یکشنبه, ۱۸ شهریور, ۱۴۰۳ / 8 September, 2024
مجله ویستا
قدرت و مسئولیت
من نمیدانم که آیا زبان فارسی این ظرفیت را دارد که کلمات در آن رنگ ببازند و از معنای اصیل خود تهی شوند، یا قدرت ما در ایران است که میتوانیم کلمات را به بازی بگیریم و معانی مقلوبهای را بر آنها بار کنیم؟ شاید هم هر دو مورد باشد (والله اعلم). در هر حال یکی از کلماتی که دستخوش چنین تحول معنایی و بعضا به ابتذال مفهومی نیز دچار شده، کلمه مسوولیت و مسوول است.
کلمه مسوول در لغت به معنای مورد سوال واقع شده، ضامن، متعهد و مفاهیم مشابه است. اما در عرف و رسم معمول، به معنای صاحب قدرت و سوالکننده، استعمال میشود. وقتی که میگوییم فلانی از مسوولان رده بالاست، یعنی حواس خودت را جمع کن که فلانی قدرت زیادی دارد و میتواند حساب افراد را برسد. وقتی هم که در اداره کارمان گیر کند، دنبال پیدا کردن مسوولی بالاتر هستیم تا مشکل را حل کند، چون هرچه رده طرف بالاتر باشد، غیرپاسخگوتر است و کارها راحتتر رو به راه میشوند.
بهرغم این مشکلات، باید بکوشیم که کلمات تحریفشده را به مرور به جایگاه شایسته آنها بازگردانیم که این اولین گام برای اصلاح و تهذیب جامعه است. از جمله کلمه مسوولیت.
۱) اولین نکتهای که باید در مسوولیت سیاسی به آن توجه کنیم، رابطه قدرت و مسوولیت است. مسوولیت در سیاست، بدون قدرت و اختیار معنایی ندارد. این قاعده بدیهیتر از آن است که نیاز به بیان داشته باشد. اما چرا در ایران مساله شده است؟ جامعهای که شفاف نباشد و کلمات سیال و شناور شوند، حدود و ثغور قدرت نیز تعریف نمیشود و در واقع قیمت و کالای سیاسی، هر دو نادیده و در تاریکی مبادله میشوند. چرا حدود قدرت، شفاف و به دقت بیان نمیشود؟ یک دلیل آن نامتوازن بودن کالا و قیمت است. شفاف شدن واقعیت کالای دست دوم و کم کیفیت، موجب میشود که کسی قیمت گذاشته شده بر آن را نپردازد. اجازه بدهید مثالی بزنم. میخواهیم انتخابات ریاستجمهوری برگزار کنیم. خب لازم است که مردم با شرکت خود و دادن رای، هزینه خرید این کالا (قدرت و صندلی ریاستجمهوری) را بپردازند و هر نامزدی که قیمت (رای) بیشتری پرداخت، کرسی ریاست را تصاحب میکند. حکومت هم به دنبال پرداخت حداکثر قیمت (رای) از طرف مردم است، زیرا دریافتی مطلوب حکومت، کل آرای مردم است و پرداختی فرد پیروز، آرای منسوب به خودش.
حال اگر حکومتی به دنبال دریافت قیمت بیشتری باشد، به ناچار باید بگوید که قدرت ضمیمهشده به این صندلی زیاد است. نامزدها هم به اتکای چنین قدرتی کالای حداکثری مورد نیاز مردم را که برنامهریزی و بهبود شرایط است، ارائه میکنند و چون چنین کالایی مطلوبیت زیادی دارد، مردم هم برای دریافت آن هزینه (رای دادن) میکنند. اما اگر حکومتها در واقعیت امر، چنین قدرتی را به آن صندلی سنجاق نکرده باشند و در عین حال خواهان جمع کردن نقدینگی سیاسی مردم (رای) باشند تا تورم سیاسی را مانع شوند، لازم است که این قدرت برنزی یا مفرغی را آب طلا بزنند و بهجای طلا عرضه کنند. مثل برخی از تبلیغات که قیمت کالای معینی را در حداقل اعلام میکنند تا خریداران هجوم ببرند. ولی وقتی که برای خرید میروند، معلوم میشود که آنقدر حواشی و ضمایم برای قیمت آن وجود دارد که از گرانترین کالاها هم گرانتر تمام میشود! در واقع همان گندمنمای جو فروش مصداق پیدا میکند.
عامل دیگر در بروز این وضع عدم تعین قدرت است. قدرت به معنای مدرن آن ملازم با قانون است و صرفا در فضای حاکمیت قانون میتوان از حد و مرز قدرت مدرن سخن گفت. اما وقتی که قانون حاکمیت نداشته باشد و حتی قانون کشدار و قابلتفسیر در حد غیرمعمول، نوشته شود، قدرت برآمده از آن نیز غیرمعین و شناور خواهد شد.
بهرغم این دو مشکل طالبان صندلی قدرت (هر نوع از انواع صندلی) برای آنکه صاحب صندلی شوند، آگاهانه یا ناآگاهانه میکوشند قول کالای (مسوولیت) ارزشمندتری را به مردم بدهند، گو اینکه چنین کالایی را نمیتوان با آن قدرت تامین کرد. مثل اینکه کالای واقعی قدرت، معادل یک خودرو معمولی باشد، اما چون در فضای نامعین و از پشت پرده کلمات و مفاهیم کشدار عرضه میشود، آن را چون یک جمبوجت معرفی میکنند و فرد واسطهای نیز برای خرید آن قول میدهد که هر روز صدها نفر را با این کالا در هزاران کیلومتر جابهجا کند. مردم هم به خیال خرید چنین کالایی وارد میدان میشوند و فقط پس از خریدن است که معلوم میشود آن جمبوجت خیالی، خودرویی معمولی بیش نبوده است. در اینجا آقای واسطه خرید مدعی میشود که با این خودرو فقط میتوان چند نفر را بهصورت محدود جابهجا کرد و نه بیشتر و مردم نمیتوانند انتظارات چندانی داشته باشند و طبعا این مقدار جا برای خود و همراهانش بیشتر نخواهد بود و ریاستجمهوری به چشم بر هم زدنی تدارکاتچی میشود.
۲) نکته مهم دیگر مسوولیت، جهت آن است. فرد مسوول در مقابل چه کسی باید پاسخگو باشد؟ طبعا در برابر کسی که قدرت متناظر آن مسوولیت را به وی اعطا و تفویض کرده است. اما این نکته در ایران با دو مشکل اساسی مواجه است. از یک سو به دلیل اشکال قبلی، سلسله مراتب قدرت و حد و مرزها و حاکمیت قانون رعایت نمیشود، در نتیجه معلوم نیست که فرد در اجرای وظایف خود و به ازای در اختیار گرفتن صندلی قدرت در برابر چه کسی مسوول و پاسخگو است و از سوی دیگر رابطه مردم با قدرت مخدوش میشود، هم از جهت فلسفه آن و هم از جهت ابزار در اختیار مردم.
از حیث فلسفه، اگر منشا قدرت از مردم نیست و تفویض آن منشا دیگری دارد (هر منشایی)، در این صورت راه انداختن رفتارهای صوری و ظاهری در شکلگیری یا تفویض قدرت مردم از خلال انتخابات دیگر چه وجهی دارد؟ این کار مرا به یاد جایزههایی میاندازد که دبستانهای دولتی قدیم (الان را نمیدانم) به دانشآموزان میدادند، اما در واقع اولیای دانشآموز آن را خریده بودند و بدون اطلاع دانشآموز در اختیار مدرسه میگذاشتند تا به دانشآموزان ممتاز بدهند، به همین دلیل در مواردی دانشآموزان ضعیفتر و حتی کودن، جایزههایی مطلوبتر از جایزههای دانشآموزان نخبه که خانواده پولداری نداشتند، دریافت میکردند!! بنابراین هر کس قدرت دهد، پرسشگری هم حق اوست. طبعا افراد مسوولی که قدرت را از جایی غیر از مردم میگیرند، مسوولیتی هم در برابر مردم ندارند.
از حیث نهادی و ابزاری نیز رابطه مردم با قدرت و پرسشگری قطع است. مردم عنوان عامی برای جمعیت است، اما ظهور و بروز عینی این مردم پس از تفویض قدرت و شروع پرسشگری از خلال نهادهای آنان، چون احزاب و مطبوعات و رسانهها و نهادهای مدنی مستقل و حق آزاد تظاهرات و غیره امکانپذیر است و در غیاب اینها چیزی به نام پرسشگری و مالا مسوولیت که لازمه آن پرسشگری هست نداریم. لذا مسوولیت به سوی غیر مردم جهتگیری و مورد سوال واقع میشود.
۳) نکته دیگر که در مسوولیت سیاسی وجود دارد، هزینه تقصیر یا قصور است. فرض کنیم که دو مشکل قبلی وجود نداشته باشند و قدرت بهطور شفاف و دقیق و از سوی فرد به فردی تفویض و مسوولیت فرد نیز دقیقا تعریفشده باشد و مردم هم توان پرسشگری داشته باشند. آیا این شرایط برای انجام مسوولیت به نحوی مفید و کارکردی کافی است؟ خیر. چرا؟
برای کارکرد صحیح قدرت در برابر مسوولیت، لازم است که تناسبی میان مجازات یا هزینههای قصور یا تقصیر در اجرای وظایف، با منافع آن وجود داشته باشد تا تخلفهای اندکی رخ دهد. باز هم ترجیح میدهم که از مثال استفاده کنم. در یک نظام اداری که امکان اختلاسهای کلان به راحتی فراهم باشد و کارمندان هم حقوق ناچیز دریافت کنند و مجازات آن هم حداکثر چند سال زندان باشد، تردید نکنید که اختلاس امری عادی و مرسوم خواهد شد حتی اگر افراد مجازات شوند، چون منافع اختلاس زیاد و قطعی است، اما هزینههای آن غیرقطعی و کم است. تا وقتی که این عدم توازن میان هزینه و منفعت یک رفتار وجود دارد، شاهد بروز آن رفتار خواهیم بود.
صندلی قدرت و مسوولیت در ایران، تا وقتی که فردی و غیرحزبی است، دارای منافع بسیار زیاد فردی و در صورت قصور یا خطای در اجرای وظایف و مسوولیتها، هزینههای آن فوقالعاده اندک است. لذا افراد صاحبقدرت ترسی از خطا به خود راه نمیدهند. تنها راه برای کاهش خطا و قصور، بالا بردن هزینههای تخطی از مسوولیتها به واسطه حزبی شدن کسب صندلی قدرت است تا در صورت قصور یا تقصیر در اجرای وظایف، کل حزب و اعضای آن هزینه را بپردازند و همین امر موجب نوعی نظارت و کنترل جمعی از سوی حزب بر رفتار و اعمال قدرت اکتسابی ناشی از حزب خواهد شد.
البته توجیهگران اوضاع نابسامان، میکوشند تا با تاکید بر اخلاق شخصی و تهذیب نفس و امثالهم موضوع را کاملا فردی کرده و از کنار مسوولیت حزبی و جمعی فرار کنند. اما واقعیت سیاسی در جامعهای چون ایران متصلبتر از آن است که به وسیله امور فردی چون اخلاق متحول شود. من همیشه بر این عقیده بودم که اگر هر نهادی، مثلا روحانیت، به صفت نهادی و جمعی خود متولی امر سیاست شود، باید انتظار اصلاح از درون را داشت، همچنان که در اروپا نیز علت بهبود امور ناشی از درگیری و تعامل نهادهای موجود کلیسا، سلطنت و فئودالیسم و بعدها بورژوازی بود که این تحول مثبت را رقم زد و افراد درگیر ماجرا بیش از آنکه به صفت شخصی حضور داشته باشند، نماینده این نهادها بودند. اما اگر نهادها به کنار روند و افراد همهکاره شوند اصلاح درونزا سخت و حتی ممتنع میشود.
۴) مسوولیتپذیری واقعی و کارکردی در عرصه سیاست وقتی رخ میدهد که قدرتطلبی به امری مطلوب و موجه تبدیل شود و ادبیات زشت و دروغ علیه قدرتطلبی از میان برود. کسب قدرت و ثروت باید مطلوب تلقی شود، اما در هر دو مورد، مشروط به پذیرش قواعد و تبعات و مسوولیتهای ناشی از این قواعد. تا وقتی که جامعه ما در ظاهر، این دو مطلوب را طرد میکند، اما در عمل بیشتر از هرچیز دیگر کلاه خود را در برابر صاحبان این دو (قدرت و ثروت) برمیدارد و کمر خود را تا زانو برای آنها خم میکند، نباید انتظار داشت که مسوولیت جایگاه واقعی خود را پیدا کند.
تا وقتی که افراد چهارنعل با هر قیمتی دنبال کسب قدرت (که در ایران ثروت را هم به دنبال دارد) هستند، اما در ظاهر خود را مبرا از این اتهام جلوه میدهند و صرفا مدعیاند که بر حسب تکلیف، مسوولیت را پذیرا میشوند، نباید انتظار داشت که افراد مسوولی در سریر قدرت قرار گیرند. در چنین شرایطی و در بهترین حالت، همان میشود که مربی تیم ملی ایران از خود بروز داد که مسوولیت همه شکست را شخصا میپذیرد، اما صددرصد که سهل است صدوبیست درصد از کارهایش دفاع و مخالفان را محکوم میکند. تازه این اتفاق در زمین سبز رخ میدهد که نتایج آن را نمیتوان انکار و لاپوشانی کرد، در عرصه سیاست که دوغ و دوشاب را میتوان با یکدیگر جایگزین کرد که نیازی به گرفتن اینگونه ژستها نیست.
عباس عبدی
منبع : شهروند امروز
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست