آثار مورد حمایت در حقوق مالکیتهای ادبی و هنری ایران و شرایط آن

● چكیده :
اهمیت آثار ادبی و هنری و حمایت از حقوق مادی و معنوی پدید‌آورندگان بر كسی پوشیده نیست. با این حال، ارائه تعریف منطقی و ضابطه شناخت این آثار و مصداقهای آن دشوار و بلكه ناممكن است.
این مقاله ابتدا با استناد به اسناد بین‌المللی و قوانین ملی نشان می‌دهد كه ظاهراً چاره‌ای جز اكتفا به ارائه مثالهای متعدد و متنوع، و البته غیرحصری، نیست. همچنین، اثبات می‌شود كه افزون بر آثار اصلی، آثار فرعی (نظیر ترجمه، اقتباس و تلخیص) نیز با رعایت شرایط قانونی از حمایت برخوردار می‌شوند.
سپس، به تبیین شرایط لازم برای حمایت از آثار ادبی و هنری می‌پردازد. محسوس بودن و دارا بودن اصالت، مالیت و اعتبار قانونی، انتشار سرزمینی، اعلان مشخصات و رعایت تشریفاتی مانند ثبت از جمله شرایطی است كه در حقوق مالكیت‌های فكری مورد بحث قرار گرفته است. طبق قوانین ایران اعلان مشخصات و ثبت آثار الزامی نیست.
● مقدمه: اهمیت بحث و تقسیم آن
نخستین پرسش در حقوق مربوط به مالكیتهای ادبی و هنری آن است كه چه آثاری مورد حمایتهای قانونی هستند؟ پاسخ به این پرسش در حقیقت «موضوع‌شناسی» در مباحث مالكیتهای فكری است و روشن می‌كند كه چه چیزهایی و با چه شرایطی از نظر قانونی مصداق اموال معنوی شناخته می‌شوند.
اهمیت و ضرورت پرداختن به این بحث نیازی به توضیح و تأكید ندارد؛ به ویژه آنكه با پیشرفت دانش و فناوری هر روز نمونه‌های جدیدی از تولیدات فكری پدید می‌آید و طبعاً این سؤال را در پی دارد كه آیا این پدیده نوظهور هم از حمایتهای قانونی برخوردار است؛
پاسخ به این پرسش آن گاه دشوارتر می‌شود كه ارائه تعریفی جامع و مانع از تولیدات ادبی و هنری ممكن نباشد و در نتیجه دامنه اختلاف بر سر مصداقها هر زمان گسترده‌تر از سابق شود.مقاله حاضر در صدد است كه ابتدا به شناخت انواع این گونه آثار و سپس، به شرایط حمایت از آنها بپردازد. طبیعی است كه در این بررسی تطبیقی، افزون بر قوانین و مقررات ملی، معاهدات بین‌المللی و قوانین داخلی برخی كشورها نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت.
● موضوع‌شناسی
۱) دشواری ارایه تعریف و ضابطه
در هر بحث حقوقی نخستین و منطقی‌ترین وظیفه، ارائه تعریفی از موضوع مورد بحث است كه به كمك آن بتوان همه مصداقهای موجود یا نوپیدا را شناسایی كرد و نیز از خلط آن با مفاهیم و مصداقهای مشابه اجتناب نمود. این، همان جامعیت و مانعیت است كه به عنوان دو عنصر اصلی برای تعریفهای علمی و منطقی ضروری دانسته شده است.با این حال، انجام چنین وظیفه‌ای در همه موارد ممكن نیست و حتی گاه به توضیح لفظ (شرح‌الاسم) یا ارائه مثال بسنده می‌شود. تولیدات ادبی و هنری نیز از این گونه موارد هستند كه به رغم وضوح مقصود، تبیین آن در قالبهای خاص ممكن نیست.تمام اظهارنظرها حاكی از آن است كه این آثار، سرچشمه در فكر، خلاقیت و هنر آدمی دارند و «مادی»، به معنای خاص آن، محسوب نمی‌شوند. اما اینكه ضابطه شناسایی مصداقهای آن كدام است، پرسشی است كه هنوز پاسخی در خور نیافته است.تحول و تكامل شتابنده فناوری نیز مزید بر علت شده است و پیدایی موضوعات جدید و در حالِ شدن، مانع از رسیدن به اجماع بر اصول و ضوابط معین می‌شود. به همین دلیل، تلاش شده است كه از دو طریق به حلّ مشكل كمك شود: نخست، ارائه نمونه‌های متعدد و متنوع و دوم، تأكید بر تمثیلی بودن این نمونه‌ها و اینكه حصری نیست و می‌توانند مثالهای نوینی بیابند.
۲) بررسی مفاد اسناد بین‌المللی
آنچه گفته شد، اختصاصی به متون قانونی یا تحقیقات حقوقدانهای ایرانی ندارد و شیوه‌ای است كه هم در اسناد معتبر بین‌المللی و هم در قوانین داخلی كشورهای دیگر از آن پیروی شده است؛ برای مثال، می‌توان «كنوانسیون برن» (Berne Convention) را در نظر گرفت. این كنوانسیون در نهم سپتامبر سال ۱۸۸۶م. نخستین سند بین‌المللی است كه برای حمایت از پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری تصویب شده است،به رغم اصلاحیه‌های متعدد، هنوز هم جایگاه اساسی خودرا حفظ كرده و مورد پذیرش۱۵۱ كشور قرار گرفته است.[۱] با وجود این، كنوانسیون مزبور نتوانسته است در مواد مختلف خود تعریفی از موضوع ارائه دهد و تنها به ذكر نمونه‌هایی غیرحصری اقدام كرده است.
● طبق بند اول ماده ۲ این كنوانسیون:
«عبارت آثار ادبی و هنری تمامی آثار ادبی، علمی و هنری، هر آنچه كه ممكن است تحت عنوان كتاب یا جزوه انتشار یابد، نوشته‌های مربوط به كنفرانسها، خطابه‌ها، سخنرانیها، نمایش‌نامه‌ها، نمایش‌نامه‌های موزیكال، طراحی رقص، نمایش‌نامه‌های كمدی و تفریحی، پانتومیم، تصنیف، موسیقی با كلام یا بدون كلام، فعالیتهای سینمایی و كارهای مرتبط با آن، نقاشی، طراحی، معماری، مجسمه‌سازی، گراور، لیتوگرافی (چاپ سنگی)، آثار عكاسی (هر آنچه با تصویر بیان می‌شود)، عكس، آثار هنرهای كاربردی، كارهای مصور، نقشه‌كشی، طراحی كارهای سه‌بعدی مرتبط با جغرافی، نقشه‌برداری آثار معماری و یا علمی را شامل می‌شود.»
جالب اینكه حتی «كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی» (WIPO)[۲] مصوب چهاردهم جولای ۱۹۷۶م. نیز با همه پژوهشها و پیشرفتهایی كه طی دهها سال صورت گرفته است، نتوانست این خلأ را پر كند و باز هم خود را ناچار دید كه به جای تعریفی منطقی، به ذكر مثال اكتفا كند؛
● طبق ماده ۸ كنوانسیون مذكور:
«مالكیت معنوی شامل حقوق مرتبط با موارد زیر خواهد بود:
▪ آثار ادبی، هنری و علمی؛
▪ نمایشهای هنرمندان بازیگر، صدای ضبط‌شده، برنامه‌های رادیویی؛
▪ اختراعات در كلیه زمینه‌های فعالیت‌ انسان؛
▪ كشفیات علمی؛
▪ طراحیهای صنعتی؛
▪ علائم تجاری، علائم خدماتی، نامهای تجارتی و عناوین؛
▪ حمایت در برابر رقابت نامطلوب؛
و سایر حقوقی كه ناشی از فعالیت معنوی در قلمرو صنعتی، علمی، ادبی و هنری می‌باشد.»[۳]
در حقوق داخلی كشورها نیز وضعیتی مشابه حكمفرماست و برای مثال ماده ۲/۱ قانون حمایت از حق مؤلفان در مصر نیز همین روش را ترجیح داده است (سنهوری، بی‌تا، صص۲۹۳-۲۹۵).
۳) بررسی مفاد قوانین ایران[۴]
حقوق ایران نیز از قاعده مذكور مستثنا نیست و برای تبیین این مفهوم تلاشی ناتمام داشته است.ماده یك قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸)، پس از اشاره به تعریف خود از «پدید‌آورنده» می‌گوید: «... به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار آنان پدید می‌آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته، اثر اطلاق می‌شود.»
از این ماده قانونی نكات ذیل استنباط می‌شود:
اولاً، آثار مورد حمایت این قانون محصول دانش یا هنر و یا ابتكار صاحبان آنهاست؛ نظیر «كتاب» علمی یا «نقاشی» هنرمندانه و یا «اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور)... پدید آمده باشد» ( بندهای ۱، ۵ و ۱۰ ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)این عبارت همچنین، به دلیل نامگذاری این گونه حقوق به مالكیتهای «معنوی» یا «فكری» اشاره‌ای دارد.
ثانیاً، آنچه برای قانونگذار و حمایتهای او مهم است، خود اثر است و «طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته»، اهمیتی ندارد. اثر «نوشته» باشد یا «سمعی و بصری» و یا مثلاً تركیبی از آنها، تأثیری در شمول قانون نسبت به آن ندارد.
در حقوق مصر نیز بر همین نكته در قوانین مربوط تأكید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص۲۹۱).
با این حال، طبیعی است كه ماده یك برای شناسایی اثرهای مورد حمایت این قانون كافی نیست و نمی‌توان آن را «تعریف» منطقی دانست؛ تعریفی كه با ارائه ملاكها و معیارهای لازم مشكل شناسایی آثار را بر طرف كند. قانونگذار خود نیز به این كاستی توجه داشته و تلاش كرده است كه با ذكر مصداقهای متعدد و متفاوت آن را مرتفع كند.به هر حال، در حقوق ایران هم ماده ۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حاكی است:
● «اثرهای مورد حمایت این قانون به شرح زیر است:
۱) یك. كتاب و رساله و جزوه و نمایش‌نامه و هر نوشته دیگر علمی و فنی و ادبی و هنری.
۲) شعر و ترانه و سرود و تصنیف كه به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۳) سهاثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون كه به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۴) اثر موسیقی كه به هر ترتیب و روش، نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد.
۵) نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته‌ها و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش به صورت ساده یا تركیبی به وجود آمده باشد.
۶) هر گونه پیكره (مجسمه).
۷) اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان.
۸) اثر عكاسی كه با روش ابتكاری و ابداع پدید آمده باشد.
۹) اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم.
۱۰) اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه (فولكلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده باشد.
۱۱) اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد.
۱۲) هرگونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد.»
در خصوص این ماده، دو نكته زیر را باید در نظر داشت نكته نخست آنكه «ذكر اثرهای قابل حمایت در ماده ۲ قانون خالی از حشو و تكرار و پراكنده‌گویی نیست؛ مثلاً در بند ۵ طرح و نقش به طور كلی قابل حمایت معرفی شده و در بندهای ۷ و ۹ نیز به طرح و نقشه ساختمان و نقشه قالی و گلیم اشاره شده، با اینكه از نظر قانون‌نویسی بهتر آن بود كه همه آنچه مربوط به طرح و نقش و نقشه است، یكجا جمع می‌شد؛ در بند ۵ از ماده ۲ از اثر تجسمی به طور كلی سخن به میان آمده و در بند ۶ نیز از هرگونه پیكره یاد شده كه یكی از آثار تجسمی است، در حالی كه بهتر آن بود كه همه آثار تجسمی در یك قسمت یا هر یك از آنها در یك بند جداگانه آورده می‌شد.
به علاوه منظور از اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد (بند ۱۱) چیست؟ آیا این اثر به جز آثاری است كه در بندهای دیگر آمده است؟ اگر اثر فنی چیزی باشد كه جنبه ادبی یا هنری ندارد بلكه صرفاً فنی است، در این صورت، داخل در قلمرو حقوق مؤلفان و هنرمندان نخواهد بود بلكه مربوط به مالكیت صنعتی است كه مقررات دیگری بر آن حاكم است (صفایی، ۱۳۷۵، ص ۷۱).دومین نكته نیز تمثیلی بودن موارد مذكور در این ماده است.
در مورد اینكه آیا موارد مذكور جنبه حصری دارد یا تمثیلی، اختلاف نظر وجود دارد؛ برای نمونه، اگر قانون خاصی برای حمایت از حقوق تولیدكنندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نداشتیم، آیا می‌توانستیم به استناد این قانون نرم‌افزارهای رایانه‌ای را نیز مورد حمایت قرار دهیم؟«[برخی معتقدند] مانعی كه در این قانون وجود دارد تا از سرایت حمایت به موارد دیگر جلوگیری به عمل آورد، جزایی بودن آن است كه نمی‌توان تفسیر موسع از آن به عمل آورد و عنصر قانونی بودن جرم در قوانین جزایی، به كار بردن موارد ذكرشده در قانون را به صورت محصور موجب می‌شود» (شورای عالی انفورماتیك، ۱۳۷۳، ص۱۳۵).
صدر ماده ۲ نیز همین نظر را تقویت می‌كند؛ زیرا عبارت «اثرهای مورد حمایت این قانون» را هدف این ماده معرفی می‌كند. تلاش قانونگذار برای تكثیر گونه‌های مختلف آثار نیز در همین راستاست. اما متن بندهای دوازده‌گانه و عبارتهای عام برخی از آنها قانون را به شدت انعطاف‌پذیر ساخته است؛ برای مثال، در بند یك، عبارت «و هر نوشته دیگر...»، در بند ۲ - ۴ عبارت «به هر ترتیب و روش...»، در بند ۵ عبارت «هر گونه اثر تزیینی و اثر تجسمی كه به هر طریق و روش...»، در بند ۶ عبارت «هر گونه» پیكره، و در بند ۷ عبارت «از قبیل...» حاكی از تمثیلی بودن موارد یادشده است و سرانجام، بند ۱۲ كه اصولاً «هر گونه اثر مبتكرانه دیگر كه از تركیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد» را مشمول حمایتهای این قانون قرار می‌دهد.
این استنباط، به ویژه هنگامی تقویت می‌شود كه در ماده یك تصریح شده است كه حمایتهای قانونی آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی» است «كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته» است. به عبارت دیگر قانونگذار تصریح كرده است كه شكل ظاهری آثار تعیین‌كننده نیست. از این نكته می‌توان برای رفع بسیاری از خلأهای قانونی استفاده كرد (آیتی، ۱۳۷۵، ص۱۰۶).
نوشته‌های علمی رایانه‌ای كه به صورت مرسوم چاپ نشده‌اند و نوارهای صوتی یا تصویری آموزشی و درسی، نمونه این خلأهای قانونی است.
حقوقدانهای مصری هم بر تمثیلی بودن موارد مذكور در قانون این كشور تصریح كرده‌اند (سنهوری، بی‌تا، ص۲۹۳).
۴) انواع آثار
اثرهای ادبی و هنری را می‌‌توان به دو گروه اصلی و فرعی تقسیم كرد؛ مقصود از آثار اصلی تولیدات مستقیم است و آثار فرعی نیز به تولیداتی گفته می‌شود كه با استفاده از آنها بازآفرینی می‌شود.
الف) آثار اصلی
با دقت در ماده ۲ مذكور در می‌یابیم كه انواع مختلف آثار ادبی و هنری مورد حمایت این قانون قرار دارد. برای سهولت می‌توان این انواع گوناگون را به شرح زیر خلاصه كرد:
▪ یك. آثار نوشتاری (كتبی) مانند كتاب و رساله؛
▪ دو. آثار شنیداری و دیداری (سمعی و بصری) نظیر نوار كاست و آثار رادیویی، تلویزیونی یا سینمایی؛
▪ سه. آثار ناشی از هنرهای تجسمی از قبیل صنایع‌دستی، معماری و طراحی؛▪ چهار. آثار تركیبی مانند نماهنگها یا ترجمه‌های همراه با تألیف.
برای حمایت از «كتب و نشریات و آثار صوتی» علاوه بر «قانون حمایت حقوق‌ مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» به «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» مصوب سال ۱۳۵۲ نیز باید استناد كرد.
ب) آثار فرعی
آنچه تاكنون در باره حمایت از مالكیتهای ادبی و هنری گفته شد، ناظر بر آثار اصلی بود. با این حال، باید توجه داشت كه آثار فرعی نیز ممكن است از این حمایتها برخوردار شوند. مقصود از آثار فرعی كه آثار تبدیلی (آیتی، ۱۳۷۵، ص ۹۳) یا اشتقاقی (سنهوری، بیتا، ص۲۹۸) نیز نامیده شده‌اند، آثاری است كه با استفاده از آثار اصلی و بر اساس آنها آفریده می‌شوند. « این آثار بدین جهت به عنوان آثار بكر مورد حمایت قرار می‌گیرند كه آفرینش آنها مستلزم دانش تخصصی و تلاش توأم با خلاقیت است» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۶۶)؛ برگردان (ترجمه)، برداشت (اقتباس) و گزیده كردن (تلخیص) نمونه‌های رایج آثار فرعی است كه به ترتیب بررسی می‌شوند.
نكته مهم اینكه این گونه بهره‌برداریها از آثار اصلی اصولاً ممنوع نیست. اما از آنجا كه «استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» و نیز «به كار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید‌آوردن اثرهای دیگر» از جمله حقوق مادی پدید‌آورندگان است (بندهای ۶ و ۷ ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)، باید با اذن آنان صورت پذیرد.
بند ۳ از ماده ۲ كنوانسیون برن تصریح كرده است «ترجمه، اقتباس، تنظیم موسیقی و سایر تغییرات آثار ادبی و هنری، همچون آثار اصلی مورد حمایت قرار می‌گیرد، بدون آنكه به حق تألیف و تصنیف آثار اصلی خدشه‌ای وارد شود».
ج)برگردان
ترجمه یك اثر از زبانی به زبان دیگر از برخی جهات آسان‌تر از آفرینش اثری جدید نیست. مترجم، به ویژه برای برگردان آثار علمی، باید به مفاهیم و اصطلاحات آن شاخه علمی در هر دو زبان آشنایی و تسلط كامل داشته باشد و بتواند معادل واقعی هر واژه یا عبارت را با امانتداری و به صورتی گویا و قابل فهم در زبان دیگر پیدا كند و از این رو به مهارتهای ادبی هم نیازمند است.در حقوق ایران، «ترجمه» به عنوان بخشی از حقوق مادی پدید‌آورنده اصلی كه قابل انتقال به دیگران است، در بند ۵ از ماده ۵ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان اشاره شده است. ولی طبیعی است كه این اشاره نمی‌توانست برای حمایت از حقوق مترجم نیز كافی باشد. آنچه در این بند جدی می‌نمود، لزوم استیذان از پدید‌آورنده اصلی و ممنوعیت «ترجمه و نشر و تكثیر و عرضه اثر» بدون رضایت اوست. اما اینكه محصول تلاش مترجم، خود نیز اصالت دارد و مورد حمایت در برابر دیگران باشد، احتیاج به صراحت بیشتری دارد.همین احساس نیاز موجب شد كه چهار سال بعد از تصویب قانون مذكور، به طور خاص قانون «ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در ۶ دی‌ ۱۳۵۲ تصویب شود.
طبق ماده یك این قانون: «حق تكثیر یا تجدیدچاپ و بهره‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ای با مترجم یا وارث قانونی اوست...»
و متخلفان از این ماده: «علاوه بر تأدیه خسارات شاكی خصوصی به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد» (بند یك ماده ۷).
بنابراین، آثار برگردانی كه واجد شرایط لازم باشند، از حمایتهای قانونی برخوردارند. این شرایط، علاوه بر شرایط كلی كه برای شمول قانون حمایت لازم است، قانونی بودن ترجمه است. برای این منظور مترجم باید حقوق پدید‌آورنده اصلی را محترم شمرده و بدون اجازه او از برگردان و انتشار اثر وی خودداری كند. این شرط در اسناد بین‌المللی[۵] و قوانین داخلی كشورهایی نظیر مصر به تصریح تأكید شده است (سنهوری، بی‌تا، ص۳۰۵).
با این حال، ماده ۲ «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در این زمینه قابل بحث است؛
▪ طبق ماده مذكور: «تكثیر كتب و نشریات، به همان زبان و شكلی كه چاپ شده به قصد فروش یا بهره‌برداری مادی از طریق چاپ افست یا عكس‌برداری یا طرق مشابه بدون اجازه صاحب حق، ممنوع است».
مفهوم مخالف این ماده آن است كه تكثیر كتب و نشریات، به زبان و شكلی غیر از زبان و شكل اصلی بدون اجازه صاحب حق ممنوع نیست! بنابراین، ۱) نویسندگان ایرانی (به هر زبانی كه نوشته باشند) از حق بر ترجمه آثار خود محروم می‌شوند؛ برای مثال، برای ترجمه كتابی كه یك ایرانی به زبان عربی نوشته و منتشر كرده است، نیازی به اجازه او نیست! اما این برداشت با توجه به مواد دیگری كه ترجمه را بدون اجازه پدیدآوردنده ممنوع كرده است، قابل استناد نیست.
ثانیاً، ترجمه و سپس «تكثیر كتب و نشریات» كه به زبان خارجی و در ایران منتشر شده باشد، نیازی به استیذان ندارد؛ مگر در صورت وجود عهدنامه یا معامله متقابل با كشور متبوع او. ماده ۶ قانون مورد بحث تأكید می‌كند:
«در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذكور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر كشورها نیز جاری است».
این ماده نیز تأكید دیگری است بر اینكه در صورت نبود عهدنامه یا معامله متقابل، اتباع سایر كشورها از حمایتهای قانونی در كشور ما برخوردار نیستند.
۲) برداشت
اقتباس[۶] یا برداشت از آثار دیگران كه ممكن است به صورت نقل قول، الهام گرفتن از یك كتاب برای نوشتن یك نمایش نامه یا ساختن فیلم یا به صورتهای مشابه دیگر انجام شود، با رعایت حقوق پدید‌آورنده اصلی جایز است. طبق بندهای ۶ و ۷ ماده پنجم قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، «استفاده از اثر در كارهای علمی و ادبی و صنعتی و هنری و تبلیغاتی» یا «به كاربردن اثر در فراهم كردن یا پدیدآوردن اثرهای دیگری كه در ماده دوم این قانون درج شده است، از حقوق مادی صاحب اثر به شمار می‌رود؛ بنابراین، برای چنین استفاده‌هایی باید علاوه بر استیذان پدیدآورنده و پرداخت حقوق مادی وی، ذكر منبع و امانتداری ضرورت دارد.
عدم ذكر منبع مصداق سرقت ادبی است؛«سرقت ادبی غصب حقوق پدیدآورنده اثر و یا مالك اثر است و به هر صورت كه باشد، عدوان عرفی است و مشمول نهی شرعی از عدوان است، خواه برای استفاده عمومی باشد یا برای نفع شخصی، خواه برای امور تدریس باشد، خواه نباشد» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص ۷۱۶).
ذكر مأخذ از جانب التقاط‌كننده مانع تحقق عدوان است؛ مشروط بر اینكه التقاط به قدر متعارف باشد و حتی اگر پدید‌آورنده‌ای تمام حقوق مادی خود را به دیگری واگذار كرده باشد، به واسطه حق معنوی خود می‌تواند دعوی سرقت ادبی را در دادگاه مطرح كند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۷۱۷).
قانون مطبوعات نیز سرقت ادبی را یكی از ممنوعیتها دانسته است. از نظر این قانون:«سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه» (تبصره بند ۹ ماده ۶).در عین حال، باید جانب اعتدال را رعایت كرد و استفاده منصفان را خارج از قلمرو كپی‌رایت دانست؛ به همین دلیل و به موجب ماده ۷ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان:
«نقل از اثرهایی كه انتشار یافته است و استناد به آنها برای مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی به صورت انتقاد و تقریظ با ذكر مأخذ در حدود متعارف مجاز است».
البته تبصره این ماده در استثنایی بی‌دلیل و تعجب‌آور اعلام كرده است:
«ذكر مأخذ در جزوه‌هایی كه برای تدریس در مؤسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تكثیر می‌شود، الزامی نیست؛ مشروط بر اینكه جنبه انتفاعی نداشته باشد».
عجیب بودن این استثنا به آن جهت است كه «استفاده منصفانه» به معنای عدم رعایت حقوق معنوی پدیدآورندگان نیست و تنها حقوق مادی را نادیده گرفته است. علاوه بر این ذكر مأخذ در جزوهای آموزشی زمینه‌ساز رجوع به منابع اصلی و نقد نظرهایی است كه در باره آنها داده شده است؛ ضرورتی كه نه تنها نباید نادیده گرفت بلكه باید دانشجویان را به آن تشویق و الزام كرد.
از سوی دیگر، امانتداری در برداشت از آثار دیگران، مستلزم آن است كه افزون بر ذكر منبع، از تحریف آن پرهیز شود. تحریف ممكن است با تغییر لفظ (تحریف لفظی) یا معنا (تحریف معنوی) یا هر دو رخ دهد. طبق ماده ۱۹ قانون اخیرالذكر:
«هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید‌آورنده ممنوع است»؛
«[و متخلفان از آن به] حبس تأدیبی از سه ماه تا یك سال محكوم خواهند شد» (ماده ۲۵).
بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات نیز «تحریف مطالب دیگران» را ممنوع اعلام كرده است.
آنچه گفته شد در اسناد بین‌المللی نیز انعكاس یافته است؛ برای مثال طبق ماده ۱۰ كنوانسیون برن:
«نقل قول از آثاری كه قبلاً به طور قانونی چاپ و در اختیار عموم قرار گرفته مجاز است؛ مشروط بر اینكه استفاده از آنها بی‌غرضانه و مطابق با مقصود باشد؛ همین طور نقل قول از عناوین، روزنامه‌ها و فصل‌نامه‌ها یا خلاصه جراید».
البته در ادامه تأكید شده است كه در این گونه موارد «ذكر نام منبع و منشأ اثر ضروری است».
۳) گزیده‌ها
مقصود از گزیده‌نویسی، تلخیص اثر اصلی است. خلاصه كردن اثر در برخی موارد نیازمند تسلط فراوان بر متن و رشته تخصصی مربوط و ابتكار و ذوق خاص است.[۷] اهمیت این كار در مورد مجموعه‌های علمی و آثاری كه در جلدهای متعدد منتشر شده‌اند، آشكار و به ویژه در دوران ما رایج شده است.
شاید بتوان گزیدن مطلب از آثار متفاوت و از پدیدآورندگان مختلف و قرار دادن آنها در كنار یكدیگر را نیز از همین نوع آثار فرعی بر شمرد؛
«كلكسیونها و مجموعه‌های گردآوری شده، نوشته‌های چند نویسنده مختلف را با هدفی خاص و یا بر مبنای برنامه‌ای معین، در قالب اثری واحد پیش‌روی می‌نهند و بدین جهت، آثاری جدید محسوب می‌شوند؛ به عنوان مثال، می‌توان به مجموعه‌ای گلچین از اشعار یا داستانهای كوتاه اشاره نمود. در این موارد، مجموعه گلچین یا دائره المعارف (چنانچه متشكل از مجموعه‌ای از آثار موجود باشد)، به عنوان یك اثر جدید تلقی می‌شود، مشروط بر آنكه گزینش و تنظیم محتوای آن ابتكاری باشد» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۶۷).
در قوانین موجود ایران اشاره مستقیمی به انواع گزیده‌ها صورت نگرفته است اما می‌توان آنها را نیز مصداقی از «به كار بردن اثر در فراهم كردن یا پدید آوردن اثرهای دیگر» دانست (بند ۷ ماده ۵).
این در حالی است كه به تصریح بند ۵ ماده ۲ كنوانسیون برن: «مجموعه آثار ادبی و هنری مانند دائره المعارف و یا منتخب آثار، كه به دلیل مندرجات و محتویات نوعی اثر به شمار می‌روند، نیز بدون لطمه زدن به حق تألیف و تصنیف متون اصلی، مورد حمایت قرار می‌گیرند».
● شرایط حمایت
تاكنون با موضوع مالكیتهای ادبی و هنری آشنا شدیم و دیدیم كه كدام یك از این آفرینشها مورد حمایت قانونی قرار گرفته‌اند. اكنون باید به این نكته نیز توجه كرد كه حمایت قانونگذار از آثار مذكور بدون قید و شرط نیست؛ چه در نظام حقوق بین‌المللی و چه در نظامهای حقوق ملی شرایطی برای برخورداری از حقوق مالكیتهای فكری وجود دارد. نگاهی به این شرایط (كه معمولاً یكسان است) و بررسی اعتبار آنان از دیدگاه حقوق ایران هدف این بخش از نوشتار است.
● محسوس بودن اثر (ظهور خارجی)
دانش حقوق مربوط به روابط اجتماعی انسانها و جهان واقعیتهاست. حقوقدان نه راهی برای دستیابی به عالم ذهن و درون انسانها دارد و نه علاقه‌ای به آن؛ از این ‌رو، بدون آنكه نیازی به تصریح داشته باشد، یكی از شرایط برخورداری داشته‌ها و خلاقیتهای فكری از حمایت قانونی، آن است كه به نوعی پا به عرصه عینیت نهاده باشند. در مورد اصل این اشتراط تردیدی نیست؛ گرچه چگونگی بروز آن اهمیتی ندارد و آثار، «بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی كه در بیان و یا ظهور و یا ایجاد آن به كار رفته» مورد حمایت قرار می‌گیرند (ماده یك قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان).
در تمام بندهای دوازده‌گانه‌ ماده ۲ نیز به محسوس بودن آثار و «پدید» آمدن آنها در جهان خارج اشاره‌هایی وجود دارد.
در حقوق مصر تأكید شده است كه برای برخورداری از حمایتهای قانونی به تحقق دو ركن «شكلی» و «موضوعی» نیازمند هستیم؛ مقصود از ركن شكلی آن است كه موضوع مورد نظر در حد «ایده» باقی نمانده و پا به عرصه وجود نهاده باشد؛ به عبارت دیگر و برای مثال، آماده چاپ و انتشار شده باشد (سنهوری، بی‌تا، ص‌۲۹۱).
ركن موضوعی نیز به معنای ابتكاری بودن اثر است كه پس از این بررسی می‌شود. ناگفته پیداست كه محسوس بودن اثر متناسب با ماهیت آن است و اختصاصی به كتابت ندارد. برای مثال تدریس یا سخنرانیهای علمی، موعظه‌ها و مواردی مانند آن، كه به صورت شفاهی ارائه می‌شوند، حتی قبل از نوشتن آن توسط گوینده، مشمول حمایتهای قانونی است و نمی‌توان بدون اذن او اقدام به جمع‌آوری و انتشار آنها كرد (سنهوری، بی‌تا، ص۲۹۴).[۸]
این گفته شامل مصاحبه‌های مقامهای اداری و رسمی نمی‌شود؛ در بند ۸ ماده ۲ كنوانسیون برن تأكید شده است كه «این معاهده شامل حال اخبار روزانه یا حقایق مختلف كه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی دارد، نمی‌شود». در ماده ۲ مكرر این میثاق تمهیداتی برای حمایت از آزادی مطبوعات و وسایل ارتباط‌جمعی و نیز حق انحصاری پدید‌‌آورنده برای گردآوری مجموعه سخنرانیهای خود اندیشیده شده است.
● اصالت اثر
اصالت را شرط قطعی حمایت از آثار فكری دانسته‌اند.اما در تبیین مفهوم و تعیین ملاك آن اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ به طور معمول گفته می‌شود: «كپی‌رایت امتیازی است كه به آثار فكری تعلق می‌گیرد و به بیان دیگر، برگرفته‌ از این نوع آثار است.
این امتیاز ارتباطی به بدیع بودن اندیشه‌ها ندارد. كپی رایت بر حق نویسنده، هنرمند یا آهنگساز برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز اشخاص دیگر از یك اثر بكر استوار است. ممكن است دو فرد به طور مستقل به نتیجه‌ای واحد برسند و در صورتی كه اثر آنان از روی یك اثر دارای كپی‌رایت دیگر كپی نشده باشد، هر دو از امتیاز كپی‌رایت اثر مذكور بهره‌مند شوند. بنابراین، یك اثر ابتكاری به صورت اثری كه محصول اندیشه و تلاش مستقل یك فرد است، تعریف می‌شود. ابتكاری بودن یك اثر، مستقل از تازگی یا ارزش هنری آن است» (گرباود، ۱۳۸۰، ص۳۳).
بر این‌ اساس، اصالت به معنای نو بودن یا نداشتن سابقه نیست. آنچه مهم است مستند بودن اثر به ذوق و اندیشه پدیدآورنده آن است؛
«اصالت به طوری كه حقوقدانان فرانسه می‌گویند، دارای مفهوم شخصی است؛ نه نوعی. بدین معنا كه آنچه شرط حمایت محسوب می‌شود این است كه اثر مظهر شخصیت پدید‌آورنده باشد ولی نو بودن آن از لحاظ نوعی لازم نیست؛ مثلاً اگر دو نقاش یكی پس از دیگری از یك منظره تابلوهای مشابهی بِكِشند، بدون اینكه یكی از دیگری تقلید كند، اثر هر یك با توجه به اینكه انعكاسی از شخصیت پدید‌آورنده است، اصیل محسوب می‌شود؛ هرچند كه تابلوی دوم نو نیست» (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۳).[۹]
به این ترتیب، شاید نتوان اصالت را مرادف ابتكاری بودن اثر دانست[۱۰] و لذا در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان نیز به «هر آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتكار» پدید‌ آید، اثر اطلاق شده است. به عبارت دیگر، نو و ابتكاری بودن، یكی از دلایل پیدایش اثر و حمایت از آن است؛ نه همه آن.در قانون مصر تصریح شده است كه ارزش مادی ابتكار و انگیزه آن تأثیری در حمایت از اثر ندارد (سنهوری، بی‌تا، ص۳۹۳).
● مالیت و اعتبار قانونی اثر[۱۱]
حقوق اقتصادی و مالی، بارزترین وجه حقوق مالكیتهای فكری است؛ بنابراین، داشتن ارزش مادی و قابلیت دادوستد از شرایطی است كه باید در مفهوم مالكیتهای ادبی و هنری مفروض دانست.
ناگفته پیداست كه مقصود از ارزش مادی و قابلیت دادوستد، تنها مواردی است كه از نظر قانون چنین باشد؛
«بیع چیزی كه خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی كه مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد... باطل است» (ماده ۳۴۸ قانون مدنی)؛
به عبارت دیگر:
«مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت مشروع باشد» (ماده ۲۱۵ قانون مدنی).
ممنوع بودن چیزی از نظر شرع و قانون مستلزم عدم حمایت از آثار ناشی از آن است وگرنه نقض غرض خواهد بود؛
«مثلاً بر اساس احكام شرعی، یك فیلم مستهجن، یك شعر توهین‌آمیز، مجسمه عریان، صورت غنایی یك زن و نظایر آن، اثر قابل حمایت به شمار نمی‌آید» (آیتی، ۱۳۷۵، ص۸۲).
بنابراین، ذیل این گفته قابل تأمل است:
«ارزش و هدف در آفرینه‌های نوازی ملاك حمایت نیست. یك آواز ساده مانند یك سمفونی هر دو از حمایت برخوردار می‌باشند. كارهای راجع به تعلیم رقص و پانتومیم، اگر مدون گردد، به دستور ماده ۳ قانون ۱۹۵۷م. فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است. قانون حمایت حقوق مؤلفان نیز از آنها حمایت می‌كند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۳، ص۱۷۲).
● انتشار اثر در داخل كشور
بیشتر قوانین ملی حمایت از آثار ادبی-هنری را مشروط به آن كرده‌اند كه آن اثر برای نخستین‌ بار در كشور متبوع منتشر و یا احتمالاً ثبت شده باشد؛ «این یك اصل كاملاً شناخته‌شده است كه حق مؤلف ماهیتاً جنبه سرزمینی دارد؛ یعنی حمایتی كه به موجب قانون حق مؤلف اعطا شده، فقط در قلمرو كشوری كه آن قانون در آنجا إعمال می‌شود، قابل حصول است. بدین ترتیب، برای حمایت از آثار در خارج از كشور مبدأ، لازم است موافقت‌نامه‌هایی با سایر كشورهایی كه این آثار در آنجا مورد استفاده هستند، منعقد گردد» (مرتضی شفیعی شكیب، ۱۳۸۱، ص۱۳).
در قراردادهای بین‌المللی نیز همین معیار به صورت دیگری وجود دارد؛ برای مثال ماده ۳ كنوانسیون برن تابعیت نویسنده و محل نشر آثار را از معیارهای برخورداری از حمایت قرار داده و اعلام كرده است:
۱) معاهده از موارد زیر حمایت به عمل می‌آورد:
الف) آثار نویسندگانی كه تابعیت یكی از كشورهای عضو را دارا باشند، خواه این آثار منتشر شده یا منتشر نشده باشد؛
ب) نویسندگانی كه تابع كشورهای عضو اتحادیه نیستند اما آثارشان برای اولین بار در یكی از كشورها یا به طور همزمان در یكی از كشورهای عضو و غیر عضو منتشر می‌شود.»
این معیار، كه در كنوانسیون مزبور به «اصل رفتار ملی» معروف شده است، برای تشویق دولتها به پیوستن به كنوانسیون و ایجاد فشار توسط نخبگان به كشورها برای این منظور پیش‌بینی شده است. در سطح ملی نیز قراردادن شرط انتشار ابتدایی در داخل كشور برای جذب سرمایه‌های ادبی و هنری است.
در هر صورت، طبق ماده ۲۲ «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان»:«حقوق مادی پدیدآورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود كه اثر برای نخستین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً در هیچ كشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد».
مستفاد از ماده فوق چنین است:
▪ اولاً، شرط مورد بحث تنها برای برخورداری از حقوق مادی است. حقوق معنوی پدیدآورندگان ایرانی و خارجی در هر حال باید رعایت شود؛
▪ ثانیاً، اگر پدیدآورنده ایرانی، اثر خود را برای نخستین بار در كشوری غیر از ایران «چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا» كرده باشد، از حمایت قانونگذار برخوردار نیست. این محرومیت در مورد پدیدآورنده غیرایرانی به طریق اولی إعمال خواهد شد؛
▪ ثالثاً، در صورتی كه تبعه بیگانه، اثر خود را برای اولین بار در ایران چاپ یا پخش یا نشر یا اجرا كند، مورد حمایت قانون مذكور است.
با این حال، ماده ۶ «قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی» در سالهای بعد مقرر داشت:«در مورد تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، حمایتهای مذكور در این قانون به شرط وجود عهدنامه یا معامله متقابل نسبت به اتباع سایر كشورها نیز جاری است».
به نظر می‌رسد این ماده مربوط به بیگانگانی است كه اثر خود را برای اولین بار در ایران منتشر نمی‌كنند وگرنه چنان كه گفته شد، بیگانه‌ای كه اثر خود را ابتدائاً در ایران منتشر كند، بدون هیچ شرطی از حمایت قانونگذار برخوردار است و تسری این شرط به او فاقد منطق است.
بنابراین، ماده ۶ قانون اخیرالذكر ارتباطی با این گروه ندارد و نمی‌توان این انتقاد را پذیرفت؛
«عدم ظرافت كافی و ابهام در شیوه نگارش ماده ۱۰ و ماده ۱۱ قانون یادشده، این تصور را به وجود می‌آورد كه برای برخورداری بیگانگان از حقوق مادی اثر خود، علاوه بر وجود عهدنامه یا معامله متقابل، رعایت ماده ۲۲ قانون حمایت حقوق مؤلفان... یعنی شرط چاپ یا پخش یا نشر یا اجرای اثر برای اولین بار در ایران نیز لازم است» (آیتی، ۱۳۷۵، ص۸۱).
● اعلان مشخصات
از آنجا كه بررسی وجود شرایط برخورداری از حمایتهای قانونی یا فقدان شرایط برای همگان ممكن نیست، پدید‌آورنده موظف است در این زمینه اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان قرار دهد.
معمولاً هر اعلان حق انحصاری اثر باید دارای سه خصوصیت زیر باشد:
یك. نشانه © (حرف C داخل یك دایره) یا واژه copyright یا واژه اختصاری copy؛
دو. تاریخ انتشار اولیه اثر؛
سه. نام مالك حق انحصاری اثر یا كلمه اختصاری نام او به نحوی كه از آن طریق بتوان به نام شخصیت صاحب اثر پی‌برد.
در خصوص حق انحصاری مربوط به ضبط موسیقی به جای نشانه © علامتِ P (حرف P داخل یك دایره) استفاده می‌شود. P حرف نخست واژه «Patent» به معنای دارای حق انحصاری است.[۱۲]
در «قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» سخنی از لزوم اعلان مشخصات به میان نیامده است كه قطعاً باید اصلاح شود اما طبق ماده ۴ قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی «صفحات یا نوارهای موسیقی و صوتی در صورتی حمایت می‌شود كه در روی هر نسخه یا جلد آن علامت بین‌المللی «P» در داخل دایره و تاریخ انتشار و نام و نشانی تولیدكننده و نماینده انحصاری و علامت تجارتی ذكر شده باشد».
● تشریفات ثبت
آیا حمایتهای قانونی از آثار فكری متوقف بر ثبت آنها در مراجع رسمی است یا این حمایتها شامل آثاری هم می‌شود كه به ثبت نرسیده باشند؟ این پرسشی است كه نه تنها در مورد حقوق مالكیتهای فكری، كه در مورد هر حق دیگری مطرح می‌شود.
كنوانسیون برن كه معاهده مادر در زمینه حمایت از حقوق مالكیتهای ادبی و هنری به شمار می‌رود، با پذیرش «اصل حمایت بدون تشریفات»، اعلام كرده است كه هیچ اقدامی، از جمله ثبت، را برای حمایتهای خود لازم نمی‌داند (بند دوم ماده۵)؛ به همین جهت، در بسیاری از كشورها نیز رعایت تشریفات ثبتی اجباری نیست. انگلیس، سوئیس، فرانسه و آمریكا از جمله این كشورها هستند؛ گرچه در كشور اخیرالذكر اقامه دعوی در این زمینه منوط به ثبت اثر است (شورای عالی انفورماتیك، ۱۳۷۳، ص۱۵۸).طبق قانون ایران نیز همین وضعیت در كشور حكمفرماست؛ ماده ۲۱ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان با اینكه تعیین مرجع ثبت و تشریفات آن را تكلیف هیئت وزیران دانسته است، اما مراجعه پدیدآورندگان به آن را الزامی تلقی نكرده و با استفاده از واژه «می‌توانند» به اختیاری بودن ثبت تأكید كرده است.
● بر اساس ماده ۲۱: «پدید‌آورندگان می‌توانند اثر و نام و عنوان و نشانه ویژه اثر خود را در مراكزی كه وزارت فرهنگ و هنر[۱۳] با تعیین نوع آثار آگهی می‌نماید، به ثبت برسانند.
آیین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافتن تشریفات ثبت و همچنین، مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
هیئت وزیران این آیین‌نامه[۱۴] را در تاریخ ۴ دی ۱۳۵۰ تصویب كرد و هم اكنون نیز معتبر است. فصل اول آیین‌نامه مزبور كه در سه فصل و هفت ماده تنظیم شده است، به تعیین «مقررات عمومی تنظیم اظهارنامه ثبت اثر» اختصاص دارد.
● بر اساس مقررات این فصل:«ثبت اثر طبق درخواست‌نامه چاپی كه از طرف وزارت فرهنگ و هنر تهیه و در اختیار درخواست‌كننده ثبت اثر گذارده می‌شود، به عمل می‌آید و باید در دو نسخه به زبان فارسی نوشته و امضا شده و حاوی نكات زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه و شماره و محل صدور شناسنامه و تاریخ تولد پدیدآورنده و یا شخصی كه به اعتبار قانون فوق‌الذكر قائم‌مقام پدید‌آورنده اصلی اثر می‌باشد و هر گاه درخواست‌كننده شخص حقوقی باشد، نام و شماره ثبت و اقامتگاه قانونی شخص حقوقی؛
ب) در صورتی كه درخواست‌نامه از طرف وكیل یا نماینده قانونی اشخاص مذكور در بند الف داده شود، علاوه بر مشخصات موكل نام و نام‌ خانوادگی و تابعیت و اقامتگاه وكیل؛
پ) تاریخ پدید آمدن اثر با قید روز و ماه و سال به نحوی كه اثر برای چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا آماده شده باشد؛
ت) در صورتی كه اثر مشترك باشد، ذكر نام و مشخصات پدید‌آورندگان به ترتیب مذكور در بند الف بالا؛
ث) در صورتی كه ثبت نام یا عنوان یا علامت ویژه اثر نیز مورد تقاضا باشد، در مورد نام و عنوان ذكر كلمه یا عبارت مورد تقاضا و در مورد علامت یا نشانه ویژه، توصیف كامل آن به انضمام سه نسخه نمونه یا عكس در اندازه و رنگ اصلی و كلیشه آن؛
ج) تعیین نوع اثر و اعلام آن كه اثر مشمول كدام یك از انواع آثار مذكور در ماده ۲ قانون می‌باشد.»
فصل دوم آیین‌نامه با عنوان «مقررات اختصاصی تقاضای ثبت اثر»، مدارك لازم برای ثبت انواع مختلف اثر را مشخص كرده است؛
● طبق ماده ۲، «درخواست‌كننده ثبت اثر، علاوه بر تنظیم درخواست‌نامه به شرح مندرج در فصل اول، باید اطلاعات و مداركی را كه به اعتبار نوع اثر در این فصل تعیین می‌شود، همراه درخواست‌نامه تسلیم نمایند:
الف) در مورد كتاب و رساله و جزوه و نمایشنامه و هر نوشته دیگر علمی، ادبی و هنری و همچنین در مورد شعر و ترانه و سرود و تصنیف موضوع بندهای ۱ و ۲ ماده دوم قانون: دو نسخه كامل خطی یا ماشین‌شده یا چاپ‌شده یا فتوكپی اثر.
ب) در مورد اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه‌های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو و تلویزیون موضوع بند ۳ ماده دوم قانون: دو نسخه از اثر به هر ترتیبی كه برای اجرا نوشته یا ضبط یا نشر شده است.
پ) در مورد اثر موسیقی موضوع بند ۴ ماده دوم قانون: دو نسخه اصل یا فتوكپی یا خطی از نُت اثر، در صورتی كه نُت داشته باشد، به انضمام گفتار آن، اگر باشد، به علاوه دو نسخه اثر روی صفحه یا نوار.
ت) در مورد نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتكاری و نوشته و خطهای تزیینی و هر گونه اثر تزیینی، اثر تجسمی موضوع بند ۵ ماده دوم قانون:
۱) دو نسخه عكس رنگی از اصل اثر مشروط بر اینكه ابعاد عكس از ۲۴×۱۸ سانتی‌متر تجاوز نكند؛
۲) تعیین آنكه اثر منطبق با كدام یك از آثار مذكور در بند ۵ ماده دوم قانون است.
۳) شرح و توصیف كافی برای شناسایی و تشخیص اثر.
ث) در مورد پیكره (مجسمه) موضوع بند ۶ ماده دوم قانون: دو نسخه عكس رنگی اثر به ابعاد ۲۴×۱۸ سانتی‌متر با ذكر مواد و مصالحی كه در ساختن پیكره به كار رفته و تعیین ابعاد و اندازه حقیقی و وزن آن
ج) در مورد اثر معماری موضوع بند ۷ ماده دوم قانون: دو نسخه نقشه كامل همراه نقشه‌های تفصیلی و اجرایی اثر مربوط به طرح اصلی بنا و تزیینات آن و جزئیات اثر منحصراً در مواردی كه ثبت آن مورد تقاضاست، با شرح و توصیف كامل تا حدی كه شناسایی اثر در كلیات و جزئیات مورد نظر درخواست‌كننده ممكن باشد. در صورتی كه درخواست ثبت مربوط و منحصر به قسمتی از بنا یا ساختمان یا تزیینات آن باشد، باید روی نقشه‌های اصلی به طور وضوح مشخص شود و در مورد تزیینات، طرح آن باید رنگی باشد.
چ) در مورد اثر عكاسی موضوع بند ۸ ماده دوم قانون: دو نمونه كامل از اثر كه حداكثر ابعاد آن از ۲۴×۱۸ سانتی‌متر تجاوز نكند.
ح) در مورد اثر ابتكاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم موضوع بند ۹ ماده دوم قانون: دو قطعه عكس رنگی یا دو نسخه كپی از اثر به اندازه ۲۴×۱۸ سانتی‌متر.
خ) در مورد اثر ابتكاری كه بر پایه فرهنگ عامه یا میراث فرهنگی و هنری ملی پدید آمده باشد و همچنین، اثر فنی كه جنبه ابداع و ابتكار داشته باشد، موضوع بندهای ۱۰و ۱۱ ماده دوم قانون: نظر به اینكه اثر پس از پدید آمدن به صورت یكی از آثار مندرج در ماده دوم یا تركیبی از آنها خواهد بود درخواست‌كننده ثبت با توجه به نوع اثر و ارتباط آن با یك یا چند نوع از آثار مذكور در ماده دوم قانون باید اطلاعات و مدارك خاص همان نوع یا انواع را تسلیم كند.
د) در مورد آثار سینمایی یك نسخه كامل از اثر با ذكر نام و مشخصات.»
● بر اساس تبصره ماده ۲:
«در كلیه مواد مذكور در فصل اول و این فصل در صورتی كه متقاضی توضیحات خاصی را برای معرفی اثر و چگونگی پیدایش آن لازم بداند، می‌تواند در برگ جداگانه‌ای درج و همراه اظهارنامه تسلیم كند.»
آخرین فصل آیین‌نامه نیز در خصوص «مرجع ثبت و اقدامات ثبتی» است. طبق ماده ۳ مرجع ثبت آثار ادبی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛
«درخواست‌كننده اثر باید درخواست‌نامه ثبت را به ترتیب مندرج در فصل اول و دوم این آیین‌نامه تنظیم و در مركز به وزارت فرهنگ و هنر و در شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر یا نماینده تعیین‌شده از طرف وزارت فرهنگ و هنر تسلیم و رسید اخذ كند.»
ماده ۴ دستور می‌دهد: «مراجع دریافت درخواست‌نامه پس از ثبت كلیه درخواست‌نامه‌ها، آن را به واحد امور مؤلفان و مصنفان و هنرمندان در وزارت فرهنگ و هنر ارسال خواهد كرد. واحد مزبور به درخواست‌نامه‌های رسیده، ظرف مدت ۱۵ روز رسیدگی و اگر درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم تنظیم شده باشد و اثر قبلاً به ثبت نرسیده باشد، آنها را در دفتر مخصوص ثبت اثرها ثبت نموده و گواهی‌نامه ثبت اثر را با قید روز و ساعت تسلیم درخواست به نام درخواست‌كننده صادر و به وی تسلیم و رسید اخذ كند.
در صورتی كه درخواست‌نامه مطابق مقررات فصل اول و دوم بالا تنظیم نشده باشد، موارد نقص یا ایراد كتباً با پست سفارشی به درخواست‌كننده ابلاغ و تا زمانی كه درخواست‌كننده اقدام به رفع نقص یا ایراد نكند، درخواست ثبت بلااقدام خواهد ماند.»
چنان كه پیداست، رسیدگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواستهای ثبت اثر صرفاً شكلی و اداری است؛ نه محتوایی. به همین جهت و برای حفظ حقوق دیگران، مرجع ثبت موظف به اعلام عمومی این درخواست است كه صاحبانِ احتمالیِ حق بتوانند اعتراض كنند.
به موجب ماده ۵ آیین‌نامه: «وزارت فرهنگ و هنر مكلف است در آخر هر ماه فهرستی از كلیه آثار ثبت‌شده در همان ماه را در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار روزانه تهران برای اطلاع عموم آگهی كند. فهرست مزبور در هر مورد به طور اختصار شامل نام درخواست‌كننده و تاریخ ثبت و نوع اثر و معرفی موضوع آن خواهد بود. قبول درخواست ثبت اثر و همچنین، ثبت آن مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه دیگر اشخاص نخواهد بود.»
در این مقررات، مهلت خاصی برای اعتراض تعیین نشده است و بنابراین، تابع وضعیت كلی قواعد مرور زمان خواهد بود.
افزودن این نكته نیز لازم است: «درخواست‌كننده می‌تواند قبل یا بعد از ثبت اثر تقاضای تغییر و اصلاح، تكمیل یا ابطال آن را بنماید. در این صورت، وزارت فرهنگ و هنر به نحو مذكور در ماده پنجم آگهی خواهد كرد.» (ماده ۶ آیین‌نامه)؛
همچنین، یادآور می‌شود:«هزینه آگهی ثبت اثر و موارد تغییر، اصلاح، تكمیل و یا ابطال آن به عهده درخواست‌كننده و ذی‌نفع خواهد بود» (ماده ۷).
به رغم آنچه در باره اختیاری بودن ثبت برای برخورداری از حمایتهای قانونی گفته شد، بدیهی است كه نمی‌توان از مزایای ثبت به راحتی چشم‌پوشی كرد. بسیاری از حقوق دیگر هم هستند كه ایجاد یا انتقال آن متوقف بر ثبت نیست؛ چنان كه در بحث قراردادها نیز اصل بر رضایی بودن عقود است. مراد از این اصل آن است كه تأثیر توافق طرفین به هیچ تشریفاتی نظیر ثبت وابسته نیست. اما ناگفته پیداست كه این اصل را نمی‌توان به بیهودگی ثبت رسمی تأویل كرد؛ برای مثال طبق ماده ۲۳ قانون ثبت:
«همین كه ملكی مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسید، دولت فقط كسی را كه ملك به نام او ثبت شده و یا كسی را كه ملك مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاك به ثبت رسیده... مالك خواهد شناخت».
با این حال، بیشتر حقوقدانان تصریح كرده‌اند كه نمی‌توان به موجب این ماده، ثبت را افزون بر ایجاب و قبول، عنصر سومی برای تحقق عقد دانست؛ به عبارت دیگر، عقد مزبور، حتی بدون ثبت، منعقد می‌شود؛ منتها قدرت عمومی از این گونه قراردادها حمایت نمی‌كند؛ به این معنا كه در صورت طرح دعوی بر مبنای چنین معامله‌ای، مدعی ابتدا باید اصل وقوع آن را برای دادگاه اثبات كند تا در نوبت بعد حقوق مترتب بر آن را مطالبه كند.[۱۵] این در حالی است كه اگر این معامله در مراجع قانونی ثبت شده بود، نه تنها دیگر بار اثبات ادعا بر دوش مدعی نبود و مستقیماً می‌توانست حقوق خویش را مطالبه كند بلكه طرف مقابل است كه اگر سخنی دارد، باید اثبات آن را عهده‌دار شود.
در اینجا نیز حداقل سودی كه از ثبت آثار مورد حمایت (موضوع ماده ۲ قانون) می‌توان برد، انتقال بار اثبات دعوی بر دوش طرف دیگر، سرعت وصول به حق و تعیین زمان شروع حمایتهاست؛ افزون بر دشواری اثبات تعلق اثر به پدیدآورنده، در برخی موارد واقعاً ممكن است كه دو اثر مشابه توسط دو پدیدآورنده به وجود آمده باشد. در این گونه موارد علاوه بر بار اثبات اصل تعلق اثر، اثبات تقدم زمانی نیز، دست‌كم از نظر حقوق معنوی پدیدآورنده دارای اهمیت است و این مهم جز از طریق ثبت قابل دستیابی نیست.
ثبت را نباید تنها برای پدید‌آورندگان سودمند دانست. نظارت حاكمیت بر آثار تولیدی و نیز اطمینان خاطر ناشران آثار ادبی و هنری (موضوع ماده ۲) از همین راه تأمین می‌شود. به همین دلایل است كه اگر به انگیزه تقدیم حق خصوصی پدید‌آورندگان بر حق عمومی، ثبت را الزامی نمی‌دانند، دست‌كم برای جمع بین این دو حق باید سیاستهای تشویقی و تسهیلاتی را برای ثبت آثار در نظر گرفت. حذف «هزینه آگهی ثبت اثر» در روزنامه رسمی كشور و یكی از روزنامه‌های كثیرالانتشار كه در مواد ۵ و ۷ آیین‌نامه اجرایی بر عهده «درخواست‌كننده و ذی‌نفع» نهاده شده است، ابتدایی‌ترین سیاست تشویقی در این باب است؛ گرچه به موازات این سیاستها و به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های مدعیان بی‌بهره از ادب و هنر، باید سیاستهای كیفری نیز مورد بازنگری قرار گیرد كه صیادان شیاد به طمع «سنگ مفت و گنجشك مفت» به ثبت آثار دیگران اقدام نكنند؛ نه عِرض خود ببرند و نه زحمت دیگران بدارند.

نویسنده : محسن اسماعیلی
یادداشتها
[۱]. بنابراین، تعداد كمی از كشورها، از جمله ایران، این كنوانسیون را امضاء نكرده‌اند.
[۲]. World Intelectual Property Organization
[۳]. مجلس شورای اسلامی الحاق جمهوری اسلامی ایران را به این كنوانسیون در تاریخ ۴ مهر ۱۳۸۰ تصویب كرد و سپس، شورای نگهبان آن را تأیید كرد.
[۴]. رك. اسماعیلی، حمایت از مالكیت‌های ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸.
[۵]. برای مثال، ماده ۲ كنوانسیون برن.
[۶]. سنهوری با استناد به بند اول ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصر، اقتباس را به «تلخیص» و «تحویل» تقسیم كرده است و برای تحویل، تبدیل كتاب به نمایش‌نامه یا فیلم‌نامه مثال می‌زند (الوسیط، ص۳۰۹).
[۷]. در غیر این موارد تلخیص از حمایت برخوردار نیست (سنهوری، بی‌تا، ص۳۰۰).
[۸]. دكتر جعفری لنگرودی هم «آثار شفاهی مانند متن كنفرانسها و خطابه‌های خطباء و خطابیه دفاعیه وكیل دادگستری در دادگاههای جنایی و دروس استادان» را مورد حمایت می‌داند (پیشین، ص۷۱۳).
[۹]. سنهوری نیز ابتكاری بودن اثر را ركن موضوعی برای حمایت از آن دانسته است و آن را چنین معنا می‌كند كه «شخصیت پدید‌آورنده بر اثر او سایه‌افكنده باشد» (الوسیط، ص۲۹۲).
[۱۰]. از عبارتهای استاد دكتر صفایی چنین استنباط می‌شود كه این دو را به یك معنا استعمال كرده‌اند (صفایی، ۱۳۷۵، ص۷۲).
[۱۱]. برای آگاهی از ماهیت فقهی این آثار، رك. اسماعیلی، ۱۳۸۲.
[۱۲]. كنوانسیون جهانی كپی رایت (Universal Copyright Convention) موسوم به «یو‌سی‌سی» هم ذكر این سه چیز را ضروری ساخته است. قرارداد مذكور كه در سال ۱۹۵۲م. توسط چهل كشور امضاء شد، در حال حاضر ۹۴ عضو دارد.
[۱۳]. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كنونی.
[۱۴]. این آیین‌نامه ۷ ماده‌ای تماماً راجع به ثبت است و با این حال، با عنوان «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» تصویب شده است. این اشتباه آن گاه ناموجه‌تر می‌نماید كه می‌بینیم در ماده ۳۳ به صراحت آمده است: «آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ و هنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.»
[۱۵]. برای دیدن نظر مخالف، رك. كاتوزیان، ۱۳۸۰، ج۱، ص۳۳.

كتابنامه
۱. كتابها و مقاله‌ها
- آیتی، حمید‌ (۱۳۷۵). حقوق آفرینشهای فكری. نشر حقوقدان، چاپ اول
- اسماعیلی، محسن (۱۳۸۲). رابطه آثار فكری با پدید‌آورندگان از دیدگاه حقوق اسلامی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۳، بهار ۱۳۸۲.
- ‌اسماعیلی، محسن. «حمایت از مالكیتهای ادبی و هنری و سیر تحول آن در حقوق ایران». مجله حقوقی دادگستری، شماره ۴۸.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۷۳). حقوق اموال. تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۲). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: كتابخانه گنج دانش، چاپ دوم.
- السنهوری، عبدالرزاق احمد (بی‌تا). الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید. قاهره: دارالنهضه العربیه.
- شفیعی شكیب، مرتضی (۱۳۸۱). حق مولف، قوانین و مقررات بین‌المللی. خانه كتاب، چاپ اول.
- شورای عالی انفورماتیك (۱۳۷۳). حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار. انتشارات سازمان برنامه و بودجه، چاپ اول.
- صفایی، سید حسین (۱۳۷۵). مقالاتی در بار? حقوق مدنی و تطبیقی. تهران: نشر میزان.
- كاتوزیان، ناصر (۱۳۸۰). دوره مقدماتی علم حقوق، درسهایی از عقود معین. ج۱. چاپ سوم. به‌نشر و برنا.
- گرباود (۱۳۸۰). الفبای حقوق پدید‌آورنده، ترجمه غلامرضا لایقی. خانه كتاب.
۲. قوانین و مقررات
- آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۴ دی ۱۳۵۰.
- قانون ترجمه و تكثیر كتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب ۶ دی ۱۳۵۲.
- قانون ثبت.
- قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصر.
- قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، مصوب ۱۱ دی ۱۳۴۸.
- قانون مدنی.
- قانون مطبوعات، مصوب ۱۳۶۴.
- كنوانسیون برن، مصوب ۹ سپتامبر ۱۸۸۶.
- كنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالكیت معنوی، مصوب ۱۴ جولای ۱۹۷۶م.
- كنوانسیون جهانی كپی‌رایت (یوسی‌سی).
منبع: فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۸

منبع : قوه قضاییه دادستانی کل کشور