عدالت حقوقی

عدالت قدیمی‌ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می‌شناخت و هدفی آرمانی می‌دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است. در تاریخ تمدن انسانی پیش از آنکه فکر قانون و مفهوم آن شکل بگیرد، اندیشه عدالت و قواعد آن ظهور داشته است. در اهمیت عدالت همین بس که آموزه عدل الهی یکی از تعالیم و آموزه‌های گران‌سنگ تمام پیامبران الهی بوده و خداوند متعال بر پایی عدالت را هدف خود از بعثت انبیا و انزال کتب آسمانی معرفی کرده است «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط» (نحل، ۹۰). حتی در برخورد با کفار نیز عدالت‌پیشگی از معیارهای انسانی در دین به شمار آمده است «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجر منکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للقوی» (مائده، ۸).
رسول اکرم(ص) با هدف قیام برای تحقق عدل و قسط و اجرای عدالت در جامعه و نفوس بشری و نیز تکمیل مکارم عالی اخلاقی به رسالت برانگیخته شد.
او انسانی از خود گذشته بود، بنابر‌این جز به مصالح عمومی جامعه بشری نمی‌اندیشید و جز از مصالح عامه سخن به میان نمی‌آورد. وقتی به مفاهیم آیه ۱۵۷ سوره مبارکه اعراف می‌نگریم می‌بینیم خداوند اقدامات بنیادین پیامبر(ص) را تبیین می‌نماید؛ اقدامات مزبور نشانگر این مسأله است که پیامبر اعظم نه تنها مأمور به تحقق عدالت بلکه مأمور به استقامت در تحقق اوامر الهی هستند به دلیل آیه ۱۱۲ سوره هود که می‌فرماید: «فاستقم کما امرت». در مفاد آیه سوره اعراف ۶ محور «الذین یتبعون الرسول النبی الامی یأمرهم بالمعروف و ینهیهم عن المنکر...» (اعراف، ۱۵۷) تبیین گردیده است. بر اساس این آیه پیامبر حرکتی را آغاز می‌نماید که متضمن حرکت جامعه بسوی عدالت و قسط است:
۱) فرمان دادن به معروف‌ها و امور پسندیده؛
۲) پرهیز و ممانعت از منکر و ناپسند؛
۳) حلّیت امور پاکیزه و مباح؛
۴) تحریم آلودگیها و خباثت‌ها؛
۵) حذف بار سنگین فقدان آزادی و اراده؛
۶) برداشتن اغلال و زنجیره‌های بی‌عدالتی و ستم.
حضرت امیر(س) در رابطه با این آیه شریفه می‌فرماید «سیرته القصد و سنتّه الرشد و کلامه الفصل و حکمه العدل» سیره او میانه‌روی و اعتدال و عدالت بود و سنتش رشد و تکامل و شکوفایی و گفتارش جدا کننده حق از باطل و فرمان و حکمش عدالت است.
بر اساس آنچه در جایگاه و ضرورت عدالت در اندیشه و سیره پیامبر(ص) دریافتیم؛ عدالت مفهومی اخلاقی است که بشر آن را از آغاز تمدن خود می‌شناخته است و در سیستم قانون‌گذاری دینی مبنای جعل قوانین بوده است.
سقراط استاد افلاطون که سرانجام در راه اجرای قانون و پایداری حق جان باخت، عدالت را یکی از سترگ‌ترین نمودهای فضیلت می‌داند. او عدالت را فضیلت معرفی می‌کند (خراسانی، ۱۳۵۲، ص ۳۱).
افلاطون نیز در کتاب «جمهور»[۲] به تفصیل از عدالت سخن گفته، کتاب خود را با این جمله آغاز می‌نماید: معنای عدالت یا حق چیست؟ به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت‌یافتگان دامان حکمت به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد (افلاطون، ۱۳۴۸، ص ۲۳۶).
به بیان دیگر می‌گوید ‌«عدالت نوعی دانایی است و چون دانایی است، پس توانایی است». بر اساس این دیدگاه عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است، در تبیین این مفهوم، مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه نیز مفهوم عدالت را رفتار مطابق با قانون معرفی می‌کند و این تعریف را جامع‌ترین تعاریف می‌داند (جعفری، ۱۳۸۵، ج ۳، ص ۲۵۴). استاد شهید مطهری نیز با استفاده از روایتی از امیرمؤمنان(س) عدالت را «وضع الامور فی موضعها»[۳] تعریف می‌کند.
از تعاریف مختلف چنین بر می‌آید که نسبت میان قانون و عدالت در جایگاه یک مسأله نظری با پیامدهای عملی از دیر باز، توجه انسانهای اهل نظر یا عدالت‌جو را به خود جلب کرده است. آن گاه که آموزه‌های مکتب حقوق طبیعی شفاف‌تر شد و با ورود به قرون وسطی، اندیشه «قانون ناعادلانه، قانون نیست»[۴] بصورت یکی از اصول نظریه‌پردازی جای خود را در حوزه معرفت و ادبیات حقوقی باز کرد، نقش عدالت را در تبیین قانون جلوه‌گر ساخت.
در این اندیشه هر جامعه سیاسی یا دولت به معنای عام بی‌شک دارای حق قانونگذاری می‌باشد و در سایه این حق، سایر حقوق ملت و دولت متبلور می‌شود. عدالت در قانونگذاری را می‌توان شرط اساسی در جامعه سیاسی دانست.
همه مکاتب حقوقی نیز بر این معتقدند که اگر قوانین و مقررات حقوقی با اصول و معیارهای اخلاقی به‌ ویژه عدالت سازگار باشد، همگان باید از آنها پیروی کنند.
در فلسفه سیاسی، عدالت صفت نهادهای اجتماعی تلقی می‌شود نه افراد[۵]. عدالـت در گستـره حقوق عمومـی یا عدالت سیاسی را می‌تـوان یک نظام‌‌منـدی اجتماعی دانست که به هر صاحب حق و استحقاقی حق می‌دهد.
شایستگی و استحقاق، موضوع حقیقی عدالت و مدار اساسی آن است و هر نظام اجتماعی که بر پایه آن استوار نشود از چارچوب عدالت بیرون رفته است. چرا که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام می‌فرماید «العدل میزان الله فی الارض فمن اخذه قاده الی الجنة و من ترکه ساقه الی النار» (میرزا حسن نوری، مستدرک الوسایل، ۱۹۸۸م، ج ۱۱، ص ۳۱۷) با این وصف در نگاه رسول خدا(ص) عدالت معیار تمام امور جمعی و فردی معنوی و مادی، جسمانی و روحانی و سیاسی و غیر سیاسی است و باید در احساس اندیشه و گفتار و کردار انسانی تجسم یابد «اذا قلتم فاعدلوا» (انعام، ۱۴۹).
بهر حال میان قدرت سیاسی و عدالت پیوند گوهرین وجود دارد و اساساً مبنای حقانیت قدرت، عدالت است. بنابراین، اولاًـ باید عدالت را در شمار مبانی مشروعیت دولت‌ها آورد، زیرا غلبه و سلطه هیچ گاه مشروعیت با خود به همراه ندارد؛ ثانیاً ـ اگر دولت بر اساس اصول عدالت پدید آید، برای بقا و استقرار باید در سطوح گوناگون به عدالت پایبند باشد.
بر این اساس مهمترین آثار سیاسی ـ اجتماعی عدالت را از دیدگاه پیشوایان معصوم(س) می‌توان ثبات و بقای حکومت و نظام سیاسی جامعه، استقلال، توان و عزت، نافذ شدن حکم و فرمان زمامداران، ارزشمندی رجال سیاسی جامعه، بی‌نیازی از بیگانگان و غیره برشمرد[۶].
امام صادق(س) از عدالت به عنوان یکی از چیزهایی که مردم واقعاً به آ‌ن محتاج هستند یاد می‌کند. ثلاثه اشیاء یحتاج الناس طراً الیها الامن و العدل و الخصب؛ «سه چیز برای مردم ضروری است: امنیت، عدالت، و وسعت و فراوانی» (تحف العقول، ص ۳۳۴). و روشن است در زندگی اجتماعی جدید عدالت فردی حاکم به هیچ روی نظام اجتماعی را عادلانه نمی‌سازد. معیار عمل عادلانه سیاسی، کم کردن مصادیق ظلم سیاسی و رعایت حقوق انسانها بر پایه استحقاق آنان در پرتو حقوق طبیعی است. عدالت با حقوق طبیعی پیوند وثیق دارد؛ با این همه صرف احترام به حقوق طبیعی نمی‌تواند نظامی عادلانه را سامان دهد. ارسطو در کتاب «اخلاق» خود عدالت را به طبیعی و قانونی تقسیم می‌کند. مقصود او از عدالت طبیعی قواعد همگانی و نوعی است که از طبیعت اشیا سرچشمه می‌گیرد و ارتباطی به عقاید اشخاص و قوانین حاکم ندارد. و بر عکس عدالت قانونی به اوامر و نواهی قانون وابسته است و ضابطه نوعی ندارد. شاید بتوان گفت مراد از عدالت حقوقی مفهومی است که اقسام متعدد تقنینی، قضایی، کیفری و عدالت در گستره حقوق عمومی (عدالت سیاسی) را شامل می‌شود.
عدالت در گستره حقوق عمومی یک نظام‌مندی اجتماعی است که به هر صاحب حق و استحقاقی حق می‌دهد، شایستگی او را می‌پذیرد و امکان بهره‌مندی به او می‌دهد. عدالت سیاسی نیز آن گاه حاصل می‌شود که نهادهای سیاسی، منابع و ارزشهای خود را بر اساس اصول عدالت توزیع کنند و مراد از عدالت قضایی این است که چون آحاد جامعه انسانی از حیث کرامت و حقوق انسانی و انسانیت مساوی و همگان در برابر قانون یکسان هستند. باید در مقام داوری حق کسی که مورد تعدی قرار گرفته، ستانده شود. عدالت بر این معنا بر احقاق حقوق تضییع شده متوقف است. در حقیقت عدالت قضایی عدالت در گستره اجرای قوانین است که قسمتی از عدالت در قانون‌گذاری می‌باشد.
عدالت کیفری نیز بنابر تعریف حقوقدانان زمانی چهره می‌نمایاند که توازن میان منافع، حقوق و تکالیف در جامعه نباشد و ضرورت تحقق عدالت بر مبنای اجرای کیفر اعمال متناسب با جرایم شکل گیرد.
پیوند حقوق و عدالت را در بسیاری از قواعد فقهی نیز می‌توان دید، مانند «قاعده درء» (الحدود تدرء بالشبهات) این قاعده بدون تردید برای تأمین عدالت کیفری تعبیه شده و می‌توان آن را همراه اصل برائت دانست. حتی نظم در معاملات ایجاب می‌کند که اشخاص در اعتبار و نفوذ قراردادها تردید نکند و مطمئن باشند که قانون مفاد پیمانشان را محترم می‌شمارد و در صورت لزوم مدیون را ملزم به پرداخت می‌کند. حتی «مسؤولیت مدنی» بر عدالت مبتنی است. این اصل که هر کس به دیگری خسارت وارد سازد باید از عهده جبران آن بر آید، قاعده‌ای عادلانه است. عدالت حقوقی در حقیقت نمودار تمام واقعیتهای قانونی، اجتماعی، روانی است و متضمن نظمی است که مراحل گوناگون قانون‌گذاری، تفسیر و اجرای قانون را در بر می‌گیرد.
مرحوم شهید صدر می‌فرماید رسالت دین هماهنگی است میان معیار فطری و معیاری که شایسته عمل است برای تضمین عدالت. و عدالت از هماهنگی میان این دو معیار به وجود می‌آید و رفاه و سعادت بشر نیز حاصل هماهنگی میان دو اصل متضاد حب ذات بشر و مصالح عمومی بشر است (صدر، ۱۴۰۸هـ، ص ۴۰).
سخن شهید صدر در باب قضاوت و حکم بر اساس عدالت در کتاب «فدک فی التاریخ» می‌تواند به دو معنا در نظر گرفته شود؛ یکی حکم بر اساس واقعیت امر یا سخن در مورد واقعیت امر، و دوم حکم بر اساس موازین قضایی که در این جا مفهوم انطباق با موازین قضایی مد نظر است که در این صورت بیانگر عدالت قضایی خواهد بود که بعدی از ابعاد عدالت حقوقی است. ولی اگر عدالت را به معنای عام بگیریم، همان انطباق با واقع امر یا این همان حکم و سخن یا واقعیت است. «الحق و العدل فی نفس الامر و الواقع» که اشاره به آیاتی چون «واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل» (نساء، ۵۸). «و ممن خلقنا امة یهدون بالحق و به یعدلون» (اعراف، ۱۸۱) به انطباق با امر واقع توجه می‌دهند.
چرا که روح قرآن و اسلام دعوت به عدالت است. حتی خداوند متعال به بندگان خود اراده ظلم هم نمی‌کند «وما الله یرید ظلماً للعباد» (غافر، ۳۱). البته این هرگز بدان معنا نیست که عدل تابع احکام است؛ بلکه عدل حاکم بر احکام است. استاد شهید مطهری تعبیر زیبایی دارند و می‌فرمایند اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر آن منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات؛ نه این است که آنچه دین گفته، عدل است بلکه آنچه عدل است، دیـن می‌گوید. بر ایـن اساس در عادلانه بودن احکـام قطعی الهی تردید روا نیست و هر گاه انتساب حکمی به شارع قطعی باشد، آن حکم عادلانه است.
چرا که به تعبیر پیامبر خدا رسول مکرم اسلام(س) عدل میزان و ترازوی خداوند در روی زمین است «العدل میزان الله فی الارض» (العاملی، بی‌‌تا، ج ۱۱، ص ۳۱۰).
و بی‌تردید باید گفت عدالت حقوقی نظام حکومت است و عامل حیات و بقا احکام و حقوق انسانها «علی العدل حیاة الاحکام» نیز می‌باشد (آمدی، ۱۳۴۶، ح ۸۶۳).
در خاتمه باید گفت از منظر قرآن و حدیث و حکمت اسلامی، انسان در صورتی سعادتمند خواهد شد که خود را در خدمت مصلحت عمومی از طریق تحقق بخشیدن به عدل و داد الهی در جامعه قرار دهد. حکمای اسلامی با توجه به اموری چون فطرت، عقل و اختیار و حقوق انسان، بویژه با طرح حقوق فطری و تلازم و همبستگی عقل و شرع از یک سو و تلازم و همبستگی ذوق و برهان و شریعت و بازگشت همه اینها به فطرت نوع بشر از سوی دیگر، عدالت را با نگاهی الهی ـ انسانی مطرح کردند. چرا که این دین آسمانی و انسانی قادر است قابلیتها و استعدادی درونی پیروان خویش را شکوفا سازد و آن را به شیفتگان حق و عدالت تبدیل کند و از نیروی بسیج شده آنان به نفع پیشبرد مصالح عمومی سود جوید.

فائزه عظیم زاده اردبیلی
[۱] سرپرست حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(س) واحد خواهران
[۲] - The Republic
[۳] العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها العدل اساس عام الجود عارض خاص فالعدل اشرفها و افضلها (نهج‌البلاغه کلمات قصار، ۴۳۷) در مثنوی معنوی نیز آمده:
عدل چبود وضع اندر موضعش
ظلم چبود وضع در ناموقعش
[۴] - unjust Law Is Not Law
[۵] عدالت می‌تواند صفت نهادهای اجتماعی یا افعال خاص یا اشخاص قرار گیرد که در فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق صفت نهادهای اجتماعی است. جان رالز(John Rawls) در گفتار «عدالت به عنوان انصاف» عدالت را فقط فضیلت نهادهای اجتماعی تلقی کرده است.
[۶] قال علی (س) العدل حبة الدول ـ اعدل تدم لک القدره، العدل قوام البریه ـ مکن عدل فی سلطانه استغنی عن اعوانه. ر.ک: (میزان الحکمه، ج۴، ص ۱۸۳۸ـ۱۸۳۹).

منبع : ندای صادق