دولت و جامعه در اندیشه لیبرالی

«جانفرانکو پوجی» ۱۹۳۴۴) در کتاب «تکوین دولت مدرن» به مطالعه‌ای جامعه‌شناسانه دربارهء مفاهیم دولت و جامعه و شکل‌گیری نهاد دولت پرداخته است.
او در ابتدا مقولهء حکومت را بررسی و سپس نظام فئودالی حکومت، اشتنده شتات [ دولت اصناف ] ، نظام مطلقهء حکومت و دولت مبتنی بر قانون اساسی قرن نوزدهمی را تشریح می‌کند.
پوجی در «تکوین دولت مدرن» بر این باور است که طی مراحل تکوین مبحث قانون در دولت مدرن، جاذبهء استنباط از عدالت و حقانیت انسان درخواستن عدالت، جزو شاخص و با اهمیت فراگرد سیاسی بوده است که در نظام‌های فئودالی و اشتندی حکومت، این مقوله اصولا شکل طرح و برخورد با حقوق تفکیک شده را به خود می‌گرفت یعنی هر طرف، ادعاهای مبتنی بر سنت خود را نسبت به حقوق ویژه و مصونیت‌های معینی پیش می‌کشید.
این مقوله از دیدگاه پوجی به پیدایش زبان رسمی و فنی قضایی در حالتی فوق‌العاده انتزاعی و به سهولت، کمکی نمی‌کرد در حالی که این مساله هنگامی امکان‌پذیر شد که رفته‌رفته قانون را در درجهء اول موضوع بنیان گذاشته شده‌ای نه از ادعاهای تفکیک شده بلکه از رهنمودهای کلی و انتزاعی در نظر گرفتند که اعتبار آن از خواست بیان شدهء حاکمیت برمی‌خاست و باید سبب می‌شد نظام حکومت‌های تک‌مرکزی، منطقا همگن، منسجم و بی‌شکافی پدید آید.
این مفهوم از قانون که قبلا در قانون رومی در فصل‌بندی‌های قانونی مطلقه‌گرایان و در «قوانین عمومی» دیوان‌سالاران انعکاس داشت، در اواخر قرن هجدهم و در قرن نوزدهم به پیروزی رسید.
براساس این استنباط از قانون، دانشگاه‌های اروپایی، نوع جدیدی از تفکر قضایی را پدید آوردند که قانون اساسی و قانون اداری، اجزای عمدهء آن را تشکیل می‌دادند و دولت ماخذ اصلی آن است.
پوجی با این مقدمه دربارهء شکل‌گیری دولت مبتنی بر قانون اساسی، دولت را دارای موجودیت واحدی ارزیابی می‌کند که از نظر خارجی در تعقیب مزایای خود در مقابل دولت‌های حاکمهء دیگر «استدلال» آمرانه پیروی می‌کند و از نظر داخلی به زبان کلی و انتزاعی از قانون سخن می‌گوید، تصمیماتی می‌گیرد و به موقع به اجرا می‌گذارد که به ظاهر به سود منافع مشترک پدید آمده و تمامی توانایی‌ها و استعدادهای حکومتی را در خود متمرکز می‌کند و جز در روابط خارجی، هیچ چیز دیگری را به‌عنوان بدیل مساوی خود قبول نمی‌کند.
جامعه هم در دیدگاه پوجی چون تودهء پهناور- هر چند دارای مرز- انبوه افراد مجزا (از یکدیگر) دارای منافع شخصی و فعالیت شخصی جلوه می‌کند که عمدتا از طریق انتخاب شخصی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. چنین روابطی ممکن است معمول‌های روزمره بنابر قانون _قابل اجرایی را پدید آورد اما در اساس به مسوولیت فرد است که به میل خود و به خاطر مزایایی که انتظار دارد به آن روزمرگی‌ها گردن گذاشته و خود را نسبت به آن متعهد کند.
پوجی می‌گوید، اجرای این گونه روزمرگی‌ها با آن که توسط اشخاص و به خاطر منافع ایشان (در موارد عینی از طریق اقدامات دادگاه‌ها) بنیاد گذاشته می‌شود، اما دیگر به خود افراد مربوط نمی‌شود بلکه از وظایف دولت به شمار می‌رود زیرا در دولت مدرن افرادی از این دست نمی‌توانند قدرت‌های حکومتی را بر یکدیگر اعمال کنند و باید یکدیگر را به‌عنوان کسانی به رسمیت بشناسند که از نظر قضایی، آزاد و با هم مساوی هستند.
روابط متقابل افراد پیوسته و به گونهء فزاینده‌ای ساختار پیدا می‌کند و ساختار آن شکل می‌گیرد و این ناشی از تعداد بی‌شماری تحولات در انتخاب‌های مورد علاقه و بیان رجحان‌هاست که از طریق عملکرد خودمختار و بی‌تفاوت بازار و خاستگاه‌های گوناگون نظریات و سلیقه تحقق می‌یابد.
توصیهء نویسندهء «تکوین دولت مدرن» برای این افراد فعال شدن یک‌یک ایشان در برابر ظرفیت‌های شخصی- انتقال از علایق انسان اقتصادی به علایق یک شهروند- بازسازی بنیادین خویشتن و هنگامهء پرشور دستیابی به اوج تعالی خویشتن است البته برای آن‌که چنین چیزی ممکن شود آرایش‌های پیچیده و پیشرفتهء سیاسی لازم است که جامعه و دولت را هم به یکدیگر «جفت» و هم از یکدیگر «تاق» کند.
پوجی در این راستا دولت و جامعهء مدرن در دورهء لیبرال را با توجه به علت اختلاف در اصول نهادی در عمل به گونه‌ای ذاتی با یکدیگر سازگار و الزاما مکمل یکدیگر می‌داند.
از سوی دیگر در طرح لیبرال، دولت باید به ابزار جامعه تبدیل شود نه برعکس آن‌یعنی دولت می‌تواند ابزار جامعه باشد و بر آن حکومت هم بکند. در توجیه این تناقض، پوجی جامعه را یک واقعیت واحد و در هم تنیده نمی‌داند بلکه آن را شقه‌شقه می‌خواند.در بحث دربارهء مرزبندی دولت و جامعه و خط جدایی دولت و جامعه، پوجی نقش ویژه‌ای را برای منافع جمعی و فشار ناشی از آن بر دولت قایل است چرا که با وجود یک «عرصهء عمومی» لیبرال که امکان داشت در آ‌نجا مسایل مورد بحث قرار گیرد و هم انجمن‌هایی از افراد دارای نظریات مشترک تشکیل شود، نه تنها مورد استفادهء طبقات پایین‌تر برای کسب حقوق انتخاباتی قرار گرفت بلکه بازیگران صاحب امتیاز و بی‌امتیاز اقتصادی نیز از آن برای ایجاد ائتلاف بهره می‌گرفتند تا بر مزایای اقتصادی و اهلیتی خود بیفزایند.
فعالیت این ائتلاف‌ها-اتحادیه‌های کارگری و انجمن‌های کارفرمایان از نمونه‌های بسیار خوب آن است-عناصری از جبر و چانه‌زدن را وارد فراگرد سهمیه‌بندی تولید اجتماعی میان کار و سرمایه یا میان بخش‌های مختلف هر یک از آن‌ها می‌کند که این به نوبهء خود حاصل این تاثیرات است که قواعد کلاسیک را متناسب با بازاری که باید در آن عمل کند تعدیل یا معلق می‌کند.
قواعد مربوط به چانه‌زدن‌های جمعی و عضویت در اتحادیه، بخش اعظم قوانینی را تشکیل می‌دهد که به «رفاه» مربوط می‌شوند که این قواعد خود مجموعه‌های بزرگی از قانون را تحت عناوین قانون کار، صنعت یا قانون اجتماعی تشکیل می‌دهد که شکاف میان دوشقهء حقوق خصوصی و عمومی را وسیع‌تر می‌کند.
همچنین این ائتلاف‌ها یا سازمان‌ها، نماینده و بسیج‌کنندهء منافع گوناگونی هستند که امکان می‌یابند تا پای ارگان‌های مختلف دولتی را به بازی سیاسی شخص «فشار» یا «منفعت‌جویی» که بیرون از عرصهء عمومی و دور از مداخلهء پارلمان اجرا می‌شوند، بکشانند.
دولت هم به سود خود می‌بیند که با این سازمان‌ها هم انجمن شده و دربارهء تولید قانون با آن‌ها مشورت کند و از امکانات آن‌ها برای آگاهی از منافعی که آن‌ها سازمان می‌دهند استفاده کند و در برخی موارد از آن‌ها بخواهد اعضای خودشان را به انضباط دعوت کنند یا از دامنهء خواست‌های آن‌ها بکاهند تا با برخی ابتکارات دولت به پیروزی برسد.
پوجی با تکیه بر تغییرات شغلی که برای قشر متوسط در تحولات سرمایه‌داری رخ داده است این طبقه را از نظر اهمیت، شیوهء زندگانی، شعور، انتخاب‌های فرهنگی و پرورش سیاسی در جرگهء بورژوازی ارزیابی می‌کند که اگرچه در بازار کار با تقاضای کافی برای خدمات خود روبه‌روست و می‌تواند زندگی مرفهی را در پیش بگیرد باز هم خارج از نظام بازار به دولت و نظام تامینی آن امیدوار است چون در عمل نمی‌تواند به اتکای میراث خانوادگی یا توانایی‌های شخصی هزینه‌های خود را تامین کند.
از طرفی با توجه به تغییر ترکیب نیروی کار به سمت تخصص‌ها و مهارت‌های هر چه بیش‌تر و بالا رفتن سطح زندگی خط دولت- جامعه ضربه‌ای دیگر نیز دریافت و وظایف دولت بیش‌تر نمود پیدا می‌کند.
پوجی با نگاهی به رفتار موسسات بزرگ و نقش آن‌ها بر فراگرد اقتصادی و روابط آن‌ها با دولت و شکل شبه دولتی این موسسات در نوردیده شدن خط دولت-جامعه را اجتناب‌ناپذیر دانسته چرا که دولت ضمن تعقیب منافع ماهیتا غیراقتصادی به داخل جریان صنعت و اقتصاد کشیده می‌شود که از آن هیچ فراری ندارد. دولت تنها هنگامی می‌تواند از برخورد با این مسایل برکنار بماند که توسعهء صنعتی را به فراموشی بسپارد.
نویسندهء «تکوین دولت مدرن» با ناکافی دانستن نظام رفاهی فعلی و اقدامات دولت‌های مدرن در ایجاد امنیت شغلی و اجتماعی و اقتصادی برای همهء شهروندان خطر «سیر قهقهرایی» را گوشزد می‌کند.
پوجی جمع‌آوری و نگاهداری هرچه وسیع‌تر و هرچه مستحکم‌تر تمامی استعدادها و امکانات حکومتی برای دولت را روندی در جهت ناتوانی دولت در اعمال موثر حکومت و استقرار کنترل منطقی بر فراگرد اجتماعی تحلیل می‌کند.
او چارهء کار را در تلاشی صادقانه برای رسیدن به آرمان‌های اخلاقی و هدایت استراتژیک بر مبنای ارزش‌های لیبرالی و دموکراتیک می‌داند، چرا که از نظر «جانفرانکو پوجی» تنها راه نظریهء لیبرال و لزوم شرکت شهروندان در فراگرد حکومت است که در آن لیبرالیسم این مزیت را دارد که [نسبت به سوسیالیسم] به طور مستقیم با مسایل کلیدی در اصطلاک است; مسایلی که از ضرورت حکومت کردن نتیجه شده‌اند و مسایل را تا سرحد امور فنی تنزل نمی‌دهند که با یک انقلاب در کنترل با ابزار تولید به آسانی و بدون برخورد با مشکل برطرف خواهند شد.
همچنین پوجی معتقد است که راه‌حل‌های اشتباه لیبرال‌ها در تئوری و در عمل با ارزش‌تر از کوشش‌های گمراه‌کننده‌ای است که یا نسبت به مسایل بی‌اعتناست یا از کنار آن می‌گذرد.
او تجدیدنظری خیال‌انگیز و نوآورانه در سنت‌های لیبرالیسم و دموکراسی را شرط لازم برای عمل مثبت می‌داند که باید در دستور کار لیبرال‌ها قرار گیرد.

جوادلگزیان

منبع : روزنامه سرمایه