ویزیت پزشکان؛ تیغ دو لب

۸ درصد مردم پس از یك بار مراجعه به پزشك فقیر می شوند و بیش از ۴۰درصد دارایی خود را صرف هزینه های درمانی می كنند. این سخنی است كه محمداسماعیل اكبری معاون سلامت وزارت بهداشت می گوید.براساس اصل ۳ قانون اساسی برطرف كردن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و بهداشت و تعمیم بیمه ها از وظایف ذاتی دولت است، اما هزینه های سرسام آور ویزیت پزشكان برای مردم بارسنگینی است كه شانه های لاغر كارمندان، كارگران، افراد كم درآمد و قشر عظیم بیكاران طاقت آن را ندارد.
ویزیت پزشكان اصلا حساب و كتاب ندارد، روزبه روز و جابجا فرق می كند، دكتر خوب می خواهی باید از شش ماه قبل نوبت بگیری، بعد هم برای هر بار ویزیت ۸ تا۱۰هزارتومان پول بدهی و آخرش هم معلوم نیست درست تشخیص بدهند.
مسئله ویزیت پزشكان در حالی از سوی مردم، گران و غیر قابل تحمل عنوان می شود كه عموم پزشكان این تعرفه ها را ناچیز می دانند. ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشكان متخصص داخلی ایران می گوید: اكثر پزشكان سعی می كنند برای جبران كمبود درآمد خود كه ناشی از تعرفه های غیر واقعی پزشكی است وقت كمتری برای هر بیمار اختصاص دهند تا مریض بیشتری را ویزیت كنند و تا جای ممكن هزینه های آزمایشگاهی و پاراكلینیكی را بالا می برند تا هم از بابت این هزینه ها سودی ببرند و هم بیمار را وادار كنند تا دفعات بیشتری مراجعه كند و به این ترتیب درآمد بیشتری كسب كنند. عضو سابق سازمان نظام پزشكی می افزاید: متاسفانه در زمینه تعرفه های پزشكی تا حدی پرده پوشی شده و با صراحت صحبت نمی شود، زیرا براساس قانون اساسی، سازمان نظام پزشكی متولی تعیین تعرفه های مطب ها و موسسه های درمانی خصوصی است، اما دولت با استفاده از بند دیگری از قانون، تعیین تعرفه های پزشكی را در اختیار خود می داند و معتقد است قیمت پایه تعرفه ها را دولت باید تعیین كند و سازمان نظام پزشكی فقط می تواند هزینه های استهلاك و تورم را به آن بیفزاید.براساس تبصره ك، ماده ۳ قانون جدید سازمان نظام پزشكی، اظهارنظر و مشاركت فعال در تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی، براساس ضوابط قانون بیمه همگانی خدمات درمانی از اختیارات این سازمان است. این قانون در آذرماه ۸۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و سازمان نظام پزشكی دوره جدید كه فعالیت خود را از ۲۱اسفندگذشته آغاز كرده، مجری آن است. مسئولان پیشین سازمان نظام پزشكی به استناد این قانون در تاریخ ۱۲اسفند ۸۳، تعرفه های جدید خدمات بهداشتی و درمانی را تعیین كردند و براساس آن ویزیت پزشكان عمومی ۳هزار و۲۰۰ تومان، پزشكان متخصص ۵هزار و۳۰۰تومان، فوق تخصص ها ۶هزار و۶۰۰تومان و ماماها نیز ۲هزار و۳۰۰ تومان اعلام شد. مسئولان این سازمان اعلام كردند كه نرخ های اعلام شده براساس نظر كمیته كارشناسی پنج نفره كه به دستور رئیس جمهوری و با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی، كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، سازمان نظام پزشكی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال۸۲ تشكیل شده بود و با افزایش ۱۰ درصدی نسبت به سال ۸۳ ، اضافه۲۰۰تومان حق سنواتی تعیین شده است.
اما وزارت بازرگانی به استناد قانون تثبیت قیمت ها در سال ۸۴ اجرای این تعرفه ها را ممنوع كرد و اعلام كرد كه هیات وزیران افزایش سقف ویزیت پزشكان عمومی و تخصصی و تمامی رشته های مرتبط در سال ۸۴ را لغو و در سطح قیمت های مصوب ابلاغی سال ۸۳ تعدیل كرده است و استناد پزشكان به نرخ های اعلام شده از سوی مسئولان سابق نظام پزشكی غیر قانونی است و از مصادیق بارز گرانفروشی محسوب می شود و قابل رسیدگی در محاكم تعزیرات حكومتی است.
این اظهارنظر رسمی از سوی وزارت بازرگانی در حالی بود كه به گفته علی حسن زاده، مشاور وزیر رفاه و تامین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۱۰تا ۱۵درصدی تعرفه های پزشكی در بخش دولتی به هیات وزیران رسیده و با تصویب این پیشنهاد خلاف قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم در پرداخت هزینه های پزشكی افزایش می یابد. در زمان حاضر ۲/۵۳ درصد هزینه های پزشكی را مردم به طور مستقیم از جیب خود پرداخت می كنند در حالی كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه و مطابق استانداردهای جهانی، مردم حداكثر باید ۳۰درصد این هزینه ها را پرداخت كنند و ۷۰درصد دیگر سهم دولت است كه در قالب یارانه ها و بیمه پرداخت می شود.
جهانبخش امینی، عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید: راه حل رفع مشكل تعرفه های پزشكی، افزایش سهم دولت در پرداخت هزینه های درمانی است. سرانه درمان كشور با افزایش محسوسی كه با تلاش نمایندگان مجلس انجام شد از ۲هزار و۱۰۰ تومان در سال ۸۳ به ۳هزار و۲۰۰ تومان رسید و حدود ۵/۱ برابر شد، اما این افزایش سرانه هنوز جبران تعرفه های پزشكی سهم ۵۰ درصدی مردم را نمی كند و همچنان بیش از ۵۰ درصد هزینه های درمانی را مردم از جیب می پردازند و افزایش ۱۰درصدی تعرفه های پزشكی مسلما باز هم كفه ترازو را به زیان مردم تغییر می دهد.گرچه ویزیت پزشكان بار سنگینی بردوش مردم است، اما از سوی دیگر پزشكان نیز معتقدند: تعرفه های موجود حتی از نصف میانگین جهانی آن هم كمتر است.
علیرضا استقامتی، متخصص غدد می گوید: در كشور، خودروهای مختلفی با پایین ترین سطح كیفیت و بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی چندین برابر تعرفه های بین المللی عرضه می شود و ماه ها نیز پول مردم را نگه می دارند، اما خدمات پزشكی با وجودی كه در سطح استانداردهای جهانی در ایران عرضه می شود، تعرفه هایی چندین برابر كمتر از كشورهای دیگر دارد و افزایش ۱۰ درصدی آن نیز گرانفروشی تعبیر می شود.
سید شهاب الدین صدر، رئیس پیشین هیات مدیره نظام پزشكی تهران و رئیس كل فعلی سازمان نظام پزشكی كشور معتقد است، تعرفه های پزشكی بر اساس الگوی تدوین شده باید با توجه به هزینه خدمات درمانی، سود سرمایه و استهلاك تجهیزات تعیین شود. وی گفته است: واقعی شدن تعرفه های پزشكی، نقش مهمی در ساماندهی اقتصادی و درمان و بهبود خدمات درمانی دارد و قطعا موجب افزایش سرانه درمان از سوی دولت می شود.
اما امیدوار رضایی، رئیس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: با وجودی كه قانون جدید، اختیار تعیین تعرفه های پزشكی در بخش خصوصی را به سازمان نظام پزشكی داده است، افزایش تعرفه ها درست در ابتدای سال و در شرایطی كه مجلس بحث تثبیت قیمت ها را دنبال می كند به هیچ وجه به نفع پزشكان نیست. وی می گوید: افزایش تعرفه در ابتدای كار سازمان نظام پزشكی جدید، جو صنفی علیه پزشكان ایجاد می كند و این شائبه را به وجود می آورد كه اگر به سازمان های غیر دولتی اختیارات بیشتری داده شود قبل از هر چیز قیمت ها را افزایش می دهند.
رضایی ادامه می دهد: افزایش تعرفه های پزشكی باید پس از افزایش سرانه درمان به طور هماهنگ با دولت انجام شود، وگرنه فشار بیشتری را بر مردم وارد می كند.
نگرانی های مجلس از افزایش قیمت ها در كنار اعتراض گسترده پزشكان از تعرفه پایین آنها به گفته رئیس جامعه پزشكان تخصصی داخلی كشور جنجالی را بین دولت و مجلس از یك طرف و جامعه پزشكی كشور كه سالهاست نسبت به تعرفه ها و ویزیت های اندك خود معترض هستند به وجود آورد.
بسیاری از پزشكان سالهاست كه با ویزیت اندك روزگار می گذرانند، اما برخی از آنان واقعی نبودن تعرفه های اعلام شده از سوی دولت را دستاویزی برای دریافت پول های زیر میزی از بیماران كرده اند یا با دریافت ویزیت های چند برابر نرخ اعلام شده عملا به تعرفه های اعلام شده بی توجهی می كنند و به این ترتیب بازار آشفته ای میان پزشكان، حاكم شده كه به علت واقعی نبودن تعرفه های اعلام شده امكان نظارت و برخورد با متخلفان را نیز منتفی كرده است و در این میان آنچه به جایی نمی رسد فریاد مردمی است كه از گرانی هزینه های درمانی بلند است. به هر حال شورای عالی نظام پزشكی كشور هفته گذشته تشكیل جلسه داده و تعرفه های خدمات پزشكی و بهداشتی را در سال ۸۴ اعلام كرد.
بر این اساس تقریبا همان نرخ های اعلام شده از سوی سازمان نظام پزشكی دوره گذشته مورد تایید قرار گرفت. ویزیت پزشكان و دندانپزشكان عمومی ۳ هزار و ۲۰۰ تومان، پزشكان و دندانپزشكان متخصص ۵ هزار و ۳۰۰ تومان، پزشكان فوق تخصص ۶ هزار و ۶۰۰ تومان و نرخ ویزیت ماما ها ۲ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شد.
شورای عالی نظام پزشكی كشور همچنین نرخ خدمات هتلینگ بیمارستان های خصوصی را در اتاق های سه تخته ۳۰ هزار تومان، دو تخته ۴۰ هزار تومان و یك تخته ۶۰ هزار تومان اعلام كرد.
عابد فتاحی عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس كه در جلسه تصمیم گیری شورای عالی نظام پزشكی برای تعیین تعرفه ویزیت پزشكان حضور داشت ، می گوید: به نظر من این تعرفه ها با توجه به وضع معیشتی نامناسب مردم گران است، اما با وجودی كه این نرخ ها سقف نرخ ویزیت پزشكان است نمی توان مسائل حاشیه ای را كه پزشكان را آزار می دهد فراموش كرد.
عده زیادی از مردم به علت درآمد پایین و فشارهای مالی اصلا قید دكتر رفتن را زده اند و عده ای از پزشكان در نقاط مرفه شهر ویزیت های ۱۰ هزار تومانی و ۲۰ هزار تومانی دریافت می كنند. سهم سرانه درمان نیز كه با وجود افزایش ۵۰ درصدی به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده، به این زودی ها بالاتر نمی رود. مردم ۷۰ درصد هزینه های درمانی را از جیب می پردازند و ۸ درصد آنها اصلا توان پرداخت هزینه های درمانی را ندارند و فقط با یك بار مریض شدن فقیر می شوند، پس فقط می توان نشست و دعا كرد كه هیچ وقت مریض نشویم.

منبع : روزنامه کیهان