اعلان جنگ مجدّد به تروریسم

● اشاره
یكی از مهم‌ترین و جنجالی‌ترین موضوعاتی كه امروزه در سطح جهان مطرح است و دامنگیر برخی ملت‌ها شده موضوع «ترور» و «تروریسم» است كه شاید در بدو امر، موضوعی شفّاف تلقّی شود و واكنش لازم در قبال آن نیز روشن به نظر برسد. اما آنچه موجب دشواری كار می‌شود، تحریفی است كه قدرت‌های استكباری در معنای «ترور» و «تروریسم» صورت داده‌اند و به مبارزان آزادیخواه و استقلال‌طلبان و مخالفان خود برچسب «تروریست» می‌زنند تا بتوانند از «تروریسم» به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف شوم خود استفاده كنند. بنابراین، نقاب «مبارزه با تروریسم» به چهره زده‌اند تا بتوانند در پسِ آن، نیّات پلید خود را محقق سازند.سردمداران این حركت ضدبشری ایالات متحده آمریكاست كه اتفاقاً سینه‌چاك‌ترین كشورِ ظاهراً طرفدار حقوق بشر نیز هست. جدیدترین نمونه‌ها برای این بحث نیز جنگ در افغانستان و عراق است. اما نظری كوتاه (از دید یك منتقد آمریكایی) به اقدامات و رفتار تناقض‌آمیز و منافقانه این كشور در باب حقوق بشر، ماهیت بحث «تروریسم و مقابله با آن» را بیشتر روشن خواهد كرد. (مترجم)
● مقدّمه
«ترور» واژه‌ای است كه به حق احساسات شدید و نگرانی‌های عمیقی را برمی‌انگیزد، ]اگرچه [طبیعتاً نگرانی اصلی باید مرتبط با اتخاذ تدابیری برای كاهش این تهدید باشد كه در گذشته جدّی بوده و حتی در آینده جدّی‌تر نیز خواهد بود. اگر بخواهیم به اقدامی جدّی مبادرت ورزیم باید چند اصل بنیادین را تثبیت كنیم. چند مورد ساده از این اصول عبارت است از:
۱) واقعیت‌ها اهمیت دارند، حتی اگر مورد علاقه ما نباشند.
۲) اصول اولیه اخلاقی دارای اهمیت هستند، هرچند پیامدهایی داشته باشند كه ترجیح دهیم دچار آنها نشویم.
۳) وضوح نسبی مهم است.
جست‌وجو برای نیل به یك تعریف دقیق از «ترور» یا هر مفهوم دیگری در غیر از علوم دقیقه و ریاضیات ـ و حتی غالباً در این دو علم نیز ـ بیهوده است. اما باید دست‌كم به منظور تفكیك «ترور» از دو مفهومی كه بی‌تردید در زمینه ترور قرار دارند، به دنبال شفّافیت كافی باشیم. این دو مفهوم عبارت است از: تجاوز و مقاومت مشروع.
پذیرش این اصول بنیادین، راه‌های كاملا مفیدی برای حل مشكلات تروریسم، كه بسیار جدّی است، پیش روی خواهد نهاد. عموماً ادعا می‌شود انتقاد از سیاست‌های جاری راه حلی به دست نخواهد داد. مطمئنم كه با نگاهی به گذشته، پی خواهید برد كه این اتهام دارای ترجمان صحیحی است: «انتقاد از سیاست‌های جاری راه حل‌هایی به دست خواهد داد، ولی من آنها را نمی‌پسندم!»
حال فرض كنید كه این اصول بنیادین ساده را پذیرفتیم، و می‌خواهیم به مسئله «جنگ با تروریسم» بپردازیم. از آن‌رو كه واقعیت‌ها اهمیت دارند، مهم است كه جنگ با تروریسم را جورج دبلیو بوش در ۱۱ سپتامبر اعلام نكرد، بلكه دولت ریگان ۲۰ سال پیش آن را اعلام كرد.
آنان با این ادعا، قدرت را به دست گرفتند كه سیاست خارجی‌شان با آنچه رئیس‌جمهور آن را «فاجعه شوم تروریسم» نامید، مقابله خواهد كرد; طاعونی كه به واسطه اجزای منحط خود تمدّن در بازگشت به بربریت عصر جدید شیوع پیدا كرد.۲این مبارزه به سمت گونه‌ای بسیار مهلك از طاعون هدایت شد; یعنی به سوی تروریسم دولتی بین‌المللی. تمركز اصلی آن بر آمریكای مركزی و خاورمیانه بود، ولی تا آفریقای جنوبی و جنوب شرقی آسیا و فراتر از آن نیز كشیده شد.
● قهرمانان مبارزه با تروریسم
واقعیت دوم این است كه این جنگ تا حد زیادی از سوی همان كسانی اعلان و آغاز شد كه اكنون در حال اداره جنگی هستند كه مجدداً علیه تروریسم اعلان شده است. مؤلّفه غیرنظامی جنگ با تروریسم را جان نگروپونت (John Negroponte) هدایت می‌كند كه سال گذشته به سمت نظارت بر كلیه عملیات‌های ضد تروریستی منصوب شد. وی به عنوان سفیر در «هندوراس»، عملا رهبر عملیات اصلی نخستین جنگ علیه تروریسم بود; جنگ كنتراها علیه نیكاراگوئه كه عمدتاً از سوی پایگاه‌های ایالات متحده در هندوراس به اجرا درمی‌آمد. در ادامه بحث به برخی از اقدامات وی اشاره خواهم كرد. مؤلّفه نظامی جنگِ مجدداً اعلام شده علیه تروریسم را نیز دونالد رامسفلد رهبری می‌كند. رامسفلد در مرحله نخستِ جنگ با تروریسم، نماینده ویژه ریگان در خاورمیانه بود. كار اصلی وی در آنجا برقراری روابط نزدیك با صدّام حسین بود، به گونه‌ای ایالات متحده توانست كمك‌های فراوانی در اختیار صدام قرار دهد كه تا مدت‌ها پس از جنایت‌های گسترده علیه كردها و اتمام جنگ با ایران، ادامه داشت و مشتمل بر شیوه‌های توسعه سلاح‌های كشتار جمعی بود. هدف اصلی از این كار ـ كه البته در مورد آن مخفی‌كاری هم صورت نمی‌گرفت ـ ایفای نقش «واشنگتن» در قبال صادركنندگان آمریكایی، و اِعمال دیدگاه واشنگتن و متحدانش یعنی «بریتانیا» و «عربستان سعودی» بود، مبنی بر اینكه «صدّام هر قدر هم كه مجرم باشد، ولی در مقایسه با كسانی كه مصیبت سركوبگری وی را تحمّل كردند، غرب را در مورد ثبات كشورش و منطقه، بیشتر امیدوار كرده است.» (این دیدگاه به نحو چشم‌گیری مورد اتفاق بود.)۳
صدّام سرانجام، به خاطر جنایاتش به پای میز محاكمه كشیده شد. دادگاه اول به خاطر جنایاتی برگزار شده كه وی در سال ۱۹۸۲ مرتكب شد. از قضای روزگار، سال ۱۹۸۲ سال مهمی در روابط عراق و ایالات متحده است. در این سال بود كه ریگان عراق را از فهرست كشورهای حامی تروریست حذف كرد تا كمك‌ها به سوی دوستش در بغداد سرازیر شود. در آن زمان، رامسفلد به بغداد سفر كرد تا مناسبات دو كشور را تقویت كند. اگر بخواهیم بر اساس گزارش‌ها و تفسیرهای خبری قضاوت كنیم، بیان هیچ‌یك از این واقعیت‌ها كار صحیحی نخواهد بود، چه رسد به اینكه بگوییم افراد دیگری نیز باید در كنار صدّام پشت میله‌های جایگاه مجرمان در دادگاه قرار گیرند. حذف صدّام از فهرست حامیان تروریسم، منجر به ایجاد یك خلأ شد كه بلافاصله آن را با «كوبا» پر كردند; البته شاید به سبب پذیرفتن این واقعیت كه جنگ‌های تروریستی ایالات متحده علیه كوبا ـ از جمله وقایعی كه در حال حاضر، در برخی جوامع، در صفحه اول جراید مطرح می‌شود كه برای آزادی خود ارزش قایلند و بعداً به اختصار به آنها خواهم پرداخت ـ كه از سال ۱۹۶۱ آغاز شد، در آن زمان به اوج خود رسیده بود. باز هم این حقایق مطالبی را در مورد مواضع واقعی نخبگان نسبت به طاعون عصر جدید در اختیار ما خواهد گذاشت.
با توجه به اینكه نخستین جنگ علیه تروریسم را كسانی به راه انداختند كه در حال حاضر، جنگِ مجدّداً اعلام شده علیه تروریسم را بر عهده دارند ـ یا پیش‌كسوت‌های آنان ـ نتیجه می‌گیریم كه اگر كسی مجدّانه به جنگ كنونی با تروریسم علاقه‌مند باشد، باید بلافاصله در مورد چگونگی وقوع جنگ با تروریسم در دهه ۸۰ سؤال كند. اما این موضوع، عملا یك موضوع ممنوع است. با بررسی واقعیت‌های ذیل، می‌توان این مطلب را ]بهتر[ درك كرد:
نخستین جنگ علیه تروریسم به هر گوشه دنیا كه رسید، به سرعت به یك جنگ تروریستی سبعانه و مرگبار تبدیل شد و جوامع زخم‌خورده‌ای را برجای گذاشت كه شاید هیچ‌گاه بهبودی نیابند. آنچه واقع شد اصلا مبهم نیست، ولی اگر كسی بخواهد به اصول پایبند باشد، نمی‌تواند آن را بپذیرد، و از این‌رو، اجازه بررسی آن را نمی‌دهند. افشای سوابق، یك كار روشنگرانه است كه فواید بی‌شماری برای آینده در پی خواهد داشت. این موارد چند واقعیت مرتبط است كه قطعاً اهمیت دارد.
● تافته‌های جدابافته
اكنون به سراغ دومین اصل بنیادین می‌رویم; یعنی اصول اولیه اخلاقی. ابتدایی‌ترین اصل اخلاقی، یك واقعیت بدیهی است: انسان‌های نجیب همان معیارهایی را كه در مورد دیگران به كار می‌برند و حتی سختگیرانه‌تر از آن را، در مورد خودشان اِعمال می‌كنند. پای‌بندی به اصل بنیادین «جهان‌شمول بودن»، نتایج سودمند بسیاری خواهد داشت; یكی اینكه درختان بسیاری را نجات می‌دهد. این اصل اساساً گزارش‌ها و تفاسیر خبری منتشر شده در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی را كاهش داده، قواعد نظری جنگ عادلانه را كه جدیداً رایج شده عملا منتفی كرده، و خصومت‌های گذشته در زمینه جنگ با تروریسم را به فراموشی سپرده است. این امر در همه موارد، علت واحدی دارد: اصل بنیادین «جهان‌شمول بودن» در بیشتر موارد، به صورت تلویحی و گاهی نیز به صراحت انكار می‌شود. این انكارها بسیار عجولانه هستند و من عمداً آنها را به صورت رُك و بی‌پرده مطرح می‌كنم تا شما را به زیر سؤال بردن آنها فراخوانم، و امیدوارم كه شما نیز آنها را به چالش بكشید. تصور می‌كنم متوجه خواهید شد كه این انكارها هرچند عمداً تا حدّی به صورت اغراق‌آمیز مطرح می‌شود، ولی با این حال، به نحو آزاردهنده‌ای به حقیقت نزدیك است و در واقع، بسیار مستند است. اما بهتر است خود شما آنها را ملاحظه كرده، نسبت به آنها قضاوت كنید. این ابتدایی‌ترین اصل بدیهی اخلاقی گاهی دست‌كم لفظاً مورد حمایت قرار می‌گیرد.
یكی از نمونه‌هایی كه امروزه دارای اهمیت انتقادی است، دادگاه «نورنبرگ» است. قاضی، رابرت جكسون ( RobertJackson)، مشاور ارشد هیأت نمایندگی ایالات متحده در محكومیت جنایات جنگی نازی‌ها، درباره اصل بنیادین «جهان‌شمول بودن» به نحوی شیوا و به یادماندنی سخن راند. وی گفت: «اگر اقدامات خاصی در نقض پیمان‌ها جنایت باشد، فرقی نمی‌كند كه این اقدامات را ایالات متحده انجام دهد یا آلمان، و ما آمادگی نداریم برای ارتكاب جنایت علیه سایران قانونی وضع كنیم كه نمی‌خواهیم در مورد خودمان اِعمال شود... هرگز نباید فراموش كنیم مداركی كه امروز بر اساس آنها در مورد این متهمان قضاوت می‌كنیم، مداركی است كه فردا تاریخ بر اساس آنها، در مورد ما قضاوت خواهد كرد. محكوم كردن این متهمان به جام زهرآلود، به معنای گذاشتن جام زهر بر لب‌های خود ما نیز هست.»
این جملات، سخنانی روشن و احترام‌آمیز درباره اصل بنیادین «جهان‌شمول بودن» است. اما خود حكمی كه در دادگاه «نورنبرگ» صادر شد، به نحوی اساسی، این اصل را زیر پا گذاشت. دادگاه می‌بایست «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» را تعریف می‌كرد. دادگاه «نورنبرگ» تعریف‌ها را بسیار محتاطانه سر هم كرد، به نحوی كه جنایت، تنها زمانی جنایت محسوب می‌شود كه متفقین مرتكب آنها نشده باشند. «بمباران مراكز تجمّع غیر نظامیان در شهرها» را از تعریف خارج كردند; چرا كه متفقین این كار را بسیار بربرگونه‌تر از نازی‌ها انجام داده بودند; و جنایت‌كاران جنگی نازی، همچون دریاسالار دونیتز (Doenitz) می‌توانستند در دادگاه با موفقیت، همین طور از خود دفاع كنند كه همتایان بریتانیایی و آمریكایی‌شان نیز مرتكب همین اعمال شده بودند. تلفورد تایلر ( TelfordTaylor)، یك حقوق‌دان برجسته بین‌المللی، كه مشاور ارشد جكسون در زمینه جنایات جنگی بود، این استدلال را به طور خلاصه بیان كرده است. وی توضیح می‌دهد كه «مجازات دشمن، بخصوص دشمن شكست خورده، به خاطر ارتكاب اعمالی كه مجریان قانون نیز مرتكب آن شده‌اند، بی‌انصافی فاحشی است كه حتی قوانین را نیز بی‌اعتبار خواهد كرد.» این مطلب صحیح است، ولی تعریف كاربردی «جنایت» نیز خود قوانین را بی‌اعتبار می‌كند. دادگاه‌های بعد به علت همین نقص اخلاقی بی‌اعتبار می‌شوند، ولی اینكه طرف قدرتمند، خود را از قوانین بین‌المللی و اصول بنیادین اخلاقی معاف كند، پا را از این نمونه فراتر گذاشته است و به تمامی ابعاد دو مرحله جنگ با تروریسم می‌رسد.
● تحریف معنای «ترور»
برگردیم به موضوع پس زمینه‌ای سوم; تعریف «ترور» و تفكیك آن از مقاومت مشروع و تجاوز. من از ۲۵ سال پیش، كه دولت ریگان جنگ خود علیه تروریسم را اعلام كرد، در مورد «ترور» قلم زده‌ام. برای این كار، از تعاریفی استفاده كرده‌ام كه ظاهراً از دو جهت مناسب هستند: اولا، منطقی هستند; و ثانیاً، تعریف‌های رسمی ارائه شده توسط كسانی هستند كه جنگ به راه می‌اندازند. اگر بخواهیم به سراغ یكی از این تعریف‌ها برویم، «تروریسم» یعنی: «استفاده محاسبه‌شده از خشونت یا تهدید به خشونت برای نیل به اهداف ذاتاً سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیكی... از طریق ارعاب، اجبار یا القای ترس»; البته نوعاً با هدف قرار دادن غیرنظامیان. تعریف دولت بریتانیا نیز تقریباً همین است: «تروریسم یعنی: به كارگیری ]شیوه‌هایی [یا تهدید به اقداماتی كه خشونت‌آمیز و برهم‌زننده آرامش بوده و هدف از آنها تأثیرگذاری بر حكومت یا ارعاب مردم است و در جهت پیشبرد آرمان‌های سیاسی، مذهبی یا ایدئولوژیكی انجام می‌شود.» این تعریف‌ها ظاهراً كمابیش روشن و نزدیك به كاربرد عادی «ترور» است. به نظر می‌رسد در این مورد، اجماع عمومی وجود دارد كه این تعاریف هنگامی مناسب هستند كه به تروریسم دشمنان بپردازند.
اما ناگهان به مشكلی برمی‌خوریم: این تعاریف دارای پیامد كاملا غیر قابل قبولی است: نتیجه این تعریف‌ها آن است كه ایالات متحده یك دولت تروریست پیشتاز است و به طرز چشم‌گیری در زمان جنگ ریگان با ترور نیز چنین بوده است. اگر بخواهیم جنجالی‌ترین مورد را مطرح كنیم باید به سراغ جنگ دولتی و تروریستی ریگان علیه نیكاراگوئه برویم كه دیوان دادگستری بین‌المللی با پشتیبانی دو قطع‌نامه شورای امنیت ـ كه آمریكا آن را وتو كرد و بریتانیا هم به نحوی مؤدّبانه به آن رأی ممتنع داد ـ آن را محكوم كرد. مورد كاملا صریح دیگر، كوبا است كه مدارك آن تا به حال، بسیار حجیم شده و البته هنوز جنجالی نشده است. علاوه بر این موارد، فهرست بلند بالایی را می‌توان ارائه كرد.اما باید سؤال كرد كه آیا چنین جنایاتی مانند حمله تحت حمایت دولت آمریكا علیه نیكاراگوئه مصداق واقعی تروریسم است، یا این جنایات به سطح جنایت بسیار مهم‌ترِ تجاوز ارتقا می‌یابد؟ قاضی جكسون در دادگاه «نورنبرگ» مفهوم «تجاوز» را با وضوح كافی با استفاده از واژگانی تعریف كرد كه در یكی از قطع‌نامه‌های مجمع عمومی به نحو بنیادینی تكرار شده بود. پیشنهاد جكسون به دادگاه این بود كه «متجاوز» یعنی: دولتی كه اولین كسی باشد كه مبادرت كند به اقداماتی همچون «حمله به قلمرو دولتی دیگر با استفاده از نیروهای مسلّح خود، چه بدون اعلان جنگ چه با اعلان جنگ» یا «فراهم كردن كمك برای گروه‌های مسلّح شكل گرفته در قلمرو دولت دیگر»، یا «امتناع از اتخاذ كلیه تدابیر مقدور خود در قلمرو خودش برای محروم‌كردن گروه‌های مذكور از هرگونه كمك یا حمایتی به رغم درخواست دولت مورد حمله واقع شده.» قید نخست به صراحت، بر تجاوز ایالات متحده و بریتانیا به عراق صادق است. قید دوم نیز با همان صراحت، در مورد جنگ ایالات متحده علیه نیكاراگوئه صدق می‌كند. اما شاید بتوان اجمالا حرف صاحب‌منصبان كنونی در واشنگتن و پیش‌كسوت‌های آنها را پذیرفت و آنان را فقط در مورد جنایت كوچك‌تر تروریسم بین‌المللی در مقیاس بسیار گسترده و غیرقابل پیش‌بینی مقصّر دانست.
همچنین باید به خاطر آورد كه در دادگاه «نورنبرگ»، «تجاوز» به این صورت تعریف شد: «جنایت بزرگ بین‌المللی، كه تنها تفاوت آن با سایر جنایات جنگی در این است كه به تنهایی، مملو از انبوه شرارت‌های سایر جنایات است»; یعنی ـ برای مثال ـ همه شرارت‌های صورت گرفته در سرزمین آزاردیده عراق به واسطه تجاوز ایالات متحده و بریتانیا، و شرارت‌های انجام شده در نیكاراگوئه ـ البته اگر این اتهام تا حد تروریسم بین‌المللی تنزّل نیابد ـ و لبنان; همه قربانیان فوق‌العاده فراوانی كه تا همین حالا شكایاتشان به سادگی، به علت كمبود مدارك، وارد دانسته نشده است. یك هفته پیش از ۱۳ ژانویه یك ]هواپیمای [شكاری بدون خلبان CIA به روستایی در پاكستان حمله كرد و چندین غیرنظامی و چند خانواده كامل را به قتل رساند كه از قضای روزگار، دقیقاً در محلی زندگی می‌كردند كه گمان می‌رفت یكی از مخفیگاه‌های «القاعده» باشد. چنین اقداماتی توجه اندكی را برمی‌انگیزد، و این میراث مسموم كردن فرهنگ اخلاقی به واسطه قرن‌ها شرارت شاهانه است.
● آینده‌نگری یك تروریست
دیوان دادگستری بین‌المللی اتهام تجاوز را در مورد پرونده نیكاراگوئه پی‌گیری نكرد. دلایل این امر، هم آموزنده است و هم ارتباط كاملا قابل توجهی با مسائل جاری دارد. كیفرخواست پرونده نیكاراگوئه را پروفسور برجسته حقوق دانشگاه هاروارد، آبرام چِیس (Abram Chayes)، مشاور سابق حقوقی وزارت خارجه، تقدیم كرد. دیوان مذكور بخش عظیمی از پرونده وی را نپذیرفت; صرفاً به این دلیل كه ایالات متحده در سال ۱۹۴۶ هنگام پذیرفتن صلاحیت قضائی دیوان دادگستری بین‌المللی، بندی را اضافه كرده است، مبنی بر اینكه آمریكا از پیگرد قضائی بر اساس پیمان‌های چندجانبه (از جمله منشور سازمان ملل) معاف باشد. از این‌رو، دیوان مزبور بررسی‌های خود را به قوانین بین‌المللی مرسوم و پیمان دو جانبه نیكاراگوئه و ایالات متحده محدود كرد و بدین طریق، جدّی‌ترین اتهامات مطرح شده مردود دانسته شد. دیوان حتی با وجود این، دلایل موشكافانه واشنگتن را به «استفاده غیرقانونی از زور» (همان تروریسم بین‌المللی از دید عوام) محكوم كرد و به این كشور دستور داد به جنایات خود پایان دهد و خسارت كلانی بپردازد. واكنش دار و دسته ریگان تشدید جنگ بود، علاوه بر اینكه رسماً از حملات نیروهای تروریستی خود علیه «اهداف آسیب‌پذیر» (اهداف بی‌دفاع غیرنظامی) حمایت كردند. این جنگ تروریستی نیكاراگوئه را به یك ویرانه تبدیل كرد و تلفات آن معادل ۲۵/۲ میلیون نفر بر حسب جمعیت ایالات متحده، و بیش از كل تلفات جنگ‌های تاریخ ایالات متحده بود. پس از آنكه نیكاراگوئه از هم پاشیده تحت كنترل ایالات متحده درآمد، در فلاكت بیشتری فرورفت. این كشور در حال حاضر، پس از «هائیتی»، دومین كشور فقیر آمریكای لاتین است و اتفاقاً از لحاظ شدت مداخله آمریكا در قرن گذشته نیز دومین كشور پس از هائیتی بوده است. شیوه عادی اظهار تأسف در مورد این تراژدی‌ها این است كه بگوییم: هائیتی و نیكاراگوئه «به واسطه طوفان‌های ناشی از اعمال خودشان درهم كوبیده شدند.»۴ «گواتمالا» نیز از لحاظ فقر و مداخله آمریكا (به واسطه طوفان‌های فراوان ناشی از اعمال ملتش) در رتبه سوم قرار دارد.
هیچ‌یك از این موارد در آثار معتبر غربی وجود ندارد و همگی نه تنها از تاریخ عمومی و معاصر، بلكه كاملا و به وضوح از مجموعه عظیم آثار مكتوب درباره جنگ علیه تروریسم، كه مجدداً در سال ۲۰۰۱ اعلام شد، حذف گردیده است; و البته در اینكه علت این سانسورها چیست تردیدی وجود ندارد. ملاحظات مزبور با مرز بین «ترور» و «ستیزه‌جویی» مرتبط است.
● ترور یا مقاومت
حال ببینیم مرز بین «ترور» و «مقاومت» چیست؟ مسئله‌ای كه مطرح می‌شود مشروعیت اقداماتی است كه هدف از انجام آنها تحقق «حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال ـ برگرفته از منشور سازمان ملل ـ برای مردمی است كه به اجبار از این حقوق محروم شده‌اند، بخصوص مردم تحت سلطه حكومت‌های نژادپرست و استعماری و زیر یوغ اشغالگری بیگانگان... .» چنین اقداماتی مصداق ترور هستند یا مقاومت؟ عباراتی كه نقل شد مأخوذ از شدیدترین محكومیتی است كه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۱۹۸۷ تحت فشار دار و دسته ریگان علیه جنایت ترور صورت داد. از این‌رو، محكومیت مذكور آشكارا یك قطع‌نامه مهم و حتی بسیار با اهمیت است; زیرا حمایت از آن تقریباً مورد اتفاق همه بود. قطع‌نامه مذكور با ۱۵۳ رأی موافق و دو رأی مخالف (و رأی ممتنع و منفرد هندوراس) به تصویب رسید. آن‌گونه كه در قطع‌نامه آمده و همان‌طور كه مطالب منقول پیشین نیز به صراحت بیان می‌كرد، «هیچ موردی در قطع‌نامه حاضر نمی‌تواند به هیچوجه به حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال لطمه بزند.»
دو كشوری كه به این قطع‌نامه رأی منفی دادند دلایل خود را در نشست سازمان ملل توضیح دادند. دلایل آنها مبتنی بود بر مطالبی كه چند سطر قبل ذكر شد. عبارت «حكومت‌های نژادپرست و استعماری» عبارتی ناظر به متحد نژادپرست آنها یعنی «آفریقای جنوبی» بود كه در آن زمان، كشتار در كشورهای همسایه و سركوب‌های وحشیانه در داخل كشور را به اوج خود رسانده بود. روشن است كه ایالات متحده و اسرائیل نمی‌توانستند مقاومت در برابر این حكومت آپارتاید را نادیده بگیرند، بخصوص كه این مقاومت از سوی «كنگره ملی آفریقا» (ANC) با هدایت نلسون ماندلا، یكی از خطرناك‌ترین گروه‌های تروریستی دنیا ـ البته طبق تعریف واشنگتن در آن زمان ـ صورت می‌گرفت. مشروعیت دادن به «مقاومت» در برابر اشغالگری بیگانگان نیز غیرقابل قبول بود; زیرا عبارت مذكور ناظر به اشغالگری نظامی اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده تلقّی می‌شد كه در آن زمان، بیستمین سال خود را سپری می‌كرد. روشن بود كه مقاومت در برابر اشغالگری به هیچ وجه قابل چشم‌پوشی نبود، هرچند در ایامی كه قطع‌نامه مطرح شد، مقاومت در حد بسیار كمی وجود داشت; به رغم سرقت زمین و منابع، وحشیگری، تحقیر و شكنجه گسترده و سایر لوازم اشغالگری نظامی، فلسطینیانِ دست‌خوش اشغالگری باز هم افرادی كاملا شكیبا بودند.
در مجمع عمومی سازمان ملل، هیچ وتوی اصطلاحی وجود ندارد. آنچه در عالم خارج اتفاق می‌افتد این است كه یك رأی منفی ایالات متحده همان «وتو» است، و در واقع یك وتوی دو منظوره: قطع‌نامه، هم اجرا نمی‌شود و هم از عرصه گزارشگری و تاریخ حذف می‌گردد. این نكته را نیز باید افزود كه شیوه رأی‌گیری در مجمع عمومی و نیز در شورای امنیت در مورد حوزه گسترده‌ای از مسائل، كاملا مشترك است. از اواسط دهه ۶۰ كه دنیا تا حد نسبتاً زیادی از كنترل خارج شد، ایالات متحده در عرصه وتو در شورای امنیت بسیار پیشتاز است، بریتانیا در رتبه دوم قرار دارد و هیچ كشور دیگری رتبه‌ای حتی نزدیك به این دو ندارد. اشاره به این نكته نیز خالی از فایده نیست كه اكثریت مردم آمریكا موافق كنار گذاشتن حق وتو و تبعیت از خواست اكثریت هستند، هرچند واشنگتن ناراضی باشد. اینها واقعیاتی است كه در ایالات متحده و ـ به گمان من ـ در نقاط دیگر نیز ناشناخته است. این واقعیت راه محافظه‌كارانه دیگری برای حل و فصل مشكلات دنیا در پیش رو می‌نهد: توجه به افكار عمومی.
تروریسمِ تحت حمایت یا هدایت قدرتمندترین كشورها غالباً به بدترین اَشكال ممكن، هنوز هم وجود دارد. این واقعیت‌ها نكته سودمندی را در مورد چگونگی تخفیف طاعونی كه به واسطه مؤلفه‌های فاسد خود تمدّن در بازگشت به بربریت عصر نوین شیوع پیدا كرده است، به دست می‌دهد: «مشاركت در ترور و حمایت از آن را متوقف كنید.» این كار قطعاً به كاهش اعتراضاتی كه ابراز می‌شود، كمك خواهد كرد. اما نكته مذكور نیز بنا به دلایل معمول، از دستور كار حذف شده است; و اگر هم گاه گاهی بیان شود، واكنشی كه در قبال آن صورت می‌گیرد غیرارادی است: خشم از اینكه كسانی كه به جای ارائه یك پیشنهاد محافظه‌كارانه، دست از مشاركت در ترور و حمایت از آن برمی‌دارند، چگونه همه تقصیرها را به گردن ایالات متحده می‌اندازند.
● دورویی
حتی با وجود سانسور این مبحث، باز هم معضلات همواره وجود دارند. یكی از این موارد دقیقاً چندی پیش رخ داد; یعنی هنگامی كه لوئیس پوسادا كاریلس ( Luis PosadaCarriles) به طور غیر قانونی وارد ایالات متحده شد. حتی بر اساس تعریف تنگ‌نظرانه و كاربردی «ترور»، وی آشكارا یكی از رسواترین تروریست‌های بین‌المللی از دهه ۶۰ تاكنون است. ونزوئلا خواستار استرداد وی شد تا در مورد اتهامات مربوط به بمب‌گذاری یك هواپیمای مسافربری كوبایی در ونزوئلا، كه ۷۳ كشته بر جای گذاشت، پاسخ گوید. اتهامات وی به راستی مستدل است، ولی یك مشكل واقعی وجود دارد: پس از فرار معجزه‌آسای پوسادا از زندانی در ونزوئلا، مأموران مخفی ایالات متحده وی را برای هدایت عملیات پشتیبانی مجدّد كنتراهای نیكاراگوئه از خاك السالوادور اجیر كردند;۵ یعنی برای ایفای نقشی مهم در قساوت‌های تروریستی كه به نحو غیرقابل قیاسی، بدتر از منفجر كردن هواپیمای مسافربری كوبایی است. مشكل از اینجا ناشی می‌شود: آن‌گونه كه مطبوعات می‌گویند «استرداد وی برای محاكمه، از نظر مأموران مخفی در خارج از كشور به این معناست كه آنها نمی‌توانند روی حمایت بی‌قید و شرط دولت ایالات متحده حساب كنند (كه برای آنان بسیار نگران‌كننده است) و CIA نیز ممكن است از سوی كسانی كه قبلا مأمور مخفی بوده‌اند در معرض افشاگری‌های عمومی آزاردهنده‌ای قرار گیرد» و پر واضح است كه این وضعیت، مشكلی است بسیار جدّی.خوش‌بختانه معضل پوسادا را دادگاه‌ها با رد درخواست ونزوئلا برای استرداد وی حل كردند; البته با نقض قرارداد استرداد مجرمان بین ونزوئلا و ایالات متحده. یك روز بعد رابرت مولر (Robert Mueller) رئیس «FBI» با اصرار، از اروپا خواست كه در اجابت تقاضاهای ایالات متحده برای استرداد مجرمان تسریع كند; وی گفت: «ما همواره در پی این هستیم كه ببینیم چگونه می‌توان به روند استرداد سرعت بخشید، و فكر می‌كنم كه در این زمینه، نسبت به قربانیان تروریسم، دِینی به گردن داریم، تا وقتی كه آنان ببینند عدالت به نحوی مؤثر و رضایت‌بخش به اجرا درآمده است.» اندكی پس از آن، سران كشورهای اسپانیا و كشورهای آمریكای لاتین در اجلاس آمریكا و كشورهای منطقه ایبری از تلاش‌های ونزوئلا برای استرداد پوسادا از ایالات متحده به منظور محاكمه به خاطر بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری كوبایی حمایت كردند و مجدّداً ـ با تأكید بر قطع‌نامه‌های منظّم سازمان ملل، كه تقریباً با اتفاق‌نظر به تصویب می‌رسید و آخرین مورد آن با ۱۷۹ رأی موافق و ۴ رأی مخالف (ایالات متحده، اسرائیل، جزایر مارشال، پالاو) از تصویب گذشت ـ تحریم كوبا توسط ایالات متحده را محكوم كردند. كشورهای اجلاس مذكور به خاطر اعتراض‌های شدید سفارت ایالات متحده، از پی‌گیری مسئله استرداد مجرمان دست برداشتند، ولی از تن دادن به تقاضای این كشور برای پایان دادن به جنگ اقتصادی امتناع كردند. از این‌رو، پوسادا آزادنه در «میامی» در كنار اورلَندو بوش (Orlando Bosch)، هم‌قطار خود، زندگی می‌كند. اورلندو نیز درگیر چندین جنایت تروریستی (از جمله بمب‌گذاری در هواپیمای مسافربری كوبایی) است كه بیشتر آنها را در خاك ایالات متحده انجام داده است. وزارت دادگستری و FBI خواستار اخراج وی به عنوان تهدیدی برای امنیت ملّی بودند، ولی بوشِ پدر در این مورد احتیاط كرد و به عنوان رئیس‌جمهور او را عفو نمود.
باز هم مشكلات دیگری از این دست وجود دارد. شاید هنگامی كه اظهارنظر هیجان‌آمیز بوشِ پسر را می‌خوانیم كه می‌گوید: «ایالات متحده بین مرتكبان اقدامات تروریستی و حامیان آنها تفاوتی قایل نیست، زیرا هر دو به یك اندازه در كشتار مقصّرند» و «دنیای متمدن باید این حكومت‌ها را بازخواست كند»، مشكلات مذكور در ذهن ما مطرح شود. این سخنان چند روز پس از ردّ درخواست ونزوئلا در سازمان «اعانه ملّی برای دموكراسی» (NED)۶ ابراز شد و هلهله و ستایش مفصّلی را نیز به دنبال داشت. سخنان بوش مشكل دیگری ایجاد می‌كند: اگر ایالات متحده بخشی از جهان متمدن است پس باید نیروی هوایی خود را برای بمباران واشنگتن اعزام كند، و اگر چنین نیست باید اعلام نماید كه این كشور جزئی از جهان متمدن نیست. این منطق قابل خدشه نیست، اما خوش‌بختانه این منطق را نیز مانند بدیهیات اخلاقی، به عمق هزار توی تاریخ فرستاده‌اند!
آموزه بوش مبنی بر اینكه «كسانی كه به تروریست‌ها پناه می‌دهند به اندازه خود تروریست‌ها مجرمند»، زمانی رسماً اعلام شد كه «طالبان» برای تحویل افرادی كه از سوی ایالات متحده مظنون به تروریسم بودند، تقاضای مدرك كرد (و البته همان‌گونه كه FBI نیز چند ماه بعد اذعان كرد، مدرك معتبری در دست نبود.) اما این آموزه با جدیّت دنبال می‌شود. گراهام آلیسون (Graham Allison) متخصص روابط بین‌الملل دانشگاه «هاروارد» چنین می‌نویسد: «نقض حاكمیت كشورهایی كه مأمنی برای تروریست‌ها فراهم می‌كنند تقریباً به یك اصل واقعی در روابط بین‌الملل تبدیل شده است; یعنی برخی از كشورها به خاطر اصل "جهان‌شمول بودن"، دچار این مصیبت می‌شوند.»
● گرگ در لباس میش
شاید ذهن به این سو نیز كشیده شود كه با انتصاب جان نگروپونت به سمت ریاست مبارزه با تروریسم، معضل دیگری به وجود آمده است; چرا كه وی به عنوان سفیر ایالات متحده در «هندوراس» در دهه ۸۰ بزرگ‌ترین پایگاه CIA در دنیا را اداره می‌كرد; البته بزرگ‌ترین نه به خاطر نقش مهم هندوراس در مسائل جهانی، بلكه به خاطر اینكه هندوراس پایگاه اصلی ایالات متحده برای جنگ‌های تروریستی بین‌المللی بود; جنگ‌هایی كه ایالات متحده به سبب آنها در دیوان دادگستری بین‌المللی (ICJ)۷ و شورای امنیت، بدون وتو محكوم شد. كار نگروپونت، كه در هندوراس به «نایب كنسول» شهرت داشت، این بود كه تداوم كارآمدی عملیات تروریستی بین‌المللی را، كه به سطح قابل توجهی از وحشیگری رسیده بود، تضمین كند. مسئولیت‌های وی در رهبری جنگی كه در جریان بود، پس از قطع بودجه رسمی ۱۹۸۳ وارد مرحله جدیدی شد و او ناچار گردید برای اجرای دستورات واشنگتن، با رشوه و فشار بر ژنرال‌های ارشد هندوراسی، از آنها بخواهد حمایت خود را از جنگ تروریستی تشدید كنند; البته با استفاده از بودجه‌های سایر منابع، و بعدها نیز با استفاده از بودجه‌هایی كه به طور غیرقانونی از محل فروش سلاح‌های ایالات متحده به ایران تأمین شده بود. خبیث‌ترین آدمكش و شكنجه‌گر هندوراسی، ژنرال آلوارِس مارتینز (Alvares Martinez)، فرمانده وقت نیروهای مسلّح هندوراس، بود كه به ایالات متحده اطلاع داد: «می‌تواند از شیوه آرژانتین برای حذف مظنونان به خراب‌كاری استفاده كند.»
نگروپونت مرتب جنایات وحشتناك دولتی هندوراس را تكذیب می‌كرد تا استمرار جریان كمك‌های نظامی برای تروریسم بین‌المللی را تضمین كند. دولت ریگان با اینكه همه چیز را در مورد آلوارس می‌دانست، به خاطر «كمك به موفقیت روند دموكراتیك در هندوراس»، به وی نشان افتخار داد. واحد زبده نظامی و مسئول بدترین جنایات در هندوراس، گردان ۱۶ـ۳ بود كه توسط واشنگتن و دستیاران آرژانتینی نئونازی آن سازمان‌دهی شده و تعلیم دیده بود. افسران ارتش هندوراس، كه مسئولیت این گردان را بر عهده داشتند، از CIA حقوق دریافت می‌كردند. سرانجام، هنگامی كه دولت هندوراس بر آن شد به این جنایات رسیدگی كند و مجرمان را به پای میز محاكمه بكشاند، دولت‌های ریگان و بوش اجازه ندادند كه نگروپونت طبق درخواست دادگاه‌ها، ادای شهادت كند.
در مورد انتصاب یك تروریست برجسته بین‌المللی به سمت بالایی مانند ریاست عملیات ضدتروریستی در دنیا، عملا هیچ واكنشی صورت نگرفت. همچنین كسی به واقعیت موجود در همان ایّام توجهی نكرد كه به دورا ماریا تِلیس (Dora Maria Tellez) شیرزن مبارزات مردمی، كه به سقوط حكومت سوموزای خبیث در نیكاراگوئه منجر شد، برای تحصیل در دانشكده «الهیّات» دانشگاه «هاروارد» ویزا ندادند; البته به بهانه اینكه تروریست است. جنایتی كه وی مرتكب شده بود عبارت بود از: كمك به سقوط یك دیكتاتور مورد حمایت آمریكا كه مسبّب كشتارهای وسیعی بود. شاید اگر اُروِل۸ زنده بود، نمی‌دانست باید بخندد یا بگرید!
تا اینجا موضوعاتی را مطرح كردم كه در بحث «جنگ با تروریسم» عنوان می‌شود و به گونه‌ای تغییر شكل نمی‌یابد كه با قوانین جدّی آموزه (دكترین) سازگار شود; و این شیوه به روشنی یعنی رویكرد جزءنگرانه به مسئله. اما اكنون اجازه دهید به سراغ دورویی و بدبینی رایج غربی برویم و تعریف كاربردی «ترور» را مطرح كنیم. این تعریف با تعریف‌های رسمی یكی است; البته استثنایی كه در دادگاه «نورنبرگ» مطرح شد، اینجا هم وجود دارد: آنچه به عنوان ترور قابل قبول است، تروری است كه شما انجام می‌دهید، ولی تروری كه ما انجام دهیم بخشوده است! حتی با وجود این قید نیز بی‌شك، ترور یك مشكل عمده است و برای كاهش این تهدید یا پایان دادن به آن، باید اولویتی قایل شد، ولی متأسفانه چنین نیست. بیان این مسائل بسیار ساده است، ولی شاید پیامدهای آن وخیم باشد.
● مبارزه با ترور یا زمینه‌سازی آگاهانه برای آن
تجاوز به عراق را می‌توان بارزترین نمونه برای اولویت اندكی دانست كه سران ایالات متحده و بریتانیا برای تهدید ترور قایلند. به طرّاحان جنگ در واشنگتن ـ حتی از جانب سازمان‌های اطلاعاتی خودشان ـ توصیه شده بود كه این تجاوز احتمالا ریسك ترور را افزایش خواهد داد; و البته همان‌گونه كه سازمان‌های مذكور نیز تأیید كرده بودند، خطر ترور بیشتر شد. یك سال قبل، «كمیته ملّی اطلاعات»۹گزارش داد كه «]جنگ [عراق و سایر منازعات احتمالی در آینده، موجب جذب مجدّد نیرو، برپایی اردوگاه‌های آموزشی، ایجاد مهارت‌های تخصصی و زبانی برای نسل جدیدی از تروریست‌ها می‌شود كه به صورت تخصصی كار می‌كنند و از نظر آنان، خشونت سیاسی به خودی خود، یك هدف محسوب می‌شود.» این افراد در هر جایی پراكنده می‌شوند تا در قالب شبكه‌ای جهانی از «گروه‌های اسلامی افراطی و پراكنده» در برابر حملات مهاجمان كافر، از سرزمین‌های اسلامی دفاع كنند، علاوه بر اینكه اكنون عراق در نتیجه تجاوز آمریكا، از حیث اردوگاه‌های آموزشی برای این شبكه‌های گسترده‌تر، جایگزین افغانستان می‌شود.
یك بررسی صورت گرفته از سوی سطوح بالای دولت در خصوص «جنگ با تروریسم»، كه دو سال پس از تجاوز آمریكا انجام شد، توجه خود را به چگونگی مواجهه با ظهور نسل جدیدی از تروریست‌ها معطوف می‌كند كه طی دو سال گذشته در عراق تعلیم دیده‌اند. مقامات بلندپایه دولتی به نحو فزاینده‌ای توجه خود را به پیش‌گیری از چیزی معطوف می‌كنند كه باید آن را «سرازیر شدن صدها یا هزاران جهادیِ تعلیم دیده در عراق، و بازگشت آنها به كشورهایشان در سراسر خاورمیانه و اروپای غربی» نامید. یكی از مقامات دولت (سابق) بوشِ پدر می‌گفت: «این، بخش جدیدی از یك معضل جدید است. اگر ندانید كسانی كه در عراق هستند چه كسانی‌اند، چگونه می‌خواهید جای آنها را در استانبول یا لندن مشخص كنید؟»۱۰
آن‌گونه كه نیویورك تایمز از مقامات ایالات متحده نقل می‌كند، در ماه مِی گذشته، CIA گزارش داد: «عراق مانند بوسنی در دهه ۹۰، و افغانستان كه دو دهه پیش در اشغال شوروی بود، به آهن‌ربایی برای چریك‌های مسلمان تبدیل شده است.» گزارش CIA چنین نتیجه‌گیری می‌كند كه «در مقایسه با افغانستان در اوایل حكومت "القاعده"، شاید عراق حتی به صورت یك اردوگاه آموزشی كارآمدتر برای افراطیون مسلمان از آب درآید; زیرا به عنوان یك آزمایشگاه روزمرّه برای جنگ شهری عمل می‌كند.» اندكی پس از بمب‌گذاری ژوئیه گذشته در لندن، مؤسسه «چَتهَم هاوس» ( ChathamHouse) پژوهشی را منتشر كرد كه نتیجه‌گیری آن چنین بود: «تردیدی نیست كه تجاوز به عراق باعث شده كه شبكه "القاعده" از حیث تبلیغات، عضوگیری و جذب كمك‌های مالی، ترقی كند، علاوه بر اینكه منطقه آموزشی ایده‌آلی را نیز برای تروریست‌ها ایجاد كرده» و نیز «بریتانیا در معرض خطر خاصی است; زیرا نزدیك‌ترین متحد ایالات متحده بوده» و «مسافر تَرك‌نشین» سیاست آمریكا در عراق و افغانستان است. شواهد فراوانی وجود دارد كه نشان می‌دهد: همان‌گونه كه پیش‌بینی می‌شد، تجاوز به عراق موجب افزایش خطر ترور و تكثیر سلاح‌های هسته‌ای شد. البته هیچ‌یك از این شواهد حاكی از این نیست كه طرّاحان جنگ، این پیامدها را ترجیح می‌داده‌اند. البته این پیامدها در قیاس با اولویت‌های اصلی، اهمیت چندانی ندارد; اولویت‌هایی كه فقط برای كسانی مبهم است كه آنچه را محققان در باب حقوق بشر گاهی «جهل عمومی» می‌نامند، ترجیح می‌دهند.
باز هم می‌توان به سهولت، به شیوه‌ای برای كاهش تهدید ترور دست یافت: به گونه‌ای عمل نكنید كه ـ پیش‌بینی می‌شود ـ موجب افزایش خطر گردد! هرچند كه افزایش خطر ترور و سلاح‌های هسته‌ای غیرمنتظره نبود، ولی تجاوز آمریكا به عراق، حتی به نحوی غیرقابل پیش‌بینی نیز این پیامدها را در پی داشت. معمولا گفته می‌شود كه پس از آن‌همه بازرسی‌های خسته‌كننده، هیچ سلاح كشتار جمعی در عراق پیدا نشد; اما این مطلب كاملا صحیح نیست. در عراق، انبارهای سلاح‌های كشتار جمعی وجود داشت; یعنی انبارهای ایجاد شده در دهه ۸۰ كه به بركت كمك‌های اعطایی ایالات متحده، بریتانیا و دیگران پدید آمد. بازرسان سازمان ملل، كه در حال كشف و ضبط سلاح‌ها بودند، انبارهای مذكور را در كنترل داشتند. اما متجاوزان، بازرسان را به دنبال كار خود فرستادند و در نتیجه، انبارها بدون حفاظت رها شد. ولی بازرسان كار خود را با تصویربرداری ماهواره‌ای ادامه دادند و به سرقت گسترده و ماهرانه از این‌گونه تأسیسات در ۱۰۰ نقطه پی بردند. از جمله اقلام مسروقه، می‌توان به این موارد اشاره كرد: تجهیزات تولید موشك‌هایی با خرج پیشرانه جامد و مایع، بیوتكسین‌ها، و سایر مواد مورد استفاده در سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیكی، و نیز ابزارهای بسیار دقیق قابل استفاده در تولید قطعات موشك‌ها و تسلیحات هسته‌ای. مقامات مسئول در مرز عراق و اردن به یك روزنامه‌نگار اردنی اطلاع دادند كه پس از تسلط نیروهای بریتانیا و ایالات متحده، كشف شد كه یك كامیون از هر هشت كامیونی كه از مرز اردن گذشته و به مقصد نامعلومی رفته، حامل مواد رادیواكتیو مكشوفه بوده است.بیان وارونه‌نمایی‌ها تقریباً ناممكن است. توجیه رسمی برای تجاوز ایالات متحده و بریتانیا، ایجاد مانع برای استفاده از سلاح‌های كشتار جمعی بود كه اصلا وجود نداشت. به واسطه این تجاوز، ابزارهای توسعه سلاح‌های كشتار جمعی را ـ یعنی تجهیزاتی كه خود متجاوزان به صدّام داده بودند و برای جنایاتی كه بعداً با استفاده از همین ابزارها انجام شد و بهانه‌ای برای تجاوز قرار گرفت توجه نمی‌كردند ـ در اختیار تروریست‌هایی گذاشتند كه ایالات متحده و متحدانش آنها را تجهیز كرده بودند; درست مثل اینكه ایران اكنون از مواد رادیواكتیو، كه ایالات متحده در اختیار شاه گذاشته بود، برای تولید سلاح‌های هسته‌ای استفاده كند كه شاید هم در واقع، این كار را كرده باشد. در دهه ۹۰ برنامه‌های بازیافت و ایمن‌سازی چنین موادی به موفقیت‌های قابل ملاحظه‌ای دست یافت، ولی این طرح‌ها همانند جنگ با تروریسم، قربانی اولویت‌های دولت بوش شد; زیرا تمام توان و منابع خود را صرف تجاوز به عراق كرده بود.
در نقاط دیگر خاورمیانه نیز از حیث تضمین تحت كنترل بودن منطقه، ترور یك عامل ثانوی محسوب می‌شود. نمونه دیگر، وضع مجازات‌های جدید علیه سوریه در مِی ۲۰۰۴ از سوی بوش است كه در چارچوب اجرای قانون مسئولیت‌پذیر ساختن سوریه، صورت گرفت كه كنگره چند ماه پیش‌تر آن را تصویب كرده بود. سوریه در فهرست رسمی دولت‌های حامی تروریسم قرار دارد، هرچند واشنگتن اذعان دارد كه سال‌هاست در اقدامات تروریستی نقشی نداشته و در ارائه اطلاعات مهمی راجع به «القاعده» و سایر گروه‌های اسلامی افراطی با واشنگتن همكاری بسیار داشته است. رئیس‌جمهور كلینتون نگرانی واشنگتن در مورد ارتباط سوریه با ترور را هنگامی برملا كرد كه پیشنهاد داد: سوریه به شرط موافقت با شروط صلح مطرح شده از سوی ایالات متحده و اسرائیل، از فهرست دولت‌های حامی تروریسم حذف شود. اما هنگامی كه سوریه بر باز پس‌گیری مناطق اشغالی خود اصرار ورزید، در فهرست مذكور ابقا شد. اجرای قانون «مسئولیت‌پذیر ساختن سوریه»، ایالات متحده را از یك منبع اطلاعاتی مهم در مورد تروریست‌های اسلامگرای تندرو محروم كرد تا هدف مهم‌تری حاصل شود: ایجاد حكومتی در سوریه كه خواسته‌های ایالات متحده و اسرائیل را بپذیرد.
● غرضورزی
اجازه دهید به حوزه دیگری وارد شویم: وزارت دارایی ایالات متحده اداره‌ای دارد موسوم به «OFAC» (اداره نظارت بر دارایی‌های خارجی) كه كار بررسی نقل و انتقالات مالی مشكوك یكی از اركان مهم جنگ با تروریسم بر عهده آن گذاشته شده است. OFAC در آوریل ۲۰۰۴ به كنگره اطلاع داد كه از ۱۲۰ كارمند آن، چهار نفر به ردگیری مسائل پولی اسامه بن‌لادن و صدّام حسین اختصاص داده شده‌اند، در حالی كه تقریباً ۱۲ نفر به مسئله اِعمال تحریم علیه كوبا مشغول بودند. از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ تعداد ۹۳ تحقیق مرتبط با تروریسم با وضع ۹۰۰۰ دلار جریمه صورت گرفته، در حالی كه تحقیقات مربوط به كوبا ۸ میلیون دلار جریمه در پی داشته است. رسانه‌های ایالات متحده و بر حسب اطلاع من، سایر رسانه‌ها نیز در قبال این افشاگری‌ها برخوردی جز سكوت نداشتند.
چرا وزارت دارایی باید انرژی خود را در چنین مقیاس فراوانی برای فشردن گلوی كوبا به كار برد و نه برای جنگ با تروریسم؟ دلایل اصلی این امر در اسناد داخلی مربوط به دوره كندی و جانسون توضیح داده شده است. طرّاحان وزارت خارجه هشدار دادند كه صرف وجود حكومت كاسترو، یك عرض‌اندام موفقیت‌آمیز در برابر سیاست ایالات متحده است كه به ۱۵۰ سال پیش یعنی به «دكترین مونرو» ( MonroeDoctrine) بازمی‌گردد. روس‌ها دیگر اهمیتی ندارند، بلكه این نافرمانی غیرقابل تحمّل در برابر ارباب نیم‌كره است كه شباهت زیادی به جرم ایران (نافرمانی موفقیت‌آمیز سال ۱۹۷۹) یا ردّ خواسته‌های كلینتون از سوی سوریه دارد. اسناد داخلی می‌گویند: مجازات این ملت كاملا قانونی بوده است. نظر وزارت خارجه دولت آیزنهاور این بود كه «مردم كوبا مسئول حكومت كاسترو هستند» و به همین دلیل، ایالات متحده حق دارد آنها را وادار به تحمّل تحریم‌های اقتصادی كند كه بعدها كندی آن را تشدید كرد و به تروریسم آشكار تبدیل نمود. آیزنهاور و كندی اتفاق نظر داشتند كه تحریم‌ها موجب افزایش نارضایتی كوبایی‌های گرسنه شده، سرنگونی فیدل كاسترو را تسریع خواهد كرد.
لِستِر مَلوری (Lester Mallory)، از مقامات وزارت خارجه، ایده زیربنایی این كار را چنین خلاصه كرده است: كاسترو در اثر سرخوردگی و نارضایتی ناشی از یأس و نارضایتی اقتصادی، ساقط می‌شود. «پس باید به سرعت، هر ابزار ممكنی را به كار گرفت تا حیات اقتصادی كوبا تضعیف شود و در نتیجه، گرسنگی، استیصال و سرنگونی حكومت محقق شود.» هنگامی كه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ]سابق[، كوبا در تنگنای مالی قرار گرفت، واشنگتن نیز با ابتكار عمل لیبرال ـ دموكرات‌ها، مجازات مردم كوبا را تشدید كرد. رابرت توریچلّی (Robert Torricelli)، نماینده‌ای كه نویسنده لوایح سال ۱۹۹۲ بود، برای تشدید تحریم‌ها، ادعا كرد: «هدف من این است كه انتقام خسارت‌های وارد شده در كوبا گرفته شود.» تمام این اقدامات از آن زمان تا به حال اِعمال می‌شود.
دولت كندی همچنین در مورد تهدید توسعه موفقیت‌آمیز كوبا، كه می‌توانست الگویی برای سایران باشد، به شدت نگران بود. ولی حتی صرف‌نظر از این نگرانی‌های معمول، نافرمانی موفقیت‌آمیز به خودی خود غیرقابل تحمّل بود و اهمیت زیادی پیدا نمود و اولویتی بیش از سركوب ترور پیدا كرد. این موارد صرفاً نمونه‌هایی دیگر از اصولی است ریشه‌دار، در داخل كشور معقول، و برای قربانیان كاملا روشن; ولی در فضای تفكر كارگزاران دولت، چندان قابل درك نیست.
● بررسی ریشه‌ای
اگر كاهش تهدید تروریسم ـ آن‌گونه كه لازم است ـ اولویت فراوانی برای واشنگتن یا لندن داشته باشد، صرف‌نظر از ایده غیرقابل ذكر انصراف از مشاركت، راه‌هایی هم برای نیل به این هدف وجود دارد. روشن است كه گام نخست، تلاش برای درك ریشه‌های تروریسم است. در مورد ترور اسلامی، بین محققان و سازمان‌های اطلاعاتی اتفاق‌نظر عمیقی وجود دارد. از نظر آنان، این نوع ترور به دو بخش تقسیم می‌شود: مجاهدان كه خود را پیش‌قراول می‌دانند; و اطرافیان آنها كه شاید با ترور موافق نباشند، ولی در عین حال، آرمان مجاهدان را بر حق می‌دانند. پس یك مبارزه جدّی با ترور، باید با مدّنظر قرار دادن علل نارضایتی ـ و هر كجا كه مناسب باشد ـ با بیان آنها آغاز شود; همان‌گونه كه تروری در كار باشد یا نباشد، باید این كار را انجام داد. تقریباً تمام متخصصان اتفاق نظر دارند كه ترور به سبك «القاعده»، امروزه بیشتر نتیجه یك هدف ساده استراتژیك است تا نتیجه بنیادگرایی اسلامی; یعنی وادار كردن ایالات متحده و متحدان غربی آن به عقب كشیدن نیروهای سركوبگر خود از شبه جزیره عربی و سایر كشورهای اسلامی.۱۱ تحلیلگرانی كه جدّیت داشته‌اند متذكر شده‌اند كه رفتار و گفتار بن‌لادن ارتباط تنگاتنگی با هم دارد. جهادی‌های سازمان یافته توسط دولت ریگان و متحدانش تروریسم خود در افغانستان را پس از عقب‌نشینی روس‌ها از افغانستان، در روسیه به پایان رساندند، هرچند «چچن» اسلامی تحت اشغال (صحنه جنایات هولناك روس‌ها كه پیشینه آن به قرن ۱۹ باز می‌گردد) آن را ادامه داد. بن‌لادن در سال ۱۹۹۱ رو در روی ایالات متحده قرار گرفت; زیرا بر این باور بود كه ایالات متحده در حال اشغال مقدّس‌ترین سرزمین‌های عربی است. همین امر بعدها موجب شد كه پنتاگون پایگاه‌های خود را از عربستان سعودی به عراق منتقل كند. علاوه بر این، وی به خاطر ردّ تقاضایش برای مشاركت در حمله به صدّام، خشمگین بود.فواز جرجیس (Fawaz Gerges) در گسترده‌ترین و محققانه‌ترین پژوهش صورت گرفته در مورد پدیده «مجاهد»، به این نتیجه می‌رسد كه پس از ۱۱ سپتامبر، «واكنش رایج به "القاعده" در جهان اسلام، بسیار خصمانه است»، بخصوص واكنش مجاهدان كه «القاعده» را یك اقلیّت افراطی خطرناك می‌دانند. او می‌نویسد: دولت بوش به جای قبول این نكته كه مخالفت با «القاعده» مؤثرترین راه را برای نابودی آن پیش روی واشنگتن نهاده است، از طریق فراهم كردن ابزارهای اطلاعاتی، به منظور پشتیبانی و پر و بال دادن به نیروهای داخلی مخالف با ایدئولوژی‌های نظامی ـ مانند شبكه «القاعده» ـ دقیقاً همان كاری را انجام داد كه بن‌لادن امید داشت انجام شود; یعنی توسّل به زور، بخصوص در تجاوز به عراق. دانشگاه «الازهر» مصر، قدیمی‌ترین نهاد آموزش‌های عالی مذهبی در جهان اسلام، فتوایی صادر كرد كه با پشتیبانی گسترده‌ای مواجه شد و به همه مسلمانان جهان توصیه كرد: در جنگی كه بوش علیه اسلام اعلان كرده است، «علیه نیروهای متجاوز آمریكایی جهاد كنند.» یكی از شخصیت‌های مذهبی پیشتاز در «الازهر»، كه یكی از نخستین عالمان مسلمانی بوده كه «القاعده» را محكوم كرده و غالباً روحانیان محافظه‌كار افراطی از او به عنوان «اصلاح‌طلب طرفدار غرب» انتقاد می‌كردند، حكم كرد: «هرگونه تلاشی برای متوقف كردن تجاوز آمریكا به عراق، یك وظیفه واجب اسلامی است.» تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان‌های اطلاعاتی عربستان سعودی و اسرائیل ـ كه از حمایت مؤسسات تحقیقات استراتژیك ایالات متحده برخوردار بود ـ به این نتیجه رسید كه مبارزان خارجی در عراق ـ یعنی قریب ۵ الی ۱۰ درصد یاغیان ـ از ناحیه خودِ تجاوز تجهیز شده‌اند و هیچ‌گونه پیشینه‌ای در باب همكاری با گروه‌های تروریست نداشته‌اند. دستاوردهای برنامه‌ریزان دولت بوش در روحیه دادن به افراطیگری اسلامی و ترغیب به ترور و ملحق شدن به بن‌لادن، در ایجاد «برخورد تمدّن‌ها»، بسیار شگفت‌انگیز است!
میشائیل شویر (Michael Scheuer)، تحلیلگر ارشد CIA در زمینه ردگیری اسامه بن‌لادن از سال ۱۹۹۶ به بعد، چنین می‌نویسد: «بن‌لادن در بیان دلایل خود برای جنگ با آمریكا، دقت داشته است. هیچ‌یك از این دلایل با آزادی، اختیار و دموكراسی ما ارتباط ندارد، ولی كاملا با سیاست‌ها و اقدامات ایالات متحده در جهان اسلام مرتبط است.» وی می‌گوید: «دغدغه بن‌لادن تغییر جدّی و عمیق سیاست‌های ایالات متحده و غرب در مورد جهان اسلام است. بن‌لادن یك جنگجوی واقعی است، نه یك تروریست ویرانگر كه در پی "آرماگدون" است»; همان‌گونه كه بن‌لادن همواره تكرار می‌كند: «القاعده از هیچ وضعیت شورش‌برانگیزی، كه به دنبال فتح سرزمین‌های جدید باشد، جانب‌داری نمی‌كند.»
واشنگتن با ترجیح دادن خیالات تسلّی‌بخش، رشد بالقوّه، مهلك بودن، و قدرت ایدئولوژیك، دو مطلب را نادیده می‌گیرد: یكی تهدیدی كه بن‌لادن مظهر آن است; و دیگری نیروی محرّكی كه تجاوز تحت رهبری ایالات متحده و اشغال عراق اسلامی ـ كه خامه روی كیك برای «القاعده» است ـ به این تهدید داده است. سیاست‌ها و نیروهای ایالات متحده در حال تكمیل روند افراطی كردن جهان اسلام هستند; یعنی همان چیزی كه اسامه بن‌لادن از اوایل دهه ۹۰ با موفقیتی ناقص، ولی قانع‌كننده در پی انجام آن بوده است. شویر می‌افزاید: «در نتیجه، صحیح خواهد بود اگر به این نتیجه برسیم كه ایالات متحده آمریكا یگانه متحد حتمی بن‌لادن باقی خواهد ماند.»
علل نارضایتی بسیار واقعی است. یك گروه مشاور «پنتاگون» سال گذشته به این نتیجه رسید كه «مسلمانان از آزادی ما تنفّر ندارند، بلكه از سیاست‌های ما متنفرند» و افزود: «هنگامی كه دیپلماسی عمومی ایالات متحده از ایجاد دموكراسی در جوامع اسلامی سخن می‌گوید، این امر یك ریاكاری خودخواهانه تلقّی می‌شود.» این نتیجه‌گیری‌ها به سال‌ها قبل بازمی‌گردد. آیزنهاور در سال ۱۹۵۸ در مورد «مبارزه تنفّرآمیز علیه ما» در جهان عرب دچار حیرت شده بود كه نه تنها حكومت‌ها، بلكه مردمی كه طرفدار جمال عبدالناصر هستند نیز بدان مبادرت ورزیده، و از ناسیونالیسم سكولار مستقل حمایت می‌كنند.
شورای امنیت ملّی۱۲ خلاصه دلایل این «مبارزه تنفّرآمیز» را چنین بیان كرد: «از دید اكثریت اعراب، ایالات متحده با محقق شدن اهداف ناسیونالیسم عربی مخالف است. آنان معتقدند: ایالات متحده از طریق حمایت از وضع موجود و مخالفت با پیشرفت‌های سیاسی ـ اقتصادی، به دنبال حفاظت از منافع نفتی خود در خاور نزدیك است. وانگهی، این برداشت، قابل درك نیست: «منافع فرهنگی یا اقتصادی ما در منطقه به طور طبیعی، به روابط نزدیك ایالات متحده با عواملی در جهان عرب منجر شده كه منافع عمده آنها در حفظ روابط با غرب و وضعیت موجود در كشورهایشان نهفته است; یعنی در ممانعت از دموكراسی و توسعه.
وال استریت ژورنال نیز هنگامی كه بلافاصله پس از ۱۱ سپتامبر نظرات مسلمانان ثروتمند را بررسی می‌كرد، تقریباً به همین نتیجه رسید: بانك‌داران، متخصصان و تجّار خود را به ارزش‌های غربی متعهد دانسته و در سیر جهانی‌شدن نئولیبرال قرار گرفته‌اند. آنان از حمایت واشنگتن از حكومت‌های مستبد بی‌رحم، و از موانعی كه بر سر راه توسعه و دموكراسی ایجاد می‌كند ـ البته از طریق جانب‌داری از رژیم‌های سركوبگر ـ بسیار نگرانند. این گروه‌ها علل جدیدی برای نارضایتی دارند كه فراتر از آن چیزی است كه شورای امنیت ملّی در سال ۱۹۵۸ گزارش داد; علل نارضایتی آنان عبارت است از: تحریم‌های واشنگتن علیه حكومت عراق، حمایت آن از اشغالگری نظامی اسرائیل و تصرف سرزمین‌ها. هیچ تحقیقی در مورد توده‌های عظیم مردم فقیر و رنج‌دیده صورت نگرفته است، اما احتمالا احساسات آنها پرشورتر است و با ناخرسندی نخبگان متمایل به غرب و حكّام ددمنش و فاسدشان ـ كه قدرت غرب از آنها حمایت می‌كند ـ همراه شود; قدرتی كه تضمین می‌كند ثروت كلان این منطقه به جای ثروتمند كردن خود مردم، به سوی غرب سرازیر شود. تجاوز به عراق ـ همان‌گونه كه قبلا پیش‌بینی شده بود ـ این احساسات را بسیار تشدید می‌كند.
برای برخورد سازنده با خطر تروریسم، راه‌هایی وجود دارد، هرچند «متحد حتمی بن‌لادن» یا كسانی كه می‌كوشند با قیافه‌های قهرمانانه اسلامی ـ فاشیستی از جهان واقعی اجتناب كنند، یا آنان كه در عین وجود طرح‌های كاملا روشنی كه بدان علاقه ندارند، ادعا می‌كنند هیچ برنامه‌ای ارائه نشده است، این راه‌ها را ترجیح ندهند. راه كارهای مفید باید با نگاهی صادقانه در آینده، آغاز شود; كه اصلا كار سهلی نیست، ولی همواره ضرورت دارد.

نویسنده: نوام چامسكی
پی نوشت ها
۱ـ نشانی:
http://www.zmag.org/content/showarticle.cfm?ItemID=۹۷۱۸
۲ـ جورج شولتز (George Shultz)، وزیرخارجه وقت ایالات متحده.
۳ـ اَلِن كاوئل، گزارشگر خاورمیانه نیویورك تایمز، در توضیح موضع واشنگتن مبنی بر محق دانستن صدّام از سوی جورج بوش اول در سركوب قیام شیعیان در سال ۱۹۹۱ كه احتمالا به سقوط دیكتاتور منجر می‌شد.
۴ـ به نقل از: Boston Globe كه در زمره لیبرال‌ترین جراید آمریكایی به شمار می‌آید.
۵. Boston Globe.
۶. The National Endowmet for Democracy.
۷. International Court of Justic.
۸ـ جورج اُروِل (George Orwell) نویسنده انگلیسیِ رمان «مزرعه حیوانات». (م)
۹. National Intelligence Council.
۱۰ـ واشنگتن پست.
۱۱ـ رابرت پیپ (Robert Pape) كه تحقیقات اصلی در مورد بمب‌گذاران انتحاری را انجام داده است.
۱۲. National Security Council.
مترجم: محمّدرضا امین
منبع: ماهنامه معرفت

منبع : خبرگزاری فارس