جامعه مدنی در برابر جامعه‌ٔ توده‌وار

ساختار اجتماعی همچنین نحوه تعامل افراد و گروه‌ها، توزیع ارزش‌ها و نقش‌ها، تعیین جایگاه و موقعیت گروه‌های اجتماعی و افراد را مشخص می‌سازد. در هر جامعه‌ای رگه‌ها و رده‌های مشخصی از افراد و گروه‌ها، توزیع ارزش‌ها و نقش‌ها، تعیین جایگاه و موقعیت گروه‌های اجتماعی و افراد را مشخص می‌سازد. در هر جامعه‌ای رگه‌ها و رده‌های مشخصی از افراد و گروه‌ها وجود دارد که نحوه ارتباط آنها با یکدیگر ساختار کلی جامعه را به‌وجود می‌آورد.به‌عبارت دیگر با رده‌بندی اجتماعی، نظامی از نابرابری و سلطه به‌وجود می‌آید که سنگ‌بنای تمامی جوامعی است که بر نوعی تنظیم آمرانه بین انسان‌ها، ثروت‌ها، ثروت‌ها، قدرت‌ها و نمادها استوار هستند. به این ترتیب نظم اجتماعی و ویژگی‌های هویت جمعی نیز تابعی از ساختار اجتماعی محسوب شده و ساختار اجتماعی یادآور نوعی نظم و نزاع همزمان است که به ترتیب ثبات و پویائی را به‌دنبال می‌آورد.
●تقسیم‌بندی کلی جوامع
ساختارکلی جامعه و نوع نظم حاکم بر آن مورد توجه قرار می‌گیرد. جامعه‌شناسان برجسته قرن نوزدهم به‌ویژه فردیناند تونیس، امیل دورکیم، هربرت اسپنسر و دیگران تقسیم‌بندی‌های معتبر و جالبی در این زمینه ارائه داده‌اند:تونیس (۱۹۳۶ـ۱۸۵۵) جوامع گوناگون را برحسب نوعی از روابط درونی، میزان انسجام، میزان پیچیدگی و چند معیار دیگر به دو دسته اصلی تقسیم می‌کند. یکی را گمینشافت می‌نامد و دیگری را گزلشافت نام می‌گذارد. گمنشافت مبین همان اجتماعاتی است که در گذشت ماقبل تجدد به‌صورت یک خانواده بزرگ یا قبیله یا قوم تجلی می‌کرد و جلوه‌هائی از آن در عصر تجدد نیز مشاهده می‌شود. در عین حال گمنشافت و گزلشافت را می‌توان به‌عنوان دو روی یک سکه و دو نوع روابط اجتماعی در گمینشافت برپایه عاطفه، سنت، خویشاوندی و دوستی قرار داد. اما در گزلشافت نوع رابطه انسان‌ها با یکدیگر و عامل پیوند آنها کاملاً متفاوت است. در این جامعه محبت و عاطفه جای خود را به وظیفه، الزام و نیاز می‌دهد و علاقه جای خود را به اکراه و خدمت‌رسانی جای خود را به سودجوئی و حمایت جای خود را به رقابت می‌سپارد و پیوند و همبستگی که در گمینشافت حالتی طبیعی و اصیل داشت در گزلشافت حالتی تصنعی و عرضی پیدا می‌کند. در واقع آنچه مورد نظر فردیناند تونیس بود همان چیزی است که از آن به‌عنوان جوامع امروزی و مدرن یاد می‌شود. در جوامع امروزی پیوند فرد با جامعه از طریق انجام اعمال سازمان‌یافته و سازمان‌ها و تشکل‌های ثانوی مثل احزاب و سندیکاها و غیره صورت می‌گیرد.ماکس وبر هم با اندیشه‌ای نزدیک به تونیس عبارات اجتماع و جامعه را با فعل متعدی به‌کار می‌گیرد: اجتماعاتی و جامعه‌ای. ماکس وبر می‌گوید اجتماعاتی نوعی روابط اجتماعی است که برپایه احساسات و ذهنیت (سنت و عاطفه) افراد در تعلق به یک اجتماع استوار است و روابطی را جامعه‌ای می‌گوئیم که برپایه مصالحه بین منافع استوار باشد و محرک این مصالحه را عقلانیت معطوف به ارزش یا به هدف تشکیل می‌دهد. امیل دورکیم (۱۹۱۷ـ۱۸۵۸) هم به همین‌سان دو نوع جامعه را از هم تفکیک می‌کند که یکی بر پیوندهای عاطفی، احساسی و اطاعت بی‌چون و چرا یا به گفته خودش پیوندهای مکانیکی مبتنی است و دیگری بر روابط غیرشخصی و اندامواره یا چنانکه او می‌گوید پیوندهای ارگانیکی مبتنی است. معرف جامعه مبتنی بر پیوند مکانیک را می‌توان قبیله یا خانواده‌های بزرگ یا کلان ذکر کرد در حالی‌که معرف جامعه مبتنی بر ارگانیک، همین جوامع مدرن امروزی هستند. محور بحث‌های دورکیم بر تقسیم کار اجتماعی قرار دارد. تقسیم کار اجتماعی معرف قانون تحول و توسعه و گذار از همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی است که وجه تمایز دو نوع جامعه اساسی نیز قرار می‌گیرد. تقسیم کار اجتماعی بر اثر افزایش جمعیت و تراکم آن همراه با افزایش مبادلات فرهنگی و اقتصادی و... به‌صورت امری گریز‌ناپذیر در می‌آید و به‌عنوان عامل همبستگی اجتماعی امروز مطرح است.دولت‌های جدید به عقیده دورکیم نتیجه مستقیم تقسیم کار اجتماعی است که در حوزه سیاست به‌صورت پیدایش ارگان‌ها و سازمان‌ها و تشکیلات تخصصی جلوه‌گر می‌شود. سبک زندگی سیاسی در یک جامعه سنتی با یک زندگی سیاسی در جامعه مدرن متفاوت است. بدون توجه به این تمایز، تحلیل ما از مسائل سیاسی با اشکال و دوری از واقعیت روبرو می‌شود. تفکیک هربرت اسپنسر نیز از آن‌رو که مبنائی سیاسی دارد حائز اهمیت است. مکتب ارگانیسم او که جامعه را به موجود زنده تشبیه می‌کند متضمن اندیشه پیشرفت دائمی جوامع بشری است. او جوامع را به موجود زنده تشبیه می‌کند متضمن اندیشه پیشرفت دائمی جوامع بشری است. او جوامع را به دو نوع نظامی و صنعتی تقسیم می‌کند. جامعه نوع او با تمرکزگرائی شدید و قشربندی متصلب اجتماعی نظیر کاست‌ها و فقدان استقلال و آزادی‌های فردی مشخص می‌شود در حالی‌که جامعه نوع دوم شاهد کاهش مداخلات دولتی و افزایش استقلال و آزادی‌های فردی است. گذار از جامعه نظامی به جامعه صنعتی امری گریزناپذیر است که در فرآیند توسعه و پیشرفت به تدریج صورت می‌گیرد.معیار دیگری که برای گونه‌شناسی ساختارهای کلی جوامع به‌کار رفته است تقسیم جوامع برپایه مراحل تاریخی است که در اندیشه متفکران قرن نوزدهم و وفاداران به نگرش تجدد (مدرنیته) از جایگاه خاصی برخوردار است. زیرا این نگرش برپایه اصلی ترقی و فلسفه تحول تاریخی و پویائی ذاتی جوامع که از ارکان اصلی اندیشه تجددد است، استوار است.
●جامعه مدنی و جامعه‌ توده‌وار
جامعه مدنی تاکنون دربرابر سه مفهوم یا پدیده قرار گرفته است که به ترتیب تاریخی عبارتند از وضعیت طبیعی، دولت و جامعه توده از این‌رو جامعه مدنی را در صورتی می‌توان در برابر جامعه توده‌وار قرار داد که مفاهیم متأخر آن را در نظر داشته باشیم.جامعه مدنی در برابر وضعیت طبیعی: جامعه مدنی در این معنا به وضعیتی اطلاق می‌شود که ابنای بشر از زندگی در وضعیت طبیعی فاصله گرفته و روابط خود را بر پایه خرد و قانون نظم بخشیده باشند. در وضعیت طبیعی انسان با حیوان هیچ فرقی ندارد و قانون طبیعت بر رفتار و روابط انسان‌ها حاکم است. اما همانطور که هابز می‌گفت فرق بین انسان با حیوان در این است که انسان از نیروی عقل برخوردار است و همین عقل او را به معامله‌ای واداشت که براساس آن آزادی و اختیارات خود را با امنیت معاوضه کرد و از این تاریخ است که انسان وارد جامعه می‌شود که در آن نظم و قانون حاکم است. در اینجا جامعه مدنی همان مدنیت و تمدن را به ذهن متبادر می‌سازد که نقطه مقابل توحش است.تمام کسانی‌که به اصحاب قرار مشهورند از هابز تا لاک و روسو قائل به چنین تمایزی بین دوره‌ای از زندگی بشر که در آن با حیوان فرقی نداشته است و دوره‌ای دیگر بوده‌اند که برعکس دوره نظم و قانون است. پس از خروج از وضعیت طبیعی و توقف در جامعه مدنی، دولت به‌عنوان نماد این زندگی سامان‌یافته که در عین حال حافظ و استمرار بخش آن نیز هست ظهور می‌کند. چنین است که در اندیشه هگل جامعه مدنی بین خانواده به‌عنوان هسته اولیه زندگی اجتماعی و دولت به‌عنوان نماد عالی زندگی اجتماعی قرار می‌گیرد. جامعه مدنی مقدمه و بستر دولت بوده و قوام و بقای دولت‌ها به وضعیت جامعه مدنی آنها بستگی دارد. جامعه مدنی حوزه تمامی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و غیردولتی تلقی می‌شود. این عرصه هم عرصه مفاهمه و مصالحه و تعامل آرام بین افراد و گروه‌هاست و هم عرصه کشمکش. جامعه مدنی به تدریج در طول تاریخ بنیان‌های استواری مثل نهادهای اجتماعی، خرد مشترک، فرهنگ عمومی، نظام ارزشی یکسان و دیدگاه‌های حقوقی فراگیری هم پیدا می‌کند که خود موجه قوانین پایداری می‌شوند.هر چه این بنیان‌ها استوارتر باشند دولت برآمده از آنان نیز پایدارتر و باثبات‌تر خواهد بود.جامعه مدنی در برابر جامعه سیاسی یا دولت: اما جامعه مدنی در حالتی که در برابر دولت یا جامعه سیاسی قرار می‌گیرد معنا و مفهوم دیگری پیدا می‌کند. ادبیات معاصر هم بیشتر به همین معنا توجه دارد. در اینجا جامعه مدنی از جائی شروع می‌شود که محدوده قدرت سیاسی در آنجا به پایان می‌رسد و مرز دیگر جامعه مدنی حوزه امور خصوصی است. به‌عبارت دیگر هر آنچه خارج از حیطه شمول دولت قرار بگیرد و در قلمرو خصوصی افراد جامعه نیز نباشد در محدوده جامعه مدنی قرار می‌گیرد. این برداشت از جامعه مدنی محصول دوره‌های بعد از دولت‌های مطلقه است.اولین گام توسعه سیاسی در اروپا تمرکز قدرت و خلع ید از قدرت‌های فئودالی بود که نماد آن دولت‌های مطلقه‌ای بودند که در قرن‌های ۱۶ و ۱۷ میلادی سر برآوردند و پراکندگی قدرت‌های فئودالی جای خود را به دولتی متمرکز و فراگیر داد. که این دولت دارای نیروی نظامی، مالی و اداری مستقل و مجهزی بوده و تمام خرده فرهنگ‌ها را در یک فرهنگ ملی ادغام کرده بود. مرحله دوم توسعه سیاسی در اروپا با مشارکت در قدرت سیاسی و فرآیند تصمیم‌گیری شروع می‌شود و در اینجا باید محدوده دولت را تنگتر کرده و قلمرو آن را مشخص کرد. اولین حوزه‌ای که از زیر بار بختک دولت‌ رها می‌شود حوزه اقتصاد است. در باب پیدایش جامعه مدنی و چگونگی شکل‌گیری آن باید نخستین سدهای عصر جدید را کالبدشکافی نمود و به استقلال حوزه‌های اقتصادی و بازار و تجارت توجه ویژه‌ای داشت.لیبرالیسم اقتصادی دست دولت را از امور اقتصادی کوتاه می‌کند و این امر بر سایر حوزه‌ها هم مثل روشنفکری، فرهنگی، حقوقی و اجتماعی هم تسری می‌یابد.به موازات گسترش حق رأی عمومی نهادهای جامعه مدنی نیز در قالب احزاب، سندیکاها و تشکل‌های دیگر سربرآوردند که آزادی‌های فردی را محقق ساخته و مشارکت فرد را در فعالیت‌های عمومی تضمین می‌کنند. هر چه قلمرو دولت گسترده‌تر باشد، جامعه مدنی محدودتر و هر چه جامعه مدنی گسترده‌تر گردد حوزه دولت محدودتر خواهد بود. به همین دلیل نوع رابطه‌ای که بین دولت و جامعه مدنی برقرار می‌گردد تعیین کننده رژیم سیاسی آن کشور نیز هست.در مجموع آنچه که امروز از جامعه مدنی مراد می‌شود وجود یا امکان وجود تشکل‌های جامعه مدنی و تضمین آزادی‌های فردی و حقوق بشر به‌عنوان عرصه وجود عمومی است که افراد و گروه‌ها را در سرنوشت خود دخالت می‌دهد.
●جامعه مدنی در برابر جامعه توده‌وار
جامعه توده‌وار با نبود جامعه مدنی متفاوت است. در زمان دولت‌های مطلقه نسبت قلمرو دولت به جامعه مدنی نسبت ۹۹ به یک بود. زیرا نه تنها نهادهای جامعه مدنی وجود خارجی نداشتند بلکه مردم هم وارد عرصه عمومی نشده بودند در حالی‌که خطر پیدایش جامعه توده‌وار پس از شکل‌گیری جامعه مدنی و دست کم پس از حضور مردم در صحنه امکان می‌یابد. زیرا جامعه توده‌وار عبارت است از جامعه مدنی‌ای که در آن تشکل‌های جامعه مدنی و در دوره حکومت و ایمار معرف یک جامعه مدنی ضعیف و شکننده و نزدیک به جامعه توده‌وار بود. اما در زمان آدلف هیتلر معرف یک جامعه توده‌وار کامل و پس از سقوط هیلتر معرف یک جامعه مدنی کامل بوده است.خطر پیدایش جامعه توده‌وار همیشه پس از شروع روند دمکراسی و در حالت نبود نهادهای قوی دموکراتیک یا وجود نهادهای لرزان مدنی احساس می‌شود. ویلیام کورن هورز یکی دیگر از نظریه‌پردازان جامعه توده‌وار بر این اعتقاد است که انتظار دموکراتیک از جامعه توده‌وار متضمن سه وضعیت اساسی است:
۱. ذره‌ای شدن فزاینده (زوال اجتماع) ۲. فشار عمومی برای حصول ایدئولوژی‌های جدید (در جست‌وجوی یک اجتماع) ۳. توتالیتاریسم (برتری مطلق یک اجتماع دروغین). کورن هورز می‌گوید که فقدان روابط مستقل موجود از خود بیگانگی اجتماعی گسترده‌ای است که جاذبه حرکت‌های توده‌ای را افزایش می‌دهد. زیرا این حرکت‌ها نه تنها موقعیتی فراهم می‌سازند تا مردم نارضایتی خود را علیه وضع موجود بیان کنند بلکه حامل مواعید یک دنیای کاملاً متفاوت هم هستند. جامعه توده‌وار به شدت در برابر حرکت‌ها و رژیم‌های توتالیتر آسیب‌پذیر است. جامعه توده‌وار از نظر وضعیت اجتماعی ذره‌ای و ”اتمیزه“ و از نظر ذهنی معرف جماعتی از خود بیگانه است.
●اجزاء ساختار اجتماعی
در درون هر جامعه‌ای قشربندی‌ها و سلسله مراتبی شکل می‌گیرد که جامعه را از حالت بی‌شکل خارج ساخته و به آن هویت و نماد می‌بخشد. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان یافت که از افراد یکسان و یک‌مرتبه‌ای شکل گرفته باشد. هر چه سازمان اجتماعی پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر باشد این تمایزها هم بیشتر می‌شوند. چنان‌که در ایران باستان اقشاری مانند دیوانیان، روحانیون، کشاورزان و صنعتگران از هم قابل تفکیک بود. عامل اصلی تفاوت‌گذار اجتماعی موضوع بحث و جدال بسیار بوده است. مثلاً ”پاره تو“ ویژگی‌های فردی را عامل تمایزات اجتماعی می‌داند، ”دورکیم“ تقسیم‌کار اجتماعی و مارکس شیوه تولید را به‌عنوان عوامل تمایز اجتماعی برمی‌شمارند. وراثت هم در جوامع گذشته عامل مهمی در تداوم حیات یک قشر بود. همه این عوامل به‌نوعی در تمایزگذاری مؤثرند. قشربندی‌های اجتماعی حالت سلسله مراتبی هم به‌خود می‌گیرند. طبقه اشراف، دهقان، کارگر، هر یک جایگاهی در سلسله مراتب اجتماعی پیدا می‌کنند. پی‌یر لاروک سه عامل را در تعیین سلسله مراتب اجتماعی مؤثر می‌داند که عبارتند از: ”نقش هر طبقه در جامعه، سبک زندگی طبقات گوناگون، سلوک روانی و وجدان جمعی.“
از نظر متفکرین غربی بزرگترین عنصر درونی یک جامعه و مهمترین عضو و جزء در ساختار اجتماعی، طبقه است اما مطالعه جوامع غیراروپائی از تعمیم این نظر جلوگیری می‌کند. زیرا در جوامع غیراروپائی گروه‌بندی‌های اجتماعی دیگر هم وجود دارند که نسبت به طبقه در آن جامعه از اهمیت و نقش بیشتری برخوردارند. از آن جمله‌اند گروه‌های قومی و قبیله‌ای. چنان‌که در جامعه ایران وزنه سیاسی و اجتماعی، عشایر و قبایل بر طبقات اجتماعی می‌چربید و اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر بگوئیم ایلات و عشایر در تاریخ ایران جای طبقات اجتماعی را در تاریخ اروپا می‌گیرند. ژرژ گورویچ از ۶۳ گروه اجتماعی نام می‌برد که از حزب سیاسی و گروه‌های زبانی و قومی تا گروه‌های مخفی و فرقه‌های مذهبی، همه را در بر می‌گیرد.مطالعه طبقات گوناگون اجتماعی در قرن بیستم یکی از موضوع‌های مهم جامعه‌شناسی سیاسی جوامع بوده است.نظریات پیشگام جامعه‌شناسی هم عمدتاً به همین موضوع اختصاص داشته‌اند. زیرا دگرگونی‌های اجتماعی به‌طور عمده در تغییر وضع طبقات اجتماعی تبلور می‌یابد و ریشه در دگرگونی‌های اجتناب‌ناپذیر اجزاء و عناصر جامعه دارد. به این ترتیب دگرگونی‌های اجتماعی از پائین به بالا جهت‌گیری شده و دگرگونی‌های خانوادگی به دگرگونی‌های طبقانی و دگرگونی‌های طبقاتی به دگرگونی‌های اجتماعی منجر می‌شد. پذیرش این نکته که طبقه اجتماعی یک پدیده تغییرناپذیر نیست و پیوسته بنا به علل درونی یا بیرونی در حال دگرگونی است، سبب شد تا عده‌ای از نظریه‌پردازان نظر خود را به همین دگرگونی‌ها معطوف داشته و زوال طبقات قدیمی و پیدایش طبقات جدید را در مرکز اندیشه‌های خود قرار دهد. نیکوس پولانزاس از مارکسیست‌های ساختارگرا در کتاب خود به نام طبقات اجتماعی در سرمایه‌داری امروز تحولات طبقات در دنیای سرمایه‌داری را به بحث گذاشته که عمدتاً مربوط به تکثیر و تزاید طبقه یا گروه‌های خرده بورژوا می‌شود و کار عمده پولانزاس رابطه بین طبقات اجتماعی و نبرد آنها از یک‌سو و دولت و سیاست از سوی دیگر است. یکی دیگر از کسانی‌که مبنای دیدی را برای تعریف طبقات قرار داد و مشمول اتهام تجدید‌نظر طلبی و در نهایت ارتداد شد رالف دهرندرف آلمانی بود. از نظر او نبرد طبقاتی مهمترین نوع برخوردهای اجتماعی است و دگرگونی‌های عمده اجتماعی نیز ریشه در برخوردهای طبقاتی دارد. اما دهرندرف معتقد است در عین حال برخوردهای اجتماعی ممکن است ریشه غیرطبقاتی داشته باشد و محدود کردن علل نزاع‌های اجتماعی به برخورد طبقات غیرواقع‌بینانه باشد. چنان‌که دگرگونی‌های اخیر در جوامع صنعتی به تدریج و بدون حادثه و بدون تبعیت از نبرد طبقات، به وقوع پیوسته است. دهرندرف قدرت را عنصر اساسی طبقه می‌داند و طبقات اجتماعی بر مورد ترتیبات ساختاری نظم اجتماعی استوار می‌شوند اما موقعیت آنها از تقسیم قدرت در سازمان اجتماعی نشأت می‌گیرد. نظر دهرندرف از بسیاری جهت‌ها برای تحلیل مسائل اجتماعی جوامع شرقی مناسب‌تر است. برای مثال رضاشاه هنگام روی کار آمدن، سربازی گمنام و فقیر بود اما پس از احراز قدرت سیاسی به مدت ۱۸ سال بر ثروت خویش افزود آنچنان‌که هنگام ترک قدرت بزرگترین مالک زمین‌دار ایران بود. افزون بر این قدرت سیاسی در همه جوامع یکی از عوامل مهم در افزایش وزنه اجتماعی فرد و گروه محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را تابع صرف عامل اقتصادی قرار داد.
داود نادمی

منبع : خبرگزاری جمهوری اسلامی ـ ایرنا