مجازات اعدام

کارل مارکس، این یادداشت را در نقد رویکردی نوشته است که سال‌ها در تمدنی که مدعای‌اش آزادی و حقوق بشر است،‌ توجیه‌گر مجازات اعدام بوده است. مارکس با نگاهی که به لیبرال‌های بسیاری در آن عصر شبیه است، از حق حیات آدمیان و صیانت نفس‌شان دفاع می‌کند، اما نقد را متوجه ریشه‌هایی می‌کند که به ‌اعتقاد بسیاری، زمینه‌ساز نظریه حقوق مارکسیستی و چپ‌گرا بوده است و اتفاقا نقطه ضعف آن نیز شاید همین گرایش او به ریشه‌ای‌کردن نقد از ساختاهای حقوقی باشد؛ به‌نظر می‌رسد موضع مارکس، حرمت حیات را موکول می‌کند به حل ماجراهای ریشه‌ای دیگری که معلوم نیست قرار است چه وقت حل شود... آیا می‌توان منتظر ماند؟ روزنامه «تایمز» مورخ بیست و پنجم ژانویه [۱۸۵۳] در مقاله‌ای با نام «حلق‌آویزشدن افراد معمولی» به نکات زیر اشاره دارد: «باور غالب این است که در این کشور، در پی اعدام‌هایی که در انظار مردم انجام می‌گیرد؛ بلافاصله شاهد مرگ‌هایی هستیم که در اثر حلق‌آویزشدن، خودکشی یا تصادف، رخ می‌دهد. این وقایع نتیجه تأثیر بسیار قوی اعدام یک جنایتکار معروف بر اذهان بیمارگونه یا رشد نایافته است». روزنامه «تایمز» سپس موارد متعددی را برمی‌شمارد و مدعی است که این موارد نمایان‌گر موضوع بالا است. از جمله، نمونه‌ای در «شفیلد» که طی آن دیوانه‌ای پیر در یک بگومگو با افرادی چون خودش در مورد به‌دارآویختن فردی به نام «باربور»، با حلق‌آویزکردن خود، به زندگی‌اش خاتمه می‌بخشد. مورد دیگر مربوط به یک پسربچه چهارده‌ساله است که خود را حلق‌آویز کرد. پرسیدنی است که برشمردن این موارد در خدمت حمایت از چه آیینی است؟ چیزی که هیچ آدم معمولی نمی‌تواند آن را حدس بزند؛ زیرا این شیوه برخورد چیزی نیست مگر گونه‌ای تمجید از بازگذاشتن دست جلاد. زیرا در اینجا، حکم اعدام به‌مثابه خرد غایی جامعه ستایش شده است؛ آن هم در مقاله‌ای اساسی در ‌«مهمترین روزنامه کشور».
روزنامه «مورنینگ ادورتایزر» جانب‌داری از چوبه دار و منطق خونبار «تایمز» را به‌شدت و به‌حق مورد نقد قرار می‌دهد. همین روزنامه داده‌های مورد توجهی را برای چهل‌وسه روز از سال ۱۸۴۹ ارائه داد(«مورنینگ ادورتایزر»، مورخ بیست و ششم ژانویه ۱۸۵۳ ).
این جدول همان‌طور که روزنامه «تایمز» نیز بدان اذعان دارد، نه‌تنها تعداد خودکشی‌ها ؛ بلکه تعداد قتل‌های بسیار سخیفی را نیز بر می‌شمارد که در پی اعدام جنایتکاران رخ داده است.
جای شگفتی است که مقاله مورد بحث «تایمز»، برای تئوری وحشیانه‌ای که از آن حمایت می‌کرد، هیچ‌گونه دلیل یا مستمسکی پیش نگذارد که بتوان با آن درستی یا سودمندبودن بنای حکم اعدام را پذیرفت. اگر نگوییم ناممکن، دشوار است که در جامعه‌ای که به متمدن‌بودن خود مباهات می‌کند، قاعده‌ای را برقرار کند که براساس آن برحق‌بودن یا ثمربخش‌بودن حکم اعدام پذیرفته شود. در اینجا، مجازات به‌طور کلی به‌عنوان وسیله‌ای پشتیبانی می‌شود برای اصلاح و انصراف بزهکاران. اما چه کسی حق دارد مرا، به‌منظور اصلاح و منصرف‌ساختن دیگران، مجازات کند؟!
از سوی دیگر، تاریخ، و آری در این مورد آمار و ارقام وجود دارد، به کامل‌ترین وجهی از زمان قابیل به‌این سو ثابت کرده است که هیچ‌گاه آدمیان در نتیجه مجازات، نه اصلاح و نه منصرف شده‌اند، بلکه قضیه درست عکس آن بوده است.
از دیدگاه نظریه «حقوقی محض» تنها یک تئوری وجود دارد که ارزش انسان را در انتزاع باز می‌شناسد و آن هم تئوری کانت است؛ به‌ویژه در صورت‌بندی بسیار خشکی که هگل از آن ارائه می‌دهد. هگل به ما می‌گوید: «مجازات حق یک جنایتکار است. این عملی است ناشی از اراده شخص خودش. جنایتکار با تجاوز به حق، آن حق (مجازات ‌شدن) را از آن خود اعلام می‌کند. جنایت او اما نفی حق است و در نتیجه، اثبات حقی که توسط خود جنایتکار برانگیخته‌شده، به‌واسطه خود او بر وی تحمیل شده است».
شکی نیست که در این صورت‌بندی مطلب خاصی وجود دارد. به این معنا که هگل به‌جای این که جنایتکار را به‌عنوان یک «موضوع صرف» و برده عدالت در نظر گیرد، او را تا حد یک موجود آزاد و خودمختار ارتقا می‌دهد. در نگاهی دقیق‌تر، درخواهیم یافت که ایده‌آلیسم آلمانی در اینجا نیز چون دیگر موارد، سعی‌اش این است به قوانین جامعه موجود حقانیت متعالی بخشد.
آیا در واقع، این یک توهم نیست که این انتزاع «اراده آزاد»، جایگزین فردی شود با انگیزه‌های واقعی و وضعیت‌های گوناگون اجتماعی که بر او سنگینی می‌کند؟ و یکی از کیفیت‌های انسان جایگزین خود انسان شود؟ این نظریه که مجازات را نتیجه اراده خود جانی می‌بیند، در تحلیل نهایی چیزی نیست مگر همان مفهوم متافیزیکی قدیمی چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان. بدون توسل به شرح و تفسیر بیشتر، مجازات چیزی نیست مگر وسیله‌ای برای جامعه، جهت دفاع از خود در برابر تمامی آن چیزهایی که مولفه‌های موجودیت آن را نقض می‌کند، حال خصلت آن هر‌چه می‌خواهد باشد.
این چه جامعه رقت انگیزی است که برای دفاع از خود، وسیله‌ای جز جلاد نمی‌یابد و تازه به خود جرئت می‌دهد از طریق صدای «روزنامه مهم جهان» اعلام کند« خشونت‌اش یک قانون طبیعی است!»
ام.آ.کتله در اثر بسیار عالمانه و ارزشمندش، «انسان و استعدادهای‌اش» می‌گوید: «ما بودجه قابل ملاحظه‌ای را به انتظام وحشتناک ِ اداره زندان‌ها؛ بازداشتگاه‌ها؛ چوبه‌های دار و ... اختصاص می‌دهیم. ما حتی می‌توانیم پیش‌بینی کنیم که چه تعداد افراد دست‌شان را به خون آیندگان آلوده خواهند کرد و چه تعداد جاعل مسموم‌کننده خواهند بود؛ تقریبا به همان‌گونه که، می‌توانیم تعداد زادوولد و مرگ‌و‌میر سالانه را پیش‌بینی کنیم.»
ام.آ.کتله در یک جدول، احتمالات منتشرشده در سال ۱۸۲۹، بادقت حیرت‌انگیزی نه تنها انواع که ماهیت و علت جنایات متعددی را در فرانسه برای سال ۱۸۳۰ پیش‌بینی کرد و این را که مقدار متوسطی از جنایات در میان بخش معینی از یک جامعه، در کل، نتیجه اوضاع و احوال جامعه بورژوازی معاصر است و نه آن‌قدرها حاصل نهادهای خاص آن کشور. بنابراین، اگر جنایات با چنین درجه بالایی از نظم، همچون نظم پدیده‌های مادی (فیزیکی)؛ چه درکمیت و چه درگوناگونی (رده‌بندی آن)؛ رخ می‌دهد، چنانچه کتله اشاره می‌کند، «دشوار بتوان تضمین کرد که کدام یک از این علل (جهان مادی و نظام اجتماعی) تاثیر منظم‌تری دارند». آیا لازم نیست در مورد وسایل تغییر آن نظامی عمیقا اندیشید که تمامی این جنایات را سبب می‌شود؛ تا این که آهنگ ستایش درباره جلاد سر دهیم؛ همان جلادی که با اعدام یک دسته از جنایتکاران، جا را برای افراد بعدی باز می‌کند؟

منبع : روزنامه کارگزاران