اقتصاد ایران و رکود تورمی

در ادبیات اقتصادی تا دهه ۶۰ میلادی «رکود»، که پیامد آن افزایش شدید نرخ بیکاری بود، ناشی از کاهش سرمایه گذاری و اشتغال و نرخ رشد اقتصادی برشمرده می شد، و «تورم»، که پیامد آن توزیع ناعادلانه درآمد و افزایش شکاف طبقاتی و کاهش قدرت خرید دهک های درآمدی فقر بود، ناشی از رونق اقتصادی و افزایش نرخ رشد اقتصادی و رابطه بین این دو از طریق چرخه های ادواری تجاری و منحنی فیلیپس توجیه و تحلیل و برهمین پایه سیاست های اقتصادی مناسب برای مواجهه با این دو پدیده اقتصادی در کشورهای صنعتی اتخاذ و اجرا می شد اما ظهور همزمان پدیده «رکود تورمی» در دهه ۷۰میلادی و در سال هایی که قیمت نفت افزایش شدید یافته بود، این کشورها را با شرایط جدیدی مواجه ساخت و به فکر چاره جویی تازه انداخت که شرح آن در این مقال مقصود نیست. هم اکنون شاهد ظهور دوباره چنین پدیده ای در کشورهای صنعتی به عنوان پیامد بحران مالی حادث هستیم و علائم بارز آن را می توان در کاهش همزمان نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری و تورم مشاهده کرد با این تفاوت که در دوره اخیر به دلیل جهانی شدن اقتصاد سرریز این بحران دامنگیر همه کشورهای جهان شده است و کم و بیش نشانه های ظهور «رکود تورمی» را در اقتصاد همه کشورها می توان مشاهده کرد.
هرچند «اقتصاد ایران» در سال های اخیر به دلایلی ارتباط چندان فعالی جز از ناحیه فروش نفت و واردات با اقتصاد جهانی نداشته است و طبعاً باید کمترین تاثیرپذیری را از بحران مالی و اقتصادی حادث در کشورهای صنعتی داشته باشد اما ظاهراً همین ارتباط به علاوه اجرای سیاست های نادرست اقتصادی دولت نهم برای ظهور پدیده «رکود تورمی» در «اقتصاد ایران» کفایت می کرده است. اگر دولتمردان کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای صنعتی به حدود سه درصد و افزایش نرخ بیکاری و تورم به بالای هفت درصد در این کشورها را بحران نامیده و بعضاً منتظر فروپاشی و سقوط آنها هستند، نمی دانم در مورد کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران به همین حدود و افزایش نرخ بیکاری به حداقل حدود ۱۲ درصد و تورم به ۲۵ درصد را چه نام می نهند و منتظر چه رخدادی هستند؟
«اقتصاد ایران و رکود تورمی» موضوعی است که به ویژه در این ایام، که بحث رسیدگی به لایحه بودجه سال آینده کشور در مجلس داغ و جاری است، باید به جد مورد توجه و تامل و تدبیر نمایندگان قرار گیرد. از نظر این نویسنده با اینکه دولت نهم به دلیل اتخاذ سیاست های اشتباه اقتصادی و به ویژه عدم توجه به اجرای قانون برنامه چهارم توسعه و هزینه درآمد افسانه ای نفت در چهار سال گذشته بیشترین سهم و نقش و مسوولیت را در به وجود آوردن چنین وضعیتی برای «اقتصاد ایران» داشته است و لایحه بودجه تقدیمی نیز کمترین نشانی از توجه دولت به این موضوع ندارد، بر نمایندگان مجلس هشتم که برای اولین بار به رسیدگی لایحه بودجه ورود پیدا کرده اند و در واقع در آزمونی سخت برای سامان بخشیدن به اقتصاد ایران در سال آتی حضور یافته اند، لازم و بلکه واجب است کمال دقت و تدبیر را در رسیدگی و تصویب قانون بودجه به کار بندند به گونه ای که «اقتصاد ایران» بتواند با کمترین تنش و هزینه شرایط «رکود تورمی» را پشت سرگذارد و از این روست که مجلس باید با احتیاط تمام در تامین منابع و تخصیص آنها به مصارف جاری و عمرانی گام بردارد.
سال آتی که سال انتخاباتی است و طبعاً خود این موضوع بر وضعیت رکودی اقتصاد ایران دامن می زند، سالی سخت برای اقتصاد ایران است اما در عین حال انتخابات می تواند راه های جدیدی را روی اقتصاد ایران برای عبور از شرایط «رکود تورمی» بگشاید و از این روست که یکی از مهم ترین موضوعاتی که می تواند افق انتخاب را به روی شهروندان ایرانی باز کند برنامه و سیاست های اعلام شده از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دهم برای مواجهه با این وضعیت و رهایی «اقتصاد ایران» از دام بحرانی است که در آن گرفتار آمده است و باید امیدوار بود که انتخابات آتی به فرصتی برای مشارکت حداکثری مردم و انتخاب رئیس جمهوری بینجامد که بتواند کشتی توفان زده «اقتصاد ایران» را به سلامت به ساحل پیشرفت و توسعه برساند.

علی مزروعی

منبع : روزنامه سرمایه