صادرات اجباری

براساس استراتژی صنعت قطعه سازی كشور كه سه سال پیش و پس از مدت ها انتظار تدوین شد، مشاركت در تولید قطعات از طریق سرمایه گذاری مشترك قطعه سازان خارجی، صادرات از طریق اتصال به شبكه جهانی و بازارهایی كه قطعه سازان صاحب نام خارجی در اختیار دارند و تولید در مقیاس وسیع برای كاهش هزینه و افزایش كیفیت مورد توجه قرار گرفته است. گرچه طی سال های گذشته زمینه مشاركت و سرمایه گذاری قطعه سازان داخلی با رقبای خارجی فراهم نبوده است اما به نظر می رسد همكاری مشترك با قطعه سازان طراز اول دنیا در چارچوب قرارداد ال ۹۰، پیش بینی هدف تولید سالانه یك میلیون قطعه برای تولید این خودرو و صادرات، نقطه عطفی در رشد صنعت قطعه سازی كشورمان محسوب می شود. این در حالی است كه اقدام اخیر وزارت صنایع و معادن در الزام جونیت وینچرها به صادرات ۲۰ درصدی قطعات تولیدی در چارچوب قرارداد ال ۹۰، موضع گیری های متفاوتی را به دنبال داشته است. گرچه وزارت صنایع و معادن این اقدام را با هدف توسعه صادرات و رمز حیات صنعت قطعه سازی كشور تلقی می كند.
●الزام ۲۰ درصدی صادرات
با وجود آنكه قرارداد تولید ال ۹۰ پس از فراز و نشیب ها ی فراوان این روزها مراحل اجرایی خود را پس از امضای الحاقیه مورد نظر مجلس و وزارت صنایع و معادن طی می كند اما به نظر می رسد مشكلات تولید این خودرو در كشورمان هنوز ادامه دارد علاوه بر مسایل مطرح در زمینه قیمت، كیفیت و زمان عرضه خودروی لوگان به بازار كشورمان، تصمیم اخیر وزارت صنایع و معادن و موضع گیری جدید این وزارتخانه در زمینه الزام جونیت وینچرهای (سرمایه گذاران مشترك) صنعت قطعه سازی كشور به صادرات ۲۰ درصد محصولات تولیدی در چارچوب ال ۹۰ از دیگر چالش های پیش روی اجرای این قرارداد است.
این الزام باعث موضع گیری های متفاوت قطعه سازان داخلی شد، و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اجرایی شدن این الزام را غیر ممكن دانسته و اعلام كرده است با توجه به اصول سرمایه گذاری در كشور، الزام قطعه سازان خارجی به صادرات ۲۰ درصد محصولات تولیدی در شرایط فعلی امكانپذیر نبوده و وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از طرح و بررسی موضوع با آن موافقت نكرده است. چرا كه در بحث سرمایه گذاری خارجی و توجیه هر طرح سه محور تأمین منابع مالی و ارزی لازم برای سرمایه گذاری و تأمین بخشی از كمبود منابع كه هر كشور در انجام برنامه های توسعه خود با آن مواجه است از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی، ورود دانش فنی پیشرفته، فناوری و مدیریت بخشی در مواردی كه سرمایه گذاری خارجی از دانش فنی پیشرفته تری نسبت به شركای داخلی برخوردار است و سهم بازار سرمایه گذاران خارجی كه دارای مارك یا برند معتبر و شناخته شده و قابل اعتمادی در بازارهای جهانی هستند باید مد نظر قرار گیرد همچنین مشاركت آنها در پروژه های داخلی موجب خواهد شد تا سهمی از بازارهای هدف به این تولید مشترك اختصاص یابد براین اساس این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید مورد توجه قرار گیرد. و در واقع تأمین منابع پولی، ورود دانش فنی، فناوری و مدیریت و سهم بازار سه مؤلفه اصلی در تصمیم گیری یك سرمایه گذار خارجی برای ورود به یك كشور است و نمی توان نسخه واحدی برای تمام سرمایه گذاری های خارجی در نظر گرفت كه حتماً سرمایه گذار خارجی باید دارای چنین دانش فنی یا چنان سهم بازاری باشد.
این در حالی است كه وزیر صنایع و معادن با دفاع از این الزام آن را به نفع شركت های داخلی و مانع خروج بخشی از سود كسب شده توسط قطعه سازان خارجی دانسته و معتقد است در هر نوع سرمایه گذاری مشترك بین طرف های ایرانی و خارجی باید نگاه صادراتی وجود داشته باشد چرا كه گاهی شركت های خارجی از نیاز و توان بازار ایران استفاده نموده و پس از مدتی ممكن است سودی را كه كسب كرده اند از كشور خارج كنند كه نباید این اتفاق شكل گیرد. به همین دلیل جهت دهی صنعت خودرو به سمت گسترش صادرات بوده و سرمایه گذاری خارجی در این صنعت تعهد صادراتی ۲۰ درصدی را خواهد داشت تا برنامه ریزی مشخصی برای پیگیری این هدف صورت گیرد. از سوی دیگر قطعه سازان معتقدند این الزام باعث كاهش قدرت رقابتی آنها در بازارهای هدف و جلوگیری از سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی در صنعت قطعه سازی كشور خواهد شد. چرا كه صادرات برخی قطعات صرفه اقتصادی نداشته و صادرات برخی دیگر قطعات مانند اگزوز یا صندلی امكان ندارد.
●فرار سرمایه گذاری از صنعت قطعه سازی كشور
در حالی كه برخی قطعه سازان با اشاره به الزام وزارت صنایع برای جونیت وینچرهای صنعت قطعه سازی این موضوع را در حال بررسی و حل و فصل شدن می دانند دبیر انجمن قطعه سازان می گوید: اكنون ۵۰ جونیت وینچر در بخش قطعه سازی ایران تشكیل شده و به نظر می رسد سیاست صادرات ۲۰ درصدی در صنعت قطعه سازی چندان عقلایی نیست زیرا بسیاری از شركت های خارجی با فشار شركت های رنو و پژو حاضر به عقد قرارداد جونیت وینچر با قطعه سازان ایرانی شده اند و نباید آنها را فراری دهیم.
محمدرضا نجفی منش با اشاره به اینكه شركت های خارجی كه در صنعت قطعه سازی سرمایه گذاری مشترك با قطعه سازان داخلی دارند راه صادراتی ما به بازارهای جهانی بوده و شاید بتوانیم به بیش از ۲۰ درصد صادرات هم برسیم می گوید: صادرات برخی قطعات مانند صندلی، اگزوز و باك مقدور نبوده و با توجه به اینكه مقرر شده ۲۰ درصد محصولات پروژه ال ۹۰ صادر شود در واقع صادرات قطعه در قالب صادرات خودرو صورت می گیرد. در سال گذشته حدود ۵ میلیارد دلار قطعه وارد شد كه بهتر است به جای این واردات از طریق همكاری مشترك با قطعه سازان خارجی قطعه تولید كنیم.
وی می افزاید: این الزام وزارت صنایع سرمایه های جذب شده قطعه سازان خارجی را دفع نموده و وقتی موانع زیادی وجود داشته و هر روز قانون تغییر نموده و قانون جدیدی اضافه شود، ریسك سرمایه گذاری افزایش می یابد. همچنین براساس سیاست های بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی بر حمایت از بخش خصوصی و ممانعت از دخالت دولت تأكید شده اما اقدام اخیر وزارت صنایع و معادن در واقع تضعیف صنایع خصوصی در ایران است.
●توسعه صادرات ملی
این درحالی است كه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اقدام اخیر وزارت صنایع را رویه جاری دنیا و از سیاست های این وزارتخانه قلمداد نموده و در پاسخ به خبرنگار ما می گوید: در همه دنیا برای جلب سرمایه گذاری خارجی شرایطی در نظر گرفته می شود، به طور نمونه در مالزی صادرات ۸۰ درصد شرط جذب سرمایه گذاری خارجی است و در همه كشورها برای كسب درآمد و حراست از بازار به پیچیده ترین روش های ظاهرپسند اقدام می شود.
مهدی مفیدی می افزاید: وزارت صنایع و معادن اعلام كرده شرط شكل گیری جونیت وینچرها در صنعت قطعه سازی كشور در چارچوب ال ۹۰، صادرات ۲۰ درصدی قطعات است كه معتقدم این امر به منظور توسعه صادرات مورد توجه قرار گرفته و می تواند آغاز خوبی در توسعه صادرات ملی باشد.
●ناپخته و فاقد كاركارشناسی
اما نایب رئیس كمیسیون صنایع و معادن الزام قطعه سازان به صادرات ۲۰ درصدی قطعات در چارچوب قرارداد ال ۹۰ را فاقد كاركارشناسی و ناپخته ارزیابی نموده و می گوید: نمی توان با الزامات بخشنامه ای و دستورالعمل نقش اساسی در تولیدات صنعتی ایفا كرد بلكه برای اجرایی شدن این موضوع باید چگونگی تحقق، زمینه های اجرا و انگیزه های لازم برای قطعه سازان فراهم شود.
سیدمصطفی سیدهاشمی می افزاید: این تصمیمات غیركارشناسی بدون در نظر گرفتن بازارهای هدف و وضعیت تولید و سرمایه گذاری در صنایع قطعه سازی كشور بوده و تولید و تأمین قطعات ال ۹۰ را با مشكل مواجه می سازد. وزارت صنایع برای در نظر گرفتن این الزام باید مجموعه عوامل مؤثر در تولید، بازاریابی و فروش قطعات در چارچوب این قرارداد را مورد توجه قرار می داد. وی می افزاید: با توجه به مشكلات كنونی قطعه سازان وزارت صنایع و معادن نباید الزامات و تكالیف خارج از توان این شركت ها در نظر گیرد چرا كه این گونه الزامات از تداوم اجرا برخوردار نخواهد بود و بیشتر شبیه دستوراتی است كه در نظام اداری و نه در سیستم اقتصادی و تولید كارایی دارد.
اقدامی در جهت حمایت از صادرات
این در حالی است كه رئیس كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در زمینه الزام قطعه سازان به صادرات ۲۰ درصدی قطعات تولیدی در قرارداد ال ۹۰ معتقد است این اقدام وزارت صنایع در راستای حمایت از تولید داخلی صادرات بوده و این امكان وجود دارد تا جونیت وینچرها ۲۰ درصد قطعات تولیدی را صادر كنند. سیدحسین هاشمی می افزاید: با انتقال دانشی كه در چارچوب شكل گیری شركت های سرمایه گذاری مشترك قطعه سازی صورت می گیرد امكان صادرات ۲۰ درصدی قطعات وجود دارد. و این امر به معنای صدور قطعات در چارچوب صادرات ۲۰درصدی خودرو نمی باشد چرا كه قطعه سازان بیش از این میزان قطعه تولید می كنند. وی می افزاید: به هر میزان كه فضاسازی و امكان صادرات برای تولید صورت گیرد به نفع تولید بوده و ضرورتی ندارد از قطعات حجیم و سنگین نیز ۲۰ درصد صادر شود بلكه باید ۲۰ درصد مجموع قطعات صادر شود بعید می دانم هدف صادرات قطعات حجیم و سنگین باشد.
●تنها در برخی قطعات مزیت رقابتی داریم
از سوی دیگر مدیر عامل شركت سایپا پرس با اشاره به اینكه در تولید برخی قطعات دارای امتیازاتی هستیم می گوید: در زمینه ریخته گری ها به دلیل وجود انواع مواد فلزی و نیروی كار و انرژی ارزان می توانیم نسبت به سایر قطعه سازان از مزیت برخوردار باشیم و در قطعاتی مانند سیلندر یا پیستون از امتیازات بیشتری برخوردار هستیم اما در زمینه ماشین كاری به دلیل ضعف دانش فنی باید از تولیدكنندگانی كه دارای دانش فنی و قوی هستند بهره گیریم و با استفاده از توان تولیدی خوب كشورمان، ساخت اینگونه قطعات را به عنوان مزیت رقابتی مطرح سازیم.
فریدون حمیدی استفاده از قراردادهای جونیت وینچرها با سرمایه گذاران خارجی در صنعت قطعه سازی كشور را راهكار انتقال تكنولوژی، دانش فنی، سرمایه و رونق صادرات دانسته و می گوید: اگر قرار است قطعه سازان كشور از نظر تكنولوژی و بازاریابی ارتقا یابند و بتوانند در بازارهایی كه در حیطه قدرت كمپانی های غول پیكر است حضور یابند، تنها راهكار استفاده از قراردادهای مشترك سرمایه گذاری در صنعت قطعه سازی كشور است.
گرچه وی نیز وجود بازار وسیع و مناسب كشورمان را عامل تمایل صنعتگران خارجی به سرمایه گذاری در این بازار دانسته و می گوید: باید توجه كرد كه هیچ كشوری به راحتی بازار خود را در اختیار قطعه سازان خارجی قرار نمی دهد و با توجه به تقاضای بسیار بالا در بازار قطعات كشورمان این امر می تواند سرمایه گذاران خارجی را برای استفاده از این فرصت ترغیب كند بنابراین نباید این بازار را به راحتی در اختیار آنها قرار دهیم.وی می افزاید: باید توانمندی ها با توجه به تخصصی شدن ساخت قطعات ارزیابی و در چند محور با استفاده از توان سرمایه گذاران مناسب خارجی، سرمایه گذاری شود. گرچه باید توجه كرد كه در زمینه برخی قطعات مزیت نسبی تولید و صادرات داریم.

علی ابراهیمی

منبع : روزنامه همشهری