اعتراض‌های خونین در یمن

از ماه مه سال جاری تاکنون یمن صحنه ناآرامی‌های گسترده در استان‌های جنوبی آن کشور، ازجمله عدن و مأرب، بوده است.
۳ تن در تظاهرات مکلًا و ۲ تن در تظاهرات ضالع کشته شدند. در ۱۳ اکتبر(۲۱مهر) در جریان یک تحصن در شهر ردفان در استان لحج نیروهای امنیتی به روی جمعیت آتش گشودند.
به گفته شاهدان، این درگیری ۵ کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت، اما با وجود تدابیر شدید امنیتی فردای آن روز بیش از ۵۰ هزار تن در همان شهر در تظاهراتی که از‌پیش برنامه‌ریزی شده بود شرکت کردند.
مسئولیت مرگ کشته‌شدگان ردفان را به گردن تنی چند از سران حزب سوسیالیست یمن که تظاهرات را ترتیب داده بودند انداختند، در حالی که هیچ‌یک از مسئولان امنیتی مسئول مرگ و ضرب‌وشتم تظاهرکنندگان دانسته نشدند. تظاهرات گسترده دیگری برای ماه نوامبر برنامه‌ریزی شده و اوضاع همچنان متشنج است.
سرتیپ علی مقبل به هفته‌نامه عرب امریکن نیوز گفت «ما به دنبال حقوق برابریم.» ژنرال مقبل ریاست «انجمن مشاوره نظامیان بازنشسته» را بر عهده دارد.
در پی جنگ داخلی ۱۹۹۴ بین حزب سوسیالیست یمن و قوای شمالی تحت امر علی عبدالله صالح، رییس‌جمهور آن کشور، بیش از ۱۰۰ هزار تن از ساکنان مناطق جنوبی یمن مجبور به بازنشستگی اجباری با حقوق بخورونمیر شدند.
این قشر محروم که تا پیش از این به «حزب خانه‌نشینان» معروف بودند اکنون به خانه‌نشینی خود پایان داده و به خیابان‌ها ریخته‌اند.
مقبل گفت «هدف انجمن ما این است که همه آن جنوبی‌هایی که پس از جنگ ۱۹۹۴ به زور بازنشسته شدند، اعم از نظامی و غیرنظامی، به سر مشاغل و پست‌های سابق خود برگردند.»
پس از پایان جنگ داخلی، اقدامات رهبران شمال برای تسلط اقتصادی بر جنوب مانع از آشتی این دو منطقه گردید. دکتر عبدالله الفقیه، استاد علوم سیاسی دانشگاه صنعا، در این‌باره می‌گوید: «نظام اقتصادی یمن به صورت نوعی اقتصاد استعماری درآمده که باعث یکطرفه شدن مسیر قدرت خرید و منافع اقتصادی از جنوب به شمال شده است.»
یک سردبیر یمنی در گفتگو با هفته‌نامه مزبور می‌گوید :«صالح برای آنکه وفاداری سران قبایل و فرماندهان بلندپایه نظامی را از دست ندهد از بسیاری از تخلفات آنها چشم‌پوشی می‌کند. وی برای آنکه مدت‌زمان بیشتری در قدرت بماند همه دوروبری‌ها و اطرافیانش را با پول و پست و مقام خریده است.»
دکتر عیدروس، رهبر ‌سوسیالیست‌های مجلس، می‌گوید: «کمیته مرکزی حزب سوسیالیست یمن اعتقاد دارد که با سرزمین و مردم و شرکت‌ها و ثروت جنوب مثل غنایم جنگی برخورد می‌شود. خشونت‌های کنونی علیه معترضان ادامه همان سیاستی است که از زمان پایان جنگ بر کشور حاکم بوده است.»
یک مقام بلندپایه حزب حاکم «کنگره عمومی خلق» غارت و چپاول سرزمین‌های جنوب توسط قدرتمندان شمال را رد کرده و آن را دروغ خوانده است.
اما دکتر عیدروس می‌گوید «زمین‌دزدی یک واقعیت انکارناپذیر است. زمین‌های چپاول‌شده شامل اراضی زراعی، زمین‌های متعلق به حکومت سابق جنوب، زمین‌های شرکت‌ها و مناطق وسیعِ مستعد ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری می‌شود. این اتفاقی است که در تمامی استان‌های جنوبی افتاده است.»
دکتر عیدروس به ستاد حل اختلافات ارضی که به‌تازگی از سوی حکومت تشکیل شده چندان اعتمادی ندارد.
وی می‌گوید:‌ «من نسبت به عدالت و حسن‌نیت این ستاد تردیدی ندارم ولی افراد صاحب‌نفوذی هستند که قدرتشان از همه این ستادها بیشتر است؛ افرادی مثل رهبران و مقامات بلندپایه نظامیِ حزب حاکم که آنقدر قدرت و نفوذ دارند که می‌توانند هرکسی را که بخواهد به منافعشان ضربه بزند نابود کنند.»
علاوه بر ستاد اختلافات ارضی، دولت یمن تلاش کرده تا با بازگرداندن ۷ هزارنفر از افسران نظامی سابق به سر کار ناآرامی‌های فزاینده داخلی را کاهش دهد. صالح همچنین چند متمم قانون اساسی پیشنهاد کرده است که تعیین سهمیه برای زنان در انتخابات، تقویت شوراهای محلی از طریق واگذاری اختیار تعیین میزان مالیات و صرف هزینه‌ها به خود آنها و افزایش مناصب انتخابی از آن جمله است. اما این طرح ناظر به یک نظام ریاست‌جمهوری است در حالی که مخالفان خواهان نظام پارلمانی هستند.
پس از سال‌ها خلف‌وعده، اکنون برخی صاحب‌نظران به برنامه اصلاحی صالح به دیده بدبینی می‌نگرند و آن را نمایشی دیگر برای ناظران غربی می‌دانند؛ برای مثال قبل از انتخابات ۲۰۰۶ شوراها صالح بارها وعده داد که حزب کنگره خلق برای داوطلبان زن در انتخابات سهمیه مشخصی تعیین خواهد کرد، ولی این وعده عملی نشد.
درنتیجه هم‌اکنون کمتر از ۱ درصد کرسی‌های حزب کنگره خلق در شوراها در اختیار زنان قرار دارد. صالح هیچ زنی را به مقام استانداری منصوب نکرده و تنها دو زن در جمع وزرای کابینه حضور دارند. صالح هم‌اکنون می‌تواند به زنان یمن نقش و قدرت بیشتری ببخشد ولی این کار را نمی‌کند.
دکتر عیدروس می‌گوید: «دولت واقعا تمایلی به انجام هیچ‌گونه اصلاحات اداری، مالی، سیاسی و قضایی ندارد. طرح اخیر رئیس‌جمهور هم درعمل موجب تحکیم هرچه بیشتر قدرت حکومت مرکزی خواهد شد و همه مناصب در نهایت زیرمجموعه تشکیلات ریاست‌جمهوری است. طرح رئیس‌جمهور مانع ظهور دمکراسی در یمن می‌شود.»
دکتر عیدروس معتقد است که طرح صالح به منظور «حفظ وضع موجود تحت عنوان پاسداری از اتحاد ملی» تهیه شده است.
در یک اقدام برنامه‌ریزی‌شده که نمونه آن در کارنامه سیاسی صالح فراوان یافت می‌شود، وی در طرح پیشنهادی خود مناصب انتخابی بیشتری را گنجاند ولی کنگره خلق از اساس با پیش‌نیاز تحقق این امر، یعنی اصلاح ساختار انتخابات، مخالفت کرد و سپس صالح اعلام کرد که تعیین هیات نظارت بر انتخابات آینده با رئیس‌جمهور ومسئولان انتصابی او خواهد بود.
دکتر عیدروس با اشاره به انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۶ یمن از «تهدید یا تطمیع» رای‌دهندگان و «تقلبات وسیع» در روند انتخابات می‌گوید و نتیجه انتخابات را برآیند خواست رای‌دهندگان نمی‌داند.
یمن به لحاظ هزینه‌های نظامی جزو کشورهای ردیف اول و به لحاظ هزینه‌های بهداشتی جزو کشورهای ردیف آخر دنیا قرار دارد. شرایط به حدی بحرانی است که به عقیده پروفسور الفقیه «فقط اصلاحات عمیق و ریشه‌ای می‌تواند مانع از فروغلتیدن یمن در ورطه آشوب تمام‌عیاری شود که مشابهش را قبلا در سومالی و لبنان مشاهده کرده‌ایم.»
شماری از وزرای کابینه شخصا اقدامات مهمی را در جهت مبارزه با فساد و افزایش کارایی دولت انجام داده‌اند، ولی قدرت بی‌حدوحصر «افراد صاحب‌نفوذ» دست‌وپای دلسوزترین میهن‌پرستان را هم بسته است.
دکتر عیدروس می‌گوید: «تجمع مشترک» که ائتلافی است متشکل از احزاب مخالف، ضرورت حرکت به سمت نظام پارلمانی را احساس می‌کند.
● ریشه‌های ۱۷ ساله
بی‌ثباتی کنونی ریشه در گذشته دارد. اتحاد یمن شمالی و جنوبی در سال ۱۹۹۰ منجر به سلطه شمال بر جنوب و سرانجام در ۱۹۹۴ جنگ داخلی انجامید. به دنبال آن و درنتیجه متمم‌های قانون اساسی پی‌درپی که موجب تمرکز هرچه‌بیشتر قدرت در قوه مجریه شد نهادهای دمکراتیک و تکثرگرای یمن متحد تضعیف شدند و حزب سوسیالیست یمن که حکومت یمن جنوبی را در دست داشت به حاشیه رانده شد.

ترجمه احمدرضا تقاء
worldpress.org

منبع : روزنامه همشهری