تأملی بر تغییر ساختار کمیسیون سیاست خارجی مجلس هشتم

اعضای منتخب کنونی کمیسیون سیاست خارجی شامل تعدادی از افراد عضو کمیسیون های دیگر مجلس شورای اسلامی در دوره های پیشین همچون کمیسیون فرهنگ و کمیسیون بهداشت و در نهایت تعدادی از نمایندگان جدید الورود می‌باشد که گفته می شود تخصص لازم در حوزه سیاست خارجی را ندارند.
مجلس به عنوان یکی از قوای مهم تأثیر گذار در ساختار تصمیم سازی ، مهمترین نماینده افکار و آمال عمومی مردم در عرصه کلان کشوری محسوب می‌شود. مجلس نمود رویکرد و جلب مشارکت مردمی و گردآوری آمال عمومی و تزریق آن به ساختار تصمیم گیری و اجرایی کشور است و از این رو، صبغه مردم سالارانه یک نظام سیاسی به حساب می آید. مجالس در کشورهای مختلف واجد کارکرد هایی مهم در روند تصمیم سازی و نظارت بر اجرای تصمیمات و عملکردهای نهادهای اجرایی نظام می باشند آنها این کارکرد ها را بر بنیاد ۳ مؤلفه در گردآوری داده ها و تبدیل آنها در سیاستگذاری قابل اجرا انجام می دهند.
۱) در وهله اول اعضای مجلس به عنوان نمایندگان ملت، کانال ارتباطی نظام با مردم بوده و بخشهایی از ضرورتهای موجود را از طریق ارتباط با مردم و درک مشکلات اقشار تشخیص می دهند.
۲) در سطح دوم، کسب اطلاعات و آگاهی از مسائل، مشکلات و نیازهای حوزه های خاص از طریق ارتباط با نهادهای مسئول در حوزه های گوناگون انجام می گیرد.
۳) در وهله آخر، مجلس صاحب نهادهایی پژوهشی و نهادهایی تخصصی می‌باشند که در مورد مسائل گوناگون به تحقیق و تفحص پرداخته و با استفاده از تجارب جهانی به ضرورت تصمیمات جدید پی می برد.
وقتی این سه حوزه اطلاع یابی مجلس و نمایندگان آن در هم ادغام شوند، مجلس در مقام مهم ترین نهاد تصمیم گیری، قادر خواهد شد خواستها، نیازها، ضرورت ها و الزامات مملکت داری را به تصمیمات قابل اجرا بدل کند و امکانات نوینی را برای کارآمد ساختن نظام های سیاسی فراهم آورد.
گرچه تصمیم و سیاستگذاری در هر عرصه ای باید بر اساس رأی گیری در صحن علنی مجلس صورت پذیرد، ولی در فرایند بدل شدن خواستها، نیازها و ضرورت ها به قانون و تصمیم، مرحله مهم واسطی است که در آن انبوه خواستها و ضرورت ها به ارزیابی گذارده می شود، اولویت بندی می‌شود، به زبان قانون و تصمیم ترجمه می شوند، در مورد آنها امکان سنجی صورت می گیرد و نهادهای مخاطب قانون تشخیص داده می شود.
در این مرحله است که ناکارآمدی تصمیمات قبلی ارزیابی می شود، دیدگاههای گوناگون در مورد راههای نوین تحلیل می گردد. این مرحله واسط به دلیل صبغه تخصصی خود، مرحله مهمی است که تحقق کامل آن نیازمند گردآمدن جمعی از نمایندگان واجد صلاحیت و تجربه در نشست هایی ویژه و مستقل از صحن علنی مجلس می باشد.
در واقع ضرورت مهم فوق، فلسفه وجود شکل گیری کمیسیون های تخصصی مجالس و پارلمان ها در سرتاسر جهان بوده است. طبیعی است که همه اعضای مجلس نمی توانند به همه مسائل بپردازند و بنا به اصل تقسیم کار و سوق دادن افراد به توجه ویژه به حوزه های خاص، شکل گیری کمیسیون ها امری ضروری خواهد بود.
پس در نهایت می توان کارکرد کمیسیون های تخصصی را تحقق فرایند بدل شدن داده ها و ضرورت ها به تصمیم دانست. این کمیسیون ها تصمیمات را در شکل پیشنهاد به صحن علنی ارائه و سعی می کنند با تشریح پشتوانه علمی و توجیه ضرورت آن، نظر مثبت اعضای مجلس را جهت تصویب لایحه کسب نمایند.
همچنین این کمیسیونها در بعدی دیگر وظیفه عملیاتی سازی کارکرد نظارتی قوه مقننه را دارا می باشند، گرچه نظارت بر حوزه های گوناگون اجرایی وظیفه کلیت مجلس است، ولی نباید از مقوله تقسیم کار غافل شد. در اینجا نیز نظارت مجلس از طریق کمیسیونهای تخصصی و به صورت کارشناسانه صورت می‌گیرد تا مسئله نظارت براساس آگاهی و پشتوانه علمی و تجربی نمایندگان باشد.
در این سطح کمیسیونها، چشم و گوش مجلس در یک حوزه خاص می‌باشند و مجلس در ابعاد مهمی از چشم‌انداز آنها به تحلیل مسائل و عملکردها می‌پردازد. یکی از کمیسیون های بسیار مهم مجلس شورای اسلامی که به نسبت سایر کمیسیون ها در عرصه بیرونی نماد دارد، کمیسیون سیاست خارجی مجلس می باشد.
مجلس به صورتی ویژه به مسائل سیاست خارجی توجه دارد، ولی اجرای کارآمدترین کارکردها، تنها از طریق شکل‌گیری کمیسیونی تخصصی در این حوزه ممکن می‌شود. از این جهت همواره کمیسیون یا کمیسیون‌هایی با موضوع سیاست خارجی، امنیت ملی و ... عضو بخش همه پارلمان‌های دنیا بوده‌ است.
در تاریخ مجالس ایران نیز، از هنگام شکل‌گیری نخستین کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون سیاست خارجی حضوری همیشگی داشته است و گرچه در دوره‌های گوناگون سطح تأثیر‌گذاری آن تابعی از جایگاه کلی مجلس در ساختار واقعی سیاستگذاری کشور بوده، ولی به هر حال این کمیسیون همواره حضوری پرنفوذ و تأثیرگذار در میان سایر کمیسیونهای مجلس داشته است و بواسطه همین قضیه، داوطلبان عضویت در آن بسیار بیشتر از سایر کمیسیونها بوده است.
در دوران پس از انقلاب و طی مجالس اول تا پنجم شورای اسلامی، مجلس دارای دو کمیسیون تخصصی «شوراها و امور داخلی» و «سیاست خارجی»، بود که مقولات مربوط به امنیت ملی، سیاست خارجی، امور دفاعی و ... را تحت پوشش قرار داده و بر وزارت‌خانه‌های مهمی چون وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و سازمان ثبت و احوال و ... نظارت می‌کردند.
در مجلس پنجم، استدلالی مطرح شد مبنی بر آنکه چون موضوعات مربوط به امنیت داخلی با مسائل امنیت خارجی، امور خارجی و مسائل دیپلماتیک ارتباط ناگسستنی دارد، لذا لازم است تا از تقسیم کاری حوزه فوق به حیطه‌های غیرضروری پرهیز شود.
عنوان شد که جهت افزایش کارایی و ایجاد وحدت رویه در مسائل داخلی و بین‌المللی، ضروری است که دو کمیسیون قبلی با یکدیگر ادغام شده و کمیسیونی با دستور کار مشخص شکل بگیرد.
پیرو این بحث‌ها، آیین‌نامه داخلی مجلس پنجم تغییر یافت و دو کمیسیون قبلی در کمیسیون جدیدی با عنوان «سیاست خارجی و امنیت ملی» ادغام شدند.
در مورد اینکه این تلفیق تأثیری در افزایش توانایی مجلس در عرصه‌های امور داخلی و مسائل سیاست خارجی داشته، بواسطه داده های اندک نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه کرد، ولی در کل می‌توان این مسئله را مورد تأکید قرار داد که برخلاف چهره ظاهری و پرستیژ تبلیغاتی کمیسیون‌های دست‌اندرکار در عرصه‌های سیاست خارجی و امنیت ملی، این کمیسیون، نتوانسته نقشی قابل توجه و تأثیرگذار در حوزه‌های مورد بحث ایفا نماید.
در این ناکارآمدی مسائل متعددی چون ناتوانی‌های داخلی خود کمیسیون همچون (کمبود شخصیت‌های صاحب تخصص در امور مربوطه، کمبود توان تحقیقی و پشتوانه پژوهشی، ناهمگونی‌های داخلی) از یکسو و حاشیه‌ای بودن جایگاه مجلس در امور سیاست خارجی و امنیت ملی در میان نهادهای تأثیرگذار از سوی دیگر را دخیل دانست. با توجه به این موضوع ابهامات پیرامون کارآمدی کمیسیون سیاست خارجی پس از انجام تلفیق همچنان باقی ماند.
در آستانة افتتاح مجلس هشتم و شکل‌گیری کمیسیون‌های مربوطه، مطابق سنت‌ دوره‌های گذشته، باز هم شاهد مسائلی همچون تعداد بالای کاندیداهای عضویت در این کمیسیون و بحث و جدل های حاشیه ای بسیاری بودیم که جای تأمل دارد.
فرایند شکل‌گیری کمیسیون فوق و اعتراضات شکل‌گرفته به آن، از آن حیث اهمیت دارد که به ما کمک می‌کند دلایل ناکارآمدی کمیسیونی مانند کمیسیون سیاست خارجی در دوره‌های قبلی را درک کرده و به این نکته آگاه کردیم که به چه دلایلی، آن دسته، از انتظاراتی که از کمیسیونی مانند کمیسیون سیاست خارجی می‌رود، هیچگاه بطور کامل تحقق‌ نمی‌یابد.
در مجلس هشتم شورای اسلامی مشکل از زمانی آغاز گردید که مطابق معمول در روند شکل‌گیری کمیسیونها، تعدادی از نمایندگان علاقمند برای عضویت در کمیسیون سیاست خارجی خود را به مسئولین شعب معرفی نمودند که تعداد آنها ۲ تا ۳ برابر اعضای مورد نیاز بود.
در این جمع علاوه بر اعضای باقیمانده از کمیسیون سیاست خارجی مجلس هفتم، تعدادی از نمایندگان سابقه‌دار کمیسیونهای دیگر مجالس قبلی و در نهایت تعداد زیادی از نمایندگان بدون سابقه حضور داشتند. از لحاظ طیف‌بندی نیز، تقریباً از تمامی طیف‌های شکل‌دهنده مجلس در میان متقاضیان وجود داشت.
این در حالی بود که با اعلام اسامی اعضای کمیسیون فوق، مشخص شد که در وهله اول تقریباً تمامی متقاضیانی که عضو گروه یا حتی دارای نزدیکی مواضع به اقلیت اصلاح‌طلب مجلس هشتم بوده‌اند، از عضویت در این کمیسیون خارج مانده‌اند.
علاوه بر این، در این جمع تعدادی از اعضای اصولگرا و اصلاح‌طلب که در دوره‌های قبلی عضو کمیسیون سیاست خارجی بودند همچون حمیدرضا حاجی بابایی و قدرت الله علیخانی نیز از عضویت در کمیسیون کنار گذاشته شدند.
نکته جالب‌تر آن بود که تعداد بسیار زیادی از متقاضیان برکنار مانده، دارای مدرک تحصیلی بالا در عرصه سیاست خارجی بودند که از آن جمله می توان به داریوش قنبری (دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و عضو کمیسیون سیاست خاجی مجلس هفتم) و مهدی سنایی (دکتری علوم سیاسی) اشاره کرد.
گفتنی است رویه معمول در انتخاب اعضای کمیسیون در سراسر دنیا و نیز دوره‌های قبلی مجلس شورای اسلامی، دارا بودن معیارهایی چون سابقه در حوزه مربوطه، عضویت قبلی در این کمیسیون، تخصص و تجربه می‌باشد.
اگر بر حسب معیارهای فوق به افراد بر کنار مانده از عضویت نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌شود که معیارهای گزینش اعضا مقوله‌ای خارج از رویه معمول بوده است. بگونه ای که اعضای منتخب کنونی شامل تعدادی از افراد عضو کمیسیون های دیگر مجلس شورای اسلامی در دوره های پیشین همچون کمیسیون فرهنگ و کمیسیون بهداشت و در نهایت تعدادی از نمایندگان جدید الورود می‌باشد که گفته می شود تخصص لازم در حوزه سیاست خارجی را ندارند.
در پی وقایع فوق که آشکارا حاکی از تلاش سازمان یافته‌ برای دستچین کردن اعضای کمیسیون سیاست خارجی داشت، اعضای برکنار مانده شروع به فعالیت در مجلس نمودند، فعالیتی حدوداً ۲۰ روزه (از ۳ تیر تا ۲۰ تیر) که شامل طیفی از اعتراضات خفیف، رایزنی‌های فردی و گروهی، اعتراضات آشکار و صریح بود. در شدیدترین اعتراضات، افرادی از فراکسیون اقلیت و اصولگرا، با نگارش نامه‌ای به علی لاریجانی، عنوان نمودند در صورت ادامه روند فعلی، عضو هیچ کمیسیونی در مجلس نخواهند شد.
در ادامه اعتراضات مخالفان با اشاره به وجود دستهایی در گزینش افراد خاص، با اشاره به تعهد علی لاریجانی به حفظ جایگاه اقلیت، خواستار تلاش وی برای احقاق حقوق افراد صاحب صلاحیت برای عضویت در کمیسیون مربوطه شدند.
در این میان لاریجانی که ابتدا سعی می‌کرد نمایندگان را به آرامش دعوت کند، با تشدید اعتراضات وارد جریان شده و در وهله نخست سعی کرد تا با افزایش تعداد اعضای کمیسیون، امکان ورود معترضین را به کمیسیون فراهم آورد که در صحن علنی با آن مخالفت شد.
در ادامه وی سعی کرد تا طرح اصلاحیه‌ای بر آئین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی را به دو کمیسیون «سیاست خارجی و امنیت بین‌الملل» و «امنیت داخلی» تقسیم کند.
علی اصغر یوسف نژاد عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه در تبیین چرایی این تقسیم، عنوان نمود که لزوم تخصصی‌تر شدن حوزه‌های مورد توجه نمایندگان و سنخیت دستگاه‌های اجرایی و شرح وظایف کمیسیون فعلی، علت اصلی این تصمیم بوده است.
در واکنش به این تصمیم، گروه اقلیت مجلس و اصولگرایان برکنار مانده از عضویت، با استقبال از این طرح، ضمن آنکه آنرا راهی برای احقاق حقوق ضایع شده خود دانستند، سعی نمودند تا آن را امری ضروری برای عملکرد بهتر مجلس در این عرصه ارزیابی نمایند.
در مقابل، اعضای فعلی کمیسیون و نیز نمایندگان و نیز رسانه‌های نزدیک به جناح دولتی، با تقبیح این طرح آنرا غیر عملی، غیر کارشناسی و حاصل ملاحظات شخصی نمایندگان برای عضویت در کمیسیون دانستند. در این میان هئیت رئیسه و گروه معترض در مورد تصویب این طرح در صحن علنی اظهار امیدواری نموده‌اند در حالی که طیف مخالف تصویب آنرا در صحن علنی «بعید» دانسته‌اند.
در تحلیل چرایی رخدادهای فوق، عمدتاً بر نقش جناح دولتی موجود در مجلس و تمایل کلی دولت برای به حاشیه راندن گروه‌های منتقد و غیر همسو با دولت از کمیسیونهای مهم اشاره می‌شود.
عنوان شده که در روند تعیین اعضا، افرادی از نزدیکان رئیس جمهور در مجلس حاضر شده و با تعدادی از مسئولان و افراد تأثیر‌گذار به رایزنی پرداخته‌اند که نتایج آن در گزینش افرادی خاص به عضویت کمیسیونهای مهم بی‌تأثیر نبوده است. در این میان هماهنگی‌هایی با مسئولین شعب گزینش اعضای کمیسیون جهت کنار گذاردن گروه‌های غیر همسو و احتمالاً منتقد صورت گرفته است که حاصل آن گزینش بر اساس معیارهای غیر از تجربه، تخصص و سابقه بوده است. تحلیل‌گران عمدتاً ترکیب کمیسیون حاضر را در بخش‌های مهم، حاصل ملاحظات سیاسی دانسته‌اند تا ملاحظات واقعی و تخصصی.
از دلایل حساسیت دولت به ترکیب کمیسیون فوق را ریاست لاریجانی بر مجلس هشتم و تمایل وی برای ارتقای نقش‌آفرینی مجلس در عرصه سیاست خارجی و خصوصاً مسئله هسته‌ای دانسته‌اند که تجربه نشان می‌دهد با رویه دولت در این عرصه ناسازگار است.
لذا در راستای کاهش امکان مخالفت و نقش‌آفرینی جدی‌تر کمیسیون، سعی شده تا ترکیب کمیسیون، ترکیبی همسو با دولت باشد تا از امکان مخالفت‌ها یا اظهارنظرهای غیرهمسو با دولت کاسته شود.
در راستای جهت‌گیری فوق بود که گروه مذکور با تمام توان اعضای فراکسیون اقلیت و حتی اصولگرایان غیرهمسو را کنار گذارد و در مراحل بعدی به مخالفت با افزایش تعداد اعضای کمیسیون و نهایتاً طرح تفکیک کمیسیون سیاست خارجی به دو کمیسیون با جهت‌گیری داخلی و خارجی پرداخته است.
در مورد احتمال تصویب یا عدم تصویب طرح اصلاح آیین‌نامه، نمی‌توان به گمانه‌زنی‌ جدی‌ای دست زد. چرا که هنوز جهت‌گیری نهایی اکثریت نمایندگان در همراهی یا عدم همراهی با خواستهای دولت مشخص نیست ولی در مورد محتوای طرح اصلاحیه، می‌توان به این نکته بسنده کرد که طرح فوق بیش از آنکه از ملاحظات منطقی و پژوهشی برآمده باشد، حاصل و برآیندی از تلاش ریاست مجلس برای برآوردن تعهدات خود نسبت به حمایت از اقلیت و در وهله بعدی تلاش وی برای تضعیف موقعیت گروههای حامی دولت (که حاصل آن تقویت نقش مجلس در عرصه سیاست خارجی است) بوده است.
نکته قابل تأمل در این رابطه غلبه ملاحظات سیاسی و گروهی به جای ملاحظات علمی، تخصصی و مبتنی بر منافع ملی در گزینش اعضایی است که باید در نهایت نماد دانش و تخصص در عرصه سیاست خارجی و نماینده تمامی طیف‌های مردمی و سیاسی باشند.
نگاهی به ترکیب اعضای کمیسیون‌های سیاست خارجی پارلمان‌های بزرگ دنیا نشان می‌دهد که علاوه بر ملاحظات مهم مبتنی بر تخصص و تجربه، ملاحظاتی چون تنوع گرایشهای سیاسی اعضا و نیز پراکندگی جغرافیایی نمایندگان عضو کمیسیون نیز در گزینش افراد مهم‌‌اند.
در گزینش بنابر ملاحظات فوق سعی بر آن است تا ضمن تقویت بنیه علمی کمیسیون، اعضاء، نماینده تمامی گرایشهای سیاسی و تمامی مناطق جغرافیایی و گستره بیشتری از جمعیت کشور باشد. حاصل و برآیند اعمال نسبی این معیارها، کمیسیونهایی نیرومند است که می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر امور بگذارد.
در حالی که در کشور ما غلبه نگاههای جناحی، با به حاشیه راندن تخصص و تجربه، تأثیری قاطع بر تضعیف تأثیرگذاری نهادی چون مجلس در امور مهمی مانند سیاست خارجی می‌شود و منافع ملی را قربانی خواست‌های فردی می‌کند.

منبع : امید