چشم‌‌انداز بیست ساله در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

در سال ۱۳۸۴ نخستین برنامه بلندمدت در جمهوری اسلامی به منظور هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعه ایران در بخش‌ها و شئون مختلف تدوین و منتشر شد.
این برنامه البته مسبوق به مقدمات و مراحلی بود که برخی دستگاه‌ها و نهادهای قانونگذاری و مشورتی را دربرمی‌گرفت و با نگاه به این مقدمات، می‌توان گفت مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام مجموعه دولت و دستگاه‌های حاکمیتی در مسیر پیشرفت کشور و خروج از عقب‌ماندگی به شمار می‌رود.
واقعیت این است که چون داشتن طرح و برنامه بلندمدت، پایه‌ای اساسی برای فراهم آوردن بنای توسعه و پیشرفت است، بدون توجه به محتوای این برنامه و صرف‌نظر از تاخیر در گذشته، اصل چنین نگاهی را باید ستود و طبعا عزم موجود برای رهایی از دایره عقب‌ماندگی را جدی پنداشت.
آنچه اهمیت این واقعیت را دو چندان می‌کند، عدم وجود ثبات سیاسی- اجتماعی در ایران است که البته دلایل متعدد و کم‌وبیش آشکاری دارد، دست به دست شدن دولت در میان سلایق گوناگون و بعضا متضاد اقتصادی- اجتماعی، اکثر فرصت‌های موجود برای تثبیت نهاد اقتصادی را زایل می‌کند و موتور پیشرفت را کند و بلکه زمین‌گیر می‌نماید.
در دو دهه گذشته، سلسله‌ای از تغییر و تحولات رنگارنگ و گاه نفس‌گیر موجب شده که عملا مجالی برای پرداختن به مقوله توسعه به طور جدی و بنیادین نماند و طبیعی است که بدون داشتن برنامه بلندمدت و اساسی که متغیرهای کوتاه‌مدت و غالبا سیاسی نتواند آنها را دستخوش تغییر نماید، نمی‌توان گامی مؤثر در مسیر پیشرفت برداشت.
در هر صورت به نظر می‌رسد همین دوره پرتلاطم، نهایتا تصمیم‌گیران را به سوی این ایده مؤثر رهنمون شده است.
اما طبیعی است که چنین ساختار متغیر و بی‌ثبات اجرایی، در مقابل اجرای چنین برنامه‌هایی از خود مقاومت نشان دهد و باید برای همین مقاومت‌های ساختاری و سنتی نیز تدبیری اندیشید.
آنچه مدنظر این یادداشت است، گذشته از مقدمات موردنظر که چنین برنامه‌ای را از ذهن‌ها به قانون تبدیل کرد، نگاهی به الزامات اجرایی کردن چنین برنامه‌ای است.
به نظر می‌رسد یکی از نخستین و مهم‌ترین این الزامات، استخراج زیربرنامه‌های بخشی از دل این برنامه کلان است، به گونه‌ای که مدیریت هر حوزه به خوبی به تکالیف برنامه‌ها و نیز اهداف تعیین شده خود واقف باشد.
از جمله در حوزه کار و فعالیت ما یعنی ICT، به شدت خلا وجود چنین برنامه‌ای مشهود است.
در برنامه موردنظر باید هدف غایی و اهداف پیرامونی به وضوح مشخص و تبیین شده باشند و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف هم مسئولیت خود را در قبال آن بدانند.
به عنوان نخستین ابهام جدی، این سؤال مطرح می‌شود که با توجه به تصریح سند چشم‌انداز برای کسب رتبه اول در حوزه‌های علمی و فناوری، آیا دستیابی به این رتبه در حوزه ICT به واقع برای کشور ما امکان‌پذیر است؟ و آیا با عنایت به وضعیت مقایسه‌ای ما در حال حاضر با کشورهای منطقه، می‌توان چنین هدفی را واقعی(و نه تخیلی) پنداشت؟
طبیعی است که پاسخ چنین سؤالی باید فارغ از هیجان‌زدگی و کاملا واقع‌بینانه ارائه گردد تا بتوان در عمل هم به سوی آن حرکت نمود.
گذشته از این سؤال نخستین، به نظر می‌رسد که در ساختار کنونی مدیریتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سند بلندمدت کشورمان هیچ متولی و مسئولی در عرصه ICT ندارد و کاملا از این موضوع مهم غفلت شده و می‌شود و ظاهرا همان فعل و انفعالات حوزه کلان مدیریت اجرایی کشور، در این عرصه نیز جاری است.
به نظرم توجه به این واقعیت و اهتمام به آن، جدای از اقتضائات قانونی و اجرایی خود، آثار دیگری را به دنبال خواهد داشت که شاید از نگاه بسیاری مخفی مانده است.
نخستین اثر روانی هدف‌گذاری کلان، اساسا ایجاد نوعی همدلی و اراده جمعی است که در شرایط فعلی در صنعت فناوری اطلاعات خود بدان نیاز مبرم داریم. چه بسا بسیاری از برخورد‌ها و تقابل‌های فعلی، با بروز ظهور چنین روحیه‌ای، رنگ ببازد و از میان برود.
این روحیه جمعی البته پیامد مهم دیگری هم دارد که عبارت است از افزایش انگیزه.
این واقعیت را باید پذیرفت که انگیزه تلاش و فعالیت‌های جمعی و صنفی در این حوزه نسبت به چند سال گذشته (به هر دلیلی) کمرنگ شده است و حتما با تقویت آن، می‌توان رسیدن به موقعیت‌های قابل قبول برای کشورمان را هدف‌گذاری نمود.
توجه به اهمیت سند چشم‌انداز در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اولین و با اهمیت‌ترین وظیفه مدیریت (مدیر یا مدیران یا مدیریت، هر چه که باشد مهم نیست!) در عرصه ICT است.
غفلت موجب پشیمانی است!

محمود اروج‌زاده

منبع : اخبار فن‌آوری اطلاعات ایتنا