اعتراض مشارکت به تجمیع انتخابات

جبهه مشارکت با صدور بیانبه‌ای به مصوبه مجلس هفتم در مورد تجمیع انتخابات اعتراض كرد.در این بیانیه كه نسخه‌ای از آن به آفتاب ارسال شد، تاکید شده است « مجلس هفتم به کلیات طرحی ذیل عنوان تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری رأی داد که محتوای آن مخالفت آشکار با چندین اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد».
بیانیه می‌افزاید: بررسی عملکرد مجلس هفتم، که در شرایط ویژه و انتخاباتی غیر رقابتی و با حذف گسترده و کم‌سابقه اصلاح‌طلبان در سراسر کشور شکل گرفت، و نیز ارزیابی رفتار اکثریت حاکم بر آن كه پیش از انتخابات با شعار «آبادگران» به مجلس راه یافته بودند، به ویژه در جهت انطباق با شعار ادعایی در حوصله این بیانیه نیست، اما با گذشت نزدیک به سه سال از عمر این مجلس اکنون برای همه شهروندان ایرانی روشن است که عملکرد جناح حاکم نه تنها هیچ‌گونه بهبودی در اوضاع اقتصادی و معیشتی آنان به وجود نیاورده است بلکه بر تنگی فضای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه افزوده که مصوبه اخیر مجلس را می‌توان در زمره آخرین اقدامات در این زمینه برشمرد.
در ادامه بیانیه جبهه مشاركت آمده‌است: هر چند طرح «تجمیع انتخابات» با توجیه صرفه‌جویی در هزینه‌ها مورد تصویب اکثریت مجلس هفتم قرار می‌گیرد اما به خوبی روشن است که محتوا و مضمونی کاملاً سیاسی دارد و در مخالفت آشکار با مشارکت فعال شهروندان در اداره امور کشور است.
این حزب با اشاره به اینكه نمایندگان حاضر در مجلس با گذراندن این مصوبه از چرخه تصمیم‌گیری نظام در پی طولانی کردن عمر مجلس هفتم و انطباق با زمان ریاست جمهوری و انجام این دو انتخابات در یک برهه زمانی برآمده‌اند؛ با این توجیه كه هماهنگی میان ریاست جمهوری و اکثریت مجلس و همزمانی در انجام مسؤولیت به افزایش کارآمدی دولت و مجلس می‌انجامد»، افزوده: «تجربه‌های موجود در دنیا الزاماً به اثبات این گزاره‌ها حكم نمی‌كند و به دلیل فقدان نظام حزبی و عدم نقش دادن واقعی به احزاب در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری در ایران، حتی در صورت تجمیع این دو انتخابات راه بر تفاوت نگرش و رأی بین دولت و مجلس باز خواهد ماند».
در ادامه بیانیه با اشاره به مفایرت مصوبه مجلس با چند اصل قانون اساسی آمده است: حافظه تاریخی ملت ما به خوبی بیاد می‌آورد که در طی دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و اشغال بخش‌هایی از کشور ما توسط قوای اشغالگر بعثی با هوشمندی و رهبری امام (ره) هرگز از این اصل استفاده نشد و ایشان تصریح و تأکید داشتند که حتی در زیر بمباران شهرها و شرایط جنگی انتخابات مجلس در مؤعد مقرر و قانونی برگزار و کشور با پشتوانه‌ رأی مردم اداره شود و با اینکه هزینه‌های سرسام‌آور جنگ دولتمردان و مسؤولان اداره کشور را به صرفه‌جویی در هزینه‌ها اجبار می‌کرد هرگز به تجمیع انتخابات برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها فکر و اندیشه نشد و فواید سیاسی و اجتماعی برگزاری انتخابات ادواری هر ساله آنقدر زیاد بود که انجام هر گونه هزینه‌ای را در این باره توجیه می‌کرد و به نظر ما در شرایط فعلی نیز همین قاعده برقرار است.
جبهه مشاركت با اعلام اینكه «این مصوبه خلاف شرع نیز هست»، توضیح داده: چرا كه رأی دهندگان به نمایندگان فعلی برای چهار سال وكالت و نمایندگی داده‌اند و تمدید این عهد و قرار نیازمند رأی مجدد آنان در موعد مقرر است.
در ادامه بیانیه تجمیع انتخابات از نظر شکلی نیز نقد شده و آمده است: از نظر شکلی نیز تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نمی‌تواند پایدار باشد برای اینکه این احتمال همواره وجود دارد که فرد منتخب برای ریاست جمهوری نتواند مدت چهار سال مسؤولیت خود را به هر دلیل به پایان رساند (به دلیل استعفا یا فوت یا برکناری به واسطه عدم کفایت و...).
جبهه مشاركت تاكید دارد: از این منظر می‌توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری قابل جمع با هیچ یک از انتخابات دیگر نیست و حتی به نام مصلحت نیز نمی‌توان به تصویب این مصوبه دل بست و آن را مشکل‌گشای دلایل اعلامی طرفداران این تجمیع دانست، هر چند به نظر ما به نام مصلحت نمی‌توان چند اصل از قانون اساسی را یكجا بلاموضوع کرد و نظام انتخابات ادواری تدوین شده در قانون اساسی را در هم ریخت.
جبهه مشارکت در ادامه بیانیه خود هشدار داده: «جریانی که به طور مشخص در انتخابات مجلس هفتم با تضعیف بنیان‌های مردمسالاری و اساس جموریت نظام وارد عمل شد، امروز با تصویب قانون در پی کمرنگ و کم اثر کردن کامل انتخابات‌ها در اداره کشور است و ما اقدام مجلس هفتم را اقدامی برخلاف چند اصل مسلم از اصول قانون اساسی و مغایر با الزامات مردمسالاری و تضییع حقوق شهروندان ایرانی ارزیابی می‌نماییم و هر چند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام را بعید می‌دانیم اما اگر به نام مصلحت چنین طرحی در مجمع با توجه به مخالفت صریح با چند اصل قانون اساسی تصویب شود آن را باعث بی‌اعتباری قانون اساسی در اداره کشور و باز شدن راه برای عبور از این قانون می‌دانیم که قطعاً مصلحت و منافع درازمدت نظام را در پی ندارد».
در پایان بیانیه آمده است: ما اطمینان داریم که مردم ایران با چشمانی باز عملکرد مجلس هفتم و اکثریت آن را زیر نظر دارند و امیدواریم در سال آینده هم اینان در انتخاباتی آزاد، عادلانه و رقابتی امکان ارزیابی و داوری عملکردشان را با رأی مردم فراهم آورند و نه اینکه عمر مجلس و داوری مردم را به تأخیر اندازند، ما همچون امام راحل میزان را رأی مردم دانسته و این حق را فقط در انطباق با قانون اساسی قابل اعمال می‌دانیم و لاغیر.

منبع : خبرگزاری آفتاب