حکمرانی در بخش نفت، چرایی و چگونگی

یکی از مسائل مهم و اساسی که چند سالی است در کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. موضوع بازبینی قانون نفت و اساسنامه شرکت ملی نفت است. این موضوع، به همراه موضوعات دیگری از قبیل خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴، طراحی مجدد ساختار و نظارت بر صنعت نفت این صنعت مهم و استراتژیک کشور را وارد مرحله جدیدی از حیات خود می‌کند.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که موفقیت در این حوزه‌ها در گرو شناسایی و بازتعریف نقش دولت در این بخش می‌باشد و از این روی بهترین و اساسی ترین تمهید را در این راستا تنظیم روابط دولت و شرکت نفت و به عبارتی بهتر اصلاح نظام حکمرانی در این بخش می‌دانند. متاسفانه دولت در سالهای اخیر تبدیل به هلدینگ بزرگی از شرکتها شده است و همین امر موجب شده است که دولت از انجام وظایف اساسی خویش دور بماند. شاید بتوان گفت که ما امروزه بیش از خصوصی سازی نیازمند دولت سازی هستیم. از سویی دیگر، اقتصاد دولتی و متکی به نفت ما منجر به سود آوری و بهره‌وری پایین شده است. انحصارات دولتی موجود، مانع از ورود بخش خصوصی به بخشهای زیربنایی و مهم کشور شده است. در این راستا و بدون شک، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی سرآغاز انقلابی بزرگ در صنایع ما خواهد بود.
در این میان، صنعت نفت از جایگاه‌ ویژه ای برخوردار است. عدم تفکیک جایگاه دولت و شرکت نفت در این بخش، موجب کارایی پایین این حوزه و پاسخگویی ضعیف آن شده است. از سویی دیگر، بدلیل فقدان ساز و کارهای حاکمیتی و ضعف حکمرانی در این بخش، مجلس شورای اسلامی و مجامع تخصصی قادر به نظارت صحیح بر این بخش و مشارکت در پروسه تصمیم گیری در صنعت نفت نیستند. فقدان نهادهای تنظیم مقررات(regulatory) در سطح دولت و وزارت نفت مساله دیگری است که شرکت نفت را به فعال مایشاء تبدیل کرده است و معلوم نیست که وزارت نفت، چگونه بهره برداری صحیح، بهینه وصیانتی از مخازن را تضمین می‌کند؟ و آیا چهارچوبهای قانونی و مقررات لازم جهت فعالیت شرکتهای بهره بردار، شرکتهای حفاری و شرکتهای پیمانکار طراحی و تنظیم شده است؟
در کشورهای توسعه یافته حتی حداکثر فاصله مجاز بین چاه‌ها در عملیات حفاری و بهره برداری توسط دولت تعیین می‌شود و قوانین دقیقی جهت نظارت بر این بخشها توسط دولت (وزارت نفت) و یا نهادهای مسؤول تنظیم می‌گردد. مساله دیگر آن است که نوع و میزان مشارکت شرکت نفت در اهداف ملی و اجتماعی چگونه و طبق چه ساز و کاری طراحی و تعیین می‌شود؟
اساسا‌ اهداف بخش نفت چگونه تعیین می‌گردد و چه بازیگرانی در این حوزه دخالت داشته و مسئولیت هر کدام چیست؟ میزان و نوع دخالت نظام سیاسی و دولت، شرکت نفت و مجلس در این بخش چگونه است؟ و آیا بازیگران مطرح در این حوزه، توانایی اجرای نقشهای خود را دارند؟ این قبیل سؤالات و پرسشهای مختلف دیگری که در محورهای مختلفی مانند (انتخاب اهداف، توانمند سازی جهت دستیابی به اهداف، اطمینان از حصول اهداف و همچنین توانمند سازی جهت اتخاذ تصمیمات صحیح) مطرح می‌شوند از جمله پرسشهای کلیدی هستند که به منظور ارزیابی و معاینه فرآیند حکمرانی کشور در بخش نفت باید مطرح و پاسخ داده شوند.
در فوریه ۲۰۰۵ مرکز سیاست پژوهی انرژی ، نفت و منابع معدنی مؤسسه مطالعات امور بین المللی لندن (CEPMLP)اقدام به فرآهم نمودن زمینه بحث و گفتگو بین نمایندگانی از شرکتهای نفتی ملی و بین‌المللی، دولتها، NGOها و موسسات مالی از ۲۳ کشور تولیدکننده نفت و گاز (توسعه‌یافته و در حال توسعه) نمودند. نتایج این گفتگوها و تبادل نظرات به همراه نتایج تحقیقی که در مورد روشهای حکمرانی بین‌المللی انجام شد موضوع این گزارش را تشکیل می‌دهد. در سال ۲۰۰۷ نتایج اصلی پروژه و ۴۰ الگوی مناسب حکمرانی در حوزه صنعت نفت منتشر گردید.
این مدل، چهارچوبی جامع است که علاوه بر تعیین نقشهای بازیگران مختلف، به مسائل مهم دیگری چون توانمند سازی بازیگران، پاسخگویی و شفافیت در حوزه صنعت نفت می‌پردازد.
نکته مهمی که ذکر آن خالی از لطف نیست اهمیت پرداختن به این موضوع در راستای مبارزه با فساد در دستگاه های اداری است. بدون تردید یکی از مهمترین موانع رفع فساد و به عبارتی دیگر یکی از زمینه های اصلی بروز فساد در صنعت نفت، عدم تفکیک نقشهاو تنظیم روابط فیمابین وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران است و البته باید گفت که این موضوع امری فراتر از تنظیم اساسنامه شرکت نفت است و دارای ابعادی فراتر از این موضوع می باشد که لازم است توجه بیشتری بدان مبذول داشت.

منبع : اندیشکده اعتلای صنعت نفت