اصلاح‌طلبان و آینده مبهم عرصه سیاسی

اگر از چند سال اولیه پس از پیروزی انقلاب صرفنظر کنیم، از دهه شصت به این سو عرصه رقابت سیاسی کشور تا کنون دستکم دو بار دستخوش تحولی بنیادین شده است.در دهه‌های شصت و سال‌های اولیه هفتاد رقابت نیروهای سیاسی در دو جبهه چپ و راست تعیین کننده تحولات عرصه داخلی بود. به نحوی که تحولات داخلی جز برپایه تعامل و رقابت دو جناح قابل فهم و تحلیل نبود. حذف نیروهای چپ از عرصه رقابت‌های انتخاباتی مجلس چهارم با استفاده از آنچه که بعدها تحت عنوان نظارت استصوابی صورتی قانونی به خود گرفت،تلاشی بود در جهت تحت کنترل در آوردن عرصه رقابت سیاسی. هدف اصلی حذف جریان چپ از صحنه رقابت سیاسی و جایگزین کردن آن با چپی مطیع و دراختیار بود. اشکال در این بود که آن حادثه با تحولات اجتماعی اقتصادی همسویی نداشت. در واقع آن حادثه در حالی رخ داد که در لایه‌های عمیق اجتماعی تحولاتی مهم و البته با سمت و سویی معکوس در حال تحقق بود. مجموعه‌ای از عوامل داخلی از جمله رشد شهرنشینی، افزایش سطح سواد، تحول در حوزه فنآوری ارتباطات، تغییر مدیریت سیاسی سال‌های پس از جنگ و... و نیز تحولات منطقه‌ای و بین المللی عواملی بودند که طی حدود یک دهه در جهت تحول و پیدایش نیروهای اجتماعی جدید و در نتیجه شکل‌گیری مناسبات اجتماعی– اقتصادی جدید عمل می‌کردند. تحولات مذکور و طرح مطالبات جدید از یک سو به نحوی اجتناب ناپذیر اما تدریجی عرصه سیاسی را تحت تأثیر خود قرار داد و به پیدایی احزاب و گروه‌هایی انجامید که در پی ایفای نقش و نمایندگی نیروهای اجتماعی جدید بودند و از سوی دیگر ایجاد و طرح موقعیت‌ها و در انداختن مسائل جدید و بی‌سابقه ثبات و آرامش گذشته را در میان نیروهای سیاسی موجود به چالش می‌کشید و اختلاف پاسخ‌ها و واکنش‌ها به مسائل مذکور به نوبه خود افتراق‌ها و اتحادها و دوری‌ها و نزدیکی ها و بلکه تغییرات مهم ماهوی را در این نیروها موجب می‌شد. پیدایش مسائل جدیدی که ظرفیت تبدیل شدن به محور چالش‌های سیاسی را داشتند از یک سو و تغییرات کمی و کیفی در نیروهای سیاسی، تحولات بنیادین در آرایش نیروهای سیاسی را اجتناب ناپذیر می‌کرد. از ین رو در نیمه‌ اول دهه هفتاد شاهد تغییرات بنیادینی در طیف‌بندی نیروها و جریان‌های فکری سیاسی جامعه و تبدیل الگوی آرایش نیروهای سیاسی از دو جناح به دستکم چهار جناح بودیم. از آن پس تعامل و رقابت میان چهارجناح مذکور تحولات عرصه سیاسی ایران را رقم می زد .
پدیده دوم خرداد ۱۳۷۵ در کنار دلالت‌ها و نشانه‌های مختلفی که با خود داشت، از شتاب چشمگیر روند تحولات اجتماعی در ایران حکایت می‌کرد، بطوری‌که با آغاز دهه هشتاد آرایش نیروهای سیاسی چنان دستخوش تغییر شده بود که دیگر الگوی تحلیلی مبتنی بر چهار طیف، کارآمدی گذشته خود را از دست داده و قادر به تبیین دقیق و ارزیابی صحیح حوادث عرصه سیاست در ایران نبود. شرایط جدید دو تفاوت مهم با سال‌های نیمه اول دهه هفتاد داشت. اول آن که در مقایسه با آن دوره، قدرت رسمی با کسب تجربه از گذشته، مقاومت آگاهانه و شدیدی از خود نشان می‌داد تا از بازتاب تحولات پدید آمده در سطح نیروهای اجتماعی و ظهور مطالبات جدید در عرصه سیاسی جلوگیری کند و دوم آن که این بار مهندسی عرصه رقابت و ایجاد و تحمیل جریان سیاسی جدیدی که نه مطالبات اجتماعی بلکه خواسته‌ها و اراده بخش‌هایی از قدرت را نمایندگی کند در دستور کار قرار گرفته بود.
دخالت قدرت و حاکمیت در عرصه رقابت سیاسی البته پدیده جدیدی نیست، آنچه این مقطع را از گذشته متمایز می‌سازد مهندسی عرصه رقابت سیاسی و تعریف اهداف معین برای این حوزه از سوی حاکمیت است. این دخالت آشکار علت اصلی بسیاری از بحران‌ها و تنش‌هایی بود که سال‌های حضور اصلاح طلبان در قدرت و به ویژه از سال هشتاد به این سو در عرصه سیاسی رخ نمود. در واقع بازخوانی تجربه دوم خرداد و عبرت‌آموزی از این حادثه برخی کانون‌های قدرت را به این نتیجه رسانده بود که برای پیش‌گیری از تکرار چنین حوادث ناخواسته‌ای، چاره‌ای جز مهندسی عرصه رقابت سیاسی و تغییر آرایش نیروهای سیاسی با ایجاد نیروهای سیاسی مطمئن به پشتوانه امکانات نامحدود لجستیکی و مالی وجود ندارد. طبیعتاً هیچیک از نیروهای سیاسی موجود اعم از راست و چپ و اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب نمی‌توانستند گزینه مطلوبی برای این انتخاب باشند. از این رو برخی نیروهای حاشیه‌ای فاقد تشخص و پرنسیپ سیاسی معین که طی سال‌های پس از انقلاب به اعتراف خود هیچ نقشی در اداره امور نداشته و حداکثر به عنوان نیروهای عملیاتی و پیاده در مواقع ضروری مورد استفاده قرار می‌گرفتند، بهترین کاندیدا برای این منظور به شمار می‌آمدند. حمایت‌های غیر مشروط لجستیکی، تشکیلاتی و مالی برای جمع‌آوری این نیروهای پراکنده و سازماندهی آنان در قالب نهادها و تشکل‌های فراگیر و آموزش و هدایت و توجیه آنها در قالب طرح‌های سراسری آموزشی سیاسی و تئوریک، مراحل مقدماتی بود که در طی سالهای پس از دوم خرداد به سرعت طی شد . حاصل این سرمایه‌گذاری گسترده، چهره‌نمایی نیروی جدیدی با هویت مشخص در عرصه سیاسی کشور بود که با اتکا به رانت قدرت حتی جا را برا ی متحدان سابق نیز تنگ می‌کرد. به این ترتیب با مهندسی عرصه رقابت سیاسی نه تنها از بازتاب تحولات اجتماعی بر عرصه سیاسی و شکل گیری نیروهای سیاسی جدید جلوگیری شده بود، بلکه نیروی سیاسی مطلوبی نیز که هیچ ارتباطی با تحولات اجتماعی نداشت، با قدرتی مؤثر و نقش آفرین به عرصه رقابت سیاسی تحمیل شده بود. مقاومت سرسختانه‌ای که در برابر لوایح دو گانه رئیس جمهوری وقت صورت گرفت و رد صلاحیت گسترده و بی سابقه در انتخابات مجلس هفتم نشانه‌های آشکار تلاش‌هایی جاری برای مهندسی عرصه رقابت سیاسی کشور بود و متقابلاً حوادثی نظیر واکنش مجلس ششم در دوره پایانی را باید در چارچوب پاسخی به این تلاش‌ها تحلیل و ارزیابی کرد.
آثار این نیروی سیاسی برخوردار از رانت قدرت در عرصه رقابت سیاسی و ائتلاف‌ها و افتراق‌های پدید آمده در اثر این حضور در جناح‌های رقیب و متحد گذشته خود موضوع مستقل و مهمی است که در فرصتی دیگر باید بدان پرداخت. به هر حال عرصه رقابت سیاسی داخلی کشور طی چهارسال گذشته با حضور این نیروی سیاسی شاهد فراز ونشیب‌های زیادی بوده است. سئوالی که اکنون بسیار مهم جلوه می‌کند این است که آیا روند مهندسی عرصه رقابت سیاسی با خلق این نیروی مورد اعتماد به پایان رسیده است یا همچنان تا تحقق اهدافی فراتر ادامه دارد؟ به عبارت دیگر آیا هدف از این مهندسی ایجاد یک نیروی سیاسی در کنار سایر نیروها و برای تأثیر گذاری بر عرصه رقابت سیاسی و کنترل کلان این عرصه بوده و اکنون با تحقق این هدف به پایان رسیده است و یا مهندسی مذکور پروژه‌ای هنوز ناتمام است و اهدافی فراتر از دستاوردهای کنونی را تعقیب می‌کند؟ بی شک احزاب سیاسی به ویژه اصلاح‌طلبان بدون داشتن تحلیلی صحیح از واقعیتی که در عرصه سیاسی با آن روبرو هستند و داشتن پاسخی روشن و صحیح به این سؤال قادر به اتخاذ خط مشی و رویکردی مؤثر و ثمربخش نخواهند بود.
در آستانه انتخابات مجلس هشتم علایم و نشانه‌های قانع کننده‌ای می‌توان ارائه کرد که از ادامه این مهندسی حکایت دارند. مستند این علائم صرفاً وجود موانع حقوقی و سیاسی معهود در عرصه رقابت انتخاباتی نیستند.
وجود موانع حقوقی و سیاسی در عرصه رقابت انتخاباتی و فقدان شرایطی مطلوب برای رقابتی سالم در این عرصه برای فعالان سیاسی کشور امر ناشناخته و بی‌سابقه‌ای نیست. اما این نابرابری و کم و کیف موانع مذکور کمابیش روشن و محدود بود. رویکردهای جانبدارانه در مراجع نظارتی طی قریب یک دهه و نیم گذشته یعنی از انتخابات مجلس چهارم به این سو همواره موجب آن می‌شده است که یکی از دو جریان عمده سیاسی تا آستانه برگزاری انتخابات احساس بلاتکلیفی کند و نهایتاً با آمادگی و تمهیداتی به مراتب کمتر و ضعیف‌تر از رقیب و با لیست انتخاباتی متفاوت با ارزیابی‌های اولیه خویش وارد عرصه رقابت شود، اما به هر حال اولاً همواره عرصه رقابتی وجود داشت و نیروهای سیاسی مشمول نظارت استصوابی، اگرچه با نتیجه‌ای درحد اقلیتی نود نفره درمجلس پنچم توان و امکان رقابت داشتند و ثانیاً قبض و بسط فضای رقابتی در محدوده‌ای معین بستگی تام به میزان تحرک نیروهای سیاسی و اجتماعی داشت. به عنوان مثال در انتخابات مجلس پنج به رغم این که برخی نیروهای نظامی برای اولین بار و البته بصورت غیر علنی اسم رمز عملیات سیاسی را اعلام کردند و نیروهای چپ به عنوان مثال در تهران با فهرستی ناقص در انتخابات حضور یافتند، به علت نقش آفرینی مؤثر نیروهای سیاسی و اجتماعی قادر به ایجاد فراکسیونی قوی در مجلس شدند. انتخابات دوره ششم نیز اگرچه به علت شرایط ویژه اجتماعی و سیاسی و شوک ناشی از انتخابات دوم خرداد، در مرحله بررسی صلاحیت و رأی ‌گیری وضعیتی متفاوت از انتخابات مجلس قبل و بعد خود داشت، اما در مرحله نهایی در تهران هفتصد هزار رأی خود را باطل و نفر سی و پنجم را در مجلس دید تا نشانی باشد از دوام و بقای این سنت در عرصه رقابت سیاسی کشور. درانتخابات مجلس هفتم نابرابری و تضییقات مختلف چه درمرحله بررسی صلاحیت‌ها و چه در دیگر مراحل انتخابات بیش از گذشته محسوس بود بطوری‌که رؤسای جمهور و مجلس وقت صریحاً اعلام کردند تکلیف ۱۹۰ کرسی پیش از برگزاری انتخابات روشن شده است. اما تجربه مجلس هفتم فی نفسه نمی‌توانست دال بر وقوع تحولی بنیادین درعرصه سیاست داخلی باشد. دستکم با استناد به تجارب انتخابات مجالس چهارم و پنجم می‌شد احتمال داد که به سنت معهود در عرصه سیاسی با قبضی مواجه هستیم که احتمالاً بسطی در پی خواهد داشت و آنچه که رخ نموده است واکنش عصبانیت آلود نسبت به فشار اجتماعی و سیاسی برای ایجاد تحول است. دستکم برخی از فعالان و تحلیل‌گران به این ارزیابی به عنوان یک امر مسلم و نه یک احتمال صرف باور داشتند. برخی دیگر از این حد فراتر رفته و برخی اقدامات اصلاح طلبان از جمله تحصن را علت چنین واکنشی دانسته و به موجب آن معتقد شدند فاصله گرفتن از آنچه که آن را تندروی تصور می‌کردند موجب تعدیل شرایط و فروکش‌کردن واکنش‌های عصبانیت آلود مذکور خواهد شد. این ارزیابی البته با تبلیغات سنگینی از سوی محافل تبلیغاتی و سیاسی رسمی مبنی بر ضرورت دوری بخش‌های میانه رو اصلاح‌طلب از بخش‌هایی که سعی می‌شد افراطی معرفی شوند،‌ همراه بود. اما تحولات و رخدادهای عرصه سیاست داخلی طی چهار سال اخیر حکایت از نادرستی این تحلیل داشت. اتفاقاتی که در مراحل آغازین انتخابات مجلس هشتم شاهد هستیم حامل قرائن روشن‌تری در اثبات این نادرستی است.
میزان و گستردگی رد صلاحیت‌ها به حدی بوده است که اصلاح‌طلبان تقریباً درهیچ یک از حوزه‌های انتخابیه کشور قادر به ارائه فهرستی حداقلی نیستند. آنها در سراسر کشور به استثنای حوزه انتخابیه تهران، با اغماض و تسامحی سخاوتمندانه تنها ۲۳ کاندیدا می‌توانند بیابند که بهانه‌ای باشند برای شرکت در انتخابات و نه کسب نتیجه. در تهران نیز آنها با حداکثر اغماض و منظور داشتن کاندیداهای مستقل تنها قادر خواهند بود فهرست انتخاباتی حدوداً مشتمل بر نیمی از کاندیداهای مورد نیاز این حوزه ارائه دهند که بخش اعظم آن به علت عدم شهرت لازم فاقد ظرفیت و توان لازم برای رقابت هستند. رد صلاحیت گسترده که عموم اصلاح‌طلبان را شامل گردید، برهانی روشن بر بی‌پایگی تفکیک‌ها و دوگانه‌سازی‌های کاذبی نظیر اصلاح‌طلب افراطی و میانه رو بود .
اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها، تحلیل‌گران و علاقمندان عرصه فعالیت سیاسی را با این سؤال مهم مواجه ساخته است که چه نیازی به قلع و قمعی چنین گسترده وجود داشت؟ با توجه به عملکرد ناموفق و ضعیف حاکمان کنونی در اداره کشور و وجود نابسامانی‌های نگران کننده در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاست داخلی و خارجی و در نتیجه بروز نارضایتی‌‌گسترده در سطح جامعه، شدت عمل در مرحله بررسی صلاحیت‌ها به منظور جبران قدرت اجتماعی بیشتر اصلاح طلبان و حفظ نامعادله گذشته به نفع اصول‌گرایان، البته قابل فهم است، اما بنا به قاعده عقلی «الضرورات تقدربقدرها» (تمسک به گزینه‌های اضطراری در حد رفع ضرورت مباح و مجاز است) اگر مقصود شکل گیری مجلسی «مطمئن» بود، قلع قمعی در حد نیاز و تضمین کننده این هدف کفایت می‌کرد. شکل‌گیری مجلسی مشابه مجلس هفتم که همواره عملکرد آن مورد تقدیر و تحسین بوده‌است با شدت عملی به مراتب کمتر نیز ممکن بود. به ویژه آن که وجود اقلیتی ضعیف درمجلس آینده همانند مجلس هفتم ضمن آن که خطر و تهدیدی به شمار نمی‌آمد، در برابراتهاماتی نظیر فقدان تکثر و رقابت و دموکراسی همواره قابل استناد بود. بنابراین چه نیازی به این شدت عمل نامتعارف؟
رد صلاحیت گسترده تنها پدیده نامتعارف و بی‌سابقه‌ای نیست که در این دوره با آن مواجهیم. می‌توان نمونه‌های دیگری ازحوادث غیر متعارف در عرصه رقابت سیاسی را در دوره اخیر به دست داد. در سال‌های اخیر البته موضوع حضور نظامیان در عرصه سیاست همواره محل مناقشه بوده است. در برابر وصیت‌نامه صریح امام مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در رقابت‌های حزبی و سیاسی برخی نیروهای نظامی استدلال می‌کردند که حضور نظامیان در عرصه سیاست - و نه حمایت از این یا آن حزب- مغایرتی با وصیت‌نامه امام و قانون ندارد. اگرچه این استدلال سخت بی‌بنیاد بود اما طی سال‌های گذشته برخلاف امروز هرگز مشاهده نشد که فرمانده سپاه پاسداران علناً و صریحاًحمایت از یک جریان سیاسی را علیه جریان سیاسی دیگر یک «تکلیف الهی» و «ضرورت» و «وظیفه» اعلام کند. قائم مقام بسیج از ضرورت ورود نیروهای بسیج به حمایت از یک جریان سیاسی در انتخابات سخن بگوید و... در سال‌های گذشته ثبت نام در انتخابات و اعتراض به رد صلاحیت‌ از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی تلقی می‌شد و هرگز سابقه نداشت که مسؤولان رسمی کشور درسطح رؤسای قوای مقننه و مجریه تا وزرای کشور به صراحت به اطلاع خود از نتایج بررسی صلاحیت ها اعتراف کنند و پیشاپیش رد صلاحیت برخی افراد ونیروهای سیاسی را قطعی اعلام کرده و ثبت نام ایشان را توطئه علیه نظام تلقی کنند و وزیر اطلاعات نیز اعتراض به رد صلاحیت را تبلیغ علیه نظام اعلام و تهدید به برخورد امنیتی قضایی کند. در سال‌های گذشته سابقه نداشت مقامی بلند پایه درحد نایب رئیس قوه مقننه رقبای سیاسی را صراحتاً و علناً مستحق مجازات مرگ اعلام و تصرح کند زندگی ایشان ناشی از اغماض و رأفتی است که لابد هر آن می‌تواند نباشد. در گذشته مسئولان عالی و بلندپایه کشور به منظور شرکت هرچه بیشتر مردم در پای صندوق‌های رأی می‌کوشیدند در آستانه انتخابات حتی المقدور فضای کشور را آرام نگاه دارند و بر مشترکات تأکید کنند و هرگز شاهد نبودیم که آنان خود در تند کردن فضای کشور پیشقدم شوند و به تهدید و ارعاب دامن بزنند و احزاب و تشکل‌های رسمی کشوررا صریح و بی‌پرده مورد حمله قرار داده علناً به همکاری و وابستگی به بیگانه متهم کنند. در گذشته هرگز سابقه نداشته است که رسانه ملی آشکارا و بی پرده در حمایت به نفع یک جریان سیاسی و علیه جریان دیگر فعال شود و در دوره انتخابات مصاحبه‌ها و برنامه‌های اختصاصی و تبلیغاتی برای کاندیداهای یک جریان ترتیب دهد. در گذشته در ایام انتخابات البته بازار اتهام و شایعه داغ بود و برخی احزاب سیاسی متهم به عدم اعتقاد به ولایت فقیه می‌شدند، اما هرگز شاهد این حد از دروغ و اهانت و بی اخلاقی و بی رسمی نبودیم که حتی فرزند امام نیز تنها به خاطر یادآور شدن نظر امام در مورد عدم دخالت نظامیان در سیاست از تعرض مصون نماند. طی سال‌های پس از انقلاب هرگز سابقه نداشته است که وزارت کشور برخلاف قانون از اعلام نتایج قطعی شمارش آرا در یک حوزه انتخابیه خودداری کند اما در انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا این اتفاق در حوزه انتخابیه تهران رخ داد.
شواهد و قرائن مذکور چنان که گفتیم این احتمال را در ذهن تحلیل‌گران سیاسی تقویت می‌کند که فضای سیاسی کشور به سوی نوعی شدت و تصلب پیش می‌رود. دستکم می‌توان مطمئن بود که اراده‌ یا اراده‌هایی عزم آن دارند که عرصه سیاسی کشور را به سوی تصلب پیش ببرند. اکنون در برخی محافل وابسته به جریان حاکم این بحث بطور جدی مطرح است که اساساً چه نیازی به حضور اصلاح طلبان در عرصه رقابت سیاسی است؟ و چه اشکالی دارد که با حذف اصلاح طلبان عرصه سیاسی صحنه رقابت گرایش‌های مختلف اصول‌گرایان باشد؟ به نظر می‌رسد رد صلاحیت گسترده فراتر از آنچه که دستیابی به مجلسی «مطمئن» آن را اقتضا می‌کند، با چنین هدفی و یا در نتیجه چنین نگرش و گرایشی صورت پذیرفته است. به عقیده صاحبان این رویکرد شرایط کنونی مطلوب‌ترین شرایط و فرصتی مغتنم برا ی حذف اصلاح طلبان از عرصه رقابت سیاسی و تکمیل پروژه مهندسی عرصه رقابت سیاسی است. درتحلیل آنان تکمیل پروژه مذکور در مقطع کنونی هیچ هزینه جدیدی بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل نخواهد کرد. طی سال‌های اخیر هزینه‌های سنگینی نظیر صدور قطعنامه‌های تحریم علیه ایران، قطع روابط اقتصادی با جهان و قطع روابط مالی با بانکهای ایران و ... برکشور تحمیل شده و تحمیل هزینه‌ای بیش از این متصور نیست. و شاید هم از آغاز در تحمیل این هزینه‌های سنگین برکشور، چنین اهدافی نیز مد نظر بوده است. آنان قاطعانه شرایط کنونی را برای عبور از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی، مطلوب و مغتنم ارزیابی کرده معتقدند در صورت از دست رفتن این شرایط و عبور کشور از مرحله بحران هسته‌ای، چنین اقدامی می‌تواند فشارهای خارجی جدیدی را برای ایران در پی داشته باشد.
البته به نظر می رسد تنها نقطه ضعف و یا مانع گرایشهای افراطی - که اکنون نفوذ گسترده‌ای در حاکمیت دارند- در تکمیل پروژه مذکور، اوضاع داخلی است. بدون شک اگر آنها در اداره کشور و حل مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم عملکرد مثبتی داشتند و موفق به جلب رضایت عمومی می‌شدند برای تکمیل این پروژه هیچ دغدغه و مانعی فراروی خود نمی دیدند. افزایش محبوبیت اصلاح طلبان در افکار عمومی از یک سو و نارضایتی‌های فزاینده در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی، ممکن است آنان را درعبور سریع و کوتاه مدت از جمهوری اسلامی به سوی حکومت اسلامی دچار تردید سازد. واقعیت آن است که رد صلاحیت‌ گسترده کاندیداهای اصلاح طلب در سطح جامعه بازتاب نامطلوبی داشته است و اصلاح طلبان در جلب توجه افکار عمومی به این موضوع موفق بوده‌اند، بطوری‌که حتی برخی شخصیت‌ها و محافل متحد ناگزیر شده‌اند مخالفت خود را با عملکرد هیئت‌های اجرایی و نظارت اعلام کنند. بنابراین می‌توان احتمال داد که به دلایل مذکور، در آخرین مراحل و در حدی که در نتایج انتخابات تأثیر تعیین کننده ای رخ ندهد، تجدید نظرهایی در باره تعداد اندکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده صورت پذیرد و اتمام پروژه مهندسی عرصه سیاسی و حذف کامل اصلاح طلبان از عرصه رقابت سیاسی تا حصول شرایطی مطمئن‌تر به تعویق افتد و عجالتاً به برداشتن گامی به جلو و کاهش بیشتر حضور و تأثیراصلاح طلبان در مجلس اکتفا شود.
به هر حال به نظر می‌رسد اصلاح طلبان در حال حاضر با چالشی فراتر از تأیید و عدم تأیید صلاحیت کاندیداها در این یا آن انتخابات مواجه هستند و اعلام عدم شرکت در انتخابات به عنوان اصلی‌ترین و مهمترین واکنش نسبت به رد صلاحیت نه تنها گره از کار اصلاح طلبان نخواهد گشود بلکه اجرای پروژه مهندسی عرصه رقابت سیاسی و حذف کامل ایشان از عرصه رقابت سیاسی را تسهیل خواهد کرد. اگرچه شرکت نامشروط و در هر انتخاباتی با نتایج از پیش تعیین شده، به استحاله ایشان خواهد انجامید.
برای پاسخ به این سؤال که آیا اصلاح طلبان از شرایط موجود و تهدید‌هایی که موجودیت سیاسی آنان را آشکارا به چالش کشیده است، درک و تحلیل درستی دارند یا خیر و آیا قادر خواهند بود از این شرایط حساس به سلامت و با حفظ هویت خود عبور نمایند یا خیر، باید در انتظار آینده نشست.

نویسنده : محسن آرمین

منبع : امروز