خداحافظی با هولوکاست ارمنی

همزمان با روز ۲۴ آوریل که ارامنه جهان آن را سالروز کشتار جمعی ارمنی‌ها بدست عثمانی‌ها در سال ۱۹۱۵ در بحبوحه جنگ جهانی اول می‌دانند، جمهوری ترکیه و جمهوری ارمنستان با میانجیگری سوئیس به تفاهمی در مورد برقراری تدریجی روابط رسمی دست یافتند. تفاهمی که ماحصل دو سال مذاکرات رسمی / نیمه رسمی و پنهان و آشکار بود. ترکیه درصدد حل یکی دیگر از موانع پیوستن خود به اتحادیه اروپاست، امری که با سفر اوباما به این کشور و تاکید وی بر لزوم حل اختلافات میان دو طرف سرعت بیشتری به خود گرفت. این سیاست ترکیه در چارچوب سیاستی است که احمد داود اوغلو، مشاور ارشد نخست‌وزیر آن را سیاست «صفر کردن مشکلات با همسایگان» نامیده است و می‌کوشد اندک اندک اختلافات دیرینه ترکیه با همسایگان خود را حل کند. اتخاذ چنین رویکردی ماحصل تحولاتی در عرصه داخلی و نیز روابط خارجی ترکیه است.
در رأس همه عوامل می‌توان به افول باورهای کمالیستی در جامعه ترکیه اشاره کرد که یکی از اصلی‌ترین عوامل نزدیکی این کشور به همسایگان خود بود. در قالب اندیشه‌های مدرنیست کمالیست‌ها، عثمانی و سایر جوامع خاورمیانه جوامعی سنتی و به تبع آن احساساتی و تا اندازه‌ای غیرعقلایی هستند و پروژه مدنیزاسیون کمالیستی در صدد است با مهندسی فرهنگی مطلوب جامعه ترکیه آن را به جهان غربی مدرن برآمده از روشنگری پیوند زده و در آن ادغام کند. نیازی به ذکر نیست در چارچوب این نگرش، نگاه ترکیه بیشتر از آنکه معطوف به خاورمیانه و جهان اسلام باشد باید غرب و جوامع اروپایی را الگوی خود قرار دهد.
پایان جنگ سرد بزرگ‌ترین ضربه را بر باورهای کمالیستی غربگرا وارد کرد و پاسخ‌های منفی مکرر اتحادیه اروپایی نسبت به عضویت ترکیه در این اتحادیه به مثابه ضربه‌ای بیدارکننده عمل کرد. در این فضای سرگشتگی هویتی بود که توجه به گذشته ترکیه در دوره عثمانی در همه عرصه‌ها آغاز شد، از هنرو ادبیات گرفته تا سیاست خارجی امپراتوری عثمانی. رمز موفقیت عثمانی در اروپا آن بود که با همسایگان خود در آسیا روابط نسبتا حسنه‌ای داشت. احزاب عدالت و توسعه در فضای جدید نگاه به همسایگان ترکیه را در اولویت سیاست خارجی این کشور قرار داد. البته این امر تعارضی با جهت‌گیری سنتی سیاست خارجی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپایی ندارد. یک جریان فکری در داخل این کشور معتقد است راه اتحادیه اروپا از خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز می‌گذرد. تا وقتی ترکیه در این مناطق به بازیگری موثر تبدیل نشده است، اتحادیه اروپایی تمایلی به پذیرش آن نخواهد داشت. تنش‌زدایی با ایران، سوریه، ارمنستان و یونان جلوه‌هایی از عملی‌کردن این نگرش هستند. کافی است روابط ترکیه با این کشورها را در دهه ۱۹۹۰ با روابط کنونی آن مقایسه کنیم. اکنون کمتر کشور همسایه‌ای است که با ترکیه مشکل جدی داشته باشد. مساله رابطه با ارمنستان سپس مساله قبرس دو موضوع عمده‌ای هستند که حزب عدالت و توسعه در صورت حل آنها به یک موفقیت بسیار بزرگ دست خواهد یافت، مخصوصا اینکه احزاب اپوزیسیون و به طور مشخص حزب حرکت ملی (MHP) و بخشی از حامیان حزب جمهوری خلق (CHP) و ارتش مخالف سرسخت پذیرش هر نوع خطا در قبال ارمنی‌ها در زمان عثمانی کمتر و کمتر شده حتی همانند دهه ۱۹۹۰ صحبت از کشتار ارامنه یا کردها به یک تابو در ترکیه تبدیل خواهد شد. (فراموش نکنیم آلمان زمانی درصدد جبران خطای تاریخی خود در مورد یهودیان برآمد که نظام نازیستی غیردموکراتیک را کنار گذاشت.) بی‌تردید نباید تاثیر قتل روزنامه‌نگار مرحوم ارمنی هرانت دینک را در تحول اخیر نادیده گرفت. قتل وی به دست چند جوان متعصب ترک، آن هم صرفا به دلیل بیان عقاید خود، نوعی سرافکندگی برای نخبگان ترکیه و مخصوصا طرفداران اصلاحات بود. این قتل نشان داد پروژه مدرنیزاسیون کمالیستی با تاکید بیش از حد بر مقوله ناسیونالیسم باعث نهادینه شدن نوعی خشونت پنهان در جامعه ترکیه شده، خشونتی که دیگر زمان مخفی‌کردن آن سرآمده است. از این‌رو توافق چند روز قبل ارمنستان و ترکیه را باید نشانه یک تحول بسیار عمیق در جامعه ترکیه دانست که از چند سال قبل آغاز شده و اکنون آثار خود را در این نقشه راه مورد توافق نشان داده است. باز شدن مرز حدودا ۲۵ کیلومتری ترکیه – ارمنستان از سوی ترکیه یک معنای نمادین دارد و آن بازکردن درهای اذهان ترک‌ها نسبت به پذیرش واقعیتی به نام اقلیت ارمنی، کشته شدن تعدادی از ارامنه در دوران عثمانی و جمهوری ارمنستان است. چه بسا این تحول گام اول در راستای پذیرش کشته شدن ارامنه در دوران عثمانی در آینده باشد، چیزی که جامعه ترکیه نه با سرافکندگی بلکه به عنوان یک اقدام بشردوستانه مترقی باید به آن بنگرد. زیرا زمان سیاست انکار به سر آمده و دوران گفت‌وگو بر سر تابوها رسیده است. ارمنستان و ترکیه دو سال قبل به نتیجه رسیدند، همین راه حل حزب عدالت و توسعه برای حل مساله رابطه با ارمنستان تفکیک عملکرد لابی ارمنی در آمریکا و اروپا از عملکرد دولت ارمنستان است. از نظر این حزب بزرگ‌نمایی مساله کشتار ارامنه عمدتا توسط لابی ارمنی و دیاسپورای ارمنی در خارج از ارمنستان صورت می‌گیرد و این در حالی است که دولت ارمنستان از بسیاری جهات نیازمند رابطه با ترکیه است. ارمنستان کشوری است که به لحاظ منابع طبیعی و به طور مشخص منابع انرژی بسیار فقیر بوده و از نظر ژئوپولیتیکی دچار ضعف می‌باشد، چون به لحاظ جغرافیایی به دریای آزاد راه ندارد و در نوعی بن‌بست جغرافیایی گرفتار شده است. این امر باعث شده این کشور نیازمند رابطه ویژه با روسیه باشد، امری که به نارضایتی غرب و حامیان آنها منجر شده است. از برخی جهات نحوه برخورد لابی ارامنه با موضوع کشتار ارامنه شباهت‌های قابل‌توجهی با نحوه بهره‌برداری لابی اسرائیلی از موضوع هولوکاست در جنگ جهانی دوم دارد با این تفاوت که بسیاری از کشورها موضوع قتل‌عام ارامنه را به رسمیت نشناخته‌اند، گو اینکه شواهد متقنی همانند شواهد هولوکاست هم در این مورد وجود ندارد حتی دولت ترکیه مدعی است در درگیری‌های صورت گرفته میان ارمنی‌ها و ارتش عثمانی، تعدادی از ترک‌ها نیز کشته شده‌اند. فراتر از همه اینها این واقعیت انکارناپذیر وجود دارد که دولت‌های دموکراتیک تمایل بیشتری برای پذیرش اشتباهات تاریخی خود دارند تا دولت‌های غیردموکراتیک.
تردیدی نیست در صورت قدرتمندتر شدن نیروهای مخالف روندهای دموکراتیک در ترکیه، میل به گفت‌وگو نکردن مشکلی را حل نمی‌کند و بدین‌سان گفت‌وگوهای اساتید تاریخ دانشگاه‌های دو کشور در مورد ماهیت و ابعاد مساله ارمنی‌ها در زمان عثمانی آغاز شد. طبیعی است قدرت گرفتن دموکرات‌ها در آمریکا و طرح مجدد لایحه کشتار ارامنه در کنگره این کشور نیز در تحقق روند فوق و به نتیجه رسیدن آن بی‌تاثیر نبوده است. اما همانگونه که گفتیم باید نگاهی عمیق‌تر به این موضوع انداخت. مساله ارامنه یکی از عناصر هویت ترکی در دگرسازی بوده و ترک‌ها با پذیرش مواجه با این مساله نشان دادند هویت ملی خود را الزاما براساس دگرسازی و انکار تعریف نمی‌کنند و به چیزهایی دست پیدا کرده‌اند که می‌توانند آنها را به عنوان ارکان هویت ملی خود تعریف کنند.
حقوق شهروندی، فرهنگ گفت‌وگو، حرکت به سوی تثبیت دموکراسی، پذیرفته شده از سوی همسایگان و ایفای نقش موثر در بحران‌های منطقه‌ای عناصری هستند که می‌توانند خمیرمایه تعریف جدید هویت ملی در برگیرنده و نه دفع‌کننده ترک‌ها باشد.
بهبود رابطه با ارمنستان را باید گام مهمی دیگری در روند دموکراتیزاسیون و توجه به الزامات آن در ترکیه دانست که می‌تواند با فعال‌کردن مجدد روند مصالحه در قبرس به نقطه اوج خود برسد. برخی تحلیلگران سیاسی در ترکیه معتقدند احتمال بازگشت موج جدید تثبیت دموکراسی در ترکیه به دلیل پیوستن ترکیه به روندهای جهانی بسیار کمتر است. زیرا ترکیه امروز برخلاف ترکیه دهه ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ حتی ۱۹۸۰ به روندهای جهانی پیوسته و سیاست و حیات داخلی خود را به آن گره زده است.

منبع : روزنامه اعتماد ملی