دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا


رشد گریزناپذیر نرخ تورم در ماه های آینده


رشد گریزناپذیر نرخ تورم در ماه های آینده
اولین بار فرهاد رهبر -رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی - رابطه فیشر در اقتصاد ایران را رد کرد و مدعی شد که شرایط خاص اقتصادی ایران برای توجیه رابطه نقدینگی و تورم محلی از اعراب باقی نگذاشته است گرچه در همان زمان در مخالفت جدی با این گفته آقای رئیس سیل اظهار نظر ها و مخالفت ها تا مدت ها جریان داشت اما این انتقادها نتوانست دولت را به مهار نقدینگی و کنترل تورم ۱۷ درصدی مجاب کند.
اعتقاد به اینکه رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران صدق نمی کند موجب شده که دولت همواره با افزایش هزینه های خود به شدت به رشد نقدینگی دامن بزند و در واقع دولت دسته یی از هزینه ها را با تصور اینکه تورم زا نیست همچنان به اقتصاد تحمیل می کند با تصور اینکه این تورم در خوشبینانه ترین حالت بالقوه است و در کوتاه مدت مجال ظهور و بروز ندارد. اما صندوق بین المللی پول در جدید ترین گزارش خود از شرایط اقتصادی ایران با رد این ادعا آورده است که رشد نقدینگی باعث تورم حتی در کوتاه مدت می شود و هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد تغییر ساختاری در رابطه میان نقدینگی و تورم در ایران پدیده آمده است. در این گزارش همچنین تاکید شده است که سیاست های کنترل نقدینگی و تورم در ایران موفق نبوده و هیچ توفیقی در این زمینه طی سال های اخیر حاصل نشده است.
صندوق بین المللی پول طی گزارشی ۱۷ صفحه یی با نام نقدینگی و تورم در ایران آورده است که ایران در طول تاریخ با تورم بالا مواجه بوده است به طوری که متوسط نرخ تورم در این کشور از سال ۱۹۷۹ تاکنون بالغ بر ۱۷ درصد برآورد شده است به علاوه آنچه به عنوان نرخ تورم در ایران اعلام شده همواره کمتر از نرخ تورم واقعی در این کشور بوده است.
بیشتر مطالبی که در مورد تورم در ایران نوشته شده است رشد نقدینگی به دلیل افزایش هزینه های دولت را مهم ترین عامل تورم اعلام کرده اند در عین حال اخیراً از سال ۲۰۰۲ به این سو نرخ تورم در ایران به رغم رشد نقدینگی رو به کاهش گذاشته و این امر رابطه میان نقدینگی و تورم در این کشور را زیر سوال برده است.
در این مقاله به بررسی عوامل کوتاه مدت و درازمدت تعیین کننده تورم در ایران پرداخته شده است. براساس نتایجی که از این تحقیق حاصل شده رابطه یی دراز مدت میان سطح قیمتی و نقدینگی، نرخ بازگشت پول، تولید واقعی و نرخ مبادله ارز وجود دارد. نقدینگی و پول نقش مهمی در تعیین سطح قیمت ها دارد. بر این اساس رشد نقدینگی باعث تورم حتی در کوتاه مدت می شود و هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد تغییر ساختاری در رابطه میان نقدینگی و تورم در ایران پدیده آمده است. به پیش بینی صندوق بین المللی پول بعید به نظر می رسد روند کاهش تورم ایران ادامه پیدا کند و در واقع پیش بینی می شود روند افزایش قابل توجه نقدینگی در مدت اخیر منجر به رشد نرخ تورم در ماه های بعد شود.
در مورد سیاست های پولی دولت ایران از نظر تحقق اهداف تعیین شده در برنامه پنج ساله توسعه در رابطه با کنترل تورم و نقدینگی می توان گفت این سیاست ها به هیچ وجه موفق نبوده است.
افزایش درآمدهای نفتی و به تناسب آن افزایش هزینه های دولت عامل این ناکامی دانسته شده است اگر چه اخیراً موفقیت هایی در زمینه کنترل تورم حاصل شده است اما نه تنها هدف تک رقمی کردن نرخ تورم به دست نیامده بلکه هدف کنترل نقدینگی نیز محقق نشده است.
آنچه در این مقاله به اثبات رسیده است آن است که عدم تحقق اهداف تعیین شده در مورد کنترل نقدینگی مهم ترین عامل تداوم نرخ دو رقمی تورم در ایران است. وجود رابطه یی درازمدت میان سطح قیمت ها، نقدینگی، رشد اقتصادی، نرخ بازگشت پول و نرخ مبادله ارز موید این نظر است. نقش پول در تعیین سطح قیمت ها در درازمدت مشهود است.
به علاوه در این مقاله که خبرگزاری فارس آن را ارائه داده است با بررسی برآوردهای دقیق از نرخ تورم در ایران طی سال های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۶ مشخص شده هیچ تغییر ساختاری در رابطه میان نقدینگی و تورم ایران پدید نیامده است. کاهش نرخ تورم طی مدت اخیر در ایران تا سه ماه نخست سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ ناشی از کاهش رشد نقدینگی در سه ماهه های قبل از آن بوده است.
به نظر می رسد آثار افزایش کنونی رشد نقدینگی بر تورم در ماه های بعد ظاهر شود و در ماه های بعد شاهد تورم بیشتری باشیم.
در پایان با توجه به آن چه گفته شد می توان اظهار کرد، کنترل رشد نقدینگی همچنان کلید موفقیت دولت و مهار تورم است. ثبات رابطه میان نقدینگی و تورم حاکی از آن است که کنترل نقدینگی باید یکی از اهداف مهم دولت ایران برای همیشه باشد. در عین حال موضوع این است که چه رهیافتی برای کنترل نقدینگی اتخاذ شده است.
با توجه به ناکامی های ایران در تحقق اهداف تعیین شده در بخش پولی می توان گفت رمز موفقیت ایران هماهنگ کردن سیاست های پولی با سیاست های مالی و توجه کردن به تحقق اهداف کنترل تورمی در مقابل توجه به نرخ مبادله ارز است.
منبع : روزنامه اعتماد