سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
مجله ویستا
انتظار بشر از دین در عرصهٔ اقتصاد
●مقدمه
انتظار بشر از دین، یكی از پرسشهای روزگار ما است كه رویكردها و روش‌های گوناگونی را برانگیخته است. پرسش اصلی در این پژوهش این است كه آیا دین، فقط عهده‌دار نیازهای فردی است یا به نیازهای اجتماعی نیز پاسخ می‌دهد. آیا انتظار ما از دین در عرصه‌های گوناگون، منطقی است یا فقط باید انتظار حد‌اقلی از دین داشت یا هر گونه انتظار از دین نامعقول است؟
مسأله انتظار بشر از دین همیشه مورد توجه متفكران اسلامی و غربی بوده است. متكلمان، حكیمان و عارفان شیعه و اهل سنت و اندیشه‌وران مغرب زمین در قرون وسطا و رنسانس و دوران معاصر از جمله گالیله، كانت، دوركیم، ماركس، وبر، شلایر ماخر، تیلیش، استیس، هیك، فروید، یونگ، فروم و مكاتب دئیسم، اگزیستانسیالیسم، پوزیتویسم و فلسفهٔ تحلیل زبانی، آن را تبیین و بررسی كرده‌اند.۲
اگر در این مسأله و رویكردهای گوناگون آن دقت منطقی شود، به آسیب مشتركی پی می‌بریم و آن این است كه همهٔ آنها گرفتار مغالطهٔ «جمع المسائل فی مسألهٔ واحدهٔ» شده‌اند؛ یعنی مسائل انتظار بشر از دین در عرصه‌های علوم طبیعی، تربیتی، اقتصاد، روانشناسی، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، مدیریت، فلسفه، هنر، عرفان، اخلاق، حقوق و... را یك مسأله تلقی كرده و دیدگاه‌های باطن مدارانه، دنیاگرایانهٔ تفریطی، دنیاگرایانهٔ افراطی (ایدئولوژی گرایانه)، عدالت گرایانه بر مبنای حقوقی و جامع‌نگرانه، و به عبارت دیگر، انتظارات حد‌اقلی و حد‌اكثری و انتظارات اعتدالی را دربارهٔ آن یك مسأله طرح كرده‌اند؛ در حالی‌كه برای پرهیز از آن كج روی و آسیب فكری، یعنی مغالطهٔ «جمع‌المسائل فی مسألهٔ واحدهٔ»، باید پرسش انتظار بشر از دین در عرصه‌های گوناگون را به گونه‌ای مستقل بررسی كرد؛ به همین دلیل، نگارنده در این مقال به پژوهش دربارهٔ انتظار بشر از دین در عرصهٔ اقتصاد پرداخته است. پاسخ دقیق این پرسش به تبیین مفاهیم ذیل بستگی دارد.
انتظار: واژهٔ انتظار، به معنای نیاز به‌كار می‌رود با این تفاوت كه انتظار، نوعی نیاز متوقعانه است كه شخص منتظر را صاحب حق قلمداد می‌كند. حال اگر بر اساس مبانی انسان‌شناسی بتوان انسان را در برابر دین، محق دانست میتوان واژهٔ انتظار را در مسأله انتظار بشر از دین به‌كار برد و اگر انسان در برابر دین، فقط مكلف باشد، نیازمندی است كه هیچ حقی در برابر آن ندارد؛ خواه منظور از دین، آفریدگار دین یا آورنده و مفسر آن (پیشوایان دینی) یا متون دینی و حقایق و آموزه‌های دینی باشد. در مراجعه به قرآن می‌بینیم كه خداوند متعالی می‌فرماید:
كَتَبَ عَلَی نَفسِهِ الرَّحمَهَٔ.۳ كَتَبَ رَبُّكُم عَلَی نَفسِهِ الرَّحمَهَٔ؛۴
یعنی خداوند، حقوقی را برای انسان در نظر گرفته و با توجه به صفات كمال، جلال و جمالش، تحقق بخش آن حقوق است.
حال كه معنای انتظار روشن شد، در این مقاله فقط از انتظارات و نیازهای اقتصادی سخن خواهیم گفت. به عبارت دیگر، از میان نیازهای گوناگون۵ فقط به‌دنبال نیاز به فهمیدن و دانستن آموزه‌های اقتصادی هستیم و این‌كه آیا دین این دانش را در اختیار بشر می‌گذارد یا خیر.
دین: واژهٔ دین در لغت به‌معنای عقیده، جزا، آیین و... به‌كار رفته و در اصطلاح با استمداد از روش‌های درون متون دینی و برون آن و نیز رویكرد كاركردگرایی، مشمول تعریف‌های گوناگون مفهومی، اخلاقی، شهودی و عاطفی شده است. پاره‌ای از تعاریف، هنجاری و ارزش گرایانه (Normative) و برخی دیگر ماهوی و وصفی و غیرهنجاریDescriptive) )اند. و دستهٔ دیگر نیز از تعاریف مركب و مختلط(complen) از تعریف‌های ماهوی و ارزشی برخوردارند.۶
نكتهٔ قابل توجه این‌كه او‌لاً تعاریف لغوی دین در مباحث علمی و دین‌پژوهشی، مشكلی را حل نمی‌كند. ثانیاً در تعاریف اصطلاحی باید هدف خود را مشخص سازیم. اگر درصدد تعریف مشترك از تمام ادیان و مذاهب است باید توجه داشت كه ارائهٔ تعریف مشترك و جامع و مانع كه تمام مصادیق موجود (اعم از ادیان آسمانی و زمینی، الاهی و بشری، تحریف شده و تحریف ناشده و حق و باطل) را شامل شود، امكان‌پذیر نیست و فقط میتوان بر اساس نظریهٔ شباهت خانوادگی۷ ویتگنشتاین ادیان را دو به دو یا چند به چند تعریف كرد تا به صورت موجبهٔ جزئیه به مشتركات آنها پی‌برد.
اگر بخواهیم دین را در مقام «باید» نه در مقام «تحقق» تعریف كنیم، یعنی با نگاه كلامی و فلسفی به چیستی دین بپردازیم نه با رویكرد جامعه‌شناختی، تعریف دین عبارت است از مجموعهٔ حقایق و ارزش هایی كه از طریق وحی یا هر طریق قطعی دیگر برای تأمین هدایت و سعادت انسان به ارمغان می‌رسد؛ بنابراین، دین حق، او‌لاً باید آسمانی، ثانیاً دارای پیام الاهی و ثالثاً مصون از تحریف و خطا باشد و چنین دینی در عصر حاضر فقط در اسلام تجلی یافته است؛ زیرا ادیان دیگر، یا آسمانی و الاهی نیستند یا از متون دینی مصون از تحریف محرومند.
بشر: مقصود از بشر، همهٔ انسان‌ها اعم از خواص و عوام است؛ بنابراین، در پرسش انتظار بشر از دین در عرصهٔ اقتصاد، انسان‌های متخصص و اقتصاددانان، همه مورد توجه قرار می‌گیرند.
روش پژوهش: مسأله انتظار بشر از دین و نیاز انسان‌ها از دین اسلام در عرصهٔ اقتصاد، روش جمع درون و برون متون دینی و از نوع كتابخانه‌ای است. پاره‌ای از محققان در پاسخ به پرسشهای دین پژوهی فقط به قرآن و سنت مراجعه می‌كنند و از عقل و تجربه و تاریخ بهره‌ای نمی‌گیرند. این طایفه به طور معمول از ظواهر آیات و روایات استفاده می‌كنند و مخاطبان را از هر گونه تدبیر و تدبر در قرآن باز می‌دارند. این گروه نص گرایان، مانند مالك بن انس، محمد بن ادریس شافعی، احمد بن حنبل، داوود بن علی اصفهانی، امام الحرمین جوینی، ابن تیمیه حمرانی با این رویكرد، گرفتار تشبیه و تجسم الاهی شده، با مقتضیات زمان فاصله دارند و از مدلول‌های التزامی گزاره‌های دینی بهره نمی‌گیرند.۸
گروه دیگری از نویسندگان با بهره‌گیری از هرمنوتیك فلسفی، فقط به پذیرش فهم تأویلی فتوا داده، بر این باورند كه فقط باید با روش‌های برون متون دینی مانند روش كاركردگرایی، روش عقلی، فلسفی، روش انسان‌شناسی تجربی و... به پرسشهای دین‌پژوهی پاسخ داد.۹
حق مطلب آن است كه ابتدا با روش عقلی - فلسفی به نیاز بشر به دین (به صورت موجبهٔ جزئیه) و حجیت مصداقی از مصادیق دین موجود پی برده، آنگاه آن دین، افزون بر رفع آن نیاز مكشوف، به بیان نیازهای دیگر پنهان آدمی و رفع آنها می‌پردازد.
●چیستی انتظار بشر از دین
تبیین مفاهیم پیشگفته روشن می‌سازد كه منظور از انتظار بشر از دین، نیاز انسان‌ها به آموزه‌های دینی است و این‌كه آیا دین در حوزه‌های گوناگون علمی و ساحت‌های مختلف معیشت آدمی و مسائل اجتماعی و اقتصادی، انسان‌شناختی، رفتار شناختی، سیاسی، حقوقی و... حضور و ظهور دارد. آیا دخالت دین در این عرصه‌ها، مستقیم است یا غیرمستقیم؟ آیا در پاسخ به این پرسشها فقط باید به روش درون متون دینی مراجعه كرد یا روش‌های برون متون دینی مانند روش آثار و خدمات و كاركردهای روان‌شناختی و جامعه‌شناختی دین و نیز روش تعقلی و روش تجربی و انسان‌شناختی نیز به‌كار این پژوهش می‌آیند؟
برخی از محققان بر این باورند كه مسألهٔ انتظار بشر از دین، یكی از محصولات اومانیسم است كه با نگاه انسان محوری و انسان خدایی زاییده شده است؛ زیرا اومانیسم در نقش گوهر مدرنیسم در فرهنگ غرب، انسان را در مقام نظر و عمل و در محور معرفت‌شناختی و ارزش‌شناختی، ملاك صحت و سقم و خیر و شر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، اومانیسم، تفكری است كه توجه اصلی آن بر انسان و شؤ‌ون انسانی تمركز دارد. اومانیسم در مقام نظر می‌گوید: «هر معرفتی باید برای انسان باشد»؛ زیرا ذهن بشر، آینهٔ تمام نمای خارج نیست؛ بلكه معرفت و شناخت، محصول كنش و واكنش ذهن و خارج است؛ پس نمی‌توان از معرفت مطابق با واقع سخن گفت. بدین ترتیب، معرفت به انسان وابسته است. اومانسیم در مقام عمل نیز شرافت و ارزش هیچ موجودی را بیش از انسان نمی‌داند و سود انگارانه فقط بایدها و نبایدهایی را می‌پذیرد كه برای انسان و زندگی دنیایی او مفید باشد.۱۰
اومانیسم با این دو ركن معرفت‌شناختی و وظیفه‌شناختی، مسألهٔ انتظار بشر از دین را طرح می‌كند تا فقط نیازهای دینی را پذیرا باشد كه معرفت بشری آنها را درك كرده است و با این پیش فرض به دین حد‌اقلی فتوا دهد و اوامر و نواهی عقل گریز را از دایرهٔ نیازهای بشر به دین خارج سازد.۱۱نگارنده، این اد‌عا را می‌پذیرد كه اومانیسم در ساحت معرفت‌شناسی، نسبی‌گرا، و در ساحت وظیفه‌شناسی، پراگماتیست است و بر این اساس، پاسخ خاصی به مسألهٔ انتظار بشر از دین می‌دهد؛ ولی پاسخ خاص اومانیستی از مسأله نباید گمراه‌كننده باشد و پرسش انتظار بشر از دین را بی‌معنا جلوه دهد، و مسألهٔ انتظار دین از بشر را جایگزین آن سازد؛ زیرا هر دو مسأله معنادار هستند و مستقل از یك‌دیگر، در مباحث كلامی جایگاه ویژه دارند.
اقتصاد: اقتصاد یكی از شاخه‌های علوم انسانی است كه در یونان باستان با عنوان تدبیر منزل در حكمت عملی از آن بحث می‌شد و از قرن هجدهم میلادی در عرصهٔ جدیدی قرار گرفت و مبانی و مكاتب خاصی یافت. اقتصاد اسلامی، در بستر جریان اعتراض به نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیسم مطرح شد و محققان با اط‌لاع از پیش دانسته‌های پرسشی، پاسخ‌هایی را از آیات و روایات استنباط كردند؛ البته در دوران آغازین اسلام، ابتدا فقه‌الاقتصاد و احكام اقتصادی اسلام شكل گرفت؛ سپس در دوران معاصر با تحقیقات اندیشه‌ورانی چون شهید صدر و شهید مطهری، نظام، مكتب، اصول، اهداف و اخلاق اقتصاد اسلامی تدوین شد و سال‌های اخیر، به نظریه‌پردازی و فرضیه‌سازی در عرصهٔ علم اقتصاد سوق یافته است. نگارنده با توجه به روش درون و برون متون دینی بر این باور است كه بشر می‌تواند و لازم است در عرصهٔ اقتصاد، از دین، انتظارات معقولی داشته باشد. این انتظارات در زمینه‌های مبانی فلسفی و مكتبی اقتصاد، اخلاق و حقوق اقتصادی و علم اقتصاد قابل بررسی است. حال با توضیح هر یك از مقوله‌ها نشان می‌دهیم كه رابطهٔ دین با آن مقوله‌ها چگونه است.
▪یك. فلسفهٔ اقتصادی اسلام:
مبانی فلسفی نظام اقتصادی اسلام، بر قضایای «هستی» مشتمل است كه نوع نگرش اسلام را به خدا، جهان و انسان از زاویهٔ مرتبط به اقتصاد و معیشت فرد و جامعه بیان می‌كند؛ برای نمونه میتوان به روزی دهندگی خداوند متعالی به همهٔ موجودات و انسان‌ها و نامحدود بودن منابع طبیعی عالم طبیعت و اختیار انسان اشاره كرد.۱۲
مسألهٔ اصالت فرد و جامعه نیز به صورت بحث فلسفی، در شكل‌گیری اهداف و مبانی مكتبی نظام‌های اقتصادی مؤ‌ثر است. نظام سرمایه‌داری با تأكید به اصالت فرد و فقدان حقیقتی به نام اجتماع، مالكیت خصوصی بدون حد و مرز و آزادی‌های مطلق اقتصادی را توجیه، و فقط در مواردی نادر، به محدودیت آن اقدام می‌كند و نظام اقتصادی سوسیالیزم با طرح اصالت جامعه، هرگونه مالكیت خصوصی و آزادی‌های اقتصادی را نفی كرده است؛ ولی نظام اقتصادی اسلام با توجه به بُعد فردی و اجتماعی انسان، اصالت فرد و جامعه را ترجیح داده و مالكیت خصوصی و دولتی و عمومی و آزادی‌های فردی در چارچوب منافع جامعه را امضا كرده است.
سومین مسأله به رابطهٔ دنیا و آخرت بر می‌گردد. نظام‌های اقتصادی دنیا (حتی با فرض پذیرش آخرت)، هرگونه ارتباط میان دنیا و آخرت و كردار دنیایی با سعادت و شقاوت آخرتی را نفی كرده‌اند؛ ولی اسلام، به‌رغم مخالفت شدید با رهبانیت و ترك دنیا، به آخرت نیز توجه كرده است. قرآن كریم می‌فرماید:
در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را طلب نما و بهره‌ات را از دنیا فراموش مكن و همان گونه كه خدا به تو نیكی كرده، نیكی كن و هرگز در زمین در جست و جوی فساد مباش؛ كه خدا مفسدان را دوست ندارد.۱۳
انتظار بشر از دین اسلام در عرصهٔ مبانی فلسفی اقتصاد، انتظاری منطقی و معقول است؛ زیرا اسلام به پرسشهای این زاویهٔ اقتصادی، پاسخ مناسب داده است. به عبارت دیگر، مبانی فلسفی، و جهان‌بینی حاكم بر نظام اقتصادی، اهداف و مبانی مكتبی آن را شكل می‌دهد. تمام نظام‌های اقتصادی دنیا اعم از سرمایه‌داری، سوسیالیستی و نظام اقتصادی اسلام، زاییدهٔ مبانی فلسفی و جهان شناختی است. اعتقاد به خداوند در جایگاه آفریدگار و پروردگار پیوسته جهان هستی، زیر بنای نظام اقتصادِ دینی است؛ زیرا چنین خداوندی برای تنظیم زندگی فردی و اجتماعی و هدایت انسان‌ها، آموزه‌هایی را به وسیلهٔ پیامبران ارسال می‌كند. در مقابل، خداوند در جایگاه آفریدگار و ساعت ساز لاهوتی كه پس از آفرینش جهان، هیچ‌گونه تدبیر و هدایتگری ندارد (مكتب دئیسم) زیربنای فكری و فلسفی نظام‌های اقتصادی سكولار است۱۴ و روشن است كه این دیدگاه نمی‌تواند مورد پذیرش اسلام باشد.
خداوند در قرآن می‌فرماید:
پروردگار ما كسی است كه هر چیزی را خلقتی در خور او داده؛ سپس آن را هدایت فرموده است.۱۵
ما رسولان خود را با ادله روشن فرستادیم و با آنها كتاب و میزان نازل كردیم تا مردم به عدالت قیام كنند.۱۶
شایان ذكر است كه این خداشناسی، به انسان‌شناسی وابستگی جد‌ی دارد. اومانیسم مد‌عی است كه انسان‌ها بدون نیاز به آموزه‌های پیامبران، قدرت تدوین قوانین را دارند و سعادت و تكامل و هدایت خود را با روش‌های معمول معرفت به‌دست می‌آورند؛ در حالی‌كه انسان‌شناسی اسلامی با ساحت‌شناسی انسان به نفس و بدن و نیازهای این دو ساحت و ناكافی دانستن عقل و تجربه در شناخت كامل آن دو، نیازمندی بشر به دین را در كنار تأیید عقل و تجربه می‌پذیرد.
دو. مكتب اقتصادی اسلام: این مكتب، شامل مبانی اقتصادی و اهداف اقتصادی اسلام است. اموری مانند مالیت و ارزش، آزادی فعالیت‌های اقتصادی و حدود آن، جایگاه دولت در اقتصاد و قواعد توزیع منابع طبیعی، ثروت و درآمد، در زمرهٔ «مبانی اقتصادی اسلام»، و عدالت اقتصادی، قدرت اقتصادی حكومت اسلامی، رشد، استقلال و خودكفایی، در شمار «اهداف اقتصادی اسلام قرار دارد.۱۷ مقصود از اهداف اقتصاد اسلامی، مقاصدی است كه اسلام آنها را در زمینهٔ اقتصادی مطلوب می‌داند. این اهداف، نتیجهٔ مبانی فلسفی نظام اقتصادی است و عناصر نظام، برای رسیدن به آنها سازماندهی و تنظیم می‌شوند.۱۸ مهم‌ترین این اهداف كه از مطالعهٔ آیات و روایات به دست می‌آید، عبارتند از:
أ. عدالت اقتصادی كه با چشم‌انداز رفاه عمومی و توازن اقتصادی (حدید، ۲۵؛ نسأ، ۱۳۵؛ شوری، ۱۵؛ ممتحنه، ۸؛ حشر، ۷) و ایجاد زمینهٔ فقرستیزی، (میزان‌الحكمه، ج ۳، ص ۲۴۳۸ - ۲۴۴۲) شكل می‌گیرد. به عبارت دیگر، با چهار عنصر رفاه عمومی، تعدیل ثروت، امنیت، و جلوگیری از طغیان تأمین می‌شود؛۱۹
ب. قدرت اقتصادی كه با رویكرد رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی (هود، ۶۱؛ نسأ، ۱۴۱؛ آل‌عمران، ۱۳۹؛ نامهٔ ۵۳ نهج‌البلاغه)؛ تحقق می‌یابد.
مبانی مكتبی نظام اقتصادی، به مجموعه‌ای از قضایای كلی دستوری (بایدها و نبایدها) گفته می‌شود كه زیربنای احكام و حقوق اقتصادی بوده، از مبانی فلسفی و اهداف نظام اقتصادی استنباط می‌شوند و در تعیین اجزا و شیوهٔ ارتباط عناصر نظام اقتصادی مؤ‌ثرند.۲۰ مهم‌ترین مبانی مكتبی نظام اقتصادی اسلام عبارتند از:
مالیت و ارزش: اسلام، چیزی را مال می‌داند كه او‌لاً مورد رغبت عاقلان باشد؛ ثانیاً بتوان به آن دست یافت، و ثالثاً خاصیت و منفعتی داشته باشد؛۲۱ البته فاقد ضرر عقلایی نیز باشد؛ اعم از این كه عقل در درك آن ضرر توانا باشد یا نباشد؛ بنابراین، شراب و خوك، فاقد مالیت شرعی هستند و اتلاف آنها باعث ضمان نمی‌شود.۲۲ مال از نظر قرآن، امتحان الاهی و وسیله و ابزار آدمی است.۲۳
مالكیت: اسلام، مالكیت را به حقیقی و اعتباری تقسیم می‌كند. مالكیت حقیقی، از آنِ خدا است: «له ما فی السموات و ما فی الارض».۲۴ مالكیت اعتباری و قراردادی نیز از مالكیت حقیقی خداوند نشأت می‌گیرد. دین اسلام، سه نوع مالكیت اعتباری را مطرح می‌كند:
●یكم. مالكیت خصوصی كه اسباب آن عبارتند از:
۱. اسباب مالكیت ابتدایی: یك. حیازت؛ دو. كار؛
۲. اسباب مالكیت انتقالی:
▪یك. اسباب ارادی:
أ. عقود؛
ب. ایقاعات؛
▪دو. اسباب قهری:
أ. ارث؛
ب. ارتداد؛
ج. نصاب خمس و زكات؛
●دوم. مالكیت دولتی یا مقام امامت و حاكمیت اسلامی كه عبارتند از:
۱. فِیء؛
۲. انفال.
●سوم. مالكیت عمومی و مشاع كه خود سه نوع است:
۱. مالكیت تمام مسلمانان مانند اراضی مفتوحهٔ عنوهٔ؛
۲. مالكیت گروهی از مسلمانان مانند فقیران و مسكینان؛
۳. مالكیت تمام مردم اعم از مسلمان و غیرمسلمان.
آزادی اقتصادی: از نظر اسلام، هر فردی به شرط رعایت قوانین و مقررات اسلامی می‌تواند در بنگاه‌های اقتصادی فعالیت كند و این محدودیت به جهت اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی و سعادت و كمال واقعی انسان شكل گرفته است؛۲۵ البته قوانین اسلام، به سه دسته احكام و قوانین اولیه، ثانویه و حكومتی انشعاب می‌یابد؛۲۶ بنابراین، اسلام هم به آزادی كه عامل رشد اقتصادی و كرامت انسانی است، توجه دارد و هم حفظ مصالح عمومی را با رعایت قوانین اسلامی مورد عنایت قرار می‌دهد.۲۷▪دولت اسلامی: اقتصاد اسلامی نقش مهمی را برای دولت و حكومت اسلامی قائل است؛ زیرا فقط برنامه‌ریزی كلان در نظام حكومتی اسلام می‌تواند تأمین كنندهٔ اهداف و ارزش‌های اقتصادی اسلام باشد؛ بنابراین باید در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، قانونگذاری، اجرای حدود و تعزیرات و گسترش منابع مالی بكوشد.۲۸ وظیفهٔ خطیر دیگر دولت، توزیع و تخصیص عادلانهٔ ثروت‌های طبیعی و غیر طبیعی و اموال به افراد و بخش‌های گوناگون جامعه است. این وظیفه با در اختیار داشتن منابع مالی چون خمس، زكات، انفال، اموال عمومی و ... دو چندان می‌شود.
نظام‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی، عمدهٔ توجهشان به توزیع پس از تولید، یعنی توزیع درآمد است؛ در حالی كه اسلام، به توزیع پیش از تولید، یعنی توزیع منابع طبیعی نیز توجه دارد و نیز نیروی كار در نظام سرمایه‌داری در بخش تولید اغلب از طریق دستمزد ثابت روزانه یا ماهانه، سهم خود را از درآمد دریافت می‌كند و صاحبان سرمایهٔ نقدی، سهم خود را از بهرهٔ ثابت سالانه می‌گیرند. مقدار سهم نیروی كار، در بازار كار و مقدار سهم صاحبان سرمایه در بازار پول و سرمایه تعیین می‌شود؛ پس هر چه عرضهٔ كار و پول در بازارها بیشتر باشد، نرخ دستمزد و بهره پایین‌تر خواهد بود و هر چه عرضهٔ آن دو عامل، كاهش یابد، نرخ دستمزد و بهره افزایش می‌یابد. حال با توجه به ضرورت اشتغال، صاحبان كار دستمزد كم‌تری از سهم واقعی دریافت می‌كنند و صاحبان سرمایه، به جهت عدم اضطرار، نرخ بهرهٔ بالایی دارند؛ برای مثال، مطابق آمار رسمی بانك مركزی آلمان، تولید ناخالص ملی در فاصلهٔ زمانی ۱۹۷۰ - ۱۹۹۳ رشد ۴۳۰ درصدی، و در این مدت، حقوق و دستمزد، رشد ۳۱۰ درصدی، و درآمد ناشی از بهره، رشد بیش از ۱۰۰۰ درصدی داشته است. به این بیان كه به طور مرتب، سهم اكثریت نیروی كار به وسیلهٔ اقلیتی به‌نام صاحبان سرمایه بعلیده می‌شود.۲۹
اسلام برای عادلانه شدن درآمدها، تدابیری چون گسترش روابط حقوقی كار از طریق عقود مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و تحریم ربا را اندیشیده است. روشن است كه انتظار ما از اسلام در عرصهٔ مكتب اقتصادی، اعم از مبانی و اهداف اقتصادی، منطقی و معقول است، و روش درون و برون متون دینی نیز مؤ‌ید این مطلبند.
●سه. نظام اقتصاد اسلامی: نظام در نظریهٔ عمومی نظام‌ها، به مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته گفته می‌شود كه در راه نیل به هدف‌های معینی با هم هماهنگی دارند.۳۰ این تعریف از نظام، به گونه‌ای عام است كه نظام‌های تكوینی غیر رفتاری مانند نظام بدن، نظام‌های مصنوعی غیررفتاری مانند نظام اتومبیل و نظام‌های رفتاری را كه بر مبانی فلسفی و مكتبی مبتنی است، در بر می‌گیرد و نظام اقتصادی، نوعی نظام رفتاری است و اجزای آن عبارتند از رفتارهای ارادی انسان‌ها در سه حوزهٔ تولید، توزیع و مصرف كه به صورت منابع طبیعی و اموال شركت‌كنندگان و الگوهای رفتاری شكل می‌گیرد. به عبارت دیگر، نظام اقتصادی، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری است كه شركت‌كنندگان در نظام را به یك‌دیگر و به اموال و منابع پیوند می‌دهد و بر اساس مبانی مشخص در جهت اهداف معینی به صورت هماهنگ، سامان یافته است.۳۱ نظام‌های گوناگون اقتصادی از مبانی فلسفی خاص استنتاج می‌شوند؛ برای نمونه، نظام سرمایه‌داری لیبرال كه با انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶ میلادی مطرح شد و در قرن‌های ۱۹ و ۲۰ به اوج خود رسید، بر اساس دئیسم یا خدا شناسی طبیعی، به طرد خدای مدبر و شریعت ساز پرداخته، در عمل، اقتصاد منهای خدا را معرفی كردند و این مبنای فلسفی بر مكتب اقتصادی نیز اثر گذاشته و اهداف اقتصاد را به ارضای امیال انسان‌ها منحصر ساخته است و از آن رو كه منافع افراد، دچار تضاد نمی‌شوند و به صورت گروهی تحقق می‌یابند، نیازی به نظام‌سازی وجود ندارد و فقط علم باید به كشف آن بپردازد. این مكتب برای دخالت دولت، نقش بسیار اندكی قائل است و اجازهٔ محدودكردن آزادی افراد را نمی‌دهد؛ ولی در اسلام، به جهت مخالفت ورزیدن با مبانی فلسفی نظام سرمایه‌داری و نقش خدا در ربوبیت تشریعی و هدایتگری، به بیان اهداف و مبانی اقتصاد اسلامی پرداخته و احكام و حقوق اقتصادی را بیان كرده و به‌رغم آزادی‌های فردی و اجتماعی و مالكیت خصوصی، به نقش دولت اسلامی در نظارت بر كالاها و قیمت‌ها معتقد است.۳۲
●چهار. فقه و حقوق اقتصادی: مجموعهٔ قوانین برخاسته از نظام و مكتب، و ساز و كار اقتصادی است كه به جهت وابستگی به نظام و مكتب، حقوق ثابت، و به جهت ارتباط با ساز و كار اقتصادی، حقوق متغیر ارائه می‌شود و جهت ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی، حیثیت الزام‌آوری دارد. این احكام به تكلیفیه و وضعیه و احكام اولی و ثانوی و حكومتی تقسیم پذیرند. قوانین فقهی و حقوقی در نظام اقتصادی اسلام، همگی برای تأمین مصالح جامعه‌اند؛ برای مثال، با طرح شركت عقدی، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله به جای نظام بهره، جامعه را به سمت كاهش هزینه‌های تولید، افزایش تولید و عرضه و سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، كاهش سطح عمومی قیمت‌ها، عادلانه‌تر شدن توزیع درآمد، ثبات بیشتر اقتصادی، بالا رفتن سطح عمومی رفاه، همراهی با عدل و قسط و جلوگیری از سلطهٔ سرمایه‌داری در روابط اقتصادی و ارزش نهادن به نیروی انسانی سوق می‌دهد.۳۳
●پنج. اخلاق اقتصادی: اسلام در عرصهٔ اقتصاد، نه تنها به مباحث حقوقی و فقهی پرداخته، بلكه به دستورهای اخلاقی جهت جلوگیری از تكاثر، احتكار، تورم و فقر نیز سفارش كرده است؛ زیرا رفتارهای اخلاقی غیرمستقیم در رفتارهای اقتصادی اثر می‌گذارد.۳۴
شش. علم اقتصاد: این دانش در یونان باستان، بخشی از حكمت عملی تلقی می‌شد و در اصطلاح جدید به معنای علم ثروت، مطالعهٔ چگونگی تنظیم تولید و مصرف، فعالیت فردی و اجتماعی برای رسیدن به رفاه ماد‌ی، علم رفاه، جست و جو و كشف قوانین حاكم بر اشتغال كامل در سطح جامعه به كار رفته است. تعاریف متعدد اقتصاد در جایگاه شاخه‌ای از علوم انسانی و اجتماعی به جهت تعدد مكاتب اقتصادی است و همین تكثر تعاریف، باعث شده تا عناوینی مانند ثروت، رفاه، رفتارهای فردی و گروهی اقتصادی، الگوهای رفتاری، تولید و مصرف و مبادله، موضوع اقتصاد دانسته شود. الگوهای رفتاری به‌صورت عنصری از عناصر اقتصادی با نگرش بایست‌گرایانه در مكتب و حقوق اقتصادی و با نگرش هست‌گرایانه در علم اقتصاد تجزیه و تحلیل می‌شود؛ یعنی پس از تحقق عناصر گوناگون نظام اقتصادی، روابط علی و معلولی میان رفتارها و پدیده‌های اقتصادی پدید می‌آید كه علم اقتصاد به كشف آنها اقدام می‌كند.۳۵ علم اقتصاد در دوران معاصر به دو رشته خُرد و كلان تقسیم شده است. در اقتصاد خُرد، فعالیت‌های تك‌تك واحدهای تشكیل دهندهٔ نظام اقتصادی مانند خانواده و شركت‌ها مطالعه می‌شود؛ ولی در اقتصاد كلان، نظام اقتصادی را به صورت جامع مطالعه می‌كنند. تفاوت علم اقتصاد با نظام اقتصادی در تفاوت هست‌ها و بایدها تبیین می‌شود. در نظام اقتصادی، رفتارها و فعالیت‌ها، آن‌گونه كه باید باشد، سازماندهی می‌شود؛ ولی در علم اقتصاد، رفتارها و فعالیت‌های اقتصادی، آن‌گونه كه هست، درون نظام، تحقق یافته، تجزیه و تحلیل می‌شود و رابطهٔ علی و معلولی برقرار شده میان رفتارها و پدیده‌های اقتصادی را كشف می‌كند.۳۶
با مراجعه به كتاب و سنت، به دست می‌آید كه تبیین روابط كمی یا كیفی پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی، در حوزهٔ انتظارات بشر از دین نمی‌گنجد؛ البته تفكر اسلامی در تفسیر این روابط می‌تواند تأثیرگذار باشد؛ ولی علم اقتصاد با عنصر عقل و تجربه و آمار و تكرارپذیری می‌تواند روابط میان رفتارهای اقتصادی را كشف كند. حال اگر نظام اقتصادی اسلام تحقق یافت و با كمك عقل و تجربه و آمار، روابط میان رفتارهای اقتصادی كشف، و آن روابط كشف شده با متافیزیك اسلامی تفسیر شد میتوان علم اقتصاد اسلامی را نیز اد‌عا كرد و انتظار حد‌اكثری از دین را در عرصهٔ اقتصاد پذیرفت.
از مباحث گذشته میتوان نتیجه گرفت كه روش شناسی اقتصاد اسلامی در عرصهٔ نظام سازی و كشف مكتب اقتصادی اسلام، روش استنباطی فقهی، و روش شناسی علم اقتصاد، در عرصهٔ كشف روابط بین پدیده‌ها و رفتارهای اقتصادی، تجربه و آمار و عقل است.
تاكنون از نظام اقتصاد اسلامی سخن گفتیم؛ اما از نكته‌ای مهم نباید غفلت كرد كه موضوعات اقتصادی هر كشوری باید با نگاهی تجربی و آماری شناسایی شود و مسائلی چون تثبیت یا تغییر ارزش پول، عرضه و تقاضا، تورم و بیكاری، تعیین بودجه، تخصیص، تثبیت كسر بودجه، كاهش و افزایش نرخ رشد منابع اقتصادی، یارانه، تولید ناخالص ملی، سیاست‌های مالی و اقتصادی، با مطالعهٔ دقیق كارشناسی تبیین می‌شود.●نیازمندی بشر به دین
تا اینجا روشن شد كه دین در چه زمینه‌هایی از مسائل اقتصادی وارد شده است و مطلب دارد و چه زمینه‌هایی را به علم و دانش خود بشر واگذاشته است. حال اگر شبهه شود كه چرا همهٔ امور حتی مبانی فلسفی، مكتبی و... به عقل و تجربه بشر واگذار نشده است، در پاسخ به این شبهه میتوان گفت:
۱. وقتی گفته می‌شود: انسان‌ها به اموری نیازمندند، اعم از این است كه آن نیازها برای انسان‌ها به طور مستقیم معلوم شوند یا این‌كه محسوس نباشند؛ زیرا چه بسا، انسان‌ها، نیازهای واقعی داشته باشند؛ ولی با حواس ظاهری و روش‌های معمول معرفت نتوانند آنها را درك كنند و برای شناخت نیازهای واقعی به منابع دیگر معرفت مانند وحی نیازمند باشند. هر چند، انسان برای رجوع به وحی، دست‌كم ناچار به درك نیاز به وحی است، وقتی به وحی مراجعه كرد، نیازهای واقعی دیگری را نیز به‌وسیلهٔ وحی شناسایی كرده، رفع آن نیازها را نیز از او جویا می‌شود؛ مانند بیماری كه در اثر ناراحتی معینی چون سردرد به پزشك متخصص مراجعه می‌كند و پس از رجوع، متوجه نیازهایی می‌شود كه خود او، آنها را احساس نمی‌كرد و پزشك متخصص با ارائهٔ نسخه، به رفع همهٔ نیازهای او می‌پردازد؛ بنابراین، سخن پاره‌ای از نویسندگان دربارهٔ نیازهای دینی نادرست است كه گفته‌اند:
او‌لاً انسان باید نیازهای دینی خود را به طور مستقل احساس كند. ثانیاً دین دربرآوردن نیازهای دینی انسان باید توانمند باشد، و ثالثاً دین، به صورت انحصاری به این نیازها پاسخ دهد و امر دیگری دربرآوردن نیازهای دینی به شكل جانشینی گام برندارد.۳۷
۲. انسان با علم و تجربه فقط به كشف مسائل دنیایی توانا است و از آخرت غفلت می‌ورزد.
توضیح مطلب این كه متكلمان و فیلسوفان دربارهٔ ارتباط و عدم ارتباط دنیا و آخرت و نیز ارتباط تكوینی و اعتباری آنها دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح ساخته‌اند:
دیدگاه نخست، هر گونه ارتباط میان زندگی دنیا و آخرت را سلب می‌كند و برای چگونه زیستن انسان در دنیا، نقشی در چگونه زیستن او در آخرت نمی‌پذیرد. متكلمان و حكیمان عقل‌گرا با این دیدگاه، میانهٔ مثبتی ندارند.
دیدگاه دوم، ارتباط قراردادی و اعتباری میان زندگی دنیا و آخرت را پذیرا می‌شود. بدین معنا، حق تعالی اعتبار می‌كند كه اگر در دنیا فلان عمل انجام گیرد، در آخرت فلان پاداش یا عذاب به آن تعلق می‌گیرد.
دیدگاه سوم، ارتباط دنیا و آخرت را نه به صورت قراردادی، بلكه به شكل تكوینی معرفی می‌كند و نوع ارتباط تكوینی را از سنخ رابطهٔ علت و معلولی می‌داند؛ یعنی عمل دنیایی، علت ثواب و عقاب آخرتی است.
دیدگاه چهارم، دنیا و آخرت را عین هم دانسته و آخرت را نه نتیجهٔ قراردادی یا طبیعی دنیا بلكه باطن دنیا معرفی می‌كند. بر این اساس، دنیا چهرهٔ ظاهری، و آخرت، چهرهٔ باطنی یك حقیقتند.
آیاتی مانند «یوم تبلی السرائر» و «انمایأ كلون فی بطونهم ناراً» بر این دیدگاه دلالت دارند هر چند پاره‌ای از آیات قرآن، بر نوع سوم از رابطهٔ دنیا و آخرت دلالت می‌كنند.۳۸ به هر حال، با توجه به ادلهٔ عقلی اثبات معاد و حیات آخرتی و رابطهٔ تكوینی دنیا و آخرت از دیدگاه عقل و شرع به ناچار باید تأثیرگذاری عمل دنیایی در ثواب و عقاب آخرتی را پذیرفت و با توجه به این‌كه دین، تضمین‌كنندهٔ سعادت آخرتی انسان‌ها است، به ناچار باید به امور دنیایی نیز بپردازد و انسان را در عالم دنیا به حال خود وانگذارد؛ زیرا سعادت آخرتی با اعمال دنیایی پیوند تكوینی دارد و بخشی از نیازهای دنیایی انسان مربوط به مبانی فلسفی و مكتبی و حقوقی و اخلاقی اقتصاد است كه با سعادت و شقاوت آخرتی انسان ارتباطی مستقیم دارد و عقل آدمی توان درك این دسته از گزاره‌های توضیحی و توصیه‌ای را كه با ثواب و عقاب آخرتی مرتبط است، ندارد.
۳. براهین ضرورت بعثت پیامبران، نیازمندی انسان به دین در عرصهٔ اقتصاد را نیز ثابت می‌كند.
توضیح و تقریر یكی از این براهین به شرح ذیل است:
یك. انسان، موجودی اجتماعی است و تمایز او از دیگر حیوانات در این حیات اجتماعی خلاصه می‌شود. ابن‌سینا در تبیین حیات اجتماعی انسان دو اد‌عا را طرح می‌كند: یكی این‌كه اگر كسی به صورت انفرادی زندگی كند، معیشت او نیكو نیست. دوم این‌كه انسان برای كفایت امورش چاره‌ای ندارد جز این كه از دیگران كمك بگیرد.
دو. در هر اجتماعی، مشاركت و تقسیم كار و معامله و داد و ستد و سرانجام، سنت و قانون و عدل، لازم و ضروری است.
سه. در قانون و عدالت، قانونگذار عادلی لازم است كه رو در روی مردم قرار گیرد و با آنها سخن گوید و از جنس انسان‌ها باشد تا مردم بتوانند او را مشاهده كنند و نیز باید از خود معجزاتی نشان دهد تا مردم تفاوت بین او و دیگران را احساس كنند و در اطاعتش بكوشند؛ بنابراین، پس از ضرورت قانونگذار، باید به سه ویژگی عدالت، انسان بودن و ارائهٔ معجزه در ضمانت اجرای قوانین او توجه داشت.
چهار. قانونگذار نباید مردم را به حال خود واگذارد تا خود به داوری و رفع اختلاف بپردازند؛ زیرا مردم، نفع خود را عدل، و ضرر خود را ستم می‌پندارند و با مسیر و عملكرد درست ناآشنایند؛ بنابراین، قانونگذار عادل، افزون بر این‌كه واضع قانون و شارع شریعت است، مجری قوانین نیز به شمار می‌رود.
پنج. وقتی وجود چنین انسان صالح و قانونگذاری ممكن و نافع است، عنایت الاهی اقتضای تحقق این منفعت را دارد و محال است كه خداوند ضرورت امری را بداند؛ ولی آن را محقق نسازد. ابن‌سینا در ضرورت قانونگذار به قیاس اولویت نیز تمسك می‌كند و از ضرورت مژه و ابرو و گودی كف پا برای سلامت انسان به اولویت ضرورت قانونگذار استدلال می‌كند.
شش. این انسان صالح باید به دستور و با اجازهٔ الاهی و با استفادهٔ از وحی، به قانونگذاری بپردازد.۳۹
عبدالحسین خسروپناه۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه فلسفهٔ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ برای مطالعه بیشتر، ر.ك: نگارنده: انتظارات بشر از دین، بخش دوم و سوم.
.۳ انعام (۶): ۱۲.
.۴ همان، ۵۴.
.۵ ابراهام مزلو: انگیزش و شخصیت، احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، سوم، ۱۳۷۲، ص ۷۵ - ۹۰؛ فرامرز رفیع‌پور: آناتومی جامعه، شركت سهامی انتشار، تهران، ص ۴۱ - ۴۳.
.۷ - ۲. J.H. Hick, philosophy of Religion. p. ۶
. Family Resembelance.۷
.۸ ر.ك: ابن حزم اندلسی: الفصل فی الملل و الاهوأ و النحل، ج ۲، ص ۱۱۲ - ۱۱۶؛ احمد امین: ضحی الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۶؛ ابن تیمیه: درء تعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۱۴۷.
.۹ ر.ك: عبدالكریم سروش: مدارا و مدیریت، ص ۱۳۵.
.۱۰ ر.ك: تونی دیویس: اومانیسم، ترجمهٔ عباس حنجر، نشر مركز.
.۱۱ ر.ك: مقدمه آیت‌ا سبحانی بر كتاب انتظارات بشر از دین.
.۱۲ مهدی هادوی تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۴۵.
.۱۳ قصص (۲۸): ۷۷
.۱۴ حسین نمازی: «تأثیر آموزهٔ خداشناسی در شكل‌گیری اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمایه‌داری»، مجلهٔ اقتصادی.
.۱۵ طه (۲۰): ۵۰.
.۱۶ حدید (۵۷): ۲۵.
.۱۷مهدی هادوی‌تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۳۱.
.۱۸ سیدعباس موسویان: كلیات نظام اقتصادی در اسلام، ص ۱۲.
.۱۹ حشر (۵۹): ۷؛ انفال (۸): ۴۱؛ توبه (۹):۶۰؛ بقره (۲): ۲۷۳؛ علق (۹۶): ۶.
.۲۰ همان، ص ۱۳.
.۲۱ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب البیع، ج ۱، ص ۳۳۳.
.۲۲ همان، ج ۳، ص ۵.
.۲۳ انفال (۸): ۲۸؛ آل عمران (۳): ۱۸۶.
.۲۴ بقره (۲): ۲۵۵.
.۲۵ سیدمحمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۲۹۸.
.۲۶ ر.ك: عبدالحسین خسروپناه: گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حكومت، ص ۷۵.
.۲۷ مهدی هادوی‌تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۴۴ و ۱۴۵.
.۲۸ همان، ص ۱۵۱.
.۲۹ ر.ك: هلموت كرویتس: معضل پول، ص ۲۲۸.
.۳۰ چارلز وست چر چمن: نظریهٔ سیستم‌ها، ص ۲۶.
.۳۱ سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷ و ۱۶ و نیز ر.ك: ژوزف لاژوژی: نظام‌های اقتصادی، ص ۱؛ سیدعباس موسویان: كلیات نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۲ - ۱۱.
.۳۲ شارل ژید و شارل ژیست: تاریخ عقاید اقتصادی، ج ۱، ص ۶۲ و ۱۲۵؛ سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷ و ۱۸.
.۳۳ سیدعباس موسویان: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ص ۹۶ و ۱۲۱.
.۳۴ مرتضی مطهری: نظام اقتصادی در اسلام.
.۳۵ به نمودار ذیل توجه فرمایید:
.۳۶ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۲۸.
.۳۷ ر.ك: مهدی بازرگان: آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، مجله كیان، ش ۲۸.
.۳۸ ر.ك: نگارنده: كلام جدید، قم، مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزهٔ علمیه، ۲۲۶ و ۲۲۷.
.۳۹ ر.ك: ابن‌سینا: الشفأالالهیات، المقاله العاشرهٔ، الفصل الثانی و الثالث؛ همو: الاشارات و التنبیهات، ج ۲، النمط الثالث، ص ۳۶۰ - ۳۶۵؛ همو: المبدأ و المعاد، ص ۱۱۵.
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی و مدیر گروه فلسفهٔ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی.
.۲ برای مطالعه بیشتر، ر.ك: نگارنده: انتظارات بشر از دین، بخش دوم و سوم.
.۳ انعام (۶): ۱۲.
.۴ همان، ۵۴.
.۵ ابراهام مزلو: انگیزش و شخصیت، احمد رضوانی، انتشارات آستان قدس رضوی، سوم، ۱۳۷۲، ص ۷۵ - ۹۰؛ فرامرز رفیع‌پور: آناتومی جامعه، شركت سهامی انتشار، تهران، ص ۴۱ - ۴۳.
.۷ - ۲. J.H. Hick, philosophy of Religion. p. ۶
. Family Resembelance.۷
.۸ ر.ك: ابن حزم اندلسی: الفصل فی الملل و الاهوأ و النحل، ج ۲، ص ۱۱۲ - ۱۱۶؛ احمد امین: ضحی الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۶؛ ابن تیمیه: درء تعارض العقل و النقل، ج ۱، ص ۱۴۷.
.۹ ر.ك: عبدالكریم سروش: مدارا و مدیریت، ص ۱۳۵.
.۱۰ ر.ك: تونی دیویس: اومانیسم، ترجمهٔ عباس حنجر، نشر مركز.
.۱۱ ر.ك: مقدمه آیت‌ا سبحانی بر كتاب انتظارات بشر از دین.
.۱۲ مهدی هادوی تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۴۵.
.۱۳ قصص (۲۸): ۷۷
.۱۴ حسین نمازی: «تأثیر آموزهٔ خداشناسی در شكل‌گیری اصول نظام اقتصاد اسلام و سرمایه‌داری»، مجلهٔ اقتصادی.
.۱۵ طه (۲۰): ۵۰.
.۱۶ حدید (۵۷): ۲۵.
.۱۷مهدی هادوی‌تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۳۱.
.۱۸ سیدعباس موسویان: كلیات نظام اقتصادی در اسلام، ص ۱۲.
.۱۹ حشر (۵۹): ۷؛ انفال (۸): ۴۱؛ توبه (۹):۶۰؛ بقره (۲): ۲۷۳؛ علق (۹۶): ۶.
.۲۰ همان، ص ۱۳.
.۲۱ روح‌ا موسوی خمینی [امام]: كتاب البیع، ج ۱، ص ۳۳۳.
.۲۲ همان، ج ۳، ص ۵.
.۲۳ انفال (۸): ۲۸؛ آل عمران (۳): ۱۸۶.
.۲۴ بقره (۲): ۲۵۵.
.۲۵ سیدمحمدباقر صدر: اقتصادنا، ص ۲۹۸.
.۲۶ ر.ك: عبدالحسین خسروپناه: گفتمان مصلحت در پرتو شریعت و حكومت، ص ۷۵.
.۲۷ مهدی هادوی‌تهرانی: مكتب و نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۴۴ و ۱۴۵.
.۲۸ همان، ص ۱۵۱.
.۲۹ ر.ك: هلموت كرویتس: معضل پول، ص ۲۲۸.
.۳۰ چارلز وست چر چمن: نظریهٔ سیستم‌ها، ص ۲۶.
.۳۱ سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷ و ۱۶ و نیز ر.ك: ژوزف لاژوژی: نظام‌های اقتصادی، ص ۱؛ سیدعباس موسویان: كلیات نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۲ - ۱۱.
.۳۲ شارل ژید و شارل ژیست: تاریخ عقاید اقتصادی، ج ۱، ص ۶۲ و ۱۲۵؛ سیدحسین میرمعزی: نظام اقتصادی اسلام، ص ۱۷ و ۱۸.
.۳۳ سیدعباس موسویان: پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اقتصاد اسلامی، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، ص ۹۶ و ۱۲۱.
.۳۴ مرتضی مطهری: نظام اقتصادی در اسلام.
.۳۵ به نمودار ذیل توجه فرمایید:
.۳۶ سیدمحمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۲۸.
.۳۷ ر.ك: مهدی بازرگان: آخرت و خدا، هدف بعثت انبیا، مجله كیان، ش ۲۸.
.۳۸ ر.ك: نگارنده: كلام جدید، قم، مركز مطالعات و پژوهش‌های فرهنگی حوزهٔ علمیه، ۲۲۶ و ۲۲۷.
.۳۹ ر.ك: ابن‌سینا: الشفأالالهیات، المقاله العاشرهٔ، الفصل الثانی و الثالث؛ همو: الاشارات و التنبیهات، ج ۲، النمط الثالث، ص ۳۶۰ - ۳۶۵؛ همو: المبدأ و المعاد، ص ۱۱۵.
منبع : اقتصاد اسلامی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست