نقد خوب است اما برای همسایه

نیای سیاست هزار بادهء نانخورده در دل خود دارد و مفهوم دولت اساسا تداعی‌كنندهء معنای جابه‌جایی قدرت به دست افراد و گروه‌های مختلف است و در این عرصه فرق چندانی بین دولت‌های دینی و غیردینی وجود ندارد و تجربهء جمهوری اسلامی ایران نیز غیر از این را به نمایش نمی‌گذارد.
با این مقدمه بسیار موجز و از آن‌جا كه پس از روی كار آمدن جناح مخالف دولت اصلاحات در ادارهء كشور (مجلس هفتم و دولت نهم) و با توجه به این‌كه در همهء دوران دولت خاتمی این جناح بر شعار اولویت "توسعهء اقتصادی" بر "توسعهء سیاسی و فرهنگی" مانور داد و با تكیه بر شعارهای اقتصادی آبادگری و بهبود معیشت مردم و بردن درآمد نفت به سر سفره‌های مردم و...به میدان آمد و امروز باید پاسخگوی این شعارها و عملكرد خود باشد ، بد نیست تا به مرور مواضع گذشته و حال جناح حاكم و طرفداران آن‌ها بپردازیم تا به خوبی معلوم شود آن‌ها كه امروز با همهء قوت و توان به دفاع و توجیه از عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم می‌پردازند در گذشتهء نه‌چندان دور نسبت به دولت خاتمی و مجلس ششم چگونه تحلیل و ارزیابی و داوری می‌كردند؟‏
‏"روزنامهء رسالت" در اردیبهشت سال ۸۰ و در آستانهء انتخابات ریاست جمهوری هشتم و لابد به قصد تاثیرگذاری بر این انتخابات و كاهش آرای آقای خاتمی ویژه‌نامه‌ای را با عنوان "عملكرد اقتصادی دولت در بوتهء نقد" منتشر كرد كه در حاشیهء پایین جلد آن تابلویی با این شعار كه "ما كارگران شركت جامكو، ۱۴ ماه حقوق نگرفته‌ایم" جلوه‌گری می‌كرد و در "اشاره" این ویژه‌نامه آمده است: "اقتصاد ایران در چهار سال اخیر با وجود برخورداری از فرصت‌های طلایی و استثنایی متاسفانه سخت‌ترین شرایط را پشت‌سر گذاشت و به جرات می‌توان گفت سال‌ها كشور را از پیشرفت و توسعه باز نگاه داشت.
كسب مازاد كلان درآمدهای ارزی در پی افزایش بی‌سابقهء قیمت نفت، اتخاذ سیاست موسوم به تشنج‌زدایی، پدید آمدن توان بالقوه و عظیم برای مشاركت مردم در صحنه و برای انجام هر نوع جراحی و ریاضت اقتصادی، یكپارچگی دولت و مجلس و به ثمر رسیدن پروژه‌های دورهء سازندگی كه عمده هزینه‌های آن در گذشته انجام شده بود و بالاخره مهار بدهی‌های خارجی از جملهء این فرصت‌ها بود." بر سبیل و مصداق "عاقل را یك اشاره بس است" از تحلیل این اشاره در مقایسه با زمان روی كار آمدن دولت احمدی‌نژاد و شرایط اقتصادی تحویل شده به ایشان می‌گذرم و در ادامه متناسب با فرازهایی برگرفته از عناوین و مطالب این ویژه‌نامه به تحلیل و مقایسهء این دو دوره می‌پردازم و داوری می‌طلبم.‏
● مازاد درآمدهای ارزی
‏"بر اساس گزارش‌های مالی دولت اقتصاد ایران در دورهء خاتمی (جز یك سال) از مازاد درآمدهای نفتی نسبت به ارقام بودجه برخوردار شد. این مازاد از دو میلیارد تا چهار و ۹ میلیارد دلار در نوسان بود. در سال گذشته حداقل ۷۷۵/۲۰ میلیارد دلار فقط از فروش نفت‌خام به دست آمده كه نسبت به رقم مصوب قانون بودجهء ۷۹ كل كشور از ۰۲۴/۹ میلیارد دلار مازاد برخوردار بود. در سال ماقبل آن نیز حداقل دو تا چهار میلیارد دلار مازاد داشتیم. در چهار سال دوم دولت خاتمی حداقل ۲/۶۲ و با احتساب ارزهای حاصل از صادرات كه صادركنندگان موظف شدند آن را به دولت بفروشند ۹/۷۵ میلیارد دلار درآمد صادراتی داشت كه سالانه به طور متوسط بین ۵/۵ تا ۹/۱۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود با این ارقام نمی‌توان كاهش درآمدهای نفت را كه صرفا نتایج آن در ارقام صادرات سال ۱۳۷۷ به چشم می‌خورد به كل این دوره تعمیم داد."‏
● قبضه دولت و مجلس‏
‏"یكسو شدن و هماهنگی كامل دولت خاتمی و مجلس ششم از دیگر ویژگی‌های این دوره بود و با استفاده از این هماهنگی دولت می‌توانست با حداقل موانع نظام اقتصادی كشور را سامان دهد ولی از این فرصت هم استفاده نشد.‏
سعید حجاریان در این باره نقطه‌نظر خوبی ارایه كرده: "اكنون دولت و مجلس دوم خردادی داریم و به تعبیری دوم خرداد نظام را در اختیار دارد و دیگر حرف‌هایی مانند این‌كه نمی‌گذارند دوم خردادی‌ها كار كنند، مسموع نیست!" با وجود برخورداری خاتمی و دولت وی از شرایط استثنایی مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه‌تنها گامی به جلو برنداشت بلكه نابسامانی‌های بسیار پدید آمد كه از جملهء آن‌ها می‌توان به تشدید ساختار ناسالم اداری، بحران بیكاری و افزایش بزهكاری‌های اجتماعی، ركود فراگیر اقتصادی، كاهش رشد تولید و سرمایه‌گذاری و افزایش ورشكستگی‌ها، تعطیل و توقف كارخانه‌ها و بیكاری‌كارگران شاغل، افزایش میزان فقر به ۴۰ درصد كل مردم، واردات بی‌رویه و غیرضروری، كندی فعالیت‌های عمران و سازندگی، شكست طرح سامان‌دهی اقتصادی و ضعف در اجرای برنامهء سوم توسعه، تداوم برخی سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی (خصوصا تضعیف ارزش پول ملی)، عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی، فرار مغزها و اخیرا ارایهء آمارهای متضاد و متناقض بین دستگاه‌های دولت اشاره كرد."‏
در ارتباط با این دو فراز فقط سه نكته را یادآور می‌شوم و مابقی استنباط و داوری در این باره را به عهدهء خوانندگان می‌گذارم:
۱)"شرایط استثنایی" همسویی دولت خاتمی و مجلس ششم (با همهء‌اما و اگرهایش) مقایسه با همسویی و یكدستی فعلی دولت، مجلس، قوهء قضاییه، صداوسیما،... و در یك كلام كل حاكمیت ،
۲) مقایسه "مازاد ارزی" این دو سال( ۸۴ و ۸۵) را با آن چهار سال( ۷۶ الی ۷۹) ،توضیح این كه كل درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی چهار سال اول دورهء خاتمی برابر ۹۸/۸۰ میلیارد دلار بود (و نه ۹/۷۵ میلیارد دلار) و به فرض كه همهء آن در اختیار دولت بوده و هزینه شده باشد (كه این گونه نبوده و حداقل در سال ۷۹ نزدیك به ۱۰ میلیارد دلار آن به حساب ذخیرهء ارزی واریز شد) آن را مقایسه کنیدبا كل درآمد حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی دو سال اول دورهء احمدی‌نژاد كه برابر ۶۱/۱۲۷ میلیارد دلار بوده و کل آن هزینه شده است! حتی اگر فرض را بر این بگذاریم كه درآمد ۴۹/۲۷ میلیارددلار صادرات غیرنفتی در اختیار دولت احمدی‌نژاد نبوده است، اما باید رقم حدود ۱۷ میلیارد دلار از حساب ذخیرهء ارزی را كه توسط دولت خاتمی تحویل دولت نهم شد به رقم درآمد حاصل از نفت و گاز طی این دو سال اضافه كنیم كه می‌شود رقمی برابر ۱۲/۱۱۷ میلیارد دلار و البته كل این رقم در دو سال ۸۴ و ۸۵ توسط دولت احمدی‌نژاد هزینه شده است. به عبارت روشن و ریاضی دولت نهم با هزینه‌ای حدود ۶/۱ برابر دولت هفتم، آن هم در دو سال در مقابل چهار سال، چه دستاوردی داشته است؟ و چه معجزه‌ای كرده است كه این چنین مورد تعریف و تمجید امروزی منتقدان دیروز عملكرد اقتصادی دولت خاتمی‌است؟ و آیا با هزینهء این درآمد كلان نفت سفرهء مردم رنگین شده است؟
۳)"تفاوت شرایط" آن دوران و این دوران. دولت خاتمی در سال ۷۷ با كاهش شدید قیمت هر بشكه نفت روبه‌رو و كشور را با كم‌ترین تنش و با درآمد نفتی برابر ۹/۹ میلیارد دلار اداره كرد. در سال ۷۸ اقتصاد كشور مواجه با تنش‌های داخلی و آثار بحران مالی بروز كرده در كشورهای آسیای جنوب شرقی و فراگیر شدن خشكسالی كه این خشكسالی تا سال ۸۱ تولیدات كشاورزی را به شدت كاهش داد، اما خوشبختانه از زمان روی كارآمدن دولت نهم به جز مسایل ناشی از پروندهء هسته‌ای و سیاست خارجی كه سیاست خود دولت بوده است، اقتصاد كشور با بحرانی دیگر مواجه نبوده است.
به راحتی می‌توان متوجه شد كه تفاوت شرایط از كجا تا به كجاست؟ و بهتر می‌توان به آنچه در این ویژه‌نامه به عنوان داوری آمده كه "باوجود برخورداری خاتمی و دولت وی از شرایط استثنایی مذكور متاسفانه اقتصاد كشور نه تنها گامی به جلو برنداشت بلكه نابسامانی‌های بسیار پدید آمد كه از جمله..." اندیشه كرد و در مورد آسیب‌های آن دوران و این دوران سخن گفت و... فقط برای یادآوری دوستان جناح حاكم و قلمزنان رسالت چند فراز دیگر را بدون هرگونه توضیحی می‌آورم كه این دوستان و خوانندگان خود در مقایسه با عملكرد دولت نهم به تحلیل بنشینند و به انصاف رای دهند:‏
▪ عدم اصلاح نظام‌اداری
‏"فساد اداری: هر چند ریشه در دورهء طاغوت دارد و كمابیش در دوره‌های قبلی نیز وجود داشت، در این دوره به اوج خود رسید و امروز می‌توان به طور جد گفت كه بدون داشتن "پول" و "پارتی" امور مردم در ادارات پیش نمی‌رود. خاتمی در ارایهء گزارش ۱۷۴ صفحه‌ای خود صریحا به ناتوانی در اصلاح نظام اداری اعتراف كرده و گفته است: "اقدامات دولت در خصوص اصلاح قوانین و مقررات پایه در زمینه‌های مختلف با كندی جلو رفته و به نتایج راضی‌كننده‌ای نرسیده است." تعجب‌آور این است كه خاتمی دلایل این امر را "مقاومت كاركنان دولت در مقابل تغییر قوانین و مقررات، عدم اطمینان در بدنهء كارشناسی دولت با پیشنهادهای اصلاحی و دشوار بودن امر تدوین و اصلاح قوانین و فقدان نیروی كارشناسی و علمی مناسب برای طراحی و تدوین قوانین مورد نیاز" می‌داند. آیا بیان این مطلب بیانگر ضعف و ناتوانی در اصلاح نظام اداری و نادیده گرفتن توانایی‌های عظیم مدیریتی در كشور نیست. البته ایشان در جای دیگر این گزارش یادآور شده است كه "نگاه مشاركت جویانه در نظام اداری تقویت شده است كه با مطالب قبلی در تناقض است."‏
▪ بحران بیكاری
تعداد بیكاران رسمی كشور در سال ۷۵ حدود ۴۵۶/۱ میلیون نفر بود كه طی سال‌های ۷۶، ۷۷، ۷۸ و ۷۹ به ترتیب ۹۵۷/۱، ۵۵۲/۲، ۹۳۵/۲ و _۰۴۱/۳ میلیون افزایش یافت. همچنین طی این سال‌ها نرخ بیكاری از ۱/۹ درصد در سال ۷۵ به ترتیب به ۱۰/۱۳، ۴۸/۱۲، ۵۴/۱۳ و ۲۸/۱۴ درصد افزایش پیدا كرد. این در حالی بود كه در دورهء سازندگی نرخ بیكاری از ۱۵ درصد به ۱/۹ درصد كاهش یافته بود و ادامهء همان روند می‌توانست وضعیت بهتری را در حال حاضر نمایانگر سازد."‏
▪ بیكاری دانش‌آموختگان
‏"آنچه بحران بیكاری حادث شده و نگرانی‌ها را بیش از پیش افزایش می‌دهد، زیاد شدن تعداد بیكاران تحصیلكرده است. در سال ۷۶ تنها ۳۸/۴ درصد بیكاران كشور دارای تحصیلات عالی بودند، اما این رقم در سال‌های ۷۷ و ۷۸ به ترتیب به ۴۵/۶ و ۹/۷ درصد رسیده است. همچنین بیكاران دارای تحصیلات دیپلم و پیش‌دانشگاهی طی سه سال ۷۶، ۷۷ و ۷۸ به ترتیب به ۷۰/۱۹، _۲۰/۲۵ و ۸۶/۲۶ درصد افزایش یافته است. آقای سید محمد خاتمی در گزارش شفاهی خود به مجلس صریحا به ناكامی دولت در دستیابی به اهداف اشتغال اعتراف كرد. رییس‌جمهوری در تبیین دلایل بیكاری در گزارش مكتوب خود دو علت را عنوان كرده است:
۱) ورود نسل جوانی كه در دورهء رشد شدید جمعیت در دههء ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ متولد شده‌اند.
۲) كاهش سرمایه‌گذاری و رشد كند اقتصاد به علل مختلف اقتصادی و اجتماعی داخلی و بین‌المللی. هر دو علت قابل نقد است. ورود نسل جوان در دورهء سازندگی هم وجود داشت ولی بیكاری به اندازهء امروز تشدید نشد. "رشد كند اقتصاد" را می‌پذیریم ولی معمولا دولت و مقام‌های دولتی همواره از رونق سخن گفته‌اند!"‏▪ تعطیلی كارخانه‌ها و بیكاری كارگران
طی چهار سال اخیر نه‌تنها اهداف پیش‌بینی شده دربارهء ایجاد فرصت‌های جدید شغلی محقق نشد بلكه شغل‌های موجود نیز در معرض خطر قرار گرفت. وزارت صنایع و معادن درتاریخ ۱۵/۱۱/۷۹ گزارش تكان‌دهنده‌ای در این باره منتشر كرد. در این گزارش از تعطیلی یا ایجاد بحران در حدود ۲۵۰۰ واحد تولیدی سخن به میان آمده است. از این رقم ۱۴۸۴ واحد تعطیلی، ۲۶۱ واحد دارای مشكل فروش، ۳۹۸ واحد دارای مشكل نقدینگی، ۶۳ واحد مشكلات حقوقی، ۱۰۳ واحد دارای مشكل مدیریتی و ۱۶۱ واحد دارای مشكل فرسودگی ماشین‌آلات بوده است. شاخص‌های ماهانهء بانك مركزی نشان می‌دهد كه میزان ورشكستگی‌ها در ۱۱ ماه اول سال‌جاری ۳۱ درصد افزایش یافته است كه بسیار نگران‌كننده است. ‏
مطابق این گزارش، طی ۱۱ ماههء اول سال ۷۹ بالغ بر ۶/۲ میلیون برگ سند به ارزش ۶/۲۴ میلیارد ریال برگشت داده كه بیانگر رشدی معادل ۸/۶ درصد در تعداد و ۳۲ درصد در ارزش این اسناد نسبت به دورهء مشابه سال ۷۸ است.‏
دكتر محسن نوربخش، رییس كل بانك مركزی كه عملكرد سیاست‌هایش ورشكستگی‌های بسیاری را در پی داشته است چندی قبل در گفت‌وگو با خبرنگاران به جای حل مشكل واحدها اعلام كرد: "تعطیلی واحدهای اقتصادی یك روند طبیعی است و نباید آن را به حساب عملكرد دولت گذاشت."‏
▪ گسترش دامنه فقر
میزان فقر در دولت خاتمی تا ۴۰ درصد افزایش یافت و مقام‌های ذی‌ربط در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آمارهای تكان‌دهنده‌ای ارایه كردند. با وجود واقعیت تلخ ۴۰ درصد فقر و محرومیت مقام‌های دولتی و مشاوران و معاونان رییس‌جمهوری در این دوره صرفا بر طبل توسعهء سیاسی و جامعهء مدنی كوبیدند و از فقرزدایی غافل شده‌اند. هنوز دولت نتوانسته است لایحه‌ای را برای مبارزه با فقر تدوین و در دولت یا مجلس به تصویب رساند.
از این ۴۰ درصد ۱۵ درصد در فقر مطلق و ۲۵ درصد در فقر نسبی به سر می‌برند. شكاف درآمدی ثروتمندترین دهك درآمدی كشور به فقیرترین دهك درآمدی آن در سال ۷۷، ۶/۲۰ برابر بوده است. از آن سال به بعد دولت از انتشار آمارهای جدید خودداری كرده است! این در حالی است كه یكی از اهداف مهم اقتصاد اسلامی توزیع عادلانهء درآمدهاست و این هدف نه‌تنها دارای آثار اقتصادی، بلكه از لحاظ اجتماعی و سیاسی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. فشار این توزیع ناعادلانه در قالب فقر كه مقام معظم رهبری مسوولان را به مبارزه با آن فراخوانده‌اند همچنان بر روی اقشار مستضعف و حقوق‌بگیر جامعه سنگینی می‌كند."‏
▪ ركود و تورم
مقام‌های دولت و بانك مركزی مدعی هستند كه نرخ رسمی تورم طی چهار سال اخیر روند كاهشی داشته است و طی سال‌های ۷۶، ۷۷، ۷۸ و ۷۹ به ترتیب _۳/۱۷، ۲۰، ۴/۲۰ و ۶/۱۲ درصد كاهش یافته است.
نرخ رسمی تورم در سال ۷۵ بالغ بر _۲/۲۳ درصد بوده است. حتی اگر این ارقام درست باشد چنین كاهشی از ارزش اقتصادی برخوردار نیست زیرا كاهش نرخ تورم در اثر كاهش رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری و ركود اقتصادی حادث شده است.‏
دربارهء كالاهای خوراكی باید گفت مردم سختی‌های بسیاری را در این چهار سال متحمل شدند، متوسط نرخ هر كیلو پنیر تا قبل از دولت خاتمی ۶۹۲ر۱۰ ریال بود كه در اواخر فروردین ماه ۸۰ به ۶۰۰ر۱۵ ریال، هر شانه تخم‌مرغ از ۱۱۷ر۵ به ۸۴۰ر۶ ریال، برنج داخلی درجه یك از ۸۰۲ر۴ به ۱۴۰ر۹ ریال، هر كیلو عدس از ۹۵۳ر۲ به ۹۳۰ر۶ ریال، گوشت گوسفند از ۹۸۲ر۱۲ به ۳۲۰ر۲۶ ریال، گوشت مرغ از ۱۶۶ر۵ به ۹۶۰ر۸ ریال، شكر از ۱۶۳۸ به ۴۴۰ر۳ ریال و روغن نباتی از ۱۴۳۵ به ۰۰۸ر۶ ریال افزایش پیدا كرد.‏
متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۷۲، ۷۳، ۷۴ و ۷۵ به ترتیب _۸/۴، ۶/۱، ۵/۴ و ۸/۵ درصد بود. این رقم در سال‌های ۷۶، ۷۷، ۷۸ و ۷۹ به ترتیب ۴/۳، ۸/۱، ۲/۳ و ۸/۵ درصد گزارش شده است. هرچند برخی اقتصاددانان نرخ _۹/۵ درصدی را برای سال ۷۹ قبول ندارند، اما حتی اگر این ارقام را درست قلمداد كنیم متوسط نرخ رشد اقتصادی چهار سال اخیر ۷۶۶۷۹ (معادل ۵۵/۳ درصد) از متوسط رشد چهار سال قبل از ۷۲۲۷۵ (معادل _۱۷/۴ درصد) كم‌تر است. بنابراین اگر در دولت قبل نرخ رسمی تورم بالا بود در عین حال ما رشدهای اقتصادی بی‌سابقه‌ای را از قبیل _۱/۱۲ درصد در سال ۶۹، ۹/۱۰ درصد در سال ۷۰، ۵/۵ درصد در سال ۷۱ و _۸/۵ درصد در سال ۷۵ را تجربه كردیم."‏
▪ فرار بی‌سابقه مغزها
‏"فرار مغزها، در دورهء خاتمی به اوج خود رسید به نحوی كه براساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران بیش‌ترین مهاجر تحصیلكردهء علمی را در بین ۶۱ كشور جهان داشته است. تعداد ایرانیان متقاضی پناهندگانی از آلمان از ۴۰۷ر۳ نفر در سال ۱۹۹۹ میلادی به ۸۷۸ر۴ نفر در سال ۲۰۰۰، ۴۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این دوره باوجود شعارهایی كه دربارهء حق و منزلت انسان سرداده شده، رتبهء توسعهء انسانی كشور از ۷۸ به ۹۵ تنزل یافت. ایرانی‌های خارج از كشور تاكنون بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری كرده‌اند.
تنها اگر پنج درصد این رقم در ایران سرمایه‌گذاری شود به طور قطع مشكل اشتغال در كشور از بین خواهد رفت.‏
پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاكنون بالغ بر ۱۷۶ مدال المپیادهای علمی را به دست آوردیم. از این تعداد ۱۶۳ نفر در كشور حضور ندارند. ایران از نظر امنیت سرمایه‌گذاری در میان هشت كشور منطقه مقام هفتم و در میان ۶۰ كشور در حال توسعه مقام ۵۹ را در دولت خاتمی به خود اختصاص داد.‏
طبق آمارهای موجود هم اكنون حداقل ۳۰۰شركت ایرانی در كشورهای حوزهء خلیج‌فارس سرمایه‌گذاری كرده‌اند."‏
▪ عذرخواهی از وضع بد اقتصادی
‏"وضعیت اقتصادی چهار سال اخیر به نحوی بود كه دبیر كل حزب دولتی و حاكم (حزب مشاركت) در آستانهء انتخابات ۸۰ اعتراف كرد كه "هیچ‌كس نمی‌تواند منكر وضع بد اقتصادی در كشور باشد و باید انتقادات برحق را پذیرفت." وی همچنین اذعان كرد: "شاید امروز بیش‌ترین انتقاد به دولت در زمینهء مسایل اقتصادی است."‏
رجبعلی مزروعی مشاور سابق اقتصادی رییس‌جمهوری نیز اعلام كرد: "این كه آقای خاتمی در آخرین گزارش خود به ملت متواضعانه اظهار كرد از این كه نتوانسته است آن چنان كه شاید و باید به حل مشكلات اقتصادی كشور بپردازد و سفرهء محقر فقرا را پر كند، عذرخواهی می‌كند."‏
● خلاصه كلام
این‌ها فرازهایی بود از ویژه‌نامهء "عملكرد اقتصادی دولت (خاتمی) در بوتهء نقد" كه مدافعان جناح حاكم فعلی نوشته‌اند و توصیه می‌كنیم كه دوباره آن را بخوانند و در انطباق با دو سال عملكرد دولت نهم و مجلس هفتم خود بیندیشند كه چقدر به راه انصاف و مروت رفته‌اند تا "مواضع‌دوگانه در گذشته و حال" خود را دریابند. اگر آقای خاتمی و همراهانش به بدی وضعیت اقتصادی و مشكلاتش اعتراف و هر از گاهی با مردم همدردی و از آن‌ها عذرخواهی می‌كردند، اما آیا تاكنون شاهد چنین برخوردی از سوی دولت مهرورز نهم و همراهانش بوده‌ایم؟ نه تنها نبوده‌ایم كه آقای رییس‌جمهور به جرات اعلام كردند كه عملكردشان "از برنامه جلوتر بوده است" و سخنگویشان ادعا دارد: "با وجود انتقاداتی كه در مورد غفلت دولت از حركت در مسیر سند چشم‌انداز ۲۰ ساله طرح می‌شود، دولت نهم از سند چشم‌انداز جلوتر است."
او تصریح می‌كند: "در این سند قید شده كه پس از ۲۰ سال باید در منطقه الگو باشیم، اما اكنون می‌بینیم در دو سال اخیر در مباحثی چون عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و هسته‌ای به الگویی برای كشورهای منطقه تبدیل شده‌ایم كه نشان‌دهندهء حركت شتابان دولت در مسیر چشم‌انداز ۲۰ ساله است."‏
از قدیم گفته‌اند: "عشق به چیزی آدمی را نسبت به آن كور و كر می‌كند" و امیدوارم كه این آفت گرفتار دوستداران جناح حاكم كنونی-و ایضا جناح حاكم قبلی و بعدی- نشود و همواره این آموزهء دینی و الهی را آویزهء گوش سازیم: "ای اهل ایمان! دشمنی و مخالفت با قومی شما را بر آن ندارد تا نسبت بدان‌ها عدالت و انصاف نورزید، در هر حال عدالت و انصاف پیشه كنید كه به تقوی نزدیك‌تر است." و البته در مورد این ویژه‌نامه نكاتی دیگر باقی است كه به وقت و فرصت دیگر وامی‌گذارم.‏

منبع : علی مزروعی

منبع : روزنامه صدای عدالت