تحکیم بنیان دموکراسی در ترکیه

قضات دادگاه قانون اساسی با رای خود از بروز بحرانی بزرگ جلوگیری کردند. به نظر می رسد ترکیه نامزدی مناسب برای پیوستن به اتحادیه اروپا است. در تنازعی که بین دادگاه قانون اساسی و حزب عدالت و توسعه به وجود آمده بود، قضات دادگاه یادشده عقب نشینی کردند. اگر آنها با درخواست دادستان عالی مبنی بر ممنوعیت فعالیت سیاسی ۷۱ عضو این حزب از جمله رئیس جمهور و نخست وزیر برای پنج سال موافقت کرده بودند، بزرگ ترین بحران سیاسی یعنی نابودی دموکراسی را در ترکیه باعث شده بودند. اما این پایان بسیار تعجب آور بود. کارشناسان معتقدند به دو دلیل اکثریت در تایید ممنوعیت فعالیت حزب عدالت و توسعه حاصل نشد؛ عامل نخست این بود که مدارک دادستان عالی در تایید انحراف حزب عدالت و توسعه از ساختار سکولار چندان متقاعدکننده نبود و عبدالله گل به راحتی توانست ادعا کند چنین اتهامی ریشه و اساس ندارد.
دلیل دوم تاثیرگذار بر رای قضات، اتفاق نظر داخلی و بین المللی علیه ممنوعیت فعالیت حزبی تا این حد پرطرفدار و موفق در ترکیه بود. در گذشته دادگاه قانون اساسی فعالیت تعداد زیادی از احزاب و سیاستمداران را ممنوع کرده بود اما در هیچ یک از آن موارد حزب منحل شده دارای ۴۷ درصد هوادار نبوده است. از طرف دیگر رهبران حزب عدالت و توسعه مورد حمایت ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستند.
قاعده این است که دادگاه ها و قضات نباید تحت تاثیر امور سیاسی باشند اما در این مورد پرونده از همان ابتدا سیاسی بود.
بدین ترتیب نشانه ای خوب پدیدار شده مبنی بر اینکه دادگاه قانون اساسی که تصور می شود پر از سکولارهای افراطی است، نسبت به دیدگاه دیگران حساس است.
اما در آینده چه رویدادهایی رخ خواهد داد؟ از دید غرب بسیار مطلوب خواهد بود اگر این دادگاه به طور کامل تمام خواسته های حزب عدالت و توسعه را نپذیرد زیرا حزب یاد شده تا اندازه ای در پی تصویب قوانین اسلامی است و طی چند ماه گذشته هیچ حساسیتی نسبت به خواست سکولارها نداشته است. البته این حزب با قدرت کشور را هدایت کرده و کاملاً به اصول دموکراسی پایبند است. اگر هیچ حزب قدرتمند مخالفی وجود نداشته باشد احتمالاً حزب عدالت و توسعه سال ها در قدرت باقی خواهد ماند.
اردوغان نیز اکنون می تواند نرم تر با دادگاه قانون اساسی رفتار کرده و از تصویب قوانین جدید که حساسیت این دادگاه را برخواهد انگیخت، اجتناب کند. گزینه دیگر دولت کنونی آغاز مذاکرات با مخالفان و تمام جناح های ذی نفع در مورد اصلاح قانون اساسی ترکیه است. این قانون اساسی استبدادی است و پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ تصویب شد.
دولت اردوغان همچنین باید توجه بیشتری به اقتصاد بکند. سابقه این حزب در حوزه اقتصاد بسیار مثبت است اما این موفقیت تا اندازه زیادی حاصل شرایط اقتصادی بین المللی بوده است. اکنون شرایط سخت تر شده است و ترکیه با کسری حساب جاری عظیم حزب و نرخ تورم بالا نسبت به تغییرات شرایط اقتصادی آسیب پذیر است. آزادسازی بیشتر اقتصاد را در حالت متوازن تری قرار خواهد داد.
● نامزد مناسب
غرب به ویژه اتحادیه اروپا می توانند حمایت بیشتری ارائه کنند. اکنون که دادگاه قانون اساسی پیامی مثبت داده، اتحادیه اروپا باید نقش مشوق را برای این کشور بازی کند. آغاز مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می تواند شروعی خوب باشد. مسلماً تحقق عضویت بیش از یک دهه طول خواهد کشید اما رای دادگاه قانون اساسی این کشور نشان داد مقامات آن همزمان با حفظ دموکراسی قادر هستند یک بحران سیاسی داخلی را حل کنند و نامزدی مناسب برای اتحادیه اروپا هستند.

منبع: اکونومیست

منبع : روزنامه سرمایه