تنظیم بازار با نگرشی دیگر

تنظیم بازار یعنی دخالت در سازوكار عرضه و تقاضا. زمانی كه در كشوری اقتصاد در حال گذار است و دولت ها می خواهند اقتصاد خود را آهسته آهسته به «دست نامریی» آدام اسمیت بدهند تا او برای كالاهایشان تعیین و تكلیف كند، باید یكسری اقدام های تأمینی و حمایتی را اجرا كنند تا قشرهای مختلف اجتماعی و فعالان اقتصادی از این سیاست آسیب نبینند.
پیامد اجرای سیاست آزادسازی برای حوزه اجتماعی و اقتصادی این است كه قیمت ها واقعی می شود، كمبودها رخ می نمایند و مازاد عرضه، تولیدكنندگان را كلافه می كند. به همین منظور دولت با دخالت در سیستم عرضه و تقاضا از بخش تولید و مصرف حمایت می كند. حمایت می تواند یارانه باشد یا خرید تضمینی. حمایت می تواند كمك بلاعوض باشد یا ایجاد محدودیت های غیرتعرفه ای برای ورود كالا.
در زمان گذار، دولت ها آنقدر از بخش تولید یا مصرف حمایت می كنند تا شرایط رقابتی را كسب كنند. فقط فراموش نشود كه در كشورهای دیگر حمایت دولت یك دوره زمانی مشخص دارد. به عنوان مثال لهستان با استفاده از قانون فرصت ها برای كشاورزی و مناطق روستایی و جمهوری های چك و اسلواكی با استفاده از قانون تنظیم بازار كشاورزی در سال ۱۹۹۳ قوانینی تعریف كردند كه به طور غیرمستقیم بر سازوكار بازار اثرگذار بودند.
این قوانین با تعیین حداقل قیمت و برخی سهمیه بندی ها به طور مستقیم سبب تنظیم بازار می شدند. كالاهای مشمول حمایت دولت های لهستان و چك و اسلواكی، ذرت، شیر، گوشت و حبوبات بود. كشور رومانی نیز با استفاده از «قانون ۸۳» زمینه دخالت و تنظیم بازار محصولات كشاورزی را برای حمایت از تولیدكنندگان و خودكفایی از محصولات عمده خوراكی آغاز كرد. این سیاست ها شامل یارانه دار كردن اقلام زیادی از محصولات كشاورزی مانند غلات، شیر، روغن، سیب زمینی، گوجه فرنگی و انواع گوشت می شد.
اگرچه این سیاست ها قیمت محصولات كشاورزی را در سطح پائین نگه می داشت ولی قیمت تضمینی برای حمایت از درآمد تولیدكنندگان نیز در آن وجود داشت. تمام كشورهای فوق، با كنترل بازار كالاها بویژه محصولات كشاورزی سعی در حمایت از تولیدكنندگان و مصرف كنندگان داشتند و با اجرای سیاست های حمایتی در مقابل اثرات منفی آزادسازی و حذف یارانه، رفاه اجتماعی را حفظ كردند. در حقیقت با ثابت نگه داشتن قیمت ها در حالی كه بازار آهسته آهسته آزاد می شود سعی در تنظیم آن داشتند. براساس شواهد و گزارش های جهانی آنان موفق شدند با اجرای سیاست های حمایتی و یارانه ای بازار را تحویل دست نامریی آدام اسمیت دهند و از آن به بعد سازوكار بازار، كنترل قیمت ها را در اختیار گرفت اما سؤال این است كه ایران با سیاست تنظیم بازار چگونه رفتار می كند؟ آیا با هدف حمایت از بخش تولید و مصرف توانسته است اولاً این بخش ها را از آسیب حفظ كند؟ ثانیاً بازار را از حالت متمركز به آزاد تبدیل كنند؟
● اقتصاد بعد از انقلاب
دور جدید حاكمیت تفكر اقتصاد بسته و متمركز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی شكل گرفت. در آن سال ها به دلیل ضرورت های انقلاب، مصادره ها، خروج سرمایه های ملی به خارج و عدم رغبت بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های اقتصادی، دولت خود را مسئول دخالت در تمام امور اقتصادی دانست. این اتفاق زمانی به نهایت رسید كه جنگ، دولتمردان ما را مكلف كرد تا به صورت همه جانبه تمام مسائل اقتصادی را حل كنند.
تقریباً تمام نیازها و مایحتاج عمومی از سوی وزارت بازرگانی تأمین می شد و سیستم كوپنی و توزیع دولتی در تمام اركان اقتصای ریشه دواند.
جنگ كه تمام شد، بتدریج اقتصاددانان متمایل به اندیشه های لیبرالی وارد صحنه شدند و سیاست ها و جهت گیری های دولت تغییر كرد. همه چیز باید به وسیله سازوكار بازار تأمین شود و قیمت عادلانه ترین معیار تقسیم منابع شد. این تفكر سریعاً به تمام اركان نظام القا شد و همگی قبول كردند تا همه چیز را به دست بازار دهند اما چهار سال بعد از جنگ زمانی كه نخستین بدهی های خارجی ایران سررسید، تمام آرزوها نقش برآب شد. بدهی های خارجی امان مقام های كشوری را گرفت و كالا و سرمایه از تمام منافذ موجود در مملكت خارج شد. از همه بدتر تورم شدید گریبان مسئولان مملكتی را گرفت و رشد قیمت ها به مرز ۵۴ درصد رسید. چاره ای نبود جز این كه ترمز تعدیل اقتصادی كشیده شود و اقتصاد به گذشته بازگردد.
تشكیل ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار به ریاست شخص رئیس جمهور در سال ۷۳ نماد بازگشت به دوران دولت گرایی بود. این ستاد موظف شد تمام كالاهای حساس و ضروری را تحت نظر قرار دهد تا مباد ا نوسان قیمتی آن، بازار را متلاطم كند.
به مدد قیمت های دستوری كه حمایت رئیس جمهور را پشت خود داشت، قیمت بازار تا حدودی كنترل شد و رشد تند قیمت ها مهار شد.
● تبدیل ستاد به كمیسیون
پس از تغییر رئیس جمهور و ورود دولت اصلاحات، اولویت اول كشور ایجاد فضای دموكراسی شد و اولویت اقتصادی مقام اول خود را از دست داد، برهمین اساس نیز نقش ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار آهسته آهسته كم رنگ شد و درواقع در دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، دوباره اندیشه های اقتصاد لیبرال وارد عرصه تصمیم گیری شد و شكست خوردگان ابتدای دهه هفتاد دوباره با نگرش جدید در اواخر همین دهه سكان اقتصادی كشور را به دست گرفتند. آنان آزادسازی را نه از ارز، بلكه از محصولات حمایتی دسته دومی و گاه حساس و ضروری آغاز كردند. حمایت دولت از محصولاتی از قبیل روغن نباتی وقند و شكر شدیداً كاهش یافت و محصولاتی هم چون گوشت قرمز و مرغ به سازوكار بازار سپرده شد و تمام كالاهای صنعتی از شمول دریافت ارزهای حمایتی خارج شدند.
این اقدام ها نقش تنظیم بازار را به شدت تضعیف كرد و زمینه رابرای انحلال ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار در سال ۸۰ مهیا كرد. درواقع از آن زمان به بعد ستاد به كمیسیون تبدیل شد و وظایف آن كه به نام كمیسیون تنظیم بازار بود به وزیر بازرگانی سپرده شد. پس از این كه در دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی مسئولیت مدیریت و تنظیم بازار به عهده وزارت بازرگانی گذاشته شد، اتفاق مهمی در صحنه اقتصادی رخ داد كه موجب شد تنظیم بازار دوباره بر سر زبان ها بیفتد وباز هم دولت نگاه جدیدی بر دخالت در بازار داشته باشد.
در سال ۸۱ سیاست جدید ارزی اجرا شد. براساس این سیاست باید قیمت ارزهای خارجی تك نرخی و تمام معاملات با یك نرخ مبادله می شد. هر چند تصمیم فوق یكی از اقدام های اساسی اقتصاد ایران بود و پس از ۲۳ سال، اقتصاد ایران در بخش پولی ناچار به بروز رفتاری شفاف و بدون ابهام می كرد، اما تبعات منفی آن گریبان متولیان تنظیم و كنترل بازار را گرفت. چرا كه در پی اجرای این سیاست، در سه سال متوالی رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه بیش از۳۰ درصد رسید. معنای این رخداد افزایش تقاضا با رشد سرسام آور بود و از آنجایی كه تولید داخلی ظرفیت این تقاضای كل را نداشت، لذا تعدیل آن با رشد قیمت ها انجام گرفت. به عبارت دیگر با اجرای سیاست یكسان سازی نرخ ارز، رشد افسار گسیخته قیمت ها در پایان سال ۸۱ آغاز و تنش اقتصادی به دامن تیم اقتصادی دولت خاتمی افتاد.
● ایراد ماهوی كمیسیون تنظیم بازار
كمیسیون تنظیم بازار باید تدبیری برای رشد قیمت ها می اندیشید. اما كمیسیون تنظیم بازار محمد شریعتمداری ذاتاً توان تصمیم گیری برای مهار قیمت ها را نداشت و ضمانت اجرایی ویژه ای نیز برای اعمال تصمیم ها در اختیار نبود. تنظیم بازار با استفاده از شیوه های شورایی و كمیسیون به طور ذاتی ۵ ایراد داشت.
۱) نظام پاسخگویی و حساب دهی وجود ندارد:
از آنجایی كه تصمیم گیری در كمیته ها و كمیسیون تنظیم بازار به روش رأی گیری انجام می شد فرد یا سازمان خاصی جوابگو نبود. بنابراین امكان پیگیری اثرات سوء تصمیم ها نیز وجود نداشت و در نتیجه اعضا همواره خود را بی تقصیر می دیدند، این امر موجب می شد كه فقط رئیس كمیسیون تنظیم بازار مورد حملات منتقدان قرار گیرد.
۲) تصمیم گیری كند:
معمولاً نظرات كمیته ها و شوراهای تنظیم بازار باید از سوی مراجع قانون گذار تصویب و ابلاغ می شد مضافاً این كه مراحل طرح موضوع ها در هر كمیسیون نیز زمان بر و طولانی بود، لذا جریان تصمیم گیری بسیار كند بوده و بسیاری مواقع قادر به ارائه راه حل در زمان ایجاد بحران نبود.
۳) سختی تصمیم ها:
كمیسیون ها و كمیته های تنظیم بازار معمولاً به صورت موردی در مواقع مواجهه با مشكل خاص تصمیم گیری می كردند. اما نتایج تصمیم های آن ها میل به سكون و ثبات داشت. در این صورت با تغییر شرایط، حذف ساز و كار معرفی شده مشكل بوده و افرادی كه از شرایط سكون منتفع می شدند در مقابل تغییرات قانونی مقاومت می كردند.
۴) بوروكراسی جایگزین نظام انگیزشی:
در بازار رقابت كامل، قیمت ها علامت دهنده خوبی هستند كه عوامل تولید و عرضه را به تغییر رفتار جهت همخوانی با بازار تشویق كنند. درحالی كه تصمیم های تنظیم بازار از طریق كمیته ها بوده و عملاً دستوری اتخاذ می شد. از این رو این تصمیم ها فاقد انگیزه برای فعالان اقتصادی است و اجرای آن به وسیله تولیدكنندگان معمولاً با اكراه و مقاومت همراه بود.
۵)كیفیت علمی تصمیم ها:
اعضای كمیته ها و كمیسیون ها، از نهادهای مختلف انتخاب می شدند و درباره یك موضوع دارای ترجیحات متفاوت بودند. بنابراین جمع آوری نظرات گوناگون كه گاه متناقض و متضاد بود و استخراج یك شكل نهایی كه مورد تأیید همه قرار گیرد بسیار مشكل بود، در نتیجه بسیاری از نكات فنی در فرایند تصمیم گیری حذف شده و در مواقعی به ناچار از شیوه های كدخدامنشانه و مصالحه برای اعلام نظر قطعی استفاده می شد كه این امر كیفیت علمی كار را كاهش می داد.
علاوه بر چالش های ماهوی كه در هدایت تنظیم بازار در فوق ذكر شد. كمیسیون تنظیم بازار با یك قانون محكم به نام قانون برنامه سوم توسعه روبه رو بود كه در آن تمام شرایط برای خروج اقتصاد كشور از دست دولت تهیه شده و در سراسر مواد قانون برنامه سوم وضعیت به گونه ای بود كه روند اقتصادی باید به سمت آزاد سازی سوق می یافت و این امر كاملاً مغایر با وظایف كمیسیون تنظیم بازار بود این اتفاق در برنامه چهارم نیز رخ داده و محدودكردن اختیارات دولت را در بند ج ماده ۳۹ قانون برنام چهارم تشریح كرده است.مدیریت كمیسیون تنظیم بازار نیز خود با چالش های فراوانی روبه رو بود. ابتدا آن كه اعضای كمیسیون تنظیم بازار به شدت نگاه بخشی داشتند. اعضا فقط به دنبال تحمیل نظرات و خواسته های فرد بودند و بدون توجه به منافع ملی و نگاه جامع نگر در صدد آن بودند كه معضل بخش خود را برطرف كنند. در واقع نبود یك اعتقاد راسخ به سیاست های حمایتی تنظیم بازار و اجرای به موقع آن موفقیت سیاست های اقتصادی اتخاذ شده در این كمیسیون را با تردید روبه رو می كرد. همچنین كمیسیون تنظیم بازار ابزارهای كارآمدی در اختیار نداشت كه بتوان در مدیریت بازار مؤثر واقع شود. ابزارهایی كه كمیسیون تنظیم بازار با آن به جنگ مهار قیمت ها می رفت از دو منظر دچار تردید بودند.
۱) هر چند در مصوبات و آئین نامه های اجرایی ابزار قانونی اعمال تصمیم های كمیسیون بازار دیده شده بود و می توانستند با استناد به آن، مصوبات خود را اجرا كنند اما از آنجا كه بازوهای اجرایی این كمیسیون از تصمیم گیرندگان ویژه ای، دستور می گرفتند لذا سیاست ها آن برندگی لازم را نداشتند.
۲) اتخاذ تصمیم های كمیسیون تنظیم بازار نه براساس آینده نگری و پیشگیری از بروز بحران، بلكه آنی و مقطعی و به منظور جلوگیری از بحران های پیش آمده اعمال می گردید لذا در استفاده از ابزارهای كمیسیون تنظیم بازار بیشتر از سیاست های چكشی و مسكنی استفاده می شد نه از ابزارهای تنظیم بازار متداول در علم اقتصاد. نهایتاً چالش بزرگی بود كه فراروی كمیسیون تنظیم بازار بود و هم اكنون نیز هست عدم شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد بحران بازار است. در واقع به دلیل ناتوانی در بررسی ساختار بازار و نقاط بحرانی همیشه این كمیسیون زمانی شروع به تصمیم گیری می كند كه بحرانی آغاز شده باشد و زمانی تصمیم گیری به اجرا گذاشته می شود
كه بحران اثرات تخریبی خود را نشان داده است.
● دور جدید تنظیم بازار
با روی كار آمدن دولت نهم نگاه به تنظیم بازار تغییر كرد. بحث اولویت به حفظ حداقل قدرت خرید جامعه از سوی رئیس جمهور مطرح شد و ناكارآمدی روش گذشته تنظیم بازار، مقام های ارشد وزارت بازرگانی را برآن داشت تا تدبیر جدیدی بیندیشند. جلسات كمیسیون تنظیم بازار كه با اعضای فرادستگاهی وزارت بازرگانی تشكیل می شد به حداقل رسید و عملاً وزارت بازرگانی رأساً اقدام به اجرای سیاست های تنظیم بازار می كرد به طوری كه درسال ۸۴ فقط ۴ جلسه كمیسیون تنظیم بازار تشكیل شد و در سال ۸۵ كمیسیون بازار به شكل متداول آن هرگز برگزار نشد.
وزیر جدید وزارت بازرگانی كه رئیس كمیسیون تنظیم بازار است به منظور مهار گرانی ها و جلوگیری از افزایش قیمت كالاها و خدمات از دولت ۴۳۵ میلیاردتومان اعتبار گرفت تا اجازه ندهد هیچ رشد قیمتی اتفاق افتد. وزارت بازرگانی با اعتبار ۴۳۵ میلیاردتومانی در تمامی بازارها دخالت می كند و چنانچه نوسان شدیدی در بازار رخ دهد مستقیماً و بدون هماهنگی با سایر دستگاه ها عمل می كند. به عنوان نمونه پس از این كه مشخص شد سیب زمینی در حال گران شدن است وزارت بازرگانی با انعقاد قراردادی با كشاورزان بخشی از زمین های كشور را به زیر كشت سیب زمینی برد و محصولات آنان را تضمینی خرید یا دستور به اقدام های تعزیراتی علیه افرادی كه كالاهای حساس یا ضروری را احتكار كرده اند داد و یا به دلیل رفتار غیرمنصفانه كارخانجات سیمان، این محصول را به سبد حمایتی بازگرداند.
با این حال تنظیم بازار دولت نهم نیز نتوانست ثبات را به بازار كالا و خدمات به ارمغان بیاورد چرا كه همان طور كه در بازار مشهود و محسوس است هر روز شاهد بروز نوسان در یك بازار و فراز وفرود قیمت كالاها هستیم. بی تردید نگاه تداخل گرایانه و اقدام های ضد بازار سیاست گذاران، تأثیر نامطلوبی در سطح كلان اقتصاد ایران گذاشته است.
به طوری كه دخالت های دولت موجب شده است سازوكار بازار برمدار دیگر بچرخد و رفتارهای غیربازاری به طور چشمگیری افزایش یابد. این امر همچنین تأثیر نامطلوبی بر روی سایر كالاها كه به ظاهر حساس و ضروری نیستند گذاشته و هزینه تمام شده آنان را افزایش داده است. این امر در محصولات كشاورزی بسیار به چشم می خورد. هم اكنون محصولات كشاورزی به خاطر گرانی برخی تولیدات كشاورزی همچون گندم، دانه های روغنی و ... قیمت های خود را افزایش دادند و دیگر كشاورزان حاضر نیستند با قیمت گذشته سایر محصولات كشاورزی را عرضه كنند. به نظر می رسد اقدام های اخیر دولت در بخش حمایتی و تنظیم بازار در آینده موجب شود كه تصمیم گیری در بازار به عوامل غیراقتصادی مربوط شود و فعالان كسب و كار رفتارهای غیربازاری از خود نشان دهند.
با این حال می توان تدبیر دیگری اندیشید. می توان هم به اصول علم اقتصاد پایبند بود و هم تنظیم بازار كرد. روش مناسب آن است كه ایجاد ثبات و تعادل در بازار را به نهادهای مدنی آن بازار سپرد. به طوری كه پس از كشف متغیرهای اثرگذار بر بازار و مطالعه بر روی نوسان های گذشته، تفاهمنامه ای با آن تشكل یا انجمن منعقد كرد كه براساس آن چنانچه نوسانی بر متغیرهای تأثیرگذار بر قیمت كالا ایجاد شد، دولت حاضر باشد آن را از طریق پرداخت نقدی جبران كند. در مقابل تشكل صنفی نیز ثبات نسبی بازار را تضمین كنند.
این اقدام فواید بسیار دارد، مهم ترین آن این است كه دولت در بازار دخالت نمی كند و هزینه حضور او كه موجب بی ثباتی در بازار می شود به حداقل می رسد. مضافاً این كه دولت فقط نسبت به مفاد تفاهمنامه پاسخگو است و تغییر در سایر عوامل كه مطمئناً در اختیار تولیدكنندگان است و در مواقع بحرانی دولت مجبور است جوابگو باشد از دوش دولت برداشته می شود و برعهده متولیان اصلی آن گذاشته می شود، بهترین نتیجه این راه حل، كه می تواند بسیاری از معضلات را حل كند این است كه عملاً فعالان بازار در تنظیم آن مشاركت كرده و می شود امیدوار بود كه كسانی كه در این بازار حضور دارند به راحتی برای آینده برنامه ریزی كنند.

سیدعلی امامی

منبع : روزنامه ایران