خصوصی‌سازی به شیوه دولتی

● در ابتدا از وضعیت کلی بخش خصوصی در ایران بحث را شروع کنیم.
▪ تا جائی که می‌دانم وضعیت بخش خصوصی در حالی حاضر چندان مطلوب نیست و آن هم به‌دلیل واردات گسترده طی یک‌سال اخیر و محدودیت‌هائی که در خصوص نقش بازار، مکانیزم قیمت‌ها از سوی دولت انجام می‌شود و یکه تازی خود دولت در عرصه اقتصاد است. تمام این عوامل دست در دست هم داده که وضعیت بخش خصوصی مطلوب نباشد. از آنجائی که بخش خصوصی نیازمند یک فضای مطمئن و آرام برای رشد است و تغییرات شدید و متعدد مانع رشد و فعالیت آن می‌شود می‌توان به این نتیجه رسید که بخش خصوصی وضعیت مناسبی ندارد.
از طرف دیگر در سیاست‌های خاریج و فضاهای بین‌المللی نیز با مشکلاتی مواجه هستیم. یعنی یک نوع وضعیت نامطمئن در کشور حاکم می‌باشد که باعث می‌شود سرمایه‌گذاری‌هادر سطح وسیعی صورت نپذیرد (به‌خصوص در بخش خصوصی) البته دولت وضعیت و تصمیم‌گیری‌های متفاوتی در این مورد دارد. اما همان‌طور که اشاره شد امروزه بخش خصوصی در ایران وضعیت مساعدی ندارد اگرچه به صورت نظرم و تئوریک نگاه کنیم، ابلاغیه‌های اخیر اصل ۴۴ در مورد غیردولتی کردن اقتصاد می‌توانسته فضای مناسبی ایجاد نماید یا از نظر ایدئولوژیک برخی گره‌ها، موانع و مشکلات را از میان بردارد اما از سوی دیگر با این مشکل مواجه هستیم که دولت دخالت خودش را در نظام اقتصادی، مکانیزم قیمت‌ها و وضعیت بازار نسبت به گذشته افزایش داده و این در حقیت فضای ناامن و نامناسب را برای بخش خصوصی به‌وجود آورده است.
● همان‌طور که اشاره کردید بخش خصوصی دارای مشکلات متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری قیمت‌گذاری و... است با توجه به این‌که منبع اصلی این مشکلات دولت می‌باشد و با توجه به این‌که منبع اصلی این مشکلات دولت می‌باشد و با توجه به فضائی که ترسیم کردید اعتماد مردم به بخش خصوصی پس از این اصل تغییری خواهد کرد؟ آیا این اصل مورد استقبال قرار خواهد گرفت؟
▪ ابلاغیه اصل ۴۴ یک گام مهم و بسیار مؤثری است اما باید توجه کرد این ابلاغیه در چارچوب خصوصی‌سازی یا واگذاری مالکیت‌های دولتی به بخش خصوصی قرار دارد. یعنی در آن چارچوب عمل می‌کند که مالکیت واحدهای تولیدی بخش دولتی به بخش‌های غیر دولتی واگذار شود.
سوای ابهاماتی که در نوع واگذاری وجود دارد باید بپذیریم اصل ۴۴ گام مثبت و مؤثری است اما مسأله مهم این است که بخش خصوصی در کدام فضا تنفس خواهد کرد؟ باید توجه داشت پیش از واگذاری امور به بخش خصوصی یا بزرگتر کردن آن، یک بخش خصوصی ضعیف و نحیفی داریم که ابتدا باید وضعیت آنرا مورد بررسی قرار داد. اما همان‌طور که اشاره کردم وضعیت بخش خصوصی مساعد نیست و فضای کسب و کار نیز مناسب نمی‌باشد. تمام اطلاعاتی که در نهادهای مربوط به بررسی‌های اقتصادی چه در داخل و چه در خارج کشور وجود دارد بیانگر این موضوع است که ناامنی در سرمایه‌گذاری به‌علت تعداد مراکز تصمیم‌گیری و تعداد قوانین و مقررات اقتصادی وجود دارد.
همان‌طور که اشاره شد دخالت‌های متعدد دولت در بازارهای مختلف به روی مکانیزم‌های قیمت‌ها وجود دارد و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور با مشکلاتی قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری مواجه هستند و فضای ناامنی برای بخش خصوصی به‌وجود آورده است. تصور نمی‌کنم در این فضا از خصوصی‌سازی استقبال شود و اصلاً واگذاری‌ها در چنین فضائی موفقیت‌امیز باشد. بنابراین واگذاری‌ها و سیاست‌های مربوط به آن غیردولتی کردن علی‌رغم این‌که سیاست بسیار صحیح و اصولی است اما در این فضا قابل اجراء و موفقیت‌آمیز نیست.
● و به تعبیری از چاله به چاه افتادن؟
▪ بله. در چنین فضائی اگر دولت بخواهد امور را به‌صورت سهام عدالت واگذار نماید یا آنرا به بنیادها بسپارد این عمل واگذاری صوری است نه واقعی. واگذاری واقعی این است که دولت اعلام نماید سهام کارخانه X را به‌فروش می‌ساند سپس مردم و بخش خصوصی داوطلب خریداری آن شوند و جهت خرید و موفقیت در مزایده به رقابت بپردازد. اما تحت این شرایط و چنین فضائی که اشاره شد چندان خوش بین نیستم.
● حتی در مورد واحدهای بسیار موفق مانند پتروشیمی؟
▪ بله، یکی از ابزارهای مهم خصوصی‌سازی، بانک‌های خصوصی هستند. اصولاً فلسفه ایجاد بانک‌های خصوصی این بود که خصوصی‌سازی موفق عمل نمی‌کرد زیرا اغلب بانک‌ها دولتی بودند. پس بانک‌های خصوصی به این دلیل ایجاد شدند که اهرم و بازوئی مناسب برای خصوصی‌سازی شوند. در حال حاضر بانک‌های خصوصی دچار مشکل هستند و کمرشان در برابر دخالت‌های دولت در بازار پول، نرخ‌گذاری و... شکسته است وقتی این بانک‌ها از میان روند، محدود شوند و نتوانند فالیت کنند چگونه می‌توانند پشتیبان بخش خصوصی باشند؟ مسأله کاملاً واضح است. بنابراین تصور می‌کنم باید این مسأله را از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار داد. یعنی تقدم و اولویت انجام امور به آزادسازی اقتصادی، عدم دخالت دولت در اقتصاد، اصلاح قوانین، کاهش دخالت دولت، اصلاح قانون کار، تأمین اجتماعی و قوانین مختلف که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستند، تعلق گیرد و آنگاه به خصوصی‌سازی بپردازیم، لذا در فضای موجود خصوصی‌سازی موفق نخواهد شد.
● جهت اجراء صحیح سیاست کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیاز به تصویب جدید و یا تغییراتی در قوانین موجود احساس می‌وشد به‌نظر شما این قوانین چگونه باید وضع یا تغییر یابند؟
▪ یک تغییر و اصلاحات اساسی باید در خصوص مقررات‌زدائی انجام شود. همان‌طور که اشاره کردید بسیاری از قوانین زائد، بی‌فایده و دست و پاگیر هستند و فقط برای تولید کننده مانع تراشی و ایجاد هزینه می‌کنند. این مقررات باید شناسائی و حذف شوند تا فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. در این شرایط بعید می‌دانم بخش خصوصی رشد نماید یا به آینده خوش بین باشد. اگر این وضعیت تداوم یابد بیشتر با فرار سرمایه و یا گذار سرمایه از بخش‌های تولید به بخش‌های غیردولتی خواهیم بود یعنی مردم سرمایه‌های خود را صرف خرید زمین، مسکن، ارز و... خواهند کرد.
● بحث مهمی در اصل ۴۴ وجود دارد، این‌که دولت باید نقش تصدی‌گری و اجرائی خود را به نقش سیاست‌گزاری و نظارتی تغییر دهد. به عقیده شما با وجود این‌که دولت سال‌ها نقش خود را فراموش کرده و صرفاً به اجراء می‌پردازد، فکر می‌کنید در این نقش جدید تا چه میزان می‌تواند اثرگذار باشد یا از عهده آن برآید؟
▪ هنوز نقش جدید را برای دولت تعریف نکرده‌ایم. فقط گفته شده دولت باید کوچک گردد و کوچک شدن دولت هم صرفاً از زاویه مالکیت مورد نگرش قرار گرفته است نه از زاویه دخالت و قدرت دخالت آن در بازارها و مکانیزم‌های اقتصادی از این زاویه بحث باید اصلاح شود یعنی دخالت دولت در نظام اقتصادی کم شود به این معنا که باید نظام اقتصادی کشور اصلاح گردد. هنوز برای این امر هیچ برنامه‌ای نداریم. شنیده‌ام قرار است تعزیرات حکومتی با منظور جلوگیری از افزایش قیمت و گرانی فعال‌تر شوند این امر یعنی دخالت بیشتر دولت در مکانیزم‌ها و قیمت‌ها در بازار.
این بینش باید نسبت به اقتصاد تغییر کند. قیمت‌ها به دولت مربوط نیست دولت باید یکبار برای همیشه به این مسأله توجه نشان دهد که تا وقتی این دیدگاه را ندارد صحبت از خصوصی‌سازی و غیر دولتی کردن اقتصاد بی‌معناست. ممکن است تام دارائی‌های دولت اسماً به‌نام مردم شود (واقعیت هم این است که برای مردم است و دولت وکیل می‌باشد) اما هرچیز تحت کنترل و نظارت دلوت باشد که دیگر مالکیت مردم بی‌معناست. مالکیتی که هیچ اختیاری در آن نباشد چه معنائی دارد؟ این گونه خصوصی‌سازی رشد نخواهد کرد. متأسفانه دولت نهم نسبت به دولت‌های گذشته، راه افراط را در این زمینه پیش گرفته است. در دولت‌های گذشته هم دخالت‌هائی وجود داشت اما به‌تدریج آنها را کاهش می‌دادند اما دولت نهم به اصطلاح شمشیر را از رو بسته است و گفتاری دوگانه در پیش دارد. اظهار می‌کند مالکیت و دارائی دولت را به مردم واگذاری می‌نمائیم اما از آن سو کنترل و دخالت خود را در اقتصاد افزایش داده است این یعنی نقض غرض.
● به‌نظر می‌رسد دولت اگر بخواهد خصوصی‌سازی کند باید همین امر را هم واگذار نماید ممکن است بانک‌ها در این امر بستر مناسبی باشند آیا به فکرشان رسیده که خصوصی‌سازی را هم واگذار نمایند؟
▪ البته قوانین و مقررات متعددی در مورد خصوصی‌سازی و سازمان خصوصی سازی (که متصدی این امر است) وجود دارد. اما نهایتاً واگذاری باید طبق قانون باشد و عمدتاً تنها شیوه واگذاری قیمت و از طریق بازار بورس و سرمایه صورت می‌گیرد. اما همان‌طور بازار بورس و سرمایه‌ صورت می‌گیرد. اما همان‌طور که می‌دانید بازار سرمایه رشد مناسبی ندارد و تحت تأثیر مقررات و کنترل دولت است. بازار بورس و سرمایه هم واقعی نمی‌باشد در آن هم دخالت‌های فراوان دولت وجود دارد و قیمت‌ها آزاد نیست.
نکته مهم این‌که در تمام کشورهای جهام سوم به‌دلیل ضعف بازار سرمایه، بازار پول نقش مهمتری پیدا می‌کند و بخشی از وظایف بازار سرمایه را به‌عهده می‌گیرد. اگر این امر را برای ایران هم بپذیریم (که این گونه هم هست) به اهمیت وجود بانک‌های خصوصی پی خواهیم بود تا در امر خصوصی‌سازی نقش مثبت و سازنده‌ای را ایفا کنند اما عملاً می‌بینیم به نحوی عمل شده که بانک‌های خصوصی هم زمین‌گیر شوند. بازار سرمایه‌ ما هم که بازار مناسبی نیست. سئوال اینجاست که خصوصی‌سازی را چگونه می‌خواهیم انجام دهیم؟ بیشتر از یکسال است که صحبت از واگذاری سهام عدالت می‌شود اما هنوز مشخص نیست چگونه این امر انجام می‌گیرد، مشکل اصلی که دولت پیدا خواهد کرد این است که برای خرید، مشتری پیدا نمی‌کند چون تحت چنین شرایطی همگی حاضر نیست به سرمایه‌گذاری بپردازد.
● دولت می‌خواهد بخش عظیمی از سرمایه خود را به بخش خصوصی واگذار نماید و این سرمایه رقم اندکی نیست. شرکت‌های متعدد دولتی هم در این میان دخیل هستند. با توجه به این‌که مدیران شرکت‌های دولتی ممکن است تمایلی به واگذاری شرکت‌ها نداشته باشد و با ترفندهای مختلف مثلاً تظاهر به ورشکستکی یا بالعکس سودآوری؛ مانع واگذاری می‌شوند، راه حل این مسأله چیست؟ با این مدیران چطور می‌توان برخورد کرد؟ آیا بستر بخش خصوصی به نحوی است که آنان رویه گذشته خود را فراموش کنند به‌جای اینکه بودجه خرج نمایند، پول‌ساز شوند؟
▪ یکی از معضلات واگذاری‌‌ها در گذشته همیشه این بوده که مدیران شرکت‌های دولتی به نوعی سنگ اندازی و کارشکنی می‌کنند تا عملاً خصوصی‌سازی انجام نشود. در اواخر دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز بسیاری شکایت‌ها از سوی ایشان و حتی از وزیران مبنی بر حرکت کند و بطئی خصوصی‌سازی در کشور اعلام می‌شد. زمانی که موضوع مورد بررسی قرار می‌گرفت مشخص می‌شد عملاً همان سنگ اندازی‌ها است که در سطوح اجرائی مدیران از راه‌های مختلف انجام می‌گیرد. یعنی مدیران واحدهای رغبتی نسبت به واگذاری امور به‌خصوصی ندارند که در نوع خود یک معضل محسوب می‌شود اما تصور می‌کنم با این معضل زمانی مواجه خواهیم بود که واگذاری به‌صورت جدی مطرح و عملی شود. امروز در آن شرایط نیستیم. خصوصی‌سازی باید خارج از اراده و تصمیم‌گیری مدیران دولتی صورت پذیرد.
یک مرجع خارج از دولت باید به تصمیم‌گیری بپردازد. این مباحث همیشه مطرح بوده وهست اما مسأل روز ما این نیست. معتقدم در این شرایط بهتر است به شرکت‌های دلویت بپردازیم بلکه فضا را برای کسب و کار خصوصی مناسب کنیم و باعث رشد و توسعه آن شویم. برای مثال یکی از خصوصی‌های بزرگی که باید انجام شود مربوط به بانک‌هاست. قرار است چند بانک بزرگ کشور به بخش خصوصی واگذار شود. به نظرم در این شرایط چنین واگذاری لازم نیست. در حال حضار باید اجازه رشد و توسعه به بانک‌های خصوصی داد زمانی که رشد کردند می‌توانند این بخش عظیم دولتی را خریداری نمایند واگذاری به معنای واقعی انجام شود.
در حال حاضر مشکل ما این نیست که مثلاً بانک صادرات به بخش خصوصی واگذار شود مشکل این است که بانک‌های خصوصی موجود بتوانند آزادانه فعالیت داشته باشند.
● به این نکته اشاره کردید که مرجعی خارج از دولت باید به تصمیم‌گیری بپردازد، متأسفانه دولت بیتشر به‌صورت جزیره‌ای علم می‌کند یعنی بخش‌های دولتی تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌کنند یا قوانین، مقررات، آئین‌نامه‌های مختلفی وضع می‌کنند که گاهی در تضاد با یکدیگر هستند. به عقیده شما چه باید کرد تا حرکت هماهنگی صورت بگیرد؟
▪ هماهنگی‌ها بایددر چارچوب برنامه و فصل مربوط به واگذاری‌ها انجام شود که این امر در برنامه‌های سوم و چهارم پیش بینی شده بود در غیر این صورت بخشی از نظام دیوان سالاری انجام بخش دیگر فعالیت‌ها را خنثی می‌سازد یا مانع انجام آن می‌شود. دیوان سالاری در کشور ما بسیار گسترده و بزرگ و ایجاد عاجل باید در جهت کاهش این مقررات و دیوان سالاری باشد. یعنی در درجه اول به سمت مقررات و دیوان سالاری باشد. یعنی در درجه اول به سمت مقررات‌زدائی، کم کردن قوانین و کاهش دیوان سالاری در اقتصاد حرکت کنیم و آنگاه به ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف اقتصاد بپردازیم.
● گذشته از فضائی که اشاره کردید که باید برای کسب و کار ایجاد شود، بحثی در مورد واگذاری سهام وجود دارد. در این زمینه چند روش وجود دارد مانند سهام عدالت شرکت‌های تعاونی شهرستانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه شرکت‌های استانی و... به‌نظر شما چه راه‌کاری جهت ارائه این سهام مناسبت است؟
▪ فکر می‌کنم دولت هم تصور چندان روشنی از این‌که در واگذاری سهام عدالت چه خواهد شد، نظام مدیریتش برچه اساس خواهد بود و... ندارد. ظاهراً قضیه این است که ۲۰ درصد سهام متعلق به دولت دست و می‌خواهد مدیریت‌ها را هم داشته باشد و مابقی را واگذار نماید. اگراین‌طور باشد اصلاً چرا واگذاری صورت می‌گیرد؟ مشکل اصلی مدیریت دولتی است. اگر بتوانیم مدیریت را خصوصی کنیم حتی اگر بخش‌هائی از مالکیت در اختیار دولت باشد بهتر می‌توانیم کارائی را بهبود ببخشیم و به اهداف واقعی خصوصی‌سازی نزدیک شویم تا اینکه ۸۰ درصد را واگذاری کنیم و با ۲۰ درصد دولت دوباره مدیران اجرائی را خودش تعیین می‌کند و سیستم دولتی تداوم می‌یابد بدین ترتیب، مسأله حل نمی‌شود.
راه‌کار مناسب این است که انتقال واقعی انجام شود یعنی انتقال مدیریت به بخش خصوصی صورت بگیرد.این امر هم با چنین شیوه‌های خصوصی‌سازی و تقسیم سهام و مشخص کردن سهام‌دار امکان‌ناپذیر نیست. یعنی باید در یک بازاری شرکت واگذار شود و کسی که قادر است اکثریت سهام را خریداری کند یا تحت کنترل درآورد مدیریت را هم به‌عهده بگیرد (البته خارج از دولت) در تمام دنیا نیز چنین سیستمی وجود دارد. متأسفانه در کشور ما دولت می‌خواهد تمام امور را انجام دهد. حتی خصوصی‌سازی را هم به‌صورت دولتی انجام دهد! طبیعی است در این کار موفق نمی‌شود زیرا یکبرنامه متناقضی است.

منبع : ماهنامه نساجی امروز