کاهش تلفات بالای انرژی الکتریکی در کشور؛ راهکارهای ساختاری و مدیریتی

گروه نفت و انرژی مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، برای بررسی مشكلات موجود در این زمینه اقدام به برپایی سلسله جلساتی با ۱۶ صاحب­نظر و تحلیلگر این حوزه نمود كه جمع­بندی نظرات آنها در ادامه می­آید. اسامی این تحلیلگران و موضوعات گفتگو با آنان نیز در انتها آمده است:
با بررسی عوامل موثر در تلفات انرژی الکتریکی در کشور، روشن می­شود که حدود ۵۰ درصد این تلفات (۲۱.۶ درصد از کل تولید ناویژه نیروگاه­های کشور در بخش­های انتقال تا توزیع تلف می­شود) به آسانی قابل کاهش است. در این زمینه مسایل ساختاری و مدیریتی از جمله مهمترین مباحث هستند که در نظرات صاحب­نظران نیز یاد شده است. مدیریت منابع و نظارت صحیح بر فرآیند، از عوامل مهم در افزایش بهره­وری سیستم­ها است . در مورد ساختار مدیریتی حاكم بر صنعت برق می­توان به موارد زیراشاره كرد :

الف) ایجاد رقابت در تولید و توزیع
برای بالا رفتن كیفیت برق تحویلی و ایجاد انگیزه برای بهینه­سازی، باید در عرصه تولید رقابت ایجاد شود تا ابتدا به قیمت‍های رقابتی دست پیدا كرده و سپس قیمت بازار به قیمت­های حقیقی نزدیك شود. این عمل با خصوصی­سازی تولید كه هم­اكنون در حال پیاده­سازی است، قابل تحقق است. ایجاد بورس برق نیز به عنوان یكی از راه­كارها برای این مسئله پیشنهاد می­شود. در بورس برق، مصرف­كنندگان عمده­ی برق كه در ایران شركت­های توزیع انرژی الكتریكی هستند می­توانند از هر یك تولیدكنندگان برق كه تمایل داشتند، برق خود را خریداری نمایند؛ در نتیجه شاهد یك بازار رقابتی برای خرید و فروش خواهیم بود. اما چالش­های فراوانی پیش روی این مساله قرار دارد که می­توان تعدادی از آنها را به این صورت برشمرد:
• میزان انرژی تحویلی به شرکتهای توزیع به علت کامل نبودن دستگاه­های اندازه­گیری مشخص نیست و در نتیجه میزان تلفات نیز مشخص نبوده و قابل مدیریت هم نیست.
• شرکت­های توزیع فعلی به علت گستردگی و بزرگ بودن منطقه تحت پوشش،‌ توان مانور روی مدیریت انرژی مصرف­کنندگان را ندارند. بهتراست شرکت­های کوچکتری نسبت به شرکت­های فعلی توزیع برای خدمات برق به وجود آیند که مانند کانادا هر شرکت تعداد كمتری مشترك مثلاً یكصد هزار مشترک را در بربگیرد، در این صورت امکان رسیدگی به شبکه به وجود آمده و سرعت خدمات بیشتر خواهد شد.
• مدتها است که طبق برنامه باید میزان حق‌العمل پرداختی به شرکت­های توزیع بر حسب انرژی تحویلی و انرژی فروخته­شده به آنها باشد، اما همچنان در هر ماه رقم ثابتی به عنوان حق­العمل به آنها پرداخت می­شود كه هیچ ارتباطی به انرژی الكتریكی توزیع­شده توسط آنها ندارد و بهبود و كاهش تلفات نیز در آن تغییری ایجاد نمی­كند. روال برخورد مالی با شرکت­های توزیع به صورت غیرشفاف و بر حسب چانه­زنی­ها صورت می­گیرد. در حال حاضر شرکت­های توزیع دارای وضعیت مبهم و نامشخصی هستند و دولتی یا خصوصی بودن این شرکت­ها مشخص نیست. در حال حاضر حق استخدام و مالکیت اموال شركت­های توزیع به صورت کامل در اختیار شركت­های برق منطقه­ای است و حتی موارد جزیی مانند پرداخت اضافه­کار نیز تنها پس از تایید آنها قابل پرداخت است.
• درچشم­اندازهای بورس برق گفته می­شود که شرکت­های توزیع با وارد شدن در بورس برق، برای کاهش هزینه­های خود با مشترکین وارد مذاکره می­شوند و حتی به تفاهم­هایی می­رسند که مثلاً یک مشترک در ساعت پیک برق که تعرفه­ها بالاتر است، برق مصرف نکند و در عوض در بقیه ساعات برق او مجانی باشد. اما در شرایط حاضر شرکت­های توزیع هیچ­گونه اختیاری برای تغییر تعرفه­ها ندارند. در شرایط کنونی حتی مشترکینی وجود دارند که حاضر به فروش برق به شرکت­های توزیع هستند اما شرکت­های توزیع هیچ­گونه اختیاری برای خریداری برق از این مشترکین ندارند. ممکن است روند بهبود به آنجا برسد که برای یک شرکت توزیع اقتصادی باشد كه برای آنکه پمپ­های کشاورزی در ساعات پیک برق مصرف نکند، به آنها وام بدهد که حوضچه­های ذخیره آب ایجاد کنند، اما مشکل آن است که با توجه به محدودیت­هایی که شرکت آب گذاشته است حتی با کارکرد بیست و چهار ساعته نیز آب مورد نیاز برای مزارع تامین نمی­شود؛ چه برسد به اینکه بیست ساعت در شبانه­روز کار کنند. از طرف دیگر چون دبی جریان آب مهم است که از حدی نمی­تواند بیشتر باشد، ایجاد حوضچه­های ذخیره آب نیز مشکلی حل نمی­کند. راه­اندازی بورس برق اگر با مدیریت تغییر همراه نباشد، به سرنوشت تشکیل شرکت­های توزیع دچار خواهد شد. در ابتدای تشکیل شرکت­های توزیع قرار بود به تدریج تمام اختیارات شرکت­های برق منطقه­ای به این شرکت­ها منتقل شود، شرکت­های توزیع همه­کاره شوند و در نهایت مقدمات خصوصی­سازی این شرکت­ها فراهم شود؛ حتی در ابتدای تشکیل این شرکت­ها، حقوق پایه در شرکت­های توزیع بالاتر از حقوق پایه شرکت­های برق منطقه­ای بود، اما به تدریج چون مسؤولیت اجرای این امر به شرکت­های برق منطقه­ای منتقل شد،‌ این روند در مسیر خود حركت نكرد و اکنون عکس آن هدفی که در ابتدا در نظر بود، اتفاق افتاده است. ریشه این مشکل آن بود که کارفرما و رییس در اینجا یک نفر و آن هم شركت­های برق­منطقه­ای بود. شركت­های برق منطقه­ای در حالی وظیفة‌ واگذاری وظایف به شركت­های توزیع را برعهده داشتند كه خود در این مساله دچار ضرر و زیان می­شدند. در نتیجه با مرور زمان از سیاست‌گذاری­های انجام شده توسط توانیر فاصله گرفتند.
ب) نظارت بر تولید، انتقال و توزیع
در موارد متعدد با وجود استانداردهای موجود، اجرای آن استاندارد در بخش­های تولید،‌ انتقال و توزیع با مشكل مواجه شده و یا اجرا نشده است. به‌همین دلیل نیاز به سیستم نظارتی غیر از سازمان یا شركت متولی وجود دارد تا با حساسیت بیشتری این مسئله پیگیری شود.
ج) ایجاد انگیزه برای بهینه­سازی
یك سوال اساسی این است كه چرا انگیزه كافی برای بهینه­سازی و كاهش تلفات در شركت­های برق منطقه­ای و شركت­های توزیع وجود ندارد؟ شركت­های توزیع وظیفه نظارت و تحویل برق به مصرف­كننده از طریق شبكه­های توزیع را بر عهده دارند و طبق مصوبات توانیر باید به ازای انرژی الكتریكی كه می­فروشند، كاركرد دریافت كنند. طبق این مصوبه هر چه مصرف مصرف­كننده بیشتر باشد، درآمد شركت­های توزیع بیشتر خواهد شد و مسلماً انگیزه­ای برای بهینه­سازی در بخش توزیع وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر پول برق پرداختی از طرف مصرف­كننده به شركت برق منطقه­ای پرداخت می­شود نه شركت­های توزیع، در حالی كه اگر منافع حاصل از بهینه­سازی مصرف انرژی به شركت­های توزیع برسد، مسلماً انگیزه بیشتری برای بهینه­سازی مصرف انرژی خواهند داشت. به عنوان یك راه­كار، شركت­های برق منطقه­ای می­توانند برق را از شبكه فوق توزیع همراه با تلفات آن به شركت­های توزیع بفروشند و مصرف­كننده برق نیز به صورت مستقیم مبلغ انرژی مصرفی را به حساب شركت توزیع واریز نماید. به این ترتیب شركت­های توزیع برای تلفات شبكه خود هزینه خواهند پرداخت و انگیزه كافی برای شركت­های توزیع در جهت صرفه­جویی انرژی و كاهش تلفات به وجود می­آید.
د) تخصیص یارانه به صرفه جویی انرژی نه مصرف برق
هم اكنون به مصرف انرژی الكتریكی یارانه تعلق می­گیرد. یعنی هر مشتركی كه مصرف بیشتری داشته باشد، یارانه بیشتری به او تعلق می‌گیرد. در این مقوله می‌توان یارانه را به مشتركینی كه صرفه­جویی انرژی انجام می­دهند منتقل نمود و یا می­توان این یارانه را به فرآیند تولید برق اختصاص داد. یعنی به جای تخصیص یارانه به برق مصرفی، برای كاهش تلفات و بالا بردن كیفیت برق و كاهش قیمت آن سرمایه­گذاری انجام داد. البته مسلم است كه انتقال محل مصرف یارانه­ها باید با برنامه­ای مستمر و به تدریج صورت گیرد.
و) شفاف شدن حساب­های اقتصادی
در حال حاضر به سوخت ورودی نیروگاه‌ها یارانه تخصیص می­یابد؛ ضمن آنكه برق مصرفی نیز مشمول پرداخت یارانه است. این پرداخت یارانه، حساب­های مالی را غیرشفاف نموده و ارزش واقعی و سود و ضرر واقعی هر واحد را غیرقابل تشخیص می­كند. به عنوان یك راه­كار برای حل این مشكل پیشنهاد می­شود كه برای مشخص شدن ارزش افزوده­ی واقعی هر یك از واحدها و شركت­های درگیر با تولید برق، حساب­های مجازی با قیمت­های واقعی تشكیل گردد تا به عنوان نقطه شروعی جهت بالا بردن بهره‌وری فرایندهای اقتصادی در شركت­های درگیر باشد.
یارانه‌هایی كه برای شركت توانیر می‌توان متصور شد، عبارتند از:
سوخت ورودی: هر متر مکعب گاز فروخته شده به نیروگاه‍ها حدود ۲۶.۶ ریال است در حالیكه قیمت جهانی آن حدود ۴ سنت است. به نظر می­رسد كه با گاز آزاد قیمت تمام شده ۲۷ تومان می‌باشد.
ساخت نیروگاه: همان طور كه می‍دانیم برای ساخت نیروگاه، بودجه دولتی تصویب می­شود.
بهینه­سازی: سالیانه ۱۳۸ میلیارد تومان صرف بهینه سازی انرژی در كشور می‌شود كه حدود ۲۵ میلیارد تومان آن برای بازسازی سیستم­‍­های توزیع هزینه می­شود.
اوراق مشاركت: اوراق مشاركت فروخته شده توسط توانیر، به علت بدهی­های دولت به این شركت، ظاهراً بر عهده دولت خواهد بود.
با توجه به آمار سال ۱۳۸۰، شركت توانیر برای چندمین سال پیاپی زیان داشته است. درحالیكه مشخص نیست چگونه این بنگاه اقتصادی با وجود ضرردهی سالانه هنوز دچار ورشكستگی نشده است؟ آیا یارانه­های دولتی باعث ماندگاری آن شده است و یا استمهال وام­هایی كه شركت توانیر در سال­های گذشته برای اجرای طرح­های خود گرفته و هر سال زمان پرداخت آن را به تعویق می­اندازد، سبب شده این شركت هنوز دچار ورشكستگی نشود؟ میزان دقیق این یارانه­ها چقدربوده و عملكرد شركت توانیر در سود و زیان آن چه میزان تاثیر داشته است؟ نتیجه آنكه تا حساب­های مالی شركت توانیر و میزان دقیق یارانه دریافتی آن مشخص نشود، نمی­توان اثرات هزینه تلفات را در حساب سالانه شركت توانیر مشخص نمود و در نتیجه امكان اعمال سیاست­های اقتصادی تنبیهی و تشویقی برای كاهش تلفات وجود ندارد.

منبع : شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران