امنیت اقتصادی، توسعه و مدیریت کلان جامعه

امنیت نعمت مجهولی است و انتساب این صفت از آن روست که تنها وقتی امنیت را از دست می‌دهیم، ضرورت وجود آن را احساس می‌کنیم.‌
علاوه بر آن امنیت برای هر سازمان هر گروه و طبقه‌ اجتماعی دارای شاخص ویژه‌ خود است. بنابراین ارائه تعریفی جامع از آن باید روشنی بخش نیاز هر گروه اجتماعی به آن باشد.
امنیت عبارت از احساس ایجاد شده‌ حاصل از نگاه به آینده‌ هر سیستم و هر اجتماع انسانی است، به طوری که هر قدر افق دید آدمی نسبت به آینده بیشتر شود احساس امنیت بیشتری می‌کند. پس امنیت عبارت است از احساسی که نسبت به افق قابل پیش‌بینی آینده به ما دست می‌دهد.
براساس تعریف بالا اولاً امنیت از مقوله‌ معرفت است و ثانیاً امنیت نوعی احساس درونی است، چرا که امنیت از درون افق پیش‌بینی انسان نسبت به ابعاد و شرایط خارجی زندگی او حاصل می‌شود.
اتصال تخیل به عقل نوعی عقل فعال ایجاد می‌کند و امنیت، دقیقاً حاصل فعالیت همین عقل فعال است. هرگاه بتوانیم میان نیروی نگاه به آینده یعنی معرفت و تجربه‌های گذشته یعنی عقل آدمی رابطه‌ای که آن را همزمانی می‌نامیم برقرار کنیم عقل فعال یا <دستگاه نقد> به وجود می‌آید.
احساس امنیت براساس این تعریف بستگی مستقیم به عقل فعال یا دستگاه نقد ما دارد. بنابراین هر انسانی که بتواند میان دو افق آینده و گذشته‌ خود رابطه‌ای قوی برقرار سازد، توانایی برخورد با پدیده‌هایی که در آینده اتفاق می‌افتد را پیدا کرده است به این ترتیب آینده‌ تاریک برای او روشن می‌شود و وی می‌تواند احساس امنیت بیشتری کند. این نوع از امنیت را < امنیت فعال> می‌نامیم.
<امنیت فعال> امنیتی است که در بستر آن میان دو سطح ثبات و تغییر در جامعه، رابطه‌ای فعال برقرار می‌شود. می‌دانیم گذشته حاصل تجربه‌های ماست که در عقل یا منطق‌های ثابت ما شناسایی می‌شود. این سطح را می‌توان عادت اجتماعی نام‌گذاری کرد. اگر به نیروی تغییر یا نیروی حاصل از افق دید نسبت به آینده یا همان معرفت توجه نشود امنیت را در این شرایط می‌توان <امنیت ساکن> نام‌گذاری کرد. برای مثال هنگامی که شما از اتاق خود خارج می‌شوید و در آن را قفل می‌کنید در صورتی که کسی به آن اتاق نیاید هیچ چیزی در آن خود به خود به حرکت درنخواهد آمد و همه چیز در جای خود باقی می‌ماند و به این ترتیب نوعی امنیت ساکن و معطوف به گذشته‌ یا همان امنیت عقلایی به وجود می‌آید. این نوع امنیت را همان سطح عادت اجتماعی یا سکوی پرواز به آینده نام می‌گذارند. ارزش این امنیت در آن است که بتوانیم در آن توان تغییر و پذیرش نوآوری ایجاد کنیم.‌
نوع دیگر امنیت <امنیت موهوم> یا < امنیت تخیلی> است. در این نوع امنیت معمولاً رابطه‌ فرد دارای آن با سطح عادت یا امنیت ساکن اجتماعی قطع می‌شود.هر چند چنین امنیتی دارای نیروی معرفتی است اما چون به نیروی عقلایی جامعه اتصال ندارد امکان تجلی اجتماعی هم نخواهد داشت. بنابراین این نوع امنیت را <امنیت حاصل از تنهایی آدمی> تعریف می‌کنیم. در امنیت اول نیروی اجتماعی یعنی نیروی تکرار و عقل گذشته بر نیروی تخیل فردی حاکم می‌شود. شما هنگامی که به کوچه و خیابان می‌روید، خود به خود به سطح این امنیت پای می‌گذارید، هر قدر در جامعه نیروی خلاقیت حذف شود و نیروی عادت تسلط پیدا کند به همان نسبت نیز توان بروز خلاقیت فردی از دست می‌رود.
امنیت معطوف به عادت به نیروی سنتها و حکومتها وابسته است. در جوامعی شبیه شوروی سابق این نوع امنیت تسلط کامل دارد. در مقابل یکی از عللی که آدمی نیاز به تنهایی دارد و برای خود اتاقی تهیه کرده و در تنهایی به تفکر و تخیل می‌پردازد نیاز به امنیت از نوع دوم است. در امنیت تخیلی فرد شرایط پرواز در درون خود را از طریق نوعی فرایند شهود درونی فراهم می‌کند. حال اگر همین فرد دیگر از اتاق بیرون نیاید یا اگر بیاید و شرایط تحولات تخیلی درون اتاق را به جامعه هم تسری دهد نوعی رفتار موهوم از وی بروز می‌کند. بنابراین در هر دو امنیت با نوعی بیماری رو به رو می‌شویم در امنیت اول امکان بروز خلاقیت فراهم نمی‌شود و در امنیت دوم تسلط خواست فردی به نظم اجتماعی سرانجام نوعی هرج و مرج در جامعه ایجاد می‌کند به طوری که سرانجام جامعه به امنیت عادت یعنی امنیت نوع اول تن می‌دهد.
سرانجام باید به < امنیت فعال> که حاصل عقل فعال یا دستگاه نقد فعال افراد اجتماع است توجه کنیم که در میان دو سطح نظم و تبدیلات نظم کهنه به نظم نوین احساس می‌شود این نوع امنیت هم دارای دو سطح عادت اولیه و هدف است و هم افق تغییر را برای افراد جامعه قابل دیدن می‌کند به طوری که آنان با احساس امنیت می‌توانند به سرمایه‌گذاری لازم برای رسیدن به هدفهای خود دست زنند.‌
برای مدیریت کلان جامعه نکته مهم این است که بتوانند میان دو سطح عادت کهنه و نو از طریق نوعی فعالیت خلاق افراد رابطه برقرار کنند، طوری که آنان بتوانند با احساس امنیت دست به تغییر عادتهای خود بزنند. مدیریت کلان به این وسیله رابطه‌ای فعال میان فرد و جامعه را می‌یابد و توسعه را قابل تحقق می‌کند.نیروهای توسعه یک جامعه عبارت است از نیروهای <پژوهشی و کارآفرینان>. این نیروها باید بتوانند میان سطح تثبیت شده‌ روابط اجتماعی و افق دید یا هدف خود رابطه‌ای فعال ایجاد کنند. بر این اساس مدیریت کلان جامعه باید بتواند نسبت به قابلیت مدیریت در جامعه‌ خود شرایط لازم را برای بروز متغیرها فراهم کند. امروز این متغیرها در سه شاخه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قابل ردگیری هستند.
● افق‌های ثبات اقتصادی‌
اولین سطح امنیت لازم برای حرکت ما < امنیت اقتصادی> است تحقق این امنیت اصولاً مجرد از امنیت سیاسی قابل ردگیری نیست چرا که میان آنچه که امنیت سرمایه و آنچه که رقابت برای تحرک سرمایه می‌نامیم رابطه‌ای بسیار حساس وجود دارد.
در واقع می‌توان گفت که امنیت سرمایه به نیروی سیاسی و تحرک سرمایه‌ به نیروی اقتصادی وابسته است. معمولاً این دو نیرو نباید زیاد بر هم منطبق شوند، چرا که انطباق این دو نیرو به معنی انحصار است و انحصار خود نوعی ناامنی برای حرکت نیروهای جدید تلقی می‌شود. روش صحیح آن است که بتوانیم از طریق قوانین نوعی امنیت سرمایه و مالکیت فراهم کنیم و از طریق رقابت تحرک اقتصادی بوجود آوریم و از انجماد این مالکیت که همان تمایل به انحصار غیرمولد است جلوگیری کنیم برای این منظور باید به دو اصل <مالکیت> و <رقابت> اهمیت داده شود و امنیت فعال را باید در نوعی تنظیم رابطه میان نیروی مالکیت و نیروی رقابت جستجو کرد. نیروی مالکیت و نیروی رقابت موجب تحرک سرمایه می‌شوند.
در این راستا ارتباط میان بخش خصوصی و دولت یعنی نیروی خلاق جامعه و نیروی منظم جامعه قابل بررسی می‌باشد.
سرمایه‌گذاریهای بخش خصوصی نیاز به حفاظت و امنیت دارد و باید از تهاجم‌های گوناگون مصون باشد. سرمایه‌گذار باید اطمینان حاصل کند که قوانین و قواعد برای حراست از سرمایه‌های او وجود دارد و مسئولان اقتصادی کشور با تمام امکانات سعی در اجرای آن‌ها دارند به این ترتیب یک <سرمایه‌گذار> به عنوان دارنده یک هویت مستقل اقتصادی باید از روابط پیرامونش به روشنی آگاه باشد و مطمئن باشد آنچه به او وعده داده‌اند، مو به مو اجرا می‌شود و بازگشت ناپذیر است.‌
وجود قانون یکی از ضرورتهای برقراری امنیت اقتصادی و یکی از پایه‌ها و ستون‌های اصلی آن است. زیرا در روابط اقتصادی تا قانون مشخص و روشنی وجود نداشته باشد امنیت اقتصادی وجود خارجی نخواهد داشت.
تأثیر قانون روی امنیت اقتصادی با توجه به خوب و یا بد بودن محتوای آن می‌تواند تغییر کند همان طور که قبلاً گفته شد < امنیت اقتصادی> مقوله‌ای جدا از <امنیت سیاسی> نیست و اصولاً امنیت اقتصادی یک فصل و یا برش از امنیت سیاسی محسوب می‌شود.
در یک جامعه هر چه امنیت سیاسی بیشتر باشد امنیت اقتصادی در درجه بالاتری قرار دارد. ثبات و امنیت اقتصادی سبب غلبه کردن منافع بلندمدت سرمایه‌گذاران بر منافع گذرا و کوتاه‌مدت آن می‌شود و نتایج مفید و ثمربخش آن نیز مستقیماً به جامعه بازمی‌گردد.
متقابلاً بی‌ثباتی و عدم امنیت اقتصادی، گرایش به سوی منافع کوتاه‌مدت اقتصادی را شدت می‌بخشد و در این شرایط دیگر کسی به فکر آن نیست که کالایی را تولید و یا وارد کند که دوام بیشتری داشته باشد تا به جلب اعتماد مصرف‌کنندگان برای تولیدات و یا واردات آینده بیانجامد.
نتیجه این امر از دست دادن مشتریان و بازگشت به رکودی است که از عدم اعتماد مصرف‌کنندگان به عملکرد آنان ناشی شده است.
یکی از بلایای امنیت اقتصادی، بزرگ شدن بی‌رویه دولت و حجم کارها و فعالیت‌هایش است.
دولت وقتی متورم و بزرگ می‌شود از جایگاه اصلی‌اش که <حفظ امنیت> اقتصادی است بیرون می‌رود و به یک تاجر و کارگزار اقتصادی تبدیل می‌شود که همه فعالیت‌های اقتصادی را می‌خواهد خودش انجام دهد.
این وضع دولت را از وظیفه اصلی‌اش که حفاظت از امنیت اقتصادی است، دور می‌کند و سبب تداخل آن با کارگزاری اقتصادی که در وظیفه‌اش نیست، می‌شود.
در نتیجه جهت دستیابی به امنیت فعال، مدیریت کلان جامعه قابل بررسی می‌باشد.
مدیریت یک سیستم را می‌توان به دو بخش مدیریت سرمایه و مدیریت کار تقسیم کرد.
به این ترتیب که در مدیریت سرمایه به نیروی مالکیت و در مدیریت کار به نیروی فعالیت برای تغییرات کمی و کیفی توجه می‌شود.
در مدیریت سرمایه معمولاً جهت‌گیری به سمت بهره‌ مالکانه است که نسبت به هر شیء دانش یا پول و اسناد بهادار اطلاق می‌شود.
این نوع مدیریت را می‌توان در دامنه‌ای از مدیریت تجاری تا مدیریت صرافی و بازار بورس دانست و درتمامی آنها با نوعی تحول در بهره‌ مالکانه رو به رو هستیم.
مدیریت کار مدیریتی است که ذات آن رقابت باشد. این مدیریت هنگامی که تا سطح تصمیم‌گیری سیستم نفوذ کند توانایی سیستم برای تغییر افزایش بسیار پیدا می‌کند، در حالی که مدیریت سرمایه اصولاً به تثبیت بیشتر از تغییر می‌اندیشد چرا که ذات آن تثبیت مالکیت است از این رو مدیریت سرمایه اصولاً تمایل به سیاستگری و نزدیکی به دولت و قدرت دارد.‌
اما <مدیریت کار> به فرهنگ فعال و پژوهش و تغییر تمایل نشان می‌دهد.
به همین دلیل سرمایه فعال اصولاً از یک مقدار که بیشتر می‌شود ماهیت منفرد اقتصادی خود را از دست می‌دهد و اقتصادی - سیاسی می‌شود.
این وضع نشانگر آن است که سرمایه به هر دو مدیریت نیازمند است و این نیازمندی اصولاً در شخصیتی به نام کارآفرین یا مدیریت کارآفرین متبلور می‌شود.‌
پس می‌توان گفت جهت‌گیری مدیریت سرمایه سیاسی است جهت‌گیری <مدیریت کار> اقتصادی و جهت‌گیری <مدیریت کامل> سیاسی - اقتصادی می‌باشد.
دولت با ایجاد شرایط فعالیت و امنیت جهت سرمایه‌گذاران در سایه اعمال مدیریت فوق قادر به برنامه‌ریزی درازمدت خواهد بود و بورژوازی مولد آینده کشور نیز می‌تواند با بالا بردن شعور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیروهای کارآفرین و سرمایه‌های مولد در کنار دولت فضای همکاری و هم‌رایی را فراهم آورد تا جامعه به امنیت و توسعه اقتصادی دست یابد.

سعید صفاری
کارشناس اقتصادی

منبع : روزنامه اطلاعات