راهکاری جدید در مبارزه با مصرف مواد مخدر

مواد مخدر مشکلات اجتماعی زیادی را به بار می‌آورد؛ مبارزه با مواد مخدر به روش معمول هم همین طور! در این مقاله با تاکید بر مخاطرات اخلاقی که در جریان فروش خیابانی مواد مخدر وجود دارد راه‌حل جدیدی ارائه شده است. ما معتقدیم که دستگاه قضایی باید در صورتی که فروشنده، مواد مخدر تقلبی به مشتری خود بفروشد، در مجازات وی تخفیف قائل شود. قصد آن است که با تشدید مخاطرات اخلاقی در بازار مواد مخدر، قیمت عمده فروشی مواد مخدر را افزایش داده و این بازار را تحلیل بریم:
وجود بازاری برای مواد مخدر غیرقانونی عامل بسیاری از بیماری‌های اجتماعی است. قاچاق مواد مخدر حجم اقتصاد زیرزمینی را افزایش می‌دهد و به اعتیاد، جرم و جنایت و خشونت منجر می‌شود. در جوامع فقیرتر و در میان اقلیت‌ها، اقتصاد مواد مخدر انگیزه پیوستن به بخش رسمی اقتصاد را از بین می‌برد و به زندانی شدن درصد مهمی از جمعیت آن‌ها می‌انجامد. در تلاش برای مقابله با این آثار اجتماعی، منابع قابل توجهی صرف مداخله و برهم زدن بازار مواد مخدر می‌شود؛ تلاش‌هایی که با عنوان «مبارزه با مواد مخدر» شناخته می‌شوند. در مبارزه با مواد مخدر به روش معمول، بر اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و در نظر گرفتن قوانین بیشتر تاکید می‌شود. این در حالی است که شواهد چندانی مبنی بر این امر که تشدید مجازات‌ها و افزایش قوانین ضد مواد مخدر به طور معنی داری مصرف مواد مخدر را کاهش داده باشد وجود ندارد. در واقع، این قوانین و مجازات‌ها تنها باعث شده اند که به تعداد کسانی که به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان‌ها به سر می‌برند، به شدت اضافه شود.
در واکنش به ناموفق بودن تلاش‌هایی که برای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته، برخی از کارشناسان (به خصوص اقتصاددانان مجله اکونومیست) از آزادسازی مواد مخدر حمایت می‌کنند. به عنوان مثال، بکر و دیگران(۲۰۰۶) به ترتیبی که در ادامه می‌آید از آزادسازی مواد مخدر حمایت می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که هدف از تعیین مجازات و اجرای قوانین مربوط به مواد مخدر آن است که هزینه تولید/توزیع هر واحد ماده مخدر افزایش یافته و بنابراین قیمت نهایی آن برای مصرف‌کننده افزایش یابد. این در حالی است که اجرای این قوانین به خودی خود به شدت هزینه‌بر است. این اقتصاددانان معتقدند که با استفاده از مالیات‌گیری نیز می‌توان هزینه رساندن مواد مخدر به دست مصرف‌کننده را افزایش داد. مزیت این سیاست آن است که هزینه عملیاتی مبارزه با مواد مخدر را به شدت کاهش می‌دهد.
بنابراین به زعم این دسته از کارشناسان بهتر است که برای کنترل مواد مخدر از ابزار مالیاتی استفاده شود و مداخله مستقیم صورت نگیرد، البته این بحث تا جایی مصداق دارد که مالیات ستانی از فروشندگان قانونی مواد مخدر باعث نشود که این فروشندگان دوباره به بخش‌های زیرزمینی اقتصاد پناه ببرند. از منظری واقع گرایانه واضح است که جهانی که مواد مخدر در آن قانونی باشد نیز شامل فروشنده‌های غیرقانونی (آنهایی که نمی‌خواهند مالیات بپردازند) می‌شود. این واقعیت، کارایی مالیات را به عنوان یک ابزار تنظیم کننده به شدت کاهش می‌دهد.
در بین سیاست‌مداران نیز آرنولد شوارتزنگر، فرماندار کالیفرنیا، اخیرا بحثی را در زمینه قانونی کردن ماریجوانا به راه انداخته است. البته وی سعی نکرده که این امر را پنهان کند که این پیشنهاد به منظور حل مشکل بودجه کالیفرنیا ارائه شده است، اما موضع دولت فعلی ایالات متحده هنوز به طور کامل روشن نیست. از سویی پرزیدنت اوباما به مکزیک قول همکاری کامل در مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر را داده است. از سویی دیگر پیشینه کاندیدای اصلی پست «ریاست مبارزه با مواد مخدر» حاکی از آن است که وی بر جرم زدایی تاکید زیادی دارد (Johnson and Goldstein ۲۰۰۹).
البته در مطالعه‌‌ای که اخیرا ارائه کرده ایم (Galenianos et. al. ۲۰۰۹)، نشان داده ایم که دوگانگی بین مبارزه با مواد مخدر و جرم زدایی می‌تواند یک دوگانگی کاذب باشد. در واقع، از طریق ارائه یک طرح هوشمندانه به منظور کاهش مجازات فروشندگان مواد مخدر تقلبی می‌توان عملکرد بازار مواد مخدر را با مشکلات عدیده‌‌ای مواجه کرد.
● تلاش برای شناخت ویژگی‌های بازار مواد مخدر
در طرح‌های مبارزه با مواد مخدر مرسوم، بازار مواد مخدر به عنوان یک بازار متمرکز در نظر گرفته می‌شود؛ بازاری که در آن منحنی‌های تقاضا و عرضه با هم تلاقی کرده و یک قیمت بازاری واحد را به دست می‌دهند، اما در این دیدگاه نیروهای کلیدی اقتصادی که در شکل‌دهی به بازار خرده فروشی مواد مخدر نقش دارند نادیده گرفته شده‌اند، اولا و مهم‌تر از هر چیز آن که مبادلات مواد مخدر غیر قانونی در سطح خرده فروشی مشمول مخاطرات اخلاقی می‌شوند. منظور این است که فروشنده می‌تواند خلوص مواد مخدر را کاهش دهد بدون اینکه خریدار متوجه شود، زیرا تا خریدار مواد را مصرف نکند به تقلبی بودن آن پی نمی‌برد. در جدول زیر، که با استفاده از داده‌های اداره اجرای مخفیانه قوانین مربوط به مواد مخدر(DEA) به دست آمده، نشان داده شده است که مخاطرات اخلاقی در بازار مواد مخدر به شکل جدی وجود دارد و در بسیاری از موارد، مواد مخدر مبادله شده ناخالصی قابل توجهی دارد. نسبت قابل توجهی از مبادلات خیابانی به طور کامل شامل قالب کردن مواد دیگر به جای مواد مخدر است. از آن مهمتر اینکه قیمتی که برای این مواد تقلبی پرداخته می‌شود تفاوت معنی داری با مواد خالص ندارد، زیرا خریداران نمی‌توانند این ناخالصی‌ها را هنگام خرید مشاهده کنند.
مواد مخدر پلمب شده و نام و نشان‌دار نیز به علت این مخاطرات اخلاقی رواج یافته است. بسته‌بندی‌های مخصوص می‌تواند نشانه کیفیت (مثلا در مورد«دینامیت»)، برند خاص(مثلا در مورد «گوچی»)، و حتی نام شرکت (مثلا در مورد «اکسون») باشد. در تمام این موارد قرار است که پلمب بودن کالا کیفیت آن را تضمین کند. به هر حال، از آنجا که رقبا می‌توانند این نشان‌ها را نیز به راحتی تقلب کنند، این نشان‌ها نیز در بازار مواد مخدر به شدت غیرقابل اعتماد است
(Wendel and Curtis ۲۰۰۰).
سوالی که باید به آن پاسخ داد، این است که اگر رفتار فرصت‌طلبانه امکان‌پذیر است، چرا شیوع بیشتری ندارد؟ در واقع، چرا این مخاطرات اخلاقی امکان تجارت مواد مخدر را سلب نمی‌کنند؟ پاسخ این است که این تجارت دوام یافته است زیرا ایجاد یک رابطه بلندمدت بین خریدار و فروشنده امکان‌پذیر و رایج است. فروشنده‌‌ای که می‌خواهد مشتری خود را حفظ کند، به او جنس تقلبی نمی‌فروشد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که روابط بلندمدت دومین مشخصه اصلی بازار موادمخدر است.
ویژگی سوم این بازار این است که در نسبت قیمت به کیفیت مواد مخدر پراکندگی قابل ملاحظه‌‌ای وجود دارد. در شکل یک توزیع کیفیت کراکی که در واشنگتن دی سی در فاصله زمانی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱ با بیست دلار قابل خریداری بوده نشان داده شده است. این توزیع تجربی نشان می‌دهد که پراکندگی زیادی در کیفیت کراکی که با بیست دلار در دسترس بوده است، وجود دارد. این داده‌ها را نیز می‌توان به عنوان شاهد این مدعا به شمار آورد که بازار متمرکزی برای مواد مخدر وجود ندارد، زیرا در یک بازار متمرکز «قانون وجود قیمت واحد» صادق است.
بنابراین و با توجه به شواهد فوق، رویکردی تازه برای مقابله با بازار مواد مخدر ارائه کرده‌ایم.
از دید ما، مخاطرات اخلاقی و بالا بودن اصطکاک جست‌وجو (هزینه‌‌ای که یک خریدار برای یافتن یک فروشنده جدید باید متحمل شود) از ویژگی‌های اصلی بازار مواد مخدر است و حتی می‌توان با استفاده از این ویژگی‌ها این بازار را به فروپاشی کشاند. بنابراین ما در مقاله جدید خود مدل جدیدی را ارائه کرده‌ایم که در آن نقش این دو عامل اقتصادی به خوبی در نظر گرفته شده است. این مدل موفق است زیرا می‌تواند پراکندگی‌‌ای مشابه آنچه را در شکل یک مشاهده شده است، پیش‌بینی کند.
● سیاست‌های بالقوه در مبارزه با مواد مخدر
این دید تازه از بازار مواد مخدر به ما کمک می‌کند تا سیاست‌هایی که در این زمینه اجرا می‌شود را بهتر و دقیق‌تر ارزیابی کنیم. ما با استفاده از همین دیدگاه، تحلیل‌هایی ارائه کرده و راه‌های جدیدی برای سرکوب بازار مواد مخدر پیشنهاد کرده‌ایم. اگر این امر که بازار مواد مخدر در معرض مخاطرات اخلاقی است درست باشد، تئوری اقتصادی پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران به این مخاطرات اخلاقی دامن بزنند. مثلا سیاست‌گذاران می‌توانند فروشنده‌ها را به این سمت سوق دهند که بیشتر از قبل، جنس ناخالص به مشتری بفروشند. به این منظور می‌توان مجازات فروشنده‌هایی که تقلب کرده و مواد مخدر ناخالص به دست مشتری می‌دهند را کاهش داد. این سیاست اثری مشابه افزایش قیمت عمده فروشی مواد دارد. افزایش قیمت مواد مخدر هدف اصلی طرح‌های مرسوم مبارزه با مواد مخدر است؛ هدفی که تا به حال هزینه زیادی را به جامعه تحمیل کرده است. این در حالی است که سیاست پیشنهادی ما هیچ هزینه‌‌ای ندارد. در واقع، اثر مستقیم این سیاست، پس‌انداز پول از طریق کاهش تعداد کسانی است که به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان به سر می‌برند. فارغ از پولی که پس‌انداز می‌شود این هدفی است که به خودی خود از اهمیت فوق‌العاده‌‌ای برخوردار است. هدفی که طرح‌های مرسوم مبارزه با مواد مخدر از دستیابی به آن عاجزند. در نهایت باید گفت که این سیاست به راحتی قابل اجراست و تنها تغییرات کمی در دستورالعمل‌های موجود در زمینه مجازات‌های اعمال شده در جرائم مواد مخدر را می‌طلبد.
البته ایدئولوژی و سیاست نقش بزرگی را در مباحث مربوط به مواد مخدر بازی می‌کنند. استراتژی کاهش مجازات فروشندگان مواد تقلبی تا حدودی شبیه جرم‌زدایی به نظر می‌رسد، اما این مورد جزو آن دست از جرم‌زدایی‌هایی است که برای محافظه‌کاران قابل‌قبول‌تر است؛ زیرا تجارت مواد مخدر را تحلیل می‌برد. بنابراین به جرات می‌توان گفت که دوگانگی بین مبارزه با مواد مخدر و جرم‌زدایی یک دوگانگی کاذب است. خوشبختانه جرم‌زدایی‌های هوشمندانه‌‌ای وجود دارند که به جای آن که مبارزه با مواد مخدر را مختل کنند، کمک می‌کنند تا تلاش‌هایی از این دست موفقیت‌آمیز باشند.
البته ناشناخته‌هایی در زمینه سیاست پیشنهادی ما وجود دارد. به عنوان مثال در مطالعات ما احتمال افزایش خشونت در این بازار یا امکان افزایش مصرف بیش از حد در نتیجه این سیاست در نظر گرفته نشده‌اند. با این حال مزایای احتمالی این طرح آن قدر مهمند که ما معتقدیم ارزش آن را دارد که جدی گرفته شود.

مانولیس گالنیانوس، نیکولاس پرسیکو
مترجمان: پریسا آقا کثیری، دومان بهرامی راد
منبع:VOX
منابع:
Becker, GS; Murphy K.M. and Grossman M. (۲۰۰۶). “The Market for Illegal Goods: The Case of Drugs” Journal of Political Economy ۱۱۴ (۱), pp. ۳۸-۶۰
Cullum, Paul, and Christopher A. Pissarides (۲۰۰۴) “The Demand for Tobacco Products in the UK.” Government Economic Service Working Paper No ۱۵۰, December.
Johnson, Carrie and Amy Goldstein “Choice of Drug Czar Indicates Focus on Treatment, Not Jail.” Washington Post, ۱۲ March ۲۰۰۹, page A۰۴.
Galenianos, Manolis, Rosalie Liccardo Pacula, and Nicola Persico “A Search-Theoretic Model of the Retail Market for Illicit Drugs,” NBER Working Paper No. ۱۴۹۸۰.
Wendel, Travis, and Ric Curtis (۲۰۰۰). “The Heraldry of Heroin: ‘Dope Stamps’ and the Dynamics of Drug Markets in New York City.” Journal of Drugs Issues ۳۰(۲), pp. ۲۲۵-۲۶۰.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد