نگاهی انتقادی به یک رای اعتماد

هفته گذشته در جریان رای اعتماد به وزیر کشور حوادثی به وقوع پیوست که حواشی آن همچنان ادامه دارد.
از سویی برخی از نمایندگان ضمن تشکیک در مدرک دکترای جناب آقای کردان وزیر محترم کشور، آخرین مدرک رسمی ایشان را فوق دیپلم عنوان کردند و از سویی دیگر ریاست محترم جمهوری برای کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی نقل قولی از مقام معظم رهبری انجام داد که بسیاری آن را در جلب نظر نمایندگان مهم ارزیابی می‌کنند.
متاسفانه دولت نهم در طی چند سال اخیر در جریان معرفی وزرا به مجلس برخلاف رویه دولت‌های قبلی، با عدم هماهنگی و رایزنی با نمایندگان، عموماً سعی در غافل‌گیری و معرفی گزینه‌ها در محدودیتهای زمانی و اعمال برخی روشهای غیرمتعارف داشته‌است، تا جایی که بعضی نمایندگان متاثر از شرایط نامناسب بوجود آمده در دستگاه‌ها و برای رعایت مصالح عمومی کشور، چاره‌ای جز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی برای خود ندیده‌اند.
به‌طور مثال وقتی وزیری برکنار و یا تعویض می‌شود دولت با تعیین سرپرست انتخاب وزیر را تا آخرین روزهای دوره سه ماهه قانونی به تاخیر می‌اندازد و همانند مورد اخیر (معرفی وزیر اقتصاد) کار را به جایی می‌رساند که حل بدیهی‌ترین سازوکار اداری کشور تنها با حکم حکومتی رهبری امکان‌پذیر می‌شود.
اما در معرفی وزرای اخیر، دولت محترم، سیاست دیگری را برای جلب اعتماد نمایندگان در پیش گرفت و آن ذکر نقل قولی از مقام معظم رهبری بود که جای هیچ‌گونه توجیه را از نگاه صاحب‌نظران سیاسی به جا نمی‌گذارد.
کاملاً واضح است که دخالت مقام معظم رهبری در روند جاری امور تنها زمانی است که حل موضوع از طُرُق عادی قابل انجام نباشد. سؤال اینجاست که در موضوع معرفی وزرا که با خرد جمعی نمایندگان بررسی صلاحیت آنان به راحتی قابل انجام است اساساً چه نیازی به هزینه کردن از ایشان است.
ضمن آنکه طبق اظهار نظریک مقام آگاه در دفتر ایشان مذاکرات رهبری و رئیس جمهور محرمانه تلقی می‌شود و نقل وانتشار آن تنها با کسب مجوز از دفتر ایشان ممکن است.
هرچند برخلاف تلقی جناب شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نقل قول رئیس جمهور محترم خلاف مذاکرات صورت گرفته نبود اما به دلایلی که ذکر شد این‌گونه کسب رای اعتماد در تاریخ مجالس پس از انقلاب کم نظیر است.
نکته دیگر به اظهاراتی برمی‌گردد که دکتر احمدی نژاد در معارفه وزیر محترم کشور مطرح ساخته‌اند. ایشان مدرک تحصیلی را «کاغذ پاره» خوانده و تنها معیار انتخاب در دولت را خدمتگذاری توصیف نموده‌اند.
به نظر می‌رسد اگر نمایندگان و افکار عمومی نسبت به موضوعی ابهام دارند راه حل آن شفافیت و در صورت بروز اشتباه‌، عذر‌خواهی رسمی دولت و تلاش برای جبران آن از مسیرهای قانونی است. پاک کردن صورت مسأله هیچ‌گاه نمی‌تواند افکار عمومی را از این ابهام برهاند و چه بسا حساسیت جایگاه وزیر کشور براین ویژگی بیافزاید.
جناب آقای رئیس جمهور‌!
یک وزیر اگر فاقد دکترا هم باشد عیبی بر او نیست و معیار شایستگی و خدمت است اما با این حال نمی‌توان آن را کاغذ پاره خواند. تلاش نمایندگان در جلسه مجلس راست‌آزمایی مدارکی بود که یک وزیر برای دفاع از خود ارائه می‌دهد و نه کتمان خدمت‌گذاری‌!
از سویی دیگر هرچند تلاش نمایندگان برای بررسی دقیق صلاحیت نامزدهای وزارت، قابل تقدیر است اما بحث‌هایی که این‌روزها درباره لزوم رای‌گیری مجدد درباره وزیر کشور، مطرح می‌شود چندان مبنای قانونی ندارد.
نمایندگان موظف بوده‌اند تا با تکیه بر روش‌های عقلایی و رد همه فشارهای احتمالی، به بررسی صلاحیت وزرا بپردازند. لذا اکنون بازگشت از رای قبلی به معنای عدم صحت رای گیری نیست، بلکه آنان می‌توانند چنان‌چه پس از ابراز رای اعتماد به وزیری در هرزمان، به اطلاعاتی دال بر عدم صلاحیت وی دست‌یافتند، با ابزار قانونی استیضاح حق قانونی خود را برای نظارت بر قوه‌مجریه اعمال نمایند.
بنابراین بهتر است، نمایندگان معترض با پرهیز از متشنج نمودن فضای کشور، ضمن بررسی کلیه جوانب صلاحیت وزیر مورد بحث، در زمان مقتضی از ابزارهای قانونی موجود به بهترین نحوه بهره‌گیری نمایند.

ع.گیلانی

منبع : خبرگزاری آفتاب