ادغام کانون وکلا، یک تخلف بارز!

طرح دوفوریتی ادغام كانون وكلا و مشاوران حقوقی (تشكیلات ماده ۱۸۷) و طرح یك‌فوریتی تعیین تكلیف كانون وكلا و تشكیلات ماده ۱۸۷ برنامه سوم، فعلاً از دستور خارج شده است. نایب‌رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مورد تعیین تكلیف طرح ادغام كانون وكلا و مشاوران حقوقی (ماده ۱۸۷) گفته است: قرار شد كه هر دو این بخش‌ها باقی بماند تا بعدا در قالب یك طرح مورد توافق، در مورد آن تصمیم‌گیری شود(خبرگزاری ایسنا، ۲/۱۰/۸۵).
ارائه طرح ادغام كانون وكلا را آن هم با قید دوفوریت از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس، باید به عنوان <شوك> ناگهانی به یك نهاد مستقل، با سابقه ۷۰‌ساله در ایران تلقی كرد. هرچند مداخلات و اقدام‌های صورت‌گرفته در راستای <تصفیه>، <تضعیف> و <وابستگی> این نهاد مدنی در ظرف سال‌های اخیر محدود به یك و دو مورد نبوده است اما به یقین هیچیك از این رویكردها تا حد طرح ادغام و بلكه حذف موجودیت كانون وكلا، نمی‌تواند <تأسف‌بار> و <شگفت‌‌انگیز> باشد. اگرچه فعلاً چنین طرحی از دستور مجلس خارج شده است اما اینك پرسش جدی این است كه طراحان آن (تعدادی از نمایندگان) به دنبال چه اهدافی می‌باشند؟ آیا طرح ادغام و بگوییم حذف یك نهاد مستقل و عهده‌دار حق دفاع مردم، به‌مثابه گامی زیانبار و خطرناك برای مردم، قوه قضاییه و بلكه موقعیت نظام آن‌هم در شرایط حساس كنونی محسوب نمی‌‌شود؟! آیا طراحان چنین طرح دوفوریتیای به <شرایط محاكمه عادلانه> از منظر حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی، وقوف كامل دارند؟
آیا هنوز تجارب تلخ تشكیل دادگاه‌های عام و <ویرانی>‌های ناشی از اجرای چنین سیستم قضایی مخالف شرایط محاكمه عادلانه و ضد حقوق دفاعی شهروندی برای نمایندگان طراح و آنانی كه سعی در سلب استقلال نسبی كانون وكلا و وابستگی آن دارند اثربخش نبوده است؟ ‌
آیا وابستگی وكیل به قوه قضاییه، نافی استقلال وی در اعمال حق دفاع شهروندان در مقابل كاركرد دستگاه‌قضایی به عنوان یكی از اركان حاكمیت نمی‌باشد؟ ‌ به رغم احیای دادسراها كه یكی از اقدام‌های مثبت در كارنامه رئیس قوه قضاییه فعلی به شمار می‌آید و عنایت به اینكه علت اصلی احیای مجدد این نهاد، تفكیك مرحله تحقیق از محاكمه و رعایت حقوق دفاعی متهم بوده است، حال معلوم نیست تلاشگران در راستای سلب استقلال كانون وكلا در هر موقعیت و مقامی كه باشند- اگر در كار خود توفیق یابند- در آینده نزدیك برای نتایج چنین تخریب و رویكرد زیانباری، چه پاسخی خواهند داشت؟ آیا تداعی آنچه در قضیه تاسف‌بار تشكیل دادگاه‌های عام و حذف دادسراها صورت گرفته، برای آنان تاثیرگذار نیست؟!
هر چند ناكارآمدی دادگاه‌های عام و ویرانی‌های ناشی از استقرار این دادگاه‌ها در یك دهه از تاریخ عدلیه كشور، موضوعی نیست كه به بوته فراموشی سپرده شود اما در این نوشتار ذكر موردی نظرات و اظهارات برخی از مسوولان در دفاع از قانون دادگاه‌های عام و رویكرد برخی از نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی نسبت به آفات و معایب این سیستم بعد از استقرار آن بی‌جا نخواهد بود: ‌
۱) قوه قضاییه با این سبكی كه الان دارد (دادسرا و دادگاه‌های تخصصی) متخذه از قوانین و آیین دادرسی است كه از فرانسه گرفته شده و حدود بیش از نیم قرن تحولی در اصل تشكیلات قضایی و نحوه رسیدگی به وجود نیامده كه متناسب با رشد جامعه، چه از نظر كیفی و چه از نظر كمی، رشد پیدا كرده باشد.>‌( )!(بیانات معاونت وقت امور حقوقی و مجلس دادگستری در دفاع از قانون دادگاه‌های عام؛ میزگرد كیهان، روزنامه مورخه ۱۰/۵/۱۳۷۰.)
۲) یك‌سال پس از تشكیل دادگاه‌های عام و در جریان یك محاكمه كه گزارشگر، خود در آن حضور داشته است: <این احساس پیش آمد كه قاضی به عنوان یك شخص ثالث بی‌طرف بین متهم و روند دادرسی عمل نمی‌كند( >اظهارات كوپیتورن، نماینده ویژه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، سال ۱۳۷۴، به نقل از محورهای گزارش گزارشگران حقوق بشر، ویژه‌نامه دبیرخانه كمیسیون حقوق بشر اسلامی، تیرماه ۷۵، ص ۲۰.)
۳) قرار گرفتن یك قاضی (در دادگاه‌های عام) در نقش بازپرس، دادستان و محكوم‌كننده یك تخلف بارز برای رسیدگی عادلانه است> اظهارات لویی ژوانه رئیس گروه كاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های بدون محاكمه به خبرنگاران پس از پایان ماموریتش در محل دفتر سازمان ملل در تهران، سال ۱۳۸۱، وی اضافه می‌نماید: <احیای سیستم دادسرا در دستگاه قضایی ایران یكی از موارد مثبت پیشرفت‌های صورت‌گرفته در راستای احقاق حقوق زندانیان است.> بدون تردید، طرح دوفوریتی ادغام كانون وكلا و مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ و هر طرح و یا لایحه‌ای كه در راستای سلب استقلال كانون وكلا و وابستگی آن به قوه قضاییه مطرح گردد، یك تخلف بارز در زمینه تضییع حقوق دفاعی شهروندان در برخورداری از وكلای مستقل و بی‌طرف و غیروابسته به نهادهای دولتی و حكومتی است.
بنابراین هرگونه تغییر در ساختار كانون‌های وكلا با هدف سپردن امور وكالت به قوه قضاییه نه‌تنها رویكردی است خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی، بلكه خدشه‌ای است به حق برخورداری شهروندان از محاكمه عادلانه كه یكی از لوازم آن تضمین حق دفاع از طریق وكلای مستقل، بی‌طرف و غیروابسته به قوه قضاییه می‌باشد. حقی كه اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و كنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاكید دارد. از این‌رو ادغام كانون وكلا تخلفی است بارز.

شاپور اسماعیلیان

منبع : روزنامه اعتماد ملی