کمک‌هایی که از نیازهای فوری مردم بدورند

ابهام در تبیین اهداف این کمک و وام‌ها دستکاری آماری در نتایج را آسان می‌کند. بیش‌ترین فعالیت‌هایی که این وام‌ها در آن‌ها به کار گرفته می‌شوند از نیازهای فوری مردم به دورند. مطالعهء آمار سال ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که ۱۲ درصد کمک‌های دولتی برای توسعه در بازپرداخت بدهی‌ها هزینه شده‌اند و در نتیجه بیرون از هرگونه اثرگذاری مثبت بر اقتصاد بوده‌اند. بیفزاییم که بازپرداخت یاد شده در سه سال گذشته چهار برابر شده است. فریبکاری از آن جا خود را نشان می‌دهد که بدهی‌های بخشیده شده همگی بدهی‌های مشکوک قدیمی‌ هستند.
لغو این بدهی‌ها چیزی جز اقدام به نظم‌دهی به محاسبات از سوی کشورهایی نیست که همزمان از آن برای تبلیغات سود می‌جویند و پیش از اعلام افزایش کمک‌شان به توسعه در سال‌های آینده، رسا و قوی از سبک کردن بدهی سخن می‌گویند. در حالی که همهء این‌ها اجزای عملیات مالی یگانه هستند، اعلامیهء وزیران اقتصاد هفت کشور بزرگ صنعتی جی‌هشت در لندن، به تاریخ ۱۱ ژوئن ۲۰۰۵، در مورد لغو بخشی از بدهی‌های چندجانبهء ۱۸ کشور تهیدست به شدت بدهکار از همین منطق پیروی می‌کند. لغو بدهی‌های مربوط به بانک جهانی، بانک آفریقایی توسعه و بنیاد پول جهانی که به‌عنوان امتیازی «تاریخی» شناسانده می‌شود تنها کشورهایی به شدت تهیدست را شامل می‌شود که دست کم چهارسال برنامه‌های نئولیبرالیسم را به اجرا درآورده باشند.
این برنامه‌ها دربرگیرندهء بازکردن بازارهای داخلی به روی شرکت‌های چندملیتی، خصوصی سازی، آزادسازی اقتصادی، بالا بردن مالیات‌های غیرمستقیم و هزینه‌های آمورش و بهداشت است. قربانی‌های ویژهء این برنامه‌ها تهیدستانند. جمعیت این ۱۸ کشور تهیدست تنها پنج درصد جمعیت کشورهای در حال توسعه است. هزینهء لغو بدهی‌ها برای کشورهای جی‌هشت تنها ۲/۱ میلیارد دلار در سال است و این مبلغ یک ششصدم هزینه نظامی اینان است. با این همه هیچ تضمینی وجود ندارد که با لغو بدهی‌ها بر کمک‌های دولتی برای توسعه افزوده شود.
نمونه‌های زیر درخورتوجه‌اند. لغو ۳۰ درصد بدهی به فرانسه امکان اعلام افزایش کمک‌های دولتی برای توسعه را در سال ۲۰۰۳ داد۸۸)، در حالی که خارج از این موارد این کمک‌ها در واقع کاهش یافته بودند. در همین جهت کاهش بدهی‌های جمهوری‌های دمکراتیک کنگو به بلژیک امکان داد که بالارفتن میزان کمک‌ها را اعلام کند. این کمک‌ها در سال ۲۰۰۲ بالغ بر _۴۳/۰ درصد درآمد ناخالص ملی می‌شد و در سال ۲۰۰۳ به مرز ۶/۰ درصد این درآمد رسید اما از آغاز سال ۲۰۰۴ این مبلغ به ۴۱/۰ درصد سقوط می‌کند و پرده از فریبکاری اینان برمی‌دارد.
رکورددار این ماجرا کشور پرتغال است که کمک‌های دولتی‌اش به آنگولا به دنبال لغو بدهی‌های این کشوردر سال ۲۰۰۴، به ۵/۱۸۷ درصد رسید. آشکارا حسابرسی این الغای بدهی‌ها نیز جای بحث دارد. بنا بر قواعد سازمان همکاری و توسعهء اقتصادی، وام بازرگانی پرداخت شده در سال ۱۹۹۰ و لغو شده در سال ۲۰۰۵ به افزایش کمک‌های دولتی برای توسعه در همان سال می‌انجامد. روی کاغذ انگاری که این سرمایه‌ها دوباره پخش شده‌اند، در حالی که جریان به گونهء دیگری است. بدتر از آن این است که ارزش اسمی بستانکاری لغو شده به حساب آورده می‌شود. حال آن که در رابطه با مشکلات جاری این کشورها، مسالهء این بخشودگی مالی نیز در برآورد بدهی‌هایشان باید در نظر گرفته شود. اگر وام‌دهنده در پی ارایهء وام خویش است هم اوست که باید تخفیف مهمی برای یافتن مشتری‌اش نیز قایل شود.
● برای کشورهای به شدت بدهکار:
«دولت ایالات متحده که از طرف کنگره موظف شده ارزش به روز شدهء حجم وام‌های خود را ارزیابی کند، بخشودگی‌ای معادل ۹۲ درصد را را به اجرا می‌گذارد.»۹۹) در این شرایط، به حساب آوردن ارزش اسمی بستانکاری‌های لغو شده در محاسبات کمک‌های دولتی برای توسعه، کاری که همهء کشورهای صنعتی از جمله آمریکا می‌کنند، اخاذی آشکاری است. وانگهی، همکاری‌های فنی که بیش از یک چهارم کمک‌های دولتی برای توسعه به آن تخصیص یافته است دربرگیرندهء یارانه به شهروندان کشورهایی ذی‌نفع است که یا در کشورهای متبوع خود یا در خارج تحصیل می‌کنند و آموزش می‌یابند و هزینهء مشاوران و آموزگاران و دیگر کارمندانی که در این کشورها به ماموریت مشغولند. می‌دانیم که آموزگاران کشورهای توانگر در بنیادهای آموزشی‌ای به کار مشغولند که بیشینهء دانش‌آموزان آن را دانش‌آموزان کشورهای وام‌دهنده تشکیل می‌دهند. فرانسه، کانادا، اتریش و آلمان در کمک‌های دولتی برای توسعه، هزینه‌های آموزشی را محسوب می‌کنند. این هزینه‌ها مربوط به دانشجویان کشورهای وام‌گیرنده‌ای می‌شود که آموزش خود در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا را در این کشورها می‌گذرانند.
کشورهای عضو کمیتهء کمک به توسعه، این هزینه‌ها را به شرطی می‌پذیرند که مواد آموزشی در چارچوب موارد مربوط به توسعهء اقتصادی مورد نظر باشند و دانشجویان یادشده به کشورهای خود بازگردند. در عمل این امر به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد. از سویی این هزینه‌ها پیش از آن که بازگشت دانشجویان محرز شود محاسبه می‌شود و از دیگرسو هزینهء یاد شده دانشجویانی که در کشورهای عضو این کمیته به دنیا آمده و بیشینهء آنان در همان جا نیز می‌مانند را دربرمی‌گیرد، هزینه آموزشی یاد شده درخور توجه است. این هزینه برابر ۶۶۰ میلیون یورو در فرانسه در سال ۲۰۰۵ بوده است.
● گسترش حوزه نفوذ
هزینه‌های مربوط به «پذیرش» پناهندگان نیز جزیی از وام کمک‌های دولتی برای توسعه است. این هزینه مخارج پناهندگانی را شامل می‌شود که از سرکوب دولت‌های خود به کشورهای شمالی گریخته‌اند و در شرایطی اسفبار زندانی و اخراج می‌شوند. ارتباط این موضوع با مسالهء توسعه در کشورهای جنوب به سختی توجیه‌پذیر است. در فرانسه، این هزینه‌ها در سال ۲۰۰۵ برابر_ ۳۷۳ میلیون یورو بوده است یعنی شش برابر هزینهء سال ۱۹۹۶ ۱۰۰.)
به گفتهء سازمان همکاری و توسعهء اقتصادی، سه‌چهارم وام‌های کمک‌های دولتی برای توسعه در جهت سرمایه‌گذاری با «اهداف ویژه» بوده است. این اهداف شامل همکاری‌های فنی، پرداخت دیون، کمک‌های اضطراری و امور اداری می‌شده است. بانک جهانی می‌گوید: «هرچند که کمک‌های مربوط به اهداف ویژه عنصر بنیادی در جریان توسعه است و تاثیرگذار بر اقتصاد کشورهای کمک‌کننده، با این حال این کمک‌ها سرچشمه‌های مالی مضاعف برای رسیدن به اهداف این هزاره نیستند.»۱۱۱) در واقع، همان گونه که روبرت مک نامارا، سرپرست بانک جهانی در سال‌های ۱۹۸۱۱۱۹۶۸ اعلام کرده بود، بخش مهمی از مبالغ اعلام شده یا در کشورهای «کمک‌کننده» خرج می‌شود (خرید مواد غذایی، دارو، تجهیزات، ماموریت کارشناسان، هزینه‌های حمل و نقل و...) یا به آنجا بازمی‌گردند.
این را نیز باید بدانیم که کمک‌های یادشده الزاما به کشورهایی داده نمی‌شود که بیش‌ترین نیاز را به آن دارند. در سال‌های ۲۰۰۲۲۲۰۰۳، تنها ۴۱ درصد این کمک‌ها به ۵۰ کشوری که رشد نایافته‌ترینند۱۲۲) داده شده است، در همین مورد می‌بینیم که از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ مبلغ کمک‌های دولتی برای توسعه به کشورهای افغانستان، کلمبیا، عراق، اردن و پاکستان ۳.۵ برابر شده است،امری که اهمیت نقش استراتژیک کشورهای دریافت‌کننده این کمک‌ها را نشان می‌دهد. هدف بنیادی کشورهای وام‌دهنده چیزی جز مستحکم کردن حوزهء نفوذ خود از راه پشتیبانی‌های سیاسی از رهبران متحد خویش در جنوب نیست تا بتوانند از این راه به آنان تصمیم‌های اقتصادی خود را تحمیل کنند و مهار مواضع اینان را در مجامع بین المللی به دست گیرند.

ترجمه:شروین احمدی

منبع : روزنامه سرمایه