چند استدلال معکوس

طی سال‌های اخیر تصمیماتی در رده‌های مختلف كشور اتخاذ و اجرا شده است كه كشور را در دستیابی به اهداف خود ناكام گذاشته است.
اعلام عدم رضایت مقام معظم رهبری در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را شاید بتوان از نتایج این‌گونه تصمیمات اشتباه دانست. شاید یك علت اصلی چنین تصمیماتی عدم رعایت منطق تصمیم‌گیری و بعضا جابه‌جایی علت و معلول باشد. به هر روی چنین سیستم تصمیم‌گیری در كشور رواج دارد. حسب وظیفه كارشناسی و آسیب شناسی چنین مسائلی به چند مورد اشاره می‌كنم، امید است مفید واقع شود.
۱) نرخ بهره بانكی:
چندین دهه است كه بحث بهره و تورم از مسائل روز است به گونه‌ای كه بعضی به ظاهر اقتصادان‌ها قضیه آنرا به مرغ و تخم‌مرغ تشبیه كرده‌اند. اما چنین استدلالی ناشی از عدم فهم صحیح مسائل اقتصادی است. در واقع در این مورد یك رابطه علیت به شكل زیر وجود دارد:
نرخ تورم + نرخ بهره حقیقی = نرخ بهره اسمی
نرخ بهره حقیقی همان مبلغی است كه بانك به ازای عملیات جاری بانكی و هزینه‌های مترتب بر آن از محل ارائه تسهیلات بانكی دریافت می‌كند. این نرخ بهره شامل حقوق كاركنان، انواع ریسك‌های صنعت بانكداری (ریسك اعتباری، ریسك نرخ بهره، ریسك نقدینگی و...)، هزینه اجاره، پاداش هیأت مدیره و... می‌باشد. در واقع این بخش مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است. به معنی دیگر نرخ بهره حقیقی فقط با بهره‌وری و رشد تكنولوژی و فناوری اطلاعات قابل كاهش است و چون مربوط به بخش حقیقی اقتصاد است قابل كاهش دستوری نیست. به‌عنوان نمونه ظهور دستگاه‌های خودپرداز باعث كاهش هزینه كارمندان و كاهش این نرخ خواهد بود.عامل دوم سمت راست یا نرخ تورم مربوط به بخش اسمی اقتصاد است. این بخش به طور كل تابع سیاست‌های پولی دولت است. به زبان ساده اگر نقدینگی بیش از حد كفایت درجامعه تزریق شود باعث افزایش این جز می‌گردد. این جز فقط با سیاست‌های پولی قابل كنترل است و هرگونه بی‌انضباطی پولی (افزایشی) باعث افزایش این جز می‌گردد.نرخ بهره اسمی كه به نرخ بهره یا نرخ تسهیلات مشهور است و در كشور ما توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، حاصل ‌جمع بخش حقیقی (بهره حقیقی) و اسمی اقتصاد (نرخ تورم) است عبارت سمت چپ خواهد بود. در واقع نرخ بهره حقیقی و تورم علت اصلی نرخ بهره بانكی است. شاید یك مثال ساده به فهم مساله كمك بیشتری نماید.
در كشور كانادا در حال حاضر نرخ تورم ۲/۲‌درصد (دو ممیز دو دهم‌درصد) است، نرخ بهره حقیقی بانكی به طور متوسط ۸/۱‌درصد (یك ممیز هشت دهم‌درصد)، بنابراین بانك مركزی كانادا میزان بهره را ۸/۱+۲/۲= ۴‌درصد (چهار‌درصد) اعلام می‌كند. حال اگر بانك مركزی كانادا سیاستی را اعمال كرده باشد و حدس بزند نرخ تورم ۲/۰ (دو دهم‌درصد) كاهش می‌یابد، نرخ بهره را ۸/۱+ (۲/۰ – ۲/۲) = ۸/۳‌درصد (سه، ممیز هشت دهم‌درصد) اعلام می‌كند. به عبارت دیگر با كاهش تورم است كه نرخ بهره كاهش می‌یابد و نه بالعكس. طی سال‌های گذشته دولت همیشه معلول را مورد هدف قرار داده است و با اعلام نرخ بهره حتی پایین‌تر از تورم موجبات ظهور شوك‌های نقدینگی به سایر حوزه‌ها ازجمله مسكن شده است. چند روز پیش در بازار از یك فروشنده كفش نرخ بهره بازار را سوال كردم. ایشان در پاسخ اعلام داشت: «اگر طرف خوش‌انصاف باشه صدی ۴، برو بالا تا صدی ۶ بسته به آدمش، تازگی نقد می‌گیرند و...»به نظر اینجانب اگر شورای پول و اعتبار می‌خواست خوش انصاف باشد باید نرخ بهره سالانه را ۴۰‌درصد اعلام می‌كرد. چرا كه اگر ۴‌درصد بهره ماهانه بازار برای خوش‌انصاف‌ها باشد و ۸‌درصد را هم تخفیف دولت بدانیم نرخ بهره ۸- (۴*۱۲)=۴۰‌درصد می‌شد. استدلال اینكه چگونه این نرخ منجر به پایین آمدن تورم خواهد شد برعهده مشاورینِ تصمیم‌گیرندگان می‌گذارم اما یك چیز را فراموش نكنیم كه مردم و عموما مردم محروم همواره و عملا این بهره را در قیمت مسكن، اجاره، ارزاق و... پرداخت می‌كنند هرچند ما منكر آن شویم.
۲) برداشتن صفرها از جلوی پول:
متاسفانه در این مورد هم وقایع را معكوس می‌بینیم. اگر آلمان بعد از جنگ، آرژانتین بعد از بحران مالی اخیر و تركیه در همین دهه موفق به برداشتن چندین صفر از پول خود شدند علت آن چیز دیگری بود. به‌عنوان نمونه تورم وحشتناك درآغاز هزاره جدید در تركیه تصمیم‌گیرندگان اقتصادی را برآن داشت تا به طور ریشه‌ای با آن برخورد كنند. از سال ۲۰۰۲ سیاست‌های صحیح اقتصادی و در راس آن كاهش رشد نقدینگی ثمره خود را در سال ۲۰۰۶ نشان داد و به عنوان آخرین مرحله با اعلام نخست وزیر مبنی بر برداشتن شش صفر از پول ملی، تركیه موفقیت چندساله خود را كه نتیجه ریاضت پولی بود جشن گرفت. متاسفانه ما در كشور خود فقط جشن آنها را می‌بینیم و ریاضت مالی را هرگز درنظر نمی‌گیریم. شاهد این مدعا بحث‌هایی است كه مطرح‌كنندگان این گونه نظرات التقاطی مطرح می‌كنند و هرگز حاضر نیستند چگونگی اجرائی شدن آنرا مطرح كنند. شاید بتوان این مباحث را بیشتر شعار تبلیغاتی دانست تا راه حل اقتصادی.
۳) شاخص بورس:
هنگامی كه در بورس‌های دنیا شاخص بورس رشد می‌كند، بدون استثنا این افزایش شاخص حكایت از ورود نقدینگی به این بازار جذاب دارد، اما در ایران این مساله كاملا برعكس است. دست‌اندركاران بورس تمام تلاش خود را مصروف آن می‌كنند تا شاخص بورس اگر رشد نكند (كه نمی‌كند)، افت نیز نداشته باشد تا نقدینگی به بازار بیاید. همان‌طور كه در آذر ماه سال قبل طی مقاله‌ای كه در تعدادی از روزنامه‌ها چاپ شد و اعلام نمودم بورس تصمیم به تعریف شاخص جدید دارد، اخیرا این تراژدی در حال نهایی شدن است كه به نظر می‌رسد نه تنها تأثیری در جذب سرمایه جدید به بورس ندارد بلكه ممكن است نتیجه معكوس هم بدهد.
متاسفانه این‌گونه تصمیمات معكوس اقتصادی و ده‌ها تصمیم دیگر در كشور فراوان بوده و هست. اما یك نكته را نباید از نظر دور داشت و باید دانست هرچند مردم اقتصاد نخوانده‌اند، اما آثار این‌گونه تصمیمات در زندگی آنها بروز می‌كند و به مرور زمان نقش عقل معاش در زندگی آنها به نقش اصلی تبدیل خواهد شد. عملكرد دولتمردان تاكنون نه ‌تنها باعث كم‌اعتمادی مردم به آنها شده بلكه بی‌اعتمادی به مسوولان آینده را در پیش خواهد داشت و به زبان ساده پل پشت سرمسوولان آینده نیز تخریب خواهد شد. مسائل بیان شده چالشی بس بزرگ فراروی اقتصاد، سیاسی قرار خواهد داد و باید منتظر رقابت‌های سخت بود كه در نهایت منجر به پایه قرار گرفتن اقتصاد در ایران در آینده نه‌چندان دور و از گردونه خارج شدن بسیار مسائل خواهد شد، مساله‌ای كه حداقل شاید به مزاق بسیاری خوش نیاید اما نخواسته در این راه قدم می‌گذارند.

اسدا... عطارزاده / كارشناس اقتصاد

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد