سکوت

در بررسی مشكلات قشر معلولان می توان مثلثی در نظر گرفت كه سه رأس آن معلولان، جامعه و مسئولین هستند و سهم هر یك از این سه رأس را در به وجود آمدن مشكلات بیان كرد.
برای بررسی این مقوله لازم نیست كوشش بسیار كنیم و مصادیق دور از دسترس را بیابیم، فقط كافی است به بخشی از مشكلات زندگی یك معلول توجه كنیم و علل به وجود آمدن این مشكلات را مورد ارزیابی قرار دهیم تا ببینیم خود او تا چه میزان در به وجود آمدن این مشكلات سهم دارد؟ جامعه چه مشكلاتی را برایش به وجود آورده؟ و سهم مسئولین در این زمینه چقدر است؟
می خواهم با طرح یك داستان ساده به واكاوی موضوع مورد بحث بپردازم.
داستان از این قرار است كه به عنوان یك عضو كوچك جامعه مطبوعاتی كه در زمینه معلولین فعال هستم از دوستان مأموریت گرفتم تا درباره قانون جامع حمایت از حقوق معلولین گفتگویی با یكی از صاحب نظران داشته باشم.
به دلیل حقوقی بودن بحث ذهنم متوجه كارشناسانی شد كه در این زمینه سرآمدند. با كمك یكی از دوستان موفق شدم از حقوقدانی وقت ملاقات بگیرم.
سؤالاتی را كه در ذهنم بود نوشتم و روز چهارشنبه ۱۱/۵/۸۵ طبق قرار قبلی راهی كانون شدم. خوشحال از این كه قرار است با یكی از چهره های حقوقی جامعه ام درباره قانونی گفتگو كنم كه بیش از دو سال از تصویب آن می گذرد، ولی از اجرای آن خبری نیست. تنها نگرانی ام این بود كه با معلولیتی كه دارم چگونه از او بپرسم و چگونه پاسخ هایش را یادداشت كنم؟ اما اتفاقی افتاد كه این نگرانی برطرف شد و به جای آن نگرانی عمیق تری وجودم را فرا گرفت.
مقابل این حقوقدان نشستم و سؤالاتم را به دستش دادم و او با یك سؤال كوتاه تمام سؤالاتم را پاسخ داد. او پرسید آیا چنین قانونی در ایران تصویب شده است؟ به بیست و هفت ماهی فكر كردم كه از تصویب این قانون می گذرد و این كه یك مقام حقوقی بلندپایه از تصویب آن بی اطلاع است.
به برگه سؤالات نگاه كردم و با خود اندیشیدم كه سؤالاتی كه اكنون در ذهن دارم چقدر مهمتر و اساسی تر از آنهاست؛ سؤالاتی كه هر كدام می تواند پایه و اساس یك نقد جدی باشد اما این بار بحث از نقد یك فرد، یك مقام و یا حتی یك قشر نیست، اینجا نقد یك جامعه از هر لحاظ مطرح می شود، چون بی اطلاعی مقام حقوقی از تصویب چنین قانونی مسئله ای نیست كه تنها متوجه خود او باشد.
برای ورود به این نقد نگاه به چند گزینه ضروری است كه این گزینه ها در زیرمجموعه سه رأس كه قبلا به آن اشاره شد تعریف می شود - معلولین، جامعه، مسئولین- به عبارتی واضح تر می خواهیم سهم هر یك از این سه رأس را در اتفاق نه چندان خوشایندی كه شرح آن از نظر گذشت بیابیم.
بیست و هفت ماه پیش در كشور ما قانون جامع حمایت از حقوق معلولین به تصویب قوه مقننه رسیده و اكنون یك مقام عالی حقوقی از وجود چنین قانونی اظهار بی اطلاعی می كند.
بدیهی است كه عامل آگاهی از وجود یك قانون رجوع و استفاده مكرر از آن است و این امر توسط قشری باید صورت گیرد كه از آن قانون بهره می گیرند و فقدان این روند زاییده دو عامل است؛ نخست بی اطلاعی اهالی قانون از آن و دوم نبود مجال خواست از سوی آنان؛ یعنی معلولان جامعه ما یا از وجود در چنین قانونی بی اطلاعند یا با محدودیت هایی مواجهند كه نمی توانند خواستار اجرای آن شوند كه این ضایعه ضمن آن كه متوجه خود آنهاست پای دو رأس دیگر مثلث را هم به داستان باز می كند، یعنی جامعه و مسئولین.
قبول این واقعیت بسیار تلخ است اما باید پذیرفت كه در نظام اداری بیمار ما انسانهایی كه از سلامت كامل جسمانی برخوردارند در گرفتن حقوق خود دچار مشكل جدی هستند، چه برسد به افرادی كه دچار نقص فیزیكی هستند. از طرفی معلولان برای احقاق حق خود و درگیر شدن با نظام اداری نیازمند پذیرش اجتماعی هستند كه این پذیرش در جامعه ما بسیار پایین است.
لازم به توضیح است كه ذكر تنگناهای اداری و اجتماعی سرپوشی بر بعضی سهل انگاری ها و كارشكنی های معلول نیست. معلولان نیز به رغم همه این تنگناها باید وارد عرصه شوند و در استیفای حق خود بكوشند. مسئله اساسی این است كه ما منصف باشیم و سهل انگاری ها و كم كاری ها را بگوییم ولو این سهل انگاری ها و كم كاری ها از سوی خود ما معلولان باشد.

سیدمحسن حسینی طاها

منبع : روزنامه همشهری