همه پرسی قانون اساسی و آینده عراق

پیش نویس قانون اساسی عراق كه در پی چندبار تمدید ، در نهایت در ۲۸ آگوست گذشته به تأیید كمیسیون تدوین قانون اساسی رسید، به مجمع ملی عراق تحویل شد تا بررسی نهایی درباره آن انجام شود. این قانون اساسی كه برای اولین بار در تاریخ معاصر عراق از زمان استقلال این كشور در سال ۱۹۲۱ ، نمایندگان واقعی مردم این كشور در تهیه و تدوین آن نقش داشته اند، متشكل از یك مقدمه، ۶ فصل و ۱۳۳ ماده است.نكات اصلی قانون اساسی عراق كه امروز ۱۵ اكتبر به همه پرسی گذاشته شده است، عبارتند از:
- اصول كلی: حكومت عراق، حكومتی جمهوری، فدرال، دموكراتیك و كثرت گراست. عراق كشوری چند ملیتی و چند مذهبی و چند فرهنگی است. این كشور بخشی از جهان اسلام محسوب شده است كه اعراب ساكن در آن به امت عربی تعلق دارند.
- مذهب: آزادی مذهبی و برگزاری مراسم مذهبی به رسمیت شناخته شده است. اسلام، دین رسمی و منبع اصلی قانونگذاری است.
- زبان: زبان های عربی و كردی، زبان رسمی هستند واز این زبانها در نهادهای رسمی استفاده می شود.
- فدرالیسم : كشور جمهوری فدرال عراق از یك پایتخت ، مناطق ، استانداری های تمركز زدایی شده و جوامع سرزمینی تشكیل شده است. این قانون به محض تصویب ، منطقه كردستان را به رسمیت می شناسد و پارلمان عراق طی ۶ ماه باید نسبت به قانونی كردن مناطق طی مصوبه ای اقدام كند و...
- قوه مقننه : در مجلس (فدرال) نمایندگان عراق، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر عراقی، یك نفر نماینده تعیین خواهد شد. مدت نمایندگی هر دوره ۴ سال است ودر هر حالت، ۲۵ درصد از كرسی های مجلس فدرال به زنان اختصاص داده شده است.
- قوه مجریه: قوه مجریه فدرال عراق از رئیس جمهوری و شورای وزیران تشكیل شده است. رئیس جمهوری باید زاده عراق و والدین وی نیز باید عراقی باشند.
- نحوه انتخاب رئیس جمهور: مجلس نمایندگان با اكثریت دو سوم آرا ، فردی را از میان اعضای خود به عنوان رئیس جمهوری كشور برای ۴ سال انتخاب می كند. رئیس جمهوری نیز رهبر جناح اكثریت را در مجلس مكلف می كند تا شورای وزیران (دولت) را تشكیل دهد. در پی تعیین رئیس شورای وزیران (نخست وزیر) ، وی نیز اعضای دولت را انتخاب خواهد كرد. نخست وزیر نیز باید دارای مدرك دانشگاهی بوده و سنش نیز كمتر از ۳۵ سال نباشد.برای تصویب قانون اساسی عراق به رأی مثبت بیش از نیمی از ثبت نام كنندگان در همه پرسی نیاز است. این در شرایطی است كه چنانچه در سه استان از ۱۸ استان عراق حداقل دو سوم شركت كنندگان در همه پرسی به آن رأی منفی دهند، قانون اساسی به تصویب نخواهد رسید.
با این حال، برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق با چالشهای سخت و دشواری مواجه است. قانون اساسی عراق از آن جهت كه آینده جدید و متفاوتی با گذشته را برای این كشور رقم خواهد زد، با واكنش منفی بخشی از اعراب اهل سنت عراق مواجه شده است. فدرالیسم و بعثی زدایی از گردونه سیاسی كشور دو محور اصلی در مخالفت این گروه از عربهای سنی با قانون اساسی این كشور است.
پس از سقوط صدام حسین و حزب بعث در عراق در ۲ سال و اندی گذشته اعراب سنی در عراق كه حدود ۲۰ درصدجمعیت این كشور را تشكیل می دهند، درحالتی از قهر و غضب سیاسی درعراق قرار داشته اند. تحریم انتخابات پارلمانی گذشته از سوی سنی ها، بیشتر از آن جهت قابل تأمل بود كه این اقلیت قومی مذهبی موقعیت ممتاز گذشته خود را از دست رفته دید. یكی از بعثی های به اصطلاح بریده اخیراً اعلام كرده كه در هر خانواده از اعراب سنی، یك و یا دو وابسته به حزب بعث وجود داشته است.
این در شرایطی است كه اعراب سنی در مدت زمانی كه از سقوط حزب بعث و صدام حسین می گذرد، نتوانسته است فاصله ای را با گروههای افراطی و تروریستی درعراق حفظ كنند. از این رو، طی مدت زمان یاد شده، اعراب اهل سنت به شدت تحت تأثیر فعالیتهای تروریستی گروههای افراطی قرارداشتند ودربعضی موارد حتی همسویی هایی نیز از خود بروز دادند. اما رهبران اهل سنت برای پایان دادن به انزوای سیاسی اهل سنت، برای ابراز مخالفت با قانون اساسی عراق، روش دیگری را انتخاب كرده اند. رهبران اهل سنت با اشاره به زیانهای ناشی از عدم مشاركت در انتخابات گذشته، این بار، با رد تحریم همه پرسی قانون اساسی، از اعراب سنی مذهب خواسته اند تا ضمن مشاركت در همه پرسی، رأی مثبت به آن بدهند.این در شرایطی است كه شاخه تشكیلات القاعده در عراق از جامعه اهل سنت این كشور خواست تا همه پرسی ۱۵ اكتبر را تحریم كنند. درخواست تحریم همه پرسی از سوی القاعده و «ابومصعب زرقاوی» در حالی مطرح شده است كه رهبر القاعده عراق، حمله به غیرنظامیان رامجاز اعلام كرده و اظهارات تند و خصمانه خود علیه شیعیان این كشور را به شدت تكرار كرده و آنان را كافر و خارجی دانسته است.
این در حالی است كه در روزهای گذشته ، حملات انتحاری و تروریستی گروههای افراطی علیه شیعیان عراقی، از تلاش این گروهها برای كشاندن شیعیان به جنگی طایفه ای و نزاع داخلی حكایت داشته است. آنچه در ناكام گذاشتن چنین تحركات توطئه آمیز در عراق مؤثر واقع شده، همانا صبر و خویشتنداری شیعیان و فهم و درایت رهبران سیاسی ومذهبی شیعیان این كشور بوده است. این در حالی است كه در تحركی سیاسی برخی رهبران اهل سنت درعراق تلاش كرده اند تا از كانال آمریكا و فشارهای این كشور خواسته های خود را تحمیل كنند. در ارتباطی متقابل، مقامات آمریكایی بر این عقیده اند كه توجه به پاره ای از خواسته های اعراب اهل سنت در عراق می تواند حاشیه ای امنیتی برای فاصله انداختن میان احزاب وگروههای اهل سنت با برخی گروههای رادیكال افراطی خشونت گرا فراهم كند. در همین ارتباط، برخی كارشناسان سیاسی عقیده دارند راز بقای گروههای شورشی و تداوم عملیات تروریستی آنها درعراق تا حدی به حمایت آشكار و پنهان بخش هایی از جامعه سنتی این كشور از گروههای یاد شده مربوط می شود.به همین جهت، حضور وتأثیرگذاری گروههای تروریستی و سرنوشت آنها درعراق به میزان حمایت جامعه سنی این كشور از آنها بستگی دارد. از این رو، تهدید و ارعاب اعراب سنی برای تحریم كردن همه پرسی قانون اساسی عراق به عنوان حربه ای از سوی شورشیان به كارگرفته شده است.
این در شرایطی است كه تشدید خشونت از سوی گروهی افراطی شورشی در عراق به بهانه جلوگیری از فدرالیسم در این كشور، خود، عامل تشدید كننده آغاز جنگ داخلی در عراق و گام نهادن در مسیر تجزیه عراق محسوب می شود.به نظر می رسد این موضوع جناحهای میانه رو در جامعه اهل سنت عراق را نگران كرده است. به همین دلیل، واهمه از تجزیه عراق است كه باعث شده تا تحریم همه پرسی را شكسته و با رأی مثبت، درصدد تحقق اهداف و خواسته های خود برآیند. جغرافیای سیاسی عراق به گونه ای است كه در صورت تجزیه این كشور، ناكام بزرگ، جامعه اهل سنت عراق خواهند بود كه به مثابه اقلیتی درخواهند آمد كه نه راهی به دریا دارند و نه چاه نفتی كه از بركت آن بهره مند شوند. از این رو، بعید بود كه نخبگان اهل سنت از كانال تقویت گروههای شورشی درصدد، تحقق خواسته های خود برآیند. لذا آنها ترجیح داد ند تا با مشاركت سیاسی و استفاده از ابزارهای مدنی در راه خواسته های خود تلاش كنند.با این اوصاف، آنچه قابل تأمل است، آنكه اهل سنت عراق برای در پیش گرفتن شیوه های مسالمت آمیز به منظور دستیابی به اهداف سیاسی خود ناچار شدند راه خود را از راه خشونت و ترور كه شورشیان در پیش گرفته اند، جدا كنند. گام نهادن در چنین مسیری كه با حضور در پای صندوقهای اخذ رأی محقق می شود، نه تنها می تواند عاملی در جهت كاهش خشونت در عراق باشد، بلكه راه تعامل مدنی میان سه گروه عمده قومی و مذهبی، كردها، شیعیان واهل سنت را هموار خواهد كرد.اما جدا از جامعه سنی عراق كه فدرالیسم را عاملی در جهت فروپاشی تمامیت ارضی و تجزیه این كشور قلمداد می كنند، بخشی از شیعیان نیز چندان با این مسأله همراهی ندارند. این عدم همراهی را می توان در مواضع ضدفدرالی «مقتدی صدر»، یكی از رهبران جوان و رادیكال در میان گروههای شیعی عراق جست وجو كرد. با این تفاوت كه وی قصد تحریم همه پرسی و یا حتی رأی منفی به آن را نداشته است.
با این همه، قانون اساسی عراق با چالش دیگری كه البته آن هم به وضعیت و موقعیت جامعه اهل سنت این كشور ارتباط پیدا می كند، رو به روست.این چالش را باید به موقعیت و جایگاه عراق جدید در میان كشورهای عربی و جهان عرب جست وجو كرد. در ۲سال و اندی كه از سقوط رژیم بعثی صدام حسین درعراق می گذرد، كشورهای عربی و اتحادیه عرب اقبال چندانی نسبت به عراق و مشكلاتی كه این كشور با آن مواجه است، نشان نداده اند. در مقابل، سر و صداها بیشتر از آن سو بلند است كه نسبت به از بین رفتن هویت عربی عراق خود را نگران نشان داده اند. در این ارتباط، توجه اتحادیه عرب به عراق و نگرانی آن درباره فرو رفتن در ورطه جنگ داخلی معنی دار است. عزیمت یك هیأت از این اتحادیه به عراق و مطرح كردن كنفرانس آشتی ملی با حضور طرفهای مختلف سیاسی در این كشور از سوی «عمرو موسی» دبیر كل اتحادیه عراق، حاكی از فعال شدن این اتحادیه در قبال وضعیت عرب و پایان دادن به حالت قهر سیاسی خود با این كشور است. اما این در شرایطی است كه برخی كارشناسان سیاسی بر این عقیده اند كه شاید اتحادیه عرب درصدد قرینه سازی تحولات جاری عراق با اوضاع لبنان در بحبوحه جنگ داخلی در این كشور و امضای توافقنامه ای نظیر آنچه در «طایف» عربستان در سال،۱۹۸۹ اتفاق افتاده است.
با این اوصاف، همه پرسی قانون اساسی عراق در میان شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار می شود. وزارت دفاع آمریكا (پنتاگون) اعلام كرد كه حدود ۱۴هزار نیروی جدید وارد عراق می شوند كه به این ترتیب، شمار نیروهای آمریكایی مستقر در عراق به ۱۵۲هزار نفر خواهد رسید. از سویی، براساس اعلام هیأت عالی نظارت بر همه پرسی قانون اساسی در عراق، ۶تیم بین المللی با ۵۰۰ناظر، امر نظارت بر این همه پرسی را بر عهده گرفته اند. حدود ۱۵میلیون عراقی واجد شركت در همه پرسی بوده اند كه می توانند برای حضور در آن ثبت نام كنند. حدود ۵میلیون نسخه متن قانون اساسی عراق میان مردم این كشور جهت آگاهی از مفاد آن توزیع شده است. با این حال، برخی اخبار گواه آن است كه درصد بالایی از مردم عراق اطلاع چندانی از مفاد قانون اساسی این كشور ندارند.جدا از این مسائل، همه پرسی قانون اساسی عراق ونتیجه حاصل از آن می تواند ترسیم كننده سیمای آینده عراق باشد. از این رو، قانون اساسی عراق با دو احتمال كه هر یك می تواند نقشی تعیین كننده در فضای سیاسی آینده عراق داشته باشد، رو به روست:
۱- قانون اساسی با رأی اكثریت مردم این كشور به تصویب برسد. در این صورت علی رغم مشكلاتی كه هر یك از سه گروه عمده قومی - مذهبی عراق به نسبت میزان نفوذ خود در جامعه این كشور با قانون اساسی دارند، روندی دموكراتیك در عراق شكل خواهد گرفت. با این قید كه شیعیان، كردها و اهل سنت عراق به تعامل سیاسی و استفاده از شیوه های مسالمت آمیز روی می آورند و زمینه كاهش خشونت در عراق فراهم خواهد شد.
۲- قانون اساسی عراق با رأی مثبت اندكی به تصویب برسد. در این صورت، به عاملی تنش زا درجامعه موزائیكی عراق و گسترش هرچه بیشتر بحران و امكان به راه افتادن جنگ داخلی در این كشور تبدیل خواهد شد. این در شرایطی است كه برگزاری همه پرسی قانون اساسی عراق و تصویب آن، به یك آزمون بزرگ برای آمریكا و سیاست این كشور در خاورمیانه تبدیل شده است. برخی ناظران سیاسی با اشاره به نفوذ نسبی مقامات كاخ سفید میان كردها، اهل سنت و شیعیان عراقی خاطرنشان می كنند كه آمریكا برای گذراندن قانون اساسی عراق از بحرانی كه می تواند نقطه ای برای شكست سیاستهای دولت آمریكا در عراق و خاورمیانه باشد، تلاش جدی خواهد كرد؛ تلاشی كه سرانجام چهارشنبه گذشته با دیدگاه مثبت برخی از احزاب سنی به همه پرسی تا اندازه ای به نتیجه رسید. علی رغم برخی گمانه زنی ها راجع به نیات اصلی واشنگتن جهت استمرار بحران در عراق، به نظر می رسد عدم تصویب قانون اساسی عراق، یك ناكامی بزرگ برای سیاستهای آمریكا در این كشور و ناتمام ماندن پروژه های آن باشد.با این حال، تصویب قانون اساسی عراق یك آزمون جدی برای ملت و دولت این كشور خواهد بود تا ثابت كنند در فاصله گرفتن از فضای شوونیستی دوران صدام و حزب بعث جدی هستند و در تلاش برای استقرار نظامی نوین، كارآمد، پویا و دموكراتیك همت والایی خواهند گماشت.
درافشانی

منبع : روزنامه ایران