کاهش ارزش دلار یا کامل شدن چرخه بیماری هلندی؟

اقتصاد مجموعه‌ای پیچیده از متغیر‌های بسیار زیاد است که در ارتباطی چندسویه بر هم اثر گذارند.
نظریه‌های اقتصادی در این میان سعی دارند با ساده‌سازی و در شرایط تجربه شده از دنیای واقعی اثرپذیری برخی متغیر‌ها را از برخی دیگر توضیح دهند. بنابراین اگر بدون توجه به شرایط خاص هر اقتصاد، صرفا بر اساس بیان کلی نظریه‌های اقتصادی عمل کنیم نه تنها نتیجه‌بخش نیست که می‌تواند خطرآفرین نیز باشد.
با این مقدمه، آنچه هم‌اکنون در صحنه سیاست‌گذاری اقتصادی به چشم می‌خورد و اخباری که به گوش می‌رسد این نگرانی را دامن می‌زند که قرار است راه چند ساله را که به هر دلیل در نرفتن آن همه قصور کرده‌ایم در یک شب طی کنیم. سوال مهم این است که آیا الزامات برقراری شرایط ایده‌آلی مانند حاکمیت مکانیزم قیمت بر اقتصاد، رها شدن اقتصاد از فضای رانتی، برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری از اتلاف منابع برای تثبیت یک رشد پایدار در اقتصاد با یک یا چند تصمیم انقلابی مانند نقدی کردن یارانه‌ها یا کاهش ارزش دلار امکان‌پذیر است؟ در شجاعت تصمیم‌گیری دولت نهم کمتر می‌توان تردید کرد. اما در کنار این واقعیت، رسیدن به اطمینان در دقت این تصمیمات نیز حائز اهمیت فراوانی است. لذا هم‌اکنون که دولت محترم بنا دارند از منظر علمی ‌و به صورتی ریشه‌ای با مشکلات اقتصادی درگیر شوند جانب حزم و احتیاط از همیشه لازم‌تر خواهد بود.
از جمله مباحث عنوان شده طرح کاهش ارزش دلار است. در این بحث نظریه اقتصادی بیان می‌دارد که کشوری که با تراز مثبت تجاری روبه‌رو باشد در شرایطی که نرخ ارز شناور داشته باشد با افزایش ارزش پول ملی (وکاهش ارزش ارز) مواجه خواهد شد که البته همین مکانیزم از طریق ارزانتر شدن کالاهای وارداتی و گرانتر شدن کالاهای صادراتی خود در برگشت موجب تعدیل تراز تجاری کشور را فراهم خواهد کرد، اما آنچه در صحنه عمل کشورها دیده می‌شود بیشتر به یک جنگ تجاری شبیه است و هیچ کشوری حتی آمریکا که خود را پرچمدار آزادی اقتصادی می‌داند سرنوشت اقتصاد خود را صرفا به نیروهای عرضه و تقاضا نسپرده است. آنچه در اقتصاد‌های آزاد در بازار ارز دیده می‌شود حاکمیت نظام شناور مدیریت شده نرخ ارز (Managed Floating) است. همزمان هنوز کشورهای زیادی بنا به مصالح خود از هر گونه شناورسازی پول ملی پرهیز می‌کنند. نمونه بارز این کشورها کشور چین است. مازاد تراز تجاری این کشور تنها با کشور آمریکا ۲۴۰‌میلیارد دلار است. یعنی به همین میزان ارزش صادرات چین به آمریکا بیش از ارزش واردات چین از آمریکا بوده است. به عنوان یک نتیجه منطقی ‌باید ارزش دلار آمریکا در چین کاهش می‌یافت، اما در همین شرایط، چین نرخ پول ملی خود یعنی «یوآن» را در برابر دلار آمریکا تقریبا ثابت نگه داشته و اجازه تقویت آن را در مقابل دلار آمریکا نمی‌دهد. با چنین سیاستی است که چین در آمریکا دست به بازار گشایی زده و هم‌اکنون دهک‌های پایین درآمدی آمریکا به مصرف کالاهای چینی عادت کرده و وابسته شده‌اند. با توجه به آنچه بیان شد به این سوال مهم می‌پردازیم که آیا کاهش ارزش دلار در شرایط فعلی اقتصاد ما می‌تواند مفید باشد؟ برای پاسخ ‌باید تاثیر این کاهش را بر مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تحلیل کنیم. برای مصرف‌کنندگان این سیاست به مثابه کاهش هزینه خرید کالاهای خارجی عمل خواهد کرد و لاجرم موجب افزایش تقاضای داخلی برای واردات خواهد شد. اگرچه این سیاست در جای خود ضد تورمی‌ خواهد بود، اما تراز تجاری کشور را که هم اکنون بدون لحاظ نفت به شدت منفی است، منفی‌تر خواهد ساخت.
در جانب تولید‌کنندگان با دو اثر متناقض مواجه هستیم. از طرفی با کاهش ارزش دلار بهای مواد اولیه و کالاهای واسطه ای تولید‌کنندگان تنزل خواهد یافت و از طرف دیگر کاهش ارزش دلار درآمد صادرکنندگان را به ریال کاهش خواهد داد. در مجموع، تولید کننده از دو طرف تحت فشار قرار خواهد گرفت به طوری که قبل از این که شیرینی کاهش هزینه‌های وارداتی خود را تجربه کند با کاهش تقاضای داخلی و خارجی از یک طرف و با کاهش درآمد صادراتی از طرف دیگر مواجه خواهد شد. این دقیقا به مفهوم کامل شدن چرخه مرض هلندی خواهد بود که اندک رمق تولیدکنندگان صادراتی را از آنها سلب خواهد نمود. نکته جالب آن است که در سال‌های اخیر نرخ اسمی ‌دلار در کشور ما تقریبا ثابت بوده و این در شرایط وجود تورم دو رقمی ‌خود به مفهوم کاهش ارزش واقعی دلار در طی این سال‌ها می‌باشد که البته چنین پدیده‌ای نتیجه طبیعی افزایش درآمد ارزی کشور و تزریق این درآمدهای ارزی به اقتصاد بوده است. بنا بر این لازم نیست نگران بالا بودن ارزش دلار باشیم و دولتمردان نیز بهتر است با نگرشی فارغ از درآمد نفت تراز تجاری کشور را ملاحظه کنند که در آن صورت با وجود کسری بالای تراز تجاری غیر نفتی، ارزش پول ملی ما چندان هم بالا ارزیابی نخواهد شد و کاهش ارزش دلار ضرورت نخواهد داشت.

دکتر اله مراد سیف

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد