صحنـه سیـاسـی ژاپـن درگیرفساد مالی

در گرماگرم بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی جهان را در نوردیده است یک خبر تازه نگاه افکار عمومی را به صحنه سیاسی ژاپن معطوف کرد، خبر این بود: «ایچیرو اوزاوا، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به علت رسوایی مالی از سمت خود استعفا کرد.» برای ژاپنی‌ها که چندماهی است با عوارض بحران در بورس و بازار اقتصادی دست به گریبان هستند وقوع بحران در ساختار سیاسی این کشور، بدترین خبر بود.
متهم شدن رئیس دفتر اوزاوا به دریافت کمک‌های غیرقانونی از شرکت «نیشیماتسو» در نهایت باعث شد تا اوزاوا در یک کنفرانس خبری اعلام کند، به منظور حفظ اتحاد حزب و برای تغییر دولت، تصمیم گرفته است از رهبری حزب دموکراتیک ژاپن کناره‌گیری کند.
اوزاوا پس از پیروزی در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس مشاوران در ماه ژوئیه سال۲۰۰۷ میلادی، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات سراسری قدرت را به طور کامل در ژاپن به دست بگیرد. طوری که تحرکات سیاسی اوزاوا به همراه احزاب مخالف دیگر باعث شد تا دولت‌های «شینزو آبه» و «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیران پیشین ژاپن یکی پس از دیگری مجبور به استعفا از سمت خود شوند.
اوزاوا زمانی گام در میدان مبارزه نهاد که بن بست سیاسی موجود در ژاپن و نیز کاهش محبوبیت حزب حاکم، بخت یک چهره اپوزیسیون را برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس نمایندگان افزایش داده بود حتی احزاب مخالف به رهبری حزب دموکراتیک می‌رفتند تا با رهبری‌های اوزاوا، انتخابات آتی ژاپن را با پیروزی به پایان ببرند، اما پیشتازی حزب دموکراتیک در نظرسنجی‌ها پس از این رسوایی کاهش یافته و امیدها برای پیروزی قاطع مخالفان را در انتخابات خدشه‌دار کرد. افشای وجود باندهای ارتشای رسمی دولتی و نیز سیاستمداران بلندپایه در ژاپن، مردم این کشور راکه همواره اعتقاد داشتند کشورشان به دلیل فرهنگ مالی بالا از تبعات منفی فساد مالی غرب در امان خواهد بود، دچار یک شوک و ناباوری سیاسی کرده است.
فساد مالی در صحنه سیاسی ژاپن به اندازه‌ای گسترده شده که تقریباً به صورت یک سنت درآمده است و اکثراً بر این باورند که سیاستمداران ژاپن از جمله فاسدترین سیاستمداران جهان هستند.
فساد مالی در فرهنگ سیاسی ژاپن عبارت است از مبالغ هنگفت رشوه که به صورت پنهانی و یا به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی و هدیه از سوی افراد با نفوذ و صاحبان کارخانه‌ها، صنایع و شرکت های خدماتی به سیاستمداران پرداخت می‌شود. این رشوه‌ها هم از طرف ژاپنی‌ها و هم از سوی خارجیان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های داخلی به خصوص در بخش ساختمان و املاک و یا برای واردات کالاهای خارجی به بازار سیاست ژاپن تزریق می‌شود.
مسائل اقتصادی در ژاپن بخش مهمی از منافع ملی این کشور به شمار می‌آید، علی‌رغم دیدگاه برخی ازتحلیلگران غربی که نظام اقتصادی ژاپن را مبتنی بر بازار آزاد می‌دانند، از دوران «میجی» (۱۹۱۲-۱۸۶۸) یعنی زمانی‌که ژاپن الگوبرداری از غرب در جهت توسعه خود را آغاز کرد، دولت به طور مستمر و مستقیم پیشقراول نهضت توسعه بوده و هنوز نیز با انواع سیاست‌ها و مقررات از بازار داخلی خود حمایت می‌کند و این در حالی است که در ژاپن تعداد بی‌شماری از سازمان ها و شرکت‌های عظیم اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی وجود دارند که به دلیل رقابت در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمنفعت دولتی اقدام به پرداخت مبالغ هنگفتی رشوه به سیاستمداران تحت‌عنوان کمک‌های انتخاباتی می‌کنند. در عین حال کسانی که فعالیت‌های تجاری نسبتاً نوپایی را آغاز می‌کنند، در تلاشند خود را در برابر برخوردهای خودسرانه دیوانسالاری حفاظت کنند. بدین منظور، مدیران ارشد اقتصادی به سیاستمداران روی آورده و به عنوان واسطه‌های پرنفوذ، پست‌های بسیار پرمنفعتی در فعالیت‌های خود به آنها ارائه می‌دهند.
اما به یک واقعیت باید اشاره کرد و آن این که در کشورهای سرمایه‌داری سیاست دنباله‌رو پول است. در دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن، این نگرش که پول حلال همه مشکلات است بر جامعه ژاپن سایه افکند و فعالیت‌های سیاسی به ویژه فعالیت‌های مبارزاتی مستلزم صرف هزینه‌های کلان شد.
تأثیر نامطلوب سرمایه بر سیاست مشکلی است که همه دموکراسی‌ها با آن دست به گریبانند، تردیدی نیست که فعالیت‌های دموکراتیک سیاسی پرهزینه است، اما اگر تکیه بر منابع مالی به حد افراط برسد، این خطر وجود دارد که منافع متأثر از پول بر سیاست سایه افکند و بقای دموکراسی‌های مبتنی بر اراده مردم را تهدید کند و این یکی از دلایلی است که برای تبیین پایان‌ناپذیر بودن رسوایی‌های مالی سیاستمداران ژاپنی بیان می‌شود.
هم اکنون بررسی کارنامه‌های رهبران اخیر حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP)، نشان‌دهنده آن است که این حزب اقتدار نیم قرن گذشته خود را ندارد و استعفای دو رهبر LDP (شینزوآبه و یاسوئو فوکودا) در کمتر از یک سال و نیز موقعیت «تارو آسو» رهبر فعلی حزب و نخست‌وزیر ژاپن در صحنه سیاسی این کشور بیانگر این واقعیت است که LDP دیگر توان تربیت سیاستمداران قدرتمندی همچون «یاسوهیرو ناکاسونه»، «ریوتارو هاشیموتو» و «جو نیچیرو کوایزومی» را ندارد و همین مسئله باعث شده که سیاستمدار کهنه‌کاری چون «ایچیرو اوزاوا» در سمت رهبری حزب مخالف دموکراتیک به پیشرفت‌های چشمگیری در صحنه سیاسی ژاپن دست یابد. وی امید فراوانی داشت که بالاخره پس از حدود نیم قرن بتواند قدرت را از دست حزب حاکم لیبرال دموکرات خارج کند. اما نتایج نظرسنجی‌ها در ژاپن که پس از افشای رسوایی مالی رئیس دفتر اوزاوا انجام شد، نشاندهنده کاهش محبوبیت حزب مخالف دموکراتیک در میان افکار عمومی است. در نتیجه اوزاوا در برابر نتایج نظرسنجی‌ رسانه‌های بزرگ ژاپنی و نیز افزایش نگرانی‌ها از اینکه با حضور وی اپوزیسیون متحمل شکست سنگینی خواهد شد، با هدف بهبود جایگاه این حزب به طور داوطلبانه از سمت رهبری حزب دموکراتیک کناره‌گیری کرد. این تغییر در سطوح بالای حزب مخالف شانس آنها را در انتخابات افزایش خواهد داد ولی تضمین‌کننده رفع تمام خسارت‌های وارده به حزب دموکراتیک نخواهد بود. سؤال مهم این است که رهبر جدید حزب دموکراتیک چه کسی خواهد بود و عملکرد وی تا انتخاب عمومی آینده چه جایگاهی را برای این حزب در میان افکار عمومی مردم ژاپن رقم خواهد زد.
در گرماگرم بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی جهان را در نوردیده است یک خبر تازه نگاه افکار عمومی را به صحنه سیاسی ژاپن معطوف کرد، خبر این بود: «ایچیرو اوزاوا، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به علت رسوایی مالی از سمت خود استعفا کرد.» برای ژاپنی‌ها که چندماهی است با عوارض بحران در بورس و بازار اقتصادی دست به گریبان هستند وقوع بحران در ساختار سیاسی این کشور، بدترین خبر بود.
متهم شدن رئیس دفتر اوزاوا به دریافت کمک‌های غیرقانونی از شرکت «نیشیماتسو» در نهایت باعث شد تا اوزاوا در یک کنفرانس خبری اعلام کند، به منظور حفظ اتحاد حزب و برای تغییر دولت، تصمیم گرفته است از رهبری حزب دموکراتیک ژاپن کناره‌گیری کند.
اوزاوا پس از پیروزی در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس مشاوران در ماه ژوئیه سال۲۰۰۷ میلادی، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات سراسری قدرت را به طور کامل در ژاپن به دست بگیرد. طوری که تحرکات سیاسی اوزاوا به همراه احزاب مخالف دیگر باعث شد تا دولت‌های «شینزو آبه» و «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیران پیشین ژاپن یکی پس از دیگری مجبور به استعفا از سمت خود شوند.
اوزاوا زمانی گام در میدان مبارزه نهاد که بن بست سیاسی موجود در ژاپن و نیز کاهش محبوبیت حزب حاکم، بخت یک چهره اپوزیسیون را برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس نمایندگان افزایش داده بود حتی احزاب مخالف به رهبری حزب دموکراتیک می‌رفتند تا با رهبری‌های اوزاوا، انتخابات آتی ژاپن را با پیروزی به پایان ببرند، اما پیشتازی حزب دموکراتیک در نظرسنجی‌ها پس از این رسوایی کاهش یافته و امیدها برای پیروزی قاطع مخالفان را در انتخابات خدشه‌دار کرد. افشای وجود باندهای ارتشای رسمی دولتی و نیز سیاستمداران بلندپایه در ژاپن، مردم این کشور راکه همواره اعتقاد داشتند کشورشان به دلیل فرهنگ مالی بالا از تبعات منفی فساد مالی غرب در امان خواهد بود، دچار یک شوک و ناباوری سیاسی کرده است.
فساد مالی در صحنه سیاسی ژاپن به اندازه‌ای گسترده شده که تقریباً به صورت یک سنت درآمده است و اکثراً بر این باورند که سیاستمداران ژاپن از جمله فاسدترین سیاستمداران جهان هستند.
فساد مالی در فرهنگ سیاسی ژاپن عبارت است از مبالغ هنگفت رشوه که به صورت پنهانی و یا به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی و هدیه از سوی افراد با نفوذ و صاحبان کارخانه‌ها، صنایع و شرکت های خدماتی به سیاستمداران پرداخت می‌شود. این رشوه‌ها هم از طرف ژاپنی‌ها و هم از سوی خارجیان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های داخلی به خصوص در بخش ساختمان و املاک و یا برای واردات کالاهای خارجی به بازار سیاست ژاپن تزریق می‌شود.
مسائل اقتصادی در ژاپن بخش مهمی از منافع ملی این کشور به شمار می‌آید، علی‌رغم دیدگاه برخی ازتحلیلگران غربی که نظام اقتصادی ژاپن را مبتنی بر بازار آزاد می‌دانند، از دوران «میجی» (۱۹۱۲-۱۸۶۸) یعنی زمانی‌که ژاپن الگوبرداری از غرب در جهت توسعه خود را آغاز کرد، دولت به طور مستمر و مستقیم پیشقراول نهضت توسعه بوده و هنوز نیز با انواع سیاست‌ها و مقررات از بازار داخلی خود حمایت می‌کند و این در حالی است که در ژاپن تعداد بی‌شماری از سازمان ها و شرکت‌های عظیم اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی وجود دارند که به دلیل رقابت در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمنفعت دولتی اقدام به پرداخت مبالغ هنگفتی رشوه به سیاستمداران تحت‌عنوان کمک‌های انتخاباتی می‌کنند. در عین حال کسانی که فعالیت‌های تجاری نسبتاً نوپایی را آغاز می‌کنند، در تلاشند خود را در برابر برخوردهای خودسرانه دیوانسالاری حفاظت کنند. بدین منظور، مدیران ارشد اقتصادی به سیاستمداران روی آورده و به عنوان واسطه‌های پرنفوذ، پست‌های بسیار پرمنفعتی در فعالیت‌های خود به آنها ارائه می‌دهند.
اما به یک واقعیت باید اشاره کرد و آن این که در کشورهای سرمایه‌داری سیاست دنباله‌رو پول است. در دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن، این نگرش که پول حلال همه مشکلات است بر جامعه ژاپن سایه افکند و فعالیت‌های سیاسی به ویژه فعالیت‌های مبارزاتی مستلزم صرف هزینه‌های کلان شد.
تأثیر نامطلوب سرمایه بر سیاست مشکلی است که همه دموکراسی‌ها با آن دست به گریبانند، تردیدی نیست که فعالیت‌های دموکراتیک سیاسی پرهزینه است، اما اگر تکیه بر منابع مالی به حد افراط برسد، این خطر وجود دارد که منافع متأثر از پول بر سیاست سایه افکند و بقای دموکراسی‌های مبتنی بر اراده مردم را تهدید کند و این یکی از دلایلی است که برای تبیین پایان‌ناپذیر بودن رسوایی‌های مالی سیاستمداران ژاپنی بیان می‌شود.
هم اکنون بررسی کارنامه‌های رهبران اخیر حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP)، نشان‌دهنده آن است که این حزب اقتدار نیم قرن گذشته خود را ندارد و استعفای دو رهبر LDP (شینزوآبه و یاسوئو فوکودا) در کمتر از یک سال و نیز موقعیت «تارو آسو» رهبر فعلی حزب و نخست‌وزیر ژاپن در صحنه سیاسی این کشور بیانگر این واقعیت است که LDP دیگر توان تربیت سیاستمداران قدرتمندی همچون «یاسوهیرو ناکاسونه»، «ریوتارو هاشیموتو» و «جو نیچیرو کوایزومی» را ندارد و همین مسئله باعث شده که سیاستمدار کهنه‌کاری چون «ایچیرو اوزاوا» در سمت رهبری حزب مخالف دموکراتیک به پیشرفت‌های چشمگیری در صحنه سیاسی ژاپن دست یابد. وی امید فراوانی داشت که بالاخره پس از حدود نیم قرن بتواند قدرت را از دست حزب حاکم لیبرال دموکرات خارج کند. اما نتایج نظرسنجی‌ها در ژاپن که پس از افشای رسوایی مالی رئیس دفتر اوزاوا انجام شد، نشاندهنده کاهش محبوبیت حزب مخالف دموکراتیک در میان افکار عمومی است. در نتیجه اوزاوا در برابر نتایج نظرسنجی‌ رسانه‌های بزرگ ژاپنی و نیز افزایش نگرانی‌ها از اینکه با حضور وی اپوزیسیون متحمل شکست سنگینی خواهد شد، با هدف بهبود جایگاه این حزب به طور داوطلبانه از سمت رهبری حزب دموکراتیک کناره‌گیری کرد. این تغییر در سطوح بالای حزب مخالف شانس آنها را در انتخابات افزایش خواهد داد ولی تضمین‌کننده رفع تمام خسارت‌های وارده به حزب دموکراتیک نخواهد بود.
سؤال مهم این است که رهبر جدید حزب دموکراتیک چه کسی خواهد بود و عملکرد وی تا انتخاب عمومی آینده چه جایگاهی را برای این حزب در میان افکار عمومی مردم ژاپن رقم خواهد زد.
در گرماگرم بحران اقتصادی که کشورهای صنعتی جهان را در نوردیده است یک خبر تازه نگاه افکار عمومی را به صحنه سیاسی ژاپن معطوف کرد، خبر این بود: «ایچیرو اوزاوا، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به علت رسوایی مالی از سمت خود استعفا کرد.» برای ژاپنی‌ها که چندماهی است با عوارض بحران در بورس و بازار اقتصادی دست به گریبان هستند وقوع بحران در ساختار سیاسی این کشور، بدترین خبر بود.
متهم شدن رئیس دفتر اوزاوا به دریافت کمک‌های غیرقانونی از شرکت «نیشیماتسو» در نهایت باعث شد تا اوزاوا در یک کنفرانس خبری اعلام کند، به منظور حفظ اتحاد حزب و برای تغییر دولت، تصمیم گرفته است از رهبری حزب دموکراتیک ژاپن کناره‌گیری کند.
اوزاوا پس از پیروزی در بیست و یکمین دوره انتخابات مجلس مشاوران در ماه ژوئیه سال۲۰۰۷ میلادی، تمام تلاش خود را به کار گرفت تا با انحلال مجلس نمایندگان و برگزاری انتخابات سراسری قدرت را به طور کامل در ژاپن به دست بگیرد. طوری که تحرکات سیاسی اوزاوا به همراه احزاب مخالف دیگر باعث شد تا دولت‌های «شینزو آبه» و «یاسوئو فوکودا» نخست‌وزیران پیشین ژاپن یکی پس از دیگری مجبور به استعفا از سمت خود شوند.
اوزاوا زمانی گام در میدان مبارزه نهاد که بن بست سیاسی موجود در ژاپن و نیز کاهش محبوبیت حزب حاکم، بخت یک چهره اپوزیسیون را برای پیروزی در انتخابات آینده مجلس نمایندگان افزایش داده بود حتی احزاب مخالف به رهبری حزب دموکراتیک می‌رفتند تا با رهبری‌های اوزاوا، انتخابات آتی ژاپن را با پیروزی به پایان ببرند، اما پیشتازی حزب دموکراتیک در نظرسنجی‌ها پس از این رسوایی کاهش یافته و امیدها برای پیروزی قاطع مخالفان را در انتخابات خدشه‌دار کرد. افشای وجود باندهای ارتشای رسمی دولتی و نیز سیاستمداران بلندپایه در ژاپن، مردم این کشور راکه همواره اعتقاد داشتند کشورشان به دلیل فرهنگ مالی بالا از تبعات منفی فساد مالی غرب در امان خواهد بود، دچار یک شوک و ناباوری سیاسی کرده است.
فساد مالی در صحنه سیاسی ژاپن به اندازه‌ای گسترده شده که تقریباً به صورت یک سنت درآمده است و اکثراً بر این باورند که سیاستمداران ژاپن از جمله فاسدترین سیاستمداران جهان هستند.
فساد مالی در فرهنگ سیاسی ژاپن عبارت است از مبالغ هنگفت رشوه که به صورت پنهانی و یا به عنوان کمک به هزینه‌های انتخاباتی و هدیه از سوی افراد با نفوذ و صاحبان کارخانه‌ها، صنایع و شرکت های خدماتی به سیاستمداران پرداخت می‌شود. این رشوه‌ها هم از طرف ژاپنی‌ها و هم از سوی خارجیان برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های داخلی به خصوص در بخش ساختمان و املاک و یا برای واردات کالاهای خارجی به بازار سیاست ژاپن تزریق می‌شود.
مسائل اقتصادی در ژاپن بخش مهمی از منافع ملی این کشور به شمار می‌آید، علی‌رغم دیدگاه برخی ازتحلیلگران غربی که نظام اقتصادی ژاپن را مبتنی بر بازار آزاد می‌دانند، از دوران «میجی» (۱۹۱۲-۱۸۶۸) یعنی زمانی‌که ژاپن الگوبرداری از غرب در جهت توسعه خود را آغاز کرد، دولت به طور مستمر و مستقیم پیشقراول نهضت توسعه بوده و هنوز نیز با انواع سیاست‌ها و مقررات از بازار داخلی خود حمایت می‌کند و این در حالی است که در ژاپن تعداد بی‌شماری از سازمان ها و شرکت‌های عظیم اقتصادی اعم از تولیدی یا خدماتی وجود دارند که به دلیل رقابت در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های پرمنفعت دولتی اقدام به پرداخت مبالغ هنگفتی رشوه به سیاستمداران تحت‌عنوان کمک‌های انتخاباتی می‌کنند. در عین حال کسانی که فعالیت‌های تجاری نسبتاً نوپایی را آغاز می‌کنند، در تلاشند خود را در برابر برخوردهای خودسرانه دیوانسالاری حفاظت کنند. بدین منظور، مدیران ارشد اقتصادی به سیاستمداران روی آورده و به عنوان واسطه‌های پرنفوذ، پست‌های بسیار پرمنفعتی در فعالیت‌های خود به آنها ارائه می‌دهند.
اما به یک واقعیت باید اشاره کرد و آن این که در کشورهای سرمایه‌داری سیاست دنباله‌رو پول است. در دوره رشد سریع اقتصادی ژاپن، این نگرش که پول حلال همه مشکلات است بر جامعه ژاپن سایه افکند و فعالیت‌های سیاسی به ویژه فعالیت‌های مبارزاتی مستلزم صرف هزینه‌های کلان شد.
تأثیر نامطلوب سرمایه بر سیاست مشکلی است که همه دموکراسی‌ها با آن دست به گریبانند، تردیدی نیست که فعالیت‌های دموکراتیک سیاسی پرهزینه است، اما اگر تکیه بر منابع مالی به حد افراط برسد، این خطر وجود دارد که منافع متأثر از پول بر سیاست سایه افکند و بقای دموکراسی‌های مبتنی بر اراده مردم را تهدید کند و این یکی از دلایلی است که برای تبیین پایان‌ناپذیر بودن رسوایی‌های مالی سیاستمداران ژاپنی بیان می‌شود.
هم اکنون بررسی کارنامه‌های رهبران اخیر حزب حاکم لیبرال دموکرات (LDP)، نشان‌دهنده آن است که این حزب اقتدار نیم قرن گذشته خود را ندارد و استعفای دو رهبر LDP (شینزوآبه و یاسوئو فوکودا) در کمتر از یک سال و نیز موقعیت «تارو آسو» رهبر فعلی حزب و نخست‌وزیر ژاپن در صحنه سیاسی این کشور بیانگر این واقعیت است که LDP دیگر توان تربیت سیاستمداران قدرتمندی همچون «یاسوهیرو ناکاسونه»، «ریوتارو هاشیموتو» و «جو نیچیرو کوایزومی» را ندارد و همین مسئله باعث شده که سیاستمدار کهنه‌کاری چون «ایچیرو اوزاوا» در سمت رهبری حزب مخالف دموکراتیک به پیشرفت‌های چشمگیری در صحنه سیاسی ژاپن دست یابد. وی امید فراوانی داشت که بالاخره پس از حدود نیم قرن بتواند قدرت را از دست حزب حاکم لیبرال دموکرات خارج کند. اما نتایج نظرسنجی‌ها در ژاپن که پس از افشای رسوایی مالی رئیس دفتر اوزاوا انجام شد، نشاندهنده کاهش محبوبیت حزب مخالف دموکراتیک در میان افکار عمومی است. در نتیجه اوزاوا در برابر نتایج نظرسنجی‌ رسانه‌های بزرگ ژاپنی و نیز افزایش نگرانی‌ها از اینکه با حضور وی اپوزیسیون متحمل شکست سنگینی خواهد شد، با هدف بهبود جایگاه این حزب به طور داوطلبانه از سمت رهبری حزب دموکراتیک کناره‌گیری کرد. این تغییر در سطوح بالای حزب مخالف شانس آنها را در انتخابات افزایش خواهد داد ولی تضمین‌کننده رفع تمام خسارت‌های وارده به حزب دموکراتیک نخواهد بود.
سؤال مهم این است که رهبر جدید حزب دموکراتیک چه کسی خواهد بود و عملکرد وی تا انتخاب عمومی آینده چه جایگاهی را برای این حزب در میان افکار عمومی مردم ژاپن رقم خواهد زد.

مهرداد جمالیان داریانی

منبع : روزنامه ایران