سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا
حسابداران رسمی انتخاب و انتخابات
بنابراین دولت به معنای قوه مجریه در آن دخالت دارد و این دخالت در حدی است كه اگر اعضای شورایعالی از سوی بخش‌خصوصی جامعه برگزیده نشوند، این جامعه فرقی با موسسات دولتی ندارد. این امر مغایر با ماده واحده قانونی نحوه استفاده از خدمات حرفه‌ای و تخصصی افراد ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی و روح حاكم بر آن است. البته این تفاوت وجود دارد كه بودجه موسسات دولتی از محل منابع مالی دولت تامین و هزینه میشود، بنابراین منابع مالی جامعه حسابداران رسمی به وسیله بخش‌خصوصی جامعه تامین میشود. به منظور شناخت كافی و لازم از امتیازات و اختیارات این موسسه غیردولتی توجه به مطالب زیر ضرورت دارد.
● اساس قانون
شركت‌های دولتی پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی از سوی چندین واحد حسابرسی تابع دولت مورد رسیدگی قرار می‌گرفت كه دولت بر نحوه فعالیت آنان نظارت قانونی نداشت. در نتیجه قانون تاسیس سازمان حسابرسی به تصویب قانونگذار رسید و در اواخر دهه شصت با تجمیع واحدهای حسابرسی ذكر شده، سازمان حسابرسی فعالیت خود را آغاز كرد و حسابرسی شركت‌های دولتی قانونمند شد، ولی تشكل منسجمی در خصوص حسابرسان بخش خصوصی وجود نداشت و دولت نیز اعمال نظارتی را بر این بخش نداشت. به همین منظور ماده واحدهای به تصویب قانونگذار رسید و بخش‌خصوصی حرفه‌ای را در یك سازمان متشكل كرد. از سویی با قید صراحت قانونی افرادی را مدنظر قرار داد كه دولت قادر به استفاده از خدمات تخصصی آنان باشد، بنابراین اشخاص غیرشاغل در حرفه و یا در استخدام سازمان حسابرسی را در بر نمی‌گیرد.
به موجب قانون، اختیار تصویب اساسنامه جامعه به هیات وزیران تفویض و دولت نیز اختیارات و امتیازات زیر را برای خویش محفوظ داشت:
وزیر امور اقتصادی و دارایی، شورای بورس و شورای عالی بانك‌ها اختیار یافتند كه سه نفر ناظر در شورای عالی داشته باشند. در كل، حق انتخاب هیات عالی نظارت و هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی به وزیر امور اقتصادی واگذار شد. ضمن اینكه انتصاب دو نفر از سه عضو هیات عالی انتظامی نیز با مقام نامبرده و وزیر دادگستری اعمال میشود.
در موارد زیر نیز تصویب و تایید نهایی به وزیر امور اقتصادی و دارایی تنفیذ شد:
حق عضویت ثابت و متغیر اعضاء، آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، رسیدگی به حساب‌های سالانه جامعه، تائید صورت‌های مالی جامعه، آیین‌نامه رفتار حرفه‌ای، آیین‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات و دستورالعمل بر نحوه برگزاری انتخابات و تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در شورای عالی كه با عنایت به مطالب مورد اشاره حد و اختیارات اعضای این جامعه قابل تشخیص است.
● اعضای جامعه
بر اساس اساسنامه جامعه حسابداران رسمی اعضاء از دو گروه تشكیل شده‌اند. گروه اول اشخاصی هستند كه مجوز فعالیت حرفه‌ای به عنوان حسابداران را دارا هستند. در خصوص این اشخاص كه بخش خصوصی حرفه‌ای را تشكیل می‌دهند، پروانه حسابداری رسمی صادر و كلیه قواعد و قوانین جامعه بر آنان جاری و ساری است كه این گروه مورد توجه قانونگذار نیز هستند. اما گروه دیگری در این جامعه عضو هستند كه تا زمان انطباق وضعیت خویش با مقررات جامعه، مجوز فعالیت حرفه‌ای را دارا نیستند. این افراد حسابداران رسمی غیر شاغل در حرفه نامیده می‌شوند. از مشخصات دیگر این گروه این است كه عمدتا در دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته یا به اموری می‌پردازند كه ارتباطی با حرفه حسابداری ندارد.
● آیین‌نامه انتخابات
آیین‌نامه نحوه انتخابات به نحوی تصویب شده كه حق انتخاب اعضای شورایعالی را به حسابداران رسمی شاغل و غیر شاغل واگذار كرده است. این در حالی است كه افراد غیر شاغل در حرفه مجوز فعالیت حرفه‌ای ندارند، پس چگونه می‌توانند دارای مجوز حق رای باشند؟ قابل توجه است این افراد بالغ بر ۵۵درصد اعضای جامعه را تشكیل می‌دهند.
همچنین قوانین و مقررات جامعه شامل حال این افراد نمیشود و این گروه عمدتا تابع قوانین و مقررات استخدامی دولت هستند. با درصد قابل توجه آرای افراد ذكر شده، كلیه اعضای شورایعالی انتخاب می‌شوند كه لزوما افراد مورد نظر حسابداران رسمی دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای كه مد نظر قانونگذار قرار گرفته را در بر نمی‌گیرد.
در ضمن ذكر حدود اختیارات شورایعالی نیز در حد انتخاب هیات‌مدیره و كار گروه‌ها و انجام امور داخلی جامعه است. در صورتی كه این شورا نیز با آرای موثر بخش غیرشاغل در حرفه برگزیده شوند، موضوع از مصادیق مورد نظر قانون گذار تلقی نشده و نوع موسسه نیز در عمل به موسسه دولتی تبدیل میشود.
● راهكار اجرایی
اساسنامه مصوب هیات وزیران اختیار تغییر دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات را با پیشنهاد شورایعالی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض كرده است.
این تغییرات در دوره دوم برگزاری انتخابات شورایعالی نیز مورد عمل واقع شد. بنابراین با توجه به مطلب ذكر شده، شورایعالی فعلی تغییرات آیین‌نامه مورد اشاره را در
دستور كار خویش قرار نمی‌دهد.
این در حالی است كه تركیب شورا شامل شش نفر از اشخاص دارای مجوز و دو نفر غیر شاغل و سه نفر از سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی است.
این افراد می‌توانند با اصلاح ماده دو قانون نحوه برگزاری انتخابات حداقل اختیار انتخاب شورای عالی جامعه را به اشخاص دارای مجوز فعالیت حرفه‌ای تفویض كنند.
ماده دو فعلی به قرار زیر است: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورایعالی رای دهند.
حال آن كه باید این آیین‌نامه را با افزودن كلمه دارای پروانه حسابداری رسمی اصلاح كرد.
ماده اصلاح شده به شرح زیر تغییر می‌یابد: منحصرا اشخاص حقیقی عضو جامعه (دارای پروانه حسابداری رسمی) می‌توانند به نامزدهای مورد نظر جهت انتخاب شورایعالی رای دهند.
آیا این مهم انجام می‌پذیرد؟!
بهروز رزم‌آزما
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست