پیامدهای کاهش نرخ حق بیمه اجتماعی

تامین اجتماعی حقی همگانی است كه فراهم ساختن زمینه های تحقق آن برای همه افراد جامعه جزء تكلیف های دولت است. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مكلف می سازد كه زمینه های برخورداری از خدمات تامین اجتماعی را به صورت بیمه ای یا غیربیمه ای برای یك یك افراد جامعه فراهم سازد. هر فرد یا گروهی از افراد جامعه كه قادر به پرداخت حق بیمه باشد، مشمول پوشش بیمه اجتماعی قرار می گیرد ولی كسانی كه امكان پوشش بیمه ای آنان فراهم نباشد، به روش های غیربیمه ای زیر پوشش تامین اجتماعی قرار می گیرند و در هر حال هیچ كس نباید خارج از پوشش تامین اجتماعی بماند.
بنا به عرف رایج در اغلب كشورها، اقشار مزد و حقوق بگیر جامعه كارگران و كاركنان دولت به طور اجباری زیر پوشش بیمه اجتماعی هستند و در قبال حق بیمه ای كه از بابت این پوشش پرداخته می شود، خود و افراد خانواده شان از خدمات بیمه اجتماعی استفاده می كنند. خدمات بیمه اجتماعی همه مخاطرات زندگی را از پیش از تولد تا پس از مرگ دربرمی گیرد كه بیماری ها، حوادث، بیكاری، سالمندی، از كارافتادگی و فوت از مهمترین این مخاطرات است.
مبانی و سازوكارهای بیمه اجتماعی به نحوی تنظیم شده است كه صندوق بیمه اجتماعی از بستر اشتغال كشور تامین مالی شود. حق بیمه اجتماعی بر مبنای درصدی از حقوق و دستمزد رسمی شاغلان تعیین و دریافت می شود و به گونه ای است كه افراد دارای حقوق و دستمزد بیشتر، حق بیمه بیشتری می پردازند و آنها كه حقوق و دستمزد كمتری دارند، سهم شان در حق بیمه كمتر است. با وجود این، تعهدات بیمه اجتماعی به خصوص خدمات درمانی با مقدار حق بیمه ای كه می پردازند، تناسب مستقیمی ندارد و هر كس حق دارد به مقدار نیازش از این خدمات بهره مند شود حتی اگر حق بیمه كمتری پرداخته باشد. به بیان دیگر، عدالت در بیمه اجتماعی مفهوم ویژه ای دارد: «از هر كس به مقدار توانش و به هر كس به اندازه نیازش».
در عرف رایج كشورها، پرداخت بخش اصلی حق بیمه اجتماعی بر عهده كارفرمایان است. اما این هزینه به قیمت تمام شده كالاها و خدمات افزوده می شود و به طور غیرمستقیم از عموم مصرف كنندگان دریافت می شود. این سازوكار به گونه ای است كه برای پرداخت هزینه بیمه اجتماعی و تامین سلامت و معیشت نیروی كار، همه افراد جامعه به طور غیرمستقیم سهیم و البته همه آنها نیز از حاصل تلاش و فعالیت نیروی كار بهره مند می شوند.
بنابراین، هر چه ضریب اشتغال بالاتر باشد، عدالت بازتوزیعی به نحو موثرتری برقرار می شود چرا كه مصرف كنندگان به عنوان پرداخت كننده واقعی هزینه تامین اجتماعی، در جای دیگری خود به عنوان تولیدكننده و بیمه شده از مزایای بیمه اجتماعی استفاده می كنند. از سوی دیگر با افزایش نسبت شاغلان نسبت به كل جمعیت، مقدار حق بیمه پرداخت شده به صندوق بیمه اجتماعی افزایش می یابد و توان صندوق برای خدمت رسانی به افراد زیر پوشش عرضه خدمات درمانی و پرداخت مستمری بازنشستگی افزایش می یابد.
بنابراین روشن است كه حق بیمه سهم كارفرما تا حدودی موجب افزایش قیمت تمام شده كالاها و خدمات می شود اما غالبا در برآورد مقدار تاثیر حق بیمه در افزایش هزینه تولید اغراق می شود. برای روشن شدن مقدار این تاثیر باید توجه داشت كه حق بیمه سهم كارفرما ضریبی از حقوق و دستمزد كارگر است و در نتیجه مقدار تاثیر آن متناسب با سهم هزینه نیروی انسانی در كل هزینه تولید خواهد بود. بنابراین هر چه سهم هزینه نیروی انسانی در كل هزینه تولید كاهش یابد، مقدار این تاثیرگذاری كمتر است و در نتیجه، كارخانه ها و كارگاه هایی كه از تكنولوژی غیرانسانی و ماشینی بهره بیشتری می گیرند، سهم كمتری از هزینه تولید را بابت حق بیمه می پردازند. به همین نسبت هرچه سهم نیروی انسانی در فرآیند تولید بالا رود، سهم حق بیمه در هزینه تولید نیز افزایش می یابد.
از سوی دیگر، هر چه افزایش سالانه حقوق و دستمزدها با ضریب رشد كمتری صورت گیرد و یا مقدار حقوق و دستمزد كارگران از سوی كارفرمایان به موسسه بیمه گر كمتر اعلام شود، سهم موثر حق بیمه در هزینه تولید كمتر می شود و البته به همان نسبت توان مالی صندوق بیمه برای خدمت رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیران نیز كاهش می یابد. از این رو، سهم حق بیمه در قیمت تمام شده كالا و خدمات اگرچه قابل انكار نیست، اما بسیار كمتر از آن است كه ادعا می شود. ضمن آنكه حق بیمه ها به طور مستقیم بابت تامین سلامت و امنیت خاطر نیروی كار مصرف می شود و می تواند موجب افزایش كارایی و اثربخشی فعالیت كارگران شود و از این طریق هزینه تولید را كاهش دهد.
دلیل این مدعا این است كه با وجود حساسیت بسیار بالا به هزینه های تولید و قیمت تمام شده كالا و خدمات در كشورهای صنعتی، با گذشت بیش از یك قرن از اجرای بیمه اجتماعی در این كشورها، هنوز هم حق بیمه سهم كارفرما در نظام های بیمه اجتماعی درصد قابل توجهی را تشكیل می دهد. جدول پایین صفحه این درصدها را در چند كشور نشان می دهد.
با وجود آنكه ارقام یاد شده در برخی موارد نسبتا زیاد به نظر می رسد، اما هرگز ادعا نشده كه این حق بیمه ها به همان نسبت هزینه تولید را افزایش داده باشد. چرا كه به دلیل سهم زیاد تكنولوژی ماشینی در فرآیند تولید و البته با وجود بالا بودن سطح عمومی دستمزد نیروی انسانی، حق بیمه اجتماعی عامل بازدارنده ای در نظام اقتصادی به شمار نمی رود.
با وجود این، به دلیل توسعه روزافزون تكنولوژی ماشینی و كاهش سهم هزینه نیروی انسانی در فرآیند تولید كه خود موجب كاهش شدید درآمدهای بیمه اجتماعی می شود، برخی از كشورها با اتخاذ تدبیرهایی حق بیمه مبتنی بر دستمزد را با حق بیمه مبتنی بر درآمد و گاه دارایی جایگزین كرده اند و در مواردی نیز حق بیمه مبتنی بر حقوق و دستمزد كاهش یافته و در ازای آن حق السهم اجتماعی دریافت می شود كه چون مبنا و ماخذ كسر آن سطح درآمد افراد بیشتر از دستمزدهای رسمی است، مقدار واقعی حق بیمه واریز شده به صندوق بیمه اجتماعی نیز افزایش یافته است.
از مجموع نكات یاد شده، موارد زیر را می توان نتیجه گیری كرد:
۱ بیمه اجتماعی در نظام اقتصادی خود یك معلول است و بدوا نمی تواند به عنوان یك عامل ضداشتغال شناخته شود. هر چه سطح اشتغال پایین و تعداد بیكاران بیشتر باشد، در وهله اول صندوق بیمه اجتماعی آسیب می بیند و توان خود را برای خدمت رسانی به بیمه شدگان و مستمری بگیرانی كه سال ها است در دام تورم رها شده و هزینه های روزافزون پزشكی گرفتارند، از دست می دهد. البته در مواردی با دادن آدرس نادرست ادعا می شود كه مثلا اگر دولت بدهی های خود را به صندوق بیمه بپردازد، این كاستی ها جبران خواهد شد در حالی كه جمع بدهی های یاد شده به اندازه ای است كه به فرض محال اگر هم به طور نقدی و كامل وصول شود، قادر به تامین هزینه های یك سال بیمه اجتماعی نیست و نخواهد توانست كمبودهای ناشی از حق بیمه را جبران كند.
۲ سهم حق بیمه در قیمت تمام شده كالا و خدمات كمتر از آن است كه بر روند ایجاد اشتغال یا بیكاری اثرگذار باشد. بی تردید عوامل دیگری همچون ورود بی رویه كالاهای خارجی، تكنولوژی ناكارآمد واحدهای تولیدی، ماشین آلات فرسوده، ناكارآمدی مدیریت، آموزش ناكافی مدیران و كاركنان، بی ثباتی در سیاست های دولتی، مقررات مزاحم و مانند آن بسیار تاثیرگذارتر است. تجربه نشان داده است كه تصویب و اجرای برخی قوانین مقطعی و شتاب زده مانند معافیت از پرداخت حق بیمه سهم كارفرما، خروج برخی كارگران از شمول قانون كار و بیمه اجتماعی، منع بازرسی بیمه ای از كارگاه ها و... صرفا دستكاری معلول ها بوده و نتیجه مثبتی در جهت كاهش نرخ بیكاری و یا كارآمدی واحدهای تولیدی نداشته است.
۳ اخیرا در گزارشی اعلام شد كه در كشور ما سهم حقوق و دستمزد نیروی كار در مقایسه با دیگر كشورها بسیار پایین تر از كشورهای منطقه مجاور است. این وضعیت را البته همه ما با تمام وجود حس می كنیم و نیازی به اثبات ندارد. به همین دلیل، سهم حق بیمه در هزینه تولید نیز كه بر مبنای این حقوق و دستمزد بسیار پایین كسر می شود، نمی تواند قابل توجه باشد.
۴ هرگونه كاهش نرخ حق بیمه، در كنار دستمزدهای ناچیز نیروی كار، اعلام دستمزدهای غیرواقعی، پرداخت حق بیمه ها بر مبنای حداقل دستمزد كارگران و نیز تاخیر در پرداخت حق بیمه ها، به طور مستقیم موجب كاهش توان مالی صندوق بیمه اجتماعی می شود و در نتیجه سطح مستمری ها كه حداقل هزینه زندگی برای سالمندان، از كارافتادگان و زنان بی سرپرست تحت پوشش بیمه اجتماعی را تامین می كند باز هم به طور نسبی كاهش می یابد. در این صورت نمی توان انتظار داشت كه وضع معیشت مستمری بگیران و سلامت بیمه شدگان بهبود یابد.
۵ علاوه بر این، در حالی كه یك سوم هزینه های بیمه اجتماعی را درمان بیماری ها و حوادث تشكیل می دهد، با وجود روند روزافزون حوادث و سوانح و بیماری ها در كشور و فشارهای مضاعف برای افزایش تعرفه های پزشكی و قیمت دارو و خدمات تشخیصی، اصرار چندانی در جهت كنترل هزینه های درمان و كاهش حوادث وجود ندارد. این نكته را نیز باید در نظر داشت كه در دو دهه گذشته نرخ افزایش هزینه های بیمه درمان و حوادث همواره بیش از نرخ تورم عمومی كشور بوده اما سهم حق بیمه های وصول شده به طور نسبی در مقایسه با تورم كاهش یافته است.
۶ با این وجود باید پذیرفت كه دفاع از مبانی بیمه اجتماعی به معنای انكار ناكارآمدی ها و كاستی های موجود در مقررات و ضوابط اجرایی سازمان تامین اجتماعی نیست. بی تردید در ضوابط اجرایی بیمه اجتماعی، چگونگی شناسایی كارگاه ها، اعلام و ابلاغ بدهی كارفرمایان، نحوه وصول حق بیمه و اجراییات، اخلاق و رفتار سازمانی و مانند آن كاستی های بسیاری وجود دارد كه با برطرف ساختن آنها می توان گام موثری را در جهت افزایش رضایت كارفرمایان و رفع محدودیت های فراروی كارآفرینان كشور برداشت.
۷ علاوه بر این، نرخ حق بیمه كنونی وحی منزل نیست. سخن اصلی این است كه مقدار واقعی حق بیمه های وصول شده به وسیله سازمان تامین اجتماعی برای تامین نیازهای بیمه شدگان و مستمری بگیران كافی نیست. یقینا با حفظ وضع موجود نیز این مشكلات ادامه خواهد یافت. سازمان تامین اجتماعی نباید با اصرار بر نرخ كنونی حق بیمه، راه هرگونه گفت وگو و ارائه راه حل اصلاحی را برخود ببندد. كشورهای پیشرو در زمینه بیمه اجتماعی راه حل های موثری را تجربه كرده اند. افزایش پایه و دامنه شمول حق بیمه از دستمزدها به درآمدها، وصول حق بیمه بر مبنای درآمد و دارایی حق السهم اجتماعی، افزایش معقول و منطقی در همه حقوق و دستمزدها، الزام به پرداخت حق بیمه بر مبنای حقوق و دستمزد واقعی كاركنان، افزایش دوره محاسبه مستمری ها از دو سال آخر به ده سال و گاه بیست سال آخر خدمت، پذیرش هزینه های ناشی از حوادث محیط كار به وسیله كارفرمایان، پذیرش بخشی از هزینه های ناشی از سوانح جاده ای به وسیله خودروسازان و بیمه های خودرو، تعهد بخش موثری از هزینه بیمه بیكاری از سوی دولت و... از جمله راه حل هایی است كه در برخی كشورها به كار گرفته شده و در ازای آن نرخ حق بیمه اجتماعی تعدیل شده است.
۸ و سخن آخر اینكه صندوق بیمه اجتماعی در ایران عهده دار تامین معیشت بیش از یك میلیون مستمری بگیر و تامین سلامت حدود ۲۷ میلیون نفر بیمه شده است. هرگونه اصلاح و تغییر در مقررات كه به نحوی بر منابع یا مصارف این صندوق تاثیر گذارد، زندگی این بخش از جمعیت كشور را كه آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، با مخاطره روبه رو خواهد ساخت. مراقب باشیم كه با اقدامات شتاب زده و كارشناسی نشده، این قشر آسیب پذیر بیش از گذشته آسیب نبیند. بی شك رویكرد عدالت خواهانه دولت خدمتگزار نیز چنین نمی خواهد.

دكتر مظفر كریمی*

منبع : روزنامه شرق