هشدار مجدد برای تامل بیشتر

با گذشت چند ماه از نشست تعدادی از اقتصاددانان با رئیس‌جمهور و دبیر ستاد تحول اقتصادی و به‌رغم ادعای آن روز ریاست محترم جمهور مبنی بر آنکه بالغ بر یک‌سال و نیم است که گروهی در دولت مشغول بررسی ابعاد و جوانب مسئله نقدی کردن یارانه‌ها هستند، هنوز حتی در حد چند صفحه مطلب درباره آنکه بالاخره دولت قرار است در این زمینه چه کند، منتشر نشده است. در عین حال، به فاصله چند روز پس از آن دیدار، ریاست محترم جمهور در یک مصاحبه تلویزیونی اظهار داشتند که مدت زمان کار مطالعاتی در دولت در این باره دو سال و نیم بوده است که اگر به واقع چنین باشد تا‌مل درباره ناتوانی دولت حتی در زمینه ارائه خطوط کلی آنچه که قرار است انجام شود افزایش خواهد یافت. ضمن آنکه در همین مدت به عدد کسانی که از سوی دولت در این‌باره سخن رانده‌اند مطالب متفاوت و گاه متناقض و برخی از اساس نادرست قابل مشاهده است. در این زمینه به خصوص مقایسه مطالب اظهار شده از سوی معاونان محترم وزارتخانه‌های نفت و نیرو و نیز وزیر محترم رفاه و تامین اجتماعی بسیار حیرت‌انگیز و عبرت‌آموز است. صرف‌نظر از واقعیت‌های مزبور توجه به چند نکته اساسی می‌تواند کمک‌کار دولت در جهت عمل به توصیه‌های رهبری و تمامی کارشناسان دانشگاهی و مستقل مبنی بر ضرورت پرهیز از هرگونه شتابزدگی و اقدامات ناسنجیده باشد:
۱) همگان می‌دانند که مسئله حذف سوبسیدها یکی از مهم‌ترین مولفه‌های برنامه تعدیل ساختاری است و این مولفه به اندازه‌ای از حساسیت برخوردار است که حتی تهیه‌کنندگان و مروجان آن به واسطه تجربیات پرآشوب ناشی از اجرای آن تاکید می‌کنند که اگر به واقع هیچ چاره‌ای جز توسل به این سیاست نبود حتما بایستی دولت‌ها در زمانی دست به چنین اقدامی بزنند که از نظر محبوبیت در میان عامه مردم در اوج باشند، تورم در پایین‌ترین سطح تاریخی خود قرار داشته باشد، رشد اقتصادی در بالاترین سطح تاریخی خود باشد و نظام تامین اجتماعی بالاترین سطوح بالندگی و موفقیت و آمادگی خود را تجربه نماید. خوب است دولت محترم به تک‌تک این موارد و نسبت واقعیت‌های موجود با آن درنگ کافی اعمال نماید.
۲) در طی سال‌های اجرای برنامه تعدیل ساختاری کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعلام می‌کردند که اصل انجام حذف سوبسیدها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است و مسئله اصلی نحوه اجرای آن است و در تمامی تجربه‌های منجر به آشوب‌های اجتماعی و سیاسی کارشناسان صندوق و بانک مسئله را به اجرای ناقص یا نادرست دولت‌های جهان سومی نسبت می‌دادند.
اما افشاگری‌های عالمانه و دردمندانه جوزف استیگلیتز در این زمینه که بیش از چهارپنجم تمامی سوبسیدهای اعطایی در مقیاس جهان در کشورهای عضو OECD یعنی پیشرفته‌ترین کشورهای جهان صورت می‌گیرد که فقط یک‌پنجم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند نادرستی تجربی این مسئله و برخورد غیرصادقانه کشورهای صنعتی در این زمینه را نشان داد. ضمن آنکه در چارچوب قضیه معروف گرین والد – استیگلیتز بی‌پایگی نظری این مسئله را نیز نشان داد. دولت محترم که طی چند سال گذشته در مقام شعار حساسیت‌های شدیدی در زمینه ماهیت نظام اقتصادی بین‌المللی و گردانندگان آن نشان داده است خوب است به اندازه کافی تامل کند که چه نیروهایی دولت محترم را به سوی اجرای حساس‌ترین گزینه سیاستی برنامه تعدیل ساختاری که سال‌ها با قوت از سوی نئوکان‌ها ترویج می‌شد، متمایل نموده است.
۳) دولت محترم از ابتدای برعهده گرفتن مسوولیت همواره در مقام شعار بر طبل عدالت اجتماعی کوبیده است در شرایطی که حتی از سال ۱۹۸۷ به بعد در درون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ایده تعدیل با چهره انسانی مطرح شد و خود آنها به تلویح و در اثر فشارهای مافوق طاقت و برانگیزاننده‌ای که بر فقیرترین گروه‌های جمعیتی در عقب‌مانده‌ترین کشورها تحمیل شد، پذیرفتند که برنامه تعدیل ساختاری در کلیت خود غیرانسانی‌ترین و ظالمانه‌ترین شرایط را برای محروم‌ترین طبقات اجتماعی رقم زده است. چرا باید دولتی با شعار عدالت، خشن‌ترین گزینه سیاستی تعدیل ساختاری را برگزیند؟! این مسئله در مطالعه موردی مشخصی که بانک جهانی برای اقتصاد ایران انجام شد و ترجمه آن در سال ۱۳۸۳ با عنوان «اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی:‌ گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» انتشار یافت نیز به وضوح قابل مشاهده است. آنجا که در صفحه ۱۲۴ تصریح می‌کند که آثار ضدرفاهی اجرای حتی محدود حذف یارانه‌های انرژی برای طبقات فرودست و به ویژه تهی‌دست‌ترین آنها دو برابر بیشتر از بهترین پنج گروه درآمدی شهری است و به این ترتیب برخصلت ظالمانه و ضد عدالت اجتماعی آن تصریح نموده است. خوب است دولت محترم بار دیگر به شعارهای خود باز گردد و گرچه تاکنون نه تعریفی از عدالت اجتماعی ارائه نموده و نه برنامه‌ای برای آن طراحی کرده است حداقل روی مضمون ضعیف‌کشی گزینه حذف یارانه‌ها تامل بیشتری نماید.
۴) با کمال تاسف دولت تاکنون در اظهارات مقامات رسمی خود به جای آنکه منطق و استدلالی ارائه بکند بیشتر روی شجاعت خود و فقدان این ویژگی در دولت‌های قبلی تکیه کرده است. دوستان عزیز ما در دولت می‌دانند که علم در برابر شجاعت قرار ندارد و در ساحت علم اساسا واقع‌بینی و خرد موضوعیت دارد. اینجانب باید گواهی دهم که به عنوان منتقد جدی دو دولت قبلی مسئله انصراف آنها از اجرای این سیاست خطرناک به ترسو بودن یا غیرشجاع بودن آنها باز نمی‌گشت، ‌بلکه به تمکین نسبی آنها حداقل در برابر گزارش‌های کارشناسی صادقانه درون دولت بازمی‌گشت. برای مثال هنگامی که در دولت قبلی معاونت اقتصادی وزیر وقت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرد که نشان داد به ازای هر یک واحد افزایش درآمد دولت از محل ایجاد شوک‌های قیمتی به ویژه در عرصه قیمت‌های کلیدی هزینه‌های مصرف دولت با ضریب ۲۴/۱ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای دولت با ضریب ۴۶/۱ افزایش می‌یافت. آنها دیدند که این چه کاری است که هم سهمگین‌ترین ضربات را به پیکره مالی دولت تحمیل می‌کند، هم بخش‌های مولد را با بحران‌های جدی روبه‌رو می‌سازد، هم به فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی رونق می‌بخشد و هم فشارهای بی‌امانی به محروم‌ترین طبقات اجتماعی وارد می‌سازد و از همه مهم‌تر ثبات و مشروعیت نظام ملی را به چالش می‌کشد. دولت محترم خوب است لااقل به گزارش‌های چند ماهه اخیر بانک مرکزی در این زمینه مراجعه کنند و توجه داشته باشند که عوامل اصلی انصراف دولت‌های قبلی از این سیاست موارد مزبور بوده است نه کمبود در زمینه شجاعت یا ریسک‌پذیری.
صمیمانه و صادقانه امیدوارم دولت محترم بپذیرد که راه نجات ایران و ایجاد تحولات با مضمون توسعه‌ای تمکین در برابر علم و یافته‌های علمی و فصل‌الخطاب قرار دادن علم در امور تخصصی است. و الا شجاعت داشتن به همان اندازه که در پیشبرد امور در بهترین حالت به عنوان شرط لازم است شرط کفایت را به هیچ‌وجه تامین نمی‌کند.

فرشاد مؤمنی

منبع : روزنامه کارگزاران