اسلامگرایان سنگ محک دموکراسی در مراکش

پادشاهی مراکش در سال های اخیر تلاش کرده است که اسلامگرایان میانه رو را در روند سیاسی این کشور مشارکت دهد.
گرچه در حال حاضر اسلامگرایان در پارلمان مراکش نیروی چندان بزرگی به حساب نمی آیند اما همین حضور برای سنجش روند دموکراتیزاسیون در مراکش یک معیار به شمار می آید. حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» مراکش به دبیرکلی «سعدالدین العثمانی» در سال ۲۰۰۴ موفق شد ۴۲ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان این کشور را از آن خود کرده و سومین فراکسیون حزبی مجلس را تشکیل دهد. این در حالی است که تا چند سال پیش از آن اسلامگرایان در هیچ یک از حوزه های مراکش کاندیدایی نداشتند. حزب عدالت و توسعه در انتخابات ماه سپتامبر توانست پنج کرسی دیگر پارلمان را هم از آن خود کند و با ۴۷ کرسی البته این بار در مقام دوم قرار گیرد زیرا در انتخابات اخیر ۳۷ درصد از رای دهندگان آرای خود را به نفع یکی از ۳۳ حزب مراکشی و همین طور به نفع کاندیداهای مستقل به صندوق ها ریختند. احزاب اسلامگرای مراکش در سال های اخیر کم و بیش از اقبال و توجه مردم برخوردار شده اند و به ویژه حزب عدالت و توسعه طرف توجه دربار مراکش نیز قرار دارد و بیش از دیگر اسلامگرایان در روند محتاطانه دموکراتیزاسیون در این کشور مشارکت داده شده است.
این حزب اعلام کرده که حاضر است در دولت ائتلافی مراکش هم شرکت کند. العثمانی همواره بر این مساله تاکید دارد که حزب عدالت و توسعه حزبی سیاسی و نه مذهبی است. او بیشتر از توسعه سیاسی می گوید تا اسلام و همه کار می کند تا خود را سیاستمداری معتدل معرفی کرده و از ترکیه به عنوان الگوی سیاسی خود یاد می کند. البته ورود به دولت برای اسلامگرایان مراکشی چندان آسان نیست و یک ریسک بزرگ به حساب می آید. اصولاً علت اصلی محبوبیت احزاب اسلامگرایی چون عدالت و توسعه (مراکش) و حزب الله لبنان بیش از هر چیز دوری آنها از قدرت رسمی و فساد و مدیریت های غلط است. گرچه مشارکت آنها در روند سیاسی باعث نفوذ بیشتر می شود اما چه بسا در این صورت محبوبیت خود را از دست بدهند.
دیگر احزاب اسلامگرای مراکش حزب عدالت و توسعه را حزبی می دانند که خود را به دولت حاکم فروخته و دبیرکل آن را گرگی در لباس گوسفند لقب داده اند. سلطان محمد پادشاه اردن هم که چندان نظر خوشی به این حزب ندارد در مقابل این منازعات سکوت پیشه کرده است. با این حال مساله دموکراتیزاسیون ارتباط کاملی با مساله مشارکت اسلامگرایان در قدرت پیدا کرده است. تجربه تونس نشان داد که هرگونه ممنوعیت و تحریم اسلامگرایان می تواند روند دموکراتیزاسیون را متوقف کرده و نظام حاکم را بیش از پیش به دامان اقتدارگرایی سوق دهد. الجزایر هم چنین تجربه یی را در اوایل سال های دهه ۹۰ پشت سر گذاشت. حکومت مراکش بر این عقیده است که با مشارکت دادن اسلامگرایان در روند سیاسی می توان اهداف آنها را تغییر داد. به عقیده آنان مذهب تا به امروز تنها جنبه موعظه و پندهای اخلاقی را داشته و احزاب اسلامگرا در عرصه سیاسی است که ناکارآمدی خود را نشان خواهند داد.
با این حال صاحب نظران سیاسی بر این عقیده اند که مشارکت دادن احزاب اسلامگرا باعث شده است تا پارلمان مراکش از سال ۲۰۰۲ بیشتر از پیش به عنوان نماینده مردم مطرح باشد. علاوه بر آن این احزاب نسبت به دیگر احزاب مراکش علاقه بیشتری به روش های دموکراتیک نشان می دهند و در صورت برگزاری انتخابات آزاد و سالم شانس زیادی برای کسب نتایج بهتر دارند. با همه اینها حزب اسلامگرای عدالت و توسعه و دیگر احزاب اسلامگرا پس از حملات انتحاری کازابلانکا در سال ۲۰۰۳ با برخی محدودیت های اجتماعی سیاسی نیز روبه رو شدند و به همین دلیل در برابر اقدامات قوه مقننه مراکش در مورد محدودسازی قوانین اسلامی سکوت پیشه کرده و تن به سازش دادند.
اما پیروزی نسبی اسلامگرایان در انتخابات اخیر نشان داد که آنها درصد قابل توجه و فزاینده یی از مردم مراکش را نمایندگی می کنند. حتی این واقعیت که هنوز حزب عدالت و توسعه قوی ترین حزب پارلمان نیست هم می تواند برای سلطان محمد جوان زنگ خطر را به صدا درآورد. البته بر اساس سیستم انتخاباتی مراکش هیچ حزبی نمی تواند اکثریت مطلق پارلمان را به دست آورد و این پادشاه است که فارغ و مستقل از هر نتیجه یی که انتخابات داشته باشد، نخست وزیر را انتصاب می کند. با این حال پیروزی اسلامگرایان می تواند سنگ محکی باشد از عزم پادشاه مراکش در مورد روند دموکراسی در این کشور، زیرا در دموکراسی های واقعی دولت از آن حزب یا احزابی است که اکثریت پارلمان را از آن خود کرده اند.

منبع؛ Zeit online

منبع : روزنامه اعتماد