اقتصاد سیاسی ابن‌خلدون

نگاهی دقیق به نوشته‌های محققان خاورمیانه‌ای و شمال آفریقا که در قرون وسطی (تقریباً بین ۱۵۰۰ -۴۷۶ میلادی) زندگی می‌کردند نشان‌دهندهٔ مجموعهٔ عظیمی از دانش نظری دربارهٔ علوم انسانی، رفتاری و اجتماعی است. فهرست محدودی از دانشمندانی که دربارهٔ این موضوع قلم زدند دربرگیرندهٔ نام افرادی نظیر ابویوسف (قرن هشتم)، ابوالفضل دمشقی (قرن نهم)، فارابی (قرن دهم) غزالی (قرن یازدهم)، نصیرالدین طوسی (قرن سیزدهم)، ابن تیمیه (قرن چهاردهم) و ابن‌خلدون (قرن چهاردهم) است. ولی عبدالرحمن ابن‌خلدون تونسی (۱۴۰۶-۱۳۳۲ م/۸۰۶ - ۷۳۲ ەـ ق)، دیپلمات، حقوقدان، مورخ، سیاستمدار، جامعه‌شناس و اقتصاددان، از همهٔ آنها مشهورتر و مهم‌تر است.
نوشته‌های او دربارهٔ موضوع‌های اقتصادی، بر خلاف نوشته‌های پیشینیان و هم‌عصرانش، فراتر از اظهارنظرهای پراکنده دربارهٔ مسائل مهم اقتصاد سیاسی و اشارات اتفاقی به آنها است. رویکرد عقلانی ابن‌خلدون به مباحث اقتصادی، قدرت نظریه‌پردازی، و آثار پیشگام او در بسط مدل‌های اقتصادی در میان نویسندگان قرون وسطی بی‌نظیر است.
آشنائی غرب با ابن‌خلدون با ترجمه برخی از نوشته‌های او به فرانسوی توسط سیلوستر دوساسی (Silvestre de Sacy) در ۱۸۰۶ در اوایل قرن نوزدهم شروع شد (Schmidt ۱۹۶۷). شهرت نسبی ابن‌خلدون در زمینه اقتصاد عمدتاً مرهون تلاش‌های نشاط (۱۹۴۵)، عیساوی (۱۹۵۰)، اشپنگلر (۱۹۶۴)، بولاکیه (۱۹۷۱)، اسد (۱۹۸۷)، و کوران (۱۹۸۷) است. نوشته نشاط نسخه‌ای تلخیص شده از رساله‌اش به عربی است که در دانشگده اقتصاد سیاسی داشگاه فوأد اول در مصر نوشت. نشاط در این نوشته می‌کوشد اقتصاد ابن‌خلدون را در پرتو نظریه اقتصادی مورد علاقه‌اش در دهه ۱۹۴۰ ارزیابی کند. ولی، تحلیل او در این زمینه دارای خطاها، از قلم انداختن‌ها و تعابیر نادرست است. برداشت عیساوی از عقاید اقتصادی ابن‌خلدون عمدتاً به‌منظور معرفی اندیشه او به خوانندگان انگلیسی زبان در قالب فرازهائی گزیده و ترجمه شده از مقدمه است.
مقالات اشپنگلر و بولاکیه به جزئیات فنی که بخشی از بسط نظریه اقتصادی در مقدمه هستند نمی‌پردازند. اسد و کوران به‌درستی اقتصاد خلدون را در چارچوب نظام اجتماعی - سیاسی - تاریخی وسیع خلدونی مشاهده می‌کنند؛ مع‌هذا، در پرداختن به این موضوع، هر دو نظرات خود را به کلی‌گوئی‌هائی در مورد نوشتهٔ ابن‌خلدون دربارهٔ نظریه دوره‌های سیاسی - اقتصادی محدود می‌کنند، و به همین علت، بسیاری دیگر از نوشته‌های او را در باب نظریه‌ اقتصادی نادیده می‌گیرند.
هدف این مقاله ارزیابی انتقادی از ابعاد اقتصادی نظام خلدونی است، و خواهد کوشید، با ارائه فهرستی از دانش او در باب نظریه اقتصادی، اقتصاد ابن‌خلدون را در چارچوب تاریخ نظریه‌های اقتصادی جای دهد. در همین حال باید اشاره کنم که عقاید اقتصادی ابن‌خلدون، پس از یا درست قبل از به پایان رساندن نوشته‌اش با عنوان کتاب‌ العبر و دیوان المبتدأ و الخبر فی‌ایام العرب و العجم و البریر، که دربارهٔ تاریخ اعراب، ایرانیان و بربرها بود، در جریان کشف او در مورد وجود الگوی توسعه تاریخی جوامع، شکل گرفتند.
با اسد (۱۹۸۷) و کوران (۱۹۸۷) هم عقیده‌ام که نظریه خلدون نظریه‌ای واحد در موضوع دولت و حاکمیت است. اما در عین حال با این استدلال اسد مخالفم که اتخاذ رویکردی مطلق‌گرایانه در مطالعه جنبه‌های مختلف نوشته‌های خلدون به‌طور تک‌تک و جدا از نظام فکری او به‌صورت یکپارچه، وحدت آن را از میان خواهد برد. اسد می‌نویسد: مفسران متأخرتر، که از اهمیت آثار خلدون حیرت‌زده شده بودند، به تحلیل ابعاد نوشته‌های او به‌طور جداگانه و از منظر علوم مختلف پرداختند و بدین ترتیب وحدت آن را از میان بردند (Essid ۱۹۸۷:۹۰).
اسد نمی‌گوید که چرا تمرکز بر یک جنبه از این نظام [خلدونی]، و در همان حال پذیرفتن کلیت آن، وحدت آن را از بین خواهد برد. من، با اتخاذ رویکردی مطلق‌گرایانه در مطالعه اقتصاد خلدونی می‌خواهم ببینم آیا نوشته او در اقتصاد قائم به ذات است یا نه.
البته رویکرد مطلق‌گرایانه منتقدان خودش را دارد. برخی از مورخان اندیشه اقتصادی ممکن است اتخاذ رویکردی مطلق‌گرایانه برای قضاوت دربارهٔ نظریه‌های متعلق به قرون گذشته را با معیارهای نظری امروز به‌عنوان عملی بسیار بی‌رحمانه رد کنند. اما مطلق‌گرایان می‌توانند با بیان اینکه پیروی از رویکرد نسبی‌گرایانه در تاریخ اندیشه و عدم شناسائی نقش نویسندگان پیشین به آن چیزی خواهد انجامید که پل ساموئلسن آن را ”گناه“ انسان گونهٔ فرهیخته می‌نامد، پاسخ منتقدان را بدهند (Blaug ۱۹۶۲:۱).
در این چارچوب و دوری گزیدن از ارتکاب به چنین گناهی، ابتدا اندیشه ابن‌خلدون را دربارهٔ موضوعات مختلف بحث خواهم کرد، و سپس آثار او را به آثار فلاسفه یونانی و نویسندگان غربی متأخرتر که این اندیشه‌ها را از نو کشف کرده‌اند ربط خواهم داد. به‌علاوه برای شناختن ضعف‌های اصلی در نظریه‌های ابن‌خلدون از نظریه‌های امروزی بهره خواهم جست. سرانجام آشکار خواهد شد که این رویکرد، حتی با استفاده از معیارهای علمی بالای امروز، ابن‌خلدون را به‌عنوان یک نظریه‌پرداز درجه یک تثبیت خواهد کرد.
●معرفت‌شناسی ابن‌خلدون
قبل از پرداختن به عقاید اقتصادی ابن‌خلدون، گریزی کوتاه به روش‌شناسی او بی‌مناسبت نخواهد بود. ابن‌خلدون عقل‌گرائی بود که برای تأیید عقاید خواهان مدارک و دلایل بود. ابن‌خلدون با اشاره به روش‌شناسی پیشینیان خود می‌نویسد:
ابن مقفع به پرسش‌هائی برخورد که ما به آنها پرداخته بودیم ولی اثر او فاقد مدارک و دلایل است ... [و] قاضی طرشی کتاب او را در ردیف کتاب ما طبقه‌بندی کرد، ولی، او گفته‌های مشهور را در تأیید بیانات خود جمع می‌کند ولی از طریق استدلال‌‌‌های تعقلی حفیقت را نمی‌جوید ... (Nashat ۱۹۴۵:۳۸۱).
ابن‌خلدون، بر خلاف بسیاری از محققان دیگر، علاقمند نبود که وقوع واقعیات اجتماعی - اقتصادی را به تحقق ارادهٔ خداوند نسبت دهد. بر عکس، او شناختی عمیق از قانون علیت داشت، و علاقه‌مند به کشف قوانین طبیعی بود که به باور او حاکم بر پیشرفت جوامع‌ هستند. او می‌نویسد:
ما می‌بینیم نظامی دقیق که از طریق آن قانون علت و معلول حاکم است جهان را اداره می‌کند... (Nashat ۱۹۴۵:۳۸۲).
و اضافه می‌کند
... ما باید جامعه انسانی را مطالعه کنیم و خصوصیات جوهری‌اش را از خصوصیات عرضی‌اش تمیز دهیم و قوانین اجتماعی را که در آن دخیل هستند پیدا کنیم و از آنها به‌عنوان معیارهائی برای سنجش بحث‌های تاریخی استفاده کنیم ...
(Nashat ۱۹۴۵:۳۸۰-۳۸۱)
رویکرد علمی بر نوشته‌های او، به‌خصوص بر نوشته‌های اقتصادی‌اش، سایه افکنده است. از طریق نیروی تعقل بود که ابن‌خلدون توانست دربارهٔ بسیاری از پدیده‌های اجتماعی - اقتصادی شناخت و آگاهی پیدا کند.
●نظریه‌های ارزش
نظریه ارزش بنیان اقتصاد سیاسی کلاسیک و مارکسی بود. بحثی از نظریه‌های ارزش در مقدمه موجود است ولی در نوشته‌های ابن‌خلدون، بر خلاف نظام‌های کلاسیک و مارکسی، از جایگاه مهمی برخوردار نیست. بحث او دربارهٔ عوامل تعیین‌کنندهٔ ارزش کالاها در بسیاری موارد شبیه بحث‌های اقتصاددانان کلاسیک و مارکسیست است ولی مانند نظریه‌های ارزش‌ اسمیت؛ ریکاردو و مارکس کاملاً بسط نیافته است. به‌علاوه، اشارات او دربارهٔ ارتباط مطلوبیت ناشی از مستغلات و قیمت آن پیش درآمدی برای نظریه ارزش مبتنی بر مطلوبیت است.
۱. نظریه ارزش مبتنی بر کار
اگر چه نویسندگان مسلمان از اوایل قرن هفتم به‌کار به‌عنوان منبع مهم ارزش اشاره کرده، بودند، ولی ابن‌خلدون در مقدمه مبانی نظریه ارزش مبتنی بر کار را بسط داد. شباهت بین نظریه ارزش مبتنی بر کار آدام اسمیت و نظریه ابن‌خلدون تعجب‌برانگیز است. اسمیت نظریه خود را این گونه آغاز کرد:
کار نخستین قیمت بود، نخستین پولی که برای خرید همه چیز پرداخت می‌شد. با طلا یا نقره نبود، بلکه با کار بود که تمام ثروت جهان را در ابتدا خریده می‌شود (Smith ۱۹۳۷-۳۰).
ابن‌خلدون نظریه ارزش خود را این‌گونه بسط داد:
در اینجا هیچ چیزی [در ابتدا] وجود ندارد جز کار، و [کار] به‌خودی خود ارزشی ندارد [... بلکه ارزشی که از آن حاصل می‌شود] (vol.II.۳۱۳).
او این موضوع را بسط می‌دهد و می‌نویسد:
برای مثال، نجاری و بافتندگی با چوب و نخ مرتبط هستند. ولی در این دو صنعت کار [کاری که در آنها صرف می‌شود] مهم‌تر است، و ارزش آن بیشتر است (vol.III:۳۱۳).
پس از چند پاراگراف ابن‌خلدون می‌نویسد:
برای مثال، نجاری و بافندگی با چوب و نخ مرتبط هستند. ولی در این دو صنعت‌کار [کاری که در آنها صرف می‌شود] مهمتر است، و ارزش آن بیشتر است (voll.III.۳۱۳).
پس از چند پاراگراف ابن‌خلدون می‌نویسد:
بنابراین معلوم شده است که کسب‌ها و ربح‌ها، در کل، یا بیشتر آن ارزشی هستند که از کار انسانی کسب می‌شوند (vol. II:۳۱۴).
ابن‌خلدون پیش‌تر از آن ”ربح“ را اینگونه تعریف کرده بود:
[بخشی از درآمد] که توسط انسان از طریق تلاش و توان به‌دست می‌آید ”ربح“ خواهند می‌شود (vol. II:۳۱۲).
مع‌هذا، ابن‌خلدون در اینجا کل محصول، یعنی کسب‌ها، را به دو بخش مصرف‌شده و مصرف نشده تسلیم می‌کند. او بخشی را که به ‌مصرف می‌رسد ”وسیلهٔ معاش“ می‌نامد، مفهومی که مارکس ”کار لازم“ می‌خواند. به‌گفتهٔ ابن‌خلدون ”وسیلهٔ معاش ... [بخشی از سود] است که به‌کار گرفته می‌شود“ (vol II:۳۱۴).
برای خوانندگان امروزی، استفاده ابن‌خلدون از اصطلاح ریح مسئله‌ساز است. ولی، باید از عبارت مشخص باشد آنچه را که ابن‌خلدون ربح یا کسب می‌نامد در واقع کل تولید است. ابن‌خلدون، در بحث اجزاء سازندهٔ کسب، می‌گوید که:
ربح‌های انسان، اگر با ضروریات و نیازهای او تطابق داشته باشد، وسیلهٔ امرار معاض خواهد بود. اگر آنها [بیش از نیازش] باشند، انباشت سرمایه خواهند بود (vol. II:۳۱۱ - ۳۱۲).
بنابراین، تقسیم کل محصول حاصل از کار توسط ابن‌خلدون ”به‌وسیلهٔ معارش“ و ”انباشت سرمایه“ مشابه مفهوم کار ”لازم“ و ”مازاد“ مارکس است. ابن‌خلدون با به‌شمار آوردن کار به‌عنوان یک کالا، از جنبه‌ای دیگر نسبت به کارل‌مارکس پیشاگام است. او می‌نویسد:
چون کار یک کالا است، همان‌طور که بعدتر خواهیم دید، به همان اندازه درآمدها و سودها معرف ارزش کار دریافت‌کنندگانشان هستند ... (Issawi ۱۹۵۰:۸۵).
اندیشهٔ ابن‌خلدون در مورد جنبهٔ دیگری از این نظریه مشابه عقاید دیوید ریکاردو است. ریکاردو، در بسط نظریه ارزش مبتنی بر کار، آگاهانه در جست‌وجوی یک واحد ”ثابت“ اندازه‌گیری بود و به‌طور دلبخواهی طلا را به‌عنوان کالائی که با روش تولیدی که میانگین دو طرف است تولید می‌شود برگزید، یعنی، ”... یک طرف که در آنجا سرمایه ثابت اندکی به‌کار برده می‌شود، طرف دیگر که در آنجا کار اندکی به‌کار گرفته می‌شود، به‌طوری که یک میانگین دقیق بین آنها به‌وجود می‌آید؟“ (Meek ۱۹۵۶:۱۱۰).
ابن‌خلدون نیز به‌طور دلبخواهی طلا و نقره را به‌عنوان مقیاس ”ثابت“ ارزش انتخاب کرد و گفت که ”خداوند دو سنگ معدنی طلا و نقره را، به‌عنوان [مقیاس] ارزش آفرید ... (vol. III: ۳۱۳)“. و افزود.
[طلا و نقره آن اشیائی هستند که I ساکنان جهان، از روی رجحان، آنها را ارزشمند و دارائی می‌دانند. حتی اگر، تحت شرایط خاصی، اشیائی دیگری به‌دست آورده شوند، تنها به‌منظور به‌دست آوردن نهائی [طلا و نقره] است. همهٔ اشیائی دیگر در معرض نوسانات بازار هستند، که طلا و نقره از آن مستثناء می‌باشند (vol II:۳۱۳).
با این مقایسه من نه می‌خواهم بگویم که گزینش فلزات قیمتی به‌عنوان مقیاس ”ثابت“ توسط ابن‌خلدون مبتنی بر تحلیل‌های موشکافانه‌ای شبیه تحلیل‌های ریکاردو در مورد فرآیند گزینش طلا بود، و نه می‌خواهم ادعا کنم که خلدون آگاهانه در جست‌وجو یک واحد ثابت اندازه‌گیری بود. هدف از اظهارنظرهایم نشان دادن این نکته است که هر دو به‌طور دلبخواهی فلزات قیمتی را برای این منظور برگزیدند.
از بحث بالا معلوم است که ابن‌خلدون یک نظریه ابتدائی ارزش مبتنی بر کار داشت. پیش درآمدی بود برای گونه‌هائی منسجم، طرح‌ریزی شده و پیچیده از نظریه ارزش که ریکاردو و مارکس آنها را ارائه کردند.۲. نظریه ارزش ذهنی
علاوه بر نظریه ارزش عینی که در سطور پیشین بحث شد، ابن‌خلدون به مطلوبیت به‌عنوان منبعی برای ارزش و تعیین‌کننده‌ای برای قیمت یک محصول اشاره کرده است. مع‌هذا، بحث ابن‌خلدون دربارهٔ مطلوبیت یک کالا و قیمت آن بحث تازه‌ای نبود. قرن پیش از ابن‌خلدون، گزنفون و ارسطو مطلوبیت یک شیئی را با قیمت آن مرتبط می‌دانستند.
بنابراین، از آنجائی‌‌که نقش فکری فلاسفه یونانی برای محققان مسلمان شناخته شده بود، تعجب‌انگیز نیست که ابن‌خلدون، در بحث نوسان ارزش‌ها و قیمت‌های مستغلات در طول دوره‌ها که مطابق با سقوط و ظهور دودمان‌ها بود، رابطهٔ مشخصی را بین مطلوبیت یا سودمندی یک قطعه زمین با قیمت آن برقرار ساخت. او نوشت:
چون مقارن با پایان یک دودمان، و برپائی یک دولت جدید، مستغلات، به‌دلیل حفاظ ضعیف دولت و شرایط کلی هرج‌ومرج و انهدام، جذابیتش را از دست می‌دهد: مطلوبیتش کاسته می‌شود و قیمتش سقوط می‌کند، از این رو به قیمتی اندک خریده می‌شود... حال وقتی‌که دولت جدید قویاً خود را تثبیت کرده و نظم و رونق بازگشته و کشور خود را نوسازی کرده است، مستقلات بار دیگر، به‌علت مطلوبیت زیادیش، جذابیت پیدا می‌کند، و بار دیگر قیمتش افزایش می‌یابد (Issawi ۱۹۵۰:۷۶).
مسلماً، اظهارات ابن‌خلدون در مورد نظریه ارزش مبنی بر مطلوبیت نظیر دیدگاه‌های او در مورد نظریه ارزش مبتنی بر کار بسیار ابتدائی بود. به‌علاوه، قطعه نقل شده دربارهٔ رابطهٔ بین مطلوبیت مستغلات و قیمت آن یک اشارهٔ منفرد است. ابن‌خلدون و این بحث را در جاهای دیگر آثار خود پی نگرفته است، و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که او به اهمیت عقیدتی بیانات خود واقف بود. بر مبنای نوشته‌های ابن‌خلدون دربارهٔ نظریه ارزش عینی و اشارات منفرد و اتفاقی او در مورد رابطهٔ بین مطلوبیت مستغلات و قیمت آن، نتیجه‌گیری می‌کنم که ابن‌خلدون دارای یک نظریه ارزش مبتنی بر کار بود.
نظریه توزیع درآمد و رشد ابن‌خلدون در بخشی که به پیامدهای اقتصادی کسادی می‌پردازد عناصر یک نظریه توزیع درآمد را ارائه می‌کند که تا حدودی شبیه نظریه بهره‌وری نهائی توزیع درآمد است ولی البته به‌اندازهٔ آن دقیق و کاملاً بسط یافته نیست. ابن‌خلدون، در قطعه‌ای که پیش‌تر نقل شده، کار را به مثانهٔ یک کالا می‌داند و می‌گوید که ”... درآمدها و ربح‌ها معرف ارزش‌ کار دریافت‌کنندگان آنها هستند...“ در جای دیگری، ابن‌خلدون استدلال می‌کند که ”درآمدی را که انسان از صنایع به‌دست می‌آورد، بنابراین، ارزش کار اوست...“ (Issawi ۱۹۵۰:۷۱).
این سخن اخیر به هیچ‌وجه بیان این مفهوم نیست که نرخ مزد حقیقی برابر است با محصول مادی نهائی کار در حال تعادل، مع‌هذا، می‌توان با مرور ارتباطی که ابن‌خلدون بین ارزش کار و درآمد کارگر برقرار کرده است به مبانی چنین نظریه‌ای پی‌برد. ابن‌خلدون بین درآمدهای حاصل از کار و درآمدهای حاصل از ربح تمیز قابل می‌شد. اگرچه او سهم سرمایه در گردش را در فرآیند تولید می‌پذیرفت، ولی نمی‌توانست منابع درآمدهای حاصل از دستمزد و ربح را از هم تمیز دهد. از نوشت:
... در صنایع خاصی، هزینهٔ مواد خام باید در نظر گرفته شود، مثلاً هزینه چوب و نخ در درودگری و بافندگی،... (Isswi ۱۹۵۰:۷۱). به‌علاوه ”در مشاغل دیگر، نیز، ارزش کار باید به [هزینه] محصول اضافه شود“ (Issawi ۱۹۵۰:۷۱). از این گذشته، ”... هزینهٔ کاربر قیمت غلات تأثیر می‌گذارد...“ (Issawi ۱۹۵۰:۷۲).
به‌علاوه در بحث تولید کشاورزی مسلمانان در مناطق غیرحاصل‌خیز، ابن‌خلدون بار دیگر تأکید می‌کند که قیمت یک محصول باید دربرگیرندهٔ تمام هزینه‌های تولید محصول باشد. در این ارتباط می‌نویسد که مسلمانان مجبور بودند خود را وقف بهبود شرایط مزارع و کشتزارها بکنند. این کار را با به‌کار بستن کار مفید و کود و دیگر مواد پرهزینه انجام می‌دادند. همهٔ اینها هزینه محصولات کشاورزی را افزایش می‌داد و آنها وقت قیمت‌گذاری برای فروش این محصولات آن هزینه‌ها را به‌حساب می‌آوردند (Issawi ۱۹۵۰:۷۲).
در کل، ابن‌خلدون انباشت سرمایه و اثرات ان را بر رشد اقتصادی به‌طور مفصل بحث نکرده، است. او چند اشارهٔ پراکنده دربارهٔ انباشت سرمایه در ارتباط با توسعه سرمایه تجاری از طریق نوسان قیمت‌های کالاهای احتمکار شده و افزایش [قیمت] مستغلات دارد. ابن‌خلدون می‌نویسد: فقط عده‌ای اندک به انباشت سرمایه دست می‌یابند و تنها به‌ندرت از طریق نوسانات بازار حاصل می‌شود، [انباش سرمایه] از طریق خرید مقدار زیادی (مستغلات)، و به عبارت دقیق‌تر از طریق بهبود (مستغلات) و ارزش ان در شهر خاصی [به‌دست می‌آید] (vol II:۲۸۵).
در محیطی که سرمایه ثابت تقریباً کمیاب بود، نایده گرفتن سهم سرمایه ثابت نسبت به کل محصول در واقع قابل فهم است. مسلماً، در یک اقتصاد عمدتاً مرکانتلیستی، بسط یک نظریه کامل سرمایه غیرممکن است. مع‌هذا، اگر نظریه سرمایه را به‌عنوان موضوعی تعریف کنیم که با پیامدهای وسایل تولید نظریه‌های قیمت تولید و توزیع مربوط است، بنابراین ابن‌خلدون نوعی نظریه سرمایه را ارائه کرده است.
اگرچه ابن‌خلدون علناً اثر اجاره بر روی قیمت محصول را مطرح نکرده است، ولی سطور بالا دربارهٔ اثر زمین نهائی بر روی قیمت محصول کشاورزی به‌خوبی نشان می‌دهد که او از این رابطه آگاه بود. بنابراین، نتیجه می‌گیریم که ابن‌خلدون نظریه قیمت‌ها مبتنی بر قیمت تمام‌شدهٔ تولید را در اواخر قرن چهاردهم وضع کرده بود. به‌علاوه، ابن‌خلدون به‌خوبی می‌دانست که تولید کل به دو بخش، سهم دستمزد و سهم سود، تقسیم می‌شود، مع‌هذا نظریه او علناً این مسئله را بیان نمی‌کند که سهام عامل را بهره‌وری نهائی عومل تولید تعیین می‌کنند. در ضمن، مشاهده توصیف ابن‌خلدون در مورد رابطهٔ بین کیفیت زمین و قیمت محصولات کشاورزی بسیار آموزنده است. نظریه او را می‌توان با نظریه اجازهٔ ریکاردو که اجازه را به‌عنوان سود اقتصادی خالصی که به حاصل‌خیزترین مزارع تعلق می‌گیرد مقایسه کرد. طبق این نظریه، قیمت بازار محصول کشاورزی را هزینه نهائی بالاتر تولید کم حاصل‌خیزترین زمین تعیین می‌کند. بنابراین حاصل‌خیزترین زمین که هزینه نهائی تولید آن پایین‌تر است، مابه‌التفاوتی را که بین این هزینه و قیمت بازار وجود دارد، به‌عنوان اجاره زمین کسب می‌کند.
●نظریه‌های توسعه اقتصادی و دوره‌های چهل‌ساله
ابن‌خلدون نظریه‌ای استثنائی در مورد دوره‌های اجتماعی - سیاسی - اقتصادی دارد. او نظریه خود را ابتدا با تشریح اینکه چگونه افزایش بهره‌وری از تخصصی کردن، تقسیم کار و مبادله ناشی می‌شود، آغاز می‌کند. او با نوشته‌های ارسطو و افلاطون دربارهٔ تخصصی کردن و تقسیم کار آشنا بود و انتقادهائی بر آنها داشت.
او می‌نویسد ”ما در کتاب سیاست ارسطو بک بخش درست می‌یابیم، ولی این بخش موضوع را کاملاً بررسی نمی‌کند و فاقد مدارک و دلایل است و در آن آشفتگی وجود دارد“ (vol.I.۸۱). ابن‌خلدون می‌گفت که بهره‌وری و مبادلهٔ بیشتر اعضاء جامعه را قادر می‌سازد تا نیازهای خود را تأمین کنند و به آنها امکان مصرف کالای تجملی را می‌دهد و بدین ترتیب رفاه جامعه افزایش می‌یابد. ابن‌خلدون این نظریه را اینگونه بسط داد:
...تک‌تک انسان‌ها به‌تنهائی نمی‌توانند تمام ضروریات زندگی را به‌دست آورند. تمام انسان باید برای رسیدن به آن هدف در دولت خود با هم همکاری کند. ولی آنچه که از طریق همکاری گروهی از انسان‌ها به‌دست می‌آید نیاز چندین برابر [خود آنها] را برآورده می‌سازد. به‌علاوه ”اگر کار ساکنان یک شهر کوچک یا شهر بزرگ طبق ضروریات و نیازهای آن ساکنان توزیع شود، حداقل کار لازم است. در نتیجه، این کار صرف فراهم کردن شرایط و کالاهای تجملی و تأمین نیازهای ساکنان شهرهای دیگر می‌شود. آنها [اشیائی را که نیاز دارند] از [مردمی که مازاد دارند] از طریق مبادله یا خرید وارد می‌کنند (vol.II:۲۷۱-۲۷۲).
●اما مفهوم ”ضروریات“ و کالاهای ”تجملی“ در قرن چهاردهم چه بود؟
باید بدانیم که همهٔ بازارها نیازهای مردم را برآورده می‌کنند. برخی از این نیازها ضرویات، مواد غذائی، مثلاً از قبیل گندم و جو هسند؛ غذاهای متناظر، از قبیل لوبیا، نخود، بقولات و سایر غلات خوردنی؛ و غذاهای سودمند نظیر پیاز، سیر و نظایر آنها چیزهای دیگر برای آسایش یا تجملات هستند، نظیر ادویه‌جات، میوه‌جات، پوشاک، وسایل، حیوانات، همه صنایع و بناها (vol II:۲۷۶). با تخصصی کردن و تقسیم کار بعضی از تولیدکنندگان می‌توانند مازاد محصول تولید کنند، و از طریق صدور به دیگر جوامع و تأمین نیازهای تجملی مصرف‌کنندگان این تولیدکنندگان می‌توانند ثروت بزرگی گرد آورند.
توصیف ابن‌خلدون از فرآیندهای تولیدی در واقع عمل تولید با یک نهاده متغیر واحد یعنی کار، است. او استدلال می‌کرد که نهادهٔ کار یک شهر تعیین‌کنندهٔ بازدهٔ کل جامعه است. ”وقتی کار بیشتر وجود دارد، ارزش به‌دست آمده از آن در میان [مردم] افزایش می‌یابد“ (vol II:۲۷۲). بازده بیشتر، با فرض اینکه میزان بازده لازم برای معاش مردم ثابت باشد، حاکی از بازده بیشتر کالاهای تجملی است. به‌علاوه، درآمد بیشتر ناشی از نهاده‌کار بیشتر، تقاضاهای و کل واقعی به وجود می‌آورد که همه مازاد محصول را جذب می‌کند. افزایش خرید کالاهای تجملی موجب افزایش تولید محصولات تجملی بیشتر و ایجاد صنایع جدید می‌شود، و انگیزه‌های بیشتری را برای ورود مردم به تولید کالاهای تجملی فراهم می‌کند.
اظهارات ابن‌خلدون دربارهٔ رابطهٔ بین هزینه‌های خصوصی از یک طرف، و بازده و آثار درآمدی این هزینه‌ها از طرف دیگر، قرن‌ها پیش از نظریه فراوانی مالتوس و نظریه درآمدها و هزینه‌های کینز ابزار شده است. نوشته‌ای از ابن‌خلدون که در سطور پائین می‌آید. به‌خوبی دیدگاه‌های عمیق او را در مورد فرآیند گردش پول و کالا نشان می‌دهد:
... بنابراین، اگر کار بیشتری به‌کار برده شود، ارزش کل آن بالا می‌رود. در نتیجه، درآمد چنین جامعه‌ای ضرورتاً صعود خواهد کرد، و ثروت و رفاه خیلی زود به تجمل و ارتقا خواهد انجامید... اکنون تقاضا برای این چیزها مردان ماهر در [حوزهٔ] تولید را جذب می‌کند؛ این امر منجر به ثروت در این صنایع و خدمات، درآمد بیشتر برای کسانی‌که در آنها مشغول هستند، و افزایش درآمد و هزینه‌های کل جامعه می‌شود.
این افزایش ثروت به افزایش بیشتر در فعالیت اقتصادی و این فعالیت به افزایش درآمدها و افزایش تجملات می‌انجامد، نیازهای جدیدی که بدین ترتیب ایجاد می‌شود به ایجاد صنایع و خدمات و نتیجتاً افزایش درآمد و ثروت می‌رسد. و این فرآیند می‌تواند دو یا سه بار ادامه یابد، زیرا همهٔ فعالیت‌های جدید در خدمت تأمین تجملات است، بر خلاف فعالیت‌های نخستین‌ که در خدمت تأمین ضروریات بود (Issawi ۱۹۵۰-۹۲-۹۳).
فرآیندهای تعاملی پویائی که در سطور پیشین نقل کردیم به شدت شبیه مفهوم ضریب افزایش هزینه است که ابتدا برتیل اوهلین در ۱۹۲۷، و سپس ریچارد کان بسط دادند (Uhr,۱۹۸۹) بر خلاف مفهوم بسط یافته ضریب افزایش هزینه در قرن بیستم، فرآیند ضریب افزایش هزینهٔ ابن‌خلدون پس از ”دو یا سه بار“ متوقف می‌شود.ابن‌خلدون به یک معنا درست می‌گفت که درآمدها و هزینه‌ها با هم برابر هستند. او می‌نویسد: درآمد و هزینه در همه شهرها با هم برابر هستند. اگر درآمد بالا باشد، هزینه بالا است و بالعکس، و اگر درآمد و هزینه هر دو بالا باشند، مردم شهر در وضع بهتری خواهند بود و شهر رشد خواهد یافت (vol.II:۲۷۵).
این نوشته کاملاً نشان می‌دهد که ابن‌خلدون تقاضای کل را تعیین‌کننده‌ای مهم برای درآمد ملی و رشد اقتصادی تلقی می‌کرد، مفهومی محوری در نظریه مدرن کینزی در مورد عامل تعیین‌کنندهٔ درآمد ملی و نظریه رشد.
به‌علاوه، ابن‌خلدون می‌دانست که هزینه خصوصی فقط یکی از روش‌های افزایش درآمد ملی است. هزینه‌های دولتی اثر محرک مشابهی بر اوضاع تجاری داشت. فهم ابن‌خلدون از آثار درآمدی هزینه‌های دولتی و مالیات فهمی حاکی از بصیرت است. تحلیل منحنی مشهور لافر در مورد اثر مالیات بر درآمدهای دولت به شدت مشابه بحثی در مورد همین موضوع در مقدمه است. ابن‌خلدون در مورد کاهش هزینه‌های دولتی و نیز اخذ مالیات بیش از حد از شهروندان هشدار داده است. و استدلال می‌کند که اولاً کاهش هزینه‌های دولتی تقاضای کل را در اقتصاد تنزل می‌دهد و نهایتاً درامدهای مالیاتی دولت را کم می‌کند. ثانیاً افزایش مالیات یا دیگر اشکال نقض حقوق مالکیت انگیزه‌های تولیدی بخش خصوصی را کاهش می‌دهد و فعالیت‌های اقتصادی را تقلیل خواهد داد:
باید بدانیم که تجاوز به مالکیت مردم انگیزه کسب مالکیت را از بین می‌برد. آنگاه، مردم به این عقیده می‌رسند که هدف و سرنوشت نهائی از [کسب مالکیت] ربودن آن از آنها است ... مدنیت و رفاه آن و پیشرفت اقتصاد به بهره‌وری و تلاش مردم در همهٔ جوانب برای تحصیل کسب‌ها و ربح‌های آنها وابسته است. وقتی ‌که مردم دیگر برای گذران زندگی فعالیت اقتصادی نمی‌کنند، و موقعی که آنها از تمام فعالیت‌های سودآور دست می‌کشند، اقتصاد مدنیت سقوط می‌کند، و همه چیز منهدم می‌شود (voll II:۱۰۳ - ۱۰۴).
ابن‌خلدون اضافه می‌کند:
وقتی که نرخ مالیات از حد اعتدال خارج می‌شود، مالیات‌دهندگان دیوان مالیاتی خود را با سودشان مقایسه می‌کنند و بدبین می‌شوند، و در نتیجه از رشد اقتصادی و توسعه حمایت نمی‌کنند. شمار بزرگی از مردم از دست زدن به فعالیت‌های اقتصادی مولد خودداری می‌کنند. بنابراین درآمد مالیاتی دولت کاهش می‌یابد (Ibn Khaldun ۱۹۵۷ - ۵۳۷ - ۳۸).
ابن‌خلدون شماری از کارهائی را که ظالمانه می‌دانست، از جمله تحمیل ”... مالیاتی که قوانینی مذهبی آن را مقرر نکرده است...“. همهٔ اعمال ظالمانه، از جمله مالیات بیش از حد، پیامدهای اقتصادی ویران‌کننده‌ای دارند.
بحث ابن‌خلدون دربارهٔ نقش هزینه‌های دولتی در حفظ تقاضای کل در سطحی بالا و ایجاد رونق اقتصادی، سزاوار نقل قول‌های بیشتری از اوست:
کالاهای مورد تقاضای دولت از بالاترین فروش برخوردار هستند. کالاهای دیگر را که مورد تقاضای دولت نیستند بلکه فقط مورد تقاضای افراد هستند، نمی‌توان با آنها مقایسه کرد، زیرا دولت بزرگ‌ترین بازار است، برای چیزهائی هزینه می‌کند بدون محاسبهٔ زیاد ... (ISsawi ۱۹۵۰:۷۳).
... شهرها دارای تمدنی بسیار پیشرفته هستند و ساکنانشان بسیار ثروتمند هستند، و دودمان [حاکم] در بنیاد آن است، زیرا دودمان اموال مردم را جمع می‌کند و آن را صرفه حلقه درونی و مردانی که با آن مرتبط هستند می‌کند، کسانی‌که به دلیل موقعیتشان و نه به دلیل مالکیتشان نفوذ بیشتری دارند. پول از شهروندان گرفته و در میان افراد دودمان و سپس در میان آن [گروه از ] ساکنان شهر که با آنها مرتبط هستند خرج می‌شود. آنها بزرگ‌ترین بخش [جمعیت] هستند. بنابراین، ثروت آنها افزایش می‌یابد و دارائی‌هایشان رشد می‌کنند. پوشاک و تجملات چند برابر می‌شوند، و تمام انواع مختلف صنایع در میان آنها قویاً دایر می‌شوند (vol.II:۲۸۷).
... حکومت بزرگ‌ترین بازار جهان است ... حال، اگر حاکم اموال و درآمد را محکم نگه دارد، یا آنها از دست بروند یا او به‌خوبی از آنها استفاده نکند، آنگاه اموالی که در مالکیت اطرافیان حاکم است اندک خواهد بود. هدایائی که آنها، به‌ نوبهٔ خود، برای بخشیدن به اطرافیان خودشان و مردم در اختیار دارند تمام می‌شود، و همهٔ مخارج آنها کاهش می‌یابد. آنها بزرگ‌ترین تعداد مردم [کسانی‌که هزینه می‌کنند] را تشکیل می‌دهند، و هزینه‌هایش بیشتر [از هزینه‌های] هر گروه دیگری [از مردم] اساس داد و ستد را فراهم می‌کند. بنابراین [وقتی که آنها هزینه کردن را متوقف می‌کنند]، تجارت سقوط می‌کند و منافع تجاری به‌علت کمبود سرمایه کاهش می‌یابد. درآمدها از مالیات زمین کاهش می‌یابد، زیرا مالیات زمین و مالیات [در کل] به فعالیت فرهنگی، معاملات تجاری، پیشرفت بازرگانی، و خواست مردم برای کسب سود و منفعت متکی است (vol II:۱۰۲-۱۰۳).
این استدلال مشابه نظریه مصرف ناکافی به‌عنوان مبانی نظریه فراوانی مالتوس و نظریه کمبود تقاضاهای کل کینز است. راه‌حل مالتوس برای حل مسئله فراوانی تکرار شونده ناشی از نرخ بیش از حد سود و نرخ ناپایدار متعاقب انباشت سرمایه، کاملاً معروف است. مالتوس می‌نویسد:
بنابراین باید طبقهٔ قابل ملاحظه‌ای از مردم وجود داشته باشد که بیش از آنچه تولید می‌کنند اراده و قدرت مصرف ضرورت مادی را داشته باشند، یا طبقات تجار نمی‌توانند به تولید سودمندانه بیش از آنچه که مصرف می‌کنند ادامه دهند. در این طبقه بدون شک زمین‌داران شاخص هستند (Malthus ۱۹۶۰:۶۰۰).
نظریه کمبود تقاضای کل کینز در اقتصادهای صنعتی پیشرفته و روش‌های کینز برای حل این مسئله آنقدر شناخته شده هستند که نیازی به ارائه سند نیست.
باید خاطرنشان کنیم که اهمیت کارهای عمرانی دولتی و اهمیت نقش حکومت در توسعه اقتصادی یک جامعه حقیقی تثبیت شده قرن‌ها قبل از نوشتن مقدمه توسط ابن‌خلدون بود. ابوبکر محمد طرطوشی نویسنده اسپانیائی مسلمان قرن دوازدهم با نقل قول از تاریخ قبلی مصر شرح می‌دهد که چگونه فرعون
... ۸۰۰/۰۰۰ دینار در کشاورزی سرمایه‌گذاری کرد و آبراهی حفر کرد نهرها و جوی‌هائی ساخت، و برای کشاورزان فقیر علوفه مقرر کرد تا آنها بتوانند حیوانات کاری را نگه دارند، زمین‌های بیشتری را زیر کشت برد، ابزار فراهم کرد، و کارگر بیشتری را برای کمک به کاشت و کارهای عمومی مزرعه مقرر داشت (Grice - Hutchinson ۱۹۷۸:۶۸).
ابن‌خلدون مرحله گسترش دوره را، همانند قدرت بدنی و رشد بیولوژیکی فرد، چهل سال بیان کرده است:
وقتی که یک انسان به سن چهل می‌رسد، طبیعت برای مدتی رشد را متوقف می‌کند، سپس زوال شروع می‌شود، باید بدانیم که در مورد فرهنگ [جمعیت] ساکن در تمدن نیز همین طور است، زیرا مرزی وجود دارد و نمی‌توان از آن فراتر رفت (vol.II:۲۹۱-۲۹۲).
نزدیک‌ترین علت سقوط دوره‌ای چیست؟ ابن‌خلدون این سقوط ”حکومت یک دودمان“ را به تورم ناشی از افزایش سطح تقاضا و تورم ناشی از افزایش هزینه‌های تولید نسبت می‌دهد. شیوه زندگی یکجانشینی شهرنشینان منجر به ارجحیت دادن به اشیاء تجملی می‌شود. این امر، همراه با درآمد بالای مصرف‌کنندگان در شهر، تقاضا برای محصولات تجملی را افزایش می‌دهد. در طرف عرضه، صنعتگران و کارگران در می‌یابند که تقاضا برای مهارت و کار آنان بسیار زیاد است، و بدون نیاز فوری به‌کار کردن به‌علت فراوانی ضروریات در شهر، آنان دستمزدهای بیشتری را مطالبه می‌کنند. در همین احل کارفرمایان با درآمد بالا و ”پول برای هدر دادن“ می‌خواهند. صنعتگران را با نرخ دستمزد بیشتر از ”ارزش معمولی‌کار“ استخدام کنند. ابن‌خلدون می‌نویسد:
بنابراین، وقتی که شهری دارای مدنیتی بسیار پیشرفته و غنی و مملو از تجملات باشد، تقاضای زیادی برای آن تجملات و داشتن آنها به اندازه‌ای که یک فرد با در نظر گرفتن وضعیت خود می‌تواند انتظار داشته باشد وجود دارد. این امر منجر به کمبود بزرگ این [کالاهای] تجملی می‌شود.
... مردم ثروتمند که عادت به تجملات دارند قیمت‌های بسیار زیادی برای این کالاها خواهند پرداخت، زیرا آنها بیش از دیگران به این کالاها نیاز دارند. بنابراین، می‌توان مشاهده کرد که قیمت‌ها بالا بروند.
در شهرهائی با مدنیتی پیشرفته، صنایع و کار نیز گران‌ هستند. سه علت برای این مسئله وجود دارد. اولاً، نیاز زیادی به [آنها] وجود دارد... ثانیاً، کارگران صنعتی برای خدمات و شغل خودشان ارزش زیادی قائل هستند... ثالثاً، شمار افرادی که پول برای خرج کردن دارند زیاد است، و این مردم نیازهای زیادی دارند که برای [تأمین] آنها باید خدمات دیگران را به‌کار گیرند و باید از کارگران بیشتر و مهارت‌های آنها استفاده کنند. بنابراین، آنها بیش از آنچه کارگران [به‌طور معمول] ارزش داشته باشد به آنها می‌پردازند، زیرا برای [خدمات آنها] رقابت و تمایل استفاده انحصاری وجود دارد. بنابراین، کارگران، صنعتگران، و اهل حرفه مغرور می‌شوند، کار آنها گران می‌شود، و هزینهٔ ساکنان شهر برای این چیزها افزایش می‌یابد. (vol.II۲۷۷).
نتیجهٔ این امر فشار فزآینده برای صعود سطح قیمت است.
... ویژگی شهری با تمدن بزرگ [جمعیت زیاد] قیمت‌های بالا برای تأمین کالاها و نیازها است (vol II:۲۹۲).حکومت وقتی احساس فشارهای تورمی می‌کند عوارض گمرکی وضع می‌کند تا هزینه‌های صعودی را تأمین کند. عوارض گمرکی قیمت‌های فروش را بالا می‌برند. زیرا بازرگانان بار مالیاتی را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند:
تجار و بازرگانان خرده پا تمام هزینه‌هایشان، حتی نیازهای شخصی خود را در قیمت محموله و کالای خود می‌گنجانند. بنابراین، عوارض گمرکی وارد قیمت‌های فروش می‌شود (vol.II.۲۹۳).
سرانجام، قیمت‌ها و مالیات‌های بالا به ورشکستگی مالی شمار فزآینده‌ای از مردم و داد و ستند عمومی و سقوط اخلاقی منجر می‌شود:
وضع زندگی افراد یکی پس از دیگری تقلیل می‌یابد و فقیر می‌شوند. فقر بر آنها مستولی می‌شود. افراد اندکی برای [خرید] کالاهای موجود تلاش می‌کنند. داد و ستد کاهش می‌یابد، و اوضاع شهر خراب می‌شود (vol.II.۲۹۳).
شیوه زندگی یکجانشینی و ارجحیت کالاهای تجملی نیز آثاری زیان‌بار بر اخلاقیات مردم دارند:
فساد افراد ساکن [در شهر] نتیجهٔ تلاش‌های دردناک و خسته‌کننده برای تأمین نیازهائی است که علت آن عادات [تجملی] آنها است... هرزگی، خلاف‌کاری، ریاکاری، حیله‌گری، به‌منظور امرار معاش به شیوه درست یا نادرست در میان آنها افزایش می‌یابد. شخص درباره امرار معاش فکر می‌کند، آن را بررسی می‌کند، و از تمام [راه‌های] حیله‌گری برای این منظور استفاده می‌کند. در این وضعیت، مردم به دروغ‌گوئی، قماربازی، کلاهبرداری، تقلب، دزدی، شهادت دروغ و ریاخواری می‌پردازند (vol.II:۲۹۳).
بنابراین، تباهی درونی و کسادی اقتصادی صحنه را برای تضعیف دولت (دودمان) و جامعه شهرنشین آماده می‌کند. در فرصتی مناسب، صحرانشینان با داشتن صفات قناعت، شهامت و استقلال شهر را تسخیر و نظمی سخت و دودمانی [دولتی] جدید ایجاد خواهند کرد. این نظریه دوره‌های سیاسی - اقتصادی ابن‌خلدون است. این نظریه، حتی با معیارهای سخت اقتصاد مدرن، نظریه‌ای منسجم و به لحاظ منطقی محکم دربارهٔ دوره‌ها است که دارای عناصری از تحلیل اقتصادی است که بعدتر مالتوس و کینز آن را بسط دادند.
●نظریه پولی
ابن‌خلدون نظیر بسیاری از پیشینیان خود برداشتی شفاف از کارکرد پول داشت. او به صراحت پول را از نظر کارکردهایش به‌عنوان مقیاس و ذخیره‌ای از ارزش بحث کرده است:
... خداوند دو فلز قیمتی، طلا و نقره، را به‌عنوان مقیاس ارزش تمام کالاها آفرید. مردم نیز از آنها عموماً به‌عنوان ذخیره‌ای از ثروت استفاده می‌کنند (Issawi ۱۹۵۰:۷۷).
اما، سهم ابن‌خلدون در نظریه پولی نسبتاً محدود است. ولی او به نقش پول در گردش کالاها واقف می‌باشد:
مقدار [پول] موجود در دست مردم گردش می‌کند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. و احتمالاً از کشوری به کشور و از دولتی به دولت دیگری می‌رود ... بنابراین اگر این ثروت در آفریقای شمالی کاهش یابد در سرزمین فرانسوی‌ها یا اسلاوها کاهش نیافته است ... زیرا تلاش اجتماعی، یعنی جست‌وجو برای ربح و استفاده از ابزار است که موجب افزایش یا کاهش مقدار فلزات قیمتی در گردش می‌شود ... (Issawi ۱۹۵۰:۷۷).
ابن‌خلدون در اظهارات اخیر یک نظریه جالب توجه پولی ارائه می‌کند. او، بر خلاف نظریه پولی امروزی، استدلال می‌کند که حضور پول محرک فعالیت اقتصادی نیست. انگیزهٔ سودبری، سازمان‌دهی اجتماعی و تلاش‌ها، و استفاده از سرمایه عواملی هستند که حجم تجارت و بنابراین، مقدار پول در گردش را تعیین می‌کنند. ابن‌خلدون در تأیید نظریه‌اش مثال‌هائی از اقتصادهای ثروتمند را که هیچ معادن طلا نداشتند - معادن طلا منبع عرضه پول بود - نقل می‌کند و سپس به سودان به‌عنوان کشوری با عرضهٔ کافی طلا (پول) ولی بدون ثروت اشاره می‌کند. مع‌هذا او در بحث مسئله تورم، استدلالی را مطرح می‌کند که شبیه نظریه مقداری پول است:
تجملات، مواد غذائی و کار بسیار گران می‌شوند، در نتیجه، هزینه‌های ساکنان به نسبت تمدن [شهر] به شدت افزایش می‌یابد. پول زیادی خرج می‌شود. در این شرایط، [مردم] پول زیادی برای هزینه‌ها، خرید ضروریات زندگی برای خود و خانواده‌شان و نیز سایر نیازها لازم دارند (vol II:۲۸۰).
این اظهارات نشان می‌دهند که ابن‌خلدون تقاضای معاملات برای پول را درک می‌کرد. به‌علاوه، از این اظهارات می‌توان دریافت که تقاضا برای موازنه واقعی فقط با گسترش میزان فعالیت اقتصادی تغییر می‌کند، و افزایش تقاضا برای موازنهٔ صوری به‌علت فشار تورمی است. البته، این خلدون تورم را صرفاً پدیده‌ای پولی نمی‌دانست، از نظر او، افزایش سطح تقاضا و افزایش هزینه‌های تولید علل تورم بودند. بنابراین، باید نتیجه‌گیری کنیم که نظریه پولی ابن‌خلدون در کل، در تضاد با نظریه مقداری پول است. ولی، ابن‌خلدون اظهارنظری کرده است که تلویحاً به موازنه مبادله اشاره می‌کند: ”پولی که در هر بازاری خرج می‌شود و مطابق [حجم تجارت انجام شده در آن است] (Voll.II:۲۷۳). ولی، همان‌گونه که در سطور پیشین آمد، او ادعا نمی‌کرد که یک تطابق یک به یک یا حتی یک رابطهٔ اتفاقی بین مقدار پول و سطح عمومی قیمت‌ها وجود دارد.
تا جائی‌که به نظریه پولی ابن‌خلدون مربوط می‌شود، نتیجه‌ می‌گیریم که او کارکرد پول، نقش پول در گردش کالا‌ها، تقاضای مبادلات برای پول را می‌فهمید. مع‌هذا، او نشان نداد که چگونه پول می‌تواند برای فعالیت‌های اقتصادی عمومی اثرگذار باشد.
●●نتیجه‌گیری
تحلیلی که در سطور پیشین ارائه شد به طیف وسیعی از اندیشه اقتصادی ابن‌خلدون در قرن چهاردهم پرداخته است. نوشته‌های ابن‌خلدون دربارهٔ اقتصاد شامل نظریه‌های ارزش، توزیع، رشد و توسعه، پول، قیمت‌ها، مالیه عمومی، دوره‌های تجاری، تورم، تجارت و مزایای تجارت است. موضوعات بسیاری درگیر، به‌خصوص در اقتصاد خُرد، وجود دارند که به‌منظور ایجاز در این مقاله گنجانده نشده‌اند. بیان چند نکته ضروری است. اولاً، با قبول سخن شومپیتر که ”... اغلب اظهارات در مورد حقایق بنیادین فقط به‌وسیله روساخت‌هائی که برای آنها ساخته می‌شود اهمیت پیدا می‌کنند، و در غیاب این روساخت‌ها اظهاراتی مبتذل هستند“ (۱۹۵۴:۵۴)، ما می‌گوییم که کشف حقایق بنیادین اقتصادی، جامعه‌شناختی و تاریخی توسط ابن‌خلدون روساختی است که به لحاظ منطقی دقیق و منسجم است. بنابراین، به‌جای حقایق پراکنده، این روساخت موجب ظهور نظامی می‌شود که آن را نظام خلدونی می‌نماییم. ثانیاً، به نقش ابن‌خلدون در نظریه اقتصادی به‌عنوان ”اندیشه اقتصادی اسلام“ اشاره شده است (Spengler ۱۹۶۴;Essid ۱۹۸۷). همان‌طور که در این مقاله ملاحظه کردیم، این مجموعه عظیم دانش اقتصادی را نظریه‌پردازانی همچون اسمیت، مالتوس، ریکاردو، مارکس و کینز از نو کشف کردند و بسط دادند. به همان اندازه که عقاید نویسندگان غربی به سنت یهودی - مسیحی مرتبط هستند، اندیشه اقتصادی ابن‌خلدون نیز به آموزه‌های اسلامی ربط دارد. از طرف دیگر اگر اقتصاد مارکسی یا کینزی را اقتصاد یهودی یا مسیحی محسوب نکنیم، بنابراین، به همین ترتیب نمی‌توانیم اقتصاد ابن‌خلدون را هم اقتصاد اسلامی تلقی کنیم. اقتصاد خلدونی نظامی از اندیشه منطقی و منسجم است که بر مشاهدات او در قرن چهاردهم آفریقای‌شمالی مبتنی است. به رغم اعتقادات مذهبی قوی ابن‌خلدون و اشارات مکرر او به خداوند، ییامبر و آیات قرآنی، تحلیل‌های او بر مبنای آموزه‌های مذهبی نیست. در واقع همانگونه که در این مقاله بحث کردیم. ابن‌خلدون در پی یافتن قوانین طبیعی حاکم بر پیشرفت جوامع بود. او ناظری علاقه‌مند به پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، و تاریخی عصر خود و ماقبل خود بود و با قدرت اندیشه توانست روابط بین متغیرهای اصلی واقعیت اقتصادی را مشخص و بیان کند. او الگوسازی عالی در عصر خود بود.
سرانجام، جای تأسف است که آثار ابن‌خلدون پس از نشرشان در قرن چهاردهم برای اقتصاددانان غربی شناخته شده نبود. ترجمه مقدمه به زبان‌های اروپائی پیشرفت اقتصاد را سرعت می‌بخشید. اگر چنین کاری رخ داده بود، بخش بزرگی از آثار نویسندگان غربی ضروری نمی‌بود.

عبدل س.صوفی/ محمود عبدالله‌زاده

منبع : فصلنامه اقتصاد سیاسی