مزاحم بخش خصوصی (۲)

طی نیم قرن اخیر سه جریان عمده در تغییرات نقش دولت در اقتصاد در كشورهای در حال توسعه تاثیرگذار بوده است.اول نگرش های سیاسی، دوم وضعیت اقتصاد جهانی و مرحله رشد كشورها و سوم تجربه های موفق توسعه و توجه به نقش بازارهای رقابتی در موفقیت فرآیند توسعه در كشورهای نوخاسته صنعتی (از دهه ۱۹۸۰ به بعد). در همین حال باید توجه داشت كه اكنون گروهی از كشورهای در حال توسعه مراحل نخستین رشد و خیزش اقتصادی را گذرانده و به مراحل پیشرفته تری از لحاظ فناوری وارد شده اند و در شرایط گسترش تجارت و رقابت بین المللی و در اقتصادهای متنوع تر كنونی كشورهای در حال توسعه، ادامه روندهای گذشته در زمینه مالكیت و مدیریت دولتی بر ابزار تولید دیگر نمی تواند با شرایط متحول بازار و رشد فناوری های جدید و پیشرفته سازگار باشد و ناگزیر باید عرصه فعالیت های دولت به حوزه های حاكمیتی و تنظیم و ارشاد اقتصادی محدود شود و با استقرار و توسعه تاسیسات كارآمد بازار، زمینه رشد بخش های غیردولتی در جهت ارتقای رقابت پذیری و در اختیار گرفتن سهم بیشتری از بازار های منطقه ای و بین المللی و تداوم جریان رشد اقتصادی در این كشورها فراهم شود.در ایران نیز طی سه دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ عواملی نظیر ضرورت صنعتی شدن كشور، ضعف ظرفیت های فنی و كارآفرینی در بخش خصوصی، اندازه بازار و سرانجام اتخاذ و اعمال استراتژی تجاری _ صنعتی جایگزینی واردات موجبات گسترش نقش و سهم و توسعه حجم مداخله های بخش دولتی را در اقتصاد فراهم آورد. اما در عین حال طی این سه دهه زمینه های رشد بخش خصوصی نیز تا حدودی فراهم شد. در تجربه ایران همواره عامل نفت و مالكیت و مدیریت عمومی بر منابع نفتی تاثیری تعیین كننده در نقش و سهم دولت و گسترش قلمرو فعالیت های بخش دولتی داشته است. وقوع انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و اقتصادی بعد از آن موجب شكل گیری شرایط جدیدی شد و طی ربع قرن گذشته، بخش عمومی به نحو بی رویه ای گسترده شد. این روند توام با مداخله های روزافزون و بیش از اندازه دولت در امور اقتصادی و تدوین و به كارگیری مقررات مزاحم سبب بیرون رانده شدن بخش خصوصی از مدار فعالیت های مولد شده است. در سال های آینده با ملاحظه كاهش نسبی درآمدزایی بخش نفت، ضرورت ایجاد اشتغال در مقیاس های گسترده ناشی از جوانی جمعیت، تحولات سریع فناوری و شكل گیری رقابت های شدید تجاری اقتصادی در بازارهای منطقه ای و جهانی، سازماندهی كنونی اقتصادی كشور با ویژگی سلطه بخش دولتی قابل تداوم نبوده و باید با كوچك كردن و كارآمد كردن دولت از یك سو و استقرار تاسیسات مناسب برای عملكرد موثر بازار، زمینه های رشد بخش های خصوصی و تعاونی و گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن كشور فراهم شود. چارچوب قانونی و مبانی نظری قلمرو بخش عمومی: وظایف دولت را در چارچوب قانون اساسی ایران می توان به سه گروه وظایف مرتبط با اداره امور كشور، وظایف ویژه اجرایی و وظایف زمینه سازی دولت طبقه بندی كرد. وظایف مرتبط با اداره امور كشور مشتمل است بر اداره امور حاكمیتی (اكثر اصول قانون اساسی ناظر به این امور است)، اعمال تصدی و اداره امور بخش دولتی متضمن مو۰ارد مشروح و مندرج در اصل ۴۴ و اداره امور انفال و ثروت های عمومی (موضوع اصل ۴۵). صرف نظر از این موارد براساس اصول ،۲۹ ۳۰ و ۴۹ تكالیف ویژه دیگری نیز برای دولت به شرح زیر تعیین شده است: تامین خدمات و حمایت های مربوط به تامین اجتماعی، بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشكی برای یك یك افراد كشور از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم (اصل ۲۹).تامین وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه و گسترش وسایل تحصیلات عالی تا سرحد خودكفایی كشور به طور رایگان (اصل ۳۰).اخذ ثروت های غیرمشروع و استرداد آن به صاحب حق و یا به بیت المال در صورت معلوم نبودن صاحب حق (اصل ۴۹).امور دیگری كه زمینه سازی برای تحقق آن در قانون اساسی به عهده دولت واگذار شده به قرار زیر است: ایجاد زمینه لازم برای داشتن مسكن متناسب با نیاز هر فرد و خانواده ایرانی.تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل.قرار دادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل ندارند.تامین شرایط برای ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسكن ، كار، بهداشت و تعمیم بیمه.تقویت كامل بنیه دفاعی ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.گسترش توان توسعه علوم و تكنولوژی كشور از طریق تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار و استفاده از علوم و فنون و تجارت پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و حصول خودكفایی در علوم و فنون مربوط به صنعت، كشاورزی، امور نظامی و مانند اینها.منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام. ایجاد نظام اجرایی با كارآیی بیشتر و سرعت افزون تر در اجرای تعهدات اداری به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه حاكم برجامعه.در همین حال در قانون اساسی قلمرو بخش های نهادی سه گانه (دولتی، تعاونی و خصوصی) جنبه ای پویا داشته و متناسب با هریك از مراحل رشد و ضرورت های حاكم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد كشور قابل تغییر و انعطاف پذیر پیش بینی شده است. اما در همه حال دولت نباید «به یك كارفرمای بزرگ مطلق» تبدیل شود. این مطلب اخیر هم با قلمرو تعریف شده بخش دولتی در اصل ۴۴ مغایر است و هم با قلمرو واقعی (و سهم) بخش عمومی در اقتصاد ایران در شرایط كنونی كه گستره وسیعی را در بر می گیرد.بنابراین قدرمسلم آن است كه قلمرو بخش عمومی در ایران باید مجدداً تفسیر و تعریف شود. در این تفسیر و تعریف مجدد باید اصول زیر را دخالت داد:متناسب كردن وظایف دولت با توانمندی ها و ظرفیت های واقعی دولت. كاهش شدید و گسترده فعالیت های تصدی گری و واگذاری این امور به بخش های خصوصی و تعاونی (حوزه ایجاد ثروت و تولید).تمركز روی امور حاكمیتی و وظایف اصلی دولت (حوزه اقتدار). - محدود كردن حوزه عمل اقتصادی اجتماعی دولت به فعالیت هایی كه انجام آن از عهده بازار برنمی آید (دفاع، آموزش ابتدایی، جاده های روستایی، بیمه های اجتماعی و نظایر آن).محدود كردن دخالت های دولت به حوزه هایی كه كارآیی بازار را افزایش می دهد همراه با كاهش كنترل های مستقیم و مقررات زدایی و جایگزین كردن دخالت های موردی مستقیم با فضاسازی و مدیریت اقتصادی.استقرار نظام تامین اجتماعی جهت دار و هدفمند در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر به جای نظام های فراگیر یارانه ای.دخالت دولت در امور اقتصادی اجتماعی منطقاً باید یا معطوف به افزایش كارآیی باشد یا ایجاد عدالت اجتماعی. كالاها و خدماتی را كه دولت به واسطه نارسایی بازار۱ باید در تولید و عرضه آن یا مستقیماً و یا به گونه غیرمستقیم دخالت نماید می توان در چهار گروه به شرح زیر طبقه بندی كرد:گروه اول كالاها یا خدمات عمومی مانند حفظ نظم و امنیت كشور، ایجاد نظم حقوقی و استقرار عدالت قضایی، حفاظت و حراست كشور در مقابل تعرض بیگانگان، مدیریت نظام اقتصادی، مدیریت فرهنگی، تنظیم و سامان دهی بازارها، تنظیم روابط خارجی، حفاظت محیط زیست و... اینها كالاهایی (یا در واقع خدماتی) است كه نوعاً باید دولت آنها را تولید و عرضه كند و هزینه آنها را از مالیات دهنده باز ستاند. (مقوله امور حاكمیتی و اداره امور عمومی)گروه دوم كالاهایی كه متضمن اثرات خارجی مثبت و یا منفی هستند و بنابراین بازار آنها را كمتر یا بیشتر از حد لازم تولید می كند. بهداشت عمومی و آموزش در زمره كالاهایی محسوب می شوند كه دارای اثرات خارجی مثبت اند و ارزش اجتماعی شان بیشتر از ارزش آنها نزد مصرف كنندگان است. بنابراین كمك دولت به تامین آنها و یا تامین مستقیم این كالاها از سوی دولت، كارایی را افزایش می دهد. آلودگی های صنعتی و مواردی نظیر آن در شمار كالاهایی با اثرات خارجی منفی است و دخالت دولت در این زمینه ها با وضع مقررات و ممنوعیت ها در نهایت به افزایش رفاه اجتماعی منجر می شود. گروه سوم انحصارات طبیعی مانند شبكه های انتقال گاز، شبكه های حمل ونقل و سایر خدمات زیربنایی كه كارآمدترین وجه تولید آنها، تولیدشان توسط یك بنگاه واحد است، طبعاً به انحصار می انجامد و انحصار خصوصی با تعیین قیمت بالا و عرضه كمتر از حد لازم، به كارایی لطمه می زند و بنابراین دولت خود راساً باید انحصار آن را در اختیار گیرد و یا در جهت افزایش كارایی به تنظیم انحصارات خصوصی فعال در این حوزه ها اقدام كند. گروه چهارم بی قرینگی اطلاعات و ناكامل بودن بازار در عرصه هایی مانند خدمات بیمه ای مصداق پیدا می كند و عملاً شرایطی را به وجود می آورد كه دولت باید برای تضمین پوشش فراگیر خدمات و پایین نگاه داشتن هزینه ها با تنظیم مقررات و نظارت بربنگاه های بیمه خصوصی و یا عرضه مستقیم خدمات بیمه ای، در فرآیندهای اقتصادی مرتبط با این امور دخالت فعال داشته است.صرف نظر از موارد فوق كه هدف دخالت دولت معطوف به افزایش كارایی است، دولت وظایفی را نیز در زمینه تصحیح عملكرد بازارها در جهت تحقق توزیع مطلوب تر درآمدها و حمایت از اقشار آسیب پذیر عهده دار است. اولویت بندی وظایف اصلی دولت: وظایف اصلی دولت را می توان در حوزه های حاكمیتی و تصحیح نارسایی بازار و برقراری عدالت اجتماعی در دو زمینه طبقه بندی و در هر مورد برحسب اهمیت آن را اولویت بندی كرد.
• یكم اعمال حاكمیت و اداره امور عمومی
اولویت۱: تامین كالاهای عمومی شامل دفاع، برقراری نظم و قانون، تعریف و تضمین حقوق مالكیت، مدیریت اقتصادی كلان و بهداشت عمومی و نظایر آن.اولویت۲: آموزش ابتدایی، حفاظت محیط زیست، تنظیم انحصارات و تدوین قوانین ضدانحصار و مقررات ناظر بر ارائه خدمات عمومی (نظیر آب، برق، تلفن و...)، حمایت از مصرف كننده، تنظیم بازارهای مالی و بیمه و نظایر آن.اولویت۳: ایجاد و ساماندهی بازارها
• دوم تامین عدالت اجتماعی
اولویت۱: مبارزه با فقر، كمك به آسیب دیدگان از سوانح و بلایای طبیعی و ...اولویت۲: استقرار نظام تامین اجتماعی و بیمه همگانی (درمانی، بیكاری، بازنشستگی و...)اولویت۳: توزیع درآمد و ثروت (از طریق مكانیسم های مالیاتی)
پی نوشت:
۱- رفتار سودجویانه شخصی، مكانیسم بازار و انگیزه ها، علایم و فشارهای ناشی از سه عامل سود، قیمت و رقابت موجب می شود كه بنگاه ها و موسسات تولیدی به گونه ای كارآمد كالاها و خدمات مورد نیاز مصرف كنندگان را كه در تقاضای موثرشان منعكس می شود تولید كنند. نارسایی یا شكست بازار به مجموعه شرایطی اطلاق می شود كه، در صورت تحقق آن شرایط، بازار قادر نخواهد بود كه تخصیص منابع را به نحو كارآمد انجام دهد. ناكارآمدی سه وجه عمده دارد: (الف) ناكارآمدی در تركیب محصول تولید شده به معنای تولید اضافی پاره ای از كالاها و خدمات و تولید نقصانی پاره ای دیگر؛ (ب) ناكارآمدی مبادلاتی به معنای قرار گرفتن كالاها و خدمات در اختیار كسانی كه بیشترین ارزش را برای آن كالاها و خدمات قایل نیستند و بنابراین مبادله كالاها و خدمات می تواند رفاه جامعه را به مفهوم پارتویی ارتقاء دهد؛ (ج) ناكارآمدی تولیدی به معنای عدم استفاده بهینه از امكانات و توانمندی های تولیدی. عوامل تاثیرگذار در ایجاد نارسایی و شكست بازار متعدد و متنوع است و میزان شكست یا نارسایی بازار می تواند درجات گوناگونی داشته باشد. برای رفع نارسایی های بازار، دولت ناگزیر باید در اقتصاد دخالت كند اما شیوه این دخالت و نقشی كه دولت می پذیرد به اعتبار و متناسب با شكل ها و انواع مختلف شكست یا نارسایی بازار متفاوت خواهد بود.

منبع : باشگاه اندیشه