پنجشنبه, ۱۲ مهر, ۱۴۰۳ / 3 October, 2024
مجله ویستا
اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی ـ بخش دوم
● ابزارها و سیاستهای دخالت در بازار محصولات کشاورزی:
گرچه دخالت دولتها در بازار محصولات کشاورزی، به شکلهای متفاوتی صورت میگیرد، اما به هرحال به نحوی بر بازارهای داخلی و خارجی تاثیر میگذارند. به اعتقاد کافا معمولا برای بحث درباره ابزار تنظیم بازار، ابتدا از سیاستهای کلان که رفتار متغیرهای اقتصادی را درسطح کلان تحت تاثیر قرار میدهد، صحبت به میان میآید. این سیاستها شامل سیاستهای مالی و پولی همچون تغییر در مخارج عمومی و مالیاتها، و سیاستهای تطبیقی است. منظوراز سیاستهای اخیر، دعوت عاملین بازار به خواستههای دولت است که براساس آن دولت با بیانیههای مختلف، استراتژیهایی را اعلام میکند و انتظار دارد دستاندرکاران بازار از آن پیروی کنند.
به طور خلاصه انواع سیاستهای حمایتی را میتوان به صورت زیر برشمرد:
▪ سیاستهای حمایتی قیمتی:
۱) سیاستهای ذخیره احتیاطی که بر اساس آن کنترل مقدار محصولات به صورت کنترل مقدارعرضه اعمال میشود. در دورههایی که مقدارعرضه بیش از حد است. دولت آن را خریداری و در دورههای کمبود، آن را عرضه مینماید. این سیاست ذخیره احتیاطی نیز میگویند.
۲) سیاست پرداخت جبرانی، که بر اساس آن دولت مابهالتفاوت قیمت تعیین شده و قیمت دریافتی توسط تولیدکننده را به وی پرداخت میکند.
۳) سیاست قیمت تضمینی
۴) سیاست قیمت هدف
۵) سیاست قیمت اعتباری
۶) سیاست پرداخت یارانهها به تولیدی و مصرف کننده
۷) سیاست پرداخت یارانههای صادراتی
۸) سیاست قیمت حداقل و قیمت حداکثر
۹) پرداخت بخشی از زیان تولیدکنندگان از محل وجوهی که قبلا توسط دولت و نیز تولیدکنندگان، ذخیره شده است. این روش به سیاست صندوق تثبیت قیمت معروف است.
۱۰) سیاست تثبیت قیمت که از طریق آن دولت عرضه و تقاضای محصول را کنترل میکند.
▪ روشهای مختلف تثبیت قیمتها:
روشهای تثبیت قیمت، به شرایط بازار بستگی دارد، اما در برگیرند. سه روش کلی میباشد.
دسته اول آنهایی هستند که از طریق تغییر دادن جریان ورود محصول به بازار، عمل می کنند ( مانند ذخیره احتیاطی).
دسته دوم از طریق یارانه یا مالیات، قیمت را در سطوح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تثبیت می نمایند.
دسته سوم آنهایی هستند که به طورمستقیم درآمد زارعین را تثبیت می کنند. پرداخت جبرانی از جمله سیاستهای اخیر است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز اعمال می شود.
الف) تثبیت قیمت از طریق کنترل حجم محصول:
بدیهی است روشیهایی همانند ذخیره احتیاطی، برای محصولات قابل انبار شدن و فسا ناپذیر کاربرد دارد. براساس این روش، سالهایی که محصول زیاد است و در نتیجه دارای قیمت پایینی است، بخشی از محصول باید انبار شده و در سالهای کم محصول عرضه گردد. البته در بعضی موارد، ممکن است چنین برنامهای باعث ناپایداری بیشتر قیمتها گردد. بنابراین، عامل مهم در تعیین موفقیت این برنامه آن است که محصول، قابلیت انبار شدن داشته باشد و همچنین اطلاعات دقیق از زمان ذخیره و عرضه مجدد آنها دراختیار باشد. علاوه بر این بایستی هزینههای انبارداری را در محاسبات منظور نمود. از دیگر روشهای سیاست تثبیت قیمت و درآمد در این زمینه میتوان به کنترل واردات و صادرات اشاره کرد.
ب) تثبیت از طریق یارانه و مالیات:
برای تعدیل قیمتها، اصولا یک قیمت هدف اعلام میگردد. در صورتی که قیمت بازار از قیمت هدف پایینتر باشد، تولیدکنندگان معادل تفاوت این دو قیمت را دریافت مینمایند و هنگامی که قیمت بازار بالاتر از قیمت هدف باشد، در این صورت یک نوع مالیات بر واحد محصول، برای فروش وضع میگردد.
در شرایط عدم حتمیت، این برنامهها تعیین کننده قیمت برای تولیدکنندگان است و درعین حال مصرف کنندگان با قیمت بازار روبهرو هستند. به اعتقاد برخی از اقتصاددانان این برنامهها به ویژه وقتی کلیه تولیدکنندگان در نظر گرفته شوند در جهت پایداری عمل نمینمایند و در راستای بهبود کارایی نهادههای تولید نیستند. درکشور استرالیا وقتی قیمت در سطح پایینی است به دامداران از این طریق کمک مالی میشود. البته در شرایطی که قیمت بازار از قیمت تثبیتی بالاتر است نیزاز آنها مالیات اخذ میشود.
ج- تثبیت از طریق پرداخت جبرانی:
همانگونه که قبلا نیز توضیح داده شد، دولت برای فراهم کردن ما به التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی، مسوولیت دارد، بنابراین اعمال این سیاست رقم قابل مشاهدهای را در مخارج دولت خواهد داشت بدیهی است اگر منابع مالی این سیاست از طریق مالیات بر درآمد تامین شود به گروه کم درآمد جامعه کمتر فشار وارد میآید.
▪ سیاستهای حمایتی غیر قیمتی:
۱) اقدامات و محدودیتهای مرزی بر روی وارادت یا وضع تعرفه بر واردات کالاهای مشابه داخلی
۲) دخالت مستقیم دولت در بازاریابی محصولات
۳) حمایت از زیرساختهای بازار برای بازاریابی
۴) حمایت از تغییرات الگوی کشت
۵) حمایت از تشکلهای تولیدی و نظامهای بهرهبرداری
۶) تحقیقات و ترویج
۷) مدیریت ریسک
۸) اعتبارات عمرانی
در بیشتر کشورهای آسیایی دولتها به منظور توسعه بخش کشاورزی، سیاستهی متفاوتی را اعمال میکنند که تمرکز آنها عمدتا روی محصولات استراتژیک و دارای نقش عمده از جنبههای مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.
در این زمینه، سیاستهای قیمتگذاری بر جنبههای زیر استواربوده است:
۱) حفظ و افزایش سهم کشاورزی در تولید و صادرات؛
۲) ایجاد پایداری در قیمت بازار؛
۳) ایجاد و حفظ درآمد قابل قبول برای تولیدکنندگان؛
۴) عرضه مناسب محصولات برای حفظ رفاه مصرف کنندگان؛
▪ سیاست قیمتگذاری و تنظیم بازار محصولات کشاورزی:
از آنجا که قیمت عامل اقتصادی تعیین کنندهای در تصمیمات کشاورز و تولید محصول است، سیاست قیمتگذاری نیز طی سالهای گذشته همواره یکی از بحث انگیزترین ابزارهای حمایتی در اقتصاد کشاورزی ایران به شمار آمده و به تدریج با تغییر شرایط اقتصادی ایران و جهان، ماهیت و نحوه استفاده از آن مورد سوال واقع شده است.
سیاستهایی که با هدف افزایش درآمد کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ میگردند باید درآمد کشاورزان را افزایش دهند و یا هزینههای آنان را کاهش دهند. دخالت در تنظیم بازارمحصولات کشاورزی میتواند موجب افزایش دریافتی تولیدکنندگان این محصولات و همچنین هزینه های تولید این محصولات گردد.
برای سودآور کردن فعالیتهای کشاورزی، معمولا دولتها به روشهای مختلفی در امر قیمتگذاری محصولات، دخالت مینمایند که میتوان آنها را به صورت زیر خلاصه کرد :
۱) روش مستقیم دخالت دولت به منظور افزایش درآمد تولیدکنندگان:
این روش شامل مواردی چون یارانه نهادهها، کنترل قیمت محصول و ایجاد تقاضای جدید برای نمونه از طریق گسترش صادرات است.
۲-روشهای غیر مستقیم دخالت دولت:
این روش عموما شامل کنترل مقدار عرضه محصول است.
براساس مطالعات انجام شده، اهدافی که در دخالت بازار محصولات کشاورزی در اکثر کشورها مدنظر قرار میگیرد، شامل موارد زیر است:
۱) تثبیت یا کاهش قیمت مواد غذایی برای مصرفکنندگان
۲) حفظ عرضه مواد غذایی در جهت امنیت غذایی
۳) تثبیت یا حمایت از قیمت تولیدکنندگان برای ایجاد انگیزههای تولیدی بیشتر
۴) توسعه صادرات و کاهش واردات مواد غذایی
۵) فراهم کردن منابع درآمد دولت و افزایش مبادلات خارجی از طریق کنترل بازار و مالیات
۶) تشویق به صنعتی شدن
ملاحظه میشود که سیاست قیمتگذاری محصولات کشاورزی غالبا همراه با سیاستهای دیگر است اما در یک بررسی کلی میتوان اهداف دخالت دولتها در بازار محصولات کشاورزی و تنظیم بازار را به صورت زیر طبقهبندی نمود:
۱) کاهش ناپداری قیمتها و درآمد
۲) بهبود تخصیص نهادههای تولید
۳) افزایش سطح خودکفایی در مواد غذایی
۴) کاهش ریسک تولید
ابزار و سیاستهای کاهش ریسک در کشاورزی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) کاهش نوسانات قیمت
- ذخایر اتکایی
- تنوع کشت
- راهکارهای تثبیت قیمت مستقیم از قبیل قیمت حمایتی دامنهای از قیمت ها و تجمع قیمت
- بازار آتی
- بازاراختیار معامله
ب) کاهش نوسانات عملکرد
- تنوع کشت
- استفاده از نهادهها و واریته های جدید
- سرمایه گذاری در روشهای مقابله با بلایای طبیعی
- بیمه محصولات کشاورزی
ج) کاهش نوسانات درآمد
- ایجاد مشاغل خارج از مزرعه
- اعطای اعتبارات ارزان قیمت
- تثبیت درآمد خالص
تدوین: زهرا شعبانزاده
خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران
خبرنگار اقتصاد کشاورزی سرویس مسائل راهبردی خبرگزاری دانشجویان ایران
منبع : خبرگزاری ایسنا
وایرال شده در شبکههای اجتماعی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست