مسئولیت عمومی در قبال تورم

این امر در تمام دنیا پذیرفته شده که فعالین یک صنف یا یک حوزه از فعالیتهای اقتصادی، فارغ از دولتی یا خصوصی و یا تعاونی نگاه و مسئولیت همه جانبه در زنجیره ارزشی ان حوزه از فعالیت ها دارند. از آموزش نیروی انسانی گرفته تا محیط زیست ،توسعه،پایداری بازار و تعاملات بین المللی!
اما متاسفانه در کشور ما هنوز نگاه فعالین اقتصادی در هر سه بخش (دولتی،تعاونی و خصوصی ) در دوران قبل از آدام اسمیت سیر میکنند و تمام همتشان برای به حد اکثر رساندن سودهای کوتاه مدت است.
عملکرد بنگاههای اقتصادی در مقابل تورم هم دقیقا از همین امر تبعیت میکند ، به طوریکه هر واحد اقتصادی و هر صنفی تلاش میکند خسارت خود را از تورم کاهش دهد ویا زیان تورم را به حوزه های دیگر منتقل نموده ، در نهایت با چند بار دست به دست شدن در بالاترین نرخ ممکن بر سفره معیشت مردم و مصرف کنندگان بنشانند.
در یک چنین حال وهوایی میخواهیم با پیوستن به wto اقتصاد کشور را به اقتصاد کشورهایی گره بزنیم که مفهوم در خدمت اقتصاد ملی خود بودن را به درستی تدوین و مکرر تمرین واجرا کرده اند.

منبع : روزنامه عصر اقتصاد