تطبیق قانون کشورها درباره حضانت

طبق قانونی كه در سال ۱۹۸۰ در چین تنظیم شد وضعیت فرزندان و نگهداری از آن‌ها این‌گونه است:
▪مادهء ۲۹: ارتباط بین فرزندان با پدر و مادر پس از طلاق پایان نمی‌یابد. پس از طلاق خواه با پدر یا مادر زندگی كنند، فرزندان هر دوی آن‌ها خواهد بود و هر دو حق آموزش و پرورش آن‌ها را دارند. پس از طلاق اگر فرزند شیر خواره باشد به مادر تحویل داده می‌شود و در غیر این صورت در مورد نگهداری فرزند باید والدین به توافق برسند و در صورت عدم توافق دادگاه خلق با توجه به حقوق و منافع كودك و شرایط عینی والدین، به قضاوت می‌نشیند.
▪مادهء ۳۰: پس از طلاق در صورتی كه كودك نزد یكی از والدین بماند دیگری باید كل یا بخشی از هزینه‌های آموزش و مایحتاج زندگی وی را تامین كند. آن دو باید در مورد میزان پرداخت این هزینه‌ها به توافق برسند وگرنه دادگاه قضاوت خواهد كرد.
▪مادهء ۳۱: در زمان طلاق زن و شوهر باید در مورد دارایی‌های خویش به توافق برسند و در صورت عدم حصول توافق، دادگاه خلق با توجه به شرایط واقعی دارایی آنان و نیز در نظر گرفتن حقوق و منافع «زن و فرزندان» قضاوت خواهد كرد.
زمادهء ۴۵ تصویب شده در۱۹۹۲ تصریح می‌كند; زن و شوهر باید مسوول مراقبت از فرزندانشان باشند. در شرایطی كه مرد فوت كرده است یا ناتوان است یا تحت هر شرایط دیگری نمی‌تواند مسوولیت داشته باشد، هیچ‌كس نباید در حق قیمومیت مادر مداخله كند.
در مورد قیمومیت نیز قانون مدنی چین می‌گوید:
▪اصل ۱۶: پدر و مادر به عنوان قیم فرزندان خردسال خویش محسوب می‌شوند و در صورت فوت یا ناتوانی ایشان (والدین) اشخاص زیر به ترتیب می‌توانند قیمومیت آن كودكان را برعهده گیرند:
۱- پدر بزرگ و مادر بزرگ. ۲- برادر و خواهر بزرگتر. ۳- وابستگان نزدیك یا دوست.
همان‌طور كه می‌بینیم قانون كشور چین در این زمینه هیچ‌گونه تبعیضی روا نداشته و به دلیل جنسیت افراد هیچ اولویتی برای آن‌ها قایل نشده است.
حضانت در قوانین انگلستان این‌گونه تعریف شده است:
حضانت رابطه‌ای است بین یك كودك (كه مولی علیه نامیده می‌شود) و فردی كه حق اداره، تامین نفقه، تعلیم و تربیت و فراهم كردن وسایل رفاه كودك را داراست. البته این اختیارات قاعدتائ توسط والدین كه مكلف به مراقبت، حمایت و ادارهء كودك هستند نیز اعمال می‌شود. با وجود این، هرگاه یكی از والدین فوت كرده یا قادر یا مایل به اعمال این اختیارات و تكالیف نیست، مسالهء تعیین یك جانشین، به شكل یك قیم مطرح خواهد شد. هر كودك باید سرپرستی داشته باشد كه از منافع او حمایت كند.
بنا بر قانون حضانت صغار، مصوب ۱۹۷۱و ۱۹۷۳ م. پدر و مادر به‌طور یكسان حق دارند از كودكانشان مراقبت و مواظبت كنند و اگر یكی از والدین فوت كند، این وظایف برعهدهء آن كه در قید حیات است محول می‌شود. اگر اختلافی بین والدین بروز كند یا رسیدگی‌های راجع به طلاق اتفاق بیفتد، ممكن است درخواست نامه‌ای به محضر دادگاه داده شود. در این حالت دادگاه اوضاع و احوال قضیه را بررسی می‌كند و دربارهء موضوع حضانت تصمیم می‌گیرد، آن هم با در نظر گرفتن این نكته كه مهم‌ترین ملاحظات، رفاه و آسایش كودك است.
●تعیین قیم
قیم ممكن است به این طرق تعیین شده باشد:
الف) سند مهر و امضا شده، یا وصیت نامه یكی از والدین.
ب) در صورتی كه از طریق سند مهر و امضا شده، یا وصیت نامه، ولی مشخص نشده وكودك نیز والد، قیم یا شخص دیگری كه او را اداره كند، نداشته باشد. این امر توسط دادگاه عالی دادگاهای ایالتی به انجام می‌رسد.
هرگاه یك كودك یا صغیر، تحت حمایت دادگاه قرار گرفته (كه ممكن است زمانی اتفاق بیفتد كه پدر و مادر فوت كرده یا از هم طلاق گرفته‌اند) همهء تصمیمات مهمی‌ كه بر كودك مؤثرند، مثل تربیت او، ادارهء دارایی‌ها و سرمایه گذاری‌هایش فقط با كسب اجازه از دادگاه و معمولائ از شعبهء خانواده می‌تواند اخذ شود.
اما در انگلستان در مورد فرزندان نامشروع قانون تبعیض‌آمیزی به چشم می‌خورد به این معنا كه فرزند نامشروع تحت سرپرستی مادر خود است و مادر مكلف است نفقهء او را تا ۱۶ سالگی بپردازد. پدر اسمی‌ جز در موردی كه دادگاه مژیستریت حكم «انفاق به كودك نامشروع توسط پدر مدعی ابوت» را علیه او صادر كرده، هیچ تعهدی نسبت به تامین وسایل آسایش كودك ندارد. اگر چنین حكم شده باشد، پدر اسمی ‌مسوول است نفقهء كودك را تا ۱۶ سالگی بپردازد، گواین‌كه اگر كودك نیاز به تحصیلات یا آموزش‌هایی بیشتر داشته باشد، این حد به بعد از ۱۶ سالگی نیز كشیده می‌شود.
●وضعیت فرزندان و حضانت در ایران
▪مادهء ۱۱۵۸: طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط به این‌كه از تاریخ نزدیكی تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد.
▪مادهء ۱۱۵۹: هرطفلی كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط به این‌كه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال نكاح تا روز ولادت طفل بیش از ۱۰ ماه نگذشته باشد مگر این‌كه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكی تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و یا بیش از ۱۰ ماه گذشته باشد.
▪مادهء ۱۱۶۸: نگهداری اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است.
▪مادهء ۱۱۶۹: برای نگهداری طفل مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود.
▪مادهء ۱۱۷۰: اگر مادر در مدتی كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر كند حق حضانت با پدر خواهد بود.
▪مادهء ۱۱۷۱: در صورت فوت یكی از ابوین حضانت طفل با آن‌كه زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین كرده باشد.
▪مادهء ۱۱۷۲: هیچ‌یك از ابوین حق ندارند در مدتی كه حضانت طفل به عهدهء آن‌هاست از نگهداری او امتناع كند.
▪مادهء ۱۱۷۳: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری كه طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محكمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رییس حوزهء قضایی هر تصمیمی ‌را كه برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ كند.
▪مادهء ۱۱۸۰: طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر یا جد پدری خود می‌باشد.
▪مادهء۱۱۸۱: هریك از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.
زمادهء ۱۲۳۳: زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهرخود سمت قیمومت را قبول كند.
ازدواج مجدد زن الزامائ به معنای از دست دادن حق حضانت نیست مگراین‌كه مرد ثابت كند كه شوهر جدید یا محیط خانوادگی جدید زن را از توجه لازم به طفل باز می‌دارد در این صورت می‌تواند طفل را پس بگیرد. ولایت به معنای سرپرستی كلی از طفل است به خصوص در مورد ادارهء اموال طفل و مسایلی نظیر اجازهء خروج از كشور. ولایت در ایران هیچ‌گاه به عهدهء مادر گذاشته نمی‌شود.
همان‌طور كه ملاحظه شد قوانین ایران در زمینهء حضانت كودكان بانگاهی جنسیتی و تبعیض‌آمیز زنان را از بسیاری از حقوق مادری خود محروم نموده است و پدر بزرگ را در زمینهء ولایت و حضانت ارجح شمرده است.

منابع:
۱- منصور، جهانگیر. قوانین و مقررات خانواده، نشر دوران، ۱۳۸۳
۲- منصور جهانگیر، قانون مدنی، نشر دیدار، ۱۳۸۳
۳- حقوق انگلیس به زبان ساده،ترجمهء صفر بیگ زاده آروق، جلد نخست، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷
۴- شادلو، شیده، سیمای زن در جهان (چین)، مركز امور مشاركت زنان نشر برگ زیتون، ۱۳۷۷
به نقل از:روزنامه سرمایه

منبع : کانون زنان ایرانی