نوسانات شدید بورس‌های جهان و احتمال سونامی جدید اقتصادی

بحران های مالی بسیاری در دو دهه اخیر وجود داشته اند. از بحران روبل تا ناتوانی مکزیک در پرداخت بدهی های خود، از ریزش اقتصادی ببرهای آسیایی تا ناتوانی آرژانتین از پرداخت تعهدات خود. این موارد همگی بحران های مالی بزرگی بوده اند که سیستم مالی جهانی را که قلب آن در وال استریت و در منهتن می طپد به لرزه درآورده اند. بزرگ ترین این بحران ها اما ترکیدن حباب سهام تکنولوژیک (Nasaq) در سال ۲۰۰۱ میلا دی بوده است; ترکیدن این حباب که ظاهرا پس از حوادث مشکوک ۱۱ سپتامبر و در واقع مدتی پیش از آن صورت بسته بود آغازگر عهد جدیدی در حیات بشری شد که در آن عدم امنیت اجتماعی و شغلی به همراه سیاست های کشور گشایانه محافل سلطه جوی یک جانبه گرای مروج خشونت جنگ و ترور، وضعیت انفجاری را به وجود آورد. پیش از این پروسه (یا پروژه) جهانی سازی به نوبه خود فقری نوین را دامن زده بود. مسئله ای که از دید وال استریت جورنال ارگان مغز و قلب سرمایه مسلط جهانی، پوشیده نمانده است. وال استریت جورنال در شماره ۲۴ ماه مه ۲۰۰۷ در صفحات داخلی خود تحت عنوان «نتایج غیرمنتظره» می نویسد: «جهانی سازی، نابرابری درآمدها را افزایش داده است» مسئله ای که وال استریت جورنال توضیح داده است از مدت ها پیش توسط شهروندان (کشورهای مختلف) در گوشه و کنار جهان در زندگی عملی درک شده بود.
اگر بحران های پیش گفته همگی در خارج از آمریکا (روسیه، آسیای جنوب شرقی، آرژانتین، مکزیک و...) شکل گرفته بودند; اما ریشه سونامی مالی هفته های اخیر در قلب آمریکا نطفه بسته است. مسئله از این قرار است که با ترکیدن حباب سهام تکنولوژیک (nasbaq) در سال ۲۰۰۱ و انفجار در برج های دوقلوی نیویورک که به مرگ بیش از ۳۰۰۰ انسان بی گناه انجامید محافل مسلط اقتصادی آمریکا که در تحلیل نهایی تصمیم گیرنده وضعیت های اقتصاد جهانی نیز هستند در راستای سیاست های جرج بوش و نومحافظه کاران موجبات تقویت هر چه بیشتر صاحبان سرمایه و ثروتمندان و برپا داشتن رونق اقتصادی دوپینگی و غیر دموکراتیک، مصنوعی و مبتنی بر مصرف آلن گرینس پان (Greenspan Alain) پرزیدنت فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) را فراهم آوردند.
این عده نرخ بهره پول را به تدریج آن قدر پایین آوردند (تا یک درصد) که سرمایه گذاری کمپانی های بزرگ را تسهیل نمایند. به این ترتیب عمده ترین سرمایه گذاری ها در سایه این سیاست متوجه بخش مسکن شد که به تورمی حیرت آور و بی سابقه در این بخش در تمامی جهان انجامید. سوق دادن سرمایه ها به سوی مسکن گذشته از خطراتی که در تعادلا ت زیست محیطی ایجاد می کند نه تنها باعث یک رونق واقعی اقتصادی نشده است بلکه به آنچنان وضعیت تورمی در مسکن انجامیده که میلیون ها انسان را از برخورداری از حق مسکن محروم نمود. شکی نیست همان گونه که گرینس پان و برنانکه (Bernanke) اعلا م می دارند اقتصاد تنها مسکن نیست; اما چرخه اقتصادی از نیازهای مادی (تغذیه، پوشاک، خدمات گوناگون و...) تا نیازهای وقت آزاد در اثر این سیاست زیان بار تابعی از مسکن شد.
به دیگر سخن تمامی مظاهر حیات انسانی در راستای این اقتصاد سیاسی اسیر زمین و مشتی مواد ساختمانی شد. این سیاست توسط تمامی نهادهای مالی بین المللی و در راس آنها بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد تایید و حمایت عملی قرار گرفت. بر این سیاست تمامی سیاستمداران خرد و کلا ن جهانی به اطاعت یا کراهت مهر تایید عملی نهادند.
بانک مرکزی آمریکا در چارچوب سیاست های اقتصادی غیرمسوولا نه گرینس پان و آفریدن مصرف کننده مقروض و شکل دادن به مفهوم پس انداز منفی به آن شکلی که مطمح نظر جوزف استگلیتز (zStiglit.E.Joseph) پروفسور کلمبیایی یونیورسیتی و برنده نوبل اقتصاد قرار گرفته است (نگاه شود به ۲۰۰۷,synbacaue Project Org,sinbacate Rroject.WWW) سرمایه عمومی موجود را بدون ضمانت بازگشت به گونه ای در دسترس متقاضیان قرار می داد که تضمین مطمئنی برای بازگشت نقدینگی به صندوق وام دهنده وجود ندارد و نهایتا به اضحلال سرمایه گذاری می انجامد. از سوی دیگر در راستای همین سیاست با پاهای شنی ایستاده بر شن، این وام های نااستوار (prime-Sud) تبدیل به سهام شده و به نهادهای مالی بین المللی واگذار شدند و به این ترتیب جامعه جهانی وارد ریسک و خطر اقتصاد لرزان آمریکا شد. سقوط پی درپی بورس های معتبر بین المللی در هفته های اخیر به دلیل کمبود نقدینگی و تزریق مصنوعی نقدینگی به بازار به وسیله فدرال رز رو و بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از بحران در واقع بستن دستمال به سر بیماری است که از سرطان مزمن اقتصادی غیر دموکراتیک رنج می برد.
غالبا تصور می شود که بحران در بورس ها و به ویژه در بورس وال استریت که هنوز قلب اقتصاد مالی دنیا است ربطی به زندگی میلیون ها انسان در سراسر جهان ندارد اما در واقع مسئله برعکس است بهای سیاست های مخرب اقتصاد مالی را همواره اقتصاد واقعی یعنی کار میلیون ها انسان پرداخت می نماید به این ترتیب از مدت پیش شاهد آنیم که در صد حقوق های واقعی نسبت به درآمد ملی کاهش یافته است در حالی که درآمدهای برآمده از سرمایه رشد داشته است. در سی سال اخیر آن درصدی از تولید ناخالص ملی که به شهروندان حقوق بگیر کارمند - کارگر (آنانی که با کار و نه با سرمایه زندگی می کنند) اختصاص می یابد حتی در اروپای دموکراتیک ۱۰ درصد سقوط داشته است. در ۲۰ سال اخیر در آمریکا نیز قشر متوسط در مقایسه با افزایش تولید کمتر از قشر مستمند و بسیار کمتر از قشر مرفه کسب درآمد کرده اند (منبع ۲۷/۵/۲۰۰۷ ore ۲۴ sole Il)
مدت ها است که از نیویورک تا شانگهای، از تهران تا پاریس، از دهلی تا لندن میلیون ها انسانی که با کار و حقوق زندگی می کنند در زندگی عملی خود دریافته اند که رسیدن به پایان ماه هر روز مشکل تر می شود، امری که جهت غالب اقتصادی سیاست جهانی است در واقع اقتصاد بازار این بار نیز همچون گذشته وجود ندارد و اقتصاد هم به علت آن که همیشه دارای سیاستی است عاجز از آفریدن نظمی دموکراتیک و مبتنی بر تعادلی حداقل، برای همزیستی انسانی. این سیاست اقتصادی از دهه ۱۹۷۰ به بعد صورت مناسب اقتصاد جهانی بوده است و ظهور و صعود نومحافظه کاران بوش تنها آن را تشدید کرده است.
(نگاه شود به,then Fascism Bigioni .P Star۲/۱۰/۲۰۰۶?now Fascism)
ریزش و سقوط بورس ها در هفته های اخیر اگرچه می تواند با دوپینگ تزریق نقدینگی مدتی دیگر به تاخیر افتد اما سونامی اقتصادی جهانی سرانجام آغاز خواهد شد و نجات دهنده آن تنها اقتصاد مدنی مبتنی بر صلح و کار خواهد بود.

دکتر امیر مدنی

منبع : روزنامه مردم سالاری