نگاهی گذرا به کلاف درهم‌پیچیده بنزین

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس در گفت وگویی با یکی از روزنامه‌ها ‌از سهمیه‌بندی بنزین به شدت انتقاد کرد و این اقدام را اشتباهی ازسوی دولت خواند.
این در حالی است که مسوولان دولتی از همان ابتدا توپ سهمیه‌بندی را به سوی مجلس شوت کردند به طوری که رییس‌جمهوری بارها و بارها در گفت وگوهای متعدد خود از این که دولت تابع دستورات مجلس است و هرچه مجلس تصویب کند آن را اجرا خواهد کرد، سخن گفته است.
از سویی دیگر نیز برخی از نمایندگان از جمله رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه دیگری اعلام می‌کند که سهمیه‌بندی اشتباه بوده و این اشتباه را به گردن دولت می‌اندازد. با این حال فکر می‌کنم اگر به حافظه خود مراجعه کنیم به یاد خواهیم آورد که برگزیدگان مردم بودند که با رای قاطع خود سهمیه‌بندی را تصویب کردند و این موضوع را به دولت اعلام کردند. با این حال دولت نیز هنوز این قانون را به صورت کامل اجرا نکرده زیرا براساس قانونی که مجلس تصویب کرده است،‌ دولت موظف است نرخ بنزین آزاد را برای استفاده مردم اعلام کند اما دولت تاکنون این مصوبه مجلس را به دلیل آنچه مبارزه با افزایش تورم می‌داند به تعویق انداخته است.
نتیجه این اقدام دولت و مجلس در نهایت چه بود؟ نخستین نتیجه شاخص آن که بارها و بارها توسط دولت اعلام شده کاهش ۱۵ میلیون لیتری مصرف بنزین است. نتیجه دوم آن اما به زعم نگارنده افزایش فقر، دروغ و بی عدالتی در جامعه است. دلیل این ادعا را نیز به وضوح می‌توان در پمپ بنزین‌ها مشاهده کرد. آن‌جایی که دارندگان خودرو و به ویژه آنان که از این راه به کسب درآمد مشغولند،‌ مجبورند به دلیل اتمام سهمیه خود بخش مهمی از درآمد روزانه خود را برای خرید بنزین از تاکسی دارانی اختصاص دهند که به اصطلاح کار می‌کنند اما به وضوح بنزین خود را می‌فروشند. از سویی دیگر چند دهک پر‌درآمد هم که از همان ابتدا بنزین ۱۰۰ تومانی با ۵۰۰ تومانی تفاوتی به حالشان نداشت، ‌اکنون نیز با اجرای طرح سهمیه‌بندی اوضاع بنزینی‌شان فرقی نکرده؛ به طوری که هر کدام خودرویی با سهمیه بالا خریداری کرده‌ و از کارت سوخت آن استفاده می‌کنند اما چند دهک پایین درآمدی کشور بازهم یا بدون خودرو هستند و مجبورند که کرایه‌های چند برابری را تحمل کنند یا این که اگر خودرو دارند باید همان درگیری‌های پمپ بنزین را با تاکسی‌داران تحمل کنند. به این ترتیب این موضوع آنقدر فراوان در جامعه مشاهده شد که در نهایت دولت قبول کرد باید چاره‌ای برای آن اندیشید. اما چاره‌ای که برای آن اندیشید چه بود؟ کاهش سهمیه تاکسی‌ها و ناوگان حمل و نقل عمومی و افزایش ۲۰ لیتری سهمیه بنزین خودروهای شخصی که باید از ماه بعد به اجرا درآید. از سویی دیگر اما دولت از اتمام سهمیه‌بندی بنزین تا سال ۸۷ خبر می دهد در حالی که از همان ابتدا این طرح را تا سال ۱۳۹۰ اعلام کرده بودند. حال چه بر سر این طرح آمده و چه تحولی رخ داده که دولت به این نتیجه رسیده که پس از ۱۸ ماه (در صورت محقق شدن وعده رییس‌جمهوری برای اتمام طرح در سال ۸۷) این طرح متوقف خواهد شد کسی چیزی نمی داند.
آیا دولت در این مدت به اهداف خود که مهم‌ترین‌ آن هدفمند کردن یارانه‌های انرژی بود دست خواهد یافت؟ سیاست دیگری که به موازات سهمیه‌بندی بنزین به صورت جدی پیگیری می‌شود،‌ گازسوز کردن خودروهاست.
این طرح نیز همچنان با انتقادهای فراوانی روبه‌رو است زیرا هنوز هم حجم تقاضاها با امکانات موجود سنخیت ندارد. از سویی میزان خودروهای گازسوز شده هنوز آنقدر زیاد نیست و از سوی دیگر همین چند هزار خودرویی هم که گاز سوز شده اند با کمبود جایگاه مواجه هستند. به این ترتیب بازهم این مردم پنج دهک پایین درآمدی هستند که بدون هیچ پشتوانه‌ای باید بار همه لوایح را به دوش بکشند؛ مردمی که هنوز هم سر اصلی کلاف بنزین را نیافته‌اند تا خود را با آن منطبق کنند.

مهدی کاظمی

منبع : روزنامه سرمایه