جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا


سیاست های اقتصادی و آثار اجتماعی آن


سیاست های اقتصادی و آثار اجتماعی آن
مقوله « رفاه و تامین اجتماعی » جزء مهم ترین حوزه ها و حیطه های برنامه ریزی اجتماعی در دولت های مسوول و پاسخگو تلقی می شود.
«دولت های مسوول و پاسخگو»، به این علت که دولت هایی به مقوله رفاه شهروندان می پردازند که به یک تکامل و بلوغ تئوریک و اجرایی رسیده باشند.
ارتقای رفاه اجتماعی و گسترش تامین اجتماعی، جزء لاینفک «حکمرانی خوب» تلقی شده، تلاش در راستای تحقق عدالت اجتماعی، هدف والای حکومت های مسوولیت پذیر محسوب می شود.
«دولت های مسوول و پاسخگو » اگرچه در دوران جدید مطرح شده اند، لکن به هیچ عنوان انحصار به ایام معاصر نداشته و در همه ایام و ادوار تاریخی بشر، حکومت های مسوولیت پذیر و عدالت محوری را شاهد بوده ایم که نقطه اوج همه این حاکمیت ها، دوران حکومت امیر المومنین علی(ع) بوده است که به رغم دوران کوتاه و مشکلات فراوان درونی و برونی، دستاوردهای عدالت و نیز رفاه اجتماعی بسیار ارزنده و افتخارآفرینی را محقق ساخته است.
در جمهوری اسلامی ایران، تصویب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مهم ترین اقدام تاسیسی و نظام سازی در سال های پس از انقلاب اسلامی را تشکیل داده است. بر اساس این قانون، دستگاه اجرایی پاسخگو برای سیاست سازی، برنامه ریزی و هماهنگی برای تحقق عدالت اجتماعی در ساختار اجرایی دولت ایجاد شده است و ثبت و پایش «وضعیت توزیع درآمدها»، «فاصله طبقاتی»، «فقر» و «آسیب های اجتماعی» و میزان پوشش، جامعیت و کفایت نظام تامین اجتماعی، جلب حساسیت دولت و قانونگذاران و تعهد سیاسی حاکمیت و جامعه و ایجاد عزم ملی برای تحقق عدالت اجتماعی در حیطه وظایف این ساختار اجرایی قرار گرفته است.
و از آنجا که عدالت به مثابه عامل پایداری و بقای جهان هستی تلقی می شود؛ «بالعدل قامت السموات و الارض»، و بدون وجود آن بقای ملک و دولت میسر نیست؛ «الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم» ، بهبود وضعیت عدالت اجتماعی، با پایداری انقلاب اسلامی و استواری و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی، ارتباطی تنگاتنگ می یابد. همچنین عدالت منجر به بهبود دیدگاه مردم نسبت به حاکمیت و شکل گیری دورنمایی موفقیت آمیز در دستیابی به اهداف نظام اسلامی خواهد شد و «سرمایه اجتماعی» را ارتقا خواهد بخشید.
با بالا رفتن سرمایه اجتماعی، هزینه اجرای برنامه های دولت کاهش یافته و کارایی و اثربخشی برنامه ها افزایش می یابد. عدالت همچنین ارتباط تنگاتنگ با امنیت پیدا می کند. بدین لحاظ، مقوله رفاه و تامین اجتماعی واجد نقشی کلیدی در تحقق برنامه ها و ایجاد نگرش مثبت و «نمود موفقیت» در سیاست های اجرایی دولت است و میزان موفقیت برنامه های توسعه در بهبود شرایط اجتماعی مردم را سنجش و ارزیابی می کند. این مقوله، بسیار فراتر از کمک های نقدی و غیرنقدی مقطعی و یا مستمر به گروه هایی از مردم است و ساده اندیشی و نگرش مکانیکی و انفعالی به این حوزه، اثر راهبردی نداشته و چه بسا «ضدرفاهی» هم عمل کند. رفاه و عدالت اجتماعی، مقوله هایی هستند که برای تحقق، نیازمند برنامه ریزی جامع و گسترده و همه جانبه هستند.
برنامه ریزی رفاه اجتماعی، یک برنامه ریزی «بخشی» نیست. این حوزه مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربیت بدنی، آب، برق و... نیست، و بخش تلقی نمی شود. اگرچه فعالیت برخی بخش های اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی قرار می گیرند، لکن اثر سیاست های فرابخشی بر رفاه و عدالت اجتماعی، بسیار مهم تر و موثر تر از اثر سیاست ها و اقدامات مستقیم بخش مذکور است.
در شرایط فعلی، مهم ترین عامل فرابخشی که به نظر می رسد هم سطح رفاه و هم سطح عدالت اجتماعی را به شدت مخدوش می سازد، «تورم فزاینده » موجود و افزایش وحشتناک سطح عمومی قیمت ها است.براساس قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، حوزه مسوولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی شامل دو حیطه اصلی است؛
۱) حیطه فرابخشی؛ که اثرات سیاست های اقتصادی بر کیفیت زندگی مردم، وضعیت خط فقر، توزیع عادلانه درآمدها، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش تفاوت کیفیت زندگی میان شهر و روستا و مناطق مرزی و مرکزی، بخش رسمی جامعه با بخش حاشیه یی و غیررسمی را ارزیابی و پیگیری می کند.
۲) حیطه بخشی؛ که وضعیت تامین اجتماعی و حصول «آینده مطمئن» را در بخش های «بیمه اجتماعی»، «بیمه درمانی»، «امداد و نجات» و حوزه «حمایتی، توانبخشی، پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی» مورد نظر قرار داده، سیاست ها و برنامه های لازم را پیگیری می کند.
به نظر می رسد در شرایط خطیر فعلی که امواج سهمگینی از تورم و افزایش قیمت ها، حداقل برخورداری های فقرا و ثبات زندگی دستمزدبگیران را به شدت در معرض تهدید قرار داده است، نقش و رسالت وزارت رفاه و تامین اجتماعی بسیار چشمگیرتر و تعیین کننده تر شده است. یادآوری و شفاف کردن آثار اجتماعی تورم و افزایش قیمت ها، کار تخصصی و رسالت تشکیلاتی وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
واعظ مهدوی
منبع : روزنامه اعتماد