نیروی سوم اتازونی

چهره ملایم و نسبتا محبوبی كه امریكاییها از دوره ناصری و بعد از انقلاب مشروطیت در نظر ایرانیان به‌دست آورده بودند، با بی‌تفاوتی آنها در ماجرای اولتیماتوم روسیه به ایران مخدوش گردید و ایرانیان از توسل به امریكا برای رهایی از سلطه سیاسی روسیه و انگلیس مایوس شدند. اما پیداشدن منابع جدید نفتی و خارج‌شدن روسیه از شمال ایران، زمینه همكاری نزدیكتر بین ایران و امریكا را فراهم آورد. بخصوص‌آنكه مخالفت صریح آنها با قرارداد ناعادلانه ۱۹۱۹، اعتباری تازه برای امریكاییان به ارمغان آورد و باعث پیدایش خط سوم در عرصه روابط خارجی ایران گردید. كمكهای مالی و فرستادن مستشار باعث نفوذ بیش‌ازپیش دولت امریكا در ایران شد و قراردادهای نفتی بر رونق این روابط ‌افزود. در این نوشتار به بررسی روابط ایران و امریكا از اوایل دوره ناصری تا سالهای پس از كودتای ۱۲۹۹ پرداخته شده است.
اوایل قرن نوزدهم میلادی كه با ورود میسیونرهای مذهبی امریكا به ایران مقارن بود (۱۲۰۸.ش/۱۸۲۹.م) را می‌توان سرآغاز روابط ایران و امریكا دانست. اگرچه حضور هیاتهای مسیحی در ایران با اهداف خاصی توام بود اما نمی‌توان ورود آنها به ایران را در راستای سیاست رسمی دولت امریكا قلمداد كرد؛ چراكه دولت امریكا از سال ۱۸۲۳.م با پیروی از اصل سیاست خارجی انزواطلبانه مونروئه (Monroe Doctrine) در امور سیاسی ــ اقتصادی كشورهای دیگر جهان ــ جز كشورهای قاره امریكا ــ دخالت نمی‌كرد و در پی چنین سیاستی از رقابت در عرصه سیاسی اروپا بركنار بود. با همه این اوصاف حضور و فعالیت میسیونرهای امریكایی در ایران سرانجام به صدور فرمانی از سوی محمدشاه قاجار برای تاسیس یك مدرسه امریكایی در ارومیه منجر شد (۱۲۱۱.ش/۱۸۳۲.م). سپس در پی گسترش اقدامات عام‌المنفعه و آموزشی و بهداشتی هیاتهای مذهبی، نفوذ امریكایی‌ها در ایران افزایش یافت.
۱ــ آغاز روابط در دوره صدارت امیركبیر
در دوره سلطنت ناصرالدین‌شاه و در زمان صدارت میرزاتقی‌خان فراهانی (امیركبیر)، با توجه به افزایش نفوذ دولتهای روسیه و انگلستان در ایران و به منظور رهایی از این وضعیت، نخستین‌بار سیاست حضور نیروی سوم (كشور ثالث) در ایران مطرح شد و براین‌اساس در چهاردهم ذیحجه ۱۲۶۷/ نهم اكتبر ۱۸۵۱ قرارداد مودت و كشتیرانی توسط سفرای ایران و امریكا در عثمانی به امضا رسید. این پیمان‌نامه شامل هشت ماده بود و در آن بر آزادی بازرگانی و كشتیرانی برای اتباع دو كشور، بیطرفی در جنگهای خارجی، رسیدگی به مسائل حقوقی و تعیین كنسول تاكید شده بود اما به دلیل موانعی كه انگلستان ایجاد كرد، قرارداد مزبور به تصویب نهایی نرسید.[i]
بااین‌حال آنان بر اثر اقدامات‌‌شان از شهرت نسبی در میان ایرانیان نیز برخوردار شدند؛[ii] چنانكه می‌توان گفت یكی از دلایل اصلی انعقاد عهدنامه دوستی و بازرگانی میان ایران و امریكا در سال ۱۲۳۵.ش/ ۱۸۵۶.م (۱۲۷۳.ق) زمینه‌ای بود كه به وسیله این هیاتهای مذهبی در ایران ایجاد شده بود.
در آغاز، روابط سیاسی بین ایران و امریكا در سطح محدودی برقرار شد و امریكا در آن زمان هدف و برنامه مشخص سیاسی در ایران نداشت. اصولا به دلیل قدمت نفوذ و قدرت انگلیس و روسیه در ایران و منافعی كه این دو كشور برای خود در ایران قائل بودند، مصلحت امریكا ایجاب می‌كرد سیاست بی‌طرفانه و غیرمداخله‌جویانه‌ای در ایران اتخاذ كند.[iii]
عهدنامه ۱۸۵۶.م ایران و امریكا، شامل یك مقدمه و هشت ماده بود. حمایت از اتباع امریكا در ایران وجود یك هیات دیپلماتیك را در ایران ایجاب می‌كرد. بر طبق ماده هفتم این عهدنامه، روابط دیپلماتیك بین دو كشور برقرار شد و هر دو دولت قبول كردند هیات نمایندگی سیاسی در پایتخت یكدیگر داشته باشند. دولت ایران علاوه بر تاسیس سفارت در واشنگتن، حق داشت در دو شهر واشنگتن و نیویورك كنسولگری دایر كند و دولت امریكا نیز علاوه بر ایجاد سفارت در تهران، اجازه داشت در شهرهای تبریز، بوشهر و تهران كنسولگری داشته باشد.[iv] علاوه‌براین، در عهدنامه مودت و بازرگانی ایران و امریكا، حق قضاوت كنسولی (كاپیتولاسیون) و نیز حمایت قانونی از اتباع آن كشور در ایران به وسیله كنسولگرهای آن دولت گنجانیده شد.[v]
۲ــ چگونگی روابط در عصر مشروطه
با وقوع انقلاب مشروطه (۱۲۸۵.ش/ ۱۹۰۶.م) تحولی در روابط ایران و امریكا به‌وجود آمد و اكثر روزنامه‌های امریكا از این رویداد مهم سیاسی اظهار خرسندی كردند.[vi] اگرچه در این هنگام نمایندگان سیاسی امریكا سعی می‌كردند همچنان به سیاست عدم مداخله پای‌بند باشند، اما مبلغان مذهبی و سایر اتباع امریكا به حمایت از مشروطه‌خواهان پرداختند.[vii] متعاقب آن دولت امریكا بر آن شد تا براساس عهدنامه ۱۸۵۶.م نسبت به بازگشایی كنسولگری خود در تبریز اقدام كند.[viii]
در همین ایام باسكرویل، معلم جوان امریكایی كه برای تدریس تاریخ به ایران اعزام شده بود، وارد تبریز شد و ازآنجاكه او خدمت نظام را در امریكا به پایان رسانیده بود، ضمن تدریس تاریخ، به آموزش نظامی شاگردان خود نیز می‌پرداخت. به هنگام استبداد صغیر، باسكرویل به جمع اعضای انجمن غیبی پیوست و از شاگردان تحت فرمان خود نیرویی موسوم به فوج نجات تشكیل داد و در نبردهای خیابانی كه پس از محاصره تبریز صورت پذیرفت، به نبرد با نیروهای دولتی پرداخت.[ix] این اقدام وی سبب شد دسته‌های دیگر مجاهدان كه به صورتی نامنظم و بدون آگاهی نظامی به نبرد می‌پرداختند، نسبت به این گروه منظم نظر مساعد نداشته باشند؛ به‌علاوه‌آنكه كنسول امریكا در تبریز نیز ظاهرا با باسكرویل میانه چندان خوبی نداشت. در چنین اوضاعی و در پی مجموعه تسویه‌حسابهای خونین در تبریز، باسكرویل در بیست‌ونهم ربیع‌الاول ۱۳۲۷/۱۹۰۹.م طی نبرد كوی شنب غازان كشته شد.[x]
با فتح تهران و تشكیل مجلس دوم شورای ملی (۱۲۸۸.ش/۱۹۰۹.م)، زمینه گسترش روابط ایران و امریكا فراهم شد. در این هنگام یكی از مسائل عمده دولت ایران، بحران مالی و تلاش برای دریافت وام از دولتهای روس و انگلیس بود اما پس از مذاكرات مفصل با دولتهای مزبور، دولت ایران با پاسخ منفی از سوی آنها و یا با شروط سنگین و غیرمنطقی روبرو شد كه توانایی برآوردن آنها را نداشت. برای پایان‌دادن به این معضل، استخدام مستشاران خارجی برای بازسازی نظام اداری ــ مالی كشور ضروری به‌نظر می‌رسید. به‌علاوه‌آنكه یكی از شرایط استقراض دولتهای روس و انگلیس، استخدام مستشاران خارجی جهت اصلاح امور مالی بود. این موضوع در برنامه‌ای كه دولت مستوفی در مرداد ۱۲۸۹/ ژوئیه ۱۹۱۰.م به مجلس ارائه كرد، نیز مطرح شد.[xi] در این هنگام دولت ایران با بحران مالی شدید مواجه بود و ازاین‌رو درصدد برآمد جهت اصلاح وزارت مالیه، از فرانسویان و برای سروسامان‌دادن به وضعیت قشون نظامی و تشكیل ژاندارمری، از كارشناسان دولتهای اتریش و ایتالیا استفاده كند. اما چون دعوت كارشناسان مورد نیاز از كشورهای مزبور با مخالفت روسیه و انگلستان مواجه شد، دولت ایران تصمیم گرفت كارشناسان مالی مورد نیاز را از كشورهای بی‌طرف استخدام كند. در نتیجه مجلس پس از مذاكرات مفصل، به دولت پیشنهاد كرد در مورد استخدام مستشار مالی با دولت امریكا مذاكره كند؛ زیرا در این زمان هنوز دولت امریكا منافع سیاسی در ایران نداشت. سرانجام در آذر ۱۲۸۹.ش/ دسامبر ۱۹۱۰.م، پس از جلب موافقت دولتهای روس و انگلیس، دولت ایران به توسط علیقلی‌خان نبیل‌الدوله، كاردار سفارت ایران در واشنگتن، تقاضای استخدام مستشاران مالی برای سامان‌بخشیدن به اوضاع مالی كشور را به دولت امریكا ارائه نمود و وزیرخارجه امریكا نیز به نبیل‌الدوله وعده داد صمیمانه دراین‌باره اقدام كند.[xii]
دولت امریكا پس از اطلاع از موافقت انگلستان، نسبت به معرفی مستشاران مالی به ایران اقدام كرد، بی‌آنكه در شرایط استخدام آنان دخالتی اعمال كند. مورگان شوستر (Morgan Shuster) بنا به توصیه تافت (William Howard taft)، رئیس‌جمهور امریكا، برای این كار معرفی شد و متعاقب آن قراردادی بین شوستر و دولت ایران به امضا رسید. در اردیبهشت ۱۲۹۰.ش/ می ۱۹۱۱.م شوستر در راس هیاتی از كارشناسان مالی وارد تهران شد و به‌عنوان خزانه‌دار كل ایران فعالیت خود را آغاز كرد. به موجب قانون بیست‌وسوم جوزا (خرداد) ۱۲۹۰.ش/ ژوئن ۱۹۱۱.م اختیارات وسیعی از سوی مجلس به شوستر تفویض شد[xiii] و همین قانون بود كه به وی و همكارانش فرصت داد نظام نوینی را در مالیه ایران برقرار نمایند.[xiv]
اصلاحات مالی شوستر و جانبداری وی از دموكراتها، مخالفتهای روس و انگلیس و برخی از گروههای سیاسی داخل كشور را برانگیخت. دولت صمصام‌السلطنه نیز كه میانه خوبی با دموكراتها نداشت، رابطه غیردوستانه‌ای با شوستر پیدا كرد. البته دموكراتها به‌شدت از شوستر حمایت می‌كردند.[xv]
به میزانی كه دموكراتها از شوستر حمایت می‌‌كردند، ناصرالملك، نایب‌السلطنه و برخی از اعضای كابینه صمصام‌السلطنه خواهان محدودیت بیشتر اختیارات وی بودند. علاوه بر بختیاریها و افرادی كه در اثر اصلاحات شوستر منافعشان مورد تهدید قرار گرفته بود، دولت روسیه نیز از اقدامات شوستر ناراضی بود. مخالفت آشكار روسیه با شوستر از مهر ۱۲۹۰.ش/ اكتبر ۱۹۱۱.م به بعد افزایش یافت. در این تاریخ، دولت صمصام‌السلطنه پس از شكست محمدعلی‌میرزا (شاه مخلوع) و سالارالدوله، درصدد برآمد دارایی سالارالدوله و شعاع‌السلطنه را مصادره كند. بنابراین، از شوستر، كه در آن زمان خزانه‌دار كل بود، درخواست كرد كلیه اموال نامبردگان را توقیف و به نفع دولت ضبط كند. دولت ایران حكم مزبور را به اطلاع سفرای روس و انگلیس نیز رسانید اما از طرف آن دو سفارتخانه هیچ اعتراضی علیه این اقدام دولت ایران صورت نگرفت.[xvi]
در بیست‌وهفتم مهر ۱۲۹۰.ش/ نوزدهم اكتبر ۱۹۱۱.م حكم مزبور به دستور شوستر به اجرا گذاشته شد و عده‌ای ژاندارم به همراه چند تن از كاركنان خزانه‌داری، برای تصرف اموال شاهزادگان مزبور مامور شدند. وقتی آنها به باغ شعاع‌السلطنه رفتند، چند نفر قزاق مانع ورود آنها به آنجا شدند اما با ارائه حكم دولت اجازه یافتند داخل پارك شوند و از اموال و اثاثیه صورت‌برداری كنند. در این هنگام یكی از قزاقها موضوع را به قزاقخانه گزارش داد و پس از لحظاتی دو صاحب‌منصب روسی به همراه عده‌ای قزاق وارد پارك شدند و ماموران دولت را با تحقیر بیرون كردند. متعاقب آن سفیر روسیه به شوستر اطلاع داد املاك شعاع‌السلطنه در اجاره اتباع روس است و از وی خواست تا از هرگونه اقدامی درخصوص اموال و املاك شعاع‌السلطنه خودداری كند.[xvii]
فردای آن روز، ژاندارمهای خزانه‌داری كل، پارك را به تصرف خود درآوردند. آنها علیرغم مقاومت قزاقها، سرانجام از در دیگر وارد باغ شدند. متعاقب آن در دوم آبان ۱۲۹۰/ بیست‌وچهارم اكتبر ۱۹۱۱ یادداشت تندی از طرف سفارتخانه‌های روس و انگلیس به وزارت امورخارجه ایران رسید مبنی‌براینكه دولت ایران سرگرد استوكس، رئیس ژاندارمری خزانه‌داری كل، را از سمت مزبور بركنار كند.[xviii] سپس در بیستم آبان ۱۲۹۰/ یازدهم نوامبر ۱۹۱۱، حدود یك‌ماه پس از ماجرای باغ شعاع‌السلطنه، دولت روسیه اولتیماتوم نخست خود را به دولت صمصام‌السلطنه داد كه به موجب آن از دولت ایران خواسته شد ظرف چهل‌وهشت ساعت از توهینی كه ژاندارمهای ایرانی به صاحب‌منصب روس كرده‌اند، اظهار تاسف كند، ژاندارمها از منزل شعاع‌السلطنه برداشته شوند و قزاق ایرانی به جای آنها گماشته شود.[xix]در تاریخ بیست‌وسوم آبان ۱۲۹۰/ چهاردهم نوامبر ۱۹۱۱، مهلت چهل‌وهشت‌‌ساعته دولت روسیه منقضی شد و در بیست‌وششم آبان/ هفدهم نوامبر، آن دولت به وزارت امورخارجه ایران اطلاع داد روابط سیاسی دو كشور قطع می‌شود و اعزام چهارهزار نیروی نظامی روس به مقصد ایران را به آگاهی رساند. در پی آن، در هشتم آذر/بیست‌ونهم نوامبر، دولت ایران اولتیماتوم روسیه را بنا به توصیه دولت انگلستان پذیرفت اما اولتیماتوم دوم روسیه به ایران داده شد مبنی‌براینكه مستر شوستر و همكار وی از خزانه‌داری عزل شوند و دولت ایران متعهد شود اشخاص خارجی را قبل ‌از جلب رضایت سفارتین روس و انگلیس، استخدام نكند. همچنین اولتیماتوم مقرر می‌داشت كه دولت ایران باید هزینه لشكركشی روسیه به ایران را بپردازد.[xx]
در این هنگام دولت صمصام برای واداركردن مجلس به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه، تلاش بسیار كرد اما كوشش او موثر واقع نشد. سرانجام مجلس شورای ملی در جلسه دهم آذر ۱۲۹۰/ اول دسامبر ۱۹۱۱، كلیه تقاضاهای روسیه را رد كرد و از دولت خواست برای تغییر پیشنهادهای روسیه وارد مذاكره شود.
پس‌ازآنكه نمایندگان مجلس حاضر به پذیرش مواد اولتیماتوم روسیه نشدند، دولت صمصام‌السلطنه درصدد برآمد مجلس را منحل كند. در دوم دی ۱۲۹۰/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۱۱، جلسه‌ای با حضور ناصرالملك و اعضای دولت و برخی از نمایندگان مجلس در دربار تشكیل یافت و در پایان تصمیم بر انحلال مجلس گرفته شد. ناصرالملك نیز كه اعتقادی به پایداری در برابر روسها نداشت، با تقاضای دولت موافقت كرد و فرمان به انحلال مجلس داد. همان روز وثوق‌الدوله، وزیر امورخارجه، قبول اولتیماتوم را از طرف دولت ایران به سفیر روس اطلاع داد. پس از پذیرش اولتیماتوم، دولت صمصام برای خاتمه‌دادن به شورشهای احتمالی، حكومت نظامی اعلام كرد.[xxi]
به‌هنگام اولتیماتوم روسیه، ایرانیان كه به حمایت سیاسی امریكا از شوستر امیدوار بودند، به‌طور رسمی از دولت امریكا خواستند تا در قبال وضعیت بحرانی موجود از خود واكنش نشان دهد.[xxii] اما دولت امریكا با ارسال یادداشتی اعلام داشت: «وزارت‌خارجه امریكا از بروز چنین مشكلاتی در روابط بین دو كشور كه امریكا خود با هر دو دوست است، بسیار متاسف است.»[xxiii] دولت ایران در كمال یاس و ناامیدی طی نامه‌ای به كنگره امریكا خواست تا در این شرایط اقدام لازمی به عمل آورد، اما این اقدام نیز پیامدی در بر نداشت.[xxiv]
پس از این اتفاق، ایرانیان آن شور و علاقه‌ای را كه در آغاز این دوره نسبت به دولت امریكا پیدا كرده بودند، از دست دادند. سكوت مصلحت‌آمیز امریكا در قبال اولتیماتوم روسیه به ایران، لطمه جبران‌ناپذیری را به حیثیت سیاسی امریكا در اذهان ایرانیان وارد آورد. درواقع ایرانیها به این نتیجه رسیدند كه اركان سیاست خارجی امریكا از ثبات لازم برخوردار نیست. از آن پس روابط خاصی بین ایران و امریكا وجود نداشت تاآنكه در اواخر جنگ جهانی اول، دولت امریكا با عدول از اصل سیاست خارجی مونروئه، به‌تدریج به رقابتهای بین‌المللی وارد شد. پس از خاتمه جنگ، سیاست آن دولت در قبال حضور در ایران دستخوش تغییر گردید و علیرغم مخالفت دولت انگلستان با مطرح‌شدن دعاوی ایران در كنفرانس صلح ورسای، ایالات‌متحده از تقاضای دولت ایران حمایت كرد. اگرچه بعدا دولت امریكا به دلیل مخالفت صریح انگلستان سیاست بی‌طرفی اتخاذ كرد، اما سفیر امریكا در تهران به موضع اخیر واشنگتن اعتراض كرد و اظهار داشت این سیاست به اعتبار و نفوذ امریكا در تهران لطمه وارد آورده است.[xxv]
۳ــ روابط ایران و امریكا پس از جنگ جهانی اول
در این تاریخ، ایالات‌متحده كه به پیشرفتهای زیادی دست یافته بود، خود را حامی و طرفدار ملتهای ضعیف معرفی می‌كرد و همین امر رجال سیاسی آن روز ایران را بر آن داشت تا برای رهایی از سلطه سیاسی و اقتصادی روس و انگلیس به آن كشور متمایل شوند؛ به‌ویژه‌آنكه این كشور به علت اتخاذ سیاست بی‌طرفانه، كم‌وبیش محبوبیت خاصی در میان مردم ایران به‌دست آورده بود.
ازسوی‌دیگر در نهم اوت ۱۹۱۹.م توافق ایران و انگلیس ــ كه طی مذاكرات صلح پاریس در تهران جریان داشت ــ علنی شد. بر طبق ماده دوم این قرارداد، انگلستان موافقت می‌كرد «خدمات هر عده مستشار و متخصص را كه برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل گردد، به خرج دولت ایران تهیه خواهد كرد»؛ همچنین در ماده سوم مقرر شد «دولت انگلیس به هزینه دولت ایران، صاحب‌منصبان و ذخایر و مهمات سیستم جدید را برای تشكیل نیروی متحدالشكلی كه دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در داخل و سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد كرد»؛[xxvi] مضافا این‌كه برای تهیه وجوه مالی لازم جهت اصلاحات مذكور، دولت انگلستان وامی به مبلغ دومیلیون پوند با سود هفت‌درصد به دولت ایران بپردازد.[xxvii] در ماده پنجم نیز آمده بود كه دولت انگلستان به‌منظور توسعه تجارت در ایران، اصلاحاتی را در زمینه راه‌آهن و وسایل ارتباطی دیگر به اجرا خواهد گذاشت. درواقع انعقاد این قرارداد موجب ازبین‌رفتن استقلال سیاسی ــ اقتصادی ایران و سلطه‌ انگلیس بر این كشور می‌شد؛ به‌عبارت‌دیگر دولت انگلستان می‌خواست از خلأ ناشی از انقلاب بلشویكی در روسیه و از سیاست عدم مداخله امریكا بیشترین بهره را به نفع خود به‌عمل آورد.
خروج روسیه از شمال ایران امكان اكتشاف نفت در پنج استان شمالی ایران را برای كمپانیهای امریكایی فراهم ساخت. ازسوی‌دیگر، میزان استخراج نفت توسط شركت نفت ایران و انگلیس نشان داد كه در ایران منابع غنی نفت وجود دارد. شركتهای عظیم نفتی امریكا كه از سرمایه‌های زیادی برخوردار بودند، قصد داشتند فعالیتهایشان را در خاورمیانه گسترش دهند.[xxviii] ازاین‌رو، دولت امریكا پس از شنیدن خبر قرارداد ۱۹۱۹ كه تمامی ایران را در اختیار انگلستان قرار می‌داد، مخالفت علنی خود را ابراز نمود و لانسینك، وزیر امورخارجه امریكا، نارضایتی دولتش را از قرارداد محرمانه انگلیس كه سرپیچی علنی از بیانیه ویلسون ــ مبنی بر علنی‌بودن قراردادها ــ محسوب می‌شد، اظهار داشت.
مخالفت صریح امریكا با قرارداد ۱۹۱۹ موجب تقویت نظرات و دیدگاههای خط سومی شد كه تنها راه رهایی ایران از سلطه سیاسی ــ اقتصادی انگلستان را برقراری رابطه با ایالات‌متحده می‌دانست؛ به‌عبارت‌دیگر، ایرانیان امیدوار بودند بتوانند نفت را طعمه قرار داده و امریكا را اغوا كنند تا نقش بیشتری در حمایت از ایران ایفا نماید و بدین‌ترتیب امریكا را به خصومت با انگلستان وادار كنند.[xxix] به‌بیان‌دیگر، «زمانی كه امریكا به قرارداد ایران و انگلیس حمله كرد، راه نفوذ را برای ورود به ایران باز كرد»[xxx] اما پس از چندی، دولت امریكا مجددا جدایی بیشتر از انگلستان را به مصلحت ندید و به‌تدریج در سیاست خود تغییراتی داد. تا اواخر سال ۱۹۲۱ كاملا آشكار شد كه امریكا هنوز از آمادگی لازم برای كنارگذاشتن سیاست عدم مداخله (اصل مونروئه) برخوردار نیست و تمایل دارد از سیاست مخالفت‌آمیز خود با انگلستان كه در سال ۱۹۱۹ به كار گرفته بود، دست بردارد.[xxxi]
به‌هرحال مخالفت جدی رجال ملی ــ مذهبی ایران و اعتراض صریح دولت امریكا نسبت به قرارداد ۱۹۱۹، به لغو قرارداد مذكور انجامید. دولت انگلستان برای جبران شكست خود، متوجه اقدامات دیگری شد كه به كودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط رضاخان و تشكیل كابینه كودتا به ریاست سیدضیاءالدین طباطبایی انجامید.
۴ــ روابط ایران و امریكا پس از كودتای ۱۲۹۹.ش
سیدضیاء‌الدین طباطبایی عامل اصلی كودتای ۱۲۹۹.ش به علت اختلافاتی كه با رضاخان پیدا كرد، پس از چهارماه از كار بركنار شد و قوام‌السلطنه مامور تشكیل كابینه جدید گردید. قوام در ابتدای كار با مشكلات مالی شدیدی مواجه شد و ازاین‌رو درصدد دریافت وام از خارج برآمد. در چنین اوضاع و احوالی، روسها سرگرم مشكلات داخلی خود بودند و انگلستان هم كه خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود، حاضر به پرداخت هیچ وامی ــ جز در چارچوب قرارداد مذكور ــ نبود. ازسوی‌دیگر، فضای سیاسی ضدانگلیسی در داخل كشور مانع از برقراری رابطه میان ایران و انگلستان می‌شد. مهمترازآن، اغلب رجال ملی ــ مذهبی ایران خواهان رهایی از سلطه چندین‌ساله انگلیس بودند. به‌همین‌دلیل قوام‌السلطنه به امریكاییها روی آورد. قوام در نظر داشت منابع نفت شمال را در قبال دریافت وام، در اختیار شركتهای نفتی امریكا بگذارد. در این هنگام، حسین علا به وزیرمختاری ایران در امریكا منصوب شد تا شاید بتواند در برقراری روابط اقتصادی ایران با ایالات‌متحده نقش موثری ایفا نماید. علا ماموریت داشت در دو زمینه فعالیت نماید: الف‌ــ دریافت وام ب‌ــ استخدام مستشاران امریكایی برای سروسامان‌دادن به وضع مالی ایران.
الف‌ــ دریافت وام:
قوام‌السلطنه برای هر نوع اصلاحات، به پول نیاز داشت. تهیه پول از منابع خارجی امكان‌پذیر نبود، لذا او ناگزیر درصدد اخذ وام از یك كشور خارجی برآمد. اوضاع داخلی شوروی اجازه پرداخت این وام را نمی‌داد. دولت انگلستان نیز، همان‌طور كه ذكر شد، خواهان اجرای قرارداد ۱۹۱۹ بود و از پرداخت چنین وامی خودداری می‌كرد. این در حالی بود كه دیگر دولتهای اروپایی نیز در وضعیتی قرار نداشتند كه بتوانند به دولت ایران وام دهند. ازاین‌رو قوام‌السلطنه متوجه شركتهای نفتی امریكا شد. اوضاع وخیم اقتصادی به جایی رسید كه قوام‌السلطنه در نامه مورخ نهم نوامبر ۱۹۲۱.م/ هیجدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۰.ش، به علا نوشت: «اگر وجه فوری نرسد، رشته امور به‌كلی گسیخته می‌شود. تنها امید به جدیت جنابعالی است.»[xxxii]
قوام همچنین در تلگراف مورخ نوزدهم آذر ۱۳۰۰.ش، در تاكید بر دریافت وام از امریكاییها، به علا نوشت: «حقوق قشون و پلیس چهار ماه است نرسیده و ایجاد زحمت خواهد كرد، جدیت نمایید لااقل تا میزان یك‌میلیون دلار به فوریت برسانید.»[xxxiii]
قوام‌السلطنه برای‌اینكه كار دریافت وام سریعتر انجام گیرد و دچار مشكلات قانونی نشود، به علا در این زمینه اختیار تام داد. ایران حاضر شد در برابر دریافت وام، امتیاز نفت‌شمال را به یك شركت امریكایی به نام استاندارد اویل نیوجرسی واگذار نماید. متعاقب آن حسین علا، سفیر ایران در واشنگتن، اعلام داشت: «شركت نفت انگلیس و ایران می‌خواهد امتیاز نفت را در پنج ایالت شمالی ایران به‌دست آورد و دولت ایران ترجیح می‌دهد كه چنین امتیازی را به اتازونی بدهد.»[xxxiv] اما در ملاقات میان وزیرمختار امریكا و وزیر امورخارجه ایران، وزیر امورخارجه ایران ضمن بی‌اعتباردانستن امتیاز خوشتاریا،[xxxv] اظهارنظر درباره واگذاری امتیاز نفت به شركتهای امریكایی را نیز خارج از حیطه صلاحیت خود دانست و اظهار داشت چون مجلس شورای ملی تعطیل است، مذاكره دراین‌خصوص باید به بعد از تشكیل رسمی مجلس واگذار شود.[xxxvi] درهمین‌زمان علا، وزیرمختار ایران در امریكا، با ارسال نامه‌ای به وزارت امورخارجه درخواست كرد: «برای قرضه‌ای كه باید در امریكا به عمل آید، صورت جامعی از قروض دولت و محل پرداخت آن و كلیه جمع و خرج مملكت را»[xxxvii] برای او ارسال دارند. او پس از كسب موافقت وزارت‌خارجه امریكا، با مشورت و همكاری مورگان شوستر، مذاكرات خود را با نمایندگان كمپانی استاندارد اویل نیوجرسی آغاز كرد.پس از چندی علا در نامه مفصل خود به وزارت امورخارجه خبر داد كه از مستر شوستر، وكیل مالیه دولت ایران، خواسته شده است اقدامات مربوط به امتیازات نفت شمال و دریافت وام مورد نیاز دولت ایران را به انجام رساند. علا همچنین به دولت ایران اطلاع داد مستر شوستر با استاندارد اویل نیوجرسی داخل مذاكره شده و زمینه واگذاری امتیاز نفت شمال و استقراض با وثیقه عایدی دولت از نفت جنوب را فراهم كرده است. علا در این نامه خاطرنشان ساخت دولت ایران با وثیقه‌قراردادن عایدات نفت جنوب موفق نخواهد شد امریكاییها را به دادن وام راضی كند. وی مشروح مذاكرات مفصل خود با مستر شوستر و مستر لانسینگ، مستشار حقوقی دولت ایران، و نیز شرایط اعلام‌شده از سوی كمپانی استاندارد اویل را كه در شانزده صفحه تهیه و تنظیم شده بود، به استحضار دولت ایران رساند. بعد از گفت‌وگوهای زیاد بالاخره كمپانی مذكور حاضر شد در صورت دریافت امتیاز نفت شمال، وام مورد تقاضای ایران را ــ كه ده‌میلیون دلار بود ــ پرداخت نماید. سرانجام، مجلس شورای ملی در بیست‌ویكم نوامبر ۱۹۲۱.م/ سی‌ام آبان‌ماه ۱۳۰۰.ش، قانون اعطای امتیاز نفت شمال به شركت نفت استاندارد نیوجرسی را تصویب كرد. «بر پایه این امتیاز كه شامل پنج ایالت شمالی ایران می‌شد، دولت ایران دست‌كم ده‌درصد ارزش ناخالص نفت استخراج‌شده را دریافت می‌كرد. ماده پنج قرارداد تصریح می‌كرد كه هیچ‌گونه مشاركت، انتقال حقوقی یا قراری با طرف سوم نباید بدون تصویب مجلس صورت گیرد.»[xxxviii]
پس‌ازاینكه امتیازنامه فوق به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دولتین انگلستان و شوروی شدیدا به آن اعتراض كردند. در تاریخ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۱.م/ دوم دی‌ماه ۱۳۰۰.ش، روتشتین، وزیرمختار شوروی در تهران، اعتراض رسمی دولت شوروی را به دولت ایران تسلیم كرد. دولت شوروی این اقدام دولت ایران را ناقض مدلول ماده سیزده قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی دانست و یادآور شد امتیازی را كه براساس قرارداد ۱۹۲۱ به ایران واگذار شده است، نباید به یك قدرت ثالث و یا اتباع آن داد. وی به دولت ایران توصیه كرد حقوق و امتیازات را برای ملت ایران حفظ كند.[xxxix]
دولت ایران در پاسخ به اعتراض دولت شوروی یادآور شد امتیاز خوشتاریا هیچ ربطی به قرارداد ۱۹۲۱ ایران و شوروی ندارد ضمن‌آنكه فاقد هرگونه ارزش قانونی است؛ چراكه به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده است.[xl]
در پاسخ به ادعاهای دولت شوروی و شركت نفت ایران و انگلیس، علا نیز نامه‌ای به وزارت‌خارجه امریكا ارسال داشت و در آن اعلام كرد امتیازات داده‌شده به روسها پیش از انقلاب مشروطه همگی به زور بوده و بعد از انقلاب اكتبر ۱۹۱۷ روسیه شوروی، غیرقانونی اعلام شده‌اند. امتیازاتی نیز كه بعد از سال ۱۹۰۶ (بعد از مشروطه) به روسها داده شده‌اند، می‌بایست به تصویب مجلس شورای ملی می‌رسیدند اما ازآنجاكه امتیاز خوشتاریا به تصویب مجلس نرسیده، فاقد اعتبار است و دولت انگلستان نیز درخصوص خرید این امتیاز از روسها كار غیرقانونی انجام داده است؛ لذا امتیاز خوشتاریا لغو و غیرقانونی اعلام می‌گردد.[xli]
ازسوی‌دیگر شركت نفت ایران و انگلیس كه پی برده بود از طریق دولت ایران نمی‌تواند كاری انجام دهد، درصدد برآمد با تهدید و ایجاد موانعی برای كمپانی استاندارد اویل نیوجرسی، امریكاییها را به سازش وادار كند. «كمپانی نفت ایران و انگلیس برای امریكاییها استدلال می‌كرد كه اولا ایران قادر نیست امتیازی را كه داده است بدون تشریفات قانونی ملغی نماید... ثانیا كمپانی نفت ایران و انگلیس به موجب امتیاز دارسی، حق انحصاری ایجاد لوله نفت به خلیج‌فارس و حمل‌ونقل مواد نفتی در سراسر ایران ــ به استثنای ایالات ‌شمالی ــ را در دست دارد و كمپانی استاندارد اویل نیوجرسی قادر به صدور نفت استخراج‌شده از ایالات‌ شمال ایران نخواهد بود، چراكه كمپانی استاندارد یا باید نفت خود را از طریق شوروی صادر نماید ــ كه امری بعید به‌نظر می‌رسید ــ و یااینكه برای حمل آن به خلیج‌فارس از طریق لوله‌های نفتی باید دست به دامان كمپانی نفت ایران و انگلیس شود. انگلیسیها با این استدلالات امریكاییها را راضی كردند تا شركت نفت ایران و انگلیس را در امتیاز به‌دست‌آورده شریك سازند. در سی‌ویكم دسامبر ۱۹۲۱، وزارت امورخاجه امریكا و سفارت انگلیس در واشنگتن موافقتنامه‌ای امضا كردند كه در آن تاكید شده بود هرگاه برای هریك از دولتین امریكا و انگلستان لازم شود تا اقدامی درباره امتیاز خوشتاریا در ایران انجام دهند، هیچ‌یك از دولتین بدون اطلاع دیگری دست به چنین اقدامی نزند.
بالاخره پس از مذاكراتی كه بین انگلستان و امریكا به عمل آمد قراردادی بین كمپانی استاندارد اویل و كمپانی نفت ایران و انگلیس منعقد شد و قرارداد مزبور كه مورگان شوستر آن را تهیه كرده بود در بیست‌وهشتم فوریه ۱۹۲۲/ نهم اسفندماه ۱۳۰۰، توسط كاردار امریكا در تهران به نخست‌وزیر ایران تسلیم شد. به موجب این قرارداد شركت جدیدی به نام ”شركت نفت ایران و امریكا“ با مشاركت كمپانی استاندارد اویل و شركت نفت ایران و انگلیس تشكیل شد. این شركت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران كه نسبت به اقدام كمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشاركت دو كمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی كه به وزارت‌خارجه امریكا تسلیم كرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد كه دولت ایران با مداخله یا مشاركت كمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال كه به امریكاییها واگذار شده، مخالف است.»[xlii]
سرانجام برای رفع این مشكل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱.ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به كمپانی استاندارد اویل و یا هر كمپانی معتبر مستقل دیگر امریكایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینكه كمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانكهای امریكایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، كمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت و یا شركت دیگری واگذار كند.[xliii]
درهمین‌زمان یك كمپانی نفتی دیگر امریكایی به نام سینكلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم نمود. به‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شركت سینكلر واگذار كند؛ چون این شركت حاضر است ده‌میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت كند؛ ضمن‌آنكه مجلس شورای ملی نیز مخالف است كه شركت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شركت استاندارد اویل مشاركت داشته باشد.[xliv]
به‌دنبال‌آن، مذاكره با شركت نفت استاندارد نیوجرسی در نیویورك از سر گرفته شد و دولت نیز با نماینده شركت نفت سینكلر در تهران به تبادل نظر پرداخت. در‌این‌زمان دولت شوروی نیز امتیاز نفت ساخالین را به شركت سینكلر واگذار كرده بود و این امر موجب تشویق شركت سینكلر برای فعالیت در ایران شد؛ چون ازاین‌پس شركت سینكلر به‌راحتی می‌توانست نفت ایران را از طریق شوروی صادر نماید. به‌هرحال در اوت ۱۹۲۲/ مرداد ۱۳۰۱، از هر دو شركت خواسته شد پیشنهادهای نهایی خود را اعلام نمایند. اختلاف عمده این بود كه استاندارد نیوجرسی پرداخت درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را پیشنهاد كرده بود اما پیشنهاد سینكلر درصدی از سود خالص را نیز دربرمی‌گرفت. مشكل دیگری كه باید حل می‌شد، انحصار عبور خطوط لوله و حمل نفت شركت نفت انگلیس و ایران در جنوب بود كه تنها از راه روسیه امكان‌پذیر می‌شد و این مساله كسب موافقت روسها را برای انعقاد هر قرارداد جدید، الزامی می‌كرد.[xlv]
در اواسط سپتامبر ۱۹۲۲/ شهریور ۱۳۰۱، دولت پیش‌نویس موافقتنامه‌ای را تدارك دید كه جنبه‌هایی از هر دو پیشنهاد در آن گنجانده شده بود. این پیش‌نویس پس از تصویب مجلس در ماه نوامبر / آبان، به هر دو شركت تسلیم شد. شركت نفت استاندارد نیوجرسی پیشنهاد را رد كرد، اما سینكلر آن را پذیرفت. به‌این‌ترتیب مذاكره با سینكلر ادامه یافت. در ژوئن ۱۹۲۳/ خرداد ۱۳۰۲، مجلس سینكلر را به‌عنوان نامزد برنده امتیاز تایید كرد و متن نهایی و تغییریافته امتیاز در ماه سپتامبر/ شهریور، به امضا رسید.[xlvi]
با اعطای این امتیاز به كمپانی سینكلر، دولت انگلستان، شركت نفت ایران و انگلیس، كمپانی استاندارد اویل و مخالفان ایرانی كمپانی سینكلر همزمان فعالیت دامنه‌داری را بر ضد كمپانی سینكلر آغاز كردند و مشكلاتی را برای آن شركت در ایران ایجاد نمودند.
درهمین‌ایام (بیست‌وهفتم تیرماه ۱۳۰۳) واقعه سقاخانه در خیابان شیخ‌هادی تهران و قتل ماژور ایمبری، نایب كنسول امریكا، اتفاق افتاد. پس از این واقعه، شركت سینكلر با بهانه‌كردن مشكل امنیتی در ایران، نمایندگان خود را از ایران خارج كرد. ژرژ لنچافسكی كه رویداد قتل ماژور ایمبری را در ارتباط مستقیم با امتیاز شمال دانسته است، می‌نویسد: «... در این اثنا در تهران رویدادهای پرمعنایی اتفاق افتاد. روزی كه مجلس به لایحه واگذاری امتیاز رای داد، حریق بزرگی در ساختمان مجلس روی داد. حریق، عمدی بود و عامل آن توقیف شد. رویداد پراهمیت‌تر، قتل معاون كنسولگری امریكا در ایران بود. ظن قوی‌ بر آن است كه هر دوی این رویدادها با مساله نفت پیوند داشته است.»[xlvii] اما مصطفی فاتح با رد هرگونه ارتباط میان واقعه قتل ایمبری و امتیاز نفت شمال، می‌نویسد: «... این‌كه گفته شده است به واسطه قتل ایمبری امتیاز نفت شمال را كمپانی سینكلر رد كرد، كاملا پوچ و بی‌معنی است و مقامات رسمی امریكا كه بهترین و بی‌طرفانه‌ترین قضاوت را كرده[اند]، گفته‌اند كه هر شركت امریكایی كه امتیاز نفت شمال را به‌دست می‌آورد، ناچار بود یا با انگلیسیها بند و بستی كند تا بتواند نفت شمال را از طریق خلیج‌فارس صادر كند و یا با شورویها قراردادی داشته باشد كه از راه قفقاز نفت صادر كند.
دولت و ملت ایران از اعطای امتیاز به شركت استاندارد خودداری كرد، زیرا شركت مزبور با انگلیسیها بند و بستی كرده بود؛ و امتیاز را به سینكلر واگذار كرد كه مدعی بود مستقلا به عملیات استخراجی خواهد پرداخت. همین‌كه دولت شوروی قرارداد خود را (قبل از قتل ایمبری) با كمپانی سینكلر لغو كرد و معلوم شد كه شركت سینكلر نخواهد توانست نفت شمال را از راه قفقاز صادر نماید، امتیاز به‌خودی‌خود منتفی گردید... و چند ماه بعد دولت ایران حاضر شد ماده مربوط به قرضه ده‌میلیون دلار را هم از شرایط امتیاز حذف كند تا كمپانی سینكلر به قبول امتیاز تن در دهد ولی این گذشت بزرگ را هم كمپانی سینكلر قبول نكرد و امتیاز را رد كرد.»[xlviii]
به‌هرترتیب بعد از قتل ماژور ایمبری روابط سیاسی ایران و امریكا وارد مرحله تازه‌ای شد. دولت امریكا خواهان محاكمه و اعدام عاملان قتل شد. محكمه نظامی حكم قتل سه‌تن از متهمین را صادر نمود اما دادگاه استیناف با تعدیل در حكم دو نفر از متهمان، حكم آنها را به حبس ابد تغییر داد. امریكاییها كه شدیدا پیگیر این ماجرا بودند و اصرار زیادی بر اعدام آن دو نفر داشتند، دولت ایران را به قطع روابط سیاسی تهدید نمودند. متعاقب آن، وزارت امورخارجه ایران در تاریخ چهارم عقرب (آبان) ۱۳۰۳.ش، به حسین علا دستور داد به مذاكره با مقامات امریكایی پرداخته رفع سوءتفاهم نماید: «... در واقعه قتل ویس‌قونسول امریكا، بین دولت ایران و امریكا در موضوع اجرای احكام اعدام سوءتفاهمی روی داده. محكمه نظامی سه نفر را محكوم به اعدام نموده و برای دو نفر از آنها قانونا تخفیف مجازات را تقاضا نموده و محكوم به حبس ابد گردیدند. دولت امریكا اصرار دارد كه دو نفر دیگر هم اعدام شوند. اعدام سه نفر به جای یك نفر برخلاف قوانین مملكتی است و اخیرا دولت امریكا اعلام كرده است هرگاه این دو نفر اعدام نشوند، موضوع ترك روابط یا تحدید روابط خود را با ایران مورد مطالعه قرار خواهند داد. جنابعالی ماموریت دارید فورا به واشنگتن رفته و رفع سو‌ءتفاهم بنمایید. سوابق این كار در سفارت موجود است. از تهران هم سواد كلیه نوشتجات با چاپار مخصوص ما به وسیله پست هوایی فرستاده می‌شود. ماموریت شما به وسیله شارژدافر به وزارت‌خارجه امریكا اطلاع [داده شد] و به سفارت تهران نیز ابلاغ گردید.»[xlix]بااین‌حال پس از مدت كوتاهی، دولت ایران به‌منظور حفظ روابط سیاسی خود با دولت امریكا، ناچار به تجدیدنظر در مجازات آن دو نفر گردید و به علا دستور داد فورا به وزارت‌خارجه امریكا برود و اعلام كند كه «دولت ایران برای‌اینكه بیش‌ازپیش حسن نیت خود را ثابت نموده و علاقه مفرط خود را به حفظ و تحكیم روابط موجود بین مملكتین مشهود سازد، در نظر گرفته است كه در مجازات آن دو نفر تجدیدنظر بنماید و امیدوار است بتواند به طریقی منظور دولت امریكا را حاصل كند...»[l] سرانجام در دوازدهم عقرب (آبان) ۱۳۰۳ دستور زیر به سفیر ایران در امریكا داده شد: «به وزیر امورخارجه اظهار دارید برای ابراز حسن نیت به امریكا در حكم سیدحسن و علی تجدیدنظر نموده و در نتیجه اعدام شدند.»[li]
اعدام این دو نفر نه‌تنها موجب توسعه روابط سیاسی ایران با امریكا نگردید، بلكه در نتیجه آن روابط دو كشور تامدتی رو به سردی نهاد و فعالیت اقتصادی امریكاییها در ایران را با مشكل مواجه نمود.
ب‌ــ استخدام مستشاران مالی امریكا:
استخدام مستشاران مالی امریكا برخلاف جریان امتیاز نفت شمال ــ كه با مخالفت انگلستان مواجه شد ــ با هماهنگی كامل و مشورت با مقامات انگلیسی انجام گرفت؛ چه، پیش‌ازاین مشیرالدوله كه ریاست وزرا را بر عهده داشت، كرزن را متقاعد ساخته بود استخدام مستشاران انگلیسی «تنها بهانه‌ای به دست دشمن مشترك آنها، یعنی اتحاد جماهیر شوروی خواهد داد و باعث مخالفت آنها و لهذا تضعیف منافع بریتانیا خواهد شد. ازاین‌رو عقل حكم می‌كرد به منظور وحدت میان منافع ایران و بریتانیا و امریكا ــ كه یكی از شرایط ضروری برای احداث یك سد مستحكم در برابر اعتراضات و رسوخ شوروی است ــ مشاورین امریكایی استخدام گردند.»[lii] ابتدا این پیشنهاد به مستر شوستر ــ كه پیش‌ازاین در سالهای بعد از مشروطه به استخدام دولت ایران درآمده بود و دارای سابقه نسبتا خوبی در نزد ایرانیان بود ــ داده شد، اما وی از پذیرش این مسئولیت خودداری كرد و به جای خود دكتر میلسپو را به علا معرفی نمود.
علاوه بر محبوبیتی كه شوستر در ایران داشت، عوامل زیر را می‌توان به‌عنوان دلایل علاقه دولت ایران به استخدام كارشناس از امریكا ذكر نمود: ۱ــ دولت امریكا از تقاضای دولت ایران مبنی بر حضور در كنفرانس صلح ورسای حمایت كرده بود ۲ــ دولت امریكا مخالفت صریح خود را نسبت به قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس اعلام داشته بود ۳ــ دولت امریكا درآن‌زمان نقش بی‌طرفانه‌ای در امور بین‌المللی ایفا می‌كرد و خود را حامی ملتهای ضعیف معرفی می‌نمود ۴ــ دولت امریكا سوابق نسبتا خوبی در میان ایرانیان داشت ۵ــ با جلب سرمایه‌های امریكایی خطر حضور بیشتر انگلیس در ایران از میان می‌رفت و زمینه‌ای برای رقابت و خصومت میان انگلستان و امریكا فراهم می‌شد. كرزن نیز كه به این امر پی برده بود ضمن موافقت با ورود هیات امریكایی به ایران، هشدار داد: ازآنجاكه تمام دولتهای ایران تمایل دارند برای كسب هرچه‌بیشتر مزایای ممكن، قدرتی را بر ضد قدرت دیگر به رقابت وادار سازند، دولتین [بریتانیا و امریكا] باید در این مورد هوشیار باشند.[liii]
به‌هرحال علا مذاكرات لازم را با دكتر میلسپو به عمل آورد و نتیجه این مذاكرات را به دولت ایران گزارش داد. سپس قوام‌السلطنه لایحه استخدام مستشاران امریكایی را در پانزده ماده به مجلس شورای ملی تقدیم كرد و از مجلس تقاضا نمود هرچه زودتر آن را به تصویب برساند. لایحه با مختصر تغییراتی به تصویب مجلس رسید و دكتر میلسپو به‌عنوان رئیس كل مالیه ایران با حقوق سالیانه پانزده‌هزار دلار برای مدت پنج‌ سال استخدام شد. البته پس از گذشت سه سال ــ یعنی دو سال مانده به مدت خاتمه قرارداد ــ هر یك از طرفین حق داشتند در صورت عدم رضایت، قرارداد را فسخ نمایند.[liv]
میلسپو در مقدمه كتاب خود در مورد انتظارات و امیدهای مردم ایران به هنگام ورود هیات مستشاران مالی امریكایی می‌نویسد: «به‌هنگام ورود هیات مالی امریكا به ایران در پاییز سال ۱۹۲۲ (۱۳۰۱.ش) یكی از روزنامه‌های تهران با چنین جملاتی از ما استقبال كرد: شما آخرین پزشكی هستید كه به بالین مریضی مشرف به موت آمده‌اید، اگر موفق نشوید مریض می‌میرد وگرنه زنده خواهد ماند... ما برای ورود شما ابراز احساسات نمی‌كنیم ولی چنانچه در كار خود پیروز شدید، آن وقت شایسته تحسین خواهید بود.»[lv]
این هیات «سازمان اداری وزارت مالیه را اصلاح [كرده] و گردآوری عواید را انتظام داده و نظارت به‌مراتب‌موثرتری بر مخارج اعمال نمودند و بر دور باطل كسری بودجه خاتمه داده و بر اعتبار دولت افزودند و برای رشته‌های تولیدی و فواید عامه، وجوهی منظور داشتند.»[lvi]
از پیامدهای دیگر ورود مستشاران مالی امریكایی به ایران، به‌وجودآمدن حس اعتماد و اطمینان در بین سرمایه‌داران امریكایی در مورد سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران بود. البته علا، وزیرمختار ایران در امریكا، نیز تلاشهای زیادی در این زمینه نمود. وی با ایراد سخنرانیهای مختلف در شیكاگو و جاهای دیگر، سعی كرد با ایجاد حس اعتماد در سرمایه‌داران امریكا، آنان را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق كند.
بااین‌حال عدم اطلاع دقیق امریكاییها از اوضاع سیاسی ــ اقتصادی ایران مانع از سرمایه‌گذاری آنان می‌شد. ازاین‌رو آنها منتظر بودند ابتدا گزارشهایی از هیات مستشاران مالی امریكا راجع به اوضاع اقتصادی ایران دریافت كنند. علا در نامه‌ای كه در تاریخ اول جدی (دی) ۱۳۰۱.ش/ بیست‌وسوم دسامبر ۱۹۲۲.م، از سفارت ایران در واشنگتن به وزارت امورخارجه ایران ارسال كرد، می‌نویسد: «امروز C. L. Waggell یكی از مدیران بانك معروف نیویورك ــ شركت ویلیام رید كه داماد وزیرخارجه است ــ به ملاقات بنده آمده، در ضمن مذاكرات اظهار می‌داشت كه بانك مزبور نیز پس از بهبودی اوضاع فعلی بسیار مایل به مصرف سرمایه در ایران و مساعدت با دولت می‌باشند و تصور می‌كرد تا چند ماه دیگر تغییرات عمده پیدا خواهد شد و افق روشن‌تر می‌شود. برای تقدیم پیشنهادهای قطعی منتظر بروز اقدامات دكتر میلسپو و راپرتهای مشارالیه می‌باشد. ملاحظه می‌فرمایید كه امریكاییها روزبه‌روز بیشتر متوجه به ایران می‌شوند. بنده اینجا برای گرم‌نمودن آنها از مجاهدات لازمه قصور نخواهم نمود و نطقهای مختلفه كه در شیكاگو و جاهای دیگر داده‌ام، البته بی‌اثر نبوده است ولی این تنها كافی نخواهد بود و لازم است اخبار واصله از ایران و راپرتهای دكتر میلسپو و نتیجه عملیاتش نیز موید و پشتیبان اقوال بنده باشد.»[lvii]
به‌رغم تلاشهای زیاد علا برای جلب توجه سرمایه‌داران امریكایی به سرمایه‌گذاری در ایران، میلسپو در كار خود در ایران با مشكلاتی روبرو شد و سرانجام مجبور به ترك این كشور گردید و موضوع سرمایه‌گذاری شركتهای امریكایی در ایران هم منتفی شد.
مهمترین دلیل ناكام‌ماندن این تلاش، مخالفتهای صریح دولت بریتانیا، شوروی و رضاخان بود. اقدامات میلسپو درواقع با منافع بریتانیا مغایرت داشت. «مثلا وی مسئول لایحه تاسیس بانك ملی ایران بود، بانكی كه وی در نظر داشت آن را به یك بانك مركزی تبدیل كرده و به‌این‌ترتیب بانك شاهنشاهی ایران را از صحنه خارج كند. ازسوی‌دیگر مخالفت جدی میلسپو در قبال ادعاهای بی‌اساس انگلستان در مورد بدهی ایران به آن كشور، بر تیرگی این روابط می‌افزود. او با غیرقابل‌قبول‌خواندن هرگونه توصیه از سوی مقامات انگلیسی، از ایجاد رابطه با آنها پرهیز می‌كرد. دولت شوروی نیز به‌دلیل‌اینكه میلسپو با اعطای امتیاز ماهیگیری شمال به آن كشور مخالفت كرده بود، نظر مساعدی نسبت به او نداشت. علاوه‌براین رضاخان نیز كه خواستار افزایش بودجه ارتش بود، به مخالفت با او پرداخت.»[lviii] یحیی دولت‌آبادی در مورد علت نارضایتی حكومت نظامی رضاخان از نحوه فعالیت میلسپو و همكاران امریكایی وی می‌نویسد: «میلسپو پایه كار خود را روی قانون گذارده، می‌خواهد هرچه می‌كند، مطابق مقررات مجلس شورای ملی بوده باشد و با حكومت نظامی و دیكتاتوری (به گفته گویندگانش) همراه نیست و نمی‌تواند همراه باشد. ازطرف‌دیگر، سردارسپه نمی‌خواهد در كار مالیه تابع نظریات امریكاییان بوده باشد.»[lix] به‌گفته دولت‌آبادی، میلسپو درآمد ملی را متمركز كرد و زمام امور مالیه را بر طبق قانون، شخصا عهده‌دار شد. وی می‌خواست از اختیارات زیادی كه مجلس به او داده بود، استفاده كند و بر هزینه و درآمد هر وزارتخانه نظارت داشته باشد. ازاین‌رو میان او و نظامیان كه حاضر نبودند تحت نظارت او درآیند، غالبا كشمكش وجود داشت. میلسپو می‌خواست تمامی وزارتخانه‌ها به میزان مساوی حقوق بگیرند اما سردارسپه می‌خواست نیمی از درآمد كشور به وزارت جنگ اختصاص پیدا كند و بودجه آن وزارتخانه مقدم‌تر از همه وزارتخانه‌ها پرداخت شود. سرانجام، برخی رجال داخلی و خارجی به میلسپو گوشزد كردند كه با توجه به مقتضیات خاص ایران، و بخصوص در طول مدت حكومت نظامی، امكان قانونی‌عمل‌كردن وجود ندارد. بنابراین او باید مطابق با اوضاع و احوال سیاسی كشور رفتار نماید و اگر می‌خواهد به كار و فعالیت خود ادامه دهد، بایستی سردارسپه را از خود خشنود سازد. میلسپو نیز به این توصیه‌ها گوش فرا داده، سعی می‌كرد اختلافات خود را با سردارسپه كاهش دهد؛ به‌ویژه‌آنكه در این زمان علا جمعیتی در تهران به نام دوستان اتحادیه ایران و امریكا تشكیل داده بود. تاسیس این جمعیت تاحدودی موجب مساعدت معنوی نسبت به مستشاران امریكایی و بهترشدن روابط دولت ایران با هیات مذكور شد. بااین‌وجود، سردارسپه همواره تلاش می‌كرد عذر میلسپو را بخواهد تا بدون هیچ مانعی بتواند در امور مالی كشور دخالت كند؛ به‌ویژه‌آنكه افراد چاپلوس اطراف او هم از دامن‌زدن به این كار خودداری نمی‌كردند.

دكتر علی‌اكبر خدری‌زاده*

منبع : ماهنامه زمانه