نقش لابی هسته ای در دولت " بوش"

متن حاضر، یکی از گزارش هایی است که به تازگی مرکز تحقیقات تسلیحاتی، وابسته به " انستیتوی سیاست جهانی" منتشر کرده است. این گزارش، از نقش لابی هسته ای در شکل دهی به سیاست های استراتژیک آمریکا پرده برمی دارد. اطلاعات مربوط به تجارت تسلیحاتی، هزینه های دفاعی، دفاع موشکی و سلاح های هسته ای، از منابع مختلفی تهیه شده است که مهم ترین آن به این قراراست: بنیاد کارتر، بنیاد فورد، بنیاد HKH، بنیاد مک آرتور، بنیاد راکفلر، بنیاد ساموئل روبین و ...
●سیاست هسته ای بوش: جهان عاری از سلاح اتمی؟
" من از انتخاب صفر برای همه ی تسلیحات هسته ای دفاع می کنم. آرزوی من دیدن روزی است که جهان عاری از تسلیحات هسته ای باشد..."
( پرزیدنت رونالد ریگان- ۱۶ ژانویه ی ۱۹۸۴)
" در واقع من نمی دانم که چرا ما نمی توانیم از سلاح های هسته ای دست برداریم! نگاه داری این سلاح ها، بسیار پرهزینه است و چیزی به امنیت ما نمی افزاید..."
( پاول نیتز مسوول مذاکرات کنترل تسلیحاتی در دولت ریگان)
" من به زرادخانه ی هسته ای آمریکا به مثابه ی یک ابزار بازدارنده می نگرم و رئیس جمهور آمریکا باید از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد- از جمله سلاح هسته ای – برای بازدارندگی دشمن استفاده کند..."
( جورج دبلیو بوش، ۱۳ مارس ۲۰۰۲)
دکترین جدید هسته ای دولت بوش، یک نوع عقب گرد از سیاست دولت های قبلی جمهوریخواه و دمکرات آمریکا محسوب می شود. این دکترین جدید که به زعم برخی ناظران " تفکر نوین" نامیده شده است، چیزی نیست جز تراوش ذهنی محفل کوچکی از نظریه پردازان محافظه کار که از دیرباز خواستار گسترش نقش سلاح های تسلیحاتی به مثابه ی تضمین کننده ی برتری نظامی آمریکا و ابزاری برای توسعه نفوذسیاسی و استراتژیک این کشور در جهان بوده اند. بوش، در حالی وعده کاهش کلاهک های هسته ای آمریکا را مطرح می کند که همزمان از گسترش کیفی نقش تسلیحات هسته ای در استراتژی آمریکا سخن به میان می آورد. اگر از ورای عددها و رقم ها به فلسفه نهفته در متن راهیرد جدید دولت آمریکا در زمینه دکترین هسته ای بنگریم، اندیشه های پررنگ مخالفان کنترل تسلیحات را در دوران پیش از ریگان به روشنی مشاهده می کنیم.
برخلاف رونالد ریگان که امحای تمامی تسلیحات هسته ای را هدف غایی آمریکا اعلام می کرد، بوش افزایش انعطاف پذیری و تنوع توان هسته ای آمریکا را با حمایت بی دریغ از مجتمع نظامی- صنعتی این کشور، هدف خود قرارداده است. جورج دبلیو بوش، برخلاف پدرش که حذف سلاح های هسته ای تاکتیکی را از واحدهای دریایی و زمینی آمریکا، روشی برای کاهش خطر رویارویی هسته ای می دانست، راه را برای توسعه ، آزمایش و تولید نسل جدیدی از تسلیحات هسته ای کم دامنه، هموارکرده است. او، همچنین برخلاف دولت کلینتون که سعی داشت سیاست هسته ای آمریکا را بدون نقض معاهدات کنترل تسلیحاتی، به پیش برد، قصد خود را به خروج از یکی از مهم ترین این معاهده ها که "پیمان مربوط به موشک های آنتی بالستیک"( ABM) مصوب سال ۱۹۷۲ است اعلام کرد. برنامه ی هسته ای دولت بوش، موجودیت دیگر معاهده های عمده ی کنترل تسلیحاتی را نیز به خطر افکنده است.
بحث درباره ی منطق نهفته در ورای این راهبردجدید، همچنان ادامه دارد و بدون شک به زودی نیز به انجام نخواهدرسید. این گزارش، بدون آن که بخواهد بحث فوق را به انجام برساند، تنها بر دو جنبه ی مهم آز تغییرات استراتژی هسته ای آمریکا در دولت بوش انگشت می گذارد: ۱) نقش مرکزهای فکری محافظه کار آمریکا از قبیل: " انستیتو ملی سیاست عمومی" و " مرکز سیاسیگذاری امنیتی" در طراحی راهبردهای یک جانبه نگرانه بدون توجه به دیدگاه های افسران بازنشسته ارتش، جمهوریخواهان میانه رو و دانشمندان و کارشناسان آمریکا.۲) نقش شرکت ها و بنگاه های بزرگی که در افزایش سرمایه گذاری برروی تسلیحات هسته ای و ارتقای توان دفاع موشکی در چارچوب دکترین جدید، ذینفعند. اما نخست باید به محورهای عمده ی دکترین هسته ای بوش بپردازیم.
" ویلیام. م. آرکین" کارشناس مسایل دفاعی که نخستین بار در دهم مارس سال جاری، طی مقاله ای که در نشریه لس آنجلس تایمز" به چاپ رسید، برخی نکات سری را از دکترین هسته ای دولت بوش افشاکرد، محور عمده ی این دکترین را چنین خلاصه کرده است: یک برنامه منسجم و بسیار گسترده برای رویارویی هسته ای ، که بازگشت به سیاست دو دهه قبل آمریکا را تداعی می کند و تسلیحات هسته ای را " آخرین تیرکمان" نمی داند.
منتقدان، به ویژه از وجود سه عنصر در این برنامه، ابراز نگرانی کرده اند:
۱)گسترش هدف های بالقوه ی سلاح های هسته ای پنتاگون طرح هایی را برای به کارگیری سلاح هسته ای علیه طیف گسترده ای از اهداف بالقوه ی متخاصم، تنظیم کرده است. در این طرح ها، هسته ای بودن اهداف مزبور، درنظرگرفته نشده است. در این لیست، این نام ها به چشم می خورد: چین، ایران، عراق، لیبی، کره ی شمالی، روسیه، و سوریه.
۲)کاهش آستانه هسته ای: اکنون استفاده از سلاح هسته ای تنها منحصر به حفظ بقای ملی آمریکا نیست، بلکه در پاسخ به تهدیدهای شیمیایی و بیولوژیکی علیه آمریکا، اسراییل و یا یکی از متحدان آمریکا، برخورد نظامی بر سر تایوان، حمله کره ی شمالی به کره ی جنوبی ، و یا برخورد با تحولات پیش بینی نشده ی نظامی" نیز می توان به سلاح هسته ای متوسل شد.
۳)تولید سلاح های ضعیف هسته ای: تولید تسلیحات " کم دامنه ی" هسته ای برای استفاده علیه اهداف غیرهسته ای مانند سنگرهای مستحکم زیرزمینی.
روزنامه نیویورک تایمز به تازگی در مقاله ای با عنوان " آمریکا: یاغی هسته ای " نوشت: کاهش آستانه ی تحمل سلاح های هسته ای از سوی پنتاگون، نقض آشکار " پیمان منع تکثیر سلاح های هسته ای" ( NPT ) است اما، جورج بوش آن را ضامن امنیت نسل های آینده ی آمریکا می داند. این مقاله می افزاید: " سلاح هسته ای، تنها بخشی از زرادخانه ی آمریکا نیست، بلکه ماهیتی متفاوت با دیگر تسلیحات موجود در این زرادخانه دارد. کاهش آستانه ی تحمل سلاح های هسته ای ، یک حماقت محض است."
پرزیدنت بوش به تازگی اعلام کرد:" من زرادخانه ی هسته ای را یک عامل بازدارنده می دانم که می تواند کسانی را که قصد ضربه زدن به آمریکا را دارند، از کارخود پشیمان کند. رئیس جمهور، باید از تمام ابزارهایی که در اختیار دارد برای این بازدارندگی استفاده کند."
اما، تحلیل گران مستقل نزدیک به وزارت دفاع آمریکا، نظر دیگری دارند. به نظر آن ها، از تعداد نیروهای استراتژیک آمریکا و اتکا به زرادخانه ی هسته ای در مواقع بروز بحران، باید تا حدقابل ملاحظه ای کاسته شود. باید طی ده سال آینده، از تعداد کلاهک های هسته ای آمریکا بیش از دو سوم کاسته شود این نگرش، حامیان فراوانی در وزارت دفاع ( پنتاگون) دارد.
●دکترین جدید به نفع کیست؟
با وجود وعده ی پرزیدنت بوش به کاهش کلاهک های هسته ای عملیاتی آمریکا از ۷۵۰۰ کلاهک فعلی به ۱۷۰۰ تا ۲۲۰۰ کلاهک طی یک دهه ی آینده، عملکرد هسته ای دولت بوش، امیدواری هایی را برای شرکت های بزرگ سازنده ی تسلیحات هسته ای و تجهیزات وابسته به آن ایجادکرده است. بیش ترین سود را از این دکترین، موسسه های تخقیقات موشکی آمریکا می برند.
ریشه ی این تناقض – گرم شدن بازار بنگاه های تسلیحاتی از یکسو و وعده ی کاهش تسلیحات هسته ای از سوی دیگر- را باید در تعهد جدید پنتاگون به گسترش سیستم سه گانه ی هسته ای مستقر در زمین، هوا و دریای آمریکا جستجو کرد. این سیستم، در جریان جنگ سرد، و به منظور کاهش آسیب پذیری نیروهای آمریکایی در برابر ضربه ی نخست دشمن، طراحی شده بود. ویژگی های جدید این سیستم به این قرار است: ۱) سیستم های ضربتی تهاجمی ( شامل تسلیحات هسته ای و غیرهسته ای) ۲) سیستم های دفاع استراتژیک و ۳) بازسازی زیرساخت دفاعی. هریک از این عناصر، مستلزم سرمایه گذاری های هنگفت تحقیقاتی، تولیدی و زیرساختی است.
سیاست جدید پنتاگون، مستلزم افزایش سرمایه گذاری در این سیستم های تهاجمی ضربتی است: ۱) مدرنیزه کردن چهار زیردریایی مسلح به موشک اندازهای بالمبیک ترایدنت به نحوی که هریک قابلیت حمل و به کارگیری ۱۵۴ موشک کروز را داشته باشد. پنتاگون قصددارد این زیردریایی ها را به یک " سلاح ضربتی جدید" مسلح کند تا بتواند هدف را به سرعت و دقت تمام مورد اصابت قراردهد. ۲) افزایش تعداد هدف های مورد اصابت در جریان یک حمله. پنتاگون درصدد به کارگیری یک " سیستم چندمنظوره ی توزیع اطلاعات است که بتواند به سرعت اطلاعات حیاتی را در اختیار نیروهای ضربتی قراردهد. ۳) باید سیستم های مختلف ارتباطی، هدف گیری و اطلاعاتی برای افزایش توان نیروهای ضربتی در نابود سازی هدف های متحرک و هدف های نهفته در عمق زمین، پیش بینی شود.علاوه براین سرمایه گذاری های کوتاه مدت، دولت بوش قصددارد کاهش موشک های بالمتیک مستقر بر زمین آمریکا را از طریق تولید زیردریایی های " ترایدنت۲" که قادر به حمل موشک های بالستیک هستند، جبران کند با توجه به این که دولت آمریکا، سلاح هسته ای را بخش مهمی از سلاح های استراتژیک این کشور در پنجاه سال آینده درنظرگرفته است، بنابراین دولت بوش نیز در چارچوب این برنامه، قصددارد سرمایه گذاری های هنگفتی را صرف مدرنیزه کردن نیروهای موجود و مطالعه برای یک سیستم موشکی جدید قاره پیما کند که قرار است تا سال ۲۰۲۰عملیاتی شود. همچنین قرار است یک بمب افکن سنگین جدید تا سال ۲۰۴۰ به ارتش آمریکا تحویل داده شود.
براساس برآورد " انستیتوی سیاست جهانی"، پنتاگون تاکنون ۳/۸ میلیارد دلار افزون بر بودجه ی دفاعی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، صرف پروژه های مرتبط با سیستم های سه گانه کرده است که قرار است ۳۳ میلیارد دلار دیگر نیز بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ صرف این طرح ها شود. اگرچه برآورد دقیق هزینه های مرتبط با سیستم های سه گانه بسیار دشوار است و برنامه های بلندمدتی که برای توسعه ی این سیستم ها نتظیم شده بیست، سی و یا چهل سال به درازا می انجامد و ممکن است تاثیر آن بر بودجه های کوتاه مدت چندان محسوس نباشد، اما با وجود این پیچیدگی ها می توان از میلیاردها دلار سرمایه گذاری اضافی سخن به میان آورد.
تنها در سال مالی ۲۰۰۲-۲۰۰۳ ، پنتاگون ۱/۳ میلیارد دلار به توسعه ی عناصر تهاجمی سیستم های سه گانه اختصاص داد که بخشی از آن به این شرح تقسیم شد: ۲۸۶ میلیون دلار برای تولید نوعی خودرو زرهی بدون سرنشین، ۲/۱ میلیارد دلار برای تولید موشک های ترایدنت، ۳۸۹ میلیون دلار برای تولید موشک های " تام هاوک"، ۲۷۷ میلیون دلار برای تولید موشک های هوا به زمین " استند آف". به علاوه، حدود یک میلیارد دلار از بودجه دفاعی سال ۲۰۰۳ آمریکا نیز به نوسازی ۴ فروند زیردریایی ترایدنت اختصاص یافت تا آن ها را قادر به حمل سیستم های تهاجمی دوربرد سازد. انتظار می رود این پروژه ، در مجموع دستکم ۴ میلیارد دلار هزینه بردارد. همچنین براساس برآوردهای انجام شده قرار است بین سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ دستکم ۸ میلیارد دلار برای سیستم های تهاجمی دوربرد، هزینه شود. ۳ میلیارد دلار از این مبلغ، صرف پروژه ی موشکی " ترایدنت۲" می شود.
براساس برنامه تنظیم شده، شرکت "لاکهید مارتین" قراراست ۱۱۵ موشک " ترایدنت۲" را به ارزش ۲/۴ میلیارد دلار در چهارچوب برنامه ی نوسازی و افزایش عمر مفید زیردریایی های ترایدنت از ۳۰ به ۴۴ سال برای پنتاگون تولیدکند. تاکنون، بهای ۲۴ فروند از این نوع موشک، از محل بودجه ی دفاعی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به شرکت مزبور پرداخت شده است.
" شرکت جنرال داینامیکز" که مقر آن در " کانکتیکات" است قرار است ۱۵۴ فروند موشک تاکتیکی " تام هاوک" را برای پنتاگون تولیدکند. یک میلیارد دلار از هزینه این سفارش تاکنون به شرکت مزبور پرداخت شده است.
شرکت " بوئینگ" در چند ماه اخیر، یک سیستم نمایشگر پیشرفته را برای نصب بروی جنگنده های فانتوم تولید کرده که ارزش آن ۱۳۱ میلیون دلار برآورد می شود. شرکت " ری تئون" قراردادی را به ارزش ۲/۱ میلیارد دلار برای تولید ۶۰۰ فروند موشک " تام هاوک" با پنتاگون منعقدکرده است.
شرکت " مک دانل داگلاس" قرارداد تولید یک سیستم بمب افکن با ابعاد کوچک را به ارزش ۶/۱۱ میلیون دلار منعقدکرده است. این سیستم که بر روی هواپیماهای مختلف قابل نصب است بمب های با وزن ۲۵۰ پوند را حمل می کند و مزبت آن این است که به جنگنده اجازه می دهد تسلیحات بیش تری حمل کند تا خسارت های وارده بر دشمن را در هر سورتی پرواز تا حد قابل ملاحظه ای افزرایش دهد.
ضلع دوم از مثلث سیاست های استراتژیک آمریکا که به " دفاع استراتژیک" مربوط می شود، پرهزینه تر از دو ضلع دیگر است. محور این استراتژی را ابداع یک " سیستم دفاع ضد موشکی فوق العاده" تشکیل می دهد که باید تا سال ۲۰۰۸ عملیاتی شود. فاز اول این طرح، استقرار سیستم دفاع هوایی لیزری است که قادر است علیه هرنوع موشک بالستیک عمل کند. مرحله ی بعد، استقرار سیستم ضدهوایی مستقر برزمین است که متشکل از سیستم های راداری مستقر در آلاسکا و رادارهای کوچک " کبرا داین" در برخی از نقاط خاک آمریکا است. و سرانجام مرحله ی سوم، استقرار سیستم مستقر در دریای آگیس است که هرگونه تهدید از ناحیه ی موشک های کوتاه برد و میان برد را دفع میکند. در همین چارچوب، قرار است تا سال ۲۰۰۸، دو تا سه فروند هواپیمای لیزری مستقر در زمین و چندین سایت راداری زمینی و دریایی تحویل ارتش آمریکا شود.
تاکنون، تحقیقات مربوط به دفاع موشکی بیش از ۸/۴ میلیارد دلار هزینه برداشته است، بدون این که حتا یکی از تجهیزات مربوط به این سیستم تولید شود و انتظار می رود طی ۵ سال آینده بیش از ۱۰ میلیارد دلار دیگر صرف این تحقیقات شود. براساس برآورد دفتر بودجه ی کنگره آمرکا، سیستم های سه گانه ی دفاع ضدموشکی آمریکا- زمینی، دریایی، هوایی- طی دو دهه ی آینده بالغ بر ۲۳۸ میلیارد دلار خرج بر دوش مردم آمریکا می گذارد.
سیستم هوابرد دفاع لیزری ( ABL) از طریق نصب سیستم دفاع لیزری بر روی جنگنده های بوئینگ ۷۴۷ عمل می کند و قادر است موشک های بالمتیک را پیش از برخورد به هدف، شناسایی و در آسمان نابودکند. شرکت بوئینگ طرف قرارداد عمده ی پنتاگون برای تولید این سیستم است. شرکت های لاکهید مارتین و TRW نیز بخش های مکمل این سیستم را تولید می کنند.
دولت بوش به عنوان بخشی از برنامه توسعه و سازماندهی مجدد سیستم دفاع موشکی خود، تاکنون هزینه ی هنگفتی را خرج سیستم های وابسته به مقوله ی " دفاع میانه" کرده است که عناصر متعدد زمینی و دریایی را شامل می شود. تا پایان سال ۲۰۰۳ بودچه ی این طرح از ۹/۶ میلیارد دلار فراتر رفت. دایره ی دفاع موشکی پنتاگون تصمیم گرفته است یک " بستر آزمایش" برای این طرح در " فورت گریلی" آلاسکا تدارک ببیند. این بستر، این تجهیزات را شامل می شود: یک رادار پیشرفته ی " کبرا داین"، پنج تا شش سیلو برای موشک ها، و تجهیزات لازم جهت اداره ی همزمان دفاع و حمله ی موشکی. برای ساخت و راه اندازی این تاسیسات در آلاسکا، تاکنون ۲۵۰ میلیارد درلار در اختیار شرکت Flura Alaska Inc. قرارگرفته است.
سیستم های "ترمینال" نیز که وظیفه آن ها شکار موشک های دشمن در آخرین مرحله از مسیر آن هاست، بخش دیگری از سیستم دفاع موشکی آمریکا محسوب می شود. موشک " پاتریوت۳- PAC" بخشی از این طرح است که تاکنون بودجه ی هنگفتی را به خود اختصاص داده است و مسوولیت آن برعهده ی شرکت " لاکهید مارتین" گذاشته شده است. این شرکت، تا پایان سال ۲۰۰۳ بالغ بر ۸/۱ میلیارد دلار بابت این طرح دریافت کرده است.
سیستم های رهگیری ماهواره ای موشک ها نیز بخش دیگری از برنامه دفاع موشکی آمریکاست که قرار است تا سال ۲۰۰۷ با بودجه ای بالغ بر ۶۳/۳ میلیارد دلار به وسیله شرکت TRW و با مشارکت شرکت های " لوزتروپ" و " ری تئون" ساخته شود.
بخش دیگری از استراتژی سه گانه ی جدید آمریکا، به نوسازی مجتمع تسلیحات هسته ای این کشور مربوط می شود. در برنامه ی جدید دولت بوش در این مورد آمده است: " نیاز مبرم به نوسازی مجتمع تسلیحات هسته ای آمریکا احساس می شود. این مجتمع باید بتواند نسل جدیدی از کلاهک های هسته ای را در پاسخ به نیازهای کشور طراحی، تولید و آزمایش کند. مجتمع مزبور باید آمادگی خود را برای آغاز مجدد آزمایش های زیرزمینی حفظ کند."
" سازمان ملی امنیت هسته ای " که سازمانی تازه تاسیس در چارچوب وزارت انرژی آمریکاست مسوولیت مدیریت مجتمع تسلیحات هسته ای آمریکا را برعهده گرفته است. این سازمان، سالیانه ۸/۵ میلیارد دلار صرف فعلیت های دفاعی مربوط به انرژی اتمی می کند. از جمله این فعالیت ها می توان ساخت راکتور هسته ای برای ناوهای آمریکایی و مجموعه ی دیگری از فعالیت ها که به کاربرد تکنولوژی هسته ای در امور نظامی مربوط می شود، اشاره کرد.
در چارچوب برنامه هسته ای بوش، طی سال های آینده باید میلیاردها دلار دیگر نیز برای ساخت تاسیسات دفن زباله های هسته ای، تجهیز تاسیسات زیرزمینی صحرای " نوادا" برای آزمایش های هسته ای، و مدرنیزه کردن عناصر مربوط به مجتمع سلاح های هسته ای آمرکا حذف شود. " جاناتانا کندی" روزنامه نگار برجسته ی آمریکایی، پس از انجام گفتگوهای مفصل با مقامات وزارت انرژی آمریکا، برآوردکرده است که دولت بوش باید طی ۶ سال آینده بیش از ۲ میلیارد دلار صرف نوسازی و بازسازی آزمایشگاه های قدیمی هسته ای، خطوط مونتاژ سلاح های هسته ای و تاسیسات زیرزمینی آزمایش هسته ای خودکند. مشروح این هزینه ها به این قراراست: پس از تعطیلی مجتمع ( Rocky Flats) به خاطر ملاحظات زیست محیطی در سال ۱۹۸۹، وزارت انرژی آمریکا تاسیسات دیگری را برای دفن زباله های هسته ای پیش بینی نکرد. برآورد می شود ساخت تاسیسات جدید ۳ تا ۶ میلیارد دلار هزینه و ده سال زمان ببرد. در حال حاضر، یک مکان موقت در محل آزمایشگاه " لاس آلاموس" برای این منظور در نظر گرفته شده است که زیر نظر دانشگاه کالیفرنیا فعالیت می کند.
ظرفیت مجتمع Pantex در " آماریلو"، که تنها مجتمع مونتاژ و از رده خارج سازی سلاح های هسته ای است، باید دو برابر شود. براساس برنامه ی هسته ای دولت بوش، این مجتمع باید بتواند ۶۰۰ کلاهک در سال تولید کند در حالی که ظرفیت فعلی آن از ۳۵۰ کلاهک فراتر نمی رود. بودجه ی این مجتمع، در سال گذشته ۳۶۶ میلیارد دلار بود که ۵۰ میلیارد دلار بیش تر از بودجه ی سال قبل است. Pantex همچنین محل موقت دفن قطعات سلاح های هسته ای از رده خارج شده ی آمریکاست. مجموع فعالیت های این مجتمع به وسیله ی شرکت BWXT Pantex انجام می شود که از سال ۲۰۰۱ به همین منظور تاسیس شده است. شرکت های Bechtel وHoney Well نیز در این امر مشارکت دارند.مجتمع های دیگر هسته ای آمریکا نیز که کم و بیش از این شرایط بهره می برند و علاوه بر بودجه ی عادی خود از منابع دیگر دولتی نیز بهره مند می شوند عبارتند از: Savannah River Plan که حدود ۸۰ میلیون دلار، Y-۱۲ National Security حدود ۶۲۰ میلیون دلار،Kansascity Plant ۳۷۹ میلیون دلار.
یکی از جنجالی ترین بخش های برنامه های هسته ای دولت بوش، بخش مربوط به توسعه ی سلاح های جدید هسته ای است. یکی از اجرای این برنامه، ساخت سلاحی هسته ای برای نفوذ در سنگرهای مطمئن زیرزمینی است. البته این طرح از اواسط دهه ی ۱۹۹۰ در مجتمع هسته ای آمریکا مورد بحث قرار داشت و اکنون دولت بوش مصمم به عملی کردن آن است.
دولت بوش، بیش از هر دولت دیگری در تاریخ معاصر آمریکا در سیاستگذاری های کلیدی خود متکی به مجتمع نظامی- صنعتی است. براساس گزارش " انستیتوی سیاست جهانی"، مدیران ۳۲ پست کلیدی در دولت بوش، دارای روابط مالی و سازمانی گسترده با صنایع تسلیحاتی آمریکا هستند. در حالی که این رقم در دولت های قبلی از ۲۰ فراتر نمی رفت. شرکت هایی که از سیاست هسته ای دولت بوش متنفع می شوند دارای روابط بسیار نزدیک با این دولت هستند. در واقع، مدیران سابق، مشاوران و سهامداران عمده ی این شرکت ها، درحال حاضر، اهرم سیاستگذاری و هدایت دولت بوش را در دست گرفته اند.
برای نمونه شرکت لاکهید مارتین را درنظر بگیرید که بیش از دیگر صنایع تسلیحاتی آمریکا در اجرای سیاست های دفاعی و هسته ای دولت این کشور مشارکت دارد. این شرکت، سالیانه یک میلیارد دلار از وزارت انرژی آمریکا دریافت می کند تا در ازای آن این وظایف را انجام دهد: اداره ی آزمایشگاه ملی " آلبوکرک" و کمک به اداره ی محل آزمایش های زیرزمینی هسته ای " نوادا". همانطور که پیش از این گفتیم این شرکت یکی از چهار شرکت عمده ی طرف قرارداد دولت آمریکا برای طراحی و اجرای دفاع موشکی است. ( Ray theon, BoeingT TRW)
دیک چینی معاون ریئس جمهور آمریکا، پیش از برعهده گرفتن این پست، روابط نزدیکی با این شرکت داشت. استفان هادلی قائم مقام مشاور امنیت ملی آمریکا نیز به شرکت لاکهید مارتین مربوط است. انوریچ معاون وزیر خارجه ی آمریکا، نومن مینه تا وزیر حمل و نقل و معاون وی مایکل جکسون، روابطی نزدیک با لاکهید مارتین دارند. پی ترتیت معاون وزارت نیروی هوایی و اورت بکنر معاون بخش برنامه های هسته ای در وزارت انرژی آمریکا نیز روابط نزدیک با شرکت مزبوردارند.
هفت مقام دولتی آمریکا با شرکت نورتروپ گرومن مربوط هستند: جیمز روش وزیر نیروی هوایی، نلسون گیبز معاون وزیر نیروی هوایی در امور تاسیسات، محیط زیست و لجستیک، پاول ولفووتیز و داو ژاکیم و داگلاس فیت معاونان وزیردفاع، لویس لبی رئیس دفتر دیک چینی و سن اوکیف رئیس بخش هوا- فضای وزارت دفاع آمریکا.
این مقامات دولتی نیز وابسته به جنرال داینامیکز هستند: گوردون انگلند وزیر نیروی دریایی، کالین پاول وزیر خارجه سابق، مایکل واین معاون وزیر دفاع.
سه آزمایشگاه مهم هسته ای آمریکا لاس آلاموس، لیورمور، و ساندیا مهم ترین لابی با نفوذ برای توسعه ی برنامه های تسلیحات هسته ای آمریکا محسوب می شوند. بودجه ی این سه آزمایشگاه تنها در سال مالی ۲۰۰۳ از ۳/۳ میلیارد دلار فراتر رفت. دامنه ی نفوذ سیاسی این سه نهاد، بسیار فراتر از ابعاد فعالیت مادی ایشان است. در واقع، فعالیت اخیر این نهادها، متوجه دو موضوع عمده بوده است:
۱) مدرنیزه کردن و گسترش مجتمع تسلیحات هسته ای.
۲)تلاش برای مفهوم سازی و طراحی تسلیحات هسته ای " قابل استفاده "
این دو موضوع از محورهای عمده ی برنامه ی هسته ای جورج دبلیو بوش محسوب می شود.
مسئولان این سه آزمایشگاه، اکنون پست های ارشد را در وزارت دفاع آمریکا اشغال کرده اند. در واقع، الگوی دونالد رامسفلد برای اداره ی وزارت دفاع و برنامه های دفاعی آمریکا، یک الگوی " شرکتی" است به نحوی که یکی از روزنامه نگاران، وزارت دفاع آمریکا را " پنتاگون با مسئولیت محدود" نامیده است. خود رامسفلد نیز این نگرش را چنین توضیح می دهد:
" کمیته ای با شرکت مدیران بخش های مختلف در وزارت دفاع آمریکا تشکیل شده است که اعضای آن را شخص وزیر، پاول ولفووتیز( معاون وزیر)، ادوادر آلدریج ( معاوت پشتیبانی و لجستیک)، توماس وایت ( رئیس ستاد ارتش)، گوردون انگلند( فرمانده ی نیروی دریایی) و جیمز روش ( فرمانده ی نیروی هوایی) تشکیل می دهند.
وظیفه ی این کمیته، بررسی جنبه های اقتصادی و تجاری طرح های دفاعی پنتاگون است.". اعضای این کمیته، همگی از مدیران ارشد فعلی یا اسبق کمپانی های بزرگ تسلیحاتی آمریکا هستند.
پنج کمپانی مهم تسلیحات سازی آمریکا کمک های هنگفتی را به مبارزات انتخابی جورج بوش کرده اند: لاکهید مارتین ۲۱۲ هزار دلار، جنرال داینامیکز ۲۰۱ هزار دلار، رای تئون ۱۲۹ هزار دلار، بوئینگ ۱۲۲ هزار دلار، نرتروپ گرومن ۱۰۸ هزار دلار. این کمپانی ها همچنین منابع هنگفتی را در اختیار اعضای کمیته های تخصصی دفاعی و امنیتی مجالس سنا و تمایندگان قرار میدهند. هری رید رئیس کنونی اکثریت سنای آمریکا، کمک های سخاوتمندانه ای را در جریان مبارزات انتخاباتی خود از لاکهید مارتین و "بشتل" دریافت کرد. سناتور جوزف لیبرمن از مدافعان سرسخت افزایش هزینه های نظامی آمریکا نیز در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر آمریکا مبالغی را از کمپانی های لاکهید مارتین، جنرال داینامیکز، نورتروپ گرومن، بوئینگ و دیگر کمپانی های تسلیحات سازی آمریکا دریافت کرد. سناتور نورمن دیکز که مدافع اصلی طرح ساخت بمب افکن های ب – ۲ است، در جریان مبارزات انتخاباتی اش کمک های قابل ملاحظه ای را از ۹ شرکت عمده ی تولید کننده ی تسلیخات موشکی آمریکا دریافت کرد.
●نقش مراکز فکری
پایان گرفتن جنگ سرد، چالش جدیدی را پیش روی تندروهای نومحافظه کار آمریکا قرار داد. آن ها در تمامی سال های دهه ی ۱۹۷۰ زیر شعار " صلح معطوف به قدرت" سینه زده و طعم پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۸۰ و عدم تصویب پیمان استراتژیک سالت ۲ را چشیده بودند اما، از نفوذ آن ها در اواخر دهه ی ۱۹۸۰ و اوایل دهه ی ۱۹۹۰ تا حدقابل ملاحظه ای کاسته شد. دولت های ریگان و بوش در زمینه ی کاهش تسلیحات قراردادهای مهمی را با مسکو امضا کردند. به این ترتیب، مسایل اقتصادی در راس مسایل انخاباتی سال ۱۹۹۲ قرارگرفت که به پیروزی بیل کلینتون از حزب دموکرات انجامید با وجود این، طی این سالها، تندروهای محافظه کار اگرچه نقش پررنگی در گفتمان عمومی آمریکا ایفا نکردند اما، همچنان موجودیت خود را حفظ کردند. بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان نومحافظه کار به کنج مراکز فکری پناهنده شدند. بنیاد هرتیج، انستیتوی اینترپرایز، مرکز سیاستگذاری امنیتی و انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی به مامن این متفکران مبدل شد.
شبکه محافظه کاران تندرو که حول مراکز فکری فوق متمرکز شده بود، در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش دوباره فعال شد و قدم به صحنه گذاشت. مرکز سیاستگذاری امنیتی به ویژه نقشی بسیار تعیین کننده در طراحی سیاست های تهاجمی دولت بوش دارد. نگاهی گذرا بر تاریخچه ی این مراکز فکری می تواند تا حدودی روشنگر دکترین هسته ای بوش باشد.
مرکز سیاستگذاری امنیتی از بدو تاسیس در سال ۱۹۸۸، پیوسته سیاست " صلح معطوف به قدرت " را تبلغ و ترویج کرده است. این نهاد فکری، ضمن مخالفت با تمامی پیمان های تسلیحاتی جهان، از تقویت سیستم موشکی آمریکا دفاع می کند. فرانک گافنی بنیانگذار مرکز سیاستگذاری امنیتی پس از مخالفت با سیاست دولت ریگان مبنی برکاهش تسلیحات هسته ای براساس " پیمان نیروهای هسته ای میان برد( INF) و پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک ( استارت) از پنتاگون خارج شد و چند سال در سایه قرارگرفت. وی با پایان گرفتن جنگ سرد، دوباره قدم به صحنه گذاشت. نمایندگان این سازمان در دوره ی جدید افرادی چون دیک آرمی و نیوت گینگریج بودند که تقویت دفاع موشکی را به عنوان محور سیاست دفاعی و خارجی آمریکا تبلیغ و ترویج می کردند.
مرکز سیاستگذاری امنیتی در سال هایی که از قدرت دور بود، همچنان مورد حمایت سرمایه داران بزرگ آمریکا مانند خانواده ی " کور" و ریچارد ملون قرارداشت. تنها طی ۱۳ سال پس از تاسیس، مرکز مزبور بیش از ۳ میلیون دلار از بوئینگ، جنرال داینامکز، لاکهید، نورترون گرومن، و تکزترون کمک دریافت کرد. با انتخاب جورج دبلیو بوش به ریاست جمهوری مرکز سیاستگذاری امنیتی از یک مرکز فکری به اهرم سیاستگذاری های دولتی تبدیل شد و اعضای آن به پست های کلیدی در دولت بوش دست پیدا کردند. داگلاس فیت معاون وزارت دفاع، ج.د.کراچ معاون مزارت دفاع در امور امنیت بین الملل، رابرت جوزف، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور امنیت ملی، ایوان گالبرایت رئیس شورای نمایندگان دفاعی آمریکا در اروپا، ریجارد پرل رئیس دفتر سیاستگذاری دفاعی، جیمز راش فرمانده ی نیروی هوایی، ویلیام اشنایدر رئیس دفتر علوم دفاعی و... دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا، به تازگی در جریان بازدید از مرکز سیاستگذاری امنیتی اظهارداشت:" درباره ی قدرت اندیشه ی خود تردید نکنید! هرکس در این مورد شک دارد تنها کافی است به تعداد اعضای این مرکز در کابینه ی آمریکا نگاهی بیاندازد...". بدین ترتیب بسیاری از توصیه های مرکز مزبور در زمینه ی دفاع موشکی در یک سال و نیم اول دوران زمامداری بوش تخقق پذیرفت.
انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی نیز در ژانویه ی ۲۰۰۱ پایه گذاری شد. گزارش این انستیتو با عنوان " مبانی و الزامات نیروهای اتمی و کنترل تسلیحاتی"، مبنای بسیاری از سیاست ها و موضع گیری های دفاعی و امنیتی دولت بوش قرارگرفت. بسیاری از اعضای این انستیتو نیز در حال حاضر در دولت بوش حضور دارند. استفن کامبون معاون وزیردفاع، استفن هادلی معاون مشاور امنیت ملی، و رابرت جوزف عضو ارشد شورای امنیتی ملی آمریکا از جمله این افراد هستند.
انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی اعلام کرده است که طرح های آموزشی و تحقیقاتی خود را به سفارش دولت، بنگاه های اقتصادی و بنیادهای فرهنگی انجام میدهد و بخش مهمی از بودجه ی خود را نیز از محل همین فعالیت تامین می کند. اگچه انستیتوی مزبور نامی از این موسسات نمی برد اما، ترکیب و ساختار انستیتوی مزبور نشان می دهد که این نهاد نیز به منابع مالی مشابه با مرکز سیاستگذاری امنیتی دسترسی دارد. ۶ نفر از ۱۳ نفر عضو هیات مدیره ی انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی در عین حال عضو هیات مدیره ی مرکز سیاستگذاری امنیتی نیز هستند.
براساس برنامه ای که این مراکز فکری ارائه می دهند، دولت آمریکا باید در آینده برای مقابله با کشورهایی که منافع آمریکا و متحدان آن را به خطر می اندازند، از سلاح هسته ای استفاده کند. مواردی که می توان از این تهدید استفاده کرد عبارتند از: حمله عراق به اسرائیل، حمله ی کره ی شمالی به کره ی جنوبی، بروز جنگ برسر تایوان و ... باید کره شمالی، عراق، ایران، سوریه و لیبی را اهداف بالقوه ی سلاح های هسته ای آمریکا به شمار آورد. تنها کشوری که حمله ی اتمی آمریکا به آن بسیار بعید است، روسیه می باشد. این مراکز به جای "صلح از طریق مذاکره" "صلح معطوف به قدرت" را تبلیغ می کنند. این بازنگری در رابطه با مسایل هسته ای، بر روی تمامی معاهدات بین المللی در زمینه ی کنترل تسلیحات خط بطلان می کشد.
تسلط مراکز فکری همچون انستیتوی ملی سیاستگذاری عمومی و مرکز سیاستگذاری امنیتی را بر دولت بوش باید یک پیروزی بزرگ برای تندروهای آمریکا به حساب آورد. جمهوری خواهان میانه رو چون کالین پاول هیچ گاه مورد تایید و حمایت این مراکز نبوده اند. این حقیقت که چنین شبکه ی کوچک ایدئولوژیکی می تواند این چنین بر سیاست های دولت آمریکا تاثیر بگذارد پرسش هایی را درباره ی اهداف سیاست های دولت فعلی آمریکا برانگیخته است:
آیا سیاست جدید تسلیحاتی آمریکا را می توان نوعی" انعطاف پذیری" نامید آیا این که باید آن را گام نخست در جهت تبدیل به برتری نظامی بر جهان تلقی کرد؟ رابطه ی تنگاتنگ میان یک جانبه گرایان تندروی حاکم بر آمریکا از یک سو و بنگاه های بزرگ تسلیحاتی این کشور، چه نقشی در تنظیم و تداوم این سیاست ها دارد؟ اگر این درست است که سیاستمداران ارشد آمریکایی روابط دیرپایی با بنگاه های تسلیحاتی دارند و منافع آن ها را در گسترش سپر دفاع موشکی و نسل جدید تسلیحات اتمی حفظ می کنند، پس دیگر چه کسی "منافع عمومی" را نمایندگی خواهدکرد؟

برگردان: ف هاشمی

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه