بررسی فقهی و حقوقی معاملات شرکت‌های لیزینگ

شرکت‌های لیزینگ از مؤسسه‌های اقتصادی موفق در سال‌های اخیر هستند. این شرکت‌ها با واگذاری مدّت‌دار و اقساطی کالاها، از یک طرف به مصرف‌کنندگان و از طرف دیگر به کارخانه‌های تولیدی و در نهایت به تولید و اشتغال کشورها کمک می‌کنند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد رعایت متغیّرهای ذیل در میزان کامیابی شرکت‌های لیزینگ تأثیرگذار بوده است.
۱) وضعیت اقتصادی مشتریان در زمان انعقاد قرارداد که از جهت میزان پیش‌پرداخت، مبلغ و تعداد اقساط، تنوع فراوانی دارند.
۲) وضعیت اقتصادی مشتریان در طول مدّت قرارداد که به‌طور مرتب در تغییر بوده، گاهی بهبود می‌یابد و گاهی مشکل پیدا می‌کنند.
۳) وضعیت نقدینگی شرکت‌های لیزینگ که گاهی به دلیل رونق بازار با کسری نقدینگی و گاهی به دلیل رکود، با مازاد نقدینگی مواجه می‌شوند.
استفاده از قراردادهای مالی و روش محاسباتی مناسب که بتواند تنوع سلیقه‌ها و توان مالی مشتریان در زمان حال و آینده را پاسخ دهد و قابل انعطاف در وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در زمان حال و آینده نیز باشد، باعث گسترش شرکت‌های لیزینگ می‌شود.
قرارداد فعلی شرکت‌های لیزینگ ایران، قرارداد سادة اجاره به شرط تملیک با روش محاسباتی بانکی است. این شیوه نه‌تنها قابلیت انعطاف در تحولات آینده مشتریان و نقدینگی شرکت لیزینگ را ندارد، پاسخگوی تنوّع نیاز مشتریان در زمان قرارداد هم نیست.
به‌نظر می‌رسد با ترکیب قراردادهای اجاره به شرط تملیک و صلح و تغییر روش محاسباتی بتوان به اهداف موردنظر نائل شد. این مقاله در صدد است به تبیین فقهی چنین قراردادی برای رسیدن به اهداف مذکور بپردازد.
● مقدمه
واژة لیزینگ (Leasing) در فرهنگ‌های لغت و اصطلاحات اقتصادی به‌معنای اجاره، اجاره‌دادن، اجاره‌کردن و اجارة اعتباری است (فرهنگ، ۱۳۷۱؛ گلریز، ۱۳۸۰ و خلعت‌بری، ۱۳۷۱) و در اصطلاح، نوع خاصی از قرارداد اجاره است که بین دو یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی به‌منظور بهره‌برداری از منفعت کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام که قابلیت اجاره دارد، منعقد می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در پایان قرارداد، مستاجر، مالک عین مستاجره شود (میری و حبیبی، ۱۳۸۴: ص ۱۸۴).
شکل ساده و نخستین صنعت لیزینگ سابقة طولانی دارد. برخی آغاز آن را به سه هزار سال پیش، زمانی که فنیقی‌ها کشتی‌های خود را به شکل خاصی به ملوانان و دریانوردان اجاره می‌دادند، برمی‌گردانند؛ اما شکل رسمی و تکامل‌یافته آن به اوایل دهة ۱۹۵۰ میلادی مربوط می‌شود. در این سال‌ها نخستین مؤسسة لیزینگ در کشور امریکا به‌صورت رسمی و با عنوان لیزینگ آغاز به‌کار کرد؛ سپس با گذشت کمتر از یک دهه، عملیات لیزینگ وارد کشورهای پیشرفته اروپایی و ژاپن شد و در دهه‌های اخیر در کشورهای در حال توسعه نیز گسترش یافت.
شرکت‌های لیزینگ از جهت حجم فعالیت نیز چنان توسعه یافته‌اند که روش تأمین اعتبارات از طریق لیزینگ میان سازوکارهای گوناگون اعتباری، بعد از وام و اعتبارات مستقیم بانکی در رتبة دوم قرار دارد و بیش از یک سوم اعتبارات از این طریق تأمین مالی می‌شوند.
صنعت لیزینگ از جهت قلمرو نیز گسترش بسیاری داشته است؛ به‌گونه‌ای که امروزه از خرید کالاهای مصرفی بادوام گرفته تا انواع کالاهای سرمایه‌ای چون هواپیماهای مسافربری، کشتی‌های اقیانوس‌پیما، ماهواره‌های مخابراتی، خطوط تولید صنایع و کارخانه‌ها را در برمی‌گیرد (همان: ص ۱۸۱ و ۱۸۲).
صنعت لیزینگ در ایران با تأسیس شرکت لیزینگ ایران در سال ۱۳۵۴ و لیزینگ صنعت و معدن در سال ۱۳۵۶ شکل گرفت که به‌ترتیب زیرنظر بانک تجارت و بانک صنعت و معدن فعالیت می‌کنند. این‌دو شرکت گرچه از تجارب شرکت‌های خارجی بهره می‌گرفتند، به جهت عدم وجود فرهنگ و بستر مناسب، تا سال ۱۳۸۰ رشد مناسبی نداشتند؛ امّا از آن سال به بعد با فراهم‌شدن اوضاع اقتصادی و آشنایی مردم با این صنعت، رشد کمّی و کیفی قابل توجهی در آن‌ها مشاهده شد. امروزه تعداد شرکت‌هایی که به‌صورت لیزینگ فعالیت می‌کنند، از رقم ۲۶۰ شرکت گذشته و حجم معامله‌های آن‌ها در سال ۱۳۸۲ از مرز ۲۳۰۰ میلیارد ریال تجاوز کرده است (همان: ص ۲۰۰).
گرچه غالب شرکت‌های لیزینگ ایران از جهت قلمرو معاملات محدود هستند و روی موضوعات خاصی چون خودرو متمرکزند، شواهد نشان می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک، رشد کمّی و کیفی فراوانی خواهند یافت. بر این اساس، ضرورت دارد زمینه‌ها و موانع رشد و توسعه این صنعت شناسایی و تدبیر شود.
از عوامل مؤثر در توسعه فعالیت شرکت‌های لیزینگ استفاده از قراردادها و راهکارهایی است که از یک طرف با احکام اسلام و باورهای دینی جامعه تطابق داشته و از طرف دیگر با نیاز مشتریان و اوضاع اقتصادی آن‌ها متناسب باشد. این مقاله درصدد است با ارائه گزارشی کوتاه از نوع قراردادها و راهکارهای عملیاتی شرکت‌های لیزینگ در ایران و بیان محدودیت‌های آن‌ها، قرارداد و راهکار بهتری برای رفع محدودیت‌ها پیشنهاد دهد.
● روش معاملاتی شرکت‌های لیزینگ
گرچه شرکت‌های لیزینگ انواع گوناگون دارند و در موارد خاص از قراردادهای منحصر به فرد استفاده می‌کنند، به‌طور معمول معاملات مشابه و یکسانی دارند و در اکثر موارد براساس مراحل ذیل رفتار می‌کنند.
۱) درخواست کتبی مشتری:
مشتری طی فرم کتبی، تقاضای خود را برای کالای خاصی به شرکت لیزینگ اعلام، و میزان پیش‌پرداخت و نحوة پرداخت اقساط و مبلغ و تعداد آن‌ها را اظهار می‌کند.
۲) تهیة کالا:
شرکت لیزینگ کالای مورد تقاضا را از تولید‌کننده یا فروشندة آن خریداری و تملک می‌کند و در مواردی ممکن است خود شرکت لیزینگ تولید‌کنندة کالا باشد.
۳) اجارة کالا:
شرکت لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک کالای موردنظر را به مشتری واگذار می‌کند و ضمن قرارداد متعهد می‌شود چنان‌که مشتری (مستاجر) مطابق قرارداد، اجاره‌های ماهانه (یا فصلانه یا سالانه) را مرتب بپردازد، شرکت در پایان قرارداد عین کالا را به ملکیت مشتری در می‌آورد.
۴) تحویل کالا:
بعد از انعقاد قرارداد و دریافت پیش‌پرداخت، شرکت، کالای موردنظر را جهت استفاده در اختیار مستاجر قرار می‌دهد.
۵) پرداخت اجاره بها:
مستاجر طبق زمان‌بندی مشخص، اجاره بهای مورد توافق را به شرکت می‌پردازد.
۶) تملیک کالا:
در پایان قرارداد، شرکت، کالای مورد اجاره را در مقابل قیمت معیّنی که ابتدای قرارداد مشخص شده است یا به‌صورت مجانی به تملیک مشتری در می‌آورد.
● لیزینگ فروش و اجارة مجدد
گاهی واحدهای اقتصادی به‌منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام خود را به شرکت‌های لیزینگ می‌فروشند؛ سپس همان کالا را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک دریافت می‌کنند. به این ترتیب، واحدهای اقتصادی ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز، در پایان قرارداد، کالای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام خود را نیز تملک می‌کنند. به این‌کار در اصطلاح، روش لیزینگ فروش و اجارة مجدد‌ (Sale and Leaseback) می‌‌گویند (همان: ص ۱۸۷). این نوع معاملات هنوز در ایران رایج نیست؛ به همین جهت مقاله به معاملات متعارف شرکت‌های لیزینگ می‌پردازد.
● شیوة محاسباتی شرکت‌های لیزینگ
شرکت‌های لیزینگ شیوه‌های گوناگون محاسباتی دارند. شرکت‌های لیزینگ ایران به‌ویژه شرکت‌های لیزینگ خودرو از شیوة محاسباتی بانکی استفاده می‌کنند. در این شیوه قیمت تمام‌شدة کالا، کلّ اجاره بها،‌ سود شرکت و اجاره بهای ماهانه از روابط ذیل محاسبه می‌شود.
C ـ کلّ اجاره بها
ـ اجاره هر ماه
A ـ قیمت تمام‌شده کالا
B ـ‌ پیش‌پرداخت اجاره
ـ سود بانک
r ـ نرخ سود
n ـ تعداد اقساط
برای مثال، اگر مشتری تقاضای خودروی به قیمت تمام‌شدة ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با پیش‌پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال از شرکت لیزینگ داشته باشد، اگر نرخ سود شرکت ۱۶ درصد و تعداد اقساط ۶۰ قسط باشد، کلّ اجاره بها و اجارة ماهانه به‌ترتیب ذیل خواهد بود.
● محدودیت‌های معاملاتی و محاسباتی شرکت‌های لیزینگ
استفاده از روش معاملاتی اجاره به شرط تملیک ساده و شیوة محاسباتی متعارف بانکی در شرکت‌های لیزینگ ایران محدودیت‌های بسیاری برای شرکت‌ها پدید می‌آورد که در موارد فراوانی به از دست‌رفتن مشتریان شرکت منتهی می‌شود، این در حالی است که شرکت‌های لیزینگ در کشورهای پیشرفته با طراحی روش‌های معاملاتی و محاسباتی به‌طور کامل انعطاف‌پذیر به انواع تقاضاهای مشتریان جواب مثبت داده، روز به روز به توسعه فعالیت‌های شرکت‌های لیزینک کمک می‌کنند. برخی از محدودیت‌های شرکت‌های لیزینگ ایران به شرح ذیل است.
۱)‌ محدودیت پیش‌پرداخت:
پافشاری بر یک یا چند گزینه معیّن از پیش‌پرداخت، آن هم در ابتدای قرارداد باعث از دست‌دادن مشتریان فراوانی می‌شود. مشتریان از جهت مقدار و زمان پیش‌پرداخت تنوع بسیاری دارند. برخی فقط می‌‌توانند در حدّ ۱۰ درصد قیمت کالا را پیش‌پرداخت کنند و برخی تا ۷۰ درصد آن را می‌پردازند و گروه فراوانی بین این‌دو حدّ قرار دارند؛ چنان‌که برخی تمایل دارند همان ابتدای قرارداد پیش‌پرداخت داشته باشند و برخی بعد از سه یا شش ماه توان پرداخت دارند و برخی علاقه دارند پیش‌پرداخت را نیز طی چند قسط بپردازند.
۲) محدودیت مبلغ اقساط:
دومین عامل محدودیت شرکت‌های لیزینگ ایران مبلغ اقساط است. گاهی مشتری به جهت وضعیت خاص درآمدی تمایل دارد ماهانه مبلغ مشخصی به‌صورت قسط بپردازد؛ چنان‌که گاهی به جهت ویژگی خاص اقتصادی علاقه دارد مبلغ اقساط ماهانه او با ترتیب خاصی سیر صعودی یا نزولی داشته باشد؛ برای مثال، اگر ماه اوّل ۲۰۰۰۰۰ ریال قسط می‌دهد، به‌ترتیب از ماه‌های بعد ۲ درصد افزایش یا کاهش داشته باشد.
۳) محدودیت تعداد اقساط:
برای برخی از مشتریان تعداد اقساط مهم است؛ برای مثال فعالان اقتصادی براساس برنامه‌ریزی بلندمدت در نظر دارند اقساط کالای سرمایه‌ای خاصی را تمام کرده قراردادهای دیگری را منعقد کنند؛ در حالی که شرکت‌های لیزینگ ایران چنین انعطافی ندارند.
۴) محدودیت کیفیت پرداخت اقساط:
مشتریان لیزینگ اوضاع اقتصادی و سلیقه‌های گوناگونی دارند. برخی علاقه دارند به تناسب درآمدشان پرداخت‌های ماهانه، برخی فصلانه و برخی چون کشاورزان پرداخت‌های سالانه داشته باشند؛ چنان‌که از جهت زمان آغاز، برخی ترجیح می‌دهند از ماه اوّل قرارداد بپردازند. برخی از ابتدای سال بعد، و در مواردی چون فعالان اقتصادی می‌‌خواهند بعد از آغاز به‌کار طرح که ممکن است دو سال طول بکشد، اقساط خود را بپردازند.
۵) عدم انعطاف در مقابل تغییر نقدینگی شرکت لیزینگ:
وضعیت نقدینگی شرکت لیزینگ در اثر عواملی چون کاهش و افزایش تقاضا از لیزینگ تغییر می‌کند و گاهی شرکت علاقه دارد با تغییر در ترکیب مطالبه‌های خود از مشتریان، سطح نقدینگی خود را به سطح برنامه‌ریزی برساند؛ برای مثال در وضعیت کمبود نقدینگی علاقه دارد با تنزیل مطالبات به نقدینگی لازم دست یابد و در وضعیت مازاد نقدینگی با تمدید و استمهال مطالبات، مازاد نقدینگی را به‌کار گیرد.
نوع قراردادهای شرکت با مشتریان و شیوة محاسباتی شرکت باید به‌گونه‌ای انتخاب و طراحی شوند که در عین رعایت جوانب فقهی و شرعی معاملات، انعطاف لازم برای پوشش‌دادن انواع تقاضاهای مشتریان و حالات گوناگون اقتصادی شرکت و مشتریان را داشته باشد. وضعیت فعلی شرکت‌های لیزینگ ایرآن‌که از شکل سادة قرارداد اجاره به شرط تملیک و شیوة سادة محاسباتی بانکی استفاده می‌کنند، توان پاسخگویی به این تنوع تقاضاها و این تحولات را ندارد و مانع مهمی در توسعه صنعت لیزینگ است. به‌نظر می‌رسد با انجام تغییراتی در نوع قرارداد و شیوة محاسباتی این مانع را برطرف کرد.
● قرارداد پیشنهادی
قراردادهای کنونی شرکت‌های لیزینگ ایران اجاره به شرط تملیک ساده است که براساس گزینه‌های محدود و مشخصی که شرکت پیشنهاد و مشتری انتخاب می‌کند منعقد می‌شود. این قرارداد همان‌طور که در ابتدای انعقاد محدود و منحصر در چند گزینة خاص است، از جهت شرایط بعدی نیز انعطاف لازم را ندارد و متناسب با تغییر اوضاع اقتصادی مشتریان و خود شرکت قابل تغییر نیست. به‌نظر می‌رسد می‌توان با ترکیب قرارداد اجاره به شرط تملیک با قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌ترتیب ذیل، به انعطاف لازم دست یافت.
۱) قرارداد پایه اجاره به شرط تملیک براساس حداقل‌ها
در این قرارداد شرکت لیزینگ با در نظرگرفتن سیاست‌های خود درباره حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط و حداقل کیفیت پرداخت، قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه با همة مشتریان منعقد می‌کند. این قرارداد به مقتضای عقد اجاره، قرارداد لازم و پایة محاسبات برای قرارداد متغیر صلح (ضع و تعجّل) خواهد بود و در مواقع نیاز قرارداد متغیر فسخ و به این قرارداد (قرارداد پایه) رجوع خواهد شد. در بحث مستندات فقهی توضیح بیشتر خواهد آمد.
۲) قرارداد متغیر صلح براساس شرایط
بعد از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک پایه و تعیین مبلغ بدهی (اجاره بهای کلّ و اقساط آن)، به تناسب وضعیت اقتصادی مشتری از جهت مقدار پیش‌پرداخت، مبلغ اقساط، تعداد اقساط و کیفیت پرداخت، طبق قرارداد دومی به نام صلح (ضع و تعجّل) مبلغ بدهی (اجاره بهای کل) براساس شرایط هر یک از مشتریان قسط‌بندی مجدد می‌شود.
توضیح: از آن‌جا که قرارداد پایه براساس حداقل‌ها تنظیم و محاسبه شده است، به‌طور قطع پیشنهاد مشتری براساس وضع اقتصادی خود در جهت افزایش پیش‌پرداخت، افزایش مبلغ اقساط، کاهش تعداد اقساط و یا در کاهش فاصله زمانی پرداخت اقساط از سالانه به فصلانه یا ماهانه خواهد بود و همة این پیشنهادها در مقایسه با وضعیت قرارداد پایه وضعیت بهتری به‌شمار می‌روند؛ در نتیجه شرکت لیزینگ با مطالعة پیشنهاد مشتری براساس شیوة محاسباتی که توضیح آن خواهد آمد، به تناسب از مبلغ بدهی قرارداد پایه کم، و قرداد دومی (صلح) با مشتری منعقد می‌کند. شایان ذکر است که انعقاد قرارداد دوم (صلح) به‌معنای فسخ قرارداد اوّل (اجاره به شرط تملیک) نیست؛ بلکه قرارداد اوّل به حال خودش باقی است و قرارداد دوم فقط روی بدهی حاصل از قرارداد اوّل بسته می‌شود. به‌عبارت دیگر، موجر و مستاجر روی کیفیت پرداخت بدهی حاصل از قرارداد اول مصالحه می‌کنند.
قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر وضعیت اقتصادی مشتری تغییر کرد، دو طرف می‌توانند قرارداد دوم را فسخ کرده، به قرارداد پایه برگردند یا مشتری متناسب با وضعیت اقتصادی جدید خود برای ماندة بدهی، تقاضای قرارداد متغیر جدید دیگری کند؛ چنان‌که خود شرکت متناسب با وضع نقدینگی خود می‌تواند به مشتریان پیشنهادهای جدید برای فسخ قراردادهای دوم و انعقاد قراردادهای متغیر با وضعیت جدید‌ (برای مثال با نرخ تنزیل بیشتر) بدهد. به همین مناسبت، اسم قرارداد دوم را قرارداد متغیر می‌نامیم؛ چون به تناسب شرایط اقتصادی مشتریان و شرکت قابل تغییر است.
● روش محاسباتی پیشنهادی
در این روش ابتدا براساس مشخصات قرارداد پایه (حداقل پیش‌پرداخت، حداقل مبلغ اقساط، حداکثر تعداد اقساط، حداقل کیفیت پرداخت) اجاره بهای کلّ و اجاره بهای هر قسط به‌دست می‌آید و قرارداد پایه براساس آن مبالغ منعقد می‌شود. فایدة عملی این قرارداد و محاسبات آن است که اگر به هر دلیلی قرارداد متغیر فسخ شود، قرارداد پایه مبنای تصفیه حساب و پرداخت بدهی خواهد بود؛ برای مثال اگر شرکت لیزینگ مطابق سیاست‌های خود اعلام کند که حداقل پیش‌پرداخت ۱۰ درصد قیمت کالا و حداکثر تعداد اقساط ماهانه ۶۰ قسط و کیفیت پرداخت به‌صورت ماهانه است، اجاره بهای کلّ و اجارة ماهانه برای کالایی به ارزش ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال با نرخ سود ۱۶ درصد از روابط ذیل به‌دست می‌آید.
سود بانکی + قیمت تمام‌شده = اجاره بهای کلّ
ریال
ریال ۱۳۶۰۰۰۰۰۰ = ۳۶۰۰۰۰۰۰ + ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ = اجاره بهای کلّ
۱۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره
ریال ۲۱۰۰۰۰۰ = اجاره بهای هر قسط
حال اگر مشتری اعلام کند حاضر است ۵۰ درصد قیمت تمام‌شده کالا را پیش‌پرداخت، و باقی‌مانده را در پنجاه قسط تصفیه کند، قرارداد دوم متغیری براساس شرایط مشتری منعقد، و بدهی مشتری براساس قرارداد پایه به آن مبلغ تنزیل می‌شود و کلّ اجاره بهای جدید و اقساط آن به روش ذیل محاسبه می‌شود.
سود بانکی
= اجاره بهای کلّ
۵۰۰۰۰۰۰۰ = پیش‌پرداخت اجاره
۱۱۶۶۶۶۶ = اجاره بهای هر قسط
به‌عبارت دیگر، شرکت لیزینگ طی قرارداد دوم بدهی ناشی از قرارداد پایه را به رقم جدید تنزیل، و بقیه را از باب «ضع و تعجل» به مشتری صلح می‌کند.
چنان‌که گذشت، قرارداد دوم این قابلیت را دارد که اگر بعد از مدتی شرایط اقتصادی مشتری تغییر کند می‌تواند پیشنهاد فسخ قرارداد دوم (صلح) را داده، براساس شرایط جدید درخواست تنزیل بدهی باقی‌مانده مطابق شرایط جدید را بدهد. اگر شرکت لیزینگ پیشنهاد مذکور را مطابق سیاست‌های خود تشخیص داد، قرارداد متغیر را فسخ کرده، بدهی باقی‌مانده از قرارداد پایه را براساس قرارداد پایه دریافت می‌کند یا براساس وضعیت جدید باقی‌مانده بدهی را دوباره تنزیل، و قرارداد صلح دیگری منعقد می‌کند و از آن پس، اقساط را براساس قرارداد صلح جدید دریافت می‌کند. چنان‌که پیدا است، قرارداد اجاره به شرط تملیک با تمام آثار حقوقی آن محفوظ است و فقط بدهی حاصل از آن مورد مصالحه قرار می‌گیرد و در مواردی مصالحة اوّل با توافق طرفین فسخ می‌شود و به باقی‌ماندة بدهی اجاره به شرط تملکیک بر می‌گردند یا مصالحة دیگری روی آن انجام می‌دهند.
● مستندات فقهی قرارداد پیشنهادی
قرارداد پیشنهادی برای شرکت‌های لیزینگ براساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجل) است. در این قسمت از مقاله با توضیح مختصری از مبانی این‌دو قرارداد، ضوابط فقهی اجرای صحیح آن‌ها را متذکر می‌شویم.
● اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک قرارداد اجاره‌ای است که در آن شرط می‌شود مستاجر در پایان مدّت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره (مال موضوع اجاره) را مالک شود. این قرارداد از اقسام قراردادهای اعتباری، و هدف آن تسهیل تهیه کالا برای استفاده‌کننده همراه با وثیقه‌گذاشتن مالکیت آن است (خدابخشی، ۱۳۸۴: ص ۱۰۷)؛ یعنی از یک طرف مستاجر امکان استفاده از کالا را می‌یابد و بعد از مدّت‌زمان مشخصی مالک آن می‌‌شود و از طرف دیگر مؤجر وثیقة معتبر و کافی برای اطمینان از وصول اجاره‌بهاهای خود دارد؛ چون تا پرداخت واپسین اجاره بها، کالا در مالکیت موجر است.
● انواع اجاره به شرط تملیک
قرارداد اجاره به شرط تملیک به دو صورت قابل تصور است.
الف) قرارداد اجاره به شرط نتیجه تملیک:
در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، مستاجر با پرداخت اقساط در انتهای قرارداد، خود به خود عین مستاجره را مالک می‌شود و نیازی نیست مؤجر کاری انجام دهد.
ب) قرارداد اجاره به شرط فعل تملیک،
در این نوع قراردادهای اجاره به شرط تملیک، پرداخت اقساط به خودی خود کافی نیست و مستاجر با پرداخت اقساط به مقتضای شرطی که در قرارداد آمده، استحقاق تملّک می‌یابد و مؤجر عین مستاجره را در مقابل مبلغی که در ابتدای قرارداد تعیین شده یا در قبال قیمت روز کالای مستهلک و یا به‌صورت مجانی به تملیک مستاجر در می‌آورد (همان: ص ۱۰۸).
در حقوق ایران در مادة ۱۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت مفروض مطرح شده است. در این ماده آمده:
بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به‌صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار نمایند (هدایتی، ۱۳۸۱: ص ۳۳۳).
در ماده ۵۷ آیین‌نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا که به شرح قرارداد می‌پردازد آمده است:
اجاره به شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد (همان: ص ۳۴۸).
چنان‌که از ماده ۱۲ اصل قانون و ماده ۵۷ آیین‌نامه پیدا است، قانونگذار تعیین نوع قرارداد اجاره به شرط تملیک را از جهت شرط نتیجه یا شرط فعل‌بودن در پردة ابهام گذاشته است. این در حالی است که مشهور فقیهان اشتراط مفاد قراردادی در ضمن قرارداد دیگر به‌صورت شرط نتیجه را قبول ندارند و اجاره به شرط تملیک به‌صورت شرط نتیجه در واقع اشتراط نتیجة قراردادهایی چون هبه، صلح یا بیع در قرارداد اجاره است که از نظر فقیهان اشکال دارد.
مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه پرسشی را درباره اجاره به شرط تملیک از مراجع بزرگوار تقلید استفتا کرده است. اغلب مراجع بین شرط نتیجه و شرط فعل تفصیل قائل شده، اوّلی را باطل، و دومی را صحیح دانسته‌اند. متن سوال و جواب بدین قرار است.
▪ سوال: ملکی به‌صورت مشارکت خریده می‌شود و سپس یکی از شرکاء سهم خود را به شریک دیگر اجاره به‌شرط تملیک می‌دهد؛ به‌طوری که بعد از پرداخت تمامی اقساط (که طبعاً بیش از پولی است که شریک برای آن سهم داده بود، قسمت مورد اجاره به ملکیت مستاجر درمی‌آید. بفرمایید: آیا می‌توان این‌کار را که در بانک‌ها یا شرکت‌ها (اشخاص حقوقی) و بعضاً به‌وسیله اشخاص حقیقی صورت می‌گیرد راهی شرعی برای تخلص از ربای قرضی دانست؟
ـ جواب: یکی از مراجع در جواب مسأله می‌فرماید:
اگر مقصود آن است که تملیک به‌نحو شرط نتیجه باشد به این معنا که بعد از پایان‌یافتن مدّت اجاره خود به خود به ملکیت مشتری و مستاجر درآید، صحت آن مشکل است؛ لکن اگر مقصود این باشد که ملک را اجاره دهد مشروط به آن‌که در پایان مدّت اجاره مالک هبه کند یا صلح کند یا به مبلغ بسیار ناچیز به تملک مستأجر درآورد، این‌کار صحیح است و شرط اشکالی ندارد و فرقی بین افراد حقیقی و حقوقی نیست والله اعلم.
سایر مراجع بزرگوار تقلید نیز پاسخی مشابه این داده‌اند (مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه: ۱۳۸۱: ج ۱، ص ۲۷ ـ ۲۹).
افزون بر ابهام در تعیین شرط فعل یا شرط نتیجه‌بودن اجاره به شرط تملیک در قوانین ایران ابهام‌های دیگری نیز در قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قرارداد اجاره به شرط تملیک وجود دارد. برخی از این ابهام‌ها عبارتند از:
▪ اگر به دلایلی مستاجر نتواند چند قسط از اجاره‌های نهایی را بپردازد یا در پرداخت آن‌ها تأخیر کند، وضعیت ملکیت عین مستاجره چه می‌شود.
▪ اگر موجر بعد از پایان اقساط حاضر به تملیک نشد، تکلیف مستاجر چیست؟
▪ اگر بعد از پایان اقساط تا زمان تملیک، مدّت‌زمانی طول بکشد و عین مستاجره نمائاتی داشته باشد، نمائات متعلق به کیست؟
▪ اگر به هر دلیلی قرارداد اجاره به شرط تملیک در اثنای قرارداد (برای مثال بعد از پرداخت سه سال اجاره بها) فسخ شود، حقوق طرفین چگونه است؟
به‌نظر می‌رسد با توجه به گسترش قرارداد اجاره به شرط تملیک در معامله‌های بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ و سایر مؤسسه‌های اقتصادی لازم است مسؤولان امر از سیاستگذاران اقتصادی و قانونگذاران، ابعاد حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک را معیّن و مصوب کنند تا در موارد نیاز به آن مراجعه شود.
● صلح (ضع و تعجّل)
در معاملات مدّت‌دار مانند بیع نسیه، سلف، اجاره، قرض و ... که مدیون متعهد است بدهی خود را طبق زمان‌بندی معیّن بپردازد، گاهی مدیون علاقه دارد در مقابل کم‌کردن بخشی از بدهی، دین خود را زودتر از موعد مقرر بپردازد؛ چنان‌که گاهی طلبکار دوست دارد در برابر دریافت زودتر از سررسید از بخشی از بدهی صرف‌نظر کند. این موضوع از زمان امامان محل بحث بوده و در روایاتی سوال شده است؛ برای نمونه به دو مورد اشاره می‌شود.
محمد بن مسلم در روایت صحیحی از امام باقر نقل می‌کند:
از امام باقر در مورد شخصی سوال شد که دین مدّت‌داری بر عهده دارد. طلبکار نزد وی می‌آید و می‌گوید: فلان مقدار بدهی‌‌ات را نقد بپرداز تا از بقیه‌اش صرف‌نظر کنم. یا می‌گوید مقداری را نقد بپرداز تا نسبت به باقی آن مهلت را اضافه کنم. امام فرمود: مادامی که به اصل بدهی (سرمایه) چیزی اضافه نکند، اشکالی ندارد. خداوند می‌فرماید: «برای شما است سرمایه‌هایتان، نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود (بروجردی، ۱۴۱۰ق: ج ۱۸، ص ۳۳۷).
شبیه همین حدیث را حلبی به سند صحیح از امام جعفر صادق نقل می‌کند (همان).
در روایت دیگری از امام صادق نقل شده است:
از ایشان سوال شد: مردی از کسی طلب دارد و قبل از فرا رسیدن موعد به او می‌گوید: نیمی از بدهی را زودتر بده تا نصف دیگر را واگذارم. آیا این عمل برای هر یک از آن‌دو جایز است؟ آن حضرت فرمود: بلی (همان).
همین مضمون در روایات دیگری نیز نقل شده است (حرّ عاملی، ۱۹۸۳م: ج ۱۲، باب ۴، ح ۱ و ۲).
فقیهان شیعه به استناد روایات مذکور با اصل کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید موافق هستند و در تصویر فقهی آن راهکارهایی پیشنهاد می‌دهند (موسوی خمینی، ۱۴۰۱ق: ج ۱، ص ۵۳۵) برخی از آن‌ها عبارتند از:
۱) صلح، به این بیآن‌که طلبکار و بدهکار بر کاهش بخشی از بدهی در قبال تعجیل در پرداخت مصالحه می‌کنند.
۲) ابراء، به این بیآن‌که طلبکار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را ابرا (صرف‌نظر) می‌کند.
۳) هبه، به این بیآن‌که طلبکار در قبال دریافت زودتر از سررسید، بخشی از بدهی را هبه می‌کند (می‌بخشد).
۴) خرید دین، به این بیآن‌که بدهکار بدهی مدّت‌دار خود را در مقابل مبلغی کمتر از بدهی خرید می‌کند.
از آن‌جا که در روایات روی رابطة خاصی تأکید نشده و اصل عمل مجاز شمرده شده است، طرفین می‌توانند براساس هر یک از راهکارهای پیش‌گفته رفتار کنند.
شایان ذکر است که کاهش مبلغ بدهی در مقابل پرداخت زودتر از سررسید گرچه به‌صورت ساده و ابتدایی بین مردم به‌ویژه تاجران شایع است، در متون حقوقی ایران تعریف روشنی از آن ارائه نشده و ابعاد حقوقی آن تبیین نشده است. مناسب است همانند قرارداد اجاره به شرط تملیک، قرارداد صلح (ضع و تعجل) نیز با استفاده از روایات و متون فقهی تنظیم حقوقی شده، ابعاد گوناگون آن قانونگذاری شود.
توضیح این است که این نوع تنزیل که در اصطلاح به آن «ضع و تعجّل» می‌گویند، با تنزیل بدهی نزد شخص ثالث متفاوت است.‌ در تنزیل متعارف طلبکار طلب مدّت‌دار خود را به شخص ثالثی به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می‌فروشد که در متون حقوقی و قوانین ایران از آن به «خرید و فروش دین» یاد می‌شود؛ در حالی که در تنزیل پیشنهادی (ضع و تعجل) طلبکار با خود بدهکار معامله می‌کند؛ هر چند ممکن است این معامله در قالب خرید و فروش دین یا صلح یا ابرا به شرح پیشین باشد. پیشنهاد مقاله استفاده از قرارداد صلح است به این معنا که بدهکار و طلبکار مصالحه می‌کنند که مقداری از بدهی کاهش داده شود در مقابل زودتر از سررسید یا سررسیدهای مقرر تصفیه شود.
● نتیجه‌گیری و پیشنهادها
گرچه رشد شرکت‌های لیزینگ ایران تا سال ۱۳۸۰ خیلی چشمگیر نبود، از آن سال به بعد در اثر گسترش فرهنگ لیزینگ و استقبال مردم، رشد قابل توجهی یافته و انتظار است در سال‌های آتی حجم قابل توجهی از معاملات اعتباری را به خود اختصاص دهند. بر این اساس، نکاتی به‌صورت نتیجه‌گیری و پیشنهادها ارائه می‌شود.
۱) هدف این مقاله بررسی موضوع خاصی از فعالیت‌های شرکت‌های لیزینگ یعنی بررسی فقهی و حقوقی معاملات این شرکت‌ها در تعامل با مشتریان است و بررسی ابعاد دیگر چون نقش اقتصادی شرکت‌ها در بازار پول و سرمایه و تولید و شیوه‌های تجهیز منابع مالی شرکت‌های لیزینگ به مطالعات دیگری نیاز دارد.
۲) هدف این مقاله دفاع از عملکرد شرکت‌های لیزینگ نیست؛ چون افزون بر ابهام‌های حقوقی از جهت نرخ‌های سود نیز می‌تواند مورد نقد قرار گیرند. به‌نظر می‌رسد شرکت‌های لیزینگ، با استفاده از مزیت قدرت چانه‌زنی در تعامل با تولیدکنندگان باید به جایی برسند که قیمت نهایی محصول واگذار شده از طریق لیزینگ برای مشتری در مقایسه با قیمت نقدی آن، حداکثر در حدّ نرخ سود تسهیلات بانکی تفاوت داشته باشد. این در حالی است که در شرکت‌های لیزینگ ایران، نرخ سود چند درصد بالاتر از نرخ سود تسهیلات است. طبق آمارهای منتشره، نرخ سود شرکت‌های لیزینگ در دنیا حدود ۳ درصد است؛ یعنی پایین‌تر از نرخ سود به‌وسیله تسهیلات بانکی دنیا قرار دارد (نجفی علمی، ۱۳۸۵: ص ۱۶).
۳) روش معاملاتی فعلی شرکت‌های لیزینگ و شیوة محاسباتی آن‌ها به‌گونه‌ای است که در مقابل وضعیت‌های گوناگون و متنوع مشتریان انعطاف لازم را ندارد و این مانع بزرگی در مقابل گسترش شرکت‌های لیزینگ است.
به‌نظر می‌رسد با انتخاب ترکیبی از قرارداد اجاره به شرط تملیک به‌صورت قرارداد پایه و قرارداد صلح (ضع و تعجّل) به‌صورت قرارداد متغیر و انتخاب شیوة‌ محاسباتی متناسب انعطاف لازم را به‌دست آورد.
۴) به‌منظور جلوگیری از سوء استفادة افراد فرصت‌طلب و پیشگیری از تکرار جریان شرکت‌های مضاربه‌ای، لازم است بانک مرکزی، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی چارچوب قانونی فعالیت شرکت‌های لیزینگ را تهیه و تصویب کنند.

سیّدعباس موسویان
منابع و مآخذ
۱. فرهنگ، منوچهر، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، تهران، نشر البرز، ۱۳۷۱ش.
۲. گلریز، ‌حسن، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانکداری و مالیه بین‌المللی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۰ش.
۳. خعلت‌بری، فیروزه، مجموعه مفاهیم پولی و بانکی و بین‌المللی، تهران، شباویز، ۱۳۷۱ش.
۴. میری، سیّدحسین و حبیبی، پیمان، بررسی تطبیق لیزینگ در چرخة اعتباری کشور، مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس سالانة سیاست‌های پولی و ارزی، تهران، پژوهشکدة پولی و بانکی، ۱۳۸۴ش.
۵. خدابخشی، عبدالله، استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۴ش.
۶. هدایتی، سیّدعلی‌اصغر، عملیات بانکی داخلی ۲۰۰، تهران، مؤسسه عالی بانکداری ایران، ۱۳۸۱ش.
۷. مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه، مجموعه آرای فقهی قضایی، قم، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، ۱۳۸۱ش.
۸. بروجردی، سیّدحسین، جامع احادیث الشیعه، قم، چاپخانه علمیه، ۱۴۱۰ق.
۹. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل‌الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۹۸۳م.
۱۰. خمینی، روح‌الله، تحریرالوسیله، بیروت، دارالتعارف‌للمطبوعات، ۱۴۰۱ق.
۱۱. نجفی‌علمی، کاظم، «قراردادهای لیزینگ یادآور عهدنامه ترکمنچای»، روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱/۳/۱۳۸۵.

منبع : اقتصاد اسلامی