تجربیات کشورهای مختلف در باره حذف یارانه‌های سوخت

حذف یارانه‌های سوخت در هر کشوری باید با جایگزینی حمایت‌های اجتماعی به صورت مناسبی هدفمند و همراه شود.
راکورام راجان، اقتصاددان هندی الاصل دانشگاه شیکاگو در سخنرانی خود در باره حذف یارانه‌ها که در بولتن صندوق بین‌المللی پول منتشر شده است، با اشاره به تجربه تعدادی از کشورها در باره حذف یارانه‌ها اعلام کرد که برای حمایت از اقشار فقیر جامعه و کسب حمایت سیاسی، برداشتن (حذف) یارانه‌های سوخت می‌باید با حمایت‌های اجتماعی که به صورت مناسب هدفمند شده اند، همراه شود و پس انداز بودجه ای (صرفه جویی) حاصل از کاهش یارانه‌های سوخت مستقیما به اولویت‌های بالاتر نظیر افزایش دسترسی و بهبود کیفیت آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، بهبود زیرساخت‌های فیزیکی یا کاهش مالیات‌ها تعلق یابد.
این استاد اقتصاد درادامه سخنان خود می‌افزاید: دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه معمولا به کنترل قیمت فرآورده‌های نفتی متوسل می‌شوند و این امر را حداقل برای حمایت از شهروندان کم درآمدشان انجام می‌دهند، اما این یارانه ها چگونه موثر خواهند بود؟ روش های موثرزیادی وجود دارند که دولت‌ها می‌توانند از آن طریق از افراد فقیر جامعه در مقابل قیمت‌های بالای انرژی محافظت کنند.
به گفته وی، کشورهای در حال توسعه به روش‌های گوناگونی در بازارهای انرژی دخالت می‌کنند، به عنوان مثال در کشورهای واردکننده نفت برخی از دولت ها به کنترل مستقیم در مقدار، نحوه توزیع و قیمت انرژی می‌پردازند؛ برخی دیگر از دولت‌ها اجازه می‌دهند که بخش خصوصی به صورت آزاد، فرآورده‌های نفتی را وارد و توزیع کنند، ولی برای این محصولات سقف قیمت تعیین می‌کنند و دولت زیان حاصل از این تعیین قیمت را برای بخش خصوصی جبران می‌کند. در کشورهای صادرکننده نفت نیز دولت‌ها اغلب قیمت‌های داخلی پایین تر از سطح قیمت جهانی تنظیم و یک هزینه فرصت به عرضه‌کنندگان این فرآورده‌ها تحمیل می کنند.
وی ادامه داد: با وجود به بار آوردن محبوبیت سیاسی، قیمت‌های سوخت یارانه ای، تبعات مهمی نیز در پی دارند به عنوان مثال یارانه‌ها ممکن است باعث افزایش مخارج مستقیم دولتی نسبت به استفاده از آن در بخش تولید و به تبع آن به کاهش درآمدهای حاصل از تولید داخلی برای دولت‌ها شوند یا به نوعی سبب کسری بودجه ناپایدار منجر شوند. همچنین در سطح خانوارها ، قیمت‌های پایین سوخت ناکارآیی را در مصرف سوخت و استفاده از آن تشویق می‌کند و بنابر این این یارانه‌ها به عنوان وسیله‌ای برای محافظت افراد فقیر جامعه در مقابل رشد فزاینده قیمت محصولات نفتی مقرون به صرفه نیستند، زیرا این یارانه‌ها به صورت اجتناب ناپذیری به سمت افراد پردرآمد جامعه تسری پیدا می کنند.
این استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو همچنین گفت: برای اندازه‌گیری میزان این یارانه‌ها برای مصرف‌کنندگان، قیمت‌های مصرف‌کننده واقعی با قیمت‌های مرجع مقایسه شده‌اند تا هزینه فرصت صحیح مصرف داخلی پیدا شود که در پنج کشور مورد تحلیل، یارانه بودجه‌ای کل شامل ‪ ۲‬تا ‪ ۳/۲‬درصد از‪ GDP‬در سال ‪ ۲۰۰۴‬بوده است. از سوی دیگر هزینه‌های یارانه‌ای خارج از بودجه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند که به عنوان نمونه در کشور بولیوی، هزینه‌های تولید و توزیع بخش خصوصی بیش از ‪ ۱/۵‬درصد ‪ GDP‬بوده است.
بر اساس نتایج این بررسی، در زمانی که کشورها مورد تحلیل قرار گرفته‌اند (مابین ماه اکتبر ‪ ۲۰۰۴‬و سپتامبر سال ‪ ، (۲۰۰۵‬فرآورده‌های سوختی یارانه‌ای مستلزم افزایش یک سوم تا دو سوم در قیمت برای رسیدن به قیمت‌های جهانی بوده اند.
مدیر پیشین بخش اقتصادی صندوق بین‌المللی پول سپس در تشریح راهکارهای جایگزین موجود در قبال حذف یارانه سوخت برای حمایت از اقشار مختلف و آسیب پذیر جامعه گفت: یک برنامه حمایت اجتماعی که به صورت مناسبی طراحی شده باشد، مانند برنامه –آپورچونیدادس، در مکزیک یا -بلسا فامیلیا،در برزیل، می‌تواند برای حمایت درآمدهای واقعی خانوارهای فقیر و کم درآمد جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
این اقتصاددان می افزاید: چنین سیستم‌هایی به واسطه توجه مستقیم به هر اثر معکوس (نامناسب) ممکن در خانوارهای کم درآمد، ایجاد کارآیی می‌کنند و در مواقعی که افزایش قیمت‌ها صورت می‌پذیرد - برای نمونه ، قیمت فرآورده های نفتی افزایش می‌یابد - انتقال مطلوب - یارانه‌ها - به خانوارهای کم درآمد می‌تواند به قیمت‌های واقعی که بر اساس شاخص تورم صورت گرفته انجام پذیرد. به عبارت دیگر میزان کمک‌های انتقالی نسبت به افزایش هزینه ها باید تعدیل شود. اگر یک چنین سیستمی وجود نداشته یا ناکارا باشد، توانایی یک دولت برای حمایت از اقشار فقیر جامعه در کوتاه مدت بسیار محدود می‌شود.
یک طرح اندیشمندانه برای حذف یارانه‌ها در کنار کاهش کمک‌ها به اقشار پردرآمد می‌تواند فشار ناشی از آثار نامطلوب برنامه‌ها به اقشار فقیر را کاهش دهد؛ همچنان که کشور غنا یارانه سوخت را در فوریه ‪ ۲۰۰۵‬حذف کرد، سپس بخشی از پس اندازهای مالی دولت را برای حذف شهریه مدارس ابتدایی و راهنمایی و افزایش بودجه مراقبت‌های بهداشتی اولیه در فقیرترین نواحی به کار گرفت و به گسترش سرمایه‌گذاری ها در حمل و نقل شهری نیز کمک کرد.
دولت اردن نیز یارانه‌ها را به صورت تدریجی در چهار سال حذف کرد و در عین حال به تقویت برنامه کمک‌های اجتماعی پایه‌ای پرداخت و با اعمال معیارهای گزینشی - شامل افزایش محدود در سقف حداقل دستمزدها - به محافظت از اقشار فقیر جامعه پرداخت.

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا